سازمان برنامه و رابطه انحلالش با محو هویت دولت(۳) از: دکتر محمد خالقی مقدم- جامعه شناس

سازمان برنامه و رابطه انحلالش با محو هویت دولت(۳)

نقش دولت، چرا سال به سال در جامعه ایران کمرنگ تر می شود؟

از: دکتر محمد خالقی مقدم- جامعه شناس

نقش دولت چرا در جامعه ایران کم رنگ تر می شود؟ سوالی است که جوابش به علت خصوصی سازی نهاد دولت می باشد ، بعبارت دیگر دولت با خصوصی سازی خود ، سال به سال هویت و ماهیت سابق دولت خود را از دست می دهد ولی به علت فقر فرهنگی حاکم بر فضای جامعه و رسانه ها و مطبوعات تنها « توهم دولت » در جامعه ایران باقی مانده است و نیز فقر درک مسائل باعث شده است که برخی فکر می کنند که امروزه بر اقتصاد ایران فضای مافیایی حکومت می کند و یا اقتصاد زیر زمینی بر جامعه حاکم است و یا با تعابیر دیگر ولی هیچکدام از این امور نیست و بلکه تنها ناتوانی مکانیزم های نهاد دولت در تنظیم جریان های اقتصادی است که خیلی ها از آن باخبر نیستند و به همین دلیل است که در طی یکسال اخیری که  از گرانی ها می گذرد و هر روز مطبوعات و رسانه ی ملی در مورد آن سر و صدا می کنند دولت مکانیزمی برای حل آن نمی یابد ! و بعبارت دیگر دولت با مکانیزم خصوصی سازی خود همه ی ابزارهای اعمال قدرت اقتصادی را از خود سلب کرده است و تنها تشکیلات پر هزینه  پرسنلی و بروکراسی وسیع اداری آن بر دوش مردم ایران باقی مانده است و بعبارت دیگر امروزه دولت خزانه ای برای تصمیم گیری و یا بودجه ریزی پرسنلی اش ندارد و بلکه همه خزانه مالی اش متعلق به یک رشته از سازمان ها و نهادهای اقتصادی و صنعتی و اداری است که از نظر حقوقی و قضایی مکلف به تبعیت از تصمیم گیری های دولت نیستند و به عبارت دیگر امروزه اغلب بودجه  ادارات و بیمارستان ها و شرکت های اقتصادی و ورزشگاه ها و اتوبان ها و یا سرمایه گذاری های نیروگاه برق و یا سد سازی و یا دانشگاه ها و سازمان شهرداری ها ، هر کدام بودجه خصوصی متعلق به خود آن دوایر می باشد و از نظر حقوقی و فرهنگ اداری هم به راحتی در اختیار تصمیم گیریهای نهاد دولت قرار نمی گیرند چرا که بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مکانیزم اعمال تصمیم گیریهای مالی بر این نهاد ها بود هر کدام از آنان دیگر یک واحد خودگردان مالی – اداری هستند که چندان هم در صدد هماهنگی با یکدیگر نمی باشند تا بودجه ای تنظیم شده و به مجلس فرستاده شود و یا کسری بودجه دولت معلوم گردد که امسال و سال گذشته با آن روند رو برو بود و نیز به نقل نشریه ی دنیای اقتصاد در شماره 5 دی 91 تازه جلسه توجیهی برای نمایندگان مجلس گذاشته می شود تا نسبت به بودجه ریزی آشنا شوند و در حالی که مدت ها از انتخاب شدن آنان به نمایندگی می گذرد و یا به نقل نشریه همشهری در مورخ 13 آذر 91 ، دیوان محاسبات مجلس گزارشی از رئیس بانک مرکزی در برداشت از پول بانکها و نحوه هزینه کردن آن خواسته است که خود وی نیز ناچاراً مهلت خواسته تا کارشناسان بانک وی آن را تهیه کنند و آنها هم آنقدر تسلط مالی و دیدگاهی ندارند که علل واقعی این مسائل را در گزارششان انعکاس دهند و یا در مطبوعات بارها از 70 میلیارد بدهی معوقه ی بانک ها بحث شده و علل آن از سوی دادستانی خواسته گردیده ولی هنوز مشخص نیست که با چه مکانیزمی اتفاق افتاده است و یا در نشریه ی دنیای اقتصاد در  شماره13 آذر 91  از ممنوع الخروج شدن 13 هزار نفر بدهکار بانکی بحث به میان آمده است و یا اغلب مطبوعات ایران در مورد علل به هم ریختگی نظام ارزی کشور در چند ماه گذشته چیزی نمی دانند و به دلیل فقر دیدگاه های کارشناسانه اقتصادی خود آن را به بخشنامه های مکرر و متضاد و گاهی متناقض با یکدیگر بانک مرکزی ربط می دهند لیکن واقعیت تحلیل جامعه شناختی اقتصادی ایران معاصر نشان می دهد که همه ی این نوع از مسائل به خاطر نوع پدیده های خاص اجتماعی است که در جامعه معاصر ایران اتفاق افتاده است و یا در اتاق بازرگانی ایران که یک مؤسسه خصوصی شده است وبرای سرپا ماندن اداره و پرسنل آن متکی به سه در هزار درآمدهای شرکت های مختلف شده است اظهار نظرهایی در مطبوعات می شود که نشان می دهد چندان نسبت به مکانیزم فرایندهای تجاری جامعه ایران و مشکلات آنان مسلط نیستند ولی همه اینها امروزه به دلیل فقرمطالعاتی اقشار اجتماعی مردم ایران و حتی فقدان دیدگاه  دکتراهای اقتصادی دانشگاه ها این مکانیزم ها شناخته نشده است و آن این است که امروزه اغلب شکل گیری پروژه های سد سازی و یا راه سازی و یا تأسیس دانشگاه ها و یا تأسیس کارخانجات و ایجاد شهرک های صنعتی و یا بیمارستان ها و ورزشگاه ها و مدارس خصوصی و غیره همگی نه از راه بودجه دولت و بلکه با مکانیزم سرمایه گذاری های بانکی شکل گرفته است و یا حاصل پولهایی است که از شرکت های سرمایه گذاری سهام عام بوجود آمده که مردم ایران با خرید سهام مختلف سرب و روی (فرضاً 134 هزار نفر در زنجان) ویا با خرید سهام پتروشیمی در شهرهای دیگر ایران و یا با خرید سهام کارخانجات سیمان سازی در شهرهای مختلف این نوع تأسیسات و شرکت ها و کارخانجات پاگرفته است و حتی بسیاری از پروژه های عمران شهری نیز امروزه با سرمایه گذاری بانک ها ومؤسسات شرکت های سهامی عام است که اغلب مردم ایران دیدگاه علمی در مورد آن ندارند و مکانیزم های آن را نمی شناسند و به همین دلیل این تصور عامیانه بر همه فضای فرهنگی ایران حاکم است که دولت همه ی آنها را با بودجه نفت سرمایه گذاری کرده است و یا خود را دچار اقتصاد تک محصولی نفت نموده است و در حالی که چنین نیست وبلکه مستندات تجربی نشان می دهد که احتمالاً بالای 90 درصد سرمایه گذاری های مزبور متعلق به بانکها و این نوع شرکتهای عام سهامی است (رقمی که بالاتر از نقش بانک ها در جامعه آمریکا را بوجود می آورد) .

آری این نوع مؤسسات که در 30-40 سال قبل در سطح جامعه ایران و شهرهایش وجود نداشت امروزه با سرمایه گذاری این نوع بانک ها شکل گرفته اند و مردم ایران از یکطرف از فواید آن استفاده می کنند واز طرف دیگر مجبورند که برای استفاده از فواید این نوع مؤسسات دانشگاهی و یا اتوبانی و یا خرید منزل و یا مسافرت خارجی ، انواع وام های مختلف نظیر وام ازدواج ، وام مسکن ، وام اشتغال ، وام دانشجویی ، وام کشاورزی ، وام حج ومسافرت ، وام خرید ماشین و ... از همین بانک ها بگیرند و یا از مؤسساتی بگیرند که بدهکار این نوع بانکها هستند و لیکن اشکالی که در این مکانیزم اجتماعی بوجود آمده است حذف شدن سازمان مدیریت و بودجه در دولت نهم و دهم بود که وظیفه  کارکردی اش تنظیم گردش مالی سرمایه گذاری های مالی مؤسسات مختلف و بازپرداخت بهینه آن سرمایه گذاری ها و مدیریت بهینه آن وام های سرمایه گذاری و یا نیروهای ماهر برای آن سرمایه گذاری بود و به همین دلیل با حذف این نهاد امروزه بحران گرانی و تعطیلی سریع مؤسسات و شرکت ها و پیمانکاری ها و شهرک های صنعتی در حال شکل گیری است و بحران مالی ایران وسیع تر از جامعه آمریکایی خواهد شد که تنها 80 درصد مؤسسات آن به بانک ها بدهکارند و به همین دلیل مطبوعات آن را صخره مالی و یا پرتگاه مالی دولت اوباما می دانند و در حالی که پرتگاه مالی مردم ایران رقمی بالاتر از جامعه آمریکا را بوجود خواهد آورد که فقر دیدگاه علمی مانع درک این مسئله می شود و از سوی دیگر دولت آینده هنوز دنبال آن است که کسری بودجه خود را که به یک سوم ایام سابق عقب نشینی کرده است با مکانیزم های اخذ مالیات و یا انواع ترفندهای 5 برابر کردن یارانه ها ویا با احتساب ارز با مبنای 2000 تومانی به جای ارز1226 تومانی و  غیره بودجه ریزی دولتی بکند تا پرسنل خود را حفظ کرده و بیرون نریزد ولی باید توجه بکند که دولت دیگر نمی تواند نظیر سابق به انحاء مختلف این نوع کسری وسیع  بودجه ی خود را جبران نماید بدون آنکه به گرانی های وسیع و یا بحران های سیاسی وسیع جامعه ایران را دچار سازد چرا که دولت خود با مکانیزم خصوصی سازی خویش اقدام به منحل کردن دولت خود وخزانه ی دولتی خود کرده است و یا خزانه ی خود را به یک سوم آن کاهش داده است ولی می خواهد که کارکردهای اجتماعی سابق خود را همچنان نظیر ادوار سابق نگه دارد و این امر امکان ناپذیر است چرا که امروزه دولت با مکانیزم خصوصی سازی و حذف سازمان مدیریت از تنظیم بودجه سازمان های مختلف نظیر تسبیح رشته پاره شده ای می ماند که تمام دانه های آن تسبیح هر کدام دارای یک خزانه خصوصی خودگران می باشند که رشته نخ جمع آوری کننده و به هم اتصال دهنده این خزانه های خصوصی ومیزان دخل و خرج آنها نسبت به هم بریده شده است و نهاد دولت دیگر نقشی در هماهنگی این نوع مؤسسات پراکنده و مختلف العمل با همدیگر ندارد و تصمیم گیریهای مالی این نوع مؤسسات خودگردان و خزانه های خصوصی آنها بایکدیگر ناسازگاری عمیق اجتماعی یافته است که گرانی ها و ورشکستگی شرکت های تولیدی ناشی از همین مکانیسم است و لذا مدیریت بهینه نظام بودجه سازمان ها و دوایر به هم ریخته است ولی مخارج پرسنلی وسیع اداره ی آن برکل جامعه ایرانی و جیب های خانواده ها تحمیل می شود و صخره مالی دولت ناشی از همین مکانیسم می باشد نه آن نوع تحلیل هایی که مطبوعات عرضه میدارد و به همین دلیل دولت دیگر نمی تواند کارکردهای سابق خود را نظیر دولت های سابق حفظ کند ولی مطبوعات همچنان در انتخاب نهاد دولت آینده نظیر رویه های سابق به دنبال مکانیزم های دولت اصلاح گرا و یا دولت اصولگرا می گردند و توجه ندارند که اصولاً مقتضیات اجتماعی جامعه ایران دگرگون شده است وبه همین دلیل دولت آینده تنها نهادی خواهد بود که بجای نهاد ریاست جمهوری های سابق صرفاً نهاد سازمان برنامه و بودجه و مکانیزم هایش به جای این کارکردها بنشیند چرا که تأسیس این نوع نهاد جدید دولت دوباره قادر خواهد بود که رشته نخ بریده شده خزانه های مؤسسات خصوصی خودگردان را دوباره به همدیگر اتصال بدهد و آن ها را به همدیگر وصل کند و یا مکانیزم شکاف عرضه و تقاضای پول و سرمایه و ارز را به هم بدوزد و یا  باعث بازگشت سرمایه گذاری های مالی شود که عملاً متوقف شده است و یا به توقف واحدهای تولیدی کشیده می شوند چرا که با حذف سازمان مدیریت در اوایل این دولت هرکدام از این مؤسسات و نهادها و ادارات یکنوع خزانه خصوصی برای بیمارستان و یا دانشگاه و یا ورزشگاه خود تشکیل داده اند که اولویت تصمیم گیری مالی و یا میزان هزینه سازی آنها و یا نحوه خرج کردنشان تابع اهداف پرسنلی است که در آن دانشگاه و یا بیمارستان واحد طرح برنامه و بودجه آن اداره را دارند  و به هر مقدار که کارمندانش عشق دلشان می کشد سفارش خرید کالا را به واحد خرید آن مؤسسه داده و یا هزینه های آن را هم از راه خصوصی سازی از ارباب رجوع اداری و یا بیمارستان ویا شهرداری می گیرند و دیگر در تنظیم بودجه و یا اولویت بندی مخارج آن احساس احتیاجی به فرستادن آن بودجه های اداری خود به کارشناسان سازمان مدیریت شهری نمی کنند که آنان هم در رده بالاتر تنظیم کرده و برای هماهنگی اش به مجلس بفرستند و به همین دلیل بسیاری از معضلات سرمایه گذاری های اخیر و یا  احتیاج آنان به ارز خارجی و یا مشکلات پیمانکاری آنها ندیده گرفته می شود که باعث این نوع بحران تولید و بحران گرانی ها در ماه های اخیر شده است و از این رو برای عدم دچار شدن مردم ایران به بحران های سیاسی آتی،  انتخابات دولت آینده ، دیگر نباید نظیر دولت های سابق باشد و بلکه چون که خود دولت به طور پیش قدمانه و از راه خصوصی سازی خود اقدام به انحلال تشکیلات ماهوی و خزانه ای خود کرده  است ناچار خواهد بود که جایش را به جای نهاد ریاست جمهوری به نهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی ملت ایران بدهد تا کسی که انتخاب می شود به عنوان یک رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بودجه ی دوایر مختلف ایران عمل کرده و وزرای سابق وی نیز نظیر معاونان  و مدیران دوایر سازمان مدیریت سابق باشند که به جای کارکردهای وزارتی سابق تنها کارکردهای کارشناسی بودجه و مدیریت سازمان های زیر مجموعه خود را در تشکیلات مزبور دنبال نمایند و نظیر مدیریت های سابق سازمان مدیریت در امور آموزشی و دانشگاه  ها(به جای وزیر علوم) و یا در امور ورزشگاه ها (به جای وزیر تربیت بدنی) ویا در امور سدسازی ها و نیروگاه ها (به جای وزیر نیرو)و غیره باشند و مردم ایران نیز مجبور خواهند شد که در رأی دادن خود توجه داشته باشند که این با ر به کسی رأی می دهند که دیگر نظیر دولت های سابق و کارکردهای سابق آن عمل نمی کند و بلکه کارکرد آن تنها تنظیم بودجه های عمومی کشور و رتق و فتق آن خواهد بود و یا اختیارات مدیران ادارات نیز در هزینه کردن دوایر و تحمیل مخارج آن بر ارباب رجوع اداری و بیمارستان که از تصمیم گیری های شخصی آنان نشأت نخواهد گرفت و بلکه تابع میزان بودجه ای خواهد شد که در نظام تلفیق بودجه کل کشور و یا در رابطه میان هزینه های جاری دوایر و دریافتی های آن دوایر برقرار می گردد وبدون این مکانیزم امکان حل شدن بحران سیاسی و یا بحران گرانی مردم ایران ممکن نیست و لذا باید توجه داشت که دولت آینده باید به جای تکیه کردن به بودجه خاص خود و یا راه حل های اجتماعی اخذ آن از ملت ایران، تنها می تواند به رتق و فتق بودجه بانک ها و سازمان های خصوصی و بیمارستان های خصوصی و ورزشگاه های خصوصی تکیه بکند. زیرا خودش بودجه ای مخصوص خود دیگر ندارد و یا نمی تواند آن را باز تولید بکند و فقط باید به دنبال مکانیزم  در به گردش در آوردن سرمایه گذاری های انواع بانک ها و شرکت های عام سهامی و یا  صندوق های مختلف پولی باشد که اقدام به دایر کردن آنها در سطح ملت ایران کرده است و  یا پرسنل دولت  را هم باید از نظر تخصصی و توانایی های اداری آنچنان دگرگونی ماهرانه یکند که دیدگاه کارشناسانه در رتق و فتق و دریافت فرهنگی از معضلات این نوع مؤسسات و بهبود بهینه کارآیی آن ها داشته باشند تا بتواند به تدریج از بار گرانی مردم ایران کاسته و نهایتاً بتواند شهرک های صنعتی درمعرض ورشکستگی را نجات دهد چرا که بدون این توانایی های مهارتی در نظام مدیریت سرمایه گذاری ها و  یا مدیریت پروژه های 900 گانه مهر ماندگار و یا در انواع پروژه های دیگر ایران سابق امکان سازماندهی این نوع بودجه ها با یکدیگر وجود ندارد و بلکه برای فهم بهتر مسئله نمونه ی ذیل را ذکر می کنم: فرضا ً امروزه 2500 دانشگاه نیمه خصوصی و خصوصی ایران از راه سرمایه گذاری های بانکی بوجود آمده است که مکانیزم آن چنین است که 4 میلیون و 800 هزار دانشجوی این نوع دانشگاه ها و مؤسسات برای تحصیل در این دانشگاه ها مجبور به اخذ وام شهریه و یا وام خوابگاه از صندوق های وام دانشجویی هستند تا بتوانند به تحصیل چهار ساله و یا بیشتر خود ادامه بدهند و خود آن دانشگاه ها هم پرسنل هیأت علمی و یا پرسنل اجرایی و نگهبانان و خدمه و پرسنل تعمیراتی و یا پرسنل ساخت وساز و بنایی دانشگاه های مزبور را از راه این شهریه های دانشجویی ویا شهریه های خوابگاه های خود گردان و یا پول بوفه های خصوصی دانشگاه مزبور ویا رستوران خصوصی آن و یا زیراکس خصوصی و کتابفروشی های خصوصی دانشگاه و غیره آن  تأمین می کند و برای آنکه این تعداد از دانشجویان هم بتوانند از وام های مزبور استفاده بکنند و آنها را به پرسنل خصوصی آن دانشگاه ها بدهند لذا صندوق های وام دانشجویی هم ، آن مقادیر از وام های دانشجویی را از بانک های مختلف کشور اخذمی کنند که  خود آن بانک ها هم سرمایه های مزبور را از حساب های سپرده مردمی و یا از حسابهای جاری مردمی و یا حساب های مختلف ذخیره آنان بوجود آورده و به حساب این صندوق ها می ریزند ولی زمانی که این نوع دانشجویان به دلیل فقدان دیدگاه فرهنگی خود وام اخذ می کنند نمی دانند که هر کدام بین 5 الی 10 -20 میلیون در ایام تحصیلی خود وام اخذ کرده اند و در ازای آن سند و قباله ی ملکی دیگران را گروگذاشته اند و چونکه به رشته هایی کشیده می شوند که چندان نیاز به استخدام فوری آنان وجود ندارد و یا بعد از فارغ التحصیلی هم مدتها بیکار می مانند لذا قادر به بازپرداخت آن وام های دانشجویی خود نیز نخواهند بود و از طرف دیگر  به خاطر فقدان برنامه ریزی آموزشی سابق (که در زمان رژیم پیشین آن مکانیزم را کارشناسان سازمان برنامه و بودجه انجام می دادند و یا  اولویت بندی های رشته ای و مفید بودن آنها را طبقه بندی می کردند و با در مکانیزم حق التدریس اساتید و یا نوع کیفیت تدریس آنان نظریه کارشناسی خود را می دادند ) امروزه برعکس این نوع کارشناسی ها را تنها پرسنل خود همان دانشگاه ها و کارمندان واحد وام دانشجویی دانشگاه ها و غیره انجام می دهند که اصولاً شناختی از رشته ی مفید تحصیلی از رشته ی غیر مفید ندارند و یا در هزینه کردن آن نیز از اساتیدی استفاده می کنند که چندان بر معلومات آن دانشجویان نمی افزایند که گاهی چند میلیون وام دانشجویی می گیرند و یا گاهی آن بودجه های دانشجویی را صرف امور تزئینی اتاق ها و یا میز کار خود می کنند که ربطی به نظام آموزشی دانشجویان و کیفیت تحصیلی آنان ندارد و یا در سایر مکانیزم ها بکار می گیرند و در نتیجه هم وام های بانک ها به آن دانشگاه ها معوقه مانده و به راحتی قابل بازگشت دوباره سرمایه مردمی نمی شود و به بقیه وام های دیگر معوقه 70 میلیاردی اضافه می شود که در مطبوعات درج نشده است و بعلاوه آن دانشجویان نیز بعد از پرداخت آن همه از شهریه های ناشی از وام دانشجویی از کیفیت خوب تحصیل نیز برخوردار نشده و از سوی دیگر بسیاری از اسناد و قباله های ملکی و یا سایر وثیقه های ضامن های آنان نیز در گرو بانک ها مانده و دردسر اجتماعی زیادی برای خانواده ها و خویشاوندان آن دانشجویان بوجود می آورد ولی هنوز هیچکدام از این دانشجویان و یا مطبوعات نخواسته اند که معلومات خود را در این باره افزایش داده و یا اساتید دانشگاه ها که از این راه تغذیه مالی می شوند و خود را چهره ماندگار می دانند حاضر نشده اند که شناخت خود را نسبت به این نوع مکانیزم ها بالا برده و یا مطبوعات حاضر نشده اند که با دگرگونی قلم فرسایی های خود در زمینه مسائل جامعه منجر به رشد آگاهی های اجتماعی در این جامعه گردند و در نتیجه دولت در زیر بار فشارهای مالی و رودربایستی های اجتماعی و توقع هزینه  های زائد پرسنلی مجبور می شود که به بودجه ای بیاندیشد که بار گران و سنگین آن بر دوش ملت ایران خواهد افتاد.