معاونت فناوری ریاست جمهوری و مشکل سازماندهی کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشگاه ها (بخش3)- دکتر محمدخا

معاونت فناوری ریاست جمهوری و مشکل سازماندهی کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشگاه ها (بخش3)

از : دکتر محمدخالقی مقدم – کارشناس آموزشی

 

امروزه معاونت فناوری ریاست جمهوری وارث مشکلاتی است که از سه دهه که از شکل گیری آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ها ایرانیان می گذرد و به ایشان ارث رسیده است و لازم به یادآوری است که هر نوع ابتکار و یا اختراع و یا فناوری که فقط در کارگاه ها و آزمایشگاه ها شکل می گیرد و فقط مسئولیتش بعهده ایشان گذاشته شده است و لذا می بایست که برای رتق و فتق نابسامانی قدیم آنها در روند میان صنعت و دانشگاه از نو سازماندهی جدید بشوند .

 

وبعلاوه لازم به یادآوری است که در چند دهه گذشته ایران اعضای دولت، همیشه از ورود به مسائل سازماندهی نابسامانی های آموزش عالی ایران پرهیز کرده است و صرفا بعنوان یک ناظر بی طرف به رابطه نابسامان میان صنعت و دانشگاه نگریسته است و لیکن اکنون زمان آن رسیده است که برای خاتمه دادن به این نوع بی ثمر بودن نظام تحصیلات دانشگاهی و یا قطع روند ارتباطی آن از هرگونه کاربرد غیرعملیاتی اش در نظام صنعت، به پل سازی میان این شکاف عمیق صنعت و دانشگاه بپردازد که بدون آن نوع از تدابیرسیاسی  و تصویبات خود، هیچگونه اصلاحی در بهبود کسب و کار ایرانیان و یا بهبود اشتغال زائی ایرانیان بوجود نخواهد آمد.و چرا که تابحال تصورات ایرانیان از روی آوردن به تحصیلات تکمیلی و یا دوره های کارشناسی ارشد و دکتری یک نوع تصورات غلط و یاخام و فاقد تئوری بوده است و یا به طراحی صحیح آن دوره ها بی اعتنایی شده است . ودر حالی که آموزش عالی کاربردی بخش مهمی در نظام صنعتی سازی یک کشور می باشد که خود بخشی از نیروهای تولیدی یک جامعه هستند که از چند بخش تشکیل شده اند که نخستین اش ابزارهای تولیدی است که صنعت یک جامعه بوسیله آن ابزارها تولید می شوند و دومی نیروهای کار و کارگری ساده هستند که ابزارها و یا ماشین آلات صنعتی خریداری شده مزبور را بکار می اندازند و سومی نیز "نیروی ماهر کار"می باشند که به آنها مهندس و یا تکنسین می گویند که در روند آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ها به روند تولید صحیح صنعتی یک رشته کارخانه ها آشنا می شوند . و از این رو تصور شکل گیری یک صنعت در جامعه و بدون تربیت فنی هر نوع مهندسان ماهر در کارگاه ها و یا در آزمایشگاه ها یک نوع تصور خام و بیهوده می باشد و لیکن باید دانست که از زمان شکل گیری دانشگاه ها و رشد سریع آن در جامعه ایران که سال ها می گذرد . هنوز" ایده تربیت مهندسان بومی ایرانی" بر اساس «دروس نظری» بوده و کمتر درصد آن بر آمده ایم که بدانیم که حرفه مهندسی یعنی فردی است که قدرت کاربرد هندسه و یا ریاضیات را در فنون و ابزارهای صنایع را داشته باشند و یا بلد باشند و این نوع مهارت ها را هم بدون ساماندهی صحیح کارگاه ها و یا آزمایشگاه های دانشگاه ها نمی توان به مرحله ظهور اجتماعی رساند . زیرا تصور اغلب ایرانیان از دروس دوره مهندسی یک نوع طراحی سرفصل های بیهوده نظری بوده و یا با بسنده کردن آن نوع معارف نظری به انواع معارف دروس عمومی و یا اختیاری بی رابطه با فن و فناوری و آزمایش های فنی بوده است و یا توام با تکرار همان دروس مکرر نظری در دوره های زیر دیپلم و یا لیسانس و یا فوق لیسانس و دوره دکتری می باشد و اگر هم به تاسیس آزمایشگاه و یا کارگاه در دانشگاه ها و یا به تبعیت از دانشگاه های غربی هم پرداخته ایم.صرفا به آنها به چشم آزمایشگاه های تزئینی نگاه می کنیم. که چندان نمی تواند در تربیت مهندسان ما در دانشگاه ها کمک موثر بکنند و یا سازماندهی همان آزمایشگاه ها و کارگاه ها را در انواع دانشگاه ها، بدون ارتباط با یک نوع سازماندهی قوی و یا موثر کرده ایم که نتواند در تربیت فنی آن دانشجویان نقش اساسی بازی بکند . وهمین امر نیز امروزه مسئولیت جدید معاونت فناوری ریاست جمهوری را بیشتر می کند .

 

و بعلاوه باید یادآوری بکنیم که هر چند قبل از انقلاب ایران برای سازماندهی رشته های تحصیلی و یا سرفصل های درسی ضروری برای هر رشته تحصیلی و یا جهت گسترش علم و فناوری جدید جامعه ایرانیان، نهادی به اسم "موسسه برنامه ریزی آموزش عالی ایران" طراحی سازمانی شده بود که هدف و یا کارکرد تشکیلاتی خاصی در راه اندازی علوم جدید داشت. و لیکن متاسفانه بعد از انقلاب ایران، مردم ایران، فلسفه و یا علت اساسی تاسیس این نوع نهاد در جامعه گذشته را درک صحیح نکرده اند و لذا در شورای عالی برنامه ریزی درسی وزارت علوم به تاسیس رشته ها و یا سرفصل های درسی بیهوده پرداخته شد و یا در خارج از حیطه نظارت دفتر گسترش آموزش عالی همان وزارتخانه انواع رشته های تحصیلی غیر مفید برای کشور را بوجود آوردند و یا میزان و معیار و یا اندازه گسترش آنها را بدون رعایت استانداردهای تحصیلی  طراحی کردند و یا بدون رابطه با صنعت و یا میزان نیاز به همان مشاغل ضروری گسترش دادند و یا طراحی آنها هم بدون توجه به فلسفه و یا غایت یک رشته فنی بود و یا غیر فنی دانشگاهی طراحی گردید و یا توسط افرادی طراحی و پیشنهاد گردید که اصولا شناخت عمیقی نسبت به مبانی برنامه ریزی آموزش عالی و رشته های علمی کابردی نداشتند و یا انواع دروس مفید برای آن رشته های کاربردی را نمی توانستند سرفصل نویسی درسی بکنند و یا در دوره بعد از لیسانس هم ، انواع گرایشات تخصصی و یا ویژه آن نوع دروس را نمی توانستند  طراحی بکنند و یا حداقل تئوری فکری برای نوع گرایش های جدید تخصصی مورد ادعای خود را ارائه بدهند . و یا آنها را با انواع آزمایشگاه ها و یا کارگاه های دانشگاهی مورد نیاز برای گرایشات تخصصی مزبور عجین دانشگاهی بکنند. و لذا  امروزه در اغلب دانشگاه های صنعتی و علوم پایه ایران این نوع آشفتگی طراحی دروس دانشگاهی دیده می شود که بدون ارتباط با صنعت کشور بوده و یا بی اعتنا به صنعت کشور است و یا با انواع تحولات اداری آن تکنولوژی می باشد . و نتیجا به یک نوع تحصیلات عقیم و یا ذهنی و بدون ارتباط با میزان مشاغل جامعه منجر شده است که مسئولیت معاونت فناوری ریاست جمهوری را تشدید می کند و از سوی دیگر هم ایرانیان در ایجاد آزمایشگاه ها و یا کارگاه ها و یا در خرید ابزار آلات آزمایشگاهی گرچه مدل نظام دانشگاه های غربی را اساس طراحی ایرانی خود کردند ولی ساخت آزمایشگاه ها و یا نصب تابلو برنجی بر سر درب آن ها هم مبنی کاربردی ساختن این نوع آزمایشگاه ها و یا کارگاه ها نیست و بلکه مهم سازماندهی اداری آن نوع آزمایشگاه ها و یا کاربردی ساختن آن نوع آزمایشگاه ها می باشد که ایرانیان هنوز در دانشگاه مختلف خود چندان مهارتی در آن زمینه اندوخته نکرده اند و یا بدلیل پراکندگی سازماندهی و پراکندگی مدیریت این نوع آزمایشگاه ها و یا به دلیل عدم ضرورت مدیریت آنها چندان به رشد فناوری جامعه ایران منجر نمی شوند و نتیجتا هیات دولت باید امروزه در زمینه مزبور تصمیمات لازم را بگیرد که در چند دولت گذشته ایران اقداماتی در آن زمینه اتخاذ نشده است و لذا انواع رشته های نظری بیهوده طراحی شده و یا انواع دروس بیهوده و یا مقادیر زیادی رشته درسی بی فایده و یا غیر قابل جذب در سطح جامعه ایران بوجود آمده است و یا به مکانیزم دانشگاه های صنعتی ایران و اساس سازماندهی صنعتی آنها توجه لازم نشده است که شالوده آن را با دروس نظری انبوه نکنند . و بلکه دو سوم آن مربوط به دروس آزمایشگاهی بوده و در آن دوره ها، به مبانی حرفه مهندسی و حرفه کاربرد هندسه در فنون و ابزار آلات فنی را مدنظر داشته باشند و یا آنها را در کارگاه ها و آزمایشگاه های این نوع دانشگاه ها جستجو بکنند . و یا آزمایشگاههای مزبور را در روند سازماندهی واقعی آن نوع دانشکده ها و یا دانشگاه صنعتی جامعه نظیر دانشگاه صنعتی امیرکبیر و یا شریف و یا علم و صنعت و غیره است که از 16-15 دانشکده فنی تشکیل می شوند که هر دانشکده اش هم چند رشته فنی دارد و یا هم گرایش با یکدیگر دارد و که در آن دانشکده مزبور آن نوع رشته های همسو، تشکل سازماندهی یافته اند و هر رشته فنی هم یک گروه بندی آموزشی دارد . که نظیر رشته های دانشکده نساجی است و یا دانشکده برق و یا دانشکده صنایع و یا دانشکده سازه و غیره می باشد . و فرضا در دانشکده های سازهاین نوع دانشگاه های صنعتی هم علاوه از دایر کردن انواع کلاس های دروس نظری، یک نوع «دروس عملیاتی» هم طراحی شده است که در درون کلاس نظری تدریس نمی شوند و بلکه در مکان های آزمایشگاهی تعقیب علمی میشوند که به نام آزمایشگاه و یا کارگاه دروس عملیاتی است . که کاربرد این نوع آزمایشگاه ها و کارگاه ها هم در دوره های فوق لیسانس و یا در دوره دکتری افزون تر می شود که بیشتر باید "جنبه عملیاتی" و یا "تخصصی" باید پیدا بکنند تا جنبه نظری دروس ... و لذا فرضا در 16 دانشکده هر نوع دانشگاه صنعتی ایران هم  8 الی 16 آزمایشگاه و یا کارگاه ضروری است که فرضا در دانشکده های سازه و راه و ساختمان ایران، به انواع آزمایشگاه های ذیل نیاز است که شامل :

 

1.آزمایشگاه مکانیک خاک (خاکی که بروی آن ساختمان و یا سازه طراحی می شود) و 2. آزمایشگاه مکانیک سنگ و 3. آزمایشگاه سطوح متخلخل 4. و آزمایشگاه هیدرولیک و 5. آزمایشگاه بتون و 6. آزمایشگاه مصالح ساختمانی 7 . آزمایشگاه مقاومت مصالح 8. ازمایشگاه شیمی مصالح و 9. آزمایشگاه سازه و 10. آزمایشگاه دینامیک خاک و 11. آزمایشگاه بررسی روسازی راه و 12. آزمایشگاه قیر و آسفالت راه و 13. آزمایشگاه نقشه برداری راه و سازه 14 . کارگاه بررسی محیط های آلوده برای ساخت سازه و 15. کارگاه جوش و 16. مرکز تحقیقات زلزله و.... در برخی از دانشگاه های ایران هم نظیر دانشگاه علم و صنعت هم آزمایشگاه های مربوط به راه آهن می باشد و یا در برخی از دانشکده هایی که در مورد سدها و یا سازه های دریایی فعالیت می کنند. آزمایشگاه ها و کارگاه های دیگری باید وجود داشته باشند و یا در دانشکده های معدن هم برخی آزمایشگاهی نظیر آزمایشگاهی کانی آرائی و غیره هستند و یا آزمایشگاه متالوژی در دانشکده های متالوژی و ریخته گری است و یا آزمایشگاه های برق و در دانشکده های برق است و یا آزمایشگاه های فیزیک یک و فیزیک دو و اپتیک در دانشکده های علوم پایه است و یا آزمایشگاه های دارو سازی در دانشکده های داروسازی است و یا انواع آزمایشگاه ها در دانشکده های مکانیک است و یا در دانشکده های کشاورزی و گیاه پزشکی و غیره است که شالوده مهم درس دوره های مهندسی را تشکیل می دهند که متاسفانه به این موضوع اهمیت چندانی داده نشده است و یا صرفا دروس آنها بطور نظری و ذهنی برگزار می شود و یا آزمایشگاه های مزبور جنبه تزئینی و یا دکوراسیونی بخود می گیرد.

 

و در هر حال امروزه که در اغلب کشورهای مختلف جهان و انواع موسسات تحقیقی و یا نهادهای پژوهشی مهم اشان و یا آزمایشگاه ها و کارگاه های عملیاتی اشان که فناوری در آنها انجام می گیرد. در نهادهای قدرت اداری بالاتر از هیات وزرا و یا وزارت علوم  همان جامعه سازمان یافته اندو مثلا در انگلستان در نهادهای پژوهی سلطنتی استقرار یافته است که نظیر کالج سلطنتی پژوهش های مربوط به نقشه برداری و یا جغرافیایی و یا سم شناسی و یا تولید مشتقات پتروشیمی سازمان یافته است و یا در جوامع دیگر نیز بخاطر اهمیت تحقیقات از نهادهای قدرت بالاتر نشات میگیرد ولی متاسفانه بعد از انقلاب ایران پژوهش های مزبور ایران در وزارت علوم و بهداشت مستقر شدند و یا در زیر نظر معاون ومدیر پزوهشی دانشکده ها استقرار یافت . که عملا نمی توانستند به سازماندهی واقعی پژوهش های جامعه بپردازند .و لذا امروزه می بایست که معاونت فناوری پژوهی کشور این نوع مکان های تولید فناوری را از بقیه اجزای دانشکده های پراکنده آن جدا کرده و یا در تحت سازماندهی واحد معاونت فناوری ریاست جمهوری و در زیر حیطه سازماندهی خود قرار بدهد تا با "وحدت فرماندهی مزبور" مدیریت دقیقی بر انواع آزمایشگاهی و یاکارگاه ها در تولید فناوری های جدید ایران بوجود آورد. و باعث شود که نظیر جوامع دیگر جهان سازماندهی آموزش عالی کشور ما هم بهینه شود  و یا رابطه عمیقی میان صنعت با دانشگاه بوجود آید و به ویژه این نوع سازماندهی جدید هم در دوره های فوق لیسانس و دکتری ضروری می باشد، زیرا دوره های کارشناسی ارشد و یا دکتری جامعه می بایست که با تکیه بر علوم کاربردی باشد و یا بر تحقیقات کاربردی و یا با تکیه بر آزمایشگاهها و آزمایش های کاربردی بیشتر بنیان گذاری شده باشد ویا به دنبال کاربرد علم در دنیای صنعت باشد و یا در روند شرکت های دانش بنیان برود و از دنیای ذهنی و یا علوم ذهنی و تئوریک صرف  جامعه فاصله بگیرد که عملا سازماندهی غلط امروزین وزارت علوم و یا وزارت بهداشت ما مانع این نوع شکل یابی جدید این نوع کارگاه ها و آزمایشگاه ها و واحدهای رشد فناوری خواهد بود و لیکن ، می توان که این نوع وزارتخانه ها را به آموزش دادن های تئوریک دوره لیسانس دانشجویان ایرانی اختصاص داد و از دوره های فوق لیسانس وزارت علوم و یا بعد از طی 4 سال دوره دانشکده های مربوط به وزارت بهداشت جدا کرد  و یا موسسات تحقیقی آنها تفکیک سازمانی مجدد شود و به زیر نظر معاونت فناوری ریاست جمهوری برود که با سازماندهی جداگانه از دو وزارتخانه مزبور و با پرسنل جدا و آیین نامه ها و مقررات مجزا از آنها برود و به وحدت سازماندهی کارگاه ها و آزمایشگاه ها دانشگاه های موجود بپردازد و در همین راستا هم  ممکن است که دانشگاه تهران که امروزه به دو بخش دانشگاه علوم پزشکی تهران و یا علوم غیر پزشکی تهران تقسیم سازمانی بعد از انقلاب تبدیل شده است و بعدا به سه دانشگاه مجزا از همدیگر و در عین حال در یک مکان جغرافیایی واحد تبدیل بشود که دوره های فوق لیسانس و یا دکتری آن  دانشگاه ها سازماندهی مجزا از دو وزارتخانه مزبور یافته و آن دو بخش آموزش هم در زیر نظر وزارت بهداشت ویا وزارت علوم سازماندهی بیابند ولی کارگاه ها و آزمایشگاه های دوره های فوق لیسانس اش، درزیر نظر سازمان فناوری ریاست جمهوری، به سازماندهی قوی تر تبدیل بشود و نتیجتا سایر دانشگاه های صنعتی ایران نیز به دو سازماندهی مجزا از همدیگر تبدیل بشود و فرضا بصورت دو"دانشگاه صنعتی شریف آموزش عالی" و "دانشگاه صنعتی شریف تحقیقاتی و فناوری" تقسیم سازمانی بشوند و بقیه دانشگاه ها نیز به این نوع اجزاء متفاوت سازمانی تبدیل می شوند تا در سایه سازماندهی جداگانه خودشان بهتر به اهداف  خود رسیده و یا به فلسفه تحقیقاتی و فناوری کاربردی خود دسترسی بیابند و هر کدام از اعضای پرسنل آن نیز یاد خواهند گرفت که فقط با پرسنل متعلق به سازماندهی مزبور همکاری اداری کرده و درعین حال که در کنار همدیگر می باشند ولی با تفکیک سازمانی وتفکیک وظائف و تفکیک تشکیلاتی و تفکیک آموزش تئوریکی و آموزش عملیاتی خود را رعایت اداری بکنند که بدون این نوع از تفکیک و تمایز سازمانی هم رابطه عمیقی میان صنعت ایران و دانشگاه های ایران بوجود نمی آید و یا دانشگاه ها به امور تکراری و بی هدف و بی فلسفه می پردازند .

 

و در حالی که ماامروزه باید بدانیم که هدف و یا فلسفه دانشگاه ها تنها" مدرک گرائی" و یا "توسعه مدرک"نیست. که صرفا عده ای بنشینند و یا نظام پیشنهادات خود را در آن زمینه هابه هیات های دولت سابق بعداز انقلاب ایران تحمیل اداری بکنند و بلکه "پدیده مدرک" علاوه از "نظام پیشنهادات دهنده ها" به یک نوع نظام "پیشنهاد گیرنده" هم نیاز دارد و یا باید مبتنی باشد که بسنجد که آیا پیشنهاد دروس مزبور و یا پیشنهاد رشته مزبور صرفا به نفع کل آحاد جامعه است؟ و یا صرفاً به نفع حق التدریس همان فرد است؟ و یا به نفع  رشته دروس آن فرد است و یا آن ناحیه جغرافیای خاص است، ولی با جمع بندی فواید و یا معایب دو مکانیسم "پیشنهاد دهنده ها" و"پیشنهاد گیرنده ها" می توان عیوب پیشنهادات دانشگاهی گذشته را اصلاح کرد و آن را از مدرک گرائی صرف و بی هدف و ذهنی خارج ساخت و به سوی نظام دانشگاهی مفید بحال جامعه سوق دادو یا بصورت دانشگاه ها مرتبط با صنعت کشاند و یا با دانشگاه توام با کاربرد فنی توام کرد که در درون آزمایشگاه ها و کارگاه های جدیدش بیشتر از گذشته ایران جنبه کاربردی و یا کارکردی و یا عملیاتی پیدا بکنند و لذا ایجاد این نوع کارکرد جدیدش هم به عهده معاونت فناوری ریاست جمهوری است و یا با تصدی گری جدید هیات دولت در این زمینه می باشد

 

معاونت فناوری ریاست جمهوری و رسانه ها و نیازسنجی تحقیقاتی کشور(بخش2) - دکتر محمدخالقی مقدم

معاونت فناوری ریاست جمهوری و رسانه ها و نیازسنجی تحقیقاتی کشور(بخش2)

از دکتر محمدخالقی مقدم- کارشناس آموزشی

در مقاله قبلی خودم، بر لزوم سازماندهی جدید علمی- صنعتی معاصر ایران، که امروزه به معاونت فناوری ریاست جمهوری اطلاق می شود تاکید کردم که شامل همکاری چند سازمان و وزارتخانه در احیاء نظام فناوری های علمی و یا فناوری صنعتی معاصر ایرانیان است که احیاء مفید آن هم می تواند بهبود کسب و کار ایرانیان را بوجود آورد ولی احیاء این امر هم در زمانی است که چند ماه از عمر دولت یازدهم ایران بیشتر باقی نمانده است. و امید می رود که در ادوار بعدی هم دولت مزبور باقی مانده باشد و بتواند که به تحکیم فونداسیون اداری جدید این نوع" سازمان فناوری جدید ایران" بپردازد ولی بازسازی این نهاد، تنها به عهده فردی همان معاونت محترم فن آوری ریاست جمهوری نیست و بلکه به روند تصمیم گیری مفید و یا جمعی و یا همگی اعضای هیات دولت مزبور بستگی دارد که بتواند به تحکیم فونداسیون اداری جدید این سازمان فناوری ایران بپردازد ویا با شور و مشورت مناسب خود ،کارنامه اداری فناوری 38 ساله گذشته دولت های قبلی ایران را مطالعه و تحقیق کرده و یا به بحث و بررسی بگذارند تا معایب و عیوب اساسی سازماندهی آن ادوارقبلی، شناخته شود  وسپس تصمیم گیری جدید، در مورد چگونگی سازماندهی جدید این  نوع نهاد علمی- صنعتی ایرانیان بگیرند

و هر چند هر کدام از وزرا محترم هم می توانند از کانال های مختلف خود، سابقه اداری فناوری گذشته ایرانیان  را مرور کرده و یا عیوب آن را جستجو بکنند. ولی چونکه رشته پژوهشی اینجانب ،تحقیق در مورد" سازمان های معاصر ایران" می باشد ولذا بیشتر از دیگران به دیرینه نظام فناوری 38 ساله ایرانیان توجه کرده ام و از این رونکات تاریخی تحولات آن را بیان می کنم که شاید مورد توجه دیگران هم واقع بشود . و فلسفه این دقت اجتماعی اینجانب هم به مبحث مزبور، بخاطر رشته تحصیلی ام می باشد که تحقیق در زمینه "فرهنگ پذیری فن آوری ها" و یا به" نحوه انتقال فرهنگی آن" از یک جامعه و به جامعه دیگرربط دارد که از مباحث تحصیلی و یا تحقیقی اینجانب بوده است و بعلاوه چونکه به روش دورن فهمی تحقیقاتی  هم دوره تحصیلات تکمیلی ام بعد ازروند انقلاب ایران اتفاق افتاد ولذا براثر روند حشر و نشر با خیلی از افرادیکه رفتار و یاکردار خاصی  در امر تحصیلات تکمیلی داشتند و یا شناخت شناسی خاص و یا رفتار اداری خاصی با "پدیده تحقیقات و فن آوری" داشتند و لذا دقت ام نیز به این" مسئله فناوری" بیشتر جلب شد و یا به نقش نهاد سیاسی یک جامعه در روند صنعتی شدن  وفناوری بهینه یک جامعه بیشتر جلب شد و یا در عقیم ماندن فن آوری های آن جامعه بیشتر  جلب شد و از این رو معتقدم که ورود فناوری ویا تحقیقات به درون جامعه ایران بصورت یک جریان مردمی خودجوش بود و یا از مجرای پایین به بالای جامعه بود که مدیران، تصمیم گرفتندکه تحصیلات تکمیلی درسطح ایران دایر بکنند ویا بصورت یک حرکت مردمی ایرانیان بود که در روند رقابت جویی فرهنگی با جامعه غربی اتفاق افتاد . که دریافت ها و یا معیارهای شناخت شناسانه اندکی هم از آن "پدیده دانشگاه غربی" داشتند . زیرا در اقتباس دوره های تحصیلات تکمیلی و یا در اخذ" فناوری غربی " همان جوانان ایرانی، نه تحصیل کرده جوامع غربی بودند و نه سیستم فرهنگی آن نوع دانشگاههای غربی را از نزدیک دیده بودند و صرفا یک نوع شناخت شناسی از راه دور داشتند ولی با همه اینها سعی داشتند که این نوع اندیشه خام خود را بصورت یک نظام علمی ویا دانشگاهی ویا فناوری ویژه در آورند که مخصوص جامعه ایرانیان باشد .

و درهر مرحله از گرایشات مردمی خود هم، دولت را زیر فشار می گذاشتند که شناخت شناسی آنها را بصورت یک نظام علمی و یا درسی و یا فناوری ویژه بپذیرد ویا آنرا در "سیستم سازمانی اداری ایران" جاسازی اداری بکند و یا نظام تحصیلی و یا نظام تحقیقی و یا نظام فناورانه مورد نظر آنها را به" مجرای اداری کشور" بکشاند . ولی عیب اجتماعی این نوع پدیده هم آنست که "تاخر فرهنگی" در نهاد سیاست و دولت ،نسبت به حرکت فرهنگی – مردمی مزبور ایجاد می گرداند و یا در رویکرد فن سالارانه بوجود  می آورد  و یا در تحقیقات سالاری واقعی بوجود می آورد که حرکت اجتماعی از پایین و به بالا را بپذیرد . و به همین دلیل است که بعد از گذشت 38 از عمر تاسیس نهاد ریاست جمهوری ایران هنوز تازه پنج سال است که" پست معاونت فناوری "در نهاد ریاست جمهوری ایران دایر شده است ولی دولت های قبلی ایران، توجهی به ضرورت این نوع "نهاد ویژه فناوری " نمی کردند و تازه آن هم فقط با تاسیس چند پست فردی (نه تشکیلات جمعی) در درون این  نوع نهاد دولتی است.

آری این نوع مردمی شدن" پدیده علم و فناوری و تحقیقات"  در ایران هر چند به نظر برخی ها، مفید است ولی از سوی دیگر هم به روند سطحی شدن علم ویا فناوری  ویا به پوپولیستی شدن آن در جامعه ایران منجر شده است ولذا سازمان مشخصی ندارد که بتواند این پدیده را" سازماندهی قوی" بکند و لذا روش های غلط اداری را در درک و یا در فهم فناوری ایرانیان درست کرده و یا درروند تحقیقات ایرانیان و استفاده از آنها در صحنه اجتماعی صنعت ، رواج اجتماعی داده است ویا به عطش مدارک گرایی ویا خود شیفتگی علمی ویا خودستایی های علمی ایرانیان منجر شده است و بدون آنکه بستر فرهنگی مناسب و برای آفرینش فناوری های لازم در درون جامعه ایران منجر بشود . وصرفا دانشگاههایش را  به گسترش کمی وگسترش طولی می کشاند و یا علم فناوری ایر انیان را به ر فع بیکاری و یا بی پولی و یا به ر فع رکود اقتصادی آنان تبدیل نمی کند . و بهمین  دلیل است که اگر امروزه دولت مزبورهم، بی اعتنایی به مسئله مزبور بکند و یا روند" اصلاحات اداری و یاسازمانی آن را" در پیش نگیرد  دیگر امید ایرانیان بر باد میرود چراکه ، چشم امید ایرانیان  همگی به تصمیمات حیاتی  هیئت دولت ایران دوخته شده است تا با تدابیر اقتصادی  لازم خود ،"سازمان فنی لازم" را برای رفع معضلات دانشگاهی آن جوانان وسیع  کشوربوجود آورد که بدون آن نوع تدابیر دولتی، این نوع شهروندان "فاقد اقتدار اداری" هم قادر به چاره جویی چاه عمیق مدرک گرایی خود نیستند  و یا به چاره جوئی های مشکلات بیکاری بعد از فارغ التحصیلی خود قادر نیستند و از سوی دیگر هم با تاسیس 2500 دانشگاه فله ای وکیلویی در سطح روستاها و شهرهای ایرانی و یا با روند برگزاری هزاران سمینار پر خرج و پر هزینه روزانه در سال های گذشته ایران که نتایج رهگشاینده برای آنها نداشت و یا با جذب حداقل 195 هزار دانشجوی جویای مدرک دکتری ویا فوق لیسانس که همه ساله به درون دانشگاههامی آیند و صرفا غوغا سالاری مدرک گرایانه برای آنها بوجود می آورد و یا کیش. مدرک سالارانه برای آنان باقی خواهد گذاشت و یا روانشناسی اجتماعی آنان را از نظام علمی ویا فناوری را تخریب خواهد کرد چرا که در درون ایران، با" مسئله فناوری" و یابا" فرهنگ پذیری فناوری و تحقیقات" در جامعه مزبور تابحال به صورت احساساتی برخورد شده است و یا با آن  بصورت هیجانی برخورد شده است . ولی به ضرورت سازماندهی مسئولانه این نوع فناوری ها توجه لازم نمی شود و نتیجتا جستجوی این  نوع فناوری جامعه را درحرکت های فردی خود جستجو می کنند( و نه در نظام سازماندهی بهینه اجتماعی  جامعه خودشان )و بعلاوه همین ایرانیان ،یادشان رفته است که برای برآورده کردن انواع نیازمندی های خود شان و در 38 سال قبل، اقدام به"تاسیس نهاد دولت" کرده اند ولذا اکنون نیز باید برای برآورده کردن این نوع نیازمندی های خود شان ، باید از همان" سازماندهی بهینه دولت مزبور"  کمک  لازم را بطلبند( و نه بوسیله حرکت های غوغا سالارانه فردی خود از کسب مدرک ها و یا از جشنواره های نخبه سالارانه خود و یا در رواج دادن  ،لوح دادن و لوح کردن های استعادهای درخشان خود و یا  درچهره های ماندگارخود و یا بوسیله برگزاری جلسات توام با میوه و شیرینی، جلسات پایان نامه هاو در هرگوشه ایران و یا با فروش انواع پایان نامه هاو مقاله ها در حواشی دانشگاه تهران...

 

ولی متاسفانه این نوع حرکت های هیجانی مردمی ایران و در رویکرد سطحی به تحقیقات مهم کشوری و یا در روند تولید فناوری علمی  کشور،این نوع تصور غلط را در جامعه ایران بوجود آورده است که پس با این همه از وجود انواع مدرک های دکتری ویا فوق لیسانس در  سطح جامعه ایران هم، دیگر آنها به مرحله عقل کلی رسیده اند ویا دیگر نیازی به رتق و فتق اقتصادی دولت برای آنها وجود ندارد و تنها در سایه تعقل و یاتدبیر علمی خودشان ویا در سایه نظام تحصیلی فوق العاده خودشان  دیگر خودکفا شده اندو دیگر به تصمیمات مهم دولتی و یا مجلس و برای بهبود وضع اقتصادی آنها نیاز وجود ندارد و یا به تصمیمات مهم اعضای هیات دولت و شور ومشورت آنها در مورد بهبود نظام تحصیلی آنها نیازوجود ندارد ویا در مورد نظام فناوری علمی آنان نیازی نیست و لذا این نوع" غوغای سالاریهای عوام گرایانه" هم امکان هر نوع" بهبود اداری" ویا" اصلاحات اداری دانشگاهها" را درسطح ایران، به خطر می اندازد. و بعلاه این شائبه اجتماعی را که ادعا میکنند که امروزه همگی دارای مدرک دکتری هستند و لذا کسر شان خودهم می دانند که در مورد شیوه های درک شناخت شناسانه خود از مفهوم فناوری علمی بحث ویا گفتگو ی بیشتری بکنند تا مبادا در تقدس مدرک سالاری خود شک بکنند و یا کسر شان خود می دانند که در جلسه های مختف ایران، شیوه های مختلف معایب شناخت شناسانه خود را از "نظام فناورانه" به زیر سوال ببرند؟ و لذا از همدیگر رودربایستی کرده و از وارد شدن به جرگه های بحث و تبادل نظر در این باره خود پرهیزی کرده و یا خود سانسوری می کنند ولی همین اجتناب پذیری های مزبور هم، بیشتر به ضرر اقتصادی معیشت آنها منجر خواهد شد.

و بعلاوه غیر از نگرش غلط اشان نسبت به" ماهیت فناوری ها و یا تحقیقات"، که از بعد روانشناختی اجتماعی آنها را ، مطرح کردم و یا از بعد علم انسان شناسی و یا از منظر علم – تکنوژیکی – فرهنگی هم عیب دیگری دارد که ایرانیان معاصر، و روند جذب فرهنگی و یا در روند هضم فرهنگی آن نوع مفاهیم فناوری، یافته اند و یا در درک معناشناختی تحقیقات نوین علمی یافته اند و یا در درک معیارها و استانداردهای فعالیت علمی – فناورانه یافته اند ولذا آنها را دچار اختلال کارکرد اقتصادی کرده است .و دلیلش هم آنست که نتوانسته اند به" اقتباس فرهنگی صحیح" از" نظام فناوری های صنعتی غربی" بپردازند و یا به اخذ" الگوی صحیح تحقیقاتی "از جوامع دیگر بپردازند و صرفا چونکه این  نوع پدیده ها را از زاویه برون نگری فرهنگی می بینند ( ونه از   بعددرون فهمی فرهنگی  آنها) ولذا فهم دیگری ، برای خودشان ،ودر اخذو یادر اقتباس فرهنگی آن  نوع مفاهیم درست کرده اند . و لذا "الگوی فرهنگی غیر صحیحی" از نظام علم ویا از" تحقیقات دانشگاهی" دارند و یا از" نوآوری های صنعتی"  خودیاد گرفته اند که با پدیده نوآوری های جوامع دیگر تفاوت های ماهوی زیادی دارد.

 

 ودر توضیح نکته مزبورهم، باید شرح بدهم که انسان ها یک نوع"موجودات فرهنگی" هستند که میزان تکامل نهادهای اجتماعی اشان به میزان تکامل فرهنگی آن جامعه بستگی دارد ولی همان فرهنگ هم ذاتی همان جوامع نمی باشد که از درون جامعه خودشان بجوشد و بلکه از" راه آموزش های بیرونی" اتفاق می افتد و یا به مکانیزم یادگیری بیرونی از یکدیگر بستگی دارد. و لذا اغلب جوامع بشری هم از راه مکانیزم یادگیری صحیح  به تکامل فرهنگی دست می یابند ویا به" مکانیزم انتقال فرهنگی" از یکدیگر نایل می آیند و مثلا اجزا و عناصر فرهنگی یک جامعه هم از راه یادگیری صحیح به جامعه خودشان انتقال داخلی داده می شود و در این راه همگی رشد فرهنگی مزبور، هم مخلوق جامعه خودشان نمی باشد که در این باره بگوئیم.که فرضا آمریکائی ها دارای فرهنگ کامل  میباشند و یا فرهنگ صرفا به اروپاییها اختصاص دارد ولی دیگر جوامع بشری، ذاتا از آن بی بهره میمانند و فرضا استفاده از" پدیده فرهنگ پنبه"و در صنعت نساجی در فرهنگ مصر قدیم بوده است و یا استفاده ازفرهنگ صابون در امر نظافت ،در فرهنگ اروپایی های  عصرجدید شکل گرفت ویا استفاده از فرهنگ باروت در صنعت جنگی و در فرهنگ چینی قدیم بوده است و یا استفاده ازفرهنگ منازل آجری و اسکلتی و بجای منازل خشتی، در فرهنگ آمریکایی ها شکل گرفت و یا استفاده از ماشین بخارو بجای  اسب گاری در فرهنگ جامعه دیگر بوجود آمدو لذا جوامع مختلف جهان از راه" فرهنگ پذیریهای مختلف" به نقل و انتقال این نوع فرهنگ های مختلف خود با یکدیگر می پردازند و یا استفاده از "سازماندهی اداری در نظام فناوری "هم که از قدیم، در" فرهنگ دیوان سالاری ایرانیان" بوده است ولی امروزه الگویش دیگر به بوته فراموشی گذاشته شده است و در این دوره تاریخی دیگر نمی خواهیم که به عیوب سازماندهی فناورانه خودو نظیر ایام قدیم ایران، بیندیشیم و یا آن را" اصلاح اداری جدید" بکنیم.

آری هر چند، گفتن واقعیت های اجتماعی تلخ یک جامعه، سخت است ولی بخاطرفلسفه رشته پژوهشگری ام  امروزه مجبور به گفتن یک رشته از نکات تلخ تاریخی معاصرو برای هموطنانم هستم که نحوه" اخذ فرهنگی فناوری" ایرانیان و یا نحوه" اقتباس فرهنگی فناورانه" و یا تحقیقات علمی ما از جوامع دیگر جهان، یک نوع "اقتباس فرهنگی معیوب "بود و به همین دلیل هم مشکلاتمان را امروزه حل نمی کندو چرا که در" بومی سازی صنعت" و یا در روند" مهندسی معکوس خودمان " و یا در روند تحقیقات دانشگاهی امان، ویا در اخذ معیارهای آن پدیده، با عجله و شتابزدگی عمل کرده ایم و یا یادگیری صحیح از آن عناصر فرهنگی جوامع دیگر تامل صحیح نکرده ایم.!و مثلا در نهادینه کردن فرهنگ" کارکرد آزمایشگاه ها "و یا در روند  "کارگاه های تحقیقی دانشگاهی و کارخانجات"  خودمان اغلب" اقتباس های فرهنگی غلط" از صنایع غرب داشته ایم و یا در ایجاد دوره های تحصیلات تکمیلی معاصر خودمان الگوهای فرهنگی غلط آنرا یاد گرفته ایم و یا در" تدوین دوره های درسی دانشگاهی" درک فرهنگی صحیح از تدوین سرفصل درسی غرب نداشته ایم که معارف ذهنی ما از تکنولوژی حاکم بر محیط اطرافمان، فاصله زمانی بعید نداشته باشد و یافاصله در معلومات دانشگاهی مان، نسبت به تکنولوژی خریداری  کرده زمانه جدیدخودمان را بوجود نیاورد! و یا درک" تئوری دکتری" ویا" تز دکتری" را درست یاد بگیریم  که مفهوم لغوی اش، حرکت در مرزهای نوین دانش بشری می باشد  ولی ماها درک غیر واقع بینانه ای از نظام مدرک دانشگاهی داریم ویا ماها و در" شیوه دفاع علمی از پایان نامه های علمی" هم مفهوم "داوری علمی دسته جمعی  وبی طرفانه و عادلانه" را هم" درک فرهنگی" صحیح نکرده ایم ولذا به غلط آن را به نظام بده و بستان میوه وشیرینی و در ازای نمره خوب طرف مقابل ویا در جلسات دفاع  دانشگاهی ،تبدیل کرده ایم و یا در ایجاد "پارک های فن آوری های دانشگاهی" و یا در تاسیس ونهادینه کردن سمینارهای علمی تبدیل کرده ایم و یا در لوح تقدیر دادنها و لوح علمی گرفتن ها ،" معیارهای تفاخر طلبی جاهلی" را جایگزین معیارهای سخت کوشی علمی کرده ایم. و از این رو" فناوری ها ویا تحقیقات رایج مورد ادعای جامعه  امان نیز ،به کارکرد اجتماعی مفید و برایمان منجر نخواهد شد و یا منجر به بهبود شیوه معیشت و شیوه اقتصاد جامعه امان نخواهد شد و یا کارکرد این نوع "پدیده های فرهنگ تحقیقاتی ویا نوآوری ها و فناوری ها" به کارکرد مفید، برای جامعه امان منجر نخواهد شد و چرا که در" اقتباس فرهنگی آن" به کارکرد فرهنگی صحیح آن پدیده ویا به کارکرد اجتماعی صحیح آن پدیده توجه لازم نداشته ایم و صرفا به ارضای روانی خود از مدرک مزبور، توجه میکنیم و یا به خود ارضائی روحی خویش از آن نوع عناوین، می اندیشیم و به همین دلیل هم پدیده های فرهنگی مزبور،" فاقد کارکرد فنی" برایمان می باشد  ویا در توضیح "کارکرد" هم باید بیفزاییم که فرضا "کارکرد بیل" برای یک انسان، بخاطر فونکسیون. شخم زدن زمین و بوسیله آن نوع بیل است که نزد انسان ها ارزشمند می شود ولی "کارکرد یک پارو" ودر شخم زدن به زمین سفت ویا سخت، نظیر کارکرد همان بیل ،عمل نخواهد کرد و یا" وسیله نامناسب" می گردد و یا "کارکرد نامناسب" می یابد و از این رو جامعه شناسان و انسان شناسان به "کارکرد مناسب" و "کارکرد نامناسب " وبرای انواع پدیده های فرهنگی  ونوآوری ها و فناوری ها جامعه، قائل می باشند و نکته دیگر هم در مورد" اقتباس فرهنگی" آنست که اقتباس فرهنگی مزبور از جوامع دیگر جهان یک نوع پدیده زشت ذاتی تلقی نمی شود زیرا که همه جوامع بشری از همدیگر" اقتباس فرهنگی" دارند ویا هر نوع "نو آوری "که در یک جامعه اتفاق بیفتد،جوامع دیگر بشری هم در صدد اخذ فرهنگی آن پدیده بر آمده و بخاطر کارکرد مناسب اش و برای رشد جامعه ، خودشان بر می آیند که به آن پدیده " اقتباس فرهنگی" می گویند.که از کلمه عربی قبس می آید و( یا شعله آتش کوچک گرفتن از دیگری است) که اخذ شده است  ، زیرادر ادوار قدیم جهان  ،که پدیده آتش در یک جامعه نبود و یا کشف نشده بود و بعدا  باپدیده چخماق آتش  زنه کشف شد و برخی از افراد که، با گردآوری هیزم و یا با چخماق. زدن  به آن  نوع آتش و برای گرم کردن منزل خود، اقدام کردند ولی افراد دیگری که به آن چخماق دسترسی نداشتند، ولی دوست داشتند که آتش خانگی برای خودهم داشته باشند ولذا با گرفتن شعله کوچکی از آن آتش خانه همسایه  خودشان ،آن را "اقتباس فرهنگی" از همسایه خود کردند و به هیزم خانه خود می آوردند و نظیر" الگوی فرهنگی خانه همسایه" خود به گرم کردن خانه خود می پرداختند که "کارکرد آتش اول ودوم" و برای دو همسایه هم با یکدیگر فرق می کرد که هر کدام در خدمت دو نفر متفاوت بود و فقط" قبس گرفتن فرهنگی" از دیگری، اتفاق افتاده بود، آری این نوع" اقتباس فرهنگی ،معیارهای فناورانه ما" از جوامع غربی و یا بومی کردن صنعتمان ویا فناورانه از جوامع غربی هم برای ماها.، عیبی در بر ندارد ولی عیب بزرگش آنست که آن را به صورت" معیوب اقتباس فرهنگی "کرده باشیم و لذا نظیر کبریت های خاموش شونده می گردند که نتیجه فرهنگی برای ما ها در بر نداشته باشند و یا "فاقد کارکرد" برای رونق کسب و کارمان می شوند ویا صرفا به درد فخرفروشی ها و یا برای خودنمائی هایمان می خورند، تا به دیگران بگوییم که چونکه  ما. تابلوهای برنجی  وبر سر درب اتاق های مختلف دانشگاه ها ی خود زده ایم و یا بعنوان آازمایشگاه و کارگاه خود چسبانده ایم .و پس "دلالت فرهنگی" بر آن دارد که ما به ترقی صنعتی هم رسیده ایم. و اگر آن مسئله را قبول ندارید، پس با گردش در این نوع ازمحوطه های دانشگاهیمان و دیدن آن نوع تابلوها یمان  به ادعای مزبورهم ، نایل خواهید شد . ولی در این راستا، باید یادآوری بکنم که مبادا معاونت محترم فناوری ریاست  جمهوری هم به این ورطه خطرناک بیفتد و لذابه عمق یابی مسئله مزبور نپردازد !. چرا که "کلمه فناوری" در این  نوع نهاد سازمانی ایرانیان، یک نوع اسم مجهول می باشد که از ترکیب دو لفظ( فن +آوری) ترکیب شده است . و هر چند کلمه" فن مزبور" هم ممکن است که بصورت یک ابتکار و یا اکتشاف ایرانی باشد که در انواع کارگاه ها و یا در انواع آزمایشگاه های ایرانی تولید بشوند. ولی چونکه "کلمه فن آوری" اسم مصدر مجهول می باشد که بمعنی" فن آورنده" و یا "فن آوری" درسطح یک جامعه می باشد و لذا معلوم نیست که فاعل این نوع" فعل اکتشاف علمی" در جامعه ایران چه کسی می باشد؟ / و یا با مدیریت چه کسی می باشد ؟ و یا با چه انگیزه ای، این نوع فناوری ها باید در جامعه ایران شکل بگیرد ؟ و در حالی که "تولید فن" و یا ابتکار و یا خلاقیت در خلا ویادر فضای خالی و کره مریخ اتفاق نمی افتد و بلکه به" مدیریت فن آورانه ایرانی" نیاز دارد و یا فرد مسئول اش  تنها"نهاد دولت " وسازماندهی صحیحش می باشد که بجای "مسئولیت فردی ایرانیان"وباید در روند "تولید فناوری مزبور" بیشتر عمل بکند که آن هم تازه 5 سال است که این نوع ادعا ی علمی در سازمان نهاد ریاست جمهوری پیاده شده است . ولی هنوز "تاسیسات اداری مسئولانه" ندارد ویا پاسخگو برای آن نوع ادعاها نیست ویا بصورت یک" تشکیلات جمعی کارکشته" دیده نمی شود ؟. و یا دولت های قبلی جمهوری ایران هم و در طی این سی سال گذشته ،بعهده خود نگرفته اند ؟ و یا تفاوتش با ادعای تحقیقات وزارت علوم و یا تحقیقات وزارت علوم پزشکی معلوم نیست که در چه چیزی است؟ و یا فرقش باتحقیقات کارخانجات و صنایع مختلف هنوز نامعلوم است ؟ و یا اینکه چه سازمان فناورانه  مزبوراز دیگری باید تبعیت بکند نامعلوم است ؟ و همگی اینها" معایب سازمان فناورانه" جامعه معاصر ایران می باشد. که صرفا به" اقتباس فرهنگی غلط" این لفظ پرداخته ایم ولی به" ایجاد سازماندهی مناسب" برای آن نوع پدیده نپرداخته ایم.و در نتیجه  امروزه هم ضروری می باشد که "هیات دولت "تصمیم بگیرد که به این "نکته عملگرایانه" پاسخگو باشد ویا به تصویب" و حدت فرماندهی" در نظام کارگاه ها و آزمایشگاهها ی متعدد دانشگاهی ویا درکارخانجات بیندیشد ویا با"شور و مشورت. دولتی خود" وحدت فرماندهی" را در انواع ارگان ها فناورانه ایرانی بوجود آورند ویاآنها را از حیطه مدیریت و نظارت زیر مجموعه های اداری پراکنده سازمان ها ی خودخارج ساخته  و این باردر زیر نظر نظارت همکار خودشان و درخود" نهاد ریاست جمهوری کشور،" مدیریت یکپارچه" بکنند. تا همه واحدهای آزمایشگاه های علمی ویا فناورانه جامعه ، ساز جداگانه از همدیگر نزنند وتنها در زیر نظر" خود هیات دولت" وحدت عمل داشته باشند و یابه وسیله نظام کارمندان .متفرق. وزارتخانه ها و به ویژه در میان محافل دانشگاه های پراکنده ایران ، تصمیمات پراکنده پژوهشی گرفته نشود!که پزوهش های مزبور فایده به حال ملت ایران نداشته باشد و همانطوری که گفتیم، فن آوری ایرانیان و یا ابتکار و اختراع فنی آنها در خلا و فضا اتفاق نمی افتد و بلکه در درون هزاران آزمایشگاه دانشگاه ها و یا در درون کارخانجات قرار است که" فناوری مفید ایرانیان" اتفاق بیفتد و بعلاوه چونکه برای تاسیس همان آزمایشگاه ها هم میلیاردها تومان هزینه شده است ولی بدون " فرماندهی واحدآنها " ویا  بدون "وحدت مدیریت آن آزمایشگاه ها "و یا بدون "تدابیر سیاسی "  برای آن نوع آزمایشگاه ها،هم هیچ گونه فن آوری مفید علمی نیز در این نوع ازمایشگاه ها وکار گاههای متفرق وبا سیاست گزاریهای علمی گوناگون ، امکان وجودی نخواهد یافت . و نظیر ماشین بدون راننده می گردند که صرفا به درد" فناوری های تفننی اشخاص "  می خورند ویا  بدرد فنآوریهای غیر کاربردی و یا تکراری و یا موازی با یکدیگر ویا غیر پایدار  می خورند و در این میان ،چونکه آزمایشگاه ها ویا کارگاه های "فناورانه وزارت علوم" و یا کارخانجات هم بیشتر از وزارتخانه های دیگر ایران می باشد و لذا برای "بازسازی صنعتی صحیح وگسترده کشور" و یا برای رتق و فتق اقتصادی صحیح کشور ضروری است.که اعضای محترم هیات دولت آنرا در" درون سازمان معاونت فناوری ریاست جمهوری" به" یکپارچگی فرماندهی" وادار بکنند تا یک نوع سازماندهی صحیح اداری بیابند و بجای سازماندهی غیر صحیح گذشته خودشان ، مستقیما وبطور صحیح سازماندهی جدید بشوند و زمانی است که هیات دولت تصمیم بگیرد که زمام اداره آن نوع مکان ها را از حیطه اختیارات زیر مجموعه اداری پراکنده اداری خود، خارج ساخته و یا از کنترل و اداره و ساماندهی پراکنده پرسنل خود، خارج ساخته و به یکی از همکاران خود ودرخود نهاد ریاست جمهوری بدهندو آنگاه آن وزرای محترم نیز می توانند که آنها را  ازنزدیک و در درون تصمیمات خود هیات دولت  مزبوراداره بکنند و یا گزارش های دقیق ویا کامل از عملکرد فناورانه آن نوع" مکانهای فناورانه" را دریافت بکنند و یا در مورد رفع عیوب اداری  آنها  ،شور ومشورت دولتی کرده و یا در روند نیازمندی های فناورانه  آنها که حیاتی است، تصمیمهای صحیح دسته جمعی دولتی بگیرند و در حالی که به توافق رسیدن با صدهاکارمند اداری زیر دست خودشان که متفرق می باشند سخت است و یا دسترسی به تصمیمات آنها وجود ندارد ، سخت است و علاوه از صعوبت برای همان "هیات دولت"، برای رفع "نیازمندیهای فناورانه مردم ایران" نیز مضر می باشد که با تشتت آرا آنها ،رفع نیاز صنعتی  از ایرانیان بکنند  و همانطوری که کلانتری ها هم به این نوع پدیده مهم" وحدت رویه" پی برده اند و لذا هزاران کلانتری و در شهرهای مختلف ایران، یک نوع "وحدت سازماندهی در تهران" دارند و یا صدها مرغداری و دامداری هم  وحدت. فرماندهی در" نهاد معاونت دام و طیور وزارت کشاورزی تهران "دارند و لذا با تجدید نظر در نظام سازمانی ویادر چارت سازمانی" معاونت فناوری ریاست جمهوری"  می توانندکه به احیاء سازمان علمی- صنعتی گذشته ایران نایل آیند که نوسازی علمی و یا صنعتی ایرانیان را به عهده سازمانی خود بگیرد که احیایش. ضروری تر از احیاء"سازمان مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی کشورمی باشد که صرفا در اقتصاد عمومی ایرانیان کاربرد دارد و بدون این نوع از" سازوکار اداری صحیح" هر نوع ادعای علمی و یا تحقیقی و یا فناورانه ایرانیان،  هم یک نوع غوغاسالاری عوام گرایانه خواهد بود و لذا نمی توان متصدیان انواع آزمایشگاه ها و یا کارگاه های دانشگاهی پیشرفته را هم قانع کرد که به فناوری های مورد نیاز جامعه ایرانیان توجه لازم را بکنند و صرفا به این دلیل که ما متعلق به دانشگاه صنعتی شریف هستیم و لذا باید خودمان.. تشخیص آنرا بدهیم و یافرضا متعلق به دانشگاه تهران هستیم و یا متعلق به دانشگاه شیراز هستیم و... و لذا هر کدام  نیزساز فرهنگی جداگانه خواهند زد و یا" تحقیقات پراکنده ویا غیر عملیاتی" خواهند داشت و یا"تحقیقات غیر مرتبط" با نیازها صنایع کشور را دنبال خواهند کرد . و یا در تحقیقاتشان ، منافع شخصی خودشان را رعایت خواهند کرد وچونکه کلید درب آن نوع آزمایشگاهها را بدست خود دارند ولذا نمی توان آنها را وادار ساخت که به یک نوع سازماندهی هماهنگ با یکدیگر ودر روند" تولید فن آورانه" ایرانیان توجه بکنند و یا تحقیقات مکمل همدیگر را داشته باشند و یا در مرحله رسیدن به نتایج تحقیقات مناسب وبدلیل عدم کفاف هزینه اشان فلج خواهند شد ویا بعد از اخذ نتایج مفید هم وبدلیل "پل غیر واقعی اشان با دنیای تجارت" ویا در پیاده سازی اقتصادی آن نوع تحقیقات هم ، بصورت" فناوری های عقیم "باقی خواهند ماند. و نتیجتا همه سرمایه گذاری های صنعتی ایرانیان و در طول این سی سال گذشته نابودمی شود و یا برای این نوع" مکان های تولید فن آورانه" به ورطه نابودی کشیده می شود و بعلاوه توصیه مهم انسان شناسی فرهنگی هم در این زمینه اداری هم آنست که نوع سازماندهی اداری ریاست جمهوری  ،ویا "معاونت فن آوری  آن ،شبیه سازماندهی اداری سازماندهی" خزانه کشاورزی " یک نوع سازماندهی عملیاتی  خاص بیابد.که به آن" خزانه کشت فنآورانه "می گویند ، زیراهمانطوری که کلمه انگلیسی" کالچر" هم به معنی کشت و زرع می باشد و هم به معنی" فرهنگ پذیری ویا فرایند عمل آوردن بهینه آن نوع" بذر فرهنگی" می باشد و لذا" نهاد خزانه کشت" نیز بهترین شیوه سازماندهی ،برای الگوی این نوع سازمان معاونت فناورانه ریاست جمهوری می باشد که از ترکیب "کارشناسان رسانه ملی" وبا" ترکیب کارشناسان محیط زیست" و یا با ترکیب" کارشناسان سازمان ملی استاندارد ایران" و" کارشناسان سیاسی و اجتماعی کارکشته" باشد و بعلاوه با  حضور متخصصان نیازسنجی وزارت صنایع و معادن تشکیل شده باشد ویا با نظارت وزارت علوم و وزارت علوم پزشکی  توام باشد که هر کدام  نیزیک" فرد هماهنگ کننده" به ارگان مزبور باید وارد بکنند که" دسته جمعی " ودر زیر نظر معاونت ریاست جمهوری،و به سازماندهی انواع آزمایشگاه ها و کارگاه ها و پروژه های تحقیقاتی مهم این نهادها  ی متفرق بپردازند و یابه کنترل و حسابرسی و نیازسنجی تحقیقاتی آنها بپردازند و نظیر پدیده خزانه وزارت کشاورزی عمل بکنند که" سازماندهی عملیات خاصی" دارد ویا همانطوری که آنها کاشت و داشت و برداشت یک بذر مفید نمونه را از" بوته غیر مفید" راو زیر نظارت پژوهشی خود می گیرند و یا به میزان مفید بودن آن بذر نمونه توجه لازم  راکرده و یا به میزان میوه آورندگی ویا ثمره دهی آن بذر توجه لازم راکرده و یا به مقایسه آن گونه ، نسبت به" ارقام مشابه  اش" توجه می کنند و یا آنها را با گونه های مختلف اش ، سنجش تحقیقاتی کرده و یا میزان مقاومتش را در برابر سرما و یاگرما ویا دیگر آفت ها می سنجند و پس از انجام کارشناسی های لازم هم به این رویه "کشت نمونه تحقیقاتِی خود" اگر به نمونه بذر مناسب  خود  برسند،آنگاه" مرحله نشاکاری"  آن پدیده می رسد که در علم انسانشناسی به آن پدیده  مزبور"انتشار فرهنگی فنآوری"می گویند  و یا نظیر مرحله تکثیر فراوانی آنها در خزانه کشاورزی می باشد و یا در اراضی وسیع وگسترده ترویج فرهنگی می یابند و لذا" روند رشد فناوری های مزبور نیز چنین روندی باید داشته باشد و بعد از تهیه گزارش های مفید ویا مستند از" نیازهای صنعتی انواع کارخانجات ایران"  وتوسط محقین پخته می توان آن اسناد را در" آرشیو فناوری ریاست جمهوری "مورد بحث کارشناسان محیط زیست و یا کارشناسان سازمان استاندارد ملی ویا دیگر کارشناسان سیاسی و اجتماعی قرار داد و پس از سنجش معایب ویا فوایدتولید آن نوع فن آوری هم  بوسیله یک آزمایشگاه دانشگاه ایرانی و یا" میزان استاندارد بودن  آن نوع فن آوری "نسبت به گونه های ضعیف تر خود را و یا نسبت به سازگاری اداری مناسب آن ، با محیط های اجتماعی ایران و یا نسبت به اقتصاد شهرها ویا روستاهای مختلف ایران،را می توان تکثیر آن نوع فناوری جدید را  طالب شدویا جهت انتشار فرهنگی بیشتر، به هیات دولت و جهت تصویب دولتی بفرستند تا جهت اخذ تسهیلات مالی به آن" پروژه های فن آورانه "تصمیم دولتی بگیرند و یا به مجلس بفرستند، تا جهت سرمایه گذاری استان ها به جلسه کمیسیون تلفیق برنامه ریزی مجلس برده شود و چونکه قبل از انتشار فرهنگی اش هم و یا قبل از سرمایه گذاری وسیع اش   در استانهاهم انواع مزایا و یا مضراتش کارشناسی لازم شده است و لذا فناوری مناسب و یا مفید برای جامعه ایرانیان خواهد شد، ولی برای مفید کردن این نوع پروژه ها هم تنها"پست شخصی معاونت ریاست جمهوری "کافی نیست و بلکه" چارت سازمانی لازم " باید فراهم بشود وبعلاوه باید با کارشناسان نخبه سازمان گسترش صنایع هم باید تکمیل بشود که در این اداره  جدید"نیازسنجی تحقیقاتی کشور" را راه بیندازند و این نوع "سازمان علمی- صنعتی جدید ایرانیان" می تواند برای نیازسنجی فناورانه انواع کارخانجات عمل کرده ویا به سازماندهی تعدادی از گزارشگری مستند ازنیازهای صنعتی انواع کارخانجات ایران اقدام بکند که صنایع مختلف آنها رانیاز دارند و یا پس از تهیه مقداری گزارش های مفید صنعتی مزبورهم و در مورد صنایع مزبورنیز ، به کمبودهای فناورانه آنها توجه بکنند که کارخانه مزبور به آن نوع فن آوری نیاز دارد و یابه ساخت و ساز و یاطراحی آن پدیده صنعتی نیاز دارند و آنگاه فیلم مستندمزبور را و برای  رفع نیازپدیده مزبور بسازند وبه "آرشیو معاونت تحقیقات و فناوری ریاست جمهوری" بفرستند که جداگانه از" آرشیو صدا و سیما" باید باشد تا "سکرت " باقی بماند و یا هرکسی از اسرار کارخانجات مزبور سر در نیاورد که منجر به ورشکستگی آنها بشود ولی می توان که کمبودهای فناورانه آنها را در یک گزارش خبری عمومی ویا همگانی  وبطور مختصراعلام رسانه ای بشود تا دانشجویان خبره ویااساتید از آن نیاز تحقیقیاتی با خبر بشوند و از سوی دیگر هم با تبادل نظربا کارشناسانه مزبور که از انواع متخصصان محیط زیست خبره می باشند  و یا  از کارشناسان سازمان استاندارد ملی و یااز کارشناسان سیاسی ویا از کارشناسان صنایع وزارت صنایع می باشندولذا می توان که میزان مفید بودن و یا مضر بودن مختلف آن نوع فناوری های مورد نیاز جدید را سنجید ویا اگر دارای معایب مزبور نباشند پس می توان که به دانشجویان دانشگاه های مختلف ایران خبرهمگانی داد ویا بعنوان پروژه های تحقیقاتی فوق لیسانس ویا دکتری ضرورت تحقیقی آنها را اعلام نمود و یا هزینه های اسپانسری آنها را پرداخت نمود و از این طریق از صرف میلیون ها تومان هزینه بیهوده حق التدریس و برای پروژه های تحقیقاتی غیر مفید جلوگیری نمود و بعلاوه کارشناسان سازمان گسترش صنایع ایران هم باید از میان افراد واقع بین ویابیطرف خبره باید انتخاب بشوند و در آن صورت می توانندکه بعنوان" عنصر چهارم" ارزیابی پایان نامه دانشگاهی وارد عرضه نیازسنجی  همان پروزه های تحقیقاتی دانشجویان شده و بیشتر از دو مشاور پایان نامه مزبور ویا یک استاد راهنما ی قدیمی آن عمل بنمایند  ویاسهمی ازحق الزحمه هزینه بورسیه های تحصیلی  که به دانشگاهها پرداخته می شود بگیرندو به آنها هم باید درتدوین آیین نامه جدیدباید داده شود تا نفر چهارم ارزیابی آن نوع پایان نامه های  تحصیلات تکمیلی باشند که در غیاب عمل کرده ولی میزان مفید بودن آن نوع پروژه های تحقیقی را برای" نوسازی صنایع ایران" بسنجند و یا برای" بازسازی آن نوع صنعت"بسنجند و یا برای نجات آن نوع صنعت از ورشکستگی بسنجند و یاجهت تکثیراقتصادی آن نوع صنعت سنجش تحقیقاتی بکنند و یا نحوه نمره دهی اساتید راهنمای دانشگاهی گذشته را کنترل کیفی کرده و تنها باچسباندن تابلوبرنجی" ارتباط صنعت ودانشگاه " بر راهروهای مدیران پژوهشی دانشگاها نمی توان این نوع ارتباط صنعت با دانشگاه را بوجود آورد و یا میزان نظام طبقه بندی مفید بودن پایان نامه را با نیازهای یک کارخانه بسنجند واین نوع کارشناسان فنی خارج دانشگاهها ،فرضا. با دادن نمره الف و ب وج ود وبه وسیله این نوع متخصصان فنی یاو وکیل از سوی صنایع مختلف ایران می توانند که استادان راهنمای دانشگاهی را مجبور بکنند که در ارزیابی نمرات خود دقت  لازم راکرده ویا صرفا نمره الف رابه پایان نامه های تحصیلی مهم تحقیقی داده و یا نمره دال. را به" پایان نامه های مدرک گرایانه صرف" بدهند تا هردو نفرآنان فارغ التحصیلان بشوند و یا ایام تحصیلشان طول نکشد ولی انواع پایان نامه های مفید و یا غیر مفیدهم و  برای صنایع مختلف  وکشاورزی ایران هم طبقه بندی علمی  لازم بشوند و یا با کنترل دقیق   میزان کار ودقت پروژه های دانشجویان ویا اساتید در آزمایشگاهها ی مزبور و یادر نحوه سکرت ماندن آنهاو برای صنایع مزبور بوجود آورند و یاحسابرسی هزینه آن نوع تحقیقات صنعتی را خود بدست بگیرند و آنها را بدست حسابداران دانشگاهها  ندهند که بیطرف نیستند ویابا جابجایی آیین نامه های دانشگاهی در هیات دولت، مزایای تحقیقاتی مزبور را حساب وکتاب صحیح کرده وسپس پرداخت بشود.و یا تلاش بکنند که پایان نامه های مزبور در مرزهای دانش روز تهیه شده ویا در مرز مزبور باقی بماند و یا گذرانیدن پایان نامه های مزبور  صرفا با دادن چلوکباب به استادها و یا با آوردن میوه و شیرینی به جلسه دفاع  ویا  با گرفتن عکس خانوادگی در کلاس های درسی اتفاق نیفتد که بجای. ارزیابی علمی صرفا به مکانیزم بده و بستان میوه وشیرینی با نمره خوب تبدیل بشود و یا مفهوم" داوری علمی دسته جمعی " وِیا"هیئت ژوری جمعی پایان نامه  ها"خراب بشود که نظیر داوری هیئت داوری دادگاه های بیطرف می باشد که میبایست عادلانه قضاوت بکنندکه به نمره دهی شخصی یک فرد به شاگردش  تبدیل نشود که فرق نمره پایان نامه ها باامتحان سایر دروس  دانشگاهی ونمره دهی فردی آن دروس معمولی گم بشود ولی متاسفانه اینجانب و در طی 30 سال گذشته ایران، بارها این نوع صحنه های زشت نمره دادن و در تمامی پایان نامه ها  راویا در انواع دانشگاه ههارا مشاهده کرده ام و یا در فروخته شدن انواع پایان نامه در جلوی دانشگاه تهران را دیده ام.و یا در جلسات تجلیل از چهره های ماندگار دیده ام که بجای نصب مقالات و یاکتب تدوینی  همان چهره ماندگار بر در ودیواردانشگاه ، جلسه مزبور صرفا به کیک بریدن.ویا به مدل های جشن تولد کودکانه  تبدیل می شود که بخاطر هفتاد سالگی آن نوع  پروفسور70 ساله ، کیک 70کیلوئی   بریده می شد ویا طرفدارانش نظیرطرفداران شیخ با یزید بسطامی، یکنوع مریدان خانقاهی می گردند که برای اظهارپرفسوری  همان فرد در. قرن 21 ، میلیون ها تومان پلاکارد  بر در ودیوار شهر ها چسبانیده بودند ولی درماندگاری  چهره وی در دنیای علم هم ،اینجانب  فقط بریدن کیک تولد را می دیدم که نظیر تولد کودکان عمل کرده باشد  ومن هاج و واج مانده بودم که چگونه انواع مراکز تحصیلات تکمیلی کشور و به دست چنین افرادی داده می شود که نظام دانشگاهی را با جشن تولد کودکانه  خوداشتباه می گیرند . و یا تصورات عامیانه مردم ایران را دیده ام که مفهوم پایان نامه علمی. را به مفهوم" ضد تز علمی آن" کشانده اند و در حالی که تز دانشگاه های علمی آمریکاییها واز روند طراحی پایان نامه نویسی ها یک نوع تصور دیگر بود که معتقد بودندکه وقتی 24-23 سال و برای آموزش یافتن   یک نفر دانشجوی دوره دکتری، هزینه آموزشی می شود و یا فرضا انواع حق التدریس استادان ویا هزینه ساخت کلاس داده می شود ویاهزینه پرسنلی برای تحصیلش صرف می شود پس باید در نهایت هم و نظیر میوه دادن ویاثمر آوردن یک درخت ودر پایان فرایند باغبانی باشد که ، فناوری مستمر یک پایان نامه تحصیلات  تکمیلی هم باید یک  نوع ثمره علمی وبه نوع صنعت همان کشور بدهد . که آن پایان نامه نویسی وی یک نوع نتایج" تز فناورانه" داشته باشد تا بلکه این نوع سرمایه گذاری آموزشی 24 ساله  همان کشور مفید واقع شده باشد ولی متاسفانه دانشجویان ایرانی امروزی این پدیده را بر عکس کرده اند و این نوع ثمردهی صنعتی را تنها به نفع فخر فروشی های فردی خود ،تبدیل کرده اند ویا نظیر درختان بی ثمر عمل میکنند که 15 تا 20 سال، باغباَنش، بیهوده به آبیاری اش می پردازد  و یا به هرس کردن و یا به نگهداری آن درخت  می پردازد ودر نهایت هم میوه نمی دهد و لذا" مفهوم تز علمی رساله دوره دکتری" را کنار نهاده اند و نظیر دوره قاجاریه عمل می کنند که برای  ورود به دوره دکتری  تنهاگرفتن لقب دوله ، دوله ویا سلطنه، سلطنه  نامیدن خود راهدف قرار داده اندو از این طریق تصورات غلط از مفهوم فن آوری و یا  ازتحقیقات کشور بوجود آورده اند و یااز مفهوم پارک فن آوری، ومفهوم داوری پایان نامه ها بوجود آورده اند و یا ازمفهوم نظام استادی ودانشیاری در ایران بوجود آورده اند و یا سمینار های علمی را به جلسات لوح دادن ویا لوح گرفتن صرف تبدیل کرده اند.

و در پایان نیز لازم به یادآوری است که" استانداردهای تاسیس دوره های دکتری" و یا فوق لیسانس درجامعه ایران را، تنها چند نفر هیئت علمی معمولی ایرانیان پایه گذاری کرده بودند که سطح سواد علمی شان هم به اندازه دیگر ایرانیان بود ،که در سال 1365 شمسی ودر دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه تربیت مدرس، پایه گذاری شد و یا دو سال بعد هم یعنی در سال 1367 شمسی نیز، بقیه دانشگاه های ایران و به تبعیت از آنها، به تاسیس دوره های دکتری و فوق لیسانس در دانشگاه های خود اقدام نمودند . و در حالی که امروزه «اداره استاندارد ایران» و برای تولید هرنوع محصول ایرانی،  هم یک رشته از معیارهای استاندارد  های موفق همان محصول را نیاز دارد ویا آنها  را سنجیده و اعلام می کند و در حالی که در طول این 30 سال گذشته ایران، هنوزکوچکترین تحقیق و یا نقد ویا انتقاد به معیارهای پایه گذاری استانداردهای غلط دوره های دکتری و یا فوق لیسانس در ایران گذشته انجام نگرفته است . و یا حتی هیئت دولت ایران هم که اختیار بالاترین مصوبات کشور را در سطح جامعه  ایران به عهده خود دارد ولی تا بحال جرات آنرا به خود نداده است که استاندارد گذاریهای گذشته چند نفر هیئت علمی معمولی و زیر مجموعه هیئت دولت کنونی خود را به زیر سوال ببرد؟ ویا در زیر مجموعه وزارت علوم را به زیر شک علمی ببرد؟ که تنها شهروندان عادی این کشور می باشند؟ و یانهادینه سازی  غلط آنها را به زیر پوشش نقد علمی بگیرد و یا به نقد استاندارد گذاری آنها شک بکند؟ و یا در درون هیئت دولت خود، مصوباتی قوی تر از مصوبات آنها به وجود آورد؟!وهمین امرنیز نمی گذارد که رابطه بهینه ای بین نظام صنعت جامعه با دانشگاههای ایران بوجود آید!

 

معاونت فنآوری ریاست جمهوری و مشکل آفرینی شرکت های دانش بنیان در دانشگاه ها - دکتر محمد خالقی مقدم

معاونت فنآوری ریاست جمهوری و مشکل آفرینی شرکت های دانش بنیان در دانشگاه ها (بخش 1)

از: دکتر محمد خالقی مقدم- کارشناس آموزشی

سالهاست که از رواج مفهوم شرکت های دانش بنیان و یا پارک های فناوری و واحد رشد فن آوری دانشگاه ها و یا از نصب تابلوهای آن بر برخی از مناطق دانشگاه ها می گذرد ولی هنوز هیچکدام، از گردانندگان این نوع نهاد علمی تعریف روشن یا شفاف و یا تئوریک از این الفاظ رایج کرده خود ندارند و یا برای دانشجویان دانشگاه هاندارند و یا حتی برای اساتید سیاسی و نویسندگان دانشگاه ها اعلام نکرده اند و یا حتی عده ای هم که اکنون مدت پنج سال است که واحدهای تحقیقات و فناوری از زیر مجموعه سازمانی وزارت علوم خارج شده است و به زیر مجموعه معاون محترم ریاست جمهوری رفته است ولی می خواهند که این دگرگونی سازمانی را به بقیه همکاران دانشگاه های خود اعلام علنی نکرده، تا خود راتنها با متکی کردن به دو سیستم  مختلف، به نان نوا رسانید ه و به ضرر سرقت آثار علمی دیگر همکاران خود و یا به ضرر استثمار علمی بقیه دانشجویان خود شرکت های فناوری نوین را به صورت شرکت های هرمی و یا شرکت های مافیایی درآورده و فقط قشر معدودی از تاسیس این نوع نهادهای در درون دانشگاه های ایران سود ببرند و به بقیه همکاران دانشگاهی خودضرر مادی ویا اداری و یا سابقه خدمت بزنند. و اینجانب که با وجود 70 اثر پژوهشی ام که در مورد دانشگاه های ایران معاصر است و یا در مورد مسائل آموزش عالی معاصر می باشد ولذا مهمترین کارشناس آموزش عالی بحساب میروم که سال هاست که بر روی این سوژه جدید ایران تحقیق می کنم و در عین حال که عملا قبول دارم که تحقیقات و یا فناوری جدید ایران، باید زیر نظر مستقیم معاونت محترم ریاست جمهوری باشد. ولی از آقای دکتر ستاری می خواهم که اکنون که حکم معاونت تحقیقات و فناوری و از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به ایشان داده شده است. یک بار هم که شده، تعریف علمی و یا جامعه شناختی و یا معضل آفرینی های سیاسی آن را در دانشگاه هاو از منظر دیدگاههای ما منتقدین این نهاد بشنود و (نه یکطرفه از همکاران خودشان) و سپس تصمیم بگیرند که در مورد احیاء سازمانی مزبور چگونه باید عمل بکنند.؟ ولی قبل از توضیحات حقوقی و یا تشکیلات شناسی ، در مورد فوق ویا فلسفه وجودی" نهاد معاونت تحقیقات وفنآوری ریاست جمهوری" و یا تفاوت تشکیلاتی اش با وزارت علوم ناچارم که به ایشان و هم به دیگران توضیحی در مورد عملکرد آقای علی وطنی بد هم که گویا در مورد ساماندهی" شرکت های دانش بنیان" عمل میکند که در رسانه ملی از احیاء دوهزار واحد آن، سخن میگفت که نباید ضربات سختی از بابت عملکرد ایشان به دانشگاه های ایران عزیززده شود و یا به صنایع ایران زده شود،. زیرا ایشان تخصص اش فقط در زمینه مهندسی شیمی است و هیچگونه تخصص مهمی در این نوع شناخت ها و یا در ساماندهی 2000 شرکت دانش بنیان ایران ندارند که در رسانه ملی از آن دم می زنند ولی متاسفانه ایشان نمی خواهند که به خراب کاری های 30 ساله خود که در روندنظام آموزشی عالی ایران  انجام گرفته است خاتمه بدهند. و از این رو ناچارم که بنویسم ایشان در دانشکده فنی دانشگاه تهران قبل از انقلاب ایران، به هیچ وجه به سی هزار دانشجوی فعال سیاسی این دانشگاه و  در روند انقلاب نپیوست ولذا همه تلاشهای ما دانشجویان این دانشگاه،و برای جذب ایشان به مناسبت های سیاسی قبل از انقلاب، خنثی شد ولی به محض این که انقلاب پیروز شد در یکی از خیابان های تهران به اینجانب مراجعه کرد و تقاضای گرفتن تعدادی کتاب سیاسی و یا مذهبی کرد، تا به انقلاب بپیوندد ولی هنوز چند روز از این ماجراها نگذشته بود که ما در جهاد دانشگاهی تهران و به صورت" عضو ساده" فعالیت می کردیم و متوجه شدیم که ایشان حکم" شورای مرکزی جهاد دانشگاهی " را گرفته اند و چونکه شناخت سیاسی- علمی هم از مفهوم جهاد علمی و یا اداره شورای مرکزی آن نداشت و لذا ضربات سختی و به نام  جهاد دانشگاهی به نظام علمی کشور زده شد و سپس نیز با رفتن به استخرشنا و توسط یکی از وزرای علوم سابق، حکم ریاست" دانشکده نفت" را به دست آورد و در حالی که ماها جان نثارانه و فقط مشغول خدمت صرف بودیم وبعدا با آنکه این جانب به خاطر رشته تخصصی ام که در مورد شناخت دانشگاه های ایران بود، مسئول نظارت آموزشی بر دانشگاه ها شده بودم ولی ایشان به صورت رفاقتی حکم مدیریت دفتر هیات ممیزه وزارت علوم را گرفت ولذا اغلب قوانین آموزشی ویا علمی و یا دینی کشور ویا معیارهای تحقیقات کشور را زیر پا گذاشت و با امتیازات زیادی که تحت عنوان مدیر همان اداره ممیزه علمی و یاتحت عنوان" آئین نامه نویسی های خودش" به برخی ها وبطور رفاقتی دادولذا نظام علمی ایران به ابتذال کشیده شد و یا آئین نامه هایی که می بایست دیوان عدالت اداری ایران، و بخاطر مغایرت آن ها با قوانین کلی کشور ابطال میشد و یا در مغایرتش با قانون اساسی ابطال می شد. ولی متاسفانه ایشان با همه عدم شناخت اش از مسائل حقوقی ویا دانشگاهی و یا سیاسی کشور که صرفا در زمینه شیمی،تخصص دارد، دائما سعی می کند که در جائی که باید معضلی را  برای کشورحل بکند ولی بیشتر معضل آفرینی مینماید و از این نظر، این جانب از بقیه منتقدین مطبوعاتی ایران می خواهم که از ایشان و دیگر افراد بپرسند که قبل از رواج این نوع" نهاد پدیده شرکت های دانش بنیان" توسط ایشان، نخست از وی، تعریف حقوقی ویا علمی و یاآموزشی آن نوع شرکت های دانش بنیان را بخواهند که توضیح بدهند و سپس به رواج دادن آن نوع پدیده در جامعه ایران بپردازد و یا به مدیریت آن پدیده ها بپردازد.                                                                                            به علاوه غرض من از این مقاله نقد آمیز آنست که در راستای کمک به" مشکل تولیدی مردم ایران".بپردازم و قبلا نقش و یا کارکرد شرکت های دانش بنیان را برای یک جامعه روشن بکنیم و سپس اگر مفید باشد و یا اگر" کارکرد مناسب" را داشته باشد آنگاه به رواج فرهنگی آن بپردازیم و یا جشنواره خوارزمی و یا بنیاد نخبگان و یا واحدهای فناوری و یا پارک فناوری و غیره را به دنیای دانشگاه بکشانیم واین در حالی است که جناب آقای دکتر ستاری که خودشان و یا پدرشان مورد احترام جامعه ما هستند ولی در اشاعه فرهنگی و یا در بازسازی سازمانی آن نهاد علمی ، تنها افرادی را به کمک بطلبند که تخصص لازم را در زمینه ایجاد تشکیلات مناسب و برای این نوع شرکت های دانش بنیان را داشته باشند ویا نهاد و سازماندهی علمی مزبور را یا تفکرات عرفی و یا غیر علمی که در سال های گذشته از مفهوم پارک فناوری در دانشگاه ها به وجود آمده است را دقت بیشتر کرده ویاتوسط برخی از افراد به ایشان عرضه را می شود کنار بنهند.

و از آن جا که تخصص پژوهشی اینجانب، شناخت نهادهای علمی و آموزشی و سازماندهی یک جامعه است و جناب آقای دکتر ستاری هم حکم معاونت فناوری ریاست جمهوری را در زمینه سازماندهی تحقیقات فناوری و علمی دانشگاه ها گرفته اند و لذا در این باره توضیح حقوقی تفاوت" سازمان"  و"وزارتخانه" را می دهم که ایشان به عنوان معاون رئیس جمهوری  که به ریاست آن" سازمان" انتخاب شده اندو اختیاراتشان  درچارت سازمانی جدید، از وزیر علوم و زیرمجموعه های آن وزارتخانه هم بیشتر است و لذا بقیه افراد وزارت علوم هم باید درروند سیاستگذاریها و یا در خط مشی های علمی و من بعد، از ایشان تبعیت بکنند و یا حتی سیاست های گذشته تحقیقاتی پرسنل ویا معاونت های تحقیقی و یاآئین نامه های اجرائی مربوط به روند تحقیق وزارت علوم گذشته را کنار نهاده و الا حکم اداری ریاست جمهوری ، زیرپا گذاشته میشود و آن اینست که حکم معاونت ریاست جمهوری و به عنوان" آغاز شکل گیری یک سازمان جدید" است که در زیر نظر مستقیم رئیس جمهور باشد ویا با معاونت همان فردی باشدکه حکم اداری مزبور به وی داده  شده است و یا به معنای آنست که هر معاونتی در" نهاد ریاست جمهوری"  و به معنای ضرورت شکل گیری یک سازمان مستقل از وزارتخانه های قبلی است و قبلا نیز از منظرعلم جامعه شناسی سیاسی ویا ازمنظر"علم مدیریت اداری" توضیح اداری می دهم که بین" مفهوم اداری سازمان "و با" مفهوم وزارتخانه" تفاوت حقوقی و یا تشکیلات  شناسی وجود دارد و لذا وزارتخانه ها از نظر حقوقی و یا تشکیلاتی در" مرتبه نازلتر تصمیم گیریها" نسبت  به" معاونت"  قراردارند و بعلاوه در زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری هم باید چند سازمان ویا تعدادی وزارت خانه باید فعالیت اداری بکنند که از جمله:" سازمان مدیریت و برنامه ریزی" است و یا "سازمان استخدام کشوری " است و یا "سازمان محیط زیست " است و یا "سازمان اجرائی ریاست جمهوری" و به مدیریت جناب آقای جهانگیری است که در راس بقیه است و دیگری هم" سازمان معاونت فناوری  وتحقیقات تولیدی کشور" است که هنوز احیاء سازمانی مجدد نشده است وبه وضع سازمان برنامه در دولت دهم دچار شده است و لذا سازمان تحقیقات و فناوری ریاست جمهوری هم به مدیریت جناب آقای دکتر ستاری و با همکاری کارشناسان مناسب ویا با آئین نامه های اجرائی مناسب و یا با پرسنل کار کشته مناسب ویا با تشکیلات مجزائی که از تشکیلات تحقیقاتی وزارت علوم باید تفکیک سازمانی بشود و خودش را در آن سیستم سابق، ادغام نکند تا شرکت های دانش بنیان واقعی را از شکل" شرکت های هرمی و مافیایی کنونی خارج ساخته ویا به صورت نهاد قانونی تحقیقاتی در دانشگاه ها" نهادینه جدید" بکند و لذا مسئولیت جناب آقای دکتر ستاری در این راستا، سنگین می باشد ویا دانشجویان نخبه دانشگاه ها ی ایران  هم  مایلندکه در آزمایشگاه ها ویا در کارگاه های سنتی دانشگاه ها روش سابق را کنار بنهند که تحت عنوان" واحدهای رشد فناوری" بود  ویامایل خواهند شد تا از شکل فعالیت های سابق خود دست بکشند واین بار در احیای" سازمان جدید فناوری این نهاد" به ایشان کمک بکنند و یا روسای کارخانه ها و یا شرکت ها بزرگ ایران هم که قبلا به دلیل" بستر  نامناسب اداری" ویا به" دلیل اضطرار" و یا از" روی ناچاری" قبلا مجبور شده بودند که برای استفاده از تحقیقات دانشگاهی، با برخی از اساتید" تبانی ناچاری" کرده تا دفتری در دانشگاه های ایران بدست آورند ویا به نام" دفاتر رشد فناوری، در دانشگاه ها بزنند، می توانند از این زد و بند اقتصادی غیر قانونی و با برخی از اساتید زرنگ دانشگاه ها دست بردارند که تحقیقات دانشگاهی را ملک شخصی خود می پندارند واین بار مستقیما ازنهاد ریاست جمهوری و معاونت فناوری آن، مجوزلازم را بخواهند که مجوز قانونی لازم و برای استفاده از" تحقیقات فناورانه دانشگاه ها" به آن ها بدهد که از سوی مردم ایران  در اختیار ایشان گذاشته شده است( و نه دراختیار ملکی اساتید دانشکده ها و یا مسئولان دانشکده ها که در ایام گذشته و بعلت فقر سواد فرهنگی وبصورت" بدعت نا خوشایند" رواج  داده شد) و لذامسئولیت وزارت علوم آنست که به خاطر حکم جدید ریاست جمهوری که به معاونت محتر م داده است باید دست از ادعای تحقیقات گذشته در دانشگاه ها بکشد که نتوانسته رابطه معقول صنعت ودانشگاه را  در جامعه ایران بوجود آورد و خدمات بعدی وزارتی خود را به" سه اداره" ذیل خلاصه کند ، یعنی:به نهاد معاونت آموزشی و یا معاونت فرهنگی و معاونت دانشجویی دانشگاه ها بپردازد و اداره معاونت تحقیقاتی دانشکده ها ویا دانشگاه ها را صرفا با حکم جناب آقای دکتر ستاری ، سازماندهی علنی بدهد ، ودر آن صورت  وضعیت قانونی در دانشگاه های ایران خواهد داشت ومن بعد دیگر روسای دانشکده ها و بعد از تاسیس معاونت فناوری ریاست جمهوری، اجازه آن  نوع فعالیت  سابق را ندارند، ولی  اکنون که پنج سال از عمر آن می گذرد ولی اجازه حکم داده شده به معاونت پژوهشی دانشکده ها را برای خود و به طور غیر قانونی حفظ کرده اند و یاآنها محاسبه کار تحقیقاتی دیگران راو به طور غیرقانونی انجام می دهند و لذابا تصویب ویابا تصمیم گیری جدید ریاست جمهوری ودر مورد تحقیقات فناورانه دانشگاهها ویا درمورد دانشجویان نخبه دانشگاه هاست که تحقیقاتشان در اختیار کارخانجات ایران قرار بگیرد و یا دراختیار شرکت های ایران واز "کانال صحیح" قرار خواهد گرفت،تا تولید خود را از "کانال آن نوع تحقیقات دانشگاهی " بهبود لازم بخشیده ویا به نفع اقتصادی مردم ایران عمل بکنند.

وبا کمک  آن نوع از تحقیقات دانشجویان دکتری، به احیا ءصنعتی و یا به رفع ورشکستگی شرکت هاو از راه تحقیقات واقع بینانه منجر شده  و یا به" بازسازی" و یا" نوسازی" صنایع  کهنه خود بپردازند و همه افراد ایرانی هم اذعان دارند که همانطوری که مالکیت دانشگاه ها متعلق به کل کشور است ولذا اداره آن ها هم در اختیار وزیر علوم و برخی از اساتید دانشگاهی ذی نفع نیست و بلکه در اختیار رئیس خود وزیرعلوم است [یعنی در اختیار ریاست محترم جمهوراست که تصمیم جدید بگیرد] و به علاوه کارخانه های ایران هم و یا شرکت های ایران هم متعلق به کل کشور ایران می باشد و آن ها ازکشورهای دیگر به ایران  پناهنده نشده اند و بلکه از طریق وزیر دیگر همان ریاست جمهورباید عمل بکنند که وزیر معادن و صنایع است که در اختیار ریاست محترم جمهور قرار دارد وبدلیل عقیم بودن تحقیقات دانشگاهی  »می توانند تقاضا بکنند که آزمایشگاه ها و یا کارگاه های تحقیقی همان دانشگاه ها در اختیار نیازهای کارخانجات کشور قرار داده شوند و یا روسای کارخانجات بتوانند در درون دانشگاه های ایران و با مجوز خود ریاست جمهوری وباحکم معاونت فناوری وی " دفتر نیازهای تحقیقاتی" خود را بطور قانونی دایر بکنند و در عین حال که به عنوان اسپانسرهای مالی هزینه های آن نوع تحقیقات میشوند که به فلان دانشجوی دکتری و یا به فلان فوق لیسانس هزینه آن نوع تحقیقات را بپردازند و از این طریق معاونت محترم فناوری حق انحصاری تحقیق فنی مزبور را به آنها داده و یا کنترل سکرت نگه داشتن نتایج آن تحقیقات را برای آن نوع کارخانه مزبور بگیرند تا دانشجویان ویا اساتیدش به دیگر صنایع هم نفروشند و بگذارند که حسابداران ویا بازرسان  آن نوع صنایع و از طریق معاونت فناوری ویا زیردستان مورد اعتمادش، این نوع کنترل وحسابداری را انجام بدهند [ونه از طریق پرسنل وزارت علوم] بطلبند، تا یک نوع همکاری دو جانبه میان " صنعت و دانشگاه" ایران به وجود آید و یا از طریق" واسطه گری معاونت فناوری ریاست جمهوری" به وجود آید که معاونت مزبور هم" واسطه عمل" میان دو وزیر" علوم" ویا" وزیر صنایع" خواهند بود که درخواست های روسای محترم کارخانجات ویا شرکت های ایران را از طریق "کانال" وزیر صنعت در "کابینه دولت ایران" مطرح کرده وسپس با" واسطه گری معاونت فناوری ریاست جمهوری" عمل بکند تا عدالت و تعادل را بین دو وزارتخانه مزبور وزیر مجموعه های آن وزارتخانه را در تحقیقات دانشگاهی  بر قرار بکند تا بتوانند که از تحقیقات فناورانه دانشگاه ها استفاده تولیدی ویا صنعتی بهینه را کرده و در عوض نتایج آن نوع تحقیقات هم" هزینه های مالی و یا اسپانسری ویا همایشی و یا تسهیلات بانکی را در اختیارآن پژوهشگران دانشگاهی قرار بدهند و در ضمن کنترل مدار بسته های آن نوع  کارگاه ها و یا آزمایشگاه ها نیز صرفا در اختیار خود حسابداران همان کارخانه ها و یا بازرسی آن نوع کارخانه باشد [نه حسابداران دانشگاهها] تا کسی به بهانه تحقیقات دانشگاهی خود ،آن را به شرکت های دیگر انتقال علمی ندهند و این تبادل دو جانبه میان" صنعت و دانشگاه"روندی است که در همکاری میان وزیر صنایع و معادن و با وزیر محترم علوم باید برقرار بشود(ولی با واسطه گری معاونت فناوری ریاست جمهوری) وِیا با ریاست خود ریاست محترم جمهوری کشور باشد تا تضاد میان دانشگاه و صاحبان صنعت از بین برودویا در دایر کردن تحقیقات خود در درون همان دانشگاه ها ( وبعنوان واحدهای رشد دادن فن آوریهای دانشگاهی ) استفاده بهینه را بکنند. و لذا کارخانجات ویا شرکت های استانهای مختلف ایران باید به جای تبانی با برخی از اساتید ویا معاونان دانشکده ها که تنها شهروندان ساده ایرانی هستند و باید از خود ریاست جمهوری کمک بگیرند و یااز وزیر محترم صنایع و معادن که به توافق بهینه  با وزیر علوم برسد وسپس مجوز قانونی  فعالیت دردانشگاه را گرفته تا دانشگاهیان را به دودستگی گروهی دچار نکنند و سپس به دایر کردن واحدهای فناوری رشددر دانشگاه ها اقدام بکنند وآنگاه" واحدهای تحقیقاتی خود را" دردرون دانشگاه ها پارک کرده و یا آن ها را" پارک فناوری" بنامند و الاناچار به اقدامات غیر قانونی ویا پارک غیرقانونی می شوند ویا اغلب نویسندگان ویا دانشجویان دکتری را هم مورد استثمار علمی و یا تحقیقی دیگر همکاران خود قرار می دهند/ که از"زد و بند های گروهی درون دانشگاهی" صدمه  ببینند والا اغلب دانشگاهیان، خواهان برچیده شدن همان" شرکت های دانش بنیان" دردرون دانشگاه ها  می باشند و صرفا با توافق قانونی خود ریاست جمهوری ویا ریاست محترم فناوری مجوزقانونی آن پدیده بدست خواهد آمدویا. دانشجویان دسته جمعی خواهان آن خواهند شد که" واحدهای فناوری تحقیقاتی مزبور" به درون همان کارخانجات ویا شرکت ها انتقال داده شوند.تا هم سرقت علمی آثار علمی افرادی که به همکاری مالی با آن شرکتها نمی پردازند.باقی بماند وهم کارخانه ها بطور صحیح ادامه تحقیق داده ویا زمینه ای به وجود نیاورند که هم پایان نامه فروشی ها در جامعه شکل بگیرد!و هم اجحاف برخی از همکاران دانشگاهی ، به برخی از دانشگاهیان دیگر انجام نشود ویاواحدهای فناوری غیرقانونی شکل نگیرد ودر این زمینه، روسای کارخانجات ایران، باید بدانند که اساتید ویا نویسندگان دانشگاه ها اغلب قشر عالم ویا فرهیخته هستند ولذا رفتارهای سودجویانه و یا توام با زد و بند آنها مانع آن می شود که آن ها از روند دانشگاه هاو به عنوان شرکت های دانش بنیان  سودجویی های خاص  کرده و یا به سرقت آثار نویسندگان سیاسی ایران بپردازند و یا پولهای خود را را به عده ای بدهند که در دانشگاه ها خود محقق نیستند و بلکه فقط دانشجویان را استثمار می کنند و وزیر محترم علوم نیز باید بپذیرد که امروزه" دفتر گسترش وزارت علوم" و یا" دفتر نظارت  آموزشی آن وزارت خانه" و یا"" دفاتر هیات ممیزه/" و یا" دفاتر برنامه ریزی درسی آن وزارتخانه" و درتدوین برنامه نویسی سرفصلهای غلط درسی و یا با سکوت دفاتر مختلف روابط عمومی وغیره اش دراخطار ندادن به انواع وزارتخانه هاو در دایر نکردن انواع دوره های تحصیلات تکمیلی خارج از آن وزارتخانه تا بحال خلاف عمل کرده است . ولذا همه وزارتخانه های دیگر ایران تا به امروز، علاوه از وظیفه تخصصی خود، یکنوع وزارت علوم هم شده اند  و یا انواع رشته های درسی تکمیلی دایر کرده اند و لذا امروزه برای پایان دادن به این همه از هرج ومرج ها باید خدمات دهی درسه زمینه معاونت آموزشی و یا معاونت دانشجویی و یامعاونت فرهنگی دانشگاه هارا حق دخالت خود دانسته  ودیگر اجازه آن را ندهد که فناوری دانشگاه هاهم در اختیار انحصاری وزارت صنایع و معادن قرار داده نشود و یا همکاری معاونت فناوری ریاست جمهوری را نپذیرند و چرا که اغلب نویسندگان ایران هم از وزیر محترم علوم ویااز پرسنل آن وزارتخانه، خواهان این نوع خط مشی جدید هستند و باید که به حکم ریاست محترم جمهور تن بدهند که حکم مزبور را به معاونت جدید فناوری داده است وبه بقیه اعضای دانشگاه ها نیز اعلام علنی بکنند و به علاوه اضافه  می کنم که قبل از انقلاب ایران نیز ، سازمانی بنام" سازمان علمی- پژوهشی وزارتخانه" در اختیار وزیر علوم آن دوره تاریخی نبود و تنها در اختیار وزیر دربار پهلوی بود که رژیم پادشاهی داشت و بلکه در اغلب رژیم های ریاست جمهوری و یادر رژیم های نخست وزیری کشور های مختلف جهان نیز" همین رویه اداری" معمول بود که نهادهای اجتماعی مهم کشور، در اختیار وزیر علوم آن کشور ها  نباشدو بلکه در اختیار نهادهای قدرت بالاتر جامعه قرار داشته باشد تا مشکلات عمیقی را  برای آن کشور تولید نکند و از جمله باید بیفزایم که چارت سازمانی دوایر ایرانی هم که به وسیله متخصصان غربی ریخته شده بود و از دوره رضاشاه، نهادهای مهم اقتصادی و یا فنی و یا مالی کشور را طوری طراحی کرده بودند که در اختیار نخست وزیران ویا وزرایشان  نبود و یا در اختیار وزرای آن دولت رضاشاه و یا پهلوی دوم نبودو از جمله اداره بانک مرکزی و یا اداره ارتش و یا اداره بنیاد پهلوی که بعدا بنیاد مستضعفان نامیده شد و یا اداره" سازمان علمی- پژوهشی " که درانحصار دربار ویا" وزیر دربار" بود که اختیاراتش ازنخست وزیری بیشتر بود و یا اداره امور فرهنگی ویا نشریات ویا ساماندهی فرهنگیان ویا قشر نویسندگان هم که حساس و مسئله ساز بود وبصورت خدماتی در اختیار( دفترفرح پهلوی) بود( و نه در اختیار نخست وزیر و یا وزیرانش) و همانطوری که ص 99 ویا ص 101 کتاب" عبور از بحران" آیت الله هاشمی هم نشان می دهد که چگونه" سازمان پژوهش های علمی کشور"  ویا علمی- صنعتی کشور که جشن واره خوارزمی را براه میانداخت و قبل از انقلاب وقبل از فروپاشی سلطنت در اختیار دربار بودو هم تحت عنوان فرمان همایونی و با وقوع انقلاب و با سرکار آمدن بنی صدرو در اختیار ریاست جمهوری وی قرار گرفت که جایگزین سیستم سیاسی پیشین شده بود( و نه در اختیار وزیر علوم بنی صدر)  ولی چون که بنی صدر در روند جنگ با عراق و یا با تکیه به همان قوانین سابق ایران ، مانع پیروزی نیروهای ایران در جنگ می شد ویا با عنوان" فرمانده کل قوا" و یا" ریاست بانک مرکزی" و غیره مشکلاتی را برای کشور فراهم می کرد و لذا مجلس شورای اسلامی ، چاره را در آن دید که در جلسه 31 اردیبهشت 1360 ش و با تصویب "حذف فرمان همایونی" تعدادی از اختیارات سازمان های مهم ایران را از وی بگیرد که هدف عمده اش،  فرماندهی ارتش وبانک مرکزی بود  ولی اداره سازمان علمی – پژوهشی کشور نیز از اختیارات ریاست جمهوری خارج شد وبعد از آن واقعه  در اختیار طبقه عوام ایران و دردرون تصمیمات دانشکده ها و یا به صورت تصمیمات پرسنل کارمندی در آمد که اجازه دخالت در پژوهش های علمی کشور رابخود دادند و لذا امروزه تحقیقات در ایران به ابتذال کشیده شده است و الا در هیچ کشور جهان، موسسه های مهم تحقیقی در اختیار معاونت تحقیقات وزیر علوم و یا در اختیار روسای دانشکده ها نیست و صرفا به دلیل اضطرارهای بعد از انقلاب و در حوزه وزارت علوم و فناوری و تحقیقات استقرار یافته است ولی خوشبختانه در پنج سال گذشته هم" فناوری و تحقیقات "هم از این وزارتخانه بیرون رفته است ولی هنوز بدلیل منافع عده ای قلیل( ونه به خواسته وزیر علوم که در این باره، منافعی ندارد) و بلکه بدلیل منافع برخی شهروندان عادی جامعه که از این راه نان کلان می خورند، آنست که همچنان بر سردرب این وزارتخانه و دانشگاه های ایران، عنوان وزارت علوم و با اضافه شدن  کلمات" فناوری و تحقیقات" چسبانده شود ودر حالی که در رژیم پیشین  هم تنها" وزارت آموزش عالی"  بود  ودر سایه این نوع عنوان تابلویش ، برخی اساتید زرنگش، ترتیبی اتخاذ کرده اند که دانشجویان دکتری و یا فوق لیسانس خود را استثمار بکنند و یا سرقت آثار علمی نویسندگان سیاسی ایران را  وتحت عنوان مقاله خواهی  درسی از دانشجویان  خود بطلبند و آنهارا جمع آوری کرده و  یا با پول توجیبی دانشجویان وزحمات آنها   به روسای کارخانجات بفروشند که حق قرار داد با آنها را ندارند  و یا آن ها را در جلوی دانشگاه تهران و به برخی رهگذران عرضه کنند و وزیر محترم علوم و فناوری و تحقیقات نیز  با چسباندن آرم مزبور بر سردرب همان وزارتخانه مزبور باعث می شود که امروزه 195 هزار دانشجو دکتری ویا فوق لیسانس ، نیز انجام تحقیقات یا پایان نامه های تحقیقی خود را به همان روسای کارخانجات نفرستند  وبلکه آنرا جزو حقوق شهروندی برخی از استخدام کرده های خود بداندو اگر امروزه وزارتخانه محترم از این ادعای خود دست بردارد  ، در آن صورت حداقل اساتید زحمتکش ایرانی می توانند که به زحمات خود برسند و یامیزان ساعات کار فراوان خود را به کارمندان بی سواد همان وزارتخانه تفهیم اداری بکنند که هیات ممیزه تنها چند فرمول ساده وسطحی به آنها بیشتر یاد نداده است ولی برخلاف این بخشنامه های ارسالی اندیشه کرده و بدانند که چه کسانی در دانشگاه ها محقق واقعی هستند؟ و یا برخلاف بخشنامه معاونت محترم تحقیقات وزیر علوم سابق (یعنی دکتر رضا منصوری)  اندیشه بکنندکه رشته تحصیلی اش صرفا نجوم بود [ونه اداره دانشگاهها]  ولی ترتیبی اتخاذ کرده بود که با راه  اندازی مجله معتبر علمی و به نفع اشخاصی خاص  ویابا دادن اداره رفاقتی آن ها به دست عده ای خاص و یاکسانی که حکم مدیریت آن مجله  را بدست می آوردند وسپس مقاله خودشان را در آن مجله خودشان می نوشتند ویا به عنوان هم استاد وهم شاگرد مقاله خودشان می شدندوهم خودشان در شورای ارتقا ءدانشکده  مزبور هم نمره 20 به مقاله خودمیدادند  و یا تصحیح کننده ورقه امتحانی خود هم بودندو به خود نمره علمی خوبی هم  می دادند و هم ناظر امتحانی خودشان هم بودند و از این راه انواع امتیازات اداری دانشیاری و یا استادی را کسب می کردند واز این راه کسانی را که هزاران جلد کتاب تالیف کرده اند و یا هزاران مقاله به نفع جامعه  تالیف کرده اند را از حقوق اولیه اخذ هزینه تایپ و یا تحریر آثارشان نیز محروم می کردند ویاآقای منصوری ( بعنوان معاون تحقیقاتی وزیر) و یا آقای وطنی( بعنوان مدیر کل هیات ممیزه همان وزارت علوم) باید بنویسند که حقوق اولیه اداری ویا هزینه کاغذو مداد و تایپ این نوع افراد در شرکت های دانش بنیان چگونه است؟ ویابرخی از اساتید زرنگی که حتی کتاب های تالیفی خود را نه تنها خودشان نمی نویسند که امتیازاداری میگیرندو بلکه حتی پول هزینه کاغذ ویا زیراکس آن ترجمه ها ویا تالیفات خود را نیز به گردن دانشجویان بدبخت خود انداخته و به استثمار دانشجویان خود می پردازندو دانشگاه را با نظام برده داری دوره باستان اشتباه گرفته اند و یا به کارمندان دانشگاهها اجازه می دادند که به جای کارگزینی ویا تخصص گزینی ، صرفا" خانواده گزینی" ویا" قبیله گزینی" وبضرر نویسندگان واقعی کشور راه بیندازند و از این نظر امروزه به هیچ وجه صلاح سیاسی کشور ویا نویسندگان ایران نیست که دوباره تحقیقات درچهارچوب وزارت علوم شکل بگیرد و اگر هم وزارت صنایع ومعادن امروزه بخواهد که دانشگاه جامع علمی و کاربردی راه بیندازد باید آنرا درقالب فوق دیپلم ویا کاردانی را رها کرده و صرفا از راه مجوز گرفتنها، برای روند تحقیقات فناورانه فوق لیسانس ودکترای دانشگاه ها عمل کرده ویا با انحصاری  کردن تحقیقات مهم کشور در اختیار خود، صنایع کشور را ارتقا بدهد تا موانع کسب وکار وتولید را برطرف بکندو نگذارد که تحقیقات  بازیچه شده وصرفا  در اختیار ملکی برخی از اساتید قرار بگیرد که نان چارت سازمانی معیوب وزارت علوم معاصر را میخورندکه در کشور های دیگرجهان چنین جریانی وجود ندارد [زیرا نه تحقیقات دانشجویان و نه آزمایشگاهها را برخی از اساتید زرنگ نخریده اند، و یا حتی دانشجویان نیز مجاز نیستند که همان تحقیقات خود را به آن ها تحویل دهند،زیرا آنان حق التدریسهای کلان  می گیرندو بلکه با اعمال فشار وزرات علوم بردانشجویان است که این نوع اتفاقات تلخ در دانشگاهها جریان می یابد و بلکه می بایست که همان تحقیقات دکتری خود را به صورت" سکرت" و صرفا در اختیار کارخانجات وِیا شرکت های ایران قرار بدهندودر صورت مفید بودن برای آنها اساتیدشان مجبو ربه نمره دهی به آنها هستند ، زیرا شرکت ها ی مزبور هم متعلق به کشورما هستند و اگر آن تحقیقات سود ببرند، بیکاران ایرانی را بکارمی گیرند و یا اگر با آن تحقیقات از ورشکستگی نجات یابندکل ملت ایران سود خواهد برد ، زیرا کارگاهها وآزمایشگاهها ی دانشگاهها از جیب شخصی برخی از اساتید ایران خریده نشده است که نتایج تحقیقات صرفا در اختیار اساتید  راهنما ومشاور باشد و لذا وزارت علوم نیز باید قبول بکند که سیاست صحیحی را در قبال دانشگاهیان ایران در پیش بگیرد و از حکم دادن  به برخی افراد که بقیه دانشگاهیان را بازیچه خود حساب می کنند بپرهیزد و به فکر این باشد که با مجوزهای خلافی که تا  بحال   وبرای تامین حق التدریس کلان برخی از افراد داده است ، تا بحال8/4 میلیون دانشجوی  ایرانی را سر وکار گذاشته است که امروزه از رشته های  تحصیلی بیفایده وفاقدکارکرد خود ثمری نبرندو از این راه معضل آفرینی زیاد در جامعه نموده است ویا بجای تامین حق التدریس عده ای معدود ،دیگر سعی نکند که تحقیقات کشوری را هم از خدمت صنایع ایران ویا شرکت های مهم ایران خارج سازدو بلکه اجازه بدهد که آن ها با مجوز های قانونی لازم از تحقیقات دانشجویان فعال/ ویا از اساتید مسئول/ دانشگاه ها استفاده لازم را ببرند و یا بپذیرد که همان طوری که در باشگاه های ورزشی ایران هم هزینه فوتبال تبریز توسط صنایع تراکتورسازی تامین می شود و یا هزینه فوتبال اصفهان نیز توسط ذوب آهن و فولاد مبارکه تامین می شود و یا هزینه فوتبال آبادان هم به وسیله شرکت نفت تامین می گردد و یا هزینه فوتبال بندر انزلی هم به وسیله کشتیرانی ایران  تامین می شود و امروز هم هزینه های آزمایشگاه هاو یا کارگاه های دانشگاه های مهم ایران نیز بوسیله  اغلب کارخانجات و یا صنایع ایران تامین مالی و یا تامین همایشی  ویا تامین اسپانسری  می شود و لذا اجازه قانونی بدهد که به طریق مجوز قانونی و همان شرکتها هم از تحقیقات دانشجویان مستعد ، استفاده علمی لازم راببرند ویا" رابطه صنعت و دانشگاه "را از کانال قانونی آن و یا از" کانال مجوز قانونی آن" تامین بکند و آن ها را به" کانال های غیرقانونی" شرکت های هرمی" هدایت نکند و یابه ایجاد باندبازیهای مافیائی هدایت نکندو یا به عدم استفاده از تحقیقات دانشگاهی نکشاند. زیرا اگر اینکار را نکند انحصار تحقیقات علمی خود را بخود مردم ایران وشغل یابی آنها اختصاص نداده است ویا به نوسازی خود صنایع ایران  وخدمات  رسانی به آنها اختصاص نداده است وبلکه انحصار تحقیقات را در حوزه ملکی برخی از اساتید در دانشگاهها قرار داده است و دانشگاه ها رامایملک آن ها کرده تا روسای صنایع مزبورهم مجبور به زد و بند با آن ها بشوند و در آن صورت باعث این نوع زد و بندها نیز مسئولان آموزش عالی کشور خواهند بود که از دیدگاه نویسندگان سیاسی ایران مخفی نخواهد ماند و باید بپذیرد که دانشگاه از ترکیب دو کلمه دانش+ گاه بوجود آمده است  که قید مکانی تولید دانش در آن مکان است واگر دانشگاه مزبور علم تولید نکند دیگر مقدس نیست و خاصیت یک دانشگاه هم به محقق واقعی بستگی دارد وبخاطر"فعالیت محقق" هم /دیگران  در آنجااستخدام میشوند که نظیر کارمند و یا نگهبان و یا کتابدار ویا زیراکس چی ویا حتی روسای دانشگاه ها هستندکه  استخدام میشوندولی اکنون همه آن ها باورکرده اند که دانشگاه با پسوند قید  مکانی اش خود اصل است  ودیگر تولید دانش ویا محقق مهم نیست  که وی نیز سودببرد وبلکه خود مکان مزبور مهم است ولذا هزاران پرسنل بیهوده و به بهانه وجودکلمه تحقیقات  وفن آوری  بر سر درب  انواع  دانشگاه ها این نوع فوران دهی را بیان میکند و یا مردم ایران نیز از تحقیقات  دانشگاه ها  سودی نبرند مهم نیست وبلکه مفهوم حکم های اداری است که از سوی وزیر علوم به آنها داده شده است و مهم است وبعلاوه حکم فناوری ریاست جمهوری هم ایجاب نمی کند که فناوری تحقیقات تولیدی در سازماندهی مستقلی تشکل بیابد وریاست جمهور هم حق دگرگونی مفاهیم سابق آنرا نداردویا" لفظ تحقیقات  وفنآوری"  هم به" لفظ تولید جامعه" نچسبد ویا به روندشکل گیری تولیدی جامعه ایران هم منجر نشود و اگر در زمینه تولید جامعه دیگران هم مسئول باشندوزارت علوم نیز در جهت کمک به /تولیدمسئول نیست ویا تحقیقات هم نباید در این زمینه گام بر داردوبدون این نوع از تحول در نظام فکری خبرگان،  مردم ایران هم اجازه نخواهند یافت که از تنگنای تحقیقات تولیدی و یا فناوری های لازم برای تولید نجات یافته ویا تحقیقات دانشگاه ها  در روند تولید ورفع بیکاری جامعه افتاده باشد و نه اخبار فخر فروشی عده ای خاص که  به استخدام این وزارتخانه در آمده اند تا بهانه برای" تملک مالکیت تحقیقات کل ایران" را وبه نفع چند گروه اندک خود دردست بگیرند و یا وظایف قانونی وزارت علوم  را در همین راستا تفسیر کرده  واز نظر تشکیلاتی یک نوع" شرکت فاقد کارکرد "بسازند که آنرا"شرکت های دانش بنیان میگویند" وتفاوت آنرا با بقیه شرکت های اقتصادی ایران بیان نمی کنند که مفهوم شرکت در مستندات علم اقتصاد تعریف روشنی دارد و نظیر شرکت های سهامی عام و یا خاص و یا تضامنی  ویا شرکت تعاونی ویاشرکت با مسئولیت محدود وغیره  است که در انحصار" وزارت صنایع و معادن" می باشد و نه در اختیار" وزارت علوم "که در تشکیلات قانونی - سازمانی  اش  ، اداره این نوع شرکتها تعریف حقوقی نشده است واگر این شفاف سازی انجام نشود  باید واحدهای فن آوری تحقیقات  از درون دانشگاهها جمع شده  وبرای عدم تولید تضاد در دانشگاهها به درون همان آزمایشگاه ها ویا کارگاههای تحقیقی کارخانجات برود که هم به نفع روسای کارخانجات ایران است و هم در روند تحقیقات دانشگاهی مورد نظر آنهاست و هم نفع مردم ایران نیز در این زمینه می باشدکه تحقیقات واقعی/در خدمت رشد و فناوری تولید باشد و از شرکت های ایران و وزارتخانه صنعتی ایرا ن جدا نشود ولی بهتر آنست که با وساطت خود معاونت  محترم ریاست جمهوری  تعادلی عمل کرده شود که هم دانشگاهیان نفع اقتصادی برده وهم شرکت های دانش بنیان در خود" شرکت های پنجگانه اقتصادی مزبور" ادغام نگردد  و"تعامل دو طرفه" باشد وبعلاوه  اداره نخبگان  مرکز استانهاهم  نظیر احیاءسازمان مدیریت وبرنامه ریزی استانها  تغییر عنوان داده وبه نام سازمان   علمی – صنعتی استانها ویا سازمان علمی – پژوهشی استانها نامیده شود که جشنواره خوارزمی ویا امتحانات نخبگی نیز در زیر نظر آن واحد دایر بگردد  ، زیرا کلمه" ستا د نخبگان"  استانها ، توهم در دیگران بوجود آورده  ویا کسانی راهم که به کارکرد این نوع واحد آشنا نیستند  ویادوست دارند که محقق باشند  را به ادامه تحقیقات خود بدبین میسازد.