دیوان محاسبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا قطع اینترنت بانک های ایران ؟ از: دکتر محمد خالقی مقدم

دیوان محاسبات مجمع تشخیص مصلحت نظام

و یا قطع اینترنت بانک های ایران ؟

از: دکتر محمد خالقی مقدم

 

ورود اینترنت به ایران فقط با امضای کارشناسان مرکز تحقیقات استراتژیک ایران بود که از همان آغاز سال 1988 اتفاق افتاد که مقررات و قطعنامه های سازمان و اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشوئی را همگی امضاء کردند.  و یکی از اعضا از 196 کشور عضو شدند که نگذارند تا در حوزه جغرافیایی 196 کشور جهان سکنه اش از کارت اینترنتی خود سوء استفاده کرده یا در پولشوئی و قاچاق ارز و پسته و موبایل و سیگارقاچاق از مرزها سوء استفاده بکنند یا اجازه سوءاستفاده اینترنتی  به بانک ها و ادارات و شرکت  هابدهند و یا در کارخانجات و بیمارستان ها ی ایرانی داده شود. که اکنون عده ی زیادی از ایرانیان از امضاهای سیاسی مرکز استراتژیک ایرانی سوء استفاده می کنند. و یا انواع شرکت های هرمی را با کارت بسیج توزیع شده در شهرهای مختلف ایرانی دایر کرده اند و یا دفاتر آن شرکت های غیرمجاز آن را دایر کرده اند. که فرضاًدر زنجان و کرج و در صدها دیگر شهر ها وجود دارند. و یا هنوز نمی خواهند که بپذیرند که انواع معاملات مالی ویا اداری و بانکی آن ها بعد از فوت آیت الله رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام دیگر مشروعیت قانون اساسی ندارد. و یا مشروعیت شرعی ندارد و یا مشروعیت اداری و مشروعیت بین المللی و غیره ندارد. و فقط با امضای شخصی ایشان و برخی از اعضای پرسنل عضو مجمع و یا کارشناسان سیاسی و یا دایره حقوقی زیر نظر سیاسی مجمع تشخصی مصلحت نظام  اغلب شرکت های خصوصی شده بودند و یا کارخانجات و بانک ها و ادارات و غیره می توانستند که دایره اعتبارات مالی و یا بانکی و غیره قانونی بیابند. و لذا بعد از فوت ایشان دیگر هر نوع مشروعیت قانون اساسی بیابند و یا اداری و یا مشروعیت ملکی و یا شرعی از معاملات بانکی اینترنتی از آحاد ایرانیان سلب شده است.

 

زیرا فقط با امضاهای ایشان بود که در اصل 111 قانون اساسی جایگاه قانونی اساسی داشت و یا جایگاه مشروعیت دهی در نظر علما داشت که مجلس خبرگان مذهبی و یا روحانیون قم ایشان را تنها به عنوان رئیس مذهبی نظام معاملات شرعی اسلامی و یا در قانون اساسی ایران اعلام داشته بودند و یا نمایندگان مجلس و دیوان محاسبات قبلی آن نیز که دیگر منحل شده بود و یا با روند خصوصی سازی خودشان آن را منحل اعلام کرده بودند و دیگر مشروعیت سابق را نداشت زیرا که در ادوار اداری قبلی که معاملات دولتی وجود داشتورئیس مجلس قانونگذار مصوبات در معاملات اداری ایران بود و لذا حق انتخاب اعضای رئیس دیوان محاسبات مجلس هم با او بود که مشروعیت معاملات بدهد ولی بعد از خصوصی سازی های شرکتها بعدا فقط  با امضای آیت الله رفسنجانی و امضای سیاسی- بین المللی  برخی از کارشناسان سیاسی مجمع بود و یا با امضای حقوق بین المللیاعضای دیوان محاسبات دیوان مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که مشروعیت داخلی- خارجی می یافت که حدود 52 میلیون عضو کارت بسیجی از انواع معاملات بانکی و یا اداری و شرکتی خود بهره برداری تجاری و یا اداری و یا بین المللی و خارجی بکنند. ولی بعد از فوت ایشان از مشروعیت افتاده است. و لذا فاقد وجاهت قانونی بین المللی و یا فاقد قانون سیم کارت های بانکی و یا بین المللی است و دیگر کارت بسیجی شان به حساب نمی آید. و باید هم پول های بخش خصوصی شده خود را دوباره به دیوان محاسبات جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام جدید برگردانند، تا دوباره در سازمان دهی قانونی دیگر و  قابل قبول برای نظام اینترنتی مشروعیت بیابد و الا بر اساس وظایفی که کارشناسان این مرکز تحقیقات استراتژیک در بندهای چهل گانه ای پولشوئی جهانی که در نظام معاملات اینترنتی بانکداری امضاء کرده اند و یا در قرارداد امنیتی خاصی که با سازمان حفاظت اطلاعات کشور چین امضاء کرده اند و یا در قرارداد امنیتی که با حفاظت اطلاعات کشور روسیه قبلاً بسته بودند و آن ها هم این نوع قراردادهای امنیتی بدون مرزی خود را با دولت ایران می بایست که به سازمان امنیت جهانی و مرکز اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشوئی (FATF) می فرستادندجریان نظام اینترنت ایرانیان منعقد گردید ولی بعد از وی اینکه که چه کسی در دیوان محاسبات مجمع تشخیص مصلحت می تواند مشروعیت نظام بدهند. که از اختیارات خارجی نیروهای مسلح است ولی وزیر اقتصاد و یا پرسنل بانک مرکزی ایران و یا وزیر مخابرات ایران به رعایت این نوع مفاد قرارداد امنیتی بین المللی و وظائف خارج- داخل ایرانی خود واقف نیستند.

 

و در سابقه تاریخی این پدیده لازم به ذکر می باشد که در سال 1364 شمسی و در ایامی که ایران در حال جنگ بود و یا مردم ایران به دلیل شعار مرگ بر آمریکا و دول غربی حاضر به فروش اسلحه و یا مهمات به مردم ایران و دولت ایران نبودند، لذا آیت الله هاشمی نایب رئیس نیروهای مسلح ایرانیان در جنگ به خرید اسلحه و یا موشک از کشور چین اقدام کرد و یا از کره شمالی و یا لیبی و سوریه و بلغارستان و غیره اقدام کرد که متحد نظامی چین و یا روسیه بودند. و بدون اجازه نظامی بلوک شرقی هم نمی توانستند به ایرانیان موشک اسکاد و یا موشک کرم ابریشم بفرستند. و یا ایشان مجبور شد که در ششم تیرماه 1364 و با هواپیما در شهر پکن فرود بیاید و یا با  نخست وزیر زائویانگ نخست وزیر کشور چین مذاکره بکند و یا در مذاکره با کنگره  خلق چین مذاکره نظامی برای خرید دوازده جت جنگنده و دویست تانک و غیره گفتگو بکند. و یا پول های آن ها را به ارزش نقدی یک میلیارد و پانصد میلیون دلار به بانک های چینی بپردازد که بتوانند از آن سلاح ها در جنگ ایران و عراق استفاده بکنند. ولی ایرانیان و کشور در این خرید نظامی هنوز اشتراک دو جانبه و بین المللی نداشتند. زیرا برای دریافت پول های آن سلاح های نظامی انحصاراً بانک های چینی مجاز بودند که در زیر نظر حفاظت اطلاعات کا-گ- ب چین بودند. نمی پذیرفتند که با امضای معاون امنیت خارجی دیوانی که زیرنظر خود آقای هاشمی نبود که فرمانده نیروهای مسلح ایران بود و بلکه تنها در زیرنظر نخست وزیر ایران [یعنی دولت میرحسین موسوی بود] که امضاهایش فقط ارزش داخل کشوری ایران داشت و نمی توانست که امضای بین المللی و یا سیاسی به خرید آن سلاح ها و یا در کشور خارجی چین و یا در کشور روسیه و غیره بزند. که با همدیگر توافقنامه ی نظامی بین المللی برقرار بکنند و یا توافقنامه بین المللی آن ها را سازمان امنیت جهانی واتحادیه پلیس بین المللی FATFکه با مدار بسته ها کار می کند و یا نظام دادگستری جهانی قبول نمی کرد زیرا آن بانک ها مجبور بودند که  توافقنامه بین المللی خودشان را با همتای ایرانی خود به سازمان جهانی مبارزه با پولشوئی بفرستند. تا مبادا کسی از آن پول ها در جهت مبارزه پولشوئی سوء استفاده کرده و یا از آن اسلحه های فروخته شده که صرفاً میبایست در خدمت نظامی دولت رسمی ایران باشند سوء استفاده شخصی و تروریستی شخصی بکنند.

 

و تنها با این نوع توافقنامه بین المللی بود که ایران می توانست خرید اسلحه از بلوک شرقی بکند یا با بانک های چینی و روسی و غیره قرارداد مالی بین المللی ببندد که ایرانیان امروزه این قراردادهای نظامی بین المللی با بانک های چینی و روسی را و یا علی رغم مفاد 40 گانه توافقنامه مابین دو طرف را زیر پا گذاشته اند و یا با سیم کارت قاچاق و موبایل قاچاق و یا سیگار قاچاق و یا ماشین لباسشویی قاچاق و یا ماشین سواری قاچاق از کشور چین و روسیه که وارد می کنند و یا در داخل شرکت ها و مغازه های ایرانی با خرید ارز قاچاق از بانک های درونی به پولشوئی در ادارات ویا در شرکت ها و بیمارستان ها می پردازند. و هنوز  نمی دانند که عاقبت این نوع رفتاهای زشت آنها منجر به لغو این نوع توافقنامه بین المللی خواهد شد و یا  اغلب اینترنت بانک ها و یا ادارات و حسابداری مالی – اینترنتی آنان ممکن است که به دلیل عدم رعایت توافقنامه بین المللی خود ممکن است که قطع بشود و یا دچار مشکلات حاد مالی بشوند.

 

آری در راستای این توافقنامه مالی بود که کشور چین به آیت الله رفسنجانی که در آن موقع علاوه از ریاست مجلس ، نائب فرمانده کل قوای مسلح هم بود و پیشنهاد کردند که برای خرید این سلاح ها و یا ادامه خرید آن ها می بایست که به امضای سیاسی یک بسیجی سیاسی نیاز دارند که زیر نظر نخست وزیر وقت نباشد و بلکه در زیر نظر فرماندهی نظامی و یا زیر نظر خودش باشد و یا حتی امضای سیاسی و امضای بین المللی با محتوای حقوق الکترونیکی خاص هم به آن افراد بدهد. و در همین راستای اهداف بود که آیت الله هاشمی در سال 1366 شمسی مجدد به تأسیس دفتر تحقیقات استراتژیک ایران و در نهاد سپاه پاسداران  اقدام کرد که قبل از آن تاریخ وجود نداشت. و یا تعدادی از بسیجی های سیاسی را در این دایره سیاسی خود مستقر گرداند که حق قراردادهای خارجی داشته باشند و یکی از آن ها را به عنوان معاون امنیت خارجی خود و برای امضاهای مالی و نظامی و خریدهای خارجی از بانک های چینی و روسی معرفی نمود. که امروزه در خریدهای خارجی فرودگاه خاتم الانبیا اغلب بسیجی های با امضای صرفاً درون کشوری خود سوء استفاده می کنند و در حالی که این نوع امضای خرید خارجی تنها در اختیار نهاد و پرسنل مرکز تحقیقات استراتژیک سپاه است و نه اعضای سپاه یا سرداران معمولی و یا نظامیان محلی و یا محلی و یا توزیع کنندگان کارت بسیج در شهرها و یا بوسیلهروسای اصناف بسیجی اتاق تجارت شهرها که صرفاً دلال و یا فروشنده صرف از راه اجناس قاچاق هستند و یا ارز قاچاق هستند ولی امروزه متأسفانه زمام کارت بسیج هم بدست گرفته اند و یا با کارت بسیجی خود از بانک های چینی ارز غیر مجاز بر می دارند و یا همدستی آن ها هم فلان  کارمند بسیجی کم سواد بانک ایرانی است که اغلب قوانین بین المللی بانکداری اینترنتی را زیرپامی گذارند و یا در دایره حقوقی بانکها و یا با تبدیل کردن غیرقانونی پول و ارز بانکی، مفاد 40 ماده ای امنیتی را زیرپا می گذارند که درقانون و آئین پولشوئی جهانی به آنها گفته شده است ولی قوانین اتحادیه پلیس بین المللی اینترنت را زیر پا می گذارند. و یا در ادارات هستند که اغلب کارمندان کارت بسیجی ادارات هستند و انواع حسابداری های شخصی پولشوئی برای خود و با همان کارت بسیجی خود تشکیل داده اند و در حالی که امروزه با فوت آیت الله رفسنجانی دیگر مشروعیت قانون اساسی و شرعی و اداری حسابداری های اینترنتی شخصی خود را هم از دست داده اند و برای تداوم کار اداری و یا شرکتی خود محتاج به محاسبات جدید خزانه داری اسلامی خواهند بود که می بایست در زیر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام جدید قانونی باشد که خزانه داری اسلامی است و یا آن شرکت ها دوباره  خصوصی سازی بشوند والا سازمان پولشوئی جهانی مجبور به قطع اینترنت بانک ها و یا ادارات و یا شرکت های ایرانی خواهد کرد.

 

و در سابقه پیدایش مرکز تحقیقات استراتژیک ایران که در سال 1366به وجود آمد و در یکی از خیابان ها یقیطریه تهران شکل گرفته بود و قبل از آن تاریخ فرماندهی سپاه تنها افرادی را شامل می شدند که  نظیر سردار محسن رضائی که حق امضاهای نظامی داخلی را داشتند و فرضاً  قبلاً فرمانده اطلاعات سپاه بود و در سال 1363 شمسی فرماندهی اطلاعاتی از وی گرفته شد و به آقای ری شهری و غیره داده شده و تنها سمت فرمانده نظامی سپاه پاسداران را داشت و یا آقای سرهنگ مصطفی ترابی بودند که به عنوان رکن دو ارتش با آیت الله هاشمی رفسنجانی همکاری می کردند و یا سرهنگ صیاد شیرازی بود که آیت الله هاشمی در ارتش نصب کرده بودند و از سال 1366هم یکی از افراد بسیجی مرکز تحقیقات استراتژیک سپاه را به عنوان معاون امنیت خارجی خود حکم داد. و بانک ها با امضای حقوقی- سیاسی وی بود که ایران رسماً وارد اتحادیه جهانی مبارزه با پولشوئی بانک های جهانی نمود. که اکنون پرسنل بانک مرکزی ایران اغلب امضاهای بین المللی وی را زیر پا نهاده اند و با با جعل امضاهایش پولشوئی ها می کنند و یا در دایره حقوقی بانک ها رواج داده اند و یا در جابجائی کلان پول ها و بر خلاف مفاد ماده های 12، 27 و 26 و ماده های غیره  قانون پولشوئی پلیس بین المللی عمل می کنند.

 

آری بعد از رحلت امام خمینی مرکز تحقیقات استراتژیک در سال 1368 رسمیت بیشتری یافت و یا رزمندگان اسلام هم که بعد از خاتمه جنگ اغلب خواستار شغل یابی بودند و حدود 800.000 نفر هم بودند مجبور به استخدام به ادارات و نهادها شدند که اغلب پرسنل سابق آن ادارات ایرانی  بازنشسته و یا بازخرید و یا پاکسازی شده بودند و یا نیاز به مشاغل جدید اداری بود و اغلب علاوه از کارمند اداری شدنشان کارت بسیج هم داشتند و بعلاوه در سال 1372 به دلیل  ورشکستگی اقتصادی کشور به دلیل وقوع جنگ و یا بدهی های زیاد و بازسازی مناطق جنگی و نیازهای جدید اقتصادی مردم شهرها. آیت الله هاشمی ناچار شد که "قانون تعدیل نیروی انسانی ادارات "را به تصویب برساند که صرفاً متکی به بودجه دولتی و یا خزانه داری بانک مرکزی و محاسبات دیوان محاسبات مجلس بود. و یا ایشان مجبور شد که بر اساس اصل 44 قانون اساسی به خصوصی سازی شرکت ها و یا کارخانجات دولتی و یا به خصوصی سازی بیمارستان ها و دانشگاه ها و مدارس دولتی بپردازد که متکی به بودجه دولت و یا تصویب مجلس و ذیحسابی آن بود ودیوان محاسبات مجلس و یا خزانه داری زیر نظر وزیر اقتصاد دولتی اساس مفهوم دهی به دولت و معاملات با دولت  های دیگر را بوجود می آورد و بدون آن دولت و مجلس قابل قبول بر دول دیگرنبود. و دوباره از سال 1372 شمسی مرکز تحقیقات استراتژیک ودر زیرمجموعه سیاسی وی و با این مصوبات جدید آقای آیت الله رفسنجانی سندیت اداری بیشتری یافتند. و عملاً می بایست که مسئولیت ذیحسابی دولتی را از دیوان محاسبات مجلس پس می گرفتند و به ذیحسابی دیوان محاسبات زیر نظر آیت الله رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقال اداری می دادند. و از این تاریخ به بعد اغلب افراد اداری ویا  شرکتی و آموزشی و تجارتی ایرانیان و برای شغل یابی خود به گرفتن کارت بسیج مجبور شدند تا در آن شغل خصوصی سازی خود سوءاستفاده مالی و یا اداری و یا حسابداری و یا شرکتی جدید نکنند و در زیر نظر دیوان محاسبات مرکز تحقیقات استراتژیک که زیر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود یک نوع حسابداری شرکتی و اداری و تجاری و شغلی جدید را تشکیل بدهند.

 

و لذا هر کدام از ایرانیان که جویای کار بودند مجبور می شدند که یک نوع کارت بسیج از پایگاه های توزیع کارت بسیج شهرها بگیرند ویا کد امنیتی برای سیم کارت بسیجی خود از دفاتر پستی زیر نظر وزیر مخابرات بگیرند که تنها سیم کارت معمولی بود که در چاپخانه های معمولی شهرها چاپ می شدند و برای گذرانیدن مراحل مالی نظامی – ارزی و اعتبار نظامی فاقد اعتبار بود. ویا یک جواز معمولی خاص شغلی از فلان قشر کم سواد شهرها و یا اتاق تجارت شهرها بگیرند و صرفاً جواز شغلی فاقد اعتبار مالی و پولی و ملکی بود  و یا یک کامپیوتر و دوربین مدار بسته از فلان مغازه شهرها بگیرند که هیچگونه ارزش اطلاعاتی ویا امنیتی  داشته باشد، نداشت. و صرفاً پرسنل بدبخت مرکز تحقیقات استراتژیک مجبور بودند که برای شغل یابی هزاران ایرانی جویای کار و یا علاقه مند به داشتن مسکن شیک  که دارند آن نوع کارت چاپخانه ای بسیجی و یا علاقه مند به داشتن یک ماشین شیک اداری  برای آن بسیجی و با سیم کارت معمولی ایرانسل خود  دارند و یا میلیون ها دفاتر پست شهرها ایرانی و یا برای کدداری امنیتی بدهندو یا نقش دادن به مدار بسته ها و کامپیوترهای فلان مغازه دارهای شهرها و یا به فلان کارمند بیسواد ادارات و یا به فلان پزشک پول پرست ساختمان های پزشکان ایرانی دچار زحمت بشوند و یا در کلینیک ها و یا داروخانه ها دچار دردسر بشوند و یا برای شغل یابی فلان جوان فوکولی و یا گیسو دار و بلند مغازه های پوشاک فروشی میدان نبوت تهران کد باز بکنند و یا برای جوانان  ولی عصر تهران باز بکنند که با داشتن زلف و گیسو، کارت بسیج هم در جیب خود قائم کرده بودند و یا فلان جوان پولشوئی دانشگاه صنعتی شریف دچار دردسر بشوند که هیچ گونه اعتقادی به مذهب و یا دیانت نداشت ولی برای پولشوئی به حرفه کامپیوتری خود سخت علاقه مند بود و فکر می کرد که خدای کامپیوتر می باشد که انواع و اقسام شرکت های هرمی  را بسازد که با تخصص کامپیوتری خود فرضاً در کرج و یا زنجان و یا شهرهای دیگر ایران دایرشده است و یا به ثبت اینترنتی شرکت های هرمی و در مغازه های معمولی و غیره می پردازند و بدون آنکه اعتبار ثبت اسنادی و یا قانونی و یا سیاسی و یا نظامی داشته باشند. و صرفاً پرسنل بدبخت و یا امضاهای سیاسی آن مرکز استراتژیک را زیر فشار اداری و سندیتی قرار داده اند که برای پولدار شدن 52 میلیون ایرانی روستائی و یا پول پرست و یا گیسو دار و غیر معتقد دینی به کارت مذهبی بسیج، کد امنیتی شغل یابی  به آنها بدهند و یا حفاظت اطلاعات شغلی را با مسئولیت های امضای ایرانی خود برای شغل یابی آن هموطنان بی دین بعمل آورند و یا برای پول شوئی آنها  باز بکنند. و یا از دایره حفاظت اطلاعات بانک ها حفاظت کرده و یا به حفاظت اطلاعات بانک های دولتی و آزادحفاظت  بکنند و به مسئولیت ایرانی خود و به پای کارت مذهبی آنهاکد امنیتی داده و یا به پزشک پول پرست بگذارند که صرفاً 52 میلیون ایرانی بی هدف هستند که کارت بسیج را به جیب خود نیاز دارند و اعتقاد به بسیج و یا اعتقاد به مذهب و یا اعتقاد به ولایت فقیه و یا اعتقاد به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و یا سپاه هم ندارند و بلکه اعتقاد به شغل یابی خود و پول پرستی خود دارند که  از راه آن کارت مذهبی و یا اعتقاد به پول شوئی دارند و یا سوء استفاده سیاسی و یا مالی از آن کارت مذهبی دارند و به همین دلیل هم برای اینکه بگویند که ما شهروند آزاد هستیم و در حالی که روزانه در اغلب شهرها هزاران پایگاه بسیج کارت بسیج توزیع می کنند. ولی اغلب آنان حاضر به نشان دادن کارت بسیج خود به دیگران نبودند تا منکر بسیجی بودن خود بشوند و یا  علی رغم کارت درون جیبی آن بشوند (و یا از این راه اعلام بکنند که آن نمایشگاه اتومبیل و یا مغازه و یا ساختمان پزشکان ملک شخصی و یا خانه شخصی آنها است و از راه امضای مسئولان دیوان محاسبات مجمع تشخیص مصلحت نظام بدست نیاورده اندو یا توسط نماینده آنها در شهرهای ایرانی به دست نیاورده اند).

 

و از این راه کد حفاظت اطلاعات بانک های چینی و روسی پولشوئی گردیده است و یا با  همدستی فلان رفیق کارمند انتقال سپرده غیرقانونی بکنند و یا با کارت اطلاعات بسیجی خود و از فلان بانک سویس و یا فرانسه و یا امارات و یا اتریش و یا غیره دستبرد بانکی اینترنتی بکنند و یا بعد از جعل اسنادی و امضای حقوقی و یا با تعویض اسناد کاغذی با سند الکترونیکی دوایر اداری نکرده و یا در دوایر حقوقی بانک ها نمی کنند و یا در حمل و نقل های شخصی پول از مغازه ای به مغازه ی دیگر نمی کنندو یا از یک سند کاغذی ایرانی به یک سند اینترنتی جهانی و بانکداری الکترونیکی انتقال نمی دهند و یا  نداده اند. تا اساس شرکت های هرمی ایشان را نگه دارند و مسئولیت را به امضاهای الکترونیکی مرکز تحقیقات استراتژیک و یا به ذمه دیوان محاسبات مجمع بیندازند و در حالی که بعد از فوت ایشان دیگر این نوع معاملات مالی مشروعیت ندارد و یا بدون امضای مذهبی و قانون اساسی مشاوران پخته وی و یا عناصر قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام مشروعیت ندارد و  بانک های جهانی هم آنها را به مشروعیت نمی شناسد و یا دول دیگر هم همان پدیده را  دستبردهای بانکی تلقی می کنند و در حالی که آنها هستند که امضا داده اند تا در شبکه بانکداری جهانی که 196 ملت دیگر و یا 196 دولت جهان 81 میلیون ایرانی عضویت بیابند و یا از52 میلیون دارندگان کارت بسیج را و امضاهای بانکی و شرکتی آن ها به رسمیت بانکداری شناخته شود و یا به رسمیت قانون اساسی شناخته شودو یا بانکداری جهانی و اینترنتی مالی با 52 میلیون ایران، معاملات جهانی بکنند و در حالی که مهمترین اصل های مراودات مالی ایرانیان با دول دیگر تنهابا امضاهای مجموعه  اشخاص مندرج در اصل 110 و 111 قانون اساسی  رسمیت دولتی می یابد و یا با امضای کارشناسان سیاسی مرکز تحقیقات استراتژیک آن هاست که دارای حق امضای بین المللی می باشندو  به اسناد مالی برون مرزی دولت ایران رسمیت  می دهند و با روند خصوصی سازی های بعد از سال 1372 حتی امضاهای نمایندگان مجلس و یا حتی دولت و یا حتی امضایوزرای دولت و یا رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصادکه جزو قوای مسلح نیستند اساس بین المللی ندارد که بتوانند، بانکداری اینترنتی جهانی را به درون بانک های ایران بکشانند. و یا آن را نگهدارند و یا تمایل داشته باشند که اصل 110 قانون اساسی را و یا اصل 111 قانون اساسی و دایره مرکز تحقیقات استراتژیک و دیوان محاسبات زیر نظر آن ها را حذف کنند و دوباره به امضاهای نمایندگان مجلس و یاوزرای دولت قبل از سال 1372برگردانند و بگویند که این بدهی های بانکی و یا شرکتی آنها صرفاً یک نوع پول های شرکت های دولتی است که در دست دولت می باشد و یا پول بانک های دولتی است که با انتخابات ملی خود  مشروعیت می یابد که هر چهار سال یکبار برگزار می کنند و نمایندگان و یا وزارت خارجی دولتی را انتخاب می کنند و آن ها هم در ازای این دستمزد انتخاباتی نمایندگان به انها شرکت خصوصی داده اند و یا بخاطر هیئت دولت است و بدون در نظر گرفتن جایگاه  آیت الله رفسنجانی در قانون اساسی و یا بدون در نظر گرفتن دوایر و کمیسیون های زیرنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرکز تحقیقات استراتژیک زیر نظر آن اصل 111 قانون اساسی مشروعیت  می یابند و در حالی که مشروعیت  مذهبی آن مجمع هم توسط مجلس خبرگان و یا روحانیون قم و غیره جزو اعتقادات مذهبی معاملات شده است ..

 

ولی دولت احمدی نژاد و مشاعی که سر دسته ی گروه پولشوئی های ایرانی می باشد و اعتقادی به اصل 111 قانون اساسی و یا امضاهای قانونی آن را نداشت  را امروزه رواج اداری-سیاسی می دهند که بگویند ما تنها دولت ایرانی قبول داریم و یا سر دسته توزیع کننده های کارت بسیج و یا مشروعیت دهی آن کارت ها می باشیم و همه این نوع نارسایی های  اموال هم که بعد از اقدامات غیرقانونی و پولشویانه دولت احمدی نژاد در ایران رواج یافت و به خصوصی سازی غیرشرعی و غیرقانون اساسی پرداخت و  برخلاف رعایت مفاد 40 گانه قانونFATF که اینترنت ایران بر اساس آن قرارداد امنیتی بین المللی پایه گذاری شده است و ما نمی توانیم با ندیده گرفتن آن قوانین به انواع حساب های بانکی دست بیابیم و یا انتقال بانکی بدهیم و بلکه یک نوع دستبرد بانکی اینترنتی خواهد بود و یا اسلحه های در دست رؤسای کارخانجات و یا نگهبابان بیمارستان ها و ساختمان های پزشکان کد اسلحه ی غیرمجاز تلقی خواهد شد و یا کد اسلحه ی نگهبانان پاساژها و ... کد غیرمجاز می یابد که دولت آقای احمدی نژاد در کارخانجات و یا پاساژها و یا در سازمان ها رواج دادو یا نظام دیوان محاسبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصل111 قانون اساسی را بهم ریخت  که یک نوع خزانه داری اسلامی سپاه پاسداران می باشد و یا خزانه داری اسلامی آن نوع اسلحه ها می باشند که حفاظت اطلاعات کد امنیتی به انها داده است و تحت کنترل شدید امنیتی­حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران می باشند(و نه اداره اطلاعات) که اصل 111 قانون اساسی را قبول ندارند و یا دیوان محاسبات مجمع و یا خزانه داری اسلحه و خزانه داری مالی حفاظت اطلاعات سپاه را قبول ندارند.و یا قبول نمی کنند که کد حفاظتی انها را حفاظت اطلاعات سپاه تنها در  داخل کشور در انحصار خود دارد و همه آن کدها بدون این دیوان محاسبات مجمع و نظارت قانون اساسی آن فاقد مشروعیت مذهبی و یا نظامی و یا سیاسی آن اموال در داخل ایران خواهند بود و یا با امضای بین المللی این مرکز تحقیقات استراتژیک نظام اینترنت و مدار بسته به ایران آمده است و یا از راه توافقنامه نظامی آنها می باشد و یا نظام  امنیت جهانی و اتحادیه پلیس بین المللیFATF امضای امنیتی انها را می شناسد که درنظام اینترنت بانکداری مختلف ایرانیباید قبول بکنند و اگر حاضر به قرارداد بسته شده بین المللی بعد از فوت آیت اله رفسنجانی نیستند دیگر توافقنامه دو جانبه امضا شده بهوسیله ی پرسنل مرکز تحقیقات استراتژیک هم که مسئولیتی نخواهند داشت لغو خواهد شد و همانطوری که  بلافاصله بعد از فوت آیت الله رفسنجانی دفتر مرکز تحقیقات استراتژیک خود را در تهران و هشت دفتر مالی حقوقی خود را در تهران که در زیر نظر وی بود بستند و بعد از یک ماه از فوت ایشان هنوز هم نمی خواهند که برای ضربه نخوردن به مردم ایران با حفاظت اطلاعات دولت چین و روسیه لغو قرارداد امنیتی بکنند و منتظر تصمیمات مردم ایران در مورد بانکداری قانونی هستند.

 

و در حالی که بر اساس اصل های 31 قانون مبارزه با پولشوئی جهانی، امضا متقابل امنیتی نداده اند که بر اساس مفاد این ماده احساس مسئولیت بیشتری برای شبکه اینترنتی داخل خود و در دفاتر پستی خود بکنند و یا به خاطر قرارداد نظامی خود  بکنند که گزارش آرا به مقامات ذی صلاح بین المللی  معین بین المللی سازمان گمرک ها گزارش بدهند و نگذارند که ایرانیان سیگار فروش قاچاق اینترنتی بکنند ویا موبایل قاچاق وبا رد و بدل پول اینترنتی بیاورند و یا شبکه بانک بدون نظارت بانکی آنها رواج یابد ویا افرادی اقدام به شرکت های هرمی و غیره بکنند. و از این راه سوء استفاده کرده و یا حسابداری های شرکتی و اینترنتی بدون نظارت به راه بیاندازند  و یا بر خلاف سایر مفاد این نوع قرارداد بین المللی اینترنتی و دو جانبه ی میان مسئولان مرکز تحقیقات استراتژیکی ایران و حفاظت اطلاعات بانک های چین و روس عمل بکنند. و لذابعد از فوت آیت الله رفسنجانی انواع دوایر اعتباراتی و یا دوایر حقوقی بانکی های مختلف ایران دیگر مشروع نیست و یا حاضر به رعایت قوانین پولشوئی جهانی نیستند و لذا تنها راه حل لغو قرارداد دوجانبه خود با آن ها را چاره خود می دانند و در آن صورت دولت روسیه خود به قطع اینترنت و جمع آوری اسلحه وموشک های خود از ایران می گردند. و همتایان ایرانی انها در این باره مسئولیت ندارند و یا بعد از فوت آیت اله دیگر پرسنل مرکز تحقیقات استراتژیک ایران قادر به این کار نیستند زیرا ایرانیان مختلف نیز بعد از فوت آیت الله رفسنجانی دیگر اصل 111 قانون اساسی و  زیر مجموعه های این مجمع و کمیسیون های قانونی زیر نظر آن مجمع را قبول ندارند و به همین دلیل هم دفتر خود را بعد از فوت ایشان در تهران بستند تا مسئولیت پولشوئی شان به گردن همان مسئولان بانک مرکزی ایران ویا پرسنل غیرمسئول وزارت اقتصادمی افتد. که تابحال اقدامات قانونی بانکداری مرکزی  را در ایران رعایت نکرده اند به ویژه به گردن آقای بهمنی سابق  می افتدکه رئیس بانک مرکزی دولت آقای احمدی نژاد بود که حدود 575 میلیارد پول نفت به خزانهداری دولت وی ریخته نشده بود و یا دیوان محاسبات مجلس نیز از آن خبر نداشت و به وزارت کشور داده شده بود که سازمان برنامه را در زیر نظر خود منحل کرده بود و در حالی که در قانون اساسی ایران چنین چیزی جنبه قانونی ندارد . و از این راه ها بود که اقدامات پولشوئی ها ویا قاچاق ارز و دلار و سیگار و غیره در نهاد بانک مرکزی رواج یافت که در زیرمجموعه دولت بودند و نه در زیر مجموعه سیاسی – اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا در زیر نظارت مرکز تحقیقات استراتژیک و در حالیکه خود آقای احمدی نژاد و مشاعی و مسئولان بانک مرکزی و وزیر اقتصاد ایشان  و وزرای کشور ویا سازمان برنامه اصل 111 قانون اساسی را قبول نداشتند و معتقد بودندکه بدون رعایت مفاد قانون اساسی و یا حقوق سیاسی شورای مصلحت نظام و یا کمیسیون های زیر نظر آن مجموعه ،می توان به عنوان دولت ایران عمل کرد و یا به معاملات با دول دیگر مشروعیت داد و یا  بر همه بسیجیان ایران حکومت کرد که فاقد سمت مسئولان سه قوه ی مسلحه بودند و یا به آنها سیم کارت امنیتی داد و یا کارت بسیجی داد . که دیگر بصورت شهروندان عادی 52 میلیون صاحب رأی انتخاباتی نمی گردیدند و بلکه به دلیل داشتن کارت بسیجی و یا گرفتن املاک بسیجی و ماشین خصوصی سازی شده بسیجی، الزام امنیتی وِا مدار بسته ای داشتند که تابع  رئیس مصلحت نظام باشند و یا با سیاست های مرکز تحقیقات استراتژیک ایران کشور اداره بشود ولی چونکه همشان نظیر احمدی نژاد بی دین ویا لائیک می باشند و یا وابسته به انجمن حجتیه بودنه و یا سایر عواملشان در بانک مرکزی و بانک توسعه صادرات ایران و غیره از این  نوع انجمن بودنه که یک نوع فراماسونری مذهبی لائیک و وابسته به صهیونیسم  بوده و یا جوانان گیسو دارهستند که دارنده ی  کارت بسیج مذهبی به وسیله آنها شده اند تا نظام پولشوئی  ویا قاچاق چی گری با آن کارت ها بکنند.

 

و یا هزاران شرکت هرمی بعد از دوره احمدی نژاد در شهرهای ایرانی دایر بکنند. و یا توقع آن را هم داشته باشند که دول دیگر جهان هم آنها را به رسمیت بشناسند و یا شرکت های دیگر جهانی هم آن ها را به عنوان دولت ایران وبه رسمیت دول دیگر بشناسند. و در حالی که پدیده بسیج تنها نماد "ملت ایران" است و "نماد دولت ایران" نمی باشد و بعد از دوره آقای خاتمی درایران [دوره اصلاحات] و یا در دوره آقای احمدی نژاد [دوره اصولگرایان] و یا دوره چهار ساله آقای روحانی  [دوره اعتدال گرایانه] با وجود اصل 111 قانون اساسی دولت بحساب نمی آیند. و یا از دوره دوم دولت سازندگی آقای هاشمی و با روند خصوصی سازی  هم که بیشتر ادارات خصوصی شده اند و یا پول دولتی دیگر ندارند و یا انواع شرکت ها و با رشد مدار بسته شهرها به وجود امده اند و یابا مدار بسته ی  شرکت ها و بیمارستان ها به وجود آمده اند و یا با توزیع کارت بسیج در شهرهای ایرانی به وجود امده اند و یا برای اخذ اداره املاک و مغازه های خود کارت مدار بسته گرفته اند دیگر مفهوم سیاسی – اداری مجلس معنا ندارد و یا دولت و شوراهای شهری در حال اضمحلال ادارای است و یا در حال  اضمحلال حقوق اداری و حقوق سیاسی با معاملات دول دیگر هستند . و تنها با امضاهای مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیسیون های زیرمجموعه آن مجمع و کارشناسائی های سیاسی پرسنل مرکز استراتژیک سپاه نهاد دولت و یامجلس های دوره اصلاح طلبی انتخاب می شد که همه بسیجیان از آقای خاتمی تبعیت بکنند و یا دولت و مجلس به اصطلاح اصول گرایان احمدی نژاد را قبول داشته باشند و یا دولت و مجلس اعتدال گرایان روحانی را قبول داشته باشند که  با SMS اجباری مصلحت نظام ومشورت سیاسی مرکز تحقیقات استراتژیک بود که به بسیجیان زیرنظر احمدی نژاد دستور داد که آنها را انتخاب بکنند و یا  وکیل و یا نماینده محلی و یا (مدیر اداره ) انتخاب بکنند و یا مدیر شهری و اعضای شورای و مسئولان اصناف شهری را انتخاب بکنند و با کد امنیتی خاصی که به کارت بسیجی آنها داده بود این نوع انتخابات  رابه وجود می آورد .

 

و صرفاً در قانون اساسی این  نوع نهاد حکومتی و زیر مجموعه های امنیتی آن رسمیت قانونی دارند و یا  در عرف بین المللی جهانی شناخته می شوند و یا در نظام اینترنت جهانی معنا می یابد و صرفاً به عنوان نماد حکومتی مملکت ایران به حساب می آیند [نه دولتهای سابق ایران] زیرا در قانون اساسی هم چند نهاد دیوان عالی کشور و شورای انقلاب و شورای عالی قضایی و فرماندهی قوای مسلح ونهاد نخست وزیری  وکنترل صدا وسیما تنها در اصلهای 111 و 110 قانون اساسی ادغام شده اند و نه در نهاد دولت ویا مجلس  کنونی ایران ویا اعضای سپاه پاسداران هم صرفاً به عنوان نماد نظامیان داخلی می باشندو از نظر مفاد قانون اساسی دارای مجوز  فعالیت اقتصادی و یا مجوز فعالیت بانکی و یا  فعالیت شرکتی ندارند و چنین مشروعیت اقتصادی و مالی ویا حقوقی برای پرسنل بسیج در قانون اساسی وجودحقوقی ندارد.  و تنها با مشروعیت دهی مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و [ چه برسد به فعالیت بانکی بین المللی با اینترنت و یا به فعالیت سیاسی بین المللی با اینترنت و یا به فعالیت تجاری و قاچاق با اینترنت] و با دول مختلف جهان و لذامنشورهای حقوق دولتها و رابطه بین دولتها را تنها در این اصل می داند و نه عنصر سپاه که جزو ملت ایران بحساب می آیند (نه عضو دولت و چونکه دولت ایران هم بعد از سال1368 جمهوری اسلامی خدمات اداره  مذهبی مصلحت نظام را به رسمیت دینی شناخته بود ویا روحانیت و خبرگان مجلس هم  به ان اصل 111 مجمع تشخیص مصلحت نظام رای مذهبی داده بودند و یابه کمیسیون های زیر مجموعه  آن  اصل رای مذهبی داده اند و یا در برابر این نماد سیاسی حداقل 27 سال سکوت مذهبی کرده اند و یا حتی اگر هم  سکوت مصلحت اندیشانه هم کرده باشند  آنرا پذیرفته اندو لذا کل ملت ایران »[ ولو آنکه همگی هم کارت بسیج گرفته باشند] تنها جزو ملت ایران بوده و اصل 111 قانون اساسی صرفاً به عنوان نماد دولت ایران است و در طی این 27 سال معاصرهم با دول دیگر جهان قراردادهای مالی و تجاری و امنیتی بسته است.  ویا حتی نمایندگان مجلس و یا هیأت وزرا و درسالهای های اخیر ... و از اصل 111 قانون اساسی و کمیسیون های حقوقی آن خود را به ملل دیگر جهان شناسانده اند ویا اتاق تجارت  ایران بدون آن اصل مشروعیت تجارت خارجی ندارند و یا تجارت اینترنتی آنان بعد از فوت وی دیگر مشروعیت معاملاتی ندارد و به ویژه بر اساس این اصل 111 قانون اساسی عزل و نصب فرماندهان ویا وزرا و غیره هم در طول این 27 سال صرفاً با تصویب مشورتی افراد مجمع تشخیص مشروعیت می یافت.و نهاد رهبری در اصل 110 قانون اساسی بعد از امضاهای آنان، حق امضای نهایی را داشت و در اصل 110 قانون اساسی  هم سه بند وجود دارد که خصوصیات ولی فقیه را وصف قانون اساسی می کند و بند سوم آن نیز مربوط به داشتن دانش سیاسی روز دراداره فقه  کشوراست که تنها با مشورت با اعضای مجمع و کمیسیون های تخصصی آن نهادینه می شود و یعنی شناخت سیاسی فقهی و یا شناخت نظامی فقهی و یا شناخت اداری فقهی که به عهده ی خودش در اصل 110 قانون اساسی گرفته است . و همه ملت و یا  همه روحانیت قم و یا مجلس خبرگان هم به امضای مذهبی آن اصل های 110 و 111در قانون اساسی مشروعیت داده اند و یا پذیرفته اند که  اداره فقهی اقتصاد ویا  ادارات کل کشور با فقه سیاسی 110 و 111 قانون اساسی بوده باشد و نظیر فقه سنتی  فقهای قبل از انقلاب ایران نباشد. .

 

که صرفاً استنباط شخصی خود فقیه واجتهادشخص بود که در رساله های مذهبی آنها فقط فقه اداره نماز و یا روزه بودو یا فقه اداره خمس و زکات و غیره وجود داشت و بلکه بعد از انقلاب می بایست که در اداره کشور به فقه اداره مذهبی ارتش پرداخت و یا به فقه اداره دیوان محاسبات مذهبی پرداخت و یا به فقه اداره بیمارستان ها و شرکت ها و کارخانجات پرداخت و به فقه اداره اینترنت جهانی و جلوگیری از سوء استفاده ی آن پرداخت  ودر اجتهاد خود هم باید به این نوع فقه اینترنت بانکداری هم  باید آشنا باشد و یا استنباط این نوع فقها را در تشکیل دولت جمهوری اسلامی دیگران به عهده بگیرد و مردم هم در اداره کشور تنها مقلد فقهی وی باشند که امروزه دیگر بر  ذمه سیاسی آیت الله مکارم شیرازی نیست  و یا به ذمه آیت اله نوری همدانی و یا حتی آیت اله منتظری در قانون اساسی نیست که بقیه مردم ایران مقلدان مذهبی - بسیجی آن فقهای قدیم  در اداره کشورباشند و یا بعد از تشکیل دوره جمهوری اسلامی نظر مقلدین مذهبی قبل از انقلاب عمل بکنند و  از فتواهای فقهی آیت الله خوئی و یا آیت الله گلپایگانی  در اداره شرکت ها و کارخانجات تقلید بکنند و یا از فتوای  آیت الله شریعتمداری و یا آیت الله منتظری دستور العمل بگیرند و یا حتی در استنباط های فقهی ادارات کشور و اداره شرکت های آن از نظرات صرفا اعضای شورای نگهبان تبعیت بکنند که پایین تر از دو اصل مربوط می باشندو امام هم پذیرفته بود که با رای دو سوم نمایندگان مجلس تشخیص فقه کشور با خود ولی فقیه و رئیس مجمع مصلحت خواهد بود و (نه اعضای شورای نگهبان قانون اساسی) حتی  در رد مصوبات مختلف کشور هم اعضای شورای نگهبان تنها مجبورند که اصل های 110 و 111  را در نظر بگیرند که جزو قانون اساسی است و خود نگهبان آن  قانون اساسی می باشند و حتی خود آیت الله منتظری هم در استنباط فقهی خود از مفهوم "ولایت فقیه" کتابی را نوشته بود  که اگر فقیه زمانه در استنباط فقه جدید اداری خود و یا در فقه مالی و یا در اجتهاد فقه اقتصادی کشور توانایی معلومات از متون احادیث و قران نیابدمی تواندکه تکمیل شناخت تخصصی فقهی خود را  به زیرمجموعه فقهی روحانیون مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا کادرهای متخصص دیگر آن احاله بکند و پس از بررسی های تخصصی به وی ارائه بدهند. تا تحقیقات لازم  در آن مورد را به عمل آورند و یا در کمیسیونها و شوراهای مشورت فقهی خود بعمل آورده و یا در  فقه سیاسی اداره کشور به عمل آورده و تنها بر اساس بند سوم اصل 110 قانون اساسی با تکیه به مشاوران فقهی خود در مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا با تحقیقات سیاسی و حقوقی کمیسیون های زیرنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام حق ولایت فقهی قانون اساسی بر بقیه مردم ایران دارد.

 

و دیگران هم منهای اصل 110 و 111 قانون اساسی و کمیسیون های تخصصی زیر نظر مجموعه اصل 111 حق ولایت فقهی بر کشور را ندارند و نظیر فقه مجتهدان قبل از انقلاب نیست که در چهارچوب استنباط فقه معلومات شخصی خود رساله دینی برای مقلدین می نوشتند و یا صرفا دفتردارانشان وجوه شرعی می گرفتند و بلکه امروزه فقه جدید و فقه ولایت فقیه باید عهده دار اداره ارتش اسلامی  باشد و یا عهده دار خزانه داری اسلامی باشد و یا عهده دار سیاست گذاری اسلامی با دول دیگر جهان باشد ولی بسیجیان که جزو ملت هستند و یا انجمن حجتیه  تنهابا لغو کارت بسیجی خود می توانند که به عصر قدیم برگردند و این بار جزو مقلدین فقهای  انجمن  حجتیه در قم بشوند و یا جزو دار و دوسته  اصول گرایان قم بشوند که نقشی در بندهای قانون اساسی به عهده آنها گذاشته نشده است و اغلب طرفداران احمدی نژاد هم از این قبیل  اشخاص بودند که تنها بسیجی های بنگی وگیسو دار و فوکول دار مقلد آیت اله مصباح بودند که  بگویند استنباط های آیت اله رفسنجانی در حکومت ولی فقیه و یا مصلحت اسلامی و غیره غیر شرعی نبود  و یا جزو نهاد دولت اسلامی نبود و یا حتی خارج از قانون اساسی است و یا حتی اعضای مجلس خبرگان و یا امام جمعه شهرها هم به آن اصل مشروعیت نداده اند و یا حتی شورای نگهبان هم آن نهاد را قبول ندارد و بلکه آن بسیجیان وابسته به انجمن حجتیه باید به فقهای اصول گرای قم مراجعه بکنند و دوباره نظیر پزشک های بسیجی پول شوی دارو قاچاق بکنند و یا نظیر بسیجیان دیگر سیم کارت قاچاق بیاورند و یا نظیر دیگر اصناف بازار سیگار قاچاق ویا ارز قاچاق بیاورند که جزو رساله های دینی این نوع اصول گرایان قم می باشد و اگر این قبیل از افراد بخواهند که به عصر قدیم برگردند پرسنل مرکز تحقیقات استراتژیک حق تقلید مذهبی از اصول گرایان قم را از آنها سلب نخواهد کرد و بلکه قرارداد امنیتی خود را با دول روسیه ویا چین به هم خواهد زد و با لغو قراردادش همان 52 میلیون مردم ایران به صورت شهروندان عادی بر خواهند گشت واین بار میتوانند که نظیر ایام گذشته با لغوشدن کارت بسیج اشان و دادن امکانات مالی شان از این راه به دیوان محاسبات مجلس قدیم  وبه عصر تقلید قدیم برگردند .

 

و دولت روسیه و چین هم خود می دانند که چگونه  اسلحه ها و یا اموال و یا اینترنت خود را  از مردم ایران بگیرند که حق قرارداد امنیتی متقابل آنان است و آنها را به  بسیجیان ناصالح ایران نخواهند داد تا از این راه اینترنت ویا با بانکداری پولشویانه اقدام به قاچاق موبایل و یا ماشین و یا سیگار را در داخل خاک چین بکنند و یا انها را  به داخل خاک ایران بیاورند و یا علی رغم اصل 31 قانون امنیتی FATF  عمل بکنندکه موظف به رعایت آن اصل در پلیس اینترنتی هستند  ولغو قرارداد بسته شده متقابل راهم از آن خود می دانند. زیرا کارشناسان این مرکز می دانند که بدون تشکیل دیوان محاسبات قانون اساسی ویا در زیر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام جدید دیگر اینترنت باعث بدبختی ایرانیان خواهد شد و یا منهای نهاد دیوان محاسبات مصلحت نظام ادامه کار دفتر تحقیقات استراتژیک هم عملی بیهوده ای می باشد و یا خصوصی سازی وسیع وبدون نظارت و مجوز شغلی دادن  هرج ومرج گونه به همان 52 و بعد از تعطیلی دفتر خود درشهر تهران به لغو قرارداد 40 ماده ای خود در  نظام بانکداری اینترنتی خواهند پرداخت و یا حق امضاهای دیجیتالی خود را در نظام اینترنت جهانی لغو خواهند کرد و  یاحسابداری کامپیوتری هرج ومرج کنونی را لغو خواهند کرد و ایرانیان مجبورند که به عصر حسابداری کاغذی برگردند و یابانکداری و دیوان محاسبات کاغذی وعصر خزانه داری اسلحه ی کاغذی سابق خود برگردند . و در آن صورت سوپرکامپیوترهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر وی صنعتی شریف هم از کار خواهد افتاد و صرفاً به یک مشت اجسام بی جان تبدیل خواهد شد.

 

ودولت چین و یا دولت پوتین روسیه هم و یا دولت های دیگر جهان بعد از آن خود می دانند که چگونه با بقیه ملت ایران در جمع آوری اسلحه ویا اموال شرکت های خارجی خود  برخورد بکنند که انها هم برخلاف اصل های  15 قانون مقررات FATF نظارت گمرکی  به محصولات خارج شونده از کشور چین و یا روسیه نظارت تابحال نداشته اند و یا به تسهیلات دهی ضد پولشوئی  خود به ایرانیان ندارند ویا در توافقنامه های تجاری  میان ایران و چین  علاقه نشان نداده اند  و در آن صورت جزو اعضای بانکداری صندوق بین المللی پول هم نخواهند شد و بانکداری چین هم به مشکلات خواهد افتاد.

 

و از این رو شهروندان عادی  هم هر کس را که می خواهند می تواند دوباره مرجع تقلید قدیم خود را انتخاب بکند و پرسنل مرکز تحقیقات استراتژیک ایران هم حق مشروع تقلید عرفی را از آن ها نخواهد گرفت و فقط حق امضای امنیتی خود با بانک های جهانی به هم خواهد زد  تا اینترنت همه بانک ها خوابیده شود و یا اینترنت حسابداری های الکترونیکی غیر قانونی ادارات منحل گردد و این بار ایرانیان  به عصر دیوانساری اداری کاغذی برگردند و دفتر تحقیقات استراتژیک کاغذی و یا اداره حفاظت اطلاعات کاغذی به وجود آید و یا تلفن های سنتی سابق هم دوباره برقرار گردد .