تخلف بانکهای مرکزی چین و روس در نظام بازرسی الکترونیکی حسابداری شرکت نفت ایران از: دکتر محمد خالقی

تخلف بانکهای مرکزی چین و روس در نظام بازرسی الکترونیکی حسابداری شرکت نفت ایران

از: دکتر محمد خالقی مقدم- کارشناس حقوقی

مسئولان اصلی پلیس فتای ایران که قبل از تعطیلی دفتر مرکز تحقیقات استراتژیک در تهران از کارشناسان سیاسی- حقوقی این مرکز بودند و با امضای حقوقی آنها و امضای مالی آیت الله رفسنجانی اینترنت و یا مدار بسته ها به ایران و پالایشگاهها و دفاتر فروش مالی آن آمده بود ولی بعدا پرسنل تحقیقات سیاسی آن مرکز متوجه نکاتی شده اند. که مایه بسی تأسف است. که منشاء اصلی حقوقی قاچاق ارز ویا قاچاق موبایل و قاچاق بی رویه سیگار و غیره در ایران می باشد. که دو منشاء اصلی پیدایش حقوقی اش برخلاف تحلیلهای عامیانه ایرانیان از کاستی های سامانه پنجره الکترونیکی گمرکی و غیره و غیره نیست. و بلکه تخلفات حقوقی در روند نظام بانکهای مرکزی چین و روس در معاملات نفتی و تجاری با ایران است و از سوی دیگر بخاطر عملکرد غلط حقوقی وزرای نفت مختلف ایران می باشد که افراد ناشی و فاقد تجربه را در حسابداری های شرکت های مختلف نفتی استان های مختلف ایران گمارده اند. که تفاوت حقوقی حسابداری الکترونیکی شرکت نفت و گاز و پتروشیمی و لوله گذاری و غیره را با ذیحسابی الکترونیکی شرکت نفت و یا تفاوتش با حسابرسی حقوقی آن شرکت را نمی دانند. و در عین حال اختیار مدار بسته های آن شرکت هم در دست آن ها گذاشته شده است. و من متأسفم که باید بگویم. که وزیر نفت قبل از آنکه در کنفرانس های بین المللی اوپک شرکت بکند، باید به این نکته اساسی جواب دهد. که پرسنل زیرمجموعه ایشان از حراست الکترونیکی حسابداری شرکت نفت چه درک سیاسی دارند؟ و یا وزرای اطلاعات چین و روس نیز باید از روسای بانکهای مرکزی این دول خود باید بپرسند که ارتباط امنیتی بانکداری اینترنتی روسای بانکهای مرکزی خود را با ایران و بر مبنای چه اصول امنیتی منعقده شده است که تا بحال کنترل نکرده اند. که نظام بازپس گیری درآمدهای شرکت نفت ایران از آن دول محترم دچار خدشه حقوقی ملی نگردد. تا کارشناسان تحقیقات استراتژیک ایران و برای پس گرفتن امضای جواز اینترنت جهت حسابداری شرکت نفت. استعفا بدهند و خود روسای بانکهای مرکزی چین و روس  پاسخگو باشند ویا در استفاده مالی از درآمدهای نفتی ایرانیان به اتحادیه پلیس بین الملی و لغو عضویت آنان از صندوق بین الملل پول و یا دعوت به شورای امنیت جهانی و جهت عدم رعایت قراردادهای حقوقی معاملات تسلیحاتی و بازرگانی با ایران دعوت بگردند.

آری بعد از فوت آیت الله رفسنجانی- نظام حقوقی معاملات تسلیحاتی و بازرگانی شرکت نفت ایران با دول چین و روسیه کاملاً فسخ حقوقی- و بازرگانی شده است. و برای تداومش باید قراردادهای امنیتی- مالی جدیدی منعقد بشود که با شرایط حقوقی حسابرسی شرکت نفت و گاز و پتروشیمی و لوله گذاری  ایران و رعایت حقوقی نکات خصوصی سازی قانونی این شرکت ایرانی منطبق باشد. که تابحال دولت روس و چین آنرا رعایت نکرده اند....

و نیز لازم به ذکر می دانم که تفاوت سه مفهوم حسابداری الکترونیکی و ذیحسابی الکترونیکی. از راه حسابداری کامپیوترهای و یا انتقال داده های پولی و مالی با یکدیگر بوسیله سیم کارت رایتل و یا کدکاربری کامپیوتری نکات عمیق حقوقی دارد که متاسفانه روسای دولت های چین و دولت پوتین و علیرغم مونتاژ لپ تاپ و موبایل و یا ساخت موشک و اسلحه تابحال آنرا یاد نگرفته اند و نمی خواهند که از کارشناسان حقوقی خود نیز تفاوت آنرابپرسند که چه سوء استفاده های پول شویانه از آن ابزارها در انعقاد قراردادهای نفتی با ایران کرده اند. و بهمین دلیل هر دو دولت در شورای امنیت تجارت جهانی محکوم اند.

و بعلاوه در ایران هم پیدایش افرادی نظیر بابک زنجانی و یا شهرام جزایری در سوء استفاده از درآمدهای نفتی و غیره معلول فهم غلط حقوقی پرسنل کنونی  وزارت نفت ایران از معنا و مفهوم، متفاوت حقوقی اختلاف میان ذیحسابی شرکت نفت و با روند حسابداری الکترونیکی آن و تفاوتش با معنای حراست و به ویژه حراست الکترونیکی می باشد که اغلب پرسنل کم سواد شرکت نفت و گاز و پتروشیمی هر سه مفهوم متفاوت حقوقی آن را با یکدیگر جمع کرده اند و با دایر کردن پایگاه های مقاومت در این شرکت محترم شرکت نفت و هنوز معمای آنرا نمی دانند که چرا بعد از انقلاب پایگاههای بسیج در شرک نفت دایر شده است و یا آنها مجهز به اسلحه و مدار بسته اطلاعاتی و حفاظت اطلاعاتی شده اند و در حالیکه وزیر نفت محترم و یا مدیرانش علاوه از پست وزارت نفتی خود پست سازمانی وزارت اطلاعات و یا سازمان ضد اطلاعات سپاه را هم در دست ندارد. و دولت پوتین و دولت چین هم در قراردادهای تجاری متقابل نفتی با ایران و کنترل شرکت های خودشان نیز با ایران رعایت مقررات نمی کنند که در تبادل معاملات نفتی و تجاری خود یک نوع قرارداد امنیتی مداربسته ای و یا قرارداد امنیتی تسلیحاتی هم منعقد کرده اند که مربوط به پاییز 1372 می باشد.  و وزیر نفت و یا وزیر بازرگانی و یا وزیر خارجه ایران و یا وزرای دیگر ایران نبود که بدلیل عدم تعلق به قوای مسلحه ایران خود صاحب آن نوع امضاهای حقوقی و امنیتی با آنان نیستند. که امروزه براحتی قرارداد امنیتی متقابل خود را زیر یا گذاشته اند و یا اسلحه نظامی و یا کارت بازرگانی و سیم کارت مخابراتی امنیتی در اختیار آنان گذاشته شده است و بلکه با امضای فقید آیت اله رفسنجانی می باشد که دیگر امروز نیست. که با آن سه پدیده امروزه انواع سوء استفاده های مالی و تجاری و یا پول شویانه از درآمدهای نفتی و بهم ریختن سیستم سه گانه حقوقی آن شرکت می شود. و اگر طبقه عوام ایران علت و یا فلسفه رشد قاچاق ارز و موبایل و یا ماشین لباس شویی قاچاق از چین و یا ادوات کشاورزی. قاچاق از خاک روسیه به ایران را نمی دانند. کارشناسان سیاسی سایت مرکز تحقیقات استراتژیک ایران، بخوبی می دانند که چگونه از چهار طرف مرزهای ایران و با اسلحه روسی و چینی، و یا با سیم کارت های امنیتی ماهواره ای آن دول آسیایی محترم و یا در سکوت وزارت اطلاعات آن دول محترم، نظام حقوق تجاری برای دولت ایران و حفاظت اطلاعات سپاه باقی نگذاشته اند و براحتی می توانند که با مجهز شدن به آن چند ادوات مهم استراتژیک و بدون هرگونه بازرسی امنیتی  وارد خاک ایران شده و یا انواع وسایل قاچاق را از کشور چین وارد خاک ایران بکنند و یا از کشور کره جنوبی و یا از کشور روسیه.... و در حالیکه از نظر حقوقی تجارت جهانی ایران جزو خاک آن دول محترم نیست و یا اعضای بسیج ایران که حدود 52 میلیون کارت سیمی دارند متعهد به دایره حقوقی سپاه پاسداران ایران می باشند. و جزو کا.گ .ب. چین و یا روسیه نیستند که باید در کنترل مدار بسته ای آن دول و یا بانکهای پولشو یا نه آنها باشند. و یا روند بازرسی آنها و اسلحه و یا سیم کارت اطلاعاتی هنگام گذرراه های تجاری آنها و پول درآمدهای نفتی و قاچاق کردن . آن وسائل به خاک ایران و از چاههای نفت ایران که در کشور مزبور نیست که جزو اختیارات آن دول باشد.

آری، در پالایشگاهها و یا شهرهای مختلف ایران معنای حقوقی خصوصی سازی شرکت نفت و گاز و پتروشیمی ایران را که در اصل 44 قانون اساسی ایران حقوقش مندرج است  نابود بکنند و یا وزرای محترم نفت هم که تنها یک مهندس است به آن پرسنل زیرمجموعه اداری اش، تفاوت حقوقی "وزارت نفت" را با" شرکت نفت" را یاد نداده است و در عین حال ممکن است که خود چهار نقش وزیر نفت و یا رئیس حقوقی شرکت نفت و یا رئیس حراست مدار بسته های شرکت نفت و یا ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را در شرکت نفت مزبور با همدیگر قاطی کرده باشد.

و یا به پرسنل زیر مجموعه خودش این قبیل آموزش های حقوقی غلط  داده شود و یا تصوراتش از اینکه عضو کنفرانس بین الملل اوپک است تصور آنرا هم داشته باشد که عضو پلیس فتای شرکت نفت ایران هم از اختیارات وزارتی وی می باشد و یا از زیر مجموعه اش می باشد و در حالیکه در قراردادهای حقوقی 40 ماده پلیس بین المللی اینترنت این تفاوت های حقوقی کاملاً شرح داده شده است و یا مندرج قانون امنیتی شده است. و در صورت سوء استفاده از اینترنت در شرکت نفت مزبورو مراکز فروش شهرستانی آن حق فسخ کردن قرارداد اینترنتی ایران و در صورت استفاده پولشویانه اعضای وزارت نفت از آن سیستم جهان برای پلیس جهانی اینترنت محفوظ است،و یا جزو امضای حقوقی میان 196 پلیس بین الملل اینترنت محرز می باشد. و یا در صورت پولشوئی از درآمدهای نفتی مزبور. کارشناسان پلیس فتا می توانند از همان پلیس بین الملل اینترنت چین و اینترنت روسیه تقاضای فسخ قرارداد متقابل بانکداری اینترنتی میان دو دولت  محترم را بکنند. مگر آنکه قراردادهای جدید نفتی و تسلیحاتی ایران و این دول مزبور تابع قرارداد پلیس جهانی اینترنت بشود.

و بعلاوه لازم بذکر می دانم که در هر شرکت و یا اداره یک نوع نظام حقوقی حسابداری و یا امضاهای حقوقی متفاوت از همدیگر وجود دارد. که اولی" امضای حسابداری" است که امضای وزیر نفت و یا به عنوان حسابدار کل شرکت نفت می باشد که حق انتصاب حسابدارهای محلی و استانی را در وزارت مزبور را بعهده دارد. ولی تفاوت حقوقی "وزارت نفت" با "شرکت نفت" را که ثبت اسناد حقوقی شده است را نمی دانند که چگونه در دفترخانه های ثبتی ایران و یا در دفترخانه های ثبت جهانی به ثبت رسیده است که با مشارکت شرکت های جهانی در روند حفاری ها و لوله گذاری ها ویا  درآمدهای آن اختیاراتش صرفاً با امضاهای وزیر ویا حسابداران گماشته وی نیست. و یا نحوه ی واریز آن درآمدهای نفتی شرکت مزبور ایران،  علاوه از ایران در دفترخانه های بین المللی هم ثبت حسابداری الکترونیکی می شود که باعث می گردد. که هر نوع نقل و انتقال پولی .و امضای فروش برون مرزی و درون استانی  این نوع شرکت نفت ایران و یا استخراجی از چاههای گاز و نفت آن شرکت"دو نوع امضای حقوقی" دیگررا هم بطلبد که دومی "امضای ذیحسابی" از افرادی است که باید با امضای دوم خود جلوی سوء استفاده های بخش حسابداری و یا زیر مجموعه وزیر محترم نفت را از درآمدهای نفتی را بگیرد و یا از قراردادهای نفتی را بگیرد و "سومی هم امضای الکترونیکی" سرحسابرسی الکترونیکی آن عده از افراد ایرانی است که با بازرسی الکترونیکی خود هم حسابداری شرکت نفت را کنترل بکنند و هم ذیحسابی شرکت نفت را از سوء استفاده های اینترنتی در شرکت نفت کنترل اینترنتی بکنند. که متاسفانه فهم غلط ایرانیان از وزارت نفت که امروزه مجهز به مداربسته ها هم شده است،آنست که فکر می کنند که حق امضاهای دوم ویا سوم نیز جزو حقوق پرسنلی و مدیران سربازرس پلیس فتای ایران نمی باشد و جزو سربازرس فتای چین و یا روس است که به قراردادهای متقابل حقوقی تجارت نفت با ایران و به امضای متقابل خود اعتنا نکرده اند و در هر حال اگر سواد حقوقی روسای بانکهای چینی و با روسی  آنقدر نیست که به تفاوت حسابداری کامپیوتری با ذیحسابی کامپیوتری بهتر پی ببرند و باید بیفزایم که شرکت های نفت و گاز و پخش و پتروشیمی و لوله گذاری وحمل و نقل دریائی و زمینی سابق یک روال حقوقی کاغذی سنتی داشت و یا حق امضای درون استانی و یا بیمه ای آن شرکت نفتی طوری بود. که بزرگترین شرکت های ایران می باشد ویا اساس اقتصاد و اشتغال زائی ایرانیان می باشد و یا نفت و گاز آن شرکت ایرانی، اساس  حیات اقتصادی کار نجات صنعتی چین ویانجات بحران اقتصادی  صنایع  نظامی روس هم می باشند. و بعلاوه بزرگترین شرکت خصوصی سازی ایران هم هست و بر مبنای اصل خصوصی سازی  44 قانون اساسی می باشد که ... بعد از انقلاب.. قانون اساسی ایران و یا تصویب شورای انقلاب ایران و یا در قرارداد تیر 1358 آن شورای انقلاب حقانیت شرکت خصوصی اش را پذیرفته است که تشکیلات حقوقی  مجزای از نهاد دولت ایران و وزرای نفت می باشد. و هیچکدام از پرسنل این مجموعه بزرگ پالایشگاه ها و یا جایگاه های فروش بنزین و گازوئیلها و معاملات عرضه پتروشیمی ایران در بندرعباس و شیراز و آبادان و تهران و تبریز و یا صدها ساختمان اداری آن در شهرهای مختلف آن،امروزه استخدام دولتی و یااستخدام وزیر نفت دولتی ایران نیستند که آقای مهندس زنگنه و یا وزرای نفت دولت های قبلی باشند و یا نظیر ایام سابق اداری ذیحسابی این مجموعه بزرگ را وزیر نفت محترم تعیین بکند و لذا بر مبنای اصل 44 قانون اساسی ذیحسابهای آنرا نیز وزیر محترم تعیین نمی کنند و یا سازمان و مدیرانش نمی توانند انتصاب بکنند و یا نظام بازرسی الکترونیکی حسابداری آنان نیز از اختیارات دولتی وزیر نفت نیست. و بلکه خود وزیر نفت نیز نظیر سایر پرسنل بزرگ این شرکت بزرگ ایرانی، استخدام شرکت بزرگ نفت است و . وزیر نفت محترم ایران در فرهنگ عامیانه تر سر حسابدار بزرگ این شرکت نفت می باشد و نظیر بقیه پرسنل از شرکت نفت حقوق می گیرد و حتی امضاهایش در قراردادهای نفتی با دول مختلف جهان و یا درون استانی و یا با اعضای مختلف شرکت های پیمانکاری درون کشوری و بدون امضای ذیحسابی این شرکت نفت هم در مداربسته ها. تابع حقوقی  امضاهای هیچکدام از آن نوع مدیران و وزرای محترم آن شرکت نفت و گاز ایران نمی تواند باشند. و یا حق حسابرسی اینترنتی از مداربسته ها  را ندارد و هر دو آن امضاهای ذیحسابی و یا بازرسی حسابداری شرکت نفت مزبور متعلق به افراد دیگر ایرانی است. و نظیر آنان از شرکت مزبور حقوق می گیرند و شاید از هم پرسنل مزبورایرانی  هم کمتر حقوق بگیرند و... و یا حتی نظیر مدیران محترم انواع ماشین های شیک ویا خانه شیک هم نداشته باشند. و منتهی ایرانیان با روی آوردن اینترنتی به حسابداری ادارات و یا بانکها و پالایشگاهها این نوع وظیفه سنگین حسابرسی را به عهده آنها گذاشته اند و خود احساسی مسئولیت حقوقی متقابل در مورد حسابداری اینترنتی  نمی کنند و یا ذیحسابی اینترنتی نمی کنند که در مقابل حسابرسی اینترنتی مزبور قراردادهای امضاهای بین المللی اعضای صندوق پول جهان را خراب نکنند. که جوابگوی انواع پولشوئی های پرسنل وزارت نفت باشند  و بوسیله اینترنت حسابداری آن شرکت گاز و نفت و فروش غیرمجازش  را خراب نکنند و یا از حسابهای مختلف پالایشگاه ها برداشت غیرقانونی نکنند ویا وزیر محترم نفت و مدیران و کارمندان آن وزیر محترم هنوز این رویه ی حقوقی را برنمی تابند. و اگرکه نمی خواهند که تابع قوانین حقوق بین المللی اینترنتی در حسابداری های شرکت های نفت مزبور باشند می بایست که به عقب برگردند که به عهد تاریخی 38 سال قبل می باشد که حسابداری شرکت مزبور نفت با اسناد کاغذی بود و یا  با بایگانی کاغذی شرکت نفت بود یا با مفاصا حساب و انبارداری کاغذی  بود و یا با فروش صورت حساب کاغذی بود و یا با دیوان محاسبات مجلس و مبنی بر امضاهای کاغذی بود که ذیحساب شرکت نفت ایران آن دوره تاریخی دیوان محاسبات مجلس می بایست که  امضای کاغذی می کرد و نیز نظیر سایر ذیحسابهای ادارات محترم بجای پرسنل وزیر نفت. عضو دیوان محاسبات مجلس بود و یا صاحب حقوق مفاصا حساب خواهی از وزیرنفت بود و یا با خواست آن ذیحساب شرکت نفت در مجلس بود که اعضا وزرای نفت سابق هم می توانستند با همه عظمت خود استیصاح و یا عزل بشوند و بعلاوه گماشته های آنان ..  در درون دوایر استانی شرکت نفت هم امضاهایشان در حسابرسی فروش ها مهمتر از امضاهای خود وزیر نفت بود و یا مدیر کل هایش بود و در هر حال قبلا اسناد مالی  اغلب ادارات ایران و از جملهاداره حسابداری شرکت نفت هم طوری بود که اسناد مالی آن  نخست می بایست ذیحساب آن شرکت نفت ،امضای حقوقی می کرد و یا آن را با قانون های مصوب مجلس  تطبیق می گردانید و سپس امضا می کرد و سپس  معاون مالی آن شرکت نفت حق امضای ثانوی زیر آن سند مالی می گذاشت و یا حتی خود وزیر نفت هم  نفر سوم بود که حق امضای تشریفاتی اداری  داشت  که با وزیر نفت بود و صرفاً امضاهای تشریفاتی وی بعد از آن دو امضای اولیه و ثانویه ی سند مزبور بود. و اکنون نیز در نظام حسابداری اینترنتی ایران وزارت نفت هم چنین رویه وجود دارد. که طبقه عوام ایران آن مفهوم حقوقی را درک فرهنگی نمی کنند. و بلکه فهم عوامانه از شرکت نفت ویا عدم تفاوتش با وزارت نفت را دارند. و بعلاوه تفاوت حقوقی و تشکیلاتی این نوع امضاهای حسابدار شرکت نفت و یا با ذیحسابی شرکت نفت  و یا با حسابرسی اینترنتی شرکت نفت و یا امضای بازرسی آن شرکت نفت را نمی دانند  که مهم است که در استانهای مختلف ایران انواع سفارشهای محمولات نفتی و گاز و پتروشیمی و یا لوله گذاری را حسابدارانش سفارش می دهند ولی پول گاز و نفت را کارمندان دفاتر پستی و یا بانک ملت شهرهای ایرانی پول راکه از مردم شهرها گرفته اند ولی  معلوم نیست که به چه حسابی واریز می کنند که از چاههای مختلف اسکله های خلیج فارس  به آنجا روانه می گردد ویا  روسای بانک های مرکزی چین و یا روسیه هم نظیر همین رفتار را می کنند که پول دلارهای فروش نفتی را به حساب افراد دیگر ایرانی خریدار جنس و کالا با دلارهای نفتی مزبور می ریزند.

ویا  به نظام مفاصا حسابدهی شرکت نفت ایران اعتنایی نمی کنند و در حالی که در قرارداد متقابل مزبور  می بایست که به مفاصا حساب شرکت قانونی ایران جواب بدهند و یا به ذی حساب  الکترونیکی شرکت نفت در مداربسته ها جوابگو باشند. و نه به ذی حساب کاغذی شرکت نفت که متعلق به گذشته است. و و یا به بازرسی کاغذی که متعلق به گذشته است و امروزه امضای دیجیتالی  و یا الکترونیکی آنان به صندوق بین المللی پول فرستاده شده است .

و  مدیران سفارش نفت و گاز درون استانی و بیرون  کشوری آنها در بانک مرکزی چین و یا روسیه هم هنوز حاضر به پذیرش حقوق شرکت نفت در قانون اساسی ایران نیستند که پول ارسالی از آن چاههای نفت را  به حساب  شرکت های مختلف چینی خود نریزند و یا آنها هم جنس فروخته شده با دلار نفتی را به حساب  ایرانیان غیرمسئول و قاچاق کننده ی جنس از چین نریزند . و به این بهانه که ما دلارهای نفتی را فقط به افراد دارنده کارت بسیج می دهیم که احمدی نژاد آن را رواج داد  و در حالی که  امروزه همه ایرانیان شاغل در شهرهای ایرانی و  برای اشتغال زایی خود دارای  کارت بسیج شده اند.  ولی اغلب آنها. عضویت در نظام ذیحسابی شرکت نفت ندارند و یا گاز و یا پتروشیمی را ندارند و یا حق امضاهای بازرسی الکترونیکی در درآمدهای نفتی و یا صدور مواد نفتی به خارج را ندارند و یا به درون استانی را و بدون دریافت وجه گاز و نفت را ندارند ولی به چه دلایل حقوقی و یا به دلایل خطا و قصورمسئولان اینترنتی بانکهای مرکزی چین و روس به این قضیه ی پولشویی از شرکت نفت ایران دامن می زنندکه فلسفه امنیتی اش معلوم نیست؟ و یا چرا حساب تجاری دلاری و یا گشایش ارز  خارجی را برای  افراد  مختلف بی مسئولیت نفتی ایران باز می کنند معلوم نیست؟ و در حالی که در سال های گذشته تمام پول منابع نفت به حساب خزانه بانک مرکزی ایران ریخته نشده بود  ویا ذی حسابی مجلس و دیوان محاسبات مجلس هم از آن خبر ندارد. که وجه آن پول های گاز و بنزین و پتروشیمی فروخته شده و به مردم شهرهای ایران، به حساب چه کسی واریز شده است؟ و یا بانک مرکزی چین و روسیه هم بدون مفاصا حساب گیری اینترنتی از ذیحسابی قانونی شرکت نفت ایران عمل می کند و یا بدون بازرس الکترونیکی آن مدار بسته ها در ایران عمل می کند که مقصرش وزارت اطلاعات روسیه می باشد و نیز به بهانه کنترل تجارت آسیااسلحه ی همراه کاروان قاچاق به عده ای داده است  که ماهواره های روسی از آن خبر دارند. و در حالیکه قرارداد اسلحه را با حفاظت اطلاعات سپاه  بسته است و نه با  بسیجی های معمولی ایران؟

و لذا با بخش تجارت خارجی قرارگاه خاتم الانبیا سروکار دارد و نه با بسیجی های معمولی شهرها.  ولی امروزه وزارت اطلاعات روسیه و برخلاف قراردادهای متقابل بین المللی اش در دوره یلتسین و در حدود سال های 1372 عمل می کند که  اسلحه غیرمجاز همراه قاچاق کالا  به افراد داده است . و یا ارز و دلار پولشویانه وبا قاچاق نفت از  چاه های ایران انجام می دهد. و بدون آنکه درحق امضای قراردادهای متقابل بین آم دول محترم با ایران ،حق امضاهای حسابرسان  آن شرکت نفت را محترم بدارند !

و به هر حال بعد از فوت فقید آیت الله رفسنجانی و تعطیلی دفتر تحقیقات استراتژیک در تهران ویا با تعطیلی  هفت دفتر مالی و حقوقی زیر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام وبا استعفای دسته جمعی پرسنل آن دفاتر مزبور ، دیگر  انعقاد قراردادهای تسلیحاتی و بازرگانی ونفتی و مداربسته ای بین بانکهای ایران و چین و روس دیگر منتفی بین المللی است که در سال 1372شمسی  به بعد بسته شده بود و پلیس اینترنت هم  حافظ آن سیستم حقوقی اینترنت بود خاتمه  حقوقی یافته است و لذا بانک های چینی دیگر نمی توانند با بانک مرکزی ایران، مراودات الکترونیکی تجاری برقرار بکنند مگر آنکه بی اعتنایی به قوانین اتحادیه ی بین المللی پلیس اینترنت نکنندکه در زیر نظر صندوق بین المللی پول می باشد. و مجبورند که نظام قراردادهای تجاری جدید خود را در ازای فروش با نفت و دلارهای نفتی از نو منعقد بکنند. که مفاصا حساب گذشته هم برای آن خریداری هایشان ندارند.

 

 

تخلف بانکهای مرکزی چین و روس در نظام بازرسی الکترونیکی حسابداری شرکت نفت ایران از: دکتر محمد خالقی

تخلف بانکهای مرکزی چین و روس در نظام بازرسی الکترونیکی حسابداری شرکت نفت ایران

از: دکتر محمد خالقی مقدم- کارشناس حقوقی

مسئولان اصلی پلیس فتای ایران که قبل از تعطیلی دفتر مرکز تحقیقات استراتژیک در تهران از کارشناسان سیاسی- حقوقی این مرکز بودند و با امضای حقوقی آنها و امضای مالی آیت الله رفسنجانی اینترنت و یا مدار بسته ها به ایران و پالایشگاهها و دفاتر فروش مالی آن آمده بود ولی بعدا پرسنل تحقیقات سیاسی آن مرکز متوجه نکاتی شده اند. که مایه بسی تأسف است. که منشاء اصلی حقوقی قاچاق ارز ویا قاچاق موبایل و قاچاق بی رویه سیگار و غیره در ایران می باشد. که دو منشاء اصلی پیدایش حقوقی اش برخلاف تحلیلهای عامیانه ایرانیان از کاستی های سامانه پنجره الکترونیکی گمرکی و غیره و غیره نیست. و بلکه تخلفات حقوقی در روند نظام بانکهای مرکزی چین و روس در معاملات نفتی و تجاری با ایران است و از سوی دیگر بخاطر عملکرد غلط حقوقی وزرای نفت مختلف ایران می باشد که افراد ناشی و فاقد تجربه را در حسابداری های شرکت های مختلف نفتی استان های مختلف ایران گمارده اند. که تفاوت حقوقی حسابداری الکترونیکی شرکت نفت و گاز و پتروشیمی و لوله گذاری و غیره را با ذیحسابی الکترونیکی شرکت نفت و یا تفاوتش با حسابرسی حقوقی آن شرکت را نمی دانند. و در عین حال اختیار مدار بسته های آن شرکت هم در دست آن ها گذاشته شده است. و من متأسفم که باید بگویم. که وزیر نفت قبل از آنکه در کنفرانس های بین المللی اوپک شرکت بکند، باید به این نکته اساسی جواب دهد. که پرسنل زیرمجموعه ایشان از حراست الکترونیکی حسابداری شرکت نفت چه درک سیاسی دارند؟ و یا وزرای اطلاعات چین و روس نیز باید از روسای بانکهای مرکزی این دول خود باید بپرسند که ارتباط امنیتی بانکداری اینترنتی روسای بانکهای مرکزی خود را با ایران و بر مبنای چه اصول امنیتی منعقده شده است که تا بحال کنترل نکرده اند. که نظام بازپس گیری درآمدهای شرکت نفت ایران از آن دول محترم دچار خدشه حقوقی ملی نگردد. تا کارشناسان تحقیقات استراتژیک ایران و برای پس گرفتن امضای جواز اینترنت جهت حسابداری شرکت نفت. استعفا بدهند و خود روسای بانکهای مرکزی چین و روس  پاسخگو باشند ویا در استفاده مالی از درآمدهای نفتی ایرانیان به اتحادیه پلیس بین الملی و لغو عضویت آنان از صندوق بین الملل پول و یا دعوت به شورای امنیت جهانی و جهت عدم رعایت قراردادهای حقوقی معاملات تسلیحاتی و بازرگانی با ایران دعوت بگردند.

آری بعد از فوت آیت الله رفسنجانی- نظام حقوقی معاملات تسلیحاتی و بازرگانی شرکت نفت ایران با دول چین و روسیه کاملاً فسخ حقوقی- و بازرگانی شده است. و برای تداومش باید قراردادهای امنیتی- مالی جدیدی منعقد بشود که با شرایط حقوقی حسابرسی شرکت نفت و گاز و پتروشیمی و لوله گذاری  ایران و رعایت حقوقی نکات خصوصی سازی قانونی این شرکت ایرانی منطبق باشد. که تابحال دولت روس و چین آنرا رعایت نکرده اند....

و نیز لازم به ذکر می دانم که تفاوت سه مفهوم حسابداری الکترونیکی و ذیحسابی الکترونیکی. از راه حسابداری کامپیوترهای و یا انتقال داده های پولی و مالی با یکدیگر بوسیله سیم کارت رایتل و یا کدکاربری کامپیوتری نکات عمیق حقوقی دارد که متاسفانه روسای دولت های چین و دولت پوتین و علیرغم مونتاژ لپ تاپ و موبایل و یا ساخت موشک و اسلحه تابحال آنرا یاد نگرفته اند و نمی خواهند که از کارشناسان حقوقی خود نیز تفاوت آنرابپرسند که چه سوء استفاده های پول شویانه از آن ابزارها در انعقاد قراردادهای نفتی با ایران کرده اند. و بهمین دلیل هر دو دولت در شورای امنیت تجارت جهانی محکوم اند.

و بعلاوه در ایران هم پیدایش افرادی نظیر بابک زنجانی و یا شهرام جزایری در سوء استفاده از درآمدهای نفتی و غیره معلول فهم غلط حقوقی پرسنل کنونی  وزارت نفت ایران از معنا و مفهوم، متفاوت حقوقی اختلاف میان ذیحسابی شرکت نفت و با روند حسابداری الکترونیکی آن و تفاوتش با معنای حراست و به ویژه حراست الکترونیکی می باشد که اغلب پرسنل کم سواد شرکت نفت و گاز و پتروشیمی هر سه مفهوم متفاوت حقوقی آن را با یکدیگر جمع کرده اند و با دایر کردن پایگاه های مقاومت در این شرکت محترم شرکت نفت و هنوز معمای آنرا نمی دانند که چرا بعد از انقلاب پایگاههای بسیج در شرک نفت دایر شده است و یا آنها مجهز به اسلحه و مدار بسته اطلاعاتی و حفاظت اطلاعاتی شده اند و در حالیکه وزیر نفت محترم و یا مدیرانش علاوه از پست وزارت نفتی خود پست سازمانی وزارت اطلاعات و یا سازمان ضد اطلاعات سپاه را هم در دست ندارد. و دولت پوتین و دولت چین هم در قراردادهای تجاری متقابل نفتی با ایران و کنترل شرکت های خودشان نیز با ایران رعایت مقررات نمی کنند که در تبادل معاملات نفتی و تجاری خود یک نوع قرارداد امنیتی مداربسته ای و یا قرارداد امنیتی تسلیحاتی هم منعقد کرده اند که مربوط به پاییز 1372 می باشد.  و وزیر نفت و یا وزیر بازرگانی و یا وزیر خارجه ایران و یا وزرای دیگر ایران نبود که بدلیل عدم تعلق به قوای مسلحه ایران خود صاحب آن نوع امضاهای حقوقی و امنیتی با آنان نیستند. که امروزه براحتی قرارداد امنیتی متقابل خود را زیر یا گذاشته اند و یا اسلحه نظامی و یا کارت بازرگانی و سیم کارت مخابراتی امنیتی در اختیار آنان گذاشته شده است و بلکه با امضای فقید آیت اله رفسنجانی می باشد که دیگر امروز نیست. که با آن سه پدیده امروزه انواع سوء استفاده های مالی و تجاری و یا پول شویانه از درآمدهای نفتی و بهم ریختن سیستم سه گانه حقوقی آن شرکت می شود. و اگر طبقه عوام ایران علت و یا فلسفه رشد قاچاق ارز و موبایل و یا ماشین لباس شویی قاچاق از چین و یا ادوات کشاورزی. قاچاق از خاک روسیه به ایران را نمی دانند. کارشناسان سیاسی سایت مرکز تحقیقات استراتژیک ایران، بخوبی می دانند که چگونه از چهار طرف مرزهای ایران و با اسلحه روسی و چینی، و یا با سیم کارت های امنیتی ماهواره ای آن دول آسیایی محترم و یا در سکوت وزارت اطلاعات آن دول محترم، نظام حقوق تجاری برای دولت ایران و حفاظت اطلاعات سپاه باقی نگذاشته اند و براحتی می توانند که با مجهز شدن به آن چند ادوات مهم استراتژیک و بدون هرگونه بازرسی امنیتی  وارد خاک ایران شده و یا انواع وسایل قاچاق را از کشور چین وارد خاک ایران بکنند و یا از کشور کره جنوبی و یا از کشور روسیه.... و در حالیکه از نظر حقوقی تجارت جهانی ایران جزو خاک آن دول محترم نیست و یا اعضای بسیج ایران که حدود 52 میلیون کارت سیمی دارند متعهد به دایره حقوقی سپاه پاسداران ایران می باشند. و جزو کا.گ .ب. چین و یا روسیه نیستند که باید در کنترل مدار بسته ای آن دول و یا بانکهای پولشو یا نه آنها باشند. و یا روند بازرسی آنها و اسلحه و یا سیم کارت اطلاعاتی هنگام گذرراه های تجاری آنها و پول درآمدهای نفتی و قاچاق کردن . آن وسائل به خاک ایران و از چاههای نفت ایران که در کشور مزبور نیست که جزو اختیارات آن دول باشد.

آری، در پالایشگاهها و یا شهرهای مختلف ایران معنای حقوقی خصوصی سازی شرکت نفت و گاز و پتروشیمی ایران را که در اصل 44 قانون اساسی ایران حقوقش مندرج است  نابود بکنند و یا وزرای محترم نفت هم که تنها یک مهندس است به آن پرسنل زیرمجموعه اداری اش، تفاوت حقوقی "وزارت نفت" را با" شرکت نفت" را یاد نداده است و در عین حال ممکن است که خود چهار نقش وزیر نفت و یا رئیس حقوقی شرکت نفت و یا رئیس حراست مدار بسته های شرکت نفت و یا ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را در شرکت نفت مزبور با همدیگر قاطی کرده باشد.

و یا به پرسنل زیر مجموعه خودش این قبیل آموزش های حقوقی غلط  داده شود و یا تصوراتش از اینکه عضو کنفرانس بین الملل اوپک است تصور آنرا هم داشته باشد که عضو پلیس فتای شرکت نفت ایران هم از اختیارات وزارتی وی می باشد و یا از زیر مجموعه اش می باشد و در حالیکه در قراردادهای حقوقی 40 ماده پلیس بین المللی اینترنت این تفاوت های حقوقی کاملاً شرح داده شده است و یا مندرج قانون امنیتی شده است. و در صورت سوء استفاده از اینترنت در شرکت نفت مزبورو مراکز فروش شهرستانی آن حق فسخ کردن قرارداد اینترنتی ایران و در صورت استفاده پولشویانه اعضای وزارت نفت از آن سیستم جهان برای پلیس جهانی اینترنت محفوظ است،و یا جزو امضای حقوقی میان 196 پلیس بین الملل اینترنت محرز می باشد. و یا در صورت پولشوئی از درآمدهای نفتی مزبور. کارشناسان پلیس فتا می توانند از همان پلیس بین الملل اینترنت چین و اینترنت روسیه تقاضای فسخ قرارداد متقابل بانکداری اینترنتی میان دو دولت  محترم را بکنند. مگر آنکه قراردادهای جدید نفتی و تسلیحاتی ایران و این دول مزبور تابع قرارداد پلیس جهانی اینترنت بشود.

و بعلاوه لازم بذکر می دانم که در هر شرکت و یا اداره یک نوع نظام حقوقی حسابداری و یا امضاهای حقوقی متفاوت از همدیگر وجود دارد. که اولی" امضای حسابداری" است که امضای وزیر نفت و یا به عنوان حسابدار کل شرکت نفت می باشد که حق انتصاب حسابدارهای محلی و استانی را در وزارت مزبور را بعهده دارد. ولی تفاوت حقوقی "وزارت نفت" با "شرکت نفت" را که ثبت اسناد حقوقی شده است را نمی دانند که چگونه در دفترخانه های ثبتی ایران و یا در دفترخانه های ثبت جهانی به ثبت رسیده است که با مشارکت شرکت های جهانی در روند حفاری ها و لوله گذاری ها ویا  درآمدهای آن اختیاراتش صرفاً با امضاهای وزیر ویا حسابداران گماشته وی نیست. و یا نحوه ی واریز آن درآمدهای نفتی شرکت مزبور ایران،  علاوه از ایران در دفترخانه های بین المللی هم ثبت حسابداری الکترونیکی می شود که باعث می گردد. که هر نوع نقل و انتقال پولی .و امضای فروش برون مرزی و درون استانی  این نوع شرکت نفت ایران و یا استخراجی از چاههای گاز و نفت آن شرکت"دو نوع امضای حقوقی" دیگررا هم بطلبد که دومی "امضای ذیحسابی" از افرادی است که باید با امضای دوم خود جلوی سوء استفاده های بخش حسابداری و یا زیر مجموعه وزیر محترم نفت را از درآمدهای نفتی را بگیرد و یا از قراردادهای نفتی را بگیرد و "سومی هم امضای الکترونیکی" سرحسابرسی الکترونیکی آن عده از افراد ایرانی است که با بازرسی الکترونیکی خود هم حسابداری شرکت نفت را کنترل بکنند و هم ذیحسابی شرکت نفت را از سوء استفاده های اینترنتی در شرکت نفت کنترل اینترنتی بکنند. که متاسفانه فهم غلط ایرانیان از وزارت نفت که امروزه مجهز به مداربسته ها هم شده است،آنست که فکر می کنند که حق امضاهای دوم ویا سوم نیز جزو حقوق پرسنلی و مدیران سربازرس پلیس فتای ایران نمی باشد و جزو سربازرس فتای چین و یا روس است که به قراردادهای متقابل حقوقی تجارت نفت با ایران و به امضای متقابل خود اعتنا نکرده اند و در هر حال اگر سواد حقوقی روسای بانکهای چینی و با روسی  آنقدر نیست که به تفاوت حسابداری کامپیوتری با ذیحسابی کامپیوتری بهتر پی ببرند و باید بیفزایم که شرکت های نفت و گاز و پخش و پتروشیمی و لوله گذاری وحمل و نقل دریائی و زمینی سابق یک روال حقوقی کاغذی سنتی داشت و یا حق امضای درون استانی و یا بیمه ای آن شرکت نفتی طوری بود. که بزرگترین شرکت های ایران می باشد ویا اساس اقتصاد و اشتغال زائی ایرانیان می باشد و یا نفت و گاز آن شرکت ایرانی، اساس  حیات اقتصادی کار نجات صنعتی چین ویانجات بحران اقتصادی  صنایع  نظامی روس هم می باشند. و بعلاوه بزرگترین شرکت خصوصی سازی ایران هم هست و بر مبنای اصل خصوصی سازی  44 قانون اساسی می باشد که ... بعد از انقلاب.. قانون اساسی ایران و یا تصویب شورای انقلاب ایران و یا در قرارداد تیر 1358 آن شورای انقلاب حقانیت شرکت خصوصی اش را پذیرفته است که تشکیلات حقوقی  مجزای از نهاد دولت ایران و وزرای نفت می باشد. و هیچکدام از پرسنل این مجموعه بزرگ پالایشگاه ها و یا جایگاه های فروش بنزین و گازوئیلها و معاملات عرضه پتروشیمی ایران در بندرعباس و شیراز و آبادان و تهران و تبریز و یا صدها ساختمان اداری آن در شهرهای مختلف آن،امروزه استخدام دولتی و یااستخدام وزیر نفت دولتی ایران نیستند که آقای مهندس زنگنه و یا وزرای نفت دولت های قبلی باشند و یا نظیر ایام سابق اداری ذیحسابی این مجموعه بزرگ را وزیر نفت محترم تعیین بکند و لذا بر مبنای اصل 44 قانون اساسی ذیحسابهای آنرا نیز وزیر محترم تعیین نمی کنند و یا سازمان و مدیرانش نمی توانند انتصاب بکنند و یا نظام بازرسی الکترونیکی حسابداری آنان نیز از اختیارات دولتی وزیر نفت نیست. و بلکه خود وزیر نفت نیز نظیر سایر پرسنل بزرگ این شرکت بزرگ ایرانی، استخدام شرکت بزرگ نفت است و . وزیر نفت محترم ایران در فرهنگ عامیانه تر سر حسابدار بزرگ این شرکت نفت می باشد و نظیر بقیه پرسنل از شرکت نفت حقوق می گیرد و حتی امضاهایش در قراردادهای نفتی با دول مختلف جهان و یا درون استانی و یا با اعضای مختلف شرکت های پیمانکاری درون کشوری و بدون امضای ذیحسابی این شرکت نفت هم در مداربسته ها. تابع حقوقی  امضاهای هیچکدام از آن نوع مدیران و وزرای محترم آن شرکت نفت و گاز ایران نمی تواند باشند. و یا حق حسابرسی اینترنتی از مداربسته ها  را ندارد و هر دو آن امضاهای ذیحسابی و یا بازرسی حسابداری شرکت نفت مزبور متعلق به افراد دیگر ایرانی است. و نظیر آنان از شرکت مزبور حقوق می گیرند و شاید از هم پرسنل مزبورایرانی  هم کمتر حقوق بگیرند و... و یا حتی نظیر مدیران محترم انواع ماشین های شیک ویا خانه شیک هم نداشته باشند. و منتهی ایرانیان با روی آوردن اینترنتی به حسابداری ادارات و یا بانکها و پالایشگاهها این نوع وظیفه سنگین حسابرسی را به عهده آنها گذاشته اند و خود احساسی مسئولیت حقوقی متقابل در مورد حسابداری اینترنتی  نمی کنند و یا ذیحسابی اینترنتی نمی کنند که در مقابل حسابرسی اینترنتی مزبور قراردادهای امضاهای بین المللی اعضای صندوق پول جهان را خراب نکنند. که جوابگوی انواع پولشوئی های پرسنل وزارت نفت باشند  و بوسیله اینترنت حسابداری آن شرکت گاز و نفت و فروش غیرمجازش  را خراب نکنند و یا از حسابهای مختلف پالایشگاه ها برداشت غیرقانونی نکنند ویا وزیر محترم نفت و مدیران و کارمندان آن وزیر محترم هنوز این رویه ی حقوقی را برنمی تابند. و اگرکه نمی خواهند که تابع قوانین حقوق بین المللی اینترنتی در حسابداری های شرکت های نفت مزبور باشند می بایست که به عقب برگردند که به عهد تاریخی 38 سال قبل می باشد که حسابداری شرکت مزبور نفت با اسناد کاغذی بود و یا  با بایگانی کاغذی شرکت نفت بود یا با مفاصا حساب و انبارداری کاغذی  بود و یا با فروش صورت حساب کاغذی بود و یا با دیوان محاسبات مجلس و مبنی بر امضاهای کاغذی بود که ذیحساب شرکت نفت ایران آن دوره تاریخی دیوان محاسبات مجلس می بایست که  امضای کاغذی می کرد و نیز نظیر سایر ذیحسابهای ادارات محترم بجای پرسنل وزیر نفت. عضو دیوان محاسبات مجلس بود و یا صاحب حقوق مفاصا حساب خواهی از وزیرنفت بود و یا با خواست آن ذیحساب شرکت نفت در مجلس بود که اعضا وزرای نفت سابق هم می توانستند با همه عظمت خود استیصاح و یا عزل بشوند و بعلاوه گماشته های آنان ..  در درون دوایر استانی شرکت نفت هم امضاهایشان در حسابرسی فروش ها مهمتر از امضاهای خود وزیر نفت بود و یا مدیر کل هایش بود و در هر حال قبلا اسناد مالی  اغلب ادارات ایران و از جملهاداره حسابداری شرکت نفت هم طوری بود که اسناد مالی آن  نخست می بایست ذیحساب آن شرکت نفت ،امضای حقوقی می کرد و یا آن را با قانون های مصوب مجلس  تطبیق می گردانید و سپس امضا می کرد و سپس  معاون مالی آن شرکت نفت حق امضای ثانوی زیر آن سند مالی می گذاشت و یا حتی خود وزیر نفت هم  نفر سوم بود که حق امضای تشریفاتی اداری  داشت  که با وزیر نفت بود و صرفاً امضاهای تشریفاتی وی بعد از آن دو امضای اولیه و ثانویه ی سند مزبور بود. و اکنون نیز در نظام حسابداری اینترنتی ایران وزارت نفت هم چنین رویه وجود دارد. که طبقه عوام ایران آن مفهوم حقوقی را درک فرهنگی نمی کنند. و بلکه فهم عوامانه از شرکت نفت ویا عدم تفاوتش با وزارت نفت را دارند. و بعلاوه تفاوت حقوقی و تشکیلاتی این نوع امضاهای حسابدار شرکت نفت و یا با ذیحسابی شرکت نفت  و یا با حسابرسی اینترنتی شرکت نفت و یا امضای بازرسی آن شرکت نفت را نمی دانند  که مهم است که در استانهای مختلف ایران انواع سفارشهای محمولات نفتی و گاز و پتروشیمی و یا لوله گذاری را حسابدارانش سفارش می دهند ولی پول گاز و نفت را کارمندان دفاتر پستی و یا بانک ملت شهرهای ایرانی پول راکه از مردم شهرها گرفته اند ولی  معلوم نیست که به چه حسابی واریز می کنند که از چاههای مختلف اسکله های خلیج فارس  به آنجا روانه می گردد ویا  روسای بانک های مرکزی چین و یا روسیه هم نظیر همین رفتار را می کنند که پول دلارهای فروش نفتی را به حساب افراد دیگر ایرانی خریدار جنس و کالا با دلارهای نفتی مزبور می ریزند.

ویا  به نظام مفاصا حسابدهی شرکت نفت ایران اعتنایی نمی کنند و در حالی که در قرارداد متقابل مزبور  می بایست که به مفاصا حساب شرکت قانونی ایران جواب بدهند و یا به ذی حساب  الکترونیکی شرکت نفت در مداربسته ها جوابگو باشند. و نه به ذی حساب کاغذی شرکت نفت که متعلق به گذشته است. و و یا به بازرسی کاغذی که متعلق به گذشته است و امروزه امضای دیجیتالی  و یا الکترونیکی آنان به صندوق بین المللی پول فرستاده شده است .

و  مدیران سفارش نفت و گاز درون استانی و بیرون  کشوری آنها در بانک مرکزی چین و یا روسیه هم هنوز حاضر به پذیرش حقوق شرکت نفت در قانون اساسی ایران نیستند که پول ارسالی از آن چاههای نفت را  به حساب  شرکت های مختلف چینی خود نریزند و یا آنها هم جنس فروخته شده با دلار نفتی را به حساب  ایرانیان غیرمسئول و قاچاق کننده ی جنس از چین نریزند . و به این بهانه که ما دلارهای نفتی را فقط به افراد دارنده کارت بسیج می دهیم که احمدی نژاد آن را رواج داد  و در حالی که  امروزه همه ایرانیان شاغل در شهرهای ایرانی و  برای اشتغال زایی خود دارای  کارت بسیج شده اند.  ولی اغلب آنها. عضویت در نظام ذیحسابی شرکت نفت ندارند و یا گاز و یا پتروشیمی را ندارند و یا حق امضاهای بازرسی الکترونیکی در درآمدهای نفتی و یا صدور مواد نفتی به خارج را ندارند و یا به درون استانی را و بدون دریافت وجه گاز و نفت را ندارند ولی به چه دلایل حقوقی و یا به دلایل خطا و قصورمسئولان اینترنتی بانکهای مرکزی چین و روس به این قضیه ی پولشویی از شرکت نفت ایران دامن می زنندکه فلسفه امنیتی اش معلوم نیست؟ و یا چرا حساب تجاری دلاری و یا گشایش ارز  خارجی را برای  افراد  مختلف بی مسئولیت نفتی ایران باز می کنند معلوم نیست؟ و در حالی که در سال های گذشته تمام پول منابع نفت به حساب خزانه بانک مرکزی ایران ریخته نشده بود  ویا ذی حسابی مجلس و دیوان محاسبات مجلس هم از آن خبر ندارد. که وجه آن پول های گاز و بنزین و پتروشیمی فروخته شده و به مردم شهرهای ایران، به حساب چه کسی واریز شده است؟ و یا بانک مرکزی چین و روسیه هم بدون مفاصا حساب گیری اینترنتی از ذیحسابی قانونی شرکت نفت ایران عمل می کند و یا بدون بازرس الکترونیکی آن مدار بسته ها در ایران عمل می کند که مقصرش وزارت اطلاعات روسیه می باشد و نیز به بهانه کنترل تجارت آسیااسلحه ی همراه کاروان قاچاق به عده ای داده است  که ماهواره های روسی از آن خبر دارند. و در حالیکه قرارداد اسلحه را با حفاظت اطلاعات سپاه  بسته است و نه با  بسیجی های معمولی ایران؟

و لذا با بخش تجارت خارجی قرارگاه خاتم الانبیا سروکار دارد و نه با بسیجی های معمولی شهرها.  ولی امروزه وزارت اطلاعات روسیه و برخلاف قراردادهای متقابل بین المللی اش در دوره یلتسین و در حدود سال های 1372 عمل می کند که  اسلحه غیرمجاز همراه قاچاق کالا  به افراد داده است . و یا ارز و دلار پولشویانه وبا قاچاق نفت از  چاه های ایران انجام می دهد. و بدون آنکه درحق امضای قراردادهای متقابل بین آم دول محترم با ایران ،حق امضاهای حسابرسان  آن شرکت نفت را محترم بدارند !

و به هر حال بعد از فوت فقید آیت الله رفسنجانی و تعطیلی دفتر تحقیقات استراتژیک در تهران ویا با تعطیلی  هفت دفتر مالی و حقوقی زیر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام وبا استعفای دسته جمعی پرسنل آن دفاتر مزبور ، دیگر  انعقاد قراردادهای تسلیحاتی و بازرگانی ونفتی و مداربسته ای بین بانکهای ایران و چین و روس دیگر منتفی بین المللی است که در سال 1372شمسی  به بعد بسته شده بود و پلیس اینترنت هم  حافظ آن سیستم حقوقی اینترنت بود خاتمه  حقوقی یافته است و لذا بانک های چینی دیگر نمی توانند با بانک مرکزی ایران، مراودات الکترونیکی تجاری برقرار بکنند مگر آنکه بی اعتنایی به قوانین اتحادیه ی بین المللی پلیس اینترنت نکنندکه در زیر نظر صندوق بین المللی پول می باشد. و مجبورند که نظام قراردادهای تجاری جدید خود را در ازای فروش با نفت و دلارهای نفتی از نو منعقد بکنند. که مفاصا حساب گذشته هم برای آن خریداری هایشان ندارند.