احتمال ورشکستگی همه بانک های ایران و تشکیل بانک بهزیستی ایرانیان - دکتر محمد خالقی مقدم

احتمال ورشکستگی همه بانک های ایران و تشکیل بانک بهزیستی ایرانیان

از : دکتر محمد خالقی مقدم – جامعه شناس حقوقی

 اکنون مدت 38 سال است که پرسنل بانک مرکزی ایران که کوچکترین معلومات علمی از اداره یک نظام بانکداری در جهان و یا در سطح ایران ندارند و یا از تاثیر آن نوع بانکداری بر نظام خانواده های ایرانیان ندارند . ولی هر روزه ، دهها بخشنامه و یا مقررات و برای پرسنل دهها بانک ایرانی ، صادر می کنند و این نوع بخشنامه های مشکل زا ، و از سوی مشتی  افراد غیر مسئول در برابر نظام حقوقی خانواده هاست و یا غیر مسئول اخلاقی و یا غیر مسئول سیاسی در برابر نظم طبیعی خانواده ایرانیان است و  لذا امروزه اغلب خانواده های ایرانی را به فساد کشیده است و یا باعث نابودی همه خانواده های ایرانی شده و یا باعث آلوده شدن بخش بیشتر آنان به مواد مخدر شده و یا به خاطر حساب های بانکی غیر قانونی است که در بانک ها است و یا باعث گران شدن هزینه خانوارها شده است و یا باعث رشد سرسام آور طلاق در خانواده ها شده و یا باعث فرزندان بی سرپرست  و زنان طلاق گرفته شده است و همگی به خاطر آن نوع حسابهای  بانکی غیر مجاز می باشد و یا باعث لولیدن زن و بچه اغلب اعضای خانواده های ایرانی با یکدیگر شده و بدون آنکه تعهدات شرعی و یا حقوقی در برابر یکدیگر به عهده بگیرند و یا باعث انواع دوستی های دختر و پسر و آنهم در جامعه ای شده که ، مقرراتش تنها بر مبنای تعالیم اسلامی پایه گذاری شده است ویا باعث افزایش افراد افسرده در خانواده ها شده و یا باعث افزایش افراد بیکار و ازدواج نکرده در آن خانواده ها شده است و آنهم افرادی بیکار و ازدواج نکرده و با سنین بالاتر و یا تحصیل کرده تر شده است که به خاطر این نوع چهار خصلت مزبور است که روز بروز افراد بیکار و یا افسرده  خانواده ها زیاد میشود و یا افراد از کار افتاده و یا مسن و یا فاقد در آمد و غیره خانواده ها زیاد می شود و با این نوع از مقررات غلط بانک مرکزی است که در انواع خانواده های ایرانی افزایش می یابد و یا به خاطر اعتبار دهی بانکی بیهوده آنان به هزاران موسسه تعاونی اعتباری است که از جوانان خام تشکیل می یابد و یا در شورای پول و اعتبار تصمیمات غلط در آن مورد گرفته شده و باعث مال باختگی هزاران پدر خانواده های ایرانی و به وسیله آن موسسات اعتباری  می شود  و یا در چند استان ایرانی شده است که مدتی هم در جلوی بانک مرکزی تظاهرات می کردند  و یا به خاطر موسسات مال باختگی مزبور بود که افراد عضو این نوع موسسات مالی – اعتباری تظاهرات می کردند و یا بحث آن هم به روزنامه ها کشیده شده بود و در حالیکه معاون نظارتی و یا مدیر نظارتی این بانک مرکزی هم که فقط از موسسه کاسپین و یا حافظ و غیره سخن به میان می آورند ولی هزاران موسسه تعاونی – اعتباری دیگر را فراموش می کنند که در بقیه استان ها هم به همان وضع موسسه کاسپین و غیره دچار هستند و سخنگویان بانک مرکزی ، در مورد اختلال مالی آنها همچنان سکوت کرده اند و به همین دلیل است که آقای وقفچی که نماینده مجلس ایران است ودر مورخ نشریه جوان تاریخ 27/4/96 مقصر پیدایش این نوع شرکت های هرمی و یا پولشویانه ایرانی را همان پرسنل بانک مرکزی می داند ولی با این همه از نقصان معلومات علمی خود نسبت به یک نظام بانکداری صحیح ایرانیان و در یک کشور اسلامی ، آنان همه روزه در تلویزیون حضور می یابند و یا از معیارهای کنترل تورم در همان جامعه سخن می گویند و یا از معیارهای کنترل نرخ ارز در جامعه  سخن می گویند و یا از رشد دادن اقتصاد آینده جامعه ایرانی و در رساندن آن به رشد 8% سخن می گویند و یا از افزایش نرخ بورس و یا از کاهش نرخ سود بانکی سخن می گویند  و یا از وام دادن های ضربتی به میلیون ها جوان ازدواج نکرده ایرانی سخن می گویند و بنام وام ضربتی ازدواج در بانکهای کشور که دستور آن را داده اند و یا در حل کردن فوری مشکلات آن نوع جوانان دم می زنند و یا از انواع نظارت های دقیق بانکی بر بانک های مختلف شهرها سخن می گویند که قادر به خرید خارجی کالا و یا دلار خارجی نیستند و یا از پولهای معوقه آنان که نمی توانند به همان صندوق بانکهای مزبور برگردانند و لذا همه مردم ایران را با این نوع اظهارات تلویزیونی خود دچار دردسر کرده ولی همه ی مردم ایران را ابله و یا فاقد درک حقوقی تصور می کنند که چیزی از مفهوم اقتصاد جامعه نمی دانند و یا از اقتصاد خانواده ها نمی دانند ودر حالیکه به نظر اینجانب که تخصص ام جامعه شناسی خانواده است ویا جامعه شناسی حقوقی است و نیز به نظر هزاران سرپرست دیگر خانواده های ایرانی ، این نوع پرسنل بانک مرکزی و به خاطر تاثیرات غلطشان در فساد خانواده های ایرانی و یا به علت توصیه به باز کردن حسابهای بانکی غلط به حساب فرزندان آنان مقصرند و یا به علت سوء استفاده شدن از آن حسابهای بانکی توسط دیگران مقصرند و یا به علت بی خبر نگهداشتن هر یک از آن پدران از حسابهای بانکی فرزندانشان مقصرند که در نظام شرعی ایرانیان ، اعمالی حرام می باشد  و از این طریق است که رواج فساد در خانواده های ایرانی رشد یافته است و لذا قابل محاکمه در دادگاههای ایران می باشند  و برخی نقصان آنها هم به خاطر مقصر بودن آنها در معطل کردن انواع پولهای وام بانکی است که از نوع سپرده های مردمی می باشد و یا در هزینه کردن غیر بهینه آن سپرده ها و برای ساخت و ساز بیهوده 5/2 میلیون ساختمان خالی مسکن مهر می باشد که با جواز همان بانک مرکزی ایران بود که به پرسنل غیر مسئول بانک مسکن ایران جواز داده اند تا آنها هم بدون داشتن وکالت شرعی و از سوی والدین ایرانی عمل کرده ، و به زن و بچه و یا عیال طلاق گرفته آنها وام مشارکت در ساخت و سازها بدهند که قابل تملک و مالکیت برای آن افراد نیست  و یا با درآمد کم آنان از نوع اجاره به شرط تملیک می باشد که صد سال هم صاحب آن ملک نخواهند شد ولی برعکس همان پدران و یا شوهران متولی فرزندان آنان را دچار مشکل کرده اند که پول اندک خود را هم تا آخر عمر به آن بانکها بدهند چرا که به صورت وام مشارکت در ساخت و ساز می باشد و بدون وکالت از سوی آنان ساخته شده است و یا وکالتش را بانک مسکن و از سوی آنان و به  بنگاههای غیر مسئول املاک شهرها داده اند  که بدون وکالت داشتن از سوی همان اولیاء ، آن نوع وامهای مشارکت را در ساخت و ساز ها بگیرند و برای زن و بچه فاقد توان مالی آنان خانه بسازند و یا به صورت قراردادهای غیر حقوقی اجاره به شرط تملیک ، انعقاد غیر شرعی آن وامها را ببندند و یا با هزاران زن و بچه نابالغ اقتصادی همان 30 میلیون   پدران ایرانی بالغ ولی بی خبر  ببندند و یا در ساخت و ساز منزلها و انواع شهرک ها و یا در آپارتمان سازیها انعقاد ببندند که به دلیل وابستگی به نظام حقوق پدران متکفل خود ، 

 هرگز صاحب ملکی آن  خانه های مشارکتی نخواهند شد و لذا دوباره با تولید انواع هزینه تراشی ها و برای پدران محروم ایرانی خود مجبور به برگشت به همان خانه پدری هستند و یا در ایام سنین های بالاتر عمرشان هم دوباره سربار هزینه پدران مسن شده  و یا بازنشسته  و یا مریض شده می گردند و لذا مشکلات عمیقی را برای آن نوع  اولیای ایرانی تولید کرده و یا خواهند آفرید . و بعلاوه این 5/2 میلیون منزل ساخته شده مسکن مهر هم که خالی است و بی محاسبه شده بوده و یا غیر عقلانی است و یک نوع اتلاف سرمایه گذاریهای بانکی می باشد و یا اتلاف سپرده های بانکی دیگر ایرانیان می باشد که در نزد آن بانکهاست و به معطلی کشیده شده است ، زیرا نه قابل فروش به قیمت ارزان می باشند و نه قابل نگهداری  و خالی ماندن از سکونت هم نیستند که هزینه زا باشند زیرا اگر به قیمت ارزان تر از قیمت روز مسکن کشور بفروشند ، حتما یک نوع بدعت گذاری در ورشکسته کردن اندوخته بقیه بانکها می شود که بانک مسکن در جامعه مد اجتماعی کرده است و به ورشکسته شدن بقیه بانک ها منجر می شود و نه قابل خریداری شدن به وسیله مردم کم توان اقتصادی است و یا با وام های مسکن بالای80- 100 میلیونی همان بانک مسکن هم قابل خرید و فروش نیست که مردم پول کلان و ربح آن را برگردانند و یا با معیارگذاریهای جدید و من درآوردی وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مسکن هم عمل بکنند که به نام "وام تبعی مسکن " می نامند و یا با وام دهی های کلان بانکی قابل حل شدن نیست و یا بعد از تحویل آن خانه ها هم ، قابل تبدیل شدن به بازگشت پول به همان بانک ها  نمی باشد و در نتیجه هر نوع اجاره گیری منازل دیگران هم به خطر می افتد و یا فروش منازل دیگران  را هم در سطح جامعه ایرانی به بن بست اجتماعی می کشاند و بعلاوه باعث نابودی اقتصاد  و یا تداوم رکود هم می شود و یا باعث بن بست درقراردادهای اقتصادی مغازه ها وشرکت ها هم می شود و همانطوریکه آقای دکترنیلی ( یعنی مشاور دکتر روحانی ) در نشریه جوان مورخ 27/4/96 اعلام کرده است که رکود اقتصادی امروز ایران ، هفت سال دیگر هم ادامه خواهد یافت و یا صنایع ایران هم ورشکسته تر از اکنون خواهند شد و یا کارگرانشان اخراج خواهند شد و یا باعث افزایش مشکلات بیشتر خانواده ها شده و یا میزان درآمد خانوادگی آنها بیشتر کساد خواهد شد و یا در سطور دیگر همان نشریه جوان مورخ مزبور هم اذعان شده است که اقتصاد  کنونی آموزش و پرورش ایران هم که دستپخت همان پرسنل بانک مرکزی است و لذا همه معلمان ایرانی را ورشکسته تر کرده است و یا به نقل همان نشریه ، دست در جیب  معلمان محروم ایرانی کرده است که امروزه بخشی از خانواده های ایرانی بشمار میروند و اینجانب که از طیف اصول گرایان جامعه نیستم ولی اظهارات اقتصادی مزبور را از نظر علم حقوق و علم جامعه شناسی حقوقی قبول دارم و یا همان تجزیه و تحلیل های اقتصادی را می پذیرم و لذا معتقدم که  آقای دکتر روحانی ، ریاست محترم جمهور و در هیات دولت جدید خود ، مجبور خواهد شد که اغلب پرسنل غیر مسئول بانک مرکزی ایران را و به دلیل خطاهای فاحش آنان اخراج بکند  تا به خاطر مقررات و اعتقادات غلطشان از نظام بانکداری مرکزی ایرانی ، اقتصاد آینده چهارساله دولت وی را به بن بست نکشانند و یا افرادی را جذب استخدامی جدید این بانک مرکزی بکند که معلومات صحیحی از نظام بانکداری مرکزی ایرانیان داشته باشند و الا همه اعضای هیات دولت ایشان ودر طی چهار سال آینده دولت اش ناموفق اقتصادی خواهند بود و اگر هم به این توصیه های مزبور اقدام نکند حداقل ، سی میلیون پدران ایرانی در این مورد عمل خواهند کرد و یا سرپرستان خانواده های ایرانی و به خاطر عملکرد غلط آنان عمل خواهند کرد و یا به خاطر بخشنامه های  غیر قانونی که برای فرزندان و عیال  آنان حسابهای بانکی غلط باز شده است و یا آن را به بانک ها دستور داده اند و یا به خاطر نظام حسابرسی غیر قانونی و غلط بانک مرکزی است  که اقتصاد همه خانواده های ایرانی را نابود کرده است و یا به خاطر حسابداری و ذیحسابی غیر قانونی آنهاست و یا در نظام خصوصی سازی و یا تولید شرکت هایی که در آمد خانواده های آنها را می بلعد و یا به خاطر انتقام گیری از بخشنامه های غیر عقلانی بانک مرکزی است که به بانک های شهرهای ایرانی داده اند و یا در تولید صدمه به خانواده های آنان داده اند ویا به خاطر عدم نظارت واقعی آنها بر بانک ها و موسسات مالی شهرها می باشد  که باعث اتلاف ثروت خانوادگی و مال باختگی خانواده ها شده اند و یا به خاطر جواز دهی بی رویه بانک مرکزی است که به آنها داده اند و باعث این نوع مال باختگی خانواده ها شده است و یا به خاطر تنبیه اجتماعی انواع سخنگوئی های غیر مسئولانه پرسنل این نوع بانک مرکزی است که در تلویزیون به عمل می آورند  و یا در نظام روابط عمومی آنهاست و یا به خاطر اطلاعات غلط سخنگویانه ی آنها در اتاق بورس مزبور و یا در بانک توسعه صادرات ایران است که زیر مجموعه وی بوده  و باعث اغلب قاچاق های جنسی در ایران شده است و لذا همان 30 میلیون پدران ایرانی ، مجبور هستند که بانک های خاطی را و در مورد حقوق شرعی خانواده های آنان را به ورشکستگی بکشانند و برای رتق و فتق صحیح امور بانکداری جدید و آینده خانواده های خود به تاسیس بانک جدیدی اقدام بکنند که همسو با منافع آن  30 میلیون پدران صاحب شغل و درآمد اندک ایرانی باشد و همگی آن پدران محروم با همدیگر ، اقدام به تاسیس  بانک جدیدی و بنام« بانک بهزیستی  خانواده های ایرانیان » خواهند کرد و چونکه نظام شرعی هم هر نوع عقد قرارداد مالی و یا اقتصادی و یا حساب بازکردن به فرزندان آنها رابه آن پدران داده است و یا فسخ حقوقی آن حسابها را و در انواع معاملات تجاری داده است و یا در نظام ارث بری و هبه دادن و وقف کردن و مهریه دادن و یا حق سرپرستی  پول و فرزند داده است و یا در خرید ملک و و پرداخت شهریه فرزندانشان داده است  و یا در نفقه ماهیانه فرزندانشان و یا در قرارداد بستن اجاره  به شرط تملیک بانکها داده است  که انحصارا به صورت حقوق پدران خانواده های ایرانی تلقی می شود و لذا قادر به این شگرد اجتماعی همگانی خود با یکدیگر هستند که بانک مرکزی را تنبیه بکنند و در کمترین مدت ، همه بانکها ی ایرانی را که کورکورانه از آنها اطاعت می کنند تنبیه بکنند که به بخشنامه های این پرسنل بانک مرکزی ایران عمل می کنند و آنها را به ورشکستگی بکشانند و لذا به جای سپرده گذاری در آن بانکها و یا به جای تاسیس حساب بانکی فرزندان خود در آن بانک های مطیع گونه ، فقط در بانک بهزیستی خانواده ها سپرده گذاری بکنند و یا حساب بانکی جدید در آن باز خواهند کرد و یا به خاطر صدمه دیدنهای فراوان ملکی و نفقه خود قادر هستند که این نوع نقشه کشی  حقوقی خود را هم با همکاری یکدیگر پیاده سازی بکنند و هیچ فردی هم از نظر سیاسی قادر به جلوگیری از اعمال شرعی آنان نیست و یا از نظر قضائی هم  نمی تواند که به آنها دستور بدهد که از باز کردن چنین حساب های بانکی جدید خود خودداری بکنند و چونکه جزء حقوق شرعی آنهاست ودر نتیجه پولهای سپرده آن پدران خانواده ها و از همه ی بانک های ایرانی بیرون کشیده خواهد شد و یا از چنگ مدیران مطیع آن بانکها بیرون کشیده خواهد شد و به بانک جدید انتقال خواهد یافت و اگر بانک مرکزی هم به تاسیس چنین بانک بهزیستی جدید ایرانیان مجوز جدید بانکی ندهد ولی همان پدران 30 میلیون ایرانی صدمه دیده شگرد دیگر دارند که برای نجات اعضای خانواده آسیب دیده خود  مجبورند  که پول حقوق ماهیانه خود را و در اول مورخ ایام ماهیانه مزبور و از بانک های مزبور بردارند و یا به صورت نقد به خانه های خود برده و آنگاه در طول یکماهه مزبور ، آن پولهای  نقد حقوق ماهیانه خود را و بطور نقدی به اعضای خانواده خود بدهند  و یا به فرزندان و زنان  طلاق گرفته خود بدهند و متقابلا دست خط و یا امضای قانونی از آنان بگیرند ، تا نظارت شرعی بر نفقه دهی های ماهیانه خود داشته باشند و یا در بررسی اسناد بانکی  بر زن و بچه طلاق گرفته خود داشته باشند و یا طلاق نگرفته خود را داشته باشند تا فرزندانشان به جای خرید کفش و لباس ، و آن پولها را و توسط حساب بانکی غیر قانونی خود را غیر مجاز خرج نکنند و یا فرزندش به جای خرید لباس صرف خرید مواد مخدر نکند و یا مجبور به خرید قانونی بشود و با این شگرد اجتماعی پدران است که همه ی پولهای بانکهای مطیع و یا سربزیر در برابر بانک مرکزی خالی شده و یا پول آن بانک ها و به خاطر بخشنامه های غلط بانک مرکزی ایران خالی خواهد شد و لذا ورشکسته خواهند گردید و از این رو همه پرسنل خاطی بانکهای ملی و یا بانک تجارت  و یا بانک ملت و کشاورزی و سپه و غیره و به دلیل بی اعتنایی به حقوق والدین و حقوق 30 میلیون پدران ایرانی بیکار خواهند شد و بعد از این بیکار شدنها تازه یاد خواهند گرفت که قیم مالی حسابهای بازکردن  برای فرزندان آنها فقط پدرانشان می باشند و نه آنها ! و یا برای عقد معاملات غیر شرعی زن و بچه آنان و با اعضای شرکت های هرمی ، فقط اجازه پدری می خواهد و یا در فسخ آن قراردادهای مالی – بانکی اجازه آن پدران در نظام  بانکداری اسلامی و یا در بستن  عقود اسلامی و نظام اسلامی شرط لازم است و نه بخشنامه های پرسنل بانک مرکزی و یا در بستن آن حسابها در نزد بانک ها هم اجازه ی پدری لازم است  و فقط اجازه آن را در نزد بانک ها دین اسلام فقط و فقط  به پدران داده است و لذا قادرند که با همین حقوق شرعی خود همه بانک ها را و با همان سیستم حقوق شرعی خود ورشکسته بکنند  و یا برای حفظ منافع خانوادگی خود ، بانک دیگری را تاسیس بکنند که به نفع فرزندان آنان باشد و لذا مدیرعاملها و یا مدیریت این نوع بانکها محکوم به شکست هستند و یا در برابر این نوع سیستم حقوقی پدران ایرانی به هیچ کاری قادر نیستند  و لذا مجبورند  که به خاطر عقود  اسلامی  و انعقاد قرارد سپرده ها و یا در بستن شرایط سپرده ها و یا در برداشتن پولهای نقد و یا وام دهی ها و یا اسناد دهی ها به این نوع سپرده ها به حقوق شرعی پدران عمل بکنند  و یا خواسته های پدران خانواده ها را در بانکها لحاظ بکنند و یا توسط دادگاهها و اسناد ثبتی قوه قضائیه که حافظ آن بده و بستان های قانون بانکی است و یا حافظ سندیت قضائی آن نوع اسناد بانکی است و باید آن نوع  بانکها و برای آن نوع خانواده های ایرانی انتقال اسناد قضائی بدهند و به همین دلیل و بخاطر مستأصل شدن 30 میلیون پدران ایرانی و در برابر این نوع عملکرد غلط بانکهاست و یا به خاطر بخشنامه کردنهای غلط بانک مرکزی به آنهاست  و یا به خاطر تنبیه مدیران و یا کارمندان معدود این نوع بانک هاست و یا برای نجات  اعضای خانواده های آنها از شر آلوده شدن به اعتیاد و یا بیکاری و ازدواج نکردگی است و یا رفیق بازی های حاد است و یا جهت افسردگی های ناشی از حساب های بانکی غیر مجاز است و یا بر اثر مجوز غیر حقوقی بانک مرکزی به این نوع حسابهای غیر مجاز است که همگی پدران ایرانی همدست با یکدیگر شده و در این راستا عمل خواهند کرد و لذا در اول هر ماه که حقوق ماهیانه  خود را می گیرند و یا حاصل فعالیت آنها در دانشگاهها و یا در کارخانجات و یا در ادارات و غیره می باشدو در ابتدای تاریخ هر ماه از بانک های ملی یا تجارت و یا صادرات و غیره رجوع کرده و به طور نقدی پول خود را اخذ کرده و آنگاه به خانه برده و یا در صورت تاسیس بانک بهزیستی خانواده ها به آن بانک جدید خواهند سپرد و یا به حساب عائله مندی ماهیانه خانواده خود و در نزد  همان بانک بهزیستی می گذارند و از این راه اساس سرمایه گذاری جدید آن نوع  بانک نوپا می کنند و یا اگر همه آن بانک های قدیمی توبه بکنند و این بار حاضر باشند که حساب عایله مندی مخارج ماهیانه آنها را و در همان بانک خودشان باز بکنند و یا برای همان سرپرستان خانواده ها و به عنوان حساب دوم  همان اشخاص باز بکنند که پولها در همان  بانکهای مزبور باقی بماند و آنگاه عملا با آن حسابهای دوم عایله مندی همان پدران خانواده ها عملا به شعبات بانک بهزیستی ایرانیان تبدیل خواهند شد که در مقاله قبلی خودم به آن مکانیزم بانکی اشاره کرده ام و در نتیجه عملا  همه بانک های مزبور منحل خواهند شد  و صرفا عنوان و یا تابلو همان بانک ملی و یا بانک تجارت و یا صادرات  و یا بانک انصار و غیره در آن شهر و به صورت صوری باقی خواهد ماند . و الا با همان شگرد حقوقی همان 30 میلیون پدران خانواده های ایرانی استقلال خود را از دست خواهند داد و یا در برداشت نقدی حقوق ماهیانه خود از بانکها و یا با شکایت به دادگاهها از دست خواهند داد و یا در انتقال سپرده های دراز مدت خود که برای فرزندان خود در نزد آن بانکها باز کرده اند  و سپس  به بانک بهزیستی برده  و یا برعکس با انتقال به خانه ی خود  ، اسناد رهنی فرزندان نابالغ آن پدران لغو خواهد شد که اجازه همان پدری را برای ضمانت نامه دادن ها نمی گیرند و یا آن ضمانت نامه ی فرزندی را به بانک جدید بهزیستی خواهند سپرد تا بدون خواسته آنان به عملکرد انعقاد آن اموال منزل مشارکتی نپردازند و یا ماشین لیزینگ دار و وام دار را نگیرند و آنگاه همان پدران 30 میلیونی به مصادره بانک بهزیستی مزبور می دهند و یا به سلب مسئولیت از ضمانت نامه گیری  ملکی مسکن خود خواهند گذاشت و یا ضمانت نامه پرداخت آن را  برای فرزندان ناخلف خود در نزد آنها خواهند پرداخت ، تا ضامن آن نوع وام های غیر عاقلانه فرزندان خودشان ، همان مدیران بانکهای مزبور باشند که به فرزندان آن پدران وام بی خبرانه  داده اند و یا در صورت تلف کردن اموال وام گیرندگی توسط فرزندانشان ، آن نوع مدیران بانکی باشند که آنها را به زندان بفرستند و تنها با این شگرد اجتماعی است که همه پدران خانواده های ایرانی ، خودشان را از شر مقررات غیر شرعی بانک مرکزی ایران نجات خواهند داد و یا خودشان را از ذمه پدری و یا تضمین بازپس دادن وام گیری فرزندان خود نجات خواهند داد و یا از نفقه دهی غیر مسئولانه خود و به فرزندان ناخلف خود نجات خواهند داد و یا مکانیزم تاسیس حساب نفقه دهی ماهیانه خود و به اهل و عیال خودشان در نزد بانک ها و بدون اجازه آنها نجات خواهند داد و یا برای زنان طلاق گرفته خود نجات خواهند داد و یا برای فرزندان جدا شده خود و از آنان و به حساب بانکی نفقه دهی شخصی خود انتقال خواهند داد و یا در نزد بانک بهزیستی خانواده ها حساب باز خواهند کرد تا خودشان حسابرس قانونی و یا ذیحساب قانونی اسناد بانکی آن نوع نفقه های ماهیانه خود باشند و یا  به زن و بچه های خود باشند و یا برای زنان پرستارگونه و حضانت گرفته از دادگاهها باشند که آخر همه ماهه از آن نوع بانک بهزیستی ، اسناد نحوه هزینه شدن بهینه آن نوع نفقه را بطلبند ویا حسابگیری نفقه دهی جمعی خانواده خود را بطلبند و یا نفقه فردی آنان را بگیرند و یا نفقه خیریه پدری را و یا نفقه دهی سرپرستی برای فرزندان جدا شده خود را از آن بانک ها بگیرند و از این طریق آگاه باشند که فرزندانشان در بیرون خانه خود چه خرید می کند ؟ و یا در خانه زن طلاق گرفته اشان ، آن نوع نفقه را به چه مصارف مالی می رسانند ؟ و آیا همان پولهای داده شده  و صرف هزینه خورد و خوراک  شرعی آنها می شود ؟ و یا صرف هزینه اجاره منزل حضانتی آنها می شو د؟ و یا صرف خرید مواد مخدر ؟ و یا صرف پول بستنی خریدن برای رفیقه دوستی دختری آنها می شود ؟ و یا در فلان کافی شاپ تلف می گردد ؟ و یا در فلان مدرسه ای که مدیرانش ، کنترل پرورشی ندارند تا فرزندان حانواده های دیگر در آن مدرسه ها و به فرزندان خانواده های دیگر ، مواد مخدر نفروشند ؟ و لذا از طریق این نوع حسابهای بانک بهزیستی است که ، تضمین نظام بهزیستی هزینه های خانواده ها کنترل خواهد شد و یا هزینه اهل و عیال خود را به عهده حسابرسی خود خواهند گرفت و لذا مانع آن خواهند شد که مدیران بانکها و با باز کردن حسابهای بانکی سرخود و غیر شرعی و برای زنان و فرزندانان آنان عمل کرده و از طریق این حسابهای بانکی غیر معقول برای فرزندان آنان ، باعث آمیزش غیر شرعی آن نوع زن و بچه انواع خانواده ها با یکدیگر بشوند و یا با تاسیس آن حسابهای بانکی ، به تاسیس شرکت های مختلط گونه هرمی منجر بشوند و یا به تاسیس شرکت های مختلط زنان طلاق گرفته و با مردان عزب خانواده های دیگر منجر بشوند که باعث این نوع فساد اجتماعی ، همان حسابهای غیر مجاز است که فرزندانشان در بانک تجارت و یا در بانک ملت و یا در بانک صادرات و یا با بخشنامه های ناشیانه بانک مرکزی دایر کرده اند و یا نحوه تنظیم مقررات غلط بانکی آن را،  پرسنل بانک مرکزی ایران هدایت می کنند و یا در عصر جدید و  نظیر پیامبران عصر جدید عمل کرده و به آن بانک های خاطی دستورات گلد کوئیستی بانکی می دهند تا نظام شرعی خانواده ها را زیر پا گذاشته و یا اعضای آن خانواده هارا به بزهکاری اجتماعی و یا آسیب دیدن می کشانند و در نتیجه این شگرد پدران مسئول جامعه است و یا بخاطر مقاومت در برابر عملکرد غلط بانک ها است که ، بانک بهزیستی خانواده ها شکل خواهد گرفت و همه آن 30 میلیون پدران ایرانی سپرده گذاران این بانک جدید خواهند بود و به عنوان یک بانک بزرگ ایرانیان شکل خواهد گرفت و یا بقیه بانک های ایران را به زیر مجموعه بانک بهزیستی ایرانیان تبدیل خواهد کرد و از این طریق حقوق دینی خانواده های ایرانی در نفقه دادن ها رعایت خواهد شد و یا در ندادن ها و یا در ارث پدری و یا در پول مهریه ی ازدواج خانوادگی و یا در پول حق سرپرستی فرزندان جدا شده رعایت خواهد شد و لذا کنترل امور خانواده ها  و از طریق نظام بانکی بر همه خانواده  ها  سرایت خواهد کرد و عملا پرسنل بانک مرکزی تنبیه خواهد شد تا در جامعه مذهبی ایران اقدام غلط نکنند و بعلاوه به تحریم خارجی خزانه داری آمریکا دچار نشوند و از سوی دیگر با تحریم متقابل 30 میلیون خانواده های ایرانی روبرو خواهند شد که با بخشنامه های غلط و برای همان 30 میلیون پدران ایرانی تصمیمات نادرستی نگیرند که آن بانک ها را به ورشکستگی بکشاند و در آن صورت پرسنل غیر مسئول بانک ها یاد خواهند گرفت که برای تاسیس یک بانک چه معیارهای حقوقی لازم است ؟و یا برای مجوز دادن به یک حساب بانکی ، چه معیارهای حقوقی دیگر لازم بود ؟ و یا چه معیارهای معلومات بانکی می بایست یاد گرفته بودند که آن را نمی دانستند ؟ و یا چه معلومات لازم را و در مورد حسابرسی اینترنتی همان بانک ها و یا شرکتها می می بایست یاد می گرفتند که آنها را یاد نگرفته بودند ؟ و یا در ضمانت نامه دادن بانکی و یا در ضمانت بازگشت وام ها به بانک ها می بایست یاد می گرفتند که آنها  رایاد نگرفته اند ؟ تا به رعایت حقوق سپرده گذاران آن بانکها بپردازند و یا به رعایت حقوق عابربانکهای فرزندان بپردازند و یا به رعایت شرعی حقوق واریزکنندگان پول به همان حساب فرزند حضانت داده بپردازند که زنان طلاق گرفته اشان آن پولهای حضانت را می گیرند و با حسابهای غیر مجاز بانکی ، ملک و یا طلاجات خریده و به صرف آن نوع فرزندان توجه نمی کنند و لذا  فرزندان آن پدران پول سر پرستی داده شده به مواد مخدر دچار می گردند و یا فرزندانشان که با حساب بانکی غیرمجاز یک بانک ، ملک پدری را به ضمانت می گذارد و آنگاه با شراکت پولشویانه با افراد دیگر همسالانش ، ملک پدری را از طریق آن حساب بانکی به خطر می اندازد و یا با دیگر افراد غیرمسئول به این کار اقدام می کند و یا بدون وکالت همان پدران که قراردادهای ساخت و ساز و فروش منازل و یا اجاره به شرط تملیک را به عهده آنان است وتوسط مشاوران املاک با زنان و فرزندان نابالغ اقتصادی دیگران باز کرده و یا با وام بانک مسکن که می گیرند و با مشاورت بنگاه های املاک سودجو قرارداد می بندند و آنگاه هزینه پرداخت آن وام کلان را ، به گردن آن اولیای بی خبر از همه جا تحمیل می کنند و از این راه هزاران ساختمان در شهرک ها ی جدید ایران به وجود آمده است که همه از پول مشارکت در ساخت بوده و یا آپارتمانهای چند طبقه و با پول بانکهای مزبور شکل می گیرند که زن و بچه هزاران خانواده در آن ساختمانها  و ظاهرا با سرمایه ی کوچک خانوادگی آن پدران ولی بی خبر از آنان همان دختر و پسران به طور مختلط زندگی می کنند و هرگز هم صاحب ملک و یا مسکن هم نخواهند شد که بتوانند به زناشوئی دائمی آن دختر و پسران منجر بشود ...و نهایتا آن ازدواج های گلد کوئیستی بهم خورده و هر دو بصورت ایدز گرفته و یا معتاد و یا علیل و پیر دختر به خانه سابق پدری خود باز می گردند زیرا املاک مشارکتی مزبور تنها در گروگان وام بانکهاست و آن دو جوان نابالغ اقتصادی هم در آمد کافی برای قسط دهی آن وام های کلان را  ندارند و فقط به بنگاههای معاملاتی ایران سود می پردازند و یا با وام گیری حسابهای بانکی همان بانک مسکن ، باعث بدبختی همان 30 میلیون پدران ایرانی شده اند و آن بانک ها هم حاضر نیستند که آن خانه های شیک  و وام دار را به  همان فرزندان دختر و یا پسران مزبور ببخشند که اقلا تا آخر عمر پدرشان سربار هزینه پدران خود نشوند و یا تحمیل هزینه های کلان  بیمه ماشین  شیک آنها تحمیل هزینه پدر نشود ، و یا هزینه تعمیر و یا بنزین گیری و یا تعویض قطعات ماشینهای  لوکس 25 میلیون جوان ولی وام دار و یا لیزینگ دار انواع جوانان عشقی خیابانهای ایران ، تحمیل هزینه درآمد ناکافی پدران بیچاره آنان نشود و بلکه خود بانک صنعت و معدن  و یا مدیران سایپا و  یا ایران خودرو به همان جوانان ایرانی مجانی ببخشند و یا همان مدیران کارخانجات ماشین ساز و یا مدیران هزاران بانک مسکن و در شهرهای ایرانی ، به همان جوانهای وام گرفته کلان ببخشند و یا بخاطر پس ندادن پول وام های مزبور و یا منزل مزبور به آن بانک ها ، را  ورشکسته اعلام کرده و یا برعکس آن جوانان را مقروض ورشکسته به تقصیر اعلام بکنند و به همین دلیل از سازمان ثبت احوال کشور تقاضای ، ابطال شناسنامه و یا کارت ملی  آنان را بخواهند و یا به دلیل محجوریت و عدم عقلانیت در خرید و فروش ماشین و ملک و یا مبلمان منزل ، محجور فاقد معامله اعلام بکنند که هیچ آدم عاقلی اینهمه وام کلان بانکی و برای زندگی گلد کوئیستی خود نمی گیرد که بدهی اش را پدران محرومشان بپردازد و فرضا ، انواع وام های شهریه دانشگاهی و یا وام ازدواج ویا وام خرید ماشین و یا وام شرکتهای دانش بنیان و یا وام کارآفرینی دانش آموزی و یا وام مبلمان منزل و یا وام اشتغال ویا وام تسهیلات بی سرپرستی و غیره خود را به گردن پدران محروم خود بیندازند و یا به گردن افراد فامیل  بی خبر خود موکول بکنند و یا از قوه قضائیه و ثبت اسناد آنان سوء استفاده کرده  و با ضمانت نامه گرفتن از خویشاوندان همه ی اسناد ملکی فامیل ها و یا پدران خود را به بند قوه قضائیه بکشانند و مگر محجورین ایرانی که به نظام حقوقی جامعه آشنا نیستند و یا در مورد حقوق شرعی جامعه ، اطلاعات کافی ندارند  و یا از فقدان اطلاعات حقوقی خانواده ها و یا فامیل خود سوء استفاده می کنند و لذا املاک آنها را و صرفا به دلیل خویشاوندی در شناسنامه ، به مصادره غیر علنی بانکها کشانده اند که خود آن پدران و یا اعضای فامیل آن وامها را نگرفته اند  و بلکه وی گرفته است و یا از مزایای آن وام ها بهره مند نیستند و فقط ضرر و یا خسارت آن وام ها را پس خواهند داد و یا به دلیل بی خبری خود تحمل خواهند کرد و یا وزیر مسکن و معاونان وی و یا وزیر صنعت و معدن و مدیرانش مجبور به پس دادن آنها به بانکهای مزبور است زیرا که فروش همان محصولات صنایع ، زیر نظر خود همان وزیران است که تنها به جای فرزند وام دارش ، منزل مسکونی پدران آنها را به مصادره کشیده اند  ولی  از دادگاهها ویا از ثبت اسناد و ثبت احوال کشور هم نمی خواهند که خود آن فرزندان وام دار به صنایع مزبور را ورشکسته به تقصیر اعلام بکنند و یا به صاحبان صنایع بگویند که به فرزندان مزبور فاقد بضاعت مالی ماشین نفروشند و یا حداقل شناسنامه آنان را بدلیل بدهی زیاد به کارخانجات و یا  به بانک مسکن و غیره باطل بکنند و یا ورشکسته به تقصیر حقوقی و یا برای آنها در سازمان بهزیستی ، تقاضای صدور کارت بی سرپرستی کرده و به جای کارت ملی  شان تقاضا بکنند  و مسئولیت آن را به گردن همان پدران بی خبر 30 میلیون ایرانی نیندازند تا آنان دچار استیصال شده و یا ناچارا خودشان ابطال شناسنامه فرزندان مقروض خود را از دادگاهها و یا ثبت احوال کشور بطلبند ویا حداقل تقبل هزینه گران زندگی آنان را از سازمان بهزیستی بطلبند  و اگر هم این سازمان  قادر به تامین هزینه های این همه ولخرجی های زنان و یا  بچه های ولخرج آنان نباشند ، ناچارا حقوق ماهیانه   ناچیز خود را هم به همان سازمان بهزیستی داده و یا به بانک بهزیستی ایرانیان بدهند تا خود آنان از عهده مخارج این  همه هزینه های خصوص سازی آنان برآیند که در امور پزشکی و یا آموزشی و یا در اتوبوس شهری به وجود آمده است و یا در امور موبایل قرضی و یا مبلمان قرضی منازل به وجود آمده است و یا از مسئولان زندانهای ایرانی بخواهند که به دلیل ورشکسته شدن فرزندانشان و یا به دلیل بدهی فراوانشان به بانک های ایرانی که 50 میلیون  زن و بچه ایرانی به وجود آورده اند آنها را به زندانهای عمومی نظام اسلامی بسپارند و سپس هزینه خورد و خوراک  آن فرزندان گلد کوئیست و ولخرج خود را در همان زندانها به عهده بگیرند که حداقل هزینه خانوادگیشان کمتر شود و یا نفقه ناچیز همان 30 میلیون پدر  محروم اندک گردد و یا زنان حضانت گرفته آنان ، اداره مالی بهینه بشوند تا قرض بیشتری از دیگران نگیرند و یا پس دادن آن را به نفقه دوباره  پدران خود موکول نکنند و یا به مال باختگی پدران خود موکول نکنند و یا حداقل بانک مرکزی و بانک ملی ایران را قانع حقوقی بکنند که وام دادن به فرزندان آنها را رها کرده و با ضمانت نامه بانکی همان بانک مزبور و یا با ضمانت جواز کسب خود آن جوانان وام بدهند و با همان شگرد هم باز باعث باطل شدن پول همان بانک ملی شده و لذا خود آن مدیران بانک ملی باید زندانی بشوند (و یا هزار ، هزار مغازه ایرانی و به دلیل وام های کلان غیر قابل برگشت بسته بشود و به درد رونق کسب وکار کشور نخورد که مجلس برای بهبود آن کسب و کارها قانون تصویب بنماید و لذا سخنان عاقلانه ای از سوی پرسنل بانک مرکزی نیست و یا از سوی بانک ملی و غیره نمی باشد . که در مقام مدیریت بانکها هستند ولی ، مفهوم حقوقی تضمین وام  پس دادن را نمی دانند و یا مکانیزم  پس ندادن وام  را برای بانکها نمی دانند و در حالیکه موجودی صندوق آن بانک ها هم ، جزو پولهای شخصی آن مدیران بانکی نیست و یا جزو بانک مرکزی نیست و بلکه صرفا بر باد دادن سپرده های بانکی هزاران سپرده گذار ایرانی دیگر می باشد ؟ ! و اگر مقامات بانکی مزبور و یا مدیران کارخانجات و یا فروشنده اجناس مزبور با وام های بانکی به این هشدارهای 30 میلیون پدران ایرانی اعتنا نکنند و یا هزاران  دفتردار اسناد رسمی اعتنا نکنند که دانش حقوقی تاسیس دفترخانه ها را در شهرها  نمی دانند و متقابلا در ثبت سندهای مزبور هم سند ملکی قابل تضمین و قابل قبول را و به ازای وام مزبور نمی طلبند که به دلیل فقدان سواد حقوقی آنان است که اینهمه ثبت اسناد حقوقی دفترخانه ها را به مسخره گرفته اند و آنگاه پدران محروم ایرانی و برای نجات جان خود از شر این همه نادانی ها در نظام بانکداری و یا در ثبت حقوقی سندها و یا در ضمانت نامه گرفتن های غیر قانونی از آنان مجبورند که دسته جمعی و همزمان ، تقاضای ابطال شناسنامه فرزندان قرض دار خود را از ثبت احوال کرده و یا با تقاضای تاسیس بانک بهزیستی در صدد آن برآیند که آن فرزندان مقروض و غیر عاقل تقبل پس دادن همان قرضهای خود به بانکها را به عهده بگیرند و یا در دفاتر اسناد رسمی را بعهده بگیرند و یا از پایگاه مقاومت شهرها بطلبد که به جای صدور کارت بسیجی برای فرزندان غیر بالغ آنها که صرفا برای رفتن به جبهه و جنگ کارت بسیج نمی گیرند و بلکه یک نوع ضمانت نامه سپاه را برای وام گیریهای  خود  از بانکها لازم دارند و لذا در عدم باز پس دادن آن وام ها  به بانکها نیز ، خود آن مسئولان بسیج شهرها تقاص پس داده و مقروض کلان بانکها تلقی بشوند که ضمانت باز پس دادن آنها را به بانکها را به عهده گرفته اند و یا از عوض آن پدران محروم 30 میلیون  والدین ایرانی آن ضمانت نامه بسیجی را تولید کرده اند و یا بین وام دهنده ی بانکی و وام گیرنده شخصی ، ضامن بی طرف متقابل باشند و در صورت عدم پرداخت وام گیرنده به وام دهنده ، خود ضامن پرداختی اش را به عهده بگیرند  و یا به جای وام گیرنده به زندان بروند و یا مسئولان ثبت اسناد شهرها  نیز چنین وضع حقوقی دارند و یا  مسئولان بانک ها  و معاونان آنها و یا مدیران اعتبارات بانکها هم چنین وضع حقوقی دارند و یا مدیران دایره حقوقی بانکها نیز چنین وضع حقوقی را دارند  که در برابر وامهای کلان بی بازگشت به بانکها ازمصونیت حقوقی برخوردار نیستند و یا وزیر محترم علوم کشور که بجای ضمانت گرفتن از املاک خویشاوندان دانشجویان کشور که  شهریه می گیرند ، همان هزینه­ی 5 میلیون  دانشجویان دانشگاههای ایران را مجانی به آنها داده  و وام دانشجویی نداده و بلکه هزینه تحصیلی مجانی بدهد و یا هزینه خوابگاه غیرخودگردان بدهد و یا هزینه های مختلف اکتشافات علمی مجانی بدهد  و یا بخشش به آن دانشجویان مخترع بدهد و یا مدیر عاملهای  همان بانک مسکن و برای رفاه خانواده های ایرانی ، همان مسکن ها را  ببخشند و یا به زنان و یا بچه های پدران مزبور ببخشند ، زیرا با این وضع درس خواندن آنها و یا با فعالیت اقتصادی ناچیز آنها و یا با درآمد ناکافی آنها و برای بازپرداخت آن وامهای دانشجویی مشکل دارند و یا برای بازپرداخت وام مسکن  و ملک ناچیز پدری خود مشکل دارند که به گروگان آن بانکها گذاشته اند و یا نفقه دهی ناچیز آن پدران را به گروگان گذاشته اند که جوانان مزبور که درآمد ناکافی دارند با آن ضمانت نامه غیرقابل قبول، وام گرفته اند ولی آن مدیران بانکی هم از عشق وام دادن فراوان به دیگران کوتاه نمی آیند و یا با نابود کردن آن اسناد رهنی بانکها از زندانی شدن فرزندان و یا از ابطال  شناسنامه آنان جلوگیری کرده و یا از نامیدنشان به عنوان افراد ورشکسته به تقصیر پرهیز کنند و به هموطنان جوان خود رحم بکنند و غیر از این راه­حل­های چهارگانه چاره ی دیگری نیست و یا برای اشتغال یابی مجدد آنها سپرده های پدری خود را به سازمان بهزیستی کشور بدهند ، چرا که این همه وامهای بی حساب و کتاب و یا به عنوان رفاه خانواده های ایرانی اگر داده نمی شد که امروزه جامعه ایرانی را سرتا پا مقروض کرده است و یا آنها ضمانت نامه های غیرقانونی نمی داشت که ثبت گردیده است ( نه ضمانت نامه غیر قانونی )  دیگر این همه ، اعضای خانواده های ایرانی دچار آسیب نمی شدند  و یا دیگر اینهمه عمر و یا زحمات سی میلیون پدر خانواده های ایرانی تلف نمی شد  و یا پس گرفتن آن وام ها و با سودهایش به وجود نمی آمد و یا با ضمانت نامه های قضائی و یا ضمانت نامه بسیجی آن وام ها داده نمی شدند و یا با فقدان آگاهی آن مردم بی خبر داده نمی شدند و یا نسبت به معیارهای حقوقی بانکداری شفاف سازی به عمل می آمد که ناشی از فقدان معلومات حقوقی افراد جامعه است ولی مسئولان و یا پرسنل بانک مرکزی ایران افراد ناآگاهی نبودند ، زیرا بانکدار هستند  و می بایست که در رسانه های ملی و غیره مردم ایران را نسبت به عواقب وام گیری و یا وام پس دادن خودشان آگاه می کردند ویا نسبت به ضمانت نامه های بدون آگاهی خانواده ها هشدار می دادند که چنین هشداری را هم تا بحال هم نداده اند و بلکه بر عکس عمل کرده اند و یا با بخشنامه های غیر عاقلانه خود ، نظام بانکداری ایرانیان را نیز مختل کرده اند و یا بلای عظیمی بر سر خانواده های ایرانی آورده اند و یا به خاطر اشتباههای بانکداری خود باعث تحریم اقتصادی ایرانیان شده اند و یا توسط خزانه داری آمریکا و بانک جهانی هم شده اند که به توقیف پول آنها در دادگاه لاهه بپردازند و یا با مجوز دادن غیر اصولی خود به ساخت و سازهای غیر عاقلانه 5/2 میلیون مسکن شهرها ، عملا خانه خریدن و یا خانه فروختن ایرانیان را با یکدیگر به بن بست کشانده اند و یا 30 میلیون  پدران ایرانی را تا خرخره  به زیر قرض های بیهوده برده اند و یا در ایام پیری و کهولت سن  و یا علیلی پدران خانواده ها ، بچه های بیکار آنان را زیاد کرده ویا فرزندان ازدواج نکرده و یا معتاد و یا ایدز گرفته  و غیره  را سربار هزینه پدران محروم ایرانی  کرده اند که پرسنل بانک مرکزی زمان شاه ، چنین معضلات خانوادگی را و برای ایرانیان بوجود نیاورده  بودند و یا چنین بلایی را بر سر خانواده های ایرانی در نیاورده بودند و یا آنان را با ندانم کاری های خود در دنیای بانکداری ، به منجلاب فساد خانوادگی نکشانده و یا در منجلاب قرض گرفتن های فراوان و بیهوده و بی ثمر نکشانده بودند و یا در آن دوره تاریخی اغلب شرکتهای صنعتی ایرانیان سالم عمل می کردند و یا با وام های بانک مرکزی همان دوران ، اقتصاد معقول تری را داشتند و نظیر جامعه امروزی، اقتصاد بانکی غلط و یا با شرکتهای هرمی و یا اقتصاد شرکت های پول شویانه را نداشتند و یا فرزندان آن دوره تاریخی ، به دلیل معقول عمل کردن پرسنل بانک مزبور این همه ثروت خانواده ها  را تلف نکرده بودند و یا عدم تمکین مالی و یا عدم تکفل بار مالی برای پدران خانواده ها به وجود نیاورده  بودند و یا آنان را دچار مشکلات عمیق اقتصادی و یا خانوادگی نمی کردند و لذا تقاضای این سی میلیون پدران ایرانی و از ریاست محترم جمهور ایران آن است که این قبیل از پرسنل بانک مرکزی را تنبیه بکند که معنای واقعی وام دادن و یا وام پس گرفتن برای اعضای یک جامعه را نمی دانند و یا آنها را بازنشسته کرده و فقط از افراد صاحب تجربه و تعقل دیگر در بانک مرکزی ایران استفاده بکند و یا جایگزین آنها بکند تا یاد بگیرند که  معنای وام مسکن و یا وام ماشین چیست ؟ زیرا آنها تنها لفظ توخالی رفاه مسکن را یاد گرفته اند و یا لفظ وام مسکن را عوامانه شنیده اند ولی نمی دانند که  مسکن بدون خانواده ساکن در آن خانه ، مفهوم حقوقی لازم ندارد و یا خانوار ایرانی را نیز بدون پدر و یا ولی اقتصادی خانه می پندارند و یا وام مسکن را هم بدون توانایی مالی آن پدران خانواده ها تصور می کنند و به علاوه ، نمی دانند که همان خانه و یا  مسکن هم خرج دارد و یا بدون مفهوم حقوقی هزینه خانوادگی هم نیست و یا شکل نمیگیرد و یا معنای حق سرپرستی خانوادگی را هم نمی دانند و یا وکیل خرج کردن خانواده ها را نمی دانند که آنها ، در سازمان بانکها نیستند و یا آن مسئولین بانکی ، پدران 50 میلیون زن و بچه ایرانی هم نیستند  که تصمیمات غلط برای آنان بگیرند و یا برای هزینه های خانواده های آنان بگیرند و یا برای هزینه مسکن و یا هزینه اتومبیل آنان را به عهده بگیرند و آن نوع تصمیم گیری های غلط خود را به نام سیاست اقتصاد کلان بنامند و یا سیاست تنظیم ارز و یا دلار وغیره بنامند و یا با بخشنامه های غیر شرعی خود کفالت مالی آن هزینه  سازی های کلان خود را به گردن دیگران بگذارند  چون که هیچگونه مسئولیت حقوقی و یا شرعی در تحمیل آن هزینه های کلان به گردن ایرانیان ندارند و یا مفهوم نفقه خانوادگی و یا حق تکفل خانوادگی را نمی دانند که به اندازه حق تکفل آن پدران موظف هستند که  به سقف دار کردن خانه برای فرزندانشان بپردازند و یا  از آن بانکها و به اندازه وسع توان مالی ماهیانه خود وام بانکی بگیرند و یا حق مبلمان کردن مجلل آن منزل ها را و برای فرزندان خود بگیرند و یا برای جوانان بی بضاعت خانواده های خود بگیرند ولی آنان به جای پدران مزبور ، تصمیم گیری های خطرناک برای آن فرزندان کرده اند و یا برای باز پس دادن آن وام های کلان بانکی تدابیری غلط دارند و لذا عملا آنها را از نظر حقوقی ورشکسته به تقصیر کرده اند و یا باعث سلب شناسنامه و کارت ملی شان خواهند شد که باید به جای تکیه بر حقوق ماهیانه خود به درآمد سازمان بهزیستی جامعه ایرانی تکیه بکنند  تا لقمه نانی  خورده و یا مدارا به نفقه آنان بکنند و یا به پرستار غیر خانگی بکنند و یا در خانه های مختلف ایرانی به کارگری خانگی بپردازند تا زنده بمانند ، چرا که بعد از این همه وام گرفتن ها ، قادر به پس دادن وام های کلان خود نمی باشند و کسی هم به آنها نگفته است که به اندازه ی گلیم اقتصادی خودشان باید پایشان را دراز بکنند و اکنون که خود پدر و یا مادران فوت کرده این سی میلیون پدران ایرانی هم که در قید حیات نیستند که تکفل مالی این نوع پدران مال باخته را بدهند و به علاوه فرزندانشان نیز املاک شخصی آنان را به گروگان رهنی بانک ها درآورده اند و دیگر مالکیت پدری در خانه های ایرانی لغو شده و از حقوق پدر بودن و مالکیت خانه پدری بیرون آمده اند  و فقط میتوانند که هم کلید وام منازل خود را  به همان بانکها پس داده و یا رها کرده و به پرسنل بانک مرکزی بدهند و از این راه هم منزل مزبور را به آن ها تحویل بدهند و هم هزینه تکفل ناچیز اعضای خانواده خودرا به همان پرسنل بانک مرکزی پس بدهند و یا به بانک های زیرنظر وی پس بدهند  و هم وام اخذ کرده فرزندان خود را پس بدهند و هم ابطال شناسنامه زنان وفرزندان پنجاه میلیونی خود را به آنها پس بدهند و هم شناسنامه های خودشان را بدهند و هم کلید خانه های خود را بدهند و آنگاه با ابطال 80 میلیون شناسنامه ایرانی مواجه خواهند شد که  هم آن خانه های پدری را ندارند و یا به دلیل وام های کلان منزل و یا مغازه را ندارند و یا به دلیل مبلمان وام دار منزل مزبور را ندارند  و همگی به مالکیت تام بانک مرکزی درخواهد آمد و ایشان هم می توانند که به مالکیت بانک جدیدبهزیستی ایرانیان درآورند و لذا همگی ایرانیان نفقه بگیر سازمان بهزیستی خواهند شد و یا از بانک بهزیستی وام خواهند خواست و آنها هم به پدران همان خانواده ها و این بار  احکام اداری سرپرستی همان پانسیون خانوادگی را داده که تنها سرپرست پانسیون های آن منازل بشوند که فقط تا آخر عمرشان میتوانند و در ازای اداره پانسیون مزبور ، در آن منزل باقی بمانند و بعد از مرگشان هم چون که به شرط  رهنی بانک ها درآمده است و لذا جزء مالکیت پدری آن منزلها نمی باشد ودیگر فرزندان آن خانواده های پر خرج قادر به ارث بری نیستند و یا  قادر به نفقه دهی خانوادگی آن پدران  کم در آمد و در اندازه وسع مالی آن خانواده ها نمی باشند و لذا پدران آن خانواده ها هم مجبور به خصوصی سازی ها در آن منازل پانسیون شهرها هستند و در ازایش به دستگاه قضایی توصیه شود که اسناد فک رهن املاک  مزبور و یا منزل آنها را در دفترخانه های شهر ها تنظیم فک دهی بکنند و یا خانه های آنها را از وثیقه بانکی آن پدران آزاد کرده تا آنها هم فرزندان خود را متقاعد بکنند که دیگر منازل پدری ندارند که خرج فراوان از آن پدران و در آن منازل بطلبند و یا با ولخرجی های فراوان به سفارش انواع دکوراسیون های منزل مزبور بپردازند و یا در قبال دیگر اعضای منزل مزبور احساس مسئولیت نکنند و بلکه  با عدم عقلانیت وام گیریهای فراوان خود ، منزل و یا خانه پدری را هم به پانسیون جدید بهزیستی تبدیل کرده اند  و نظیر مسافرخانه ها شده است که پدر شان هم تنها مدیر آن مسافر خانه شده است و یا به خاطر هزینه های کلان تأمین و یا نگهداری منزل مزبور و آن بچه ها  مجبور به خصوصی سازی مخارج آن  منزل شده است تا در پایان هر ماه ، مخارج و یا مداخل آن پانسیون بهزیستی را تنظیم کرده و با همدیگر همخوانی حسابداری بکنند ولذا برای خوابیدن در آن منزل هم باید و نظیر خوابگاه های خودگران وزیر محترم علوم عمل بشود ، و یا به همان پدران محروم  و منزل باخته خود که اکنون رئیس مسافرخانه شده است پول خوابیدن  هم بدهند و یا اگر هندوانه ای هم به همان خانه آورده می شود و یک پنجم آن هندوانه را هم همان پدر محروم می خورد ولی چهار  پنجم آن را بقیه اعضای خانواده می خورند و باید پولش را بدهند و یا درآمد خارج از خانه خود را صرف خوردن آن هنداوانه صرف شده بکنند و یا چهار پنجم برق اداره برق را که وزیر محترم نیرو به آن منزل می فرستد هزینه گیری مشاع کرده و از همه ی اعضای خانواده بگیرند و یا قانون مشاع کردن پول برق را به تصویب مجلس برسانند و یا در صورت عدم تنظیم مقررات مزبور توسط وزیر نیرو اخذ مشاع هزینه قبض برق را فورا به  کارکنانش دستور بدهد تا برق اهالی آن خانه و یا آبرسانی آن خانه فورا قطع بشود تا فرزندان آن خانه پی ببرند که در مکانیزم خصوصی سازی وزارت نیرو تنها در خارج منزل مسئول نیست و همه ی هزینه را به گردن پدران بیندازد و باید با خصوصی سازی منزلها هم اقتصاد بیرون خانه و هم اقتصاد درون خانه خصوصی سازی بشوند و در این راه وزیر نیرو به تنظیم حقوقی و یا تنظیم مقررات مشاعی برق خانه ها پرداخته و چرا که خصوصی سازی بیرون منزل جدا، از درون منزل نیست و لذا اعضای یک خانواده که به منزل پدری می روند و نظیر قهوه خانه ها باید عمل بکنند ولذا پول چایی خصوصی سازی شده از آنان گرفته خواهد شد و بر خلاف ایام شاه می گردد که منازل خصوصی سازی نشده بودند و لذا چای و قند ارزان بود ولی امروزه می بایست که هر چایی مهمانی یک منزل و به قیمت  1000تومان اخذ شده و نظیر رستورانهای دانشگاهها عمل کرده شود و به پدران آن منزلها بدهند و یا باید که تصورات موهوم خود را از پول مدرسه خصوصی عوض کرده و یا از پول اتوبوس خصوصی و یا از پول بیمارستان خصوصی و دانشگاه خصوصی عوض کرده و این بار از، همان وزرای محترم علوم و یا صنعت و معدن و یا درمان بخواهند که تنها مخارج درمانگاهها را خصوصی ندیده و یا به مدرسه خصوصی و یا خوابگاه خصوصی دانشگاه به تنهایی نیندیشیده و یا برای پرسنل زیرمجموعه خود آن را توصیه نکنند  وبلکه چون همان 36 میلیون منزل دانشجو و یا دانش آموزان و یا جوانان مجرد بیکار ایرانی به منازل خانوادگی 30 میلیون خانه ایرانی نیاز دارند و یا به هزینه خانگی نیاز دارند که خانه ها هم مخارج دارند و باید آن وزیر محترم هم به جای آن مخارج وزارتخانه های مزبور به مخارج خانوادگی همان دانشجویان  و دانش آموزان نگاه اقتصادی بکنند و یا به تقبل بهزیستی هزینه ای خانه های مزبور توجه بکنند که آن دانشجویان 5 میلیونی و یا آن دانش آموزان 21 میلیونی و یا آن جوانان مجرد ویا فارغ التحصیل بیکار چند میلیونی به بار می آورند که ، فقط و فقط در مدرسه و دانشگاه و غیره نیستند و بلکه غیر از مکان دانشگاه و یا مدرسه و یا در مانگاه و بیمارستان در جای دیگری زندگی کرده که منزل نامیده می شود و به مداخل ماهیانه 30 میلیون پدران در شهرها وابسته هستند و آن منزلها هم به تنهایی وام منزل ندارند و بلکه هزینه تعمیر منزل هم دارند و یا هزینه مخارج ماهیانه افراد منزل هم دارند و یا هزینه مدیریت آن منزل را هم دارند ویا آن هزینه ها هم همگی به مقررات مختلف نیاز دارد که از عهده ی آن پدران بر نمی آید و از این رو ، وزرای محترم و یا نمایندگان محترم مجلس ، باید مقررات خصوصی سازی هزینه های  این منازل را هم برای سکنه آن منازل و به تصویب همان هیات دولت و یا مجلس محترم باید برسانند و یا هزینه تکفل ماهیانه آن و یا قانون رهن گرفتن منزل پدری را توسط شهریه دادن وزیر محترم علوم به چالش بکشند که از نظر حقوقی و یا قانونی چه معضلاتی را دارد؟ و یا برای پدران محروم شفاف سازی بکنند که آن را به عنوان سند دولتی ندهند و یا وسیله تحمیل مخارج گران دانشگاهها و درمانگاهها بر همان پدران محروم نکنند که اشتباه بزرگی است و بلکه با مقررات خصوصی سازی این همه منازل پدری،  مشکل اقتصادی کشور روشن شده  و یا قوانین و نظام حقوقی کشور و یا خانواده ها بلاتکلیف نماند و یا به بهانه مدرک گرفتن و درمان کردن و حمل و نقل شهری این همه هزینه های گران به پدران آن خانه ها تحمیل نشود و یا خانه هایشان به گروگان وامهای بانکی و یا شهریه ای در نیاید و یا مدیران بانکها را مدعی در مورد اموال شخصی آن پدران نکند و از این رو ، پدران مزبور و برای نجات خود از شر این همه هزینه آفرینی برای آنان از یک طرف عمل کرده و آنگاه با باز کردن حساب شخصی حق تکفل ماهیانه اولاد خود در نزد بانکها ویا در نزد بانک جدید بهزیستی ایرانیان از این مکافات نجات خواهند یافت و به گردن همان بانکها  خواهند انداخت و یا به گردن انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک بانک ها  خواهند انداخت و یا به گردن اجاره گیری از فرزندان خود به شرط تملیک با آن بانکها خواهند انداخت که جزو اختیارات وکالتی همان پدران می باشد و یا جزو حق قیم بودن شرعی آنان است وبه بانکهای  مزبور حق انتقال آن را خواهند داد که اگر پول هزینه های منزل خود را به کفاف در نیاورند و یا مصرف مخارج آن خانه ها اندک نشود و یا با وام گیری های کلان افراد خانواده ها زیاد شود و یا با مصرف های بیهوده ی اعضای خانواده و یا با  ولخرجی های خارج از آن منزل زیاد شود ،  آنگاه مالکیت  آن منزل به ثبت رهنی آن بانک در خواهد آمد و در صورت بر عکس و قناعت کردن های اعضای منزل جزو املاک مشاعی سکنه  آن خانه خواهد شد  و « نه ملک پدری تنها » و لذا عدم تلاش اقتصادی کافی اعضای خانواده جهت تملک منزل مسکونی مزبور از بانک ها و یا به دلیل مصرف های بیهوده و یا به دلیل ولخرجی های بیهوده و یابه دلیل مصرف مواد مخدر توسط فرزندان آن منزل به مالکیت رهنی آن بانک مسکن و یا بانک بهزیستی در خواهد آمد که قرارداد اجاره به شرط تملیک را با افراد آن خانواده ها بسته اند و یا به شرط بانکی ، بانک جدید ایرانیان در خواهد آمد  و خود آن بانک هم می تواند قرارداد دسته جمعی مالکیت ، با افراد  آن خانه  خصوصی سازی شده بکند که در آن منزل ماوا دارند و لذا پدر آن خانواده و صرفا به عنوان سرپرست مالی موقت آن خانه در خواهد آمد و یا حکم اداری به او داده خواهد شد و یا تا آخر عمر آن احکام بانکی و یا احکام اداری داده می شود  تا به رتق و فتق مداخل و مخارج مالی آن خانه و یا پانسیون شبه خانوار خود بپردازد و یا  در طی ایام ماهیانه بپردازد .

وعلاوه از سرپرستی آن منزل بهزیستی هم و یا سر حسابرسی آن افراد ساکن در آن منزل هم کنترل مالی بشوند  و لذا حقوق ماهیانه خود را بعنوان افراد ساکن آن منزل که در بانکها  باز کرده اند صرف امور مفید کرده و در اول هر ماه هم، ادارات مختلف برق و یا آب و یا گاز را از پول حساب عایله مندی آن خانوار بردارند و یا از افراد آن منزل و بعنوان حق مشاع بگیرند و در صورت اتمام هزینه حق تکفل ماهیانه افراد پانسیون مزبور، فرزندانش ناچار شوند که درآمد خارج از منزل خود را به حساب همان افراد صاحب حق تکفل پدری  خود بریزند و یا به اندازه میزان  استفاده  از آن پانسیون خانگی بپردازند و اگر این کار را هم نکنند دیگر از  خوردن هندوانه و یا طالبی و یا غذای گرم در آن خانه باید بپرهیزند و یا در پانسیون دیگری زندگی بکنند که پول خوابگاهی از آن فرد بگیرند و خود آن پدر نیز حق تکفل ماهیانه خود را که در نزد اداره بهزیستی و بانک آن بهزیستی گذاشته است، صرف خودش کرده و یا صرف خدمه جدید برای خود بکند و آن افراد نیز در ازای خدمات مزبور به آن سرپرست پانسیون و به جای فرزندان سرکش اش خدمات خانگی داده و یا در ازای گرفتن حق تکفل ماهیانه وی که از اداره کار و یا سازمان بهزیستی آن را می گیرند و جزو نفقه وی از سازمان بهزیستی می باشد را بگیرند و بدین طریق،  از کانال حق تکفل ماهیانه وی در نزد بانک ها و یا با انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک آن پدران که با بانکها و سی میلیون منزل ایرانیان بسته اند و همگی خانه های ایرانی به پانسیون های بهزیستی تبدیل خواهند شد و یا پدران، از جایگاه مالکیت خانه ها خارج شده و این بار صرفاً به عنوان سرپرستان آن خانه ها تلقی خواهند شد و تا ایام آخر عمر و یا تا زمان صدور حکم اداری از سوی بانک بهزیستی در آن خانه باقی می مانند و بانکهای مزبور هم این مکانیزم قرض دادنها و یا قرض گرفتنهای فرزندانش را از طریق حساب همان پدران کنترل کرده که بی حساب و کتاب وام ندهند و یا با تاسیس بانک جدید بهزیستی، یک کاسه کرده و یا تراز پرداخت افراد مقروض به بانک ها را کنترل کرده و با افراد ضمانت داده به آن وامهای متفرقه را تعویض اسناد متفرقه تضامنی کرده و دیگر آن فرزندان هم یاد می گیرند که با عدم عقلانیت خود به مال باختگی همان پدران خود منجر نشوند و یا مکانیزم باز پس دادن وام های بی حساب و کتاب خود را تنظیم عقلانی بکنند و یا هزینه ی تعمیر و یا هزینه نگهداری و یا هزینه مدیریت حسابرسی آن پانسیون را بعهده گرفته و یا هزینه های لازم آن را با شیوه جدید بعهده گرفته و یا با درآمدهای خارج خانه خود تأمین بکنند و یا احساس مسئولیت نسبت به افراد ساکن در آن خانه و مخارج اش را کرده که به مراقبت نیاز دارند و لذا تعداد زیادی از آن ها ناچارند که ولخرجی ها و یا ندانم کاریها را رها کرده و به فکر معلولان و یا افراد بازنشسته آن خانه ها و یا افراد مریض و یا با درمان بیماری دیابتی و یا ایدز گرفته های آن خانه ها و یا افراد مسن و یا بیکارها و غیره ی ساکن در آن خانه ها باشند و از کمک مالی کردن به آن ها دریغ نورزند و یا مراقبت های لازم از آن اعضای خانوار و یا شبه خانوار های بهزیستی خود را و یا مؤسسات خیریه پانسیون گونه خود به عمل آورند و یا در مورد دارو و درمان و نگهداری مریض و یا مراقبت با روش جدید ولنگاری به خرج ندهند چرا که امروزه، افراد مشکل دار در جامعه ایرانی و در دورن خانواه ها زیاد شده اند و یا امروزه تعداد زیادی از ایرانیان معاصر اغلب بیوه و یا طلاق گرفته شده اند و یا افراد معلول جنگی و یا معلول جسمی و یا از کار افتاده می باشند و یا مریض دیابتی و یا ام اس دار و یا بیکار مسن هستند و دیگر درمانگاه های خصوصی و یا بیمارستان های خصوصی و یا پرستاریهای خصوصی جواب این همه جمعیت نیازمند را نمی دهد و یا پرستاری از آنها را جواب نمی دهد و در آن صورت دیگر، جوانان گلد کوئیست جامعه ایرانی، چشم باز خواهند کرد و ملاحظه ی اجتماعی خواهند کرد که شرایط اجتماعی ایران دیگر عوض شده است و یا به دلیل ندانم کاری های مفرط آنها، شرایط جامعه بهم خورده است و یا به علت رفاه طبی زیاد و غیرعاقلانه آنها چه بلایی برسر آنها آمده است و یا معاشرت آنها با دوستان ناباب و یا دوستی دختر و پسر محاسبه نشده آنها که منجر به انواع بیماری های می شود و چگونه به ضرر آنها تمام شده؟ و یا شرکت زدن با افراد معتقد به شرکت های هرمی، چه دردسرهایی را برای آنان به بار آورده است؟ و لذا دیگر خانه پدری را از آنان گرفته است! و یا ارث پدری را از آنها گرفته است!  و همگی را به مالکیت رهنی بانکها درآورده است و حتی محبت و یا همکاری پدری را از آنها گرفته است که به نصیحت های آنان گوش نداده اند و حتی تکفل ماهیانه آن پدر را از دست آنها گرفته است و اگر به نصیحت جدید پدر هم گوش ندهند این بار مجبور خواهند شد که همان هزینه تکفل ماهیانه پدری را که برای فرزندانش اختصاص داده بود و از قدیم هم برای فرزندان وی و در ازای خدمات متقابل خانگی داده می شد، این بار به فرزندان خانواده ی دیگر ایرانی اختصاص بدهد تا از خدمات متقابل خانگی بگیرد و یا از اداره و سازمان بهزیستی بخواهد که بجای دختر خودش فرد دیگری را به پرستاری وی استخدام و با پول خودش بکند و یا بیکاران خانواده ی دیگر را بعنوان پرستار به خانه ی وی بفرستند، تا پرستاری وی را در ایام مریضی اش به عهده بگیرند و یا در زیر سیستم مدار بسته های جدید خانگی بعهده بگیرند ( و یا جوانان بیکار دیگر جامعه به سیم کشی منزل وی در آن خانه ها و به جای فرزندش بپردازند و یا به برف روبی پشت بام ها و یا حیاط وی بپردازند و یا خریدهای روزانه خانه وی را بعمل آورند و با این مکانیزم جدید، پانسیون های ایرانی، سیستم اوقاف کشور نیز عوض خواهد شد، زیرا مصرف وجوهات اوقاف کشور دیگر صرفا در امور مذهبی خواهد بود و لذا هزاران مریض و یا معلول که  نیاز به پول بهزیستی دارند و یا موسسات خیریه معاصر نیز دگرگون شده و نظیر موسسات خیریه بهزیستی خانگی خواهند شد و یا جواز کار خواهد داد و یا آن شبه خانوارها از سازمان بهزیستی اخذ خواهند کرد. تا به معلولین و یا بیماران و معتادان و یا دیابتی ها و یا بازنشستگان و افراد ناشنوا و افراد ام اس دار کمک کرده و یا به افراد سکته کرده و در انواع پانسیون خانگی شهرها خدمات دهی کرده و آنگاه از حقوق ماهیانه آنها کمک خرج بگیرند که قبلا به فرزندانشان اختصاص می دادند و این بار خدمات پرستاری از او بگیرند و یا افرادی که توانایی جسمی ندارند و از این رو، افراد گلد کوئیست ایرانی از اول عمر خود مجبور به کار در این پانسیون های خانگی خواهند شد و یا مجبور به این سبک زندگی خواهند شد و یا مجبورند که این نوع شیوه فعالیت را در پیش بگیرند که جامعه شناسان معاصر به آن ها، مکانیزم  «شبه خانوارها» می گویند که در جامعه ی معاصر ایران، جایگزین «خانوار پدری» شده است و از زمانی که مالکیت پدری و به وسیله رهن بانک ها از وی سلب شده است، دیگر خانه پدری در آن جامعه وجود ندارد زیرا هر جامعه ای که چنین گلد کوییستی اندیشه بکند و به یقین به چنین سرنوشتی دچار خواهد شد و به طرف شبه خانوارها کشیده می شود، زیرا عواقب کشیده شدن جوانان ایرانی و به سوی شرکت های هرمی خصوصی سازی شده و به نام «موسسات تعاونی اعتباری»، مجبور به مکمل اجتماعی دیگری دارد که باید «موسسات شبه خانوارها» هم در آن جامعه به آن موسسات تعاونی اعتباری اضافه شوند، زیرا اقتصاد بیرون منزل و بدون اقتصاد درون منزل، معنا و مفهوم ندارد و در هر جامعه ای که موسسات تعاونی اعتباری شکل بگیرند و یا خانوارها را متلاشی بکنند و باید به جایش، «شبه خانوارها» جایگزین آن خانواده های آسیب دیده شوند، تا اهالی آن خانوار از هم پاشیده شده و خدمات  متقابل از همدیگر در شبه خانوارها بگیرند که در خانه های قدیمی ایرانیان یک عضو خانواده و برای عضو دیگر انجام می داد و مثلاً یکی برای پدر مریض آن خانه، آشپزی می کرد و یا مواد غذایی می خرید و یا پرستاری می کرد و چون که نظام بهزیستی ایران هم پول و یا هزینه اقتصادی لازم را برای تاسیس این نوع شبه خانوارها ندارد و یا هزینه اقتصادی خاص ندارد و یا بودجه کشوری ندارد و لذا از بودجه های اقتصادی جمعی شبه خانوارها کمک خواهد گرفت که بودجه شبه خانوارها از آن منابع مالی بچرخند و یا هزینه ی آن شبه خانوار ها را تامین بکنند و فقط سازمان بهزیستی باید جواز این نوع «موسسات خیریه بهزیستی جدید» را باید صادر بکند که سی میلیون شبه خانوار ایرانی را در برمیگیرد و یا با تأسیس بانک بهزیستی، حسابرسی و یا حسابداری و یا صندوق مالی این سی میلیون سرپرست پانسیون ایرانی و یا شبیه خانوارها را گردش مالی بدهند تا اعضای هرخانواده را و نظیر اقمار کره مریخ و به دور یک نوع مدیریت شبه خانوارها جمع بکند که از هر چند وقت عضو مکمل آن عوض می شوند و در سایه مدیریت بهزیستی  گونه ی شبه خانوارهای مزبور، میلیون ها معلول و یا مریض و یا افراد مسن ایرانی را از فعالیت های آسیب زا نجات داده  و یا آن خانه های قدیمی را به یک نوع کارگاه جدید خانگی و یا مسافرخانه و پانسیون جدید توأم با یکدیگر تبدیل بکند که با بستن سیستم مدار بسته های قانونی در آن منزل ها حریم خصوصی آن نیز عوض شده و به حریم عمومی تبدیل می گردد و نظیر مدار بسته بیمارستان ها و یا مسافرخانه ها شده و به حریم عمومی و در زیر مدار بسته ها تبدیل می گردد که ورود و خروج انواع مختلف زن و بچه دیگران هم به آن منزل مجاز شده و برای کار و پرستاری مجاز به رفت و آمد می گردند و یا به آن پانسیون های عمومی مجاز می گردد و به جای مکانهای کارگاهی شبه خانوارها تبدیل شده و یا به مکان درمانگاه های پرستار گونه تبدیل می شوند و بعلاوه ازدواج و یا زنانشویی و یا نزدیکی جنسی در آن پانسیون هم، و نظیر عملکرد عمومی مسافرخانه می شود که صرفاً با ریختن پول مهریه و یا نفقه و یا پول طلاق به حساب بهزیستی همان شهر مجاز شرعی می گردد و یا پول سرپرستی فرزندان جدا افتاده از خانواده ها، به حساب بهزیستی هم ریخته می گردد و یا بانک بهزیستی و یا حفاظت اطلاعات دادگستری هم حافظ آن قراردادها شده و با بستن مدار بسته های خود در آن خانه ها مانع آمیزش غیر شرعی در آن خانه ها میگردد و مانع عدم کشیده شدن افرادش به مواد مخدر در آن خانه ها می گردد و سپس برای  تبادل و یا همکاری متقابل همه ی اعضای شبه خانوارهای ایرانی با یکدیگر محیطی امن خواهد شد و یا افراد خانوارها یاد خواهند گرفت که با قراردادهای بهزیستی مزبور به همدیگر آسیب نزنند و یا با همان قراردادها «تحمیل هزینه های شبه خانوارها» را به همدیگر تحمیل نکنند و لذا ماشین های لوکس و یا شاستی بلند جوانان گلد کوئیست هم دیگر به درد نمی خورد و باید که بجای گردش هزینه زا در خیابان های ایرانی و یا بجای آلوده کردن محیط زیست شهرها، این بار به ماشین آمبولانس قابل کارکرد تبدیل شده و یا به ماشین آمبولانس فلان پانسیون شخصی تبدیل شده که برای بردن مریض یک شبه خانوار به یک بیمارستان عمل بکند و یا برای بردن جنازه ی فرد فوت شده دیگری به آرامستان عمل بکند و یا برای خریدهای خانگی اعضای یک محله عمل بکند و یا برای مواد اولیه کارگاه خانگی یک خانه عمل بکند و حتی فرزندان معتاد یک خانوار هم از دزدیدن اموال خانه ی خودش و یا از خانه ی دیگری محروم شده و فوراً دستگیر خواهد شد و حتی افراد کارتن خواب خیابان ها هم با چنین شگردی می توانند از مکان عمومی جمع آوری شده و در منزلی سقف دار اسکان داده شوند و سرپرستی این نوع موسسات دوگانه ی "تعاونی های اعتباری جامعه" و یا "موسسات خیریه بهزیستی شبه خانوارها" هم با اداره ی کار و تعاون و رفاه اجتماعی خواهد شد که بعنوان ارشد وزارت خانه های ایران بر بقیه وزارت خانها سرپرستی خواهد کرد و همان طوری که در جوامع بلوک شرق آسیایی وجود دارد هم اداره کار و اشتغال خواهد شد و هم اداره تعاون و همکاری در اقتصاد بیرون خانوار شده و هم اداره ی تعاون و همکاری اعضای درون شبه خانوارها و هم رفاه آن ها را با بیمه های عمومی و یا خدمات رسانی عمومی پرستاری به میلیون ها پانسیون جدید ایرانی به عهده خواهد گرفت ولی باید سازماندهی وزارت خانه ی مزبور را کاملاً دگرگون بکنند.