تاثير فهم عوامانه ازدواج بر مشكلات جوانان ايراني
تاثير فهم عوامانه ازدواج بر مشكلات جوانان ايراني
ـ
تاثير فهم عوامانه ازدواج بر مشكلات جوانان ايراني ـ دكتر محمد خالقي مقدم ـ جامعه شناس ـ نشريه موج بيداري ـ شماره هاي137 ـ دوشنبه 7 مرداد 1387ـ ص 4
در مقالات گذشتهام، بيشتر در مورد بنبست ازدواج در جامعه معاصر ايراني نوشتم و در اين مقاله سعي دارم كه علل فرهنگي اين نوع بنبست ازدواج را موشكافي اجتماعي بكنم كه به علت تاثيرپذيري متضاد مردم ايران از دو نوع فرهنگ مختلف يعني فرهنگ غربي و فرهنگ شرقي ـ ديني در جامعه معاصر است.
گرچه جامعه انساني، نظير حيوانات موجودات زيستي هستند و به همين دلايل زيست شناسانه خود هر دو سيستم آنان به فرآيند جنسي نياز دارند ولي از نظر علم جامعهشناسي، مفهوم اجتماعي ازدواج با مفهوم جفتگيري جنسي در پديدههاي زيستي فرق دارد و جفتگيري جنسي اعم از دو جنس نر و ماده در جامعه انساني هم گرچه براي بقا نوع زيست آنان لازم است ولي در همين جامعه انساني، برخلاف دنياي اجتماعي ازدواج بلند مدتتر تبديل ميگردد كه در آن پديده اجتماعي، زمان طولاني روابط جنسي بين دو نفر دوام ميآورد و نظير حيوانات نميشود كه بعد از عمل مزبور از همديگر جدا بشوند و به دنبال كار خود بروند و به همين دليل در جامعه انساني، مقاربت جنسي نهادينه شده است و يك فرآيند اجتماعي مدتدار و با مناسبات طولاني مدت و با نظم روابط جنسي در ميان دو زن و مرد ميباشد و براي اينكه چنين مناسبات جنسي طولانيتر بشود و يا نظم اجتماعي بيابد به يك رشته علل فرهنگي و يا پارامترهاي فرهنگي نياز است كه آن پارامترها به سازمان دادن نظم روابط جنسي ميان انسانها بپردازند ولي ما انسانها معمولا در درك و فهم و تفسير اين نوع پارامترهاي فرهنگي كه نظمي به روابط جنسي بشر ميدهند ولي خود با چشم ملموس نيستند دچار انواع بد فهميها شدهايم و در نتيجه اين نوع سطحي نگريها به يك نوع عوامفهمي از پديده ازدواج در جامعه معاصر ايراني دچار شدهايم كه اين نوع نهاد اجتماعي را به بنبست ميكشاند و علل اجتماعي آن اين است كه هر كسي كه اندك دانشي پيدا ميكند و يا به خودش جرات اظهار نظر ميدهد به تفسير و تحليل اين پديده و يا به ساخت فيلم در اين باره پرداخته و يا در رسانهها از آن سخن ميراند و نتيجه اين دانش نيم پز جامعه معاصر ايراني يك معجون فرهنگي ناهمساز از دو نوع فرهنگ متضاد جامعه غربي و فرهنگ جامعه ديني در مورد پديده ازدواج است و بدون آنكه ما اجزاء و عناصر فرهنگي ازدواج را كه در يك تركيب فرهنگي مناسب و در هر كدام از فرهنگهاي مزبور عجين هستند از همديگر بازشناسي اجتماعي بكنيم و بدانيم كه چگونه سازمان يافتهاند و در نتيجه اين فرآيند جامعه عرفي ما امروزه در مورد فرهنگ پذيري ازدواج دچار دوگونه فرهنگ متضاد غربي و ديني شده است كه رفتارهاي ازدواج جامعه ما را شديداً تحت تاثير خود قرار ميدهد و در نتيجه اين نوع تاثيرپذيريهاي فرهنگي متضاد جوانان امروز ايراني نميدانند كه آيا به سبك جامعه غربي يك دختر و پسر با همديگر دوست بشوند؟ و يا به سبك شرقي و اسلامي آن تن به ازدواج دائمي و سنتي بدهند؟ و در نتيجه اين نوع بدفهميها و يا نگرشهاي سطحي ـ عرفي آنان به پديده ازدواج و يا به دليل نگرش عرفي پدر و مادرانشان به ازدواج آنان و يا به دليل عملكرد دفاتر ثبت ازدواج و يا به خاطر قانون جديد حمايت خانواده و يا اعمال دادگاهها در رسيدگي به دعاوي طلاق زن و مرد و يا به دليل آرزوها و روياهاي بلند پروازانه هر يك از دو نسل دختر و پسر ايراني كه در پي يافتن زوج مطلوب براي خود هستند و يا به خاطر اعمال وكلاي حقوقي كه در جلوي دادگستريها و يا در دفاتر كار خود و براي اخذ مقداري پول مشغول تنظيم دادخواستهاي طلاق هستند …همه و همه ملغمهاي از بلبشوي فرهنگي در مورد پديده ازدواج به وجود آورده است و آن را از نظم فرهنگي خود خارج ميسازد و در حالي كه برخلاف تصور اين نوع از وكلاي تنظيم شكايات، كه فقط به پارهاي از مقررات حقوقي ازدواج و طلاق و جدا از مفاهيم جامعهشناسي حقوقي آن توجه دارند و در حالي كه پديدههاي حقوقي هر جامعه تنها در مفاد علم حقوق و مفاد قوانين آن جامعه خلاصه نميشود و بلكه تنها در سايه يك جامعه شناسي حقوقي است كه ما درست ميكنيم كه چرا يك مفاد قانوني و در يك مقطع خاص يك جامعه تنظيم شده است؟و يا آن مفاد حقوقي از كدام الگوهاي فرهنگي اخذ شده و يا با الگوهاي فرهنگي جديد چه تعارضي دارد؟ و يا چگونگي اين سيستم حقوقي ـ فرهنگي همبستگيهاي دائم و يا عدم همبستگي دائمي بين يك زن و مرد در آن جامعه به وجود ميآورد؟ و يا به آن همسبتگيهاي اشخاص نظم فرهنگي داده و يا از نظم فرهنگي مياندازد؟ و لذا آن نوع از همبستگيهاي اجتماعي كه اجزا و عناصر فرهنگي آن جدا از همديگر تجزيه و تحليل اجتماعي بشوند و يا به صورت عناصر حقوقي و قانوني جدا جدا از همديگر در نظر گرفته بشوند جامعه را دچار يك نوع فرهنگ التقاتي و يا دچار تركيبي از عناصر فرهنگي غير همجنس ميسازد كه گاهي عناصر و اجزاء آنها متضاد با يكديگر هستند و در اين روند بلبشوي فرهنگي در پديده ازدواج هر دو دسته روشنفكران ديني و روشنفكران غربي به يك اندازه مقصرند و به دليل تفسيرهاي فرهنگي ذهني و دور از فرهنگ جامعه آنان مردم ايران دچار تشتت آراء در مورد نحوه ازدواج و عناصر فرهنگي لازم براي پديده ازدواج شدهاند و به همين دليل امروزه نميدانند كه چهكار بايد بكنند؟
لازم به ذكر ميدانم كه بگويم اغلب اديان در پديدههاي مختلف اجتماعي نهادسازيهاي اجتماعي ميكنند و از جمله در مورد نهاد ازدواج و نهاد خانواده هم به دليل نهاد سازي و نهادينه كردن خود تسهيلاتي را در رفتارهاي بشري به وجود ميآورند و از جمله امور جنسي آنان را سهل ميكنند و لذا به خاطر آن سهلسازيها پديده ازدواج در آن جامعه تثبيت تاريخي شده و قرنها دوام ميآورد و از طرف ديگر نيازمنديهاي انسانها هم از طريق آن نهادسازيهاي مزبور به سهولت انجام ميگيرد ولي در آميختن دو فرهنگ متضاد كه گاهي اجزا و عناصر فرهنگي متضادي هم با يكديگر دارند و از نظر تركيب فرهنگي هم غير همجنس و ناهمسو هستند اين نوع نهادينه شدن و يا نهاد سازي فرهنگي آن دين را در جامعه مزبور از بين ميبرد و يا جامعه را در مورد پديده ازدواج دچار سردرگمي ميكند و به همين دليل است كه اغلب جامعهشناسان و انسانشناسان فرهنگي از اجزا و عناصر فرهنگي در يك نظام فرهنگي نام بردهاند كه در آن سيتسم فرهنگي، هر عنصر فرهنگي آن نهاد ديني تنها در يك تركيب فرهنگي متجانس با همديگر عمل ميكنند و لذا مجموعهاي از عناصر فرهنگي همسو يك نوع تركيب فرهنگي خاص ميسازند و آن تركيب فرهنگي هم در يك نظام فرهنگي عمل ميكند كه به خاطر آن نظمي به روابط انسانها داده و از جمله نظم در امور جنسي آن جامعه به وجود ميآورد ولي از آنجا كه اجزا و عناصر فرهنگي هر نظام فرهنگي با اجزا و عناصر نظام فرهنگي ديگر متفاوت است لذاهر عنصر فرهنگي را نميتوان وارد فرهنگ يك جامعه ديگر كرد و يا عنصر فرهنگي ديگر رااز اجزا فرهنگي ديگر همسويش مجزا نمود و همانطوري كه اجزا و عناصر فرهنگي يك جامعه نيز نظير اجزا و عناصر يك ماشين بايد با همديگر هماهنگ و همساز باشند و مثلا نميتوان عناصر پلاتين و كاربوراتور و گيربكس ماشين پرايد را در ماشين پيكان به كار برد و نظير آن هم عناصر فرهنگي است كه عنصر عقد ازدواج و طلاق و مهريه و نفقه و مسئوليت زوجيت و ارث زن از مرد و غيره در همه فرهنگهاي مختلف با يكديگر متفاوتند و از جمله در فرهنگ اسلام و يا در فرهنگ دين زرتشت و يا در فرهنگ دين بودا و يا در فرهنگ جامعه غربي و مثلا در فرهنگ دين زرتشت مهريه وجود نداشت ولي در عوض ارث زن از مرد نصف بود و به همين دليل نميتوان برخي از عناصر فرهنگي و يا اجزا فرهنگي اين فرهنگهاي مختلف را با همديگر مخلوط كرد و بدون آنكه نظم فرهنگي آنها بهم نريزد.
و از سوي ديگر هر بخش از اجزا و عناصر فرهنگي آن جامعه نيز يك خرده نظام، و يا خرده فرهنگ و يا خرده سيستم اجتماعي به وجود ميآورد كه نظير سيستم بدن آن خرده سيستمها و يا خرده فرهنگها هم در يك سيستم بزرگ فرهنگي ديگر و يا نظام عمده فرهنگي هماهنگ با يكديگر ميشوند و لذا سيستمهاي اجتماعي نيز نظير سيستمهاي زيستي بدن هستند كه گاهي از خرده سيستمهاي عصبي و خرده سيستم گوارش و يا گردش خون و غيره تشكيل ميشوند كه هر خرده سيستم آن در ارتباط با يكديگر كار ميكنند و هماهنگ با يكديگر هستند و به همين ترتيب اجزا و عناصر فرهنگي سيستمهاي اجتماعي نيز به همين طريق عمل ميكنند و از جمله فرهنگ دين اسلام با مقررات حقوقي ـ فرهنگي خويش براي نهادسازي ازدواج و براي مناسبات طولاني مدت روابط جنسي ميان دو انسان يك نوع طراحي اجتماعي و طراحي فرهنگي كرده است كه دو خرده سيستم اجتماعي آن و يا دو سازمان بندي اجتماعي آن به نام “سازمان جنسي خانواده” و “سازمان كار خانواده” در اين نهادسازي ديني دو خرده سيستم مكمل همديگر مي سازند كه معمولا افراد عوام و يا با نگرش سطحي آنها را نميتوانند فهم بكنند و نيز گاهي افرادي كه صرفاً علم حقوق بلدند (نه علم جامعه شناسي حقوقي) از درك و فهم آن سيستم فرهنگي ـ اجتماعي عاجز هستند و به همين دليل اقتباسهاي فرهنگي غير حساب شده و يا اخذهاي فرهنگي ناآگاهانه از فرهنگ جوامع غربي در مورد پديده ازدواج و يا آميختن آن با فرهنگ دين اسلام كه در مورد مهريه و نفقه و طلاق ديدگاههاي فرهنگي خاص خود را دارد اين دو نوع سازمانبندي مختلف براي دوام زندگي را به هم ميريزد و يا طول دوام روابط جنسي ميان دو انسان زن و مرد را از نظم خارج ميسازد چرا كه در طراحي فرهنگي دين اسلام الگوها و عناصر فرهنگي مندرج در متن حقوقي ـ فرهنگي آن طوري با همديگر سازمان يافتهاند و يا در هم ميآميزند كه از در هم آميختن آنها مكانيسم تدوام زندگي دو مرد و زن بيرون ميآيد و يا به برقراري روابط جنسي آنان منجر ميشود و بدون آنكه سازمان كار و يا سازمان اقتصاد خانوادگي آنان را به هم بريزد ولي عجين كردن عناصر فرهنگي مختلف از فرهنگهاي مختلف جهان در مورد ازدواج هماهنگي اين دو سازمان جنسي و سازمان كار خانواده را مختل كرده و پديده ازدواج طولاني مدت را به يك پديده جفتگيري مقطعي جنسي تبديل ميسازد كه نتيجه ديدن فيلمهاي سطحي تلويزيوني و يا خواندن كتب جامعه شناسي خانوادگي سطحي در دانشگاهها و يا تفسيرهاي سطحي از برخي متون ديني و بدون ارتباط فرهنگي با متون ديني همبسته با دسته اول است و يا به دليل اعمال دفاتر حقوقي سطحي است كه كوچكترين شناختي از پديده ازدواج در پنجاه سال قبل و يا در جوامع ديگر ندارند و يا تاثير كاركرد دفاتر حقوقي خود را در عملكرد زندگي خانوادهها نميدانند و به همين دليل با اين نوع ازاعمال ،دو سيستم مكمل همديگر كه در نهاد نظام ديني هماهنگ با هم بودند به عناصر فرهنگي متضاد تبديل ميگردند و در نتيجه اين نوع طرز نگرش عوامانه و تفكر جامعه نيمه با سواد در مورد ازدواج، رواج يك نوع عرف اجتماعي غلط شكل ميگيرد و نهايتاً باعث به بنبست رسيدن پديده ازدواج جامعه ميشود و يا باعث سوء استفاده پسران از دختران ميشود كه آنها را با ماشينهاي شيك پدرانشان گول بزنند و يا با مدارك تحصيلي كه ندارند و يا با اموالي كه متعلق به آنها نيست و نيز از سوي ديگر هم اغلب دختران ايراني و پدر و مادرشان در آرزوها و روياهاي شيرين ازدواج با پسران ثروتمند بسر ببرند كه مسكن و شغل و درآمد و تحصيل و شهرت و ماشين و غيره داشته باشند و به صورت يك آرمان بلند پروازانه اجتماعي به سر ببرند و گاهي هم به خاطر اين آرمانهاي بلند پروازانه خود به قاچاق دختران از كشور و يا به فرار دختران از خانه و يا به دوستي هاي بيحساب و كتاب دختر و پسرها منجر بشود كه در آن هيچگونه قرارداد حقوقي و ميثاق اجتماعي ديده نميشود و يا برعكس آن را گاهي به قراردادهاي ازدواجهاي شبيه قرارداد تركمنچاي مابانه در دفاتر ثبت ازدواج تبديل بگردانند و همه اين پديدهها دست به دست همديگر داده و پديده ازدواج در جامعه امروزين ايران را به يك معضل اجتماعي بزرگ و به يك پديده فرهنگي نابسامان تبديل ميگرداند. و در حالي كه در فرهنگ ديني سابق، اين بلبشويي فرهنگي ديده نميشود و عناصر فرهنگي ـ حقوقي نظام ديني دو سازمان دهي جنسي و سازمان دهي اقتصادي خانواده را در عين حال كه تركيب فرهنگي با هم ميكند ولي چنان آنها را نظيردو سيستم گردش خون و سيستم گوارش از همديگر جدا و تفكيك شده نگه ميدارد كه همديگر را مختل نكنند ،چرا كه نهاد ديني به خوبي ميداند دو زن و مرد كه از راه مسائل جنسي به همديگر نيازمند ولي از نظر علم انسانشناسي فرهنگي هم دو عنصر اقتصادي هستند كه علاوه از نيازمندي جنسي ،نيازمنديهاي اوليه و ثانويه ديگري هم دارند كه تنها در سازمان كار خانواده قابل برآورده شدن هستند (و نه در سازمان جنسي خانواده) نظير: نيازمندي به تغذيه و يا نياز به مسكن و يا نياز به درمان ويا مراقبت و يا نياز به همدردي و همفكري و همكاري و هم خرجي و غيره كه صرفاً از طريق ارتباط جنسي تامين نميشوند و بلكه تنها با كار مشترك با يكديگر و يا با احساس مسئوليت اقتصادي در برابر يكديگر تامين ميشوند و يا با تكيه به مفاهيم حقوقي ـ مدني در برابر يكديگر امكان دوام سازمان كار خانواده وجود دارد و به همين دليل هم تاكيد حقوقي و فرهنگي دين اسلام بر عنصر فرهنگي مهريه و يا نفقه و يا ارث زن از مرد، تنها بخاطر برقرار كردن ارتباط جنسي ميان آنان نيست كه در جامعه سطحي ما چنين استنباط اجتماعي ميشود و يا وقتي دين از انواع طلاقهاي بائن و طلاق خلع و طلاق رجعي و طلاق مبارات و غيره بحث ميكند صرفاً به خاطر جدا كردن جنسي آنها از همديگر نيست و بلكه به خاطر تسويه مالي و اقتصادي آنان در سازمان كار خانواده هم هست كه به چهار نوع عنصر فرهنگي طلاق مبادرت كرده است و تنها يك نوع از آن را معرفي ديني نميكند و در حالي كه استنباط فرهنگي غلط ما امروزه از نظام ديني در مورد مهريه و نفقه و اجرتالمثل و غيره امروزه نه تنها سازمان جنسي خانوادهها را بهم ريخته است و بلكه تشكيل سازمان اقتصادي كار خانواده را به نابودي ميكشاند و در حالي كه فرهنگ ازدواج در فرهنگ كشورهاي مختلف غربي كه متاثر از نظام حقوقي دين پروتستان است و يا از كليساهاي جديد منشعب شده از كليساي كاتوليك هستند و در آن نظام هاي فرهنگي خود ،عناصر فرهنگي مهريه و نفقه و طلاقشان با دين اسلام تفاوتهايي دارد و از سوي ديگر به خاطر كاركرد جامعه صنعتي غربي است كه به وجود آورنده اقتصاد بخش خصوصي و يا اقتصاد بخش دولتي است كه در آن نوع ازنظام اقتصاد، برخلاف جوامع شرقي اقتصاد خانوادگي حذف شده است ويا هر دو زن و مرد شاغل بخش خصوصي و يا استخدام دولتي ميگردند و لذا اقتصاد خانوادگي جامعه غربي تا حدودي به نفع سازمان جنسي خانواده حذف شده است و از اين رو روابط زن و مرد در فرهنگ جوامع غربي صرفاً براساس روابط جنسي خاصي مستقر ميگردد كه در آن سيستم دو زن و مرد در زمينه اقتصادي نسبت به همديگر احساس بينيازي اقتصادي ميكنند و يا احساس وابستگي اقتصادي به شركتهاي خصوصي و يا دولتي ميكنند كه عضو آن هستند و در حالي كه برعكس در جوامع شرقي اقتصاد خانوادگي و رتق و فتق آن مهمتر از اقتصاد دولتي و يا اقتصاد خصوصي است و لذا بخش بزرگي از سرمايههاي جامعه در درون اقتصاد خانوادگي به گردش در ميآيد و در حالي كه در علم اقتصاد غربي هيچگونه جايگاهي در اقتصاد هزينه ـ درآمد ملي و يا درآمد و هزينههاي اجتماعي نداردو محاسبه نميگردد و به همين دليل فرهنگ حقوقي برخواسته از دين اسلام در مورد ازدواج و عناصر فرهنگي و تركيب فرهنگي ازدواج در جامعه غربي از دو شق اقتصادي مختلف هستند و همانطوري كه در دين زرتشت نيز مهريه وجود نداشت ولي در دين اسلام برخلاف ساير واجباتش كه آن را بر هر دو جنس مرد و زن واجب كرده است مثل وجوب نماز و روزه و حج كه بر هر دو جنيس زن و مرد است ولي وجوب مهريه و نفقه را (تنها به عنوان يك حقوق مردانه كرده است كه صرفاً بر مردان واجب كرده است (و نه واجب بر زنان) ولي در ازاي اين وجوبات ديني خود برمردان ،مسئوليتهاي هم به مردها داده است كه اين مسئوليت حقوقي و وجوبات حقوقي و يا الزامات حقوقي آن را نميتوان جدا از همديگر تجزيه فرهنگي كرد ويا در جامعه به كار برد و همين دليل ،دين اسلام مهريه را همراه با قيموميت اقتصادي به مردان در سازمان خانواده داده است ولي آنان كه امروزه مهريه دادن را جزو حقوق جامعه زنان ميدانند بايد بدانند كه اين دين اسلام است كه آن را در آيه 4 سوره نساء تنها بر مردان واجب كرده است و نص آيه چنين است و آتوالنساء صدقاتهن نحله كه اين دستور وجوب ديني هم كه در اصول فقه معمولا فعلهاي امر گونه قرآن را بر وجوب شرعي دليل ميگيرند ويا فعلهاي نهي را بر حرام بودن ميدانند و نص همين سوره است كه مهريه را بر مردان واجب كرده است كه جامعه زنان كنوني ايران آن را جزو حقوق زنانه خود ميپندارند ولي در همين سوره نساء هم قيموميت اقتصادي مردان بر زنان را در سازمان كار خانواده و در ازاء واجب كردن نفقه بر مردان جزو حقوق مردانه ميداند و نص آيه چنين است الرجال قوامون علي النساء بما فضلالله بعضهم علي بعض و بما انفقوا من اموالهم (آيه 34 سوره نساء) و نتيجتاً اين قيموميت اقتصادي مردان بر زنان را به خاطر انفاق مردها بر زنان ميداند و يا در آيه ديگر همين سوره هم در ازاء اين وجوبات ديني بر مرد هاهم استبدال زوج را نيز جزو حقوق مردانه كرده است (آيه 20 سوره نساء) و به عنوان عنصر فرهنگي ديگر جامعه آن را در كنار عنصر مهريه و عنصر نفقه قرار داده است و يا در آيه 3 همين سوره تعدد زوجات براي مرد را نيز جزو حقوق مردانه كرده است و در ازاي مسئوليتهاي اقتصادي آنان و به خاطر پرداخت مهريه و نفقه و غيره قرار داده است و لذا آيه ما قبل آيه واجب كردن مهريه بر مردان در مورد تعدد زوجات براي مردان است و اعلام ميكند كه و طاب لكم منالنساء مثني و ثلاث و رباع و يا در آيات ديگر هم حق طلاق بائن و يا حق طلاق رجعي را در ازاي پرداختهاي مردانه آنان به نام مهريه و نفقه تنها به مردان داده است و تنها طلاق خلع و يا طلاق مبارات را در صورت تسويه حساب اقتصادي با مرد و يا در صورت صلح اقتصادي با مرد جزو حقوق زنانه ميپندارد تا برابر با آنان باشند و با آن نوع از ساخت و ساز عناصر فرهنگي همسو با همديگر سعي دارد تا مانع از هم پاشيدگي سازمان اقتصادي خانوادهها بشود و يا سازمان خانواده را تنها در سازمان جنسي آن خلاصه نكند و به همين دليل وجوبات شرعي بر مرد حقوق عقد و طلاق را جزو حقوق خصوصي ما بين قراردادهاي بينالشخاص يك زن و مرد ميداند (نه جزو حقوق دولتي و يا جزو اختيارات قوه مقننه) و نظير قراردادهاي رهن و اجاره و مالكيت و غيره است كه تنها جزو قراردادهاي مدني ـ خصوصي مابينالشخاص است كه سازمان دولت فقط تثبيت كننده آن قراردادهاست و نه دخالت كننده در آنها و به همين دليل در دهها آيه قرآن از ازدواج به عنوان ماملكت ايمانهن يا مالكيت دسترسي بر زنان نام ميبرد كه نظير ديگر قوانين مدني حقوق خصوصي است ولي زماني كه ما با وجود دانشكده حقوق در ايران هنوز فرق بين حقوق خصوصي و حقوق دولتي را نميدانيم ودر اين امر دخالت ميكنيم و مثلا با تكيه به پديده قدرت و حقوق دولتي در زمان رژيم پيشين پديدهاي به نام قانون حمايت از حقوق خانواده به وجود ميآوريم كه اهداف سياسي خاصي براي رژيم پيشين داشت و متاسفانه بعد از انقلاب هم بدون كارشناسي اجتماعي و بعد از سالهاي 1360 دوباره اين قانون تصويب ميشود و در حالي كه مفهوم خانواده مفهوم جامعه شناختي خاصي دارد و در يك گروه خانوادگي صرفاً با همكاريهاي اجتماعي و همفكريهاي مادامالعمر چند نفر عضو آن قابل دوام تاريخي هستند و لذا خانواده را صرفا نميتوان با اتكا به قدرت دولت ويا حقوق دولتي سرپا نگهداشت و در حالي كه گاهي اعضاي آن گروه اجتماعي تلاشهاي شديٍدي در فاصله گرفتن اجتماعي از همديگر دارند و يا به ويژه در فاصلهگيري اقتصادي از همديگر دارند با كمك و زور دادگاه و به عنوان قانون حمايت از خانواده نميتوان بين دو انسان متعارض با همديگر مزبوررا آشتي خانوادگي داد و به همين دليل وقتي آيه 4 سوره نساء پديده مهريه را واجب شرعي بر مردان كرده است و يك آيه قبل آن نيز به عنوان عنصر فرهنگي ديگر تعدد زوجات را براي مردان جايز ميكند ولي ما درجامعه يك تركيب فرهنگي ناهمنجس با همديگر ساخته و پرداخته كرده ولذا وجوب مهريه را از آيه 4 سوره نساء اخذ فرهنگي ـ ديني ميكنيم ولي آيه ما قبل آن را وبه نام قانون حقوق حمايت از خانواده نديده ميگيريم ودر حالي با توجه به اصلهاي مختلف قانون اساسي ،قوانين مقاير با نص متون ديني بايد لغو شوند وبه همين دليل دين اسلام براي تفكيك سازمان جنسي و سازمان كار خانواده اجزاء و عناصر فرهنگي مختلف خود را با همديگر اعلام كرده است و لذا نميتوان بخشي از آن را از قرآن و دين اخذ كرد و بخش ديگري از آن را از دين حذف نمود و به همين دليل است كه در ازاي اين وجوبات مردانه توسط مذهب، بر مرد ،حق استبدال زوج و حق تعدد زوج بر مرد و حق طلاق رجعي و بائن بر مرد را دين اسلام در ازاي وجوبات مردانه نفقه و مهريه مزبور قرار داده است و يا حق قيموميت اقتصادي را نيز تنها به مرد داده است و نميتوان به نام فمنيسم و يا دفاع از حقوق زنانه و يا با ساير قراردادهاي ديگري كه در عقدنامههاي ازدواج كنجانيده ميشود و در آن پديده شريك شدن زن در اموال مرد را پديد ميآورد برخي از امور را از فرهنگ ديني و برخي ديگر را از فمنيسم غربي اخذ فرهنگي كرد و به همين دليل است كه دين اسلام كه مهريه را واجب كرده است با خصوصي كردن عقود ازدواج و طلاق ما بين زن و مرد آن را با ساير عناصر فرهنگي ديگر همسو با آنها همراه كرده هست تا در عين حال كه ميخواهد از مهريه يك پشتوانه اقتصادي براي زنان ودر ضمن ازدواج بسازد ولي اين پشتوانههاي اقتصادي را نيز طوري طراحي كرده استٍ كه حق طلاق از آنان را و بعد از تضمين آن پشتوانههاي اقتصادي سلب كرده باشد و نظير همان كاري است كه دين زرتشت با عدم مهريه دادن در اول ازدواج به وجود آورده بود و لذا سهيم شدن زن در نصف اموال مرد را بعد از يك عمر تلاش اقتصادي با مرد ميدانست. و همين سبك سيستمهاي اقتصادي را نيز امروزه در شركتهاي اقتصادي غربي ميبينيم و به نام شركتهاي اقتصادي مختلف يعني شركت سهامي عام و يا شركت سهامي خاص و يا شركت تضامني و يا شركت تعاوني و غيره است كه در قالب اختيارات مدير عامل اقتصادي تنها به مدير آن شركت داده است (نه به ديگر اعضاء آن شركتها) تا از طريق مكانيسم مزبور باعث دوام تاريخي آن شركتهاي اقتصادي بشود ،آري جامعهاي كه در آن زن و مرد نيازمنديهاي اوليه و ثانويه مختلفي دارند كه بايد با يك عمر تلاش و كوشش خوددر سازمان كار خانواده با همديگر دنبال بكنند در آن جامعه نميتوان آن را به يك قرار داد بلافاصله قبل از ازدواج انتقال داد كه بعد از تنظيم آن قرارداد نيز ديگر هر كدام احساس بكنند كه بينياز اقتصادي از همديگر هستند و اين امر يك اشتباه بزرگي است كه امروزه در جامعه ايران اتفاق افتاده است و نظير آن هم حتي در جامعه غربي نيز وجود ندارد كه ما سعي داريم تاازدواجهاي كنوني را از آنها اقتباس فرهنگي بكنيم و اين نوع برداشتهاي سطحي از ازدواج و ياعدم احساس مسئوليت در سازمان اقتصادي خانوادهها كه براساس تقسيم كار منطقي ميان زن و مرد بنا ميشود و يا در استفاده از خدمات همكاريهاي اقتصادي از همديگر و يا از تدابير اقتصادي همديگرو يا در كم كردن خرج خانوادهها و يا درهزينههاي اضافي آن و يا در عدم اسرافها و يا در انواع انباشتهاي ديگر ثروت خانوادگي و يا از راه شگردهاي مختلف همكاري و همفكري و عدم ريخت و پاش خانوادگي و غيره به وجود ميآيد همه اعضاي آن خانواده بتوانند از طريق مساعي دسته جمعي مزبور در رفع نيازمنديهاي اوليه و ثانويه خود از سازمان كار خانواده مزبورنفع ببرند كه به طور منطقي كار ميكند و به طور دسته جمعي از آن سود ببرند و يا سازمان اقتصادي خانواده را به نفع عنصر مرد و يا زن متلاشي و يا با خسارت روبرو نسازند ونيز دستورات مختلف ديني در همين راستاست كه ما متاسفانه آن را امروزه مثله فرهنگي كردهايم ويا برخي از عناصر فرهنگي آن را گرفتهايم و برخي ديگر را حذف كردهايم و نتيجه اين امر امروزه يك نوع معجون فرهنگي ناهمساز است كه نابودي اقتصاد خانوادهها و نيز به بنبست كشيدن ازدواج ميان دختر و پسر را در جامعه ايراني به وجود ميآورد كه به هيچ نوع حقوقي در مقابل همديگر اعتقاد نداشته باشند و يا هيچ نوع حقوق مدني براي همديگر در امور جنسي و يا امور كمك اقتصادي به همديگر قائل نباشند كه وضع كنوني ايراني حاصل اين امر است.
این وبلاگ شامل :