کارکرد اجتماعی قانون و ناکارآمدی ادارات

پژوهش از :دکتر محمد خالقی مقدم

 

·    ايران شناسي ـ كاركرد اجتماعي قانون ـ دكتر محمد خالقي مقدم ـ عضو هيئت علمي دانشگاه ـ نشريه مردم سالاري مورخ 7/5/82

ناکارآمدی بسیاری از ادارات ایران ناشی از عدم اجرای قوانینی است که برای آن نظام اداری تصویب شده است. لازم به تذکراست که ماشین های اداری کشور، نظیرهرماشین صنعتی دیگراست . مثلاً همانطوریکه یک ماشین اره برقی از تعدادی چرخ دنده و مکانیزم های دیگرحرکت تشکیل شده است، یا یک ماشین خیاطی که با آن اجزا و عناصر و چرخش در گردش اند، ماشین سوزن خود را به حرکت درمی آورد و لباس را  می دوزد و یا تیغه یک ماشین برش به حرکت درمی آید و یک درخت را می برد یا چرخ یک ماشین سواری به حرکت درمی آید و فردی را ازشهری به شهر دیگر حرکت می دهد و منتقل می کند و ماشین های اداری نیز نظیرآن ها هستند و با انواع چرخ دنده های اداری خود نظیرچرخ دنده پرسنل و تیم اداری خود اعم از مدیر ، نگهبان ، کارمند ، فرد تدارکاتچی و غیره خود مانند آن ماشین دوخت یا ماشین برش یا ماشین سواری و غیره عمل می کند و باید یک نوع نیاز اجتماعی را با گردش اداری خود برآورده بکند و موتور حرکت دهنده آن نوع اداره و گردش کارهم کارکرد اجتماعی قانون است و مکانیزم های قانونی است و یا الزامهای قانونی است که مربوط به نقش اداری و یا الزام های قانونی مربوط به وظیفه اداری هرپرسنل آن است تا با آن نوع الزام ها و اجبارهای قانونی به ایفای آن نقش اداری و ممانعت از ایفای نقش های اداری دیگربپردازد و ازاین راه خدمات شهرداری (در اداره شهرداری) یا خدمات درمانی (در اداره بیمارستان ) و یا خدمات ورزشی (در اداره تربیت بدنی) و یا خدمات کشاورزی (در اداره کشاورزی ) و یا خدمات برق رسانی (در اداره برق و آب) و یا خدمات آموزشی (دراداره مدرسه و دبیرستان) به ساکنان شهرها بدهند و ازنظر علم جامعه شناسی هم  وقتی قانونها (هنجارهای اجتماعی آن گروهی اداری) به اجرا گذاشته نشوند، تماهی این نوع ماشین های اداری از کارمی افتند و ناکارآمد می شوند و نظیریک ماشین اسقاطی و یا فاقد حرکت می شوند که کوچکترین خدمتی را به مردم نمی کنند.

درنتیجه همه امور مربوط به امربرق رسانی و یا خدمات تأسیسات شهری یا خدمات جمع آوری زباله و یاخدمات تولید صنعتی در کارخانه و یا تولید دانش دردانشگاه ها و غیره از کار می افتند ویا با عدم اعتنای دادگاه ها به اجبار الزام های قوانین اداری و توجه صرف آنان فقط به الزام های قوانین بین الاشخاصی تنها نظیر دعوای دو نفره زن و شوهر برسرمهریه و یا دعوای دو نفره خریدار و فروشنده بر سرمتاع فروش و غیره باعث می شود که قوانین اداری کشور به اجرا گذاشته نشوند و در نتیجه کلیه ماشین های اداری کشور هم با عدم اجرای قانون های اداری از کاربیفتند  وکشور عملاً با ناکارآمدی نظام روبرو می شود.

و درواقع ناکارآمدی نظام جامعه نیست بلکه متوقف شدن و عیب پیدا کردن ماشین های اداری است که درهرشهر حداقل 40-50 نوع از این قسم ادارات وجود دارند و باید با فلسفه وجودی خود انواع نیازهای اجتماعی مردم آن شهر ویا خدمات رسانی  به مردم آن شهر را برآورده بکنند.

در حالیکه باید توجه داشت مقامات فوقانی کشور برای اداره امورشخصی خود به این همه ماشین آلات اداری در کشور نیاز ندارند.زیرا امورشخصی آنان با چند پرسنل شخصی نیزانجام می شود و بلکه اینهمه تعداد وسیع ماشین آلات اداری در شهرهای مختلف ایران تنها وسیله ای است که مقامات کشور به وسیله آن ماشین آلات اداری انواع نیازمندیهای مردم را برآورده باید بکنند و همانطوریکه هرنجارخود مستقیما و با دست خود یک تنه درخت را نمی برد بلکه با کمک و به واسطه یک وسیله ماشین برش اقدام به برش درخت می کند. مقامات فوقانی کشور نیز باید با کمک و واسطه  ماشین آلات اداری لازم و با انواع و اقسام آن در شهرهای مختلف ایران اقدام به اداره امور مردم و رتق و فتق مشکلات آنان بکنند.

اما وقتی که قانون های مربوط به آن اداره آب و برق وآموزش عالی و کشاورزی و استانداری و غیره به اجرا گذاشته نشوند عملاً آن نوع ماشین آلات اداری در دست مقامات کشور و برای اداره امور کشور نظیر         ماشین آلاتی می شود که ازکارافتاده است و فاقد کارایی است و یا عیب فنی پیدا کرده است و فقط با الزام های قضایی مربوط به ایفای نقش اداری آن کارمند دستگاه یا کارکن دستگاه و یا کارگر دستگاه آن نقش اداری و یا نقش استخدامی خود ایفا خواهد کرد و آن اداره به گردش درخواهد آمد.

آری با تصور غلط ما امروزه در کشور ادارات وسیعی برای برآورده کردن نیاز مردم وجود دارند و لی با عدم اجرای قانون های مربوط به آن اداره در شهرها در واقع عملاً هیچ اداره ای در کشور وجود خارجی نخواهد داشت و یا امکانات و یا بودجه ای که به آن اداره جهت اداره امور مردم داده می شد هم عملا نابود خواهد شد و یا هرز خواهد رفت و یا به ثروت های شخصی چند کارمند آن اداره تبدیل خواهد شد و فرضاً در حالیکه دولت برای اداره خدمات شهری خود  به ساکنان دهها شهر ایران ماشن آلات شهرداری خریده است ولی تنها با عدم اعتنای اعضای شوراها (به قوانین شوراها ، قوانین شهرداری ها و قوانین بازدارنده و یا قوانین دیوان محاسبات و غیره ) درنحوه ی استفاده از امکانات و خدمات رسانی شهری مزبور و یا با بی اعتنایی ذیحسابان شهرداری ها به این قوانین، دهها ماشین آن شهرداری که فرضا به دویست ، سیصد هزارنفر جمعیت شهری مزبور  باید خدمات رسانی شهری بکنند، عملاً به وسیله شخصی چند پرسنل آن دایره شهرداری تبدیل خواهد شد و با امکانات و تجهیزات یک بیمارستان هم به جای آنکه درخدمت ساکنان یک شهر باشد به وسیله امکانات شخصی چند پرسنل آن بیمارستان تبدیل خواهد شدکه با دهها قانون کشور نظیر ماده 598  الی 606 قانون  مجازات اسلامی و بازدارنده ی تخلفات اداری مغایرت دارد.

                                                                                       رعایت حقوق مؤلف الزام قانونی است