تولید ملی و تأثیرپذیری اش از قالب بندی های حقوقی دولت های اسلامی – مسیحی(3)

از:دکتر محمد خالقی مقدم- جامعه شناس

 

علاوه از تأثیرگذاری زاویه دیدها و طرز نگرش ها بر نظام فرهنگی واحد میان دولت- ملت ها و تبدیل آن به دو خرده فرهنگی متقابل با یکدیگر در مسئله تولید ملی، فاکتور اجتماعی دیگر در شکاف میان دیدگاه های فرهنگی یک دولت نسبت به فرهنگ همان ملت هم در مورد پدیده تولید ملی، قالب بندیهای حقوقی ناشی از مذهب آن جامعه است که این نوع تقابل فرهنگی میان دولت و ملت ها را می تواند بوجود آورد و از جمله این تقابل فرهنگی دولت- ملت ها که متأثر از نظام فرهنگی مذهب اسلام است و بر دولت های خاور میانه ای ویا آسیای جنوب شرقی و یا شمال آفریقایی می تواند تأثیربگذارد و در یا جوامع مسیحی اروپایی نیز تأثیرات حقوقی مذهب مسیح که بر شالوده بندی و قالب بندی ساختار دولت با مقداری اختلاف نسبت به قالب بندی حقوقی دولت های مسلمان به همین شکل عمل می کند است و چرا که دین اسلام می تواند در نگرش های فرهنگی افراد جامعه اش نسبت به مصرف و تولید و توزیع جامعه و میزان دخالت دولت هایشان در این زمینه تأثیرفرهنگی بگذارد چرا که نگرش های دینی متون اسلامی در محدود کردن دخالت های دولت های خاورمیانه ای و یا شمال آفریقایی و یا جنوب شرقی آسیایی طوری طراحی دینی شده است که  اختیارات دولتی را در مورد تولیدات ملی و یا در نحوه تفسیر و تعریف کردن آن ، محدود می کند به عبارت دیگر در این نوع جوامع اسلامی، اغلب آیات حقوقی قرآن اختیارات دولت ها را در زمینه های تولیدی بسیار محدود کرده است ولی هنوز قشر کارمندی این نوع دولت ها (بدلیل فقر سواد قرآنی و یا بدلیل فقر سواد اداری خودشان)آن را در نمی یابند چرا که اختیاراتی که دین اسلام به دولت ها داد ه است تنها در زمینه تألیف قلوب در امور تولیدی و مصرفی جامعه است (نص آیه و الّف بین قلوبهم) و یا در زمینه اصلاح ذات بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان این جوامع است (نص آیه و اصلحو بینهم)  و یا با نص دینی خود که اعلام می دارد :الناس مسلطون علی اموالهم ( دین اسلام دولتها را مسلط بر اموال مردم نمی داند و بلکه خود آنان را در نحوه هزینه کردن وتصرف در اموال خود مسلط کرده است) و یا در آیات مختلف سوره بقره و از جمله در آیه لایضار کاتب و لا شهید (همه بنگاه های اقتصادی و یا دفاتر ثبت اسناد دولتی و یا دفاتر دولتی و یا بنگاه های معاملاتی و غیره) را امر می کند که به ثبت  اسناد  و یا گواهی اسناد و فاکتورهای ضرر رساننده به دیگران اقدام نکنند و یا در نص آیه لا تکونوا تجاره الا عن تراض (هر نوع معامله بدون رضایت طرفین راکه دولت هم در این عدم رضایتی طرفینی دخالت دولتی بکند را ممنوع می شمارد  ) و یا در آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ، (ان تدلوا الی الحکام) این نوع حکام اداری را که نظیر اداره بهداشت و یا اداره استاندارد دولتی و یا اداره نظارت بر آرد و غله و یا اداره دامپزشکی را محدود می کند که در معاملات گوشتی و غذایی میان مردم آن جامعه به رواج آرمها و یا مهرها و تأییدیه هایی نپردازند که منجر به اکل مال باطل یکی توسط دیگری می شود و یا در آیات مختلف مربوط به گرانفروشی و کم فروشی و مغبون فروشی و غیره این نوع عملکردهای نظام دولتی را در مکانیسم تولیدات جامعه محکوم می کند و به همین دلیل نمی پذیرد که در نظامی که دولت خود را خصوصی سازی کرده است و هزینه استخدام و یا رفاه کارمندان یک درمانگاه و یا بیمارستان را که از راه هزینه خصوصی تزریقات و یا حق ویزیت از ارباب رجوع می گیرند و به مزد آن کارمندانش می سپارند ولی وی بازهم با آنان بدرفتاری اداری کرده و یا عدم تکریم ارباب رجوع داشته باشد و خودش را تنها مدیون دولت بداند و یا در یک مدرسه خصوصی که هزینه آن را پدران خانواده ها می پردازند و به جای نظارت انجمن اولیا و مربیان خصوصی پدرانشان بازهم بر کیفیت ناقص تدریس و یا غیرمرغوبی تدریس آن مدرسه خصوصی نظیر مدرسه های دولتی سابق بازهم کارمندان آموزش و پرورش نظارت بکنند و خود پدرانشان در این زمینه حقوق اجتماعی نداشته باشند و یا دولت ها مانع اعتراض آنان به مدرسه هایی گردند که در ازای پول کلانشان آموزش های مفید به فرزندان آنان نداده اند و این نوع امور را برخلاف دستورات قرآن می داند و یا (با نص آیه اعدلوا و لو ذی القربی) مجریان رسانه های ملی و مطبوعات دولتی را منع می کند که در اظهار نظرهای مختلف میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان آن جامعه به اظهار نظرهای غیرعادلانه بپردازند و به جای رعایت حقوق مردم ایران به طرفداری از خویشاوندان دولتی خود در همان رسانه ملی بپردازند .

آری اغلب آیات قرآنی، قالب بندی های حقوقی دولت ها را طوری تعریف طراحی کرده است که به مالکیت دولتی معتقد نیست و لذا برخلاف تز اجتماعی جوامع سوسیالیستی که به مالکیت دولتی معتقد هستند و دولت را همه کاره و قیم تمام جامعه می دانند و یا برخلاف تز مالکیت شرکت های بزرگ جوامع غربی ، دین اسلام در جوامع خاور میانه ای و شمال آفریقا و جنوب شرقی آسیا تنها دولت هایی را مجاز شرعی می داند که دستورات دینی را در زمینه معامله و داد و ستد و انتقال ارث و مال به روش مالکیت شخصی قبول داشته باشند ولذا اختیارات دولت را در زمینه تولیدات اعضای جامعه بسیار محدود می داند و به همین دلیل هم به نظام اداری و کلانتری ها و ادارات ثبت و بازرگانی و ادارات جواز دهی اصناف آن توصیه می کند که رعایت حقوق تولید کنندگان و مصرف کنندگان را در انتقال مال از یک نفر به فرد دیگر رعایت کامله کرده و مانع آن شوند که هر نوع انتقال مال و یا جنس از یک فرد به فرد دیگر و بدون رضایت طرفین انجام گردد ولذا همه دستورات حقوقی اش که به نحوی رضایت طرفین را در داد و ستد و معامله به هم بزند به انحاء مختلف حرام می داند و آنها را غصب و یا اخاذی و یا دزدی و یا خیانت در امانت و یا مکانیسم گرانفروشی و یا رشوه گیری و یا تدلیس می داند که باعث می شود تا اکل مال باطل از یک نفر از آحاد آن جامعه به فرد دیگر آن جامعه منجر گردد و این نوع قالب بندی های حقوقی دولت های اسلامی که مذهب اسلام آن را طراحی کرده است مانع آن می شود که مکانیزم دولت ها در جوامع خاور میانه ای و جنوب شرقی آسیا و شمالی آفریقا نظیردولت های جوامع سوسیالیستی روسیه و چین اختیارات زیادی برای خودشان در زمینه تولیدات جامعه داشته باشند واز این رو در نظام معیشت تمدن فئودالی آسیا نیز همین کارکردهای حقوقی دین اسلام بود که مانع آن می شد که دولت فئودالی جوامع مسلمان آسیایی در نهاد اقتصادی جامعه دخالت زیاد نکنند و به همین دلیل روابط نهاد سیاسی دولت با نهاد اقتصادی جامعه در گذشته این نوع جوامع نیز از نوع رابطه دو نهاد کنش واکنشی میان این دونهادهای اجتماعی بود و به همین دلیل دولت ها با دخالت های بی رویه در نهاد اقتصادی این نوع نهاد اقتصادی جامعه(نظیر دولت های کنونی آسیا) را به نفع نهاد سیاسی خود منحل نمی ساختند واختیاراتشان تنها در زمینه اختیارات نظامی- سیاسی بود و از همین رو شیوه معیشت فئودالی قرنها در آسیا دوام آورده بود و بانظام منطقی تولید و توزیع و مصرفی فرد  براساس میزان تولیدات اعضای جامعه عدالت مصرف و عدالت تولید را در جامعه بوجود می آورد و به همین دلیل هم بر خلاف تعریف ماکس وبر جامعه شناس آلمانی از« نهاد دولت » که می نویسد: دولت عبارت است از حقوق انحصاری اعمال قدرت در چارچوب جغرافیایی معین است دین اسلام و نهاد حقوقی مذهب، دولتهای جوامع اسلامی را نظیر ماکس وبر اروپایی – آلمانی تعریف نمی کرد که نظیر دولت های توتالیتر کنونی سوسیالیستی انحصار اعمال قدرت در همه شئونات اقتصادی جامعه را به خودش اختصاص بدهد و یا در همه نهاد های تولیدی جامعه براساس خواسته های کارگزاران خود دخالت بکند و از این راه نظم اقتصادی زندگی مردم را در آن جوامع به هم بزند و به همین دلیل نقش دولت ها در نظام تولید و مصرف و توزیع جامعه براساس این نوع قالب بندی های حقوقی مذهب اسلام از مفهوم دولت بسیار اندک بود و به جای نهاد دولتها خود نهاد مذهب بود که تنها نظام تولید و توزیع و مصرف را تعریف می نمود ولی دولت های کنونی جهان با عدم اعتنا به این قالب بندی های حقوقی دین اسلام، از تشکیلات دولتی چیزی بیرون آورده اند که با هیچکدام از مفاهیم حقوقی دین اسلام نمی خواند و همین امر نیز به بحران های سیاسی میان دولتها و ملتها در جوامع خاورمیانه ای و جنوب شرقی آسیا و غیره منجر خواهد شد و در جوامع اروپایی نیز تفسیرهای دولتهای مزبور از قالب بندی های حقوقی خودشان طوری است که امروزه ملت های اسپانیا و فرانسه و ایتالیا را به سطح خیابان ها در مورد نظام تولیدات صنعتی شان کشانده است .