نهاد اقتصادی جامعه ایران و رابطه اش با دو نهاد حقوقی و مذهب

از:دکتر محمد خالقی مقدم-جامعه شناس

مناسبات اجتماعی دو نهاد مذهب و نهاد اقتصادی در علم جامعه شناسی ، عبارت از نحوه ارتباط اجتماعی دو انسان یک جامعه در یک موضوع اقتصادی است، و   نحوه  و رابطه و ارتباط اقتصادی آن دو نفر هم با یکدیگر در هر جامعه از یک رشته قواعد و الگوهای حقوقی تبعیت می کند که نهاد حقوقی- و مذهبی آن جامعه را سازمان می دهند و در علم جامعه شناسی به آنها هنجارهای اجتماعی گفته می شودکه صورت دائمی و رسمی و هنجاریافته اجتماعی – حقوقی به مناسبات اقتصادی آن دو نفر می دهد که در جامعه ایرانی ، این نوع اشکال و صور حقوقی – عرفی در نحوه روابط اقتصادی دو نفر به قوانین مدنی ایران شهرت یافته اند که از گذشته به صورت متون مذهبی در رفتارها و مناسبات دادو ستد مردم ایران عمل می کرد و در دوره مشروطیت نیز از متون حقوقی قرآنی استخراج شده و به صورت قوانین مدنی ایرانیان درآمد و لذا ریشه های اجتماعی اغلب این قوانین مدنی ایران در نظام اخلاقیات و مذهبی اسلام قرار دارد که به صورت اخلاقیات مختلف در آیات مختلف قرآنی مندرج شده است و به همین دلیل هم بر خلاف تصور اقتصاد دان ها که به مسائل اقتصادی هر جامعه به طور ذهنی و مجرد می اندیشند ، درک روابط اقتصادی میان اعضای یک جامعه تنها از راه علم اقتصاد و بدون آشنا شدن به علم جامعه شناسی حقوقی همان جامعه ممکن نیست و از آنجا که با توجه به علم مردم شناسی نهادهای حقوقی و نهاد مذهب و نهاد اخلاقی به عنوان اجزا و عناصر سازنده یک نظام فرهنگی هستند که در هر جامعه بر رفتارهای اقتصادی و یا تصمیم گیری های اقتصادی آن جامعه تأثیر می گذارند و آن را به صورت هنجارهای فرهنگی آن جامعه در می آورند در میان ایرانیان نیز چنین است به عبارت دیگر در علم جامعه شناسی و شاخه های حقوقی آن، درک هر نوع پدیده مناسبات اجتماعی که از نوع مناسبات خاص اقتصادی باشد از یک رشته الگوهای حقوقی  انتقال اموال  ازیکی بدیگری تبعیت می کند و مثلاً در نظام داد و ستد اقتصادی یک نوع ملک ویا مال و یا انتقال جنس از یک نفر به نفر دیگرتوسط این نوع مناسبات حقوقی کارکرد اجتماعی می یابد و از این رو هر نوع مناسبات اقتصادی دارای این نوع کارکردها  و فونکسیون های حقوقی است و شامل هر نوع نقل و انتقال یک مال و یا جنس از مالکیت یک فرد به مالکیت فرد دیگر را در بر می گیرد که انتقال اموال مزبور با مکانیسم همان نظام حقوقی از یک فرد به فرد دیگر انتقال یافته و لذا انواع روابط اقتصادی مزین به انواع صورتها و اشکال حقوقی در آن جامعه می گردد که آن نحوه انتقال مال مزبور بر حسب آن نوع صور حقوقی تعریف می گردد و مثلاً انتقال مال و یا جنس از یک فرد به صور حقوقی اجاره و یا خرید و فروش و یا به صور حقوقی ارث بری و یا بخشش و یا وقف و یا ودیعه و یا نفقه و غیره بوجود می آید که برای هر کدام از این فرایندهای اقتصادی انتقال اموال  از یک نفر به فرد بعدی هم یک نوع شکل حقوقی هنجار یافته در آن جامعه وجود دارد که ناظر بر کیفیت و نحوه انتقال آن مال از اولی به فرد ثانوی می باشد و مثلاً انتقال مال و یا مالکیت مزبور از نفر اول به نفر دوم ممکن است که به صورت حقوقی فروش مال باشد که اولی را فروشنده و دومی را از نظر حقوقی خریدار می گویند و اولی در ازای دریافت وجوه نقدی ، مالکیت آن جنس را به نفر دوم در همان جامعه انتقال می دهد  و صورت دیگر حقوقی اش آن است که انتقال جنس و مال مزبور ممکن است در ازای دریافت وجه نقدی از دومی نباشد و بلکه صرفاً در ازای خشنودی فرد ثانوی باشد که در این صورت، قوانین مدنی ایران و یا آیه های مختلف قرآن به این نوع از وجه انتقال مالکیت آنها بخشش مال و یا هبه می گویند(متن آیه های ... قرآن و یا بندهای مندرج در قانون مدنی ایران) و یا گاهی قرآن به آن نفقه و یا صدقه و یا مهریه (صداق) می گوید و اغلب آیات مختلف قرآن نحوه انتقال این مال از یک فرد به فرد دیگر و اشکال حقوقی آن را تعریف کرده است وممکن است  که انتقال مال مزبور از یک مالک به مالک دیگر براثر مرگ مالک اولیه آن کالا و یا جنس باشد که قوانین مدنی ایران و یا احکام قرآنی در آیه های مختلفش به این نوع از انتقال مالکیت هم ارث می گوید و صور حقوقی آن را تعریف می کند که در درون اعضای خانوادگی آن جامعه اتفاق می افتد و به همان نحوه نظام شرعی ایرانیان در  نهاد مذهب ، قوانین مدنی ایران در نهاد حقوقی  آن را به صورت بندهای مختلف قانون ارث تدوین کرده است  و  شکل دیگر حقوقی انتقال یک مال از یک نفر به فرد دیگر ممکن است به صورت حقوقی انتقال عین جنس و یا کالا نباشد و بلکه یک نوع انتقال فواید آن جنس از فرد اول به فرد دوم واگذار شود که در آن صورت هم قرآن و قوانین مدنی ایران آن را نظام حقوقی اجاره می نامند که اصل مالکیت آن شی در اختیار مالک اول باقی مانده و تنها نفع بردن از فواید آن شی و یا ساختمان و یا ماشین به فرد ثانویه انتقال می یابد و یا ممکن است که به صورت کرایه ابزار آلات و یا کرایه منزل و مغازه و غیره باشد و  به خاطر قرارداد اقتصادی فیمابین الاشخاص، اولی در ازای سکونت در آن منزل و یا دکان از فواید آن اموال نفع برده و دیگری به خاطر بهره مند کردن اولی از فواید منزل و یا مغازه  و یا ماشین مزبور  یک نوع کرایه پولی به مالک اولیه می پردازد  و صورت دیگر حقوقی انتقال مال مزبور هم ممکن است از اولی به نفردومی وبه صورت وقف بوده  که در آن صورت با تسبیل فواید آن مال برای دیگران به صورت شکل حقوقی وقف درآمده است و یا به شکل حقوقی قرض دادن می باشد و (مانند کرایه و یا اجاره نیست که نفعی به طرف مقابل بپردازند)  و بلکه در این شکل حقوقی هم اصل مالکیت آن پول و یا وسیله برای مالک اول باقی مانده و انتفاع از فواید آن پول قرضی و یا پدیده وقفی به فرد ثانوی واگذار  شود که قرآن در چند آیه خود مربوط به قرض و یا وقف این اشکال حقوقی را اعلام کرده است و در قانون مدنی ایران نیز انواع بندهای قانونی د ر مورد قرض دادن و یا وقف وجود دارد و به همین دلیل هم قرآن وقف را حبس عین مال برای متولی و تسبیل فواید آن برای دیگران دانسته است و نظیر وقف کتاب برای اعضای کتابخانه است که دیگران از فواید آن کتابها بهره ببرند و اصل کتاب را به کتابخانه برگردانند  و به همین دلیل هم کپی رایت از کامپیوتر را هم قرآن حرام می داند زیرا وقف کننده نوشته جات مزبور، فقط اجازه خواندن آن رادر صفحه رایانه به دیگران داده است  و لذابرداشتن آن از کامپیوتر برای نفع مادی ویا استفاده از آن برای نمره گرفتن از یک استاد و یا فروختن آن به دیگران را در دکان و یا کافی نت یک نوع دزدی الکترونیکی می داند و متصدیان کامپیوترهای الکترونیکی دانشگاه ها هم می بایستی با مطالب نوشتاری سایت های آموزشی خود نظیر نوشته جات کتاب کاغذی درون کتابخانه دانشگاه عمل باید بکنند و فقط اجازه بدهند که به روش تسبیل، خواندن آن حاصل دانشجویان گردد  نه اینکه به استادان خود هم اجازه بدهند که به مقالات دزدی از دیگران نمره تشویقی هم بدهند که قرآن آن را دزدی آموزشی با تکیه به اهرم قدرت اداری می داند وبه همین هم دلیل است که وقتی یک کتابی از کتابخانه آن دانشگاه گم می شود و به مالکیت فرد دیگر در می آید مسئولان آن کتابخانه دانشگاه طلبیدن اصل کتاب را از آن دانشجو بعنوان ضمان می خواهند زیرا قرآن مسئولان آن دانشگاه را ضامن گم شدن آن کتب کاغذی و یا الکترونیکی می داند و پدیده دیگر در انتقال مال هم ممکن است که یک مال براثر مفقود شدن غیرعمدی شیئی مفقودالاثر و یا مجهول المالک گردد که در آن صورت، حاکم های شرع گذشته و یا دولت ها در جوامع جدید می توانند به جای مالک سابق آن جنس که معلوم نیست  ما لکش چه کسی است به انتقال مالکیت دولتی خود در آورند که آن را قوانین مدنی ایرانی  اموال مجهول المالک می خواند که در صورت مجهول شدن مالک اولی مالک بعدی دولت می تواند باشد  و به تصدی آن نائل آید ولی در صورت پیدا شدن مالک اولیه باز همان دولت باید اموال مزبور را به او برگرداند زیرا از نظر شرعی،  نظام مالکیت را نمی توان لغو نمود و  با لغو شدن مالکیت به متلاشی شدن روابط انسانی جامعه ها می کشد  وبه همین دلیل هم از اول تاریخ تمدن بشری مالکیت از بین نرفته است و حتی در نظام های سرمایه داری و سوسیالیستی هم از بین نرفته است و با عناوین مالکیت دولتی و یا مالکیت شرکتها همچنان وجود دارد و انگلس گرچه در کتاب خانواده مالکیت و دولت سعی کرده است آن را به نفع نظام سرمایه داری اروپایی تفسیر بکنند. و نام آن را سوسیالیسم دولتی بنامد ولی نمی داند که حتی مالکیت دولتی هم نمی تواند به لغو مالکیتهای شخصی منجر شود زیرا نفی مالکیت شخصی به نفی مالکیت دولتی سوسیالیستی هم منجر خواهد شد و صورت حقوقی دیگر انتقال مال مزبوررا قوانین مدنی ایران و یا قرآن شکل حقوقی جعل و یا جعاله می داند تا براساس آن نوع جعل دو نفر، اولی در ازای مقداری کار، برای دومی از فواید یک نوع پول اولی بهره مند  شود و به همین دلیل هم این پدیده را امروزه بانکها به نام جعاله بانکی می نامند و بعلاوه اگر به جای یک نفر چند نفر  یک کاری را برای دیگران انجام دادند به جای دریافت مزد فردی می توانند مزد شرکتی بگیرند که دین اسلام و قانون مدنی هم آن را شرکتهای مضاربه ای و یا شرکتهای مزارعه ای و یا شرکتهای مساقات(ساقه داری) می نامند که اساس تقسیم منافع در نظام فئودالیسم آسیایی بود که ایران هم یکی از حلقه های تولیدی آن بود و 3هزار سال کار دست جمعی تولیدی بر مبنای این نوع  نظام حقوقی مضاربه ای و یا به صورت مشارکت مزارعه ای ویا مساقاتی در باغداری عمل می نمود و برخلاف نظام بانکی کنونی جهان، خانهای سابق آسیا صرفاً از مزایای تولید رعایای زیردست خود بهره مند نمی شدند و بلکه در ضرر یافتن آنان نیز شریک بودند و به همین دلیل هم کدخدایانی بی لیاقت نمی گماشتند که رعیت مزبور در زراعتش ضرر بکند و اگر سیل و یا طوفان و یا بی لیاقتی کدخدا باعث نابودی محصول زارع می شد برخلاف مفهوم سازی بانک های کنونی از مفهوم مزارعه و مشارکت اسلامی که سواد درک فرهنگی فهم درست آن را ندارند ،خود خانها هم  در آن ضرر کردن های زارعان خود شریک می شدند و به همین دلیل نفع و ضرر دسته جمعی بود که باعث می شد نظام فئودالیسم باقی بماند زیرا همه از کار دسته جمعی خود نفع می بردند و صورت دیگر انتقال مال مزبور به دیگران هم به صورت ودیعه است که در آن شکل حقوقی هم انتقال اقتصادی یک پول و یا جنس و یا مال از یک فرد به فرد دیگر به صورت ودیعه بوده و دومی نمی تواند در این شکل حقوقی انتقال مال از فواید آن جنس هم استفاده ببرد و ودیعه نظیر وقف و یا قرض نیست و بلکه علاوه از باقی ماندن مالکیت جنس مزبور برای نفر اول حتی فواید آن نیز برای همان مالک اول باقی می ماند و فرد دوم باید به صورت امانت دارانه و به نگهداری سالم و بدون استفاده مال ودیعه مزبور بپردازد و در صورت طلب نفر اول دوباره به او بازگرداند و به همین دلیل هم این نوع ودیعه نظیر شکل حقوقی قرض و یا هبه و یا سکنی و یا رقبی و یا عمری هم نیست که فرد مزبور اجازه استفاده از آن و یا دخل در آن هم داشته باشد  و اگر هم گم شود در زمان طلبیدن مالک اول باید عین جنس مزبور را به مالک اولیه برگرداند و قرآن هرنوع بهره برداری فایده جویانه از آن را و یا ضایع کردن آن مال را و یا نقص وارد کردن به آن مال را با مفهوم خیانت در امانت ودیعه محکوم می کند و لذا هر کدام از این نوع اشکال حقوقی انتقال اجناس و یا اموال از نظر آیات قرآن یک نوع اکل مال باطل از یک نفر به نفر بعدی دانسته و یا همین قرآن در طی آیات دیگرش نظیر آیه لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل (دونفر مزبور را با کلمه بینکم متعهد حقوقی به آن نوع قراردادها می کند که از همدیگر به اکل مال باطل نپردازند و اگر اولی به اکل مال باطل از دومی پرداخت به همان دومی هم اجازه می دهد که به انحاء مختلف همان مال خود را به اشکال مختلف حقوقی مخفی و یا آشکار و یا با زور و یا اشکال دیگر اجتماعی دوباره به خود برگرداند و به همین دلیل قرآن به دونوع دزدی عیارانه و یا دزدی طرارانه قائل است که دزدی طرارانه دزدیدن مال دیگران است که آن را حرام دانسته و یا دزدیدن مال خود را حرام نمی داند و جنبش عیاران سیستانی در ایران به همین شکل بود که گروه وسیعی از افراد درسرتاسر ایران و با الهام از فرهنگ دینی شکل گرفتند و به صورت تشکیلات گروهی، اموالی که به شکلهای اقتدار سیاسی از مردم دزدیده شده بود دوباره با جنبش دزدان عیار یعنی دزدان جوانمرد به خود آنان برگردانده می شد و در تاریخ نظام فرهنگی ایران این نوع جنبش ها بسیار زیاد هستند)زیرا ابعاد فرهنگی و بستر فرهنگ جامعه ایرانی نیز به آن دامن می زند  به همین دلیل حکم حقوقی قرآن در مورد داد و ستد مزبور حکم حقوقی دو طرفینی است و اگر یکی از دوطرف به شگردهای مختلف اجتماعی در صدد اکل مال باطل از دومی باشد قرآن با صیغه ی جمع بینکم در آیه مزبور و یا با صیغه فعل جمع در آیه اوفوبالعقود (یعنی دو طرف باید به عقد معامله خود پایبند باشند و با وجوب دینی دوطرفه  ومابین الاشخاص ونه وحوب   بر یک نفر)و اگر فقط یکی از آنها پایبند بود و دیگری آن را رعایت نکرد قرآن با حکم حقوقی احکام خیارات آن را لغو یکطرفه کرده است و به قاضی ویا  دولت و فقهای فتوادهنده به نفع یکی از طرفین هم  اجازه نداده که در آن مورد اختیاری داشته باشند و معنی خیارات نیز اختیار یکطرفه لغو کردن عقد طرف مقابل را دارد و همین احکام خیارات قرآن که در کتاب شرح لمعه هم آمده است عیناً در قوانین مدنی ایران هم مندرج شده است واز جمله این احکام خیارات ،نظیر خیارات مربوط به خیار غبن یکی توسط دیگری و یا خیار عیب یعنی فروختن جنس معیوب به دیگری و یا خیار تدلیس (فریب) و یا خیار رؤیت و خلف صدقه یعنی نظیر میوه فر وشان کنونی شهرهای ایران که میوه های خوب را در جلو دید گنجانده و میوه های معیوب را که دیده نمی شود از عقب  آنها در پاکت بریزند که مسئول آن را رؤسای اتحادیه های صنفی آن شهر می داند که تازه اعلام می کنند ما کتاب مکاسب را حفظ کرده ایم!!!  و لذا فرهنگ اسلامی ،  نظیر جامعه بودایی چین نیست که فرهنگ دیگری در قاره آسیا دارند و یا جامعه روسی که فرهنگ خاصی دارند و منجر به جنبش های دزدی های متقابل نمی شود ولذا فرهنگ دینی آنان مانع آن نمی شود که به نام سوسیالیسم دولتی جوامع روسی و یا دولت جوامع چینی به دزدی دائمی از آنان بپردازد و نام آن را مالکیت دولتی بگذارند زیرا در جوامع خاور میانه ای به دلیل نداشتن دین بودایی و یا دین مسیحی ارتودکسی این نوع فرهنگ مالکیت دولتی به هیچ وجه شکل نمی گیرد و به همین دلیل هم است که هم گورویچ جامعه شناس و  دیگران قراردادهای حقوقی را از نوع قراردادهای حقوق خصوصی مابین الاشخاص می داند(نه حقوق دولتی)که دولت اجازه دخالت در قراردادهای اقتصادی دو نفر و یا ازدواج دو نفر و یا در انواع اشکال دیگرش یعنی حریم خصوصی را ندارد زیرا قرآن در دهها آیه دخالت کادر دولتی در حریم خصوصی خانواده ها را حرام می داند ولی نظام سوسیالیستی آسیا به حقوق خصوصی معتقد نیست و همه رادر زیر کاسه(حقوق دولتی)ادغام کرده است  و شکل دیگری هم که در قرارداد های مزبور وجود دارد مفهوم اصلاح و یا صلح در معامله است و دولت تنها در این شکل حقوقی مناسبات صلح میان  دو شخص، امکان دخالت دارد و یا دفاتر اسناد رسمی اشان اجازه آن را پیدا می کنند و آن وقتی است که دو نفر خواسته ای داشته باشند که در ازای گذشتن از بخشی از منافع مال خود با یکدیگر به مصالحه بپردازند و تنها براساس خواست آنان است که  دفترداران اسناد رسمی دولت می توانند صلح نامه معاملات را بنویسند چرا که قرآن با باطل خواندن اموالی که به نحوی  رضایت دو طرفینی را در معامله مزبور بوجود نیاورند آن را یک نوع تعدی گری اجتماعی می داند و  لذاهر نوع قراردادهای انتقال مال از یکی به دومی را مبتنی بر نظام رضایت دو طرفینی دانسته و درآیه لا تکونوا تجارت الا عن تراض یعنی به هیچ وجه معامله ای در جامعه انجام نشود که در آن رضایت دو طرفین لحاظ نشودو یا در آیه مزبور اشاره ای به نقش دولت وجود ندارد تا انواع دفاتر مختلف بتوانند در این زمینه دخالت بکنند و به همین دلیل است که نظام حقوق خصوصی در جامعه اسلامی(و بر خلاف جوامع بودایی و یا جوامع اروپایی و یا غیره) شکل می گیردکه چندان معنای فرق حقوق خصوصی و یا حقوق دولتی را نمی دانند ولی در فرهنگ ایرانیان شکل تبلور یافته آن بوجود آمده است و در تمام ابعاد فرهنگی زندگی ایرانیان رخنه کرده است که احترام زیادی به حقوق خصوصی خود قائل هستند که دین اسلام به آنها داده است و آنها را جزو اعطایی های دولت نمی دانند و بلکه جزو حقوق خصوصی اعطایی شرع می دانند که جامعه کمونیستی با تز مالکیت دولتی از جوامع آسیایی سلب کرده است  و دولت های جدید آسیایی هم تئوری تشکیلاتی خود را بر مبنای همین نظام حقوقی گذاشته اند  و یا خودشان را بر مبنای تئوری مارکس و انگلس از تعریف دولت که در ازای جایزه از جامعه سرمایه داری  و به نفع جامعه سرمایه داری تدوین نموده بودند، بنا نموده اند زیرا قرآن در آیات مختلفش هر گونه انتقال مال بدون رضایت طرفینی را با انواع عناوین مال های دزدی  یا اخاذی  و یا غصب و یا خیانت در امانت و تدلیس (اخذ مال از دیگری توأم با فریب )و غیره می داند و از جمله اخاذی را یک نوع ستاندن اموال یکی  و بدون رضایتش و آن هم با تکیه به اهرم های قدرت دانسته(نظیر اخذ مال مزبور در کوچه و خیابان از یک نفر به وسیله چاقو و یا انواع دیگر ارعاب ها)و یا درآیه غصب قرآن اخذ مال از یک فرد توسط اقتدار دولتی را غصب می داندو یارشوه را در آیه لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ان تدلوا الی الحکام اخذ مال باطل از یکی توسط دیگری و با تکیه به ابزارهای قدرت اداری را رشوه گیری خوانده است  و یا در آیات مربوط به السارق و السارقه و غیره ربودن مال دیگری را و بدون دادن پول به او و یا نفع متقابل به دیگری راپدیده دزدی دانسته و یا در آیات مربوط به  خیانت در امانت هر نوع دخل و تصرف وراث در اموال دیگری را و یا در امانت هایی که به ودیعه گذاشته شده است را خیانت در امانت دانسته و یا در تعریف نفقه و صدقه و مهریه و غیره هم تعاریف خاص حقوقی خود را دارد و نظیر آیه لاتقربوا اموال الیتامی هر نوع سوء استفاده از اموال مؤسسات خیریه را محکوم می داند و یا در آیات مختلفش هر نوع کم فروشی و یا گران فروشی را معامله باطل دانسته و در  ضمن آیات مختلفش مربوط به عناوین و اقیموا الوزن والمیزان  هر کسی که به کاستی میزان ترازوی خود بپردازد یک نوع دزدی از طرف مقابل دانسته   چونکه او هم پول تقلبی  ویاکم وزن  وکم عیار به نمی دهدو بهمین دلیل امکان  داد وستد در قبایل اولیه و کلانهای آسیایی بوجود  آمد که سابقا داد وستد برون گروهی  نمی کردند    و  زن بدیگران نمی دادند  تا مبادا کلاه سرشان بگذارند   وهمین معیارهای حقوقی عامل رواج داد وستد  وتجارت در آسیا شد وبرای دوام همین  داد وستد هم  نهاد دولت اسیایی شکل کرفت  تا معیارهای آن را حفظ بکند ولذادر تاریخ جوامع اسلامی خاورمیانه ای همیشه تعزیرات حکومتی وجود داشت که کسانی که گران فروشی و کم فروشی در بازار می کردند حضرت علی با شلاق می زد و یا تیمور لنگ نانوایانی را که از نان مردم می دزدیدند به تنور های نانوایی می انداخت و تا زمان رضاخان نیز این پدیده ادامه داشت و به همین دلیل در جوامع اسلامی آسیایی به هیچ وجه گران فروشی و کم فروشی در اغلب دوران های تاریخی،تا دوران معاصر وجود نداشت که امروزه رهاورد غربی شدن جوامع خاورمیانه ای می باشد و متأسفانه در حال حاضر نیز در حادترین شکل آن در طول 150 سال اخیر آزار روحی و روانی به مردم ایران می دهد. ولذا ساخته  وپرداخته شدن  تئوری دولتهای  کنونی آسیایی بر مبنای تئوری مالکیت دولتی  انگلس  در کتاب مالکیت   وخانواده ودولت که همه صور خقوقی خصوصی  مردم وخانوا دگی  فوق الذکرملت های کنونی  آسیا   را بنفع انباشت ثروت ومالکیت دولتی نابود میکند  تا جنبه های امنیتی دولت  راتقویت بکنند   باعث احیای دوباره کلانها وقبایل سا بق  ونابوددی نطام شهرنشینی وثجارت  واقتصاد عصر جدید  شده وحداقل در حوزه خاور میانه  ای آ سیا خواهد شد ، چیزی که  آثارش در افغانستان و عراق و سوریه وغیره امروزه  دیده میشود