دولت و نيروهاي توليدي در جامعه معاصر ايران - دكتر محمد خالقي مقدم
دولت و نيروهاي توليدي در جامعه معاصر ايران
ـ دولت و نيرو هاي توليدي در جامعه معاصر ايران ـ دكتر محمد خالقي مقدم ـ نشريه موج بيداري ـ شماره 134 ـ دوشنبه 27 خرداد 1387 ـ ص 4 ـ
دولت (بعنوان نهاد سياسي) و نيروهاي توليدي جامعه (بعنوان نهاد اقتصادي) دو نهاد اجتماعي مختلف هستند كه در كنش متقابل اجتماعي با يكديگر ميباشند كه گاهي ممكن است اين كنش متقابل آنان به مرحلهاي از تقابل اجتماعي برسد كه به خاطر تقابل مزبور اقدام به حذف اجتماعي يكديگر بكنند و يا براي اينكه به چنين مرحله عميق تقابل اجتماعي با يكديگر منجر نشوند همسازي اجتماعي آنان بايد به نحوهاي باشد كه در مطلب ذيل بيان ميكنم كه نهاد دولت نظير آخرين حلقه كوچك سلسله مراتب هرمي شكل بزرگترين هرمهاي پايه آن (كه از نيروهاي توليدي جامعه تشكيل ميشوند) مستقر شود و به همين دليل جامعه شناسان در ارتباط متقابل اين دو نوع نهاد مختلف سياسي و نهاد اقتصادي از پديده ساختار اجتماعي بحث ميكنند كه از مفهوم ساختمان و ساختار و سازه برميآيد و نظير ساختمانهاي چند طبقه فيزيكي، نهاد دولت نيز ميبايست نظير طبقات فوقاني يك ساختمان بر روي طبقات زيرين آن مستقر گردد كه نهاد اقتصادي است (يا نيروهاي توليدي جامعه است) و نه اينكه اندازه و حجم هرمهاي فوقاني اين ساختمان اجتماعي بزرگتر از حجم هرم زيرين بوده و يا هم اندازه و هم حجم آن باشد و دليل آن اين است كه چون هيچكدام از كادر نهاد دولتي، مستقيماً خود توليد كننده پول و ثروت اجتماعي و مازاد توليد نيستند و بلكه براي معاش زندگي فردي خود نياز نيز به تلاش و درآمد سازي طبقات توليدگر اجتماعي و نيروهاي توليدي جامعه دارند و لذا هستي اجتماعي نهاد دولت خود بر پايه هستي اجتماعي نيروهاي توليدي و درآمد سازي جامعه قرار ميگيرد ولي اگر سازمان دهي نيروهاي جامعه در بدنه نهاد دولت طوري افزوني يابد كه احتمالا نيروهاي توليدي جامعه قادر به كفاف معيشت آن نباشند و يا برعكس آرايش نيروهاي نهاد دولتي هم طوري در مورد كاركرد اقتصادي و نيروهاي توليدي جامعه عمل بكنند كه به هدر رفتن انرژي كاري آنان و يا ابزار كاري آنان منجر گردد و يا به خراب شدن سازماندهي نيرويهاي كاري آنان منجر بشود و از اين رو باعث نابودي نيروهاي توليدي جامعه من غير مستقيم بشوند و لذا نهايتاً چنين حالتي خود منجر به راي دادن به اضمحلال نهاد سياسي ميشود و از اين رو اغلب دولتهاي جوامع مختلف جهان و از جمله دولتهاي سرمايهداري و يا دولتهاي سوسياليستي و يا دولتهاي جوامع قبيلهاي و يا پادشاهي و يا جوامع استعماري و نيمه استعماري و غيره هم از اين قاعده اجتماعي در طول تاريخ جهان پيروي كردهاند و به همين دليل در ازمنه مختلف تاريخي جهان، تنها آن دولتها در طول تاريخ تداوم اجتماعي بيشتري يافتهاند كه در عين تغذيه اجتماعي نهاد دولت از نيروهاي توليدي جامعه مانع آن شدهاند كه ابواب جمعي آن دولت به متلاشي كردن نيروهاي توليدي جامعه منجر بشوند و برعكس متقابلا به حفظ و يا نگهداري و يا ازدياد نيروهاي توليدي جامعه كمك كردهاند و از طرق مزبور بوده است كه دوام و هستي سياسي اين نهاد جامعه طولانيتر ميگردد و لذا هر دولتي كه به نظر مشاوران ناآگاه خود و يا به خاطر فقدان تجربيات اجتماعي و يا پختهگي اجتماعي خود اقدامات نابخردانهاي در متلاشي شدن نيروهاي توليدي جامعه به عمل آورده باشند و يا من غير مستقيم باعت به هدر رفتن انرژي و يا كوشش نيروهاي توليدي جامعه گردند تنها حكم اضمحلال نهاد خود را امضا كردهاند و به همين دليل ساختار اجتماعي جامعه تنها به شكل ساختار سلسله مراتب هرمي شكل آن امكان دوام اجتماعي دارد و هر دولت اجتماعي هم كه بخواهد عاقلانه در نظام اقتصادي جامعه عمل بكند بايد سعي نمايد كه نيروهايي كه ميخواهند به دور هسته نهاد دولت جمع بشوند تا از عوايد اجتماعي سيستم قدرت مزبور بهرهمند گردند بايد با تدابير سياسي خردمندانه خود (در اقدام به كوچك كردن تنه دولت خود و تبديل كردن آن به هرم كوچك بالاي سلسله مراتب هرمي جامعه) قدم بگذارد و بقيه نيروهاي اجتماعي مزبور را به طرف پايين هرم اجتماعي كوششگري هدايت بكند كه مبتني بر تلاش و كوشش كمي و كيفي آنان باشد تا هرم جامعه مزبور به جاي آنكه در قاعده اجتماعي آن استوار گردد كه بزرگتر است به يك هرم اجتماعي برعكس تبديل نگردد كه راس هرم آن برروي زمين قرار گرفته باشد و هرچند بعد از فرايند اصلاحات ارضي در ايران در سال 1342 اين قاعده سلسله مراتبي اجتماعي به هم خورده است و از اين رو نيروهاي توليدي جامعه به شدت زير فشار اقتصادي قرار گرفتهاند و هزينه بسياري از نيروهاي غير توليدي جامعه را نيز بردوش خود احساس ميكنند و از اين راه مشكلات مختلفي هم براي جامعه به وجود ميآيد كه از نحوه سازماندهي غلط نيروهاي اجتماعي نشات گرفته است و يا از برنامهريزيهاي غلط اجتماعي در سازماندهي نيروهاي انساني آن جامعه پديد ميآيد و يا اين برنامهريزيهاي غلط نيروي انساني يك نوع اقتباس فرهنگي ناآگاهانه از نحوه توسعه جوامع ديگر بوده است و يا از عدم تعقل در مورد اين نوع آرايش نيروهاي انساني است كه متقابلا باعث گرانيهاي مختلف جامعه و يا باعث ركود اقتصادي و يا بحرانهاي ناشي از تورم ركودي جامعه و نهايتاً تضعيف نيروهاي توليد جامعه ميگردد.
بايد يادآوري كنم كه هر چند پول نفت در برخي از كشورها نظير ايران و يا پول فروش كائوچو در سنگاپور و يا معادن طلا در آفريقاي جنوبي و غيره بخشي از امكانات زندگي اجتماعي مردم اين جوامع را فراهم ميكنند ولي در اغلب جوامع بشري جهان عامل هستي اجتماعي اغلب مردم تكيه به معادن و يا ذخاير زيرزميني و غيره نيست و بلكه اغلب تكيه به كار و كوشش نيروهاي توليدي جامعه در سطح توليد مزرعهها و يا در كارخانهها و يا در كارگاهها و يا با كار داد و ستد بازارها و يا براثر فعاليت كارگاههاي علمي (دانشگاهها) است كه عامل اساسي اقتصاد آن جامعه هستند و آنگاه درآمدهاي نفتي و يا كائوچويي و يا قهوه و يا نيشكر و يا چاي و غيره تنها بخش مكمل اقتصادي اين نوع جوامع به شمار ميآيند و يا حتي گاهي چاپ اسكناس و يا چاپ اوراق بهادار و اعمال سياستهاي اقتصادي توسط مكانيزم بانك مركزي هم تنها در مواقع ضروري و يا در مسائل حاد آن جامعه راهحل مكمل ديگر هستند و نه همه راهحلها
ولي متاسفانه سازماندهي نيروهاي توليدي در جامعه ما در طول 30 سال گذشته در بدترين شكل اجتماعي و يا فرم اجتماعي آن انجام گرفته است و طوري است كه تقسيم كار و يا سازماندهي نيروهاي كار آن در سلسله مراتب جامعه نميتوانند نقش صحيحي بازي بكنند و يا افراد مختلف جامعه به كار و كوشش توليدي خود متكي گردند و لذا اين نحوه آرايش نيروهاي اجتماعي باعث شده است كه در اغلب جوامع ديگر جهان مردماش با فعاليت كاري خود پولي به دست ميآورند و آن پول را صرف آسايش و زندگي و تداوم انرژي زندگي خود و براي باز توليد دوباره ميكنند و يا با اين نوع فعاليت كاري خود به ضرر سازماندهي نيروهاي توليدي ديگر جامعه عمل نميكنند و به همين دليل هم كار و فعاليت مردم اغلب جوامع جهان، فعاليتي است كه توليد كننده پول براي آنان ميباشد ولي در جامعه ما، اغلب مردم كار كه ميكنند به جاي آنكه با طراحي اقتصاد آموزشي صحيح باشد تا پولهاي صرف شده در راه اين نهاد آموزشي را از استهلاك سرمايهاي نجات داده و دوباره به مركز اصلي اين سرمايهگذاريها برگرداند، بيشتر هم سرمايههاي دولتي و هم سرمايهگذاريهاي خانوادگي آنان را به استهلاك ميكشاند و يا نگهداري و استفاده اجتماعي از اين امكانات آموزشي بيش از اينكه فايده اجتماعي داشته باشد به زياندهي سرمايهگذاريهاي اجتماعي جامعه منجر ميشود و تنها مكانيسماش آن است كه به اشتغال بخش كوچكي از قشرهاي مختلف اين شهرها منجر ميشود كه به عنوان استخدام كارمندي و يا حقالتدريس استادي و يا حق كرايه رانندگان مينيبوسها و اتوبوسها و تاكسيهاي آن شهر كه آن دانشجويان را جابهجاي بين شهري و يا درون شهري جا به جا ميكنند و يا اجاره منزل براي معدودي از اهالي اين شهرها فراهم ميكند كه منازل خود را به آن دانشجويان اجاره ميدهند و در عوض هزينههاي سنگيني را بردوش خانوادههاي ايراني و خود آن دانشجويان فراهم ميكند كه بدون جايگزيني دوباره آن صرف پولهاست و يا صرف انرژيهاي انساني است و يا دانشجويانش را با وامهاي دانشجويي وامدار دولت و يا بانكها ميكند كه تنها اگر روزي شاغل شدند بتوانند به باز پرداخت آن وامهاي خود بپردازند ولي معلوم هم نيست كه آيا در ازاي اين سوددهي اقتصادي مزبور چقدر در آينده آنها بتوانند به عنوان نيروهاي توليدي موثر اقتصادي جامعه تبديل بگردند و در مورد تاسيس تعداد زيادي از بانكها در شهرهاي مختلف نيز كه اغلب ساختمانهاي معظم و يا شيك اين شهرها را تشكيل ميدهند نيز به همين نحو است، زيرا دوام اجتماعي آن بانكها تنها زماني امكانپذير است كه تعداد زيادي از اهالي جامعه مزبور قدرت توليد اقتصادي داشته باشند تا با اخذ وام از آن بانك و راهاندازي آن در جهتهاي فعاليت سوددهي، نه تنها زندگي اقتصادي و فردي خود را فراهم بكنند و بلكه از مازاد سود آن فعاليت توليدي هم سود بانكها و يا هزينه استخدام كاركنان آن بانك و يا هزينه استهلاك ساختمانهاي آن را نيز بتوانند به عمل آورند. و در غير اين صورت اين نوع سرمايهگذاريها و يا صرف انرژيها نيز غير توليدي ميگردند و يا به مكانيسمي دچار ميشوند كه اغلب مردمي كه براي فعاليت تجاري و يا فعاليت زراعي و يا فعاليت دانشجويي خود وام گرفتهاند و يا براي فعاليت ساختماني و صنعتي خود وام گرفتهاند به دليل ضعف فعاليتهاي توليدي و سوددهي خود قادر به بازپرداخت آن وامهاي خود نيز نخواهند شد. و اين نوع برنامهريزيهاي غلط اجتماعي كه در جامعه ما امروزه انجام ميشود روز به روز هزينه زندگي را بالا برده و اقشار مختلف جامعه را زير فشار قرار داده و يا روز به روز ميزان سوددهي و يا بازده اقتصادي انواع فعاليتهاي مختلف بانكي و يا صنعتي و يا ساختماني و يا زراعي را نيز به ضرر نيروهاي فعاليت كننده در آن بخشها به هم ميزند و طوري است كه امروزه اغلب مردم، مجبور شدهاند با وثيقههاي مختلفي كه به بانكها و يا نهادهاي مختلف جامعه دادهاند با فعاليتي كه بايد در آينده انجام بدهند امروزه زندگي ميكنند و يا كار آيندهاشان را به وثيقه حقوقي گذاشتهاند و كسي هم نميتواند تضمين آن را بكند كه اين نيروهاي كاري در آينده هم بتوانند تعهدات مختلف خود را با همان صحت و امكانات تعيين شده به عمل آورند زيرا براي زندگي آيندهشان نيز به هزينه زندگي كردن فردي خود نياز دارند و يا در مورد انواع ماشينهاي مختلفي كه براي كرايهكشي شهرها و يا جادهها و غيره داده شده است بيش از آنكه تضميني در جهت حفظ فعاليت توليدي باشد بيشتر مبتني بر يك نوع استهلاك سرمايه گذاري و انرژي انساني و بدون دور نماي آينده نگرانه است. و به همين دليل در جامعه ما آرايش نيروهاي اقتصادي جامعه، اغلب در جهت استهلاك سرمايههاي اجتماعي و يا نابودي نيروي كار و يا صرف بيهودهي انرژي انساني است و يا وامهايي است كه معلوم نيست براثر پيمانكاريهاي غلط و غير حساب شده ساختماني است و يا براثر فعاليتهاي صنعتي غير حساب شده است، تا چقدر امكان بازگشت به سرمايه ثابت در آنها وجود داشته باشد. و در مورد خدمات شهري كنوني نيز چنين وضعي وجود دارد كه بيشتر درآمدهاي دولتي كنوني را امروزه ميبلعد و در شهرهاي مختلف صرف يك رشته امور جدول گذاري و يا فضاي سبز و يا خريد اتوبوس و يا ايجاد آسفالت در كوچهها و خيابانها و يا براي جمعآوري زباله و غيره ميشود كه بازگشت اجتماعي سرمايهگذاريهاي آن به مرحله اوليه سرمايهي ثابتاش معلوم نيست و يا حتي به بخشي از آن هم بازگردد هنوز چشماندازش مشخص نيست. و گرچه امروزه اقشار مختلف جامعه ما ايراني اغلب در اين بخشهاي مختلف اقتصادي فعاليت ميكنند ولي از نظر علم اقتصاد سياسي و اقتصاد اجتماعي اين نوع فعاليتهاي افراد جامعه غير توليدي بوده و اغلب استهلاك سرمايه و نيروي انساني به حساب ميآيند كه علاوه از نابودي هزينههاي دولتي به نابودي هزينههاي خانوادگي نيز منجر ميشوند چرا كه حتي اغلب خانوادهها امروزي هم مجبورند كه بخشي از سرمايه كوچك خانوادگي خود را يا صرف هزينه تحصيلي فرزندان خود در دانشگاهها و مراكز آموزشي كرده و يا صرف هزينه انواع تلفنهاي موبايلي كه در دست آنها قرار دارد بكنند و يا صرف انواع پرداختي آنان براي اجاره محل كار و يا پول تلفن و يا جواز كار و يا ماليات و يا عوارض شهري و غيره ميباشد و به همين دليل نظام غلط توليدي جامعه ما طوري است كه با آنكه سرمايهگذاريهاي وسيع انجام گرفته است و يا انرژيهاي انساني مختلفي براي اين فعاليتها صرف ميگردد ولي چون با سازماندهي دقيق اجتماعي انجام نگرفته است به جاي آنكه فعاليت توليدي به حساب آيد اغلب از نوع فعاليتهاي انساني غير توليدي است و صرفا صرف انرژيهاي انساني حساب نشده است و به همين دليل اغلب بنگاهاي تجاري و يا بنگاههاي زراعي و يا آموزشي و يا صنعتي و يا بانكي و يا اقتصاد بنگاه خانوادگي جامعه ما اغلب طوري هستند كه به خاطر فعاليت غير توليدي خود هزينه زايي زيادي دارند و از همين رو 150 هزار واحد توليدي كارگاهي و يا كارخانهاي هم كه در نقاط مختلف ايران مشغول فعاليت هستند و يا از بانكها براي فعاليت مزبور وام گرفتهاند امروزه به خاطر زياندهيهاي شركتي خود نه تنها وامهاي اجتماعي را در معرض خطر قرار دادهاند و بلكه به خاطر زياندهيهاي مزبور انواع كارگرانش هم در معرض بيكاري و يا تحميل شدن آن به خزانه دولت قرار ميگيرند كه به عنوان بيمه بيكاري و يا انواع خسارتهاي ديگر را فراهم ميكنند آري افراد جامعه ما ميبايستي معني فعاليت توليدي را با فعاليت غير توليدي تشخيص اجتماعي بدهند زيرا هر فعاليتي انساني، فعاليت توليدي به حساب نميآيد و يا گاهي صرفاً نابودي سرمايه و تخليه انرژي بيهوده انساني است و به همين دليل كار يك انسان نيز نظير كار يك باطري است كه انرژي آن گرچه ممكن است چند ماه عقربههاي مختلف يك ساعت و يا چرخ و دندههاي آن را به فعاليت وادارد ولي خود باطري هم همزمان با انرژيزاي خود به شارژ انرژي براي خود نيز نياز دارد تا آن فعاليت عقربهها و چرخ و دندهها فعاليت دائمي داشته باشند و الا با تخليه انرژي آن باطري همانطوري كه باطري از كار ميافتد چرخ دندههايش نيز متوقف ميگردند و نظام توليدي جامعه نيز چنين است كه نيروهاي توليدي آن بايد در شرايط اجتماعي خاصي سازمان دهي اجتماعي بشوند كه همزمان با صرف انرژي انساني خود براي به حركت درآوردن اقتصادي انواع بنگاههاي اقتصادي و يا آموزشي و يا صنعتي و يا شهري و يا تجاري خود شارژ انرژي و يا باز توليدي اجتماعي شده و براي توليد دوباره جامعه آماده گردند و در غير اين صورت اغلب سرمايهگذاريهاي جامعه به نابودي كشيده خواهند شد و يا صرف انرژيهاي انساني آنان نيز تنها يك صرف انرژي بيهوده و يا توام با رنج و درد و حرمان و حسرت صرف عمر بيهوده خواهد شد. و به همين دليل هم ما امروزه بايد به جاي راهاندازي انواع سمينارهاي بيهوده جامعه كه فقط به نابودي پول ملي منجر ميشود به راهحلهاي عاقلانهاي فكر بكنيم كه در آن تقابل كاركردي دو نهاد دولت و نيروهاي توليدي جامعه از طريق سازماندهي منطقي نيروهاي انساني تعديل گردند و از طريق خصوصي سازي كامل واحدها و يا دواير اقتصادي و از طريق راندن نيروهاي اضافي به بدنه نهاد اقتصادي و فونداسيون اجتماعي جامعه تقويت گردد كه از طريق آن هم اعضاي جامعه مزبور با فعاليت توليدي خود پولي براي اداره زندگي شخصي خود فراهم آورند و هم مازاد آن پول و فعاليت توليدي خود را و به عنوان سود بانكي بدهند و يا براي هزينه آموزشي و يا ماليات اداره دارايي و يا سود خريد جنس از يك مغازه شهري و يا پول عوارض نوسازي شهري و زباله خود به شهرداريها و يا به عنوان كرايهاي حمل و نقل شهري و بين شهري بدهند و يا براي پرداخت سود فعاليت زراعي يك دهقان و يا دامدار براي تغذيه آن فرد بپردازند و يا از طريق مكانيسم سازماندهي مزبور هم زندگي فردي خود را تامين اقتصادي بكنند و هم به دوام اقصتادي واحدهاي ديگر دولتي و يا آموزشي و يا بانكي و يا تجاري و غيره را فراهم آوردند. و دولت هم در سازماندهي و آرايش اين نيروهاي توليدي جامعه و در بازي اقتصاد اجتماعي آنان با يكديگر به عنوان يك مربي زمين ورزشي عمل بكند كه تنها آنها را هدايت كرده و يا نظارت بر ناكارآمدي بازي اجتماعي آنان داشته باشد و يا به رفع ناپختگي آنان در ضمن فعاليت آموزشي و غيره را به عهده بگيرد و در غير اين صورت بحران نيروهاي توليدي جامعه بسياري از مردم جامعه را به خطر خواهد انداخت. و دولت هم در تنگنا قرار خواهد گرفت.
این وبلاگ شامل :