قرض ايرانيان رويا پرداز توليدي به صندوق بين المللي پول

از : دکتر محمد خالقی مقدم – دانشجوی جامعه شناسی حقوقی دانشگاه تهران

 

هرچند ایرانیان، در بر پا کردن تظاهرات خیابانی قوم گرایانه عمل کرده و غوغا می کنند و بهمین دلیل، همه روزه یک غوغای خیابانی و در یک خیابان ایرانی بر پا می شود. تا همه بگویند که ما ایرانیان نظیر اقوام سلحشور قدیمی عمل کرده و در مبارزه با اقوام مهاجم به خاک ایران ماهر هستیم و از جمله در برابر اقوام مهاجم آمریکائی می ایستیم ولی نظیر اقوام قدیمی ایرانی، عادت به سختی ندارند که بعد از درگیری قومی خود و بعد از بیرون کردن آنها از درون خاک ایران (در 37 سال قبل) نظیر همان اقوام گذشته ایرانی عمل کرده و به زندگی قومی ساده خود برگردند و نظیر آنان به زندگی زیر چادرها و یا در خانه های گلی قناعت کرده و یا به بار کشی با اسب و قاطر و گلیم ساده زیر پای خود قناعت مالی کرده، تا از قومیت سلحشورانه در تعطیلی سفارت آمریکائی اثری باقی بماند. چرا که مرد شعار بوده و مرد عمل نیستند و به همین دلیل به میلیونها ماشین شیک و یا شاستی بلند لیزنگ دار نیاز دارند که همه هفته از جاده چالوس و غیره رهسپار شمال بگردند و یا گاهی هم تعداد زیادی از آن ماشین ها به ته دره های چالوس معلق بگردد و یا به میلیون ها منزل مجلل و شیک و یا زیراندازهای گران قیمت و دکوراسیون دار نیاز دارند و یا به مغازه های شیک نئون دار و پاساژهای مجلل و با پله برقی نیاز دارند و لذا غوغای سلحشوری شان دیگر اثری نمی کند.

 

و از این رو، نظیر مظفرالدین شاه و ناصر الدین شاه هستند که بعد از مرگ گفتن بر جوامع غربی، غوغای قرض گرفتن از صندوق بین المللی پول را هم در سالهای اخیر یاد گرفته اند. تا با پول آن صندوق جهانی، ساختمان صدها سوله بی خاصیت و بزرگ خود را در شهرک های صنعتی بسازند که در سالهای اخیر، در درون آنها و بعد از گرفتن وام آنها نه تنها صنعتی بعمل نیاورده اند. و بلکه بعلت متروک بودنش محل خفت و خواب سگ های آن شهرک ها شده است. که برای خوابیدن خود به سایبان صنعتی احتیاج دارند. و یا ایرانیان معاصر با آن وام ها، پولهای خود را تلف می کنند و لذا همه روزه هزاران شورای شهرهای مختلف ایران پول را تلف می کنند تا آسفالت یک خیابانی را کنده و بجایش آسفالت و سنگ فرش دیگری را جایگزین آنها بکنند. تا از حاجی میرزا آقاسی دوره قاجار در  فرایند ریخته گری لوله توپ بدون گلوله خود و یا در کندن چاه های به آب نرسیده خود دست کم نیاورند. و یا در 2500 دانشگاه دهات و شهر های مختلف خود، مسموعات مهملی راجع به توسعه صنعتی و یا توسعه اقتصادی و یا جنبش ملی مهندسی معکوس و غیره شنیده اند و با ان مسموعات اندک خود، اینک دوست دارند که نظیر جامعه صنعتی غرب عمل بکنند ولی مدل نظام صنعتی سابق را دوست ندارند که در رژیم پیشین آمریکائی ها برایشان بوجود آورده بودند و بلکه دوست دارند که در براه انداختن صنعت بومی و غیره از امریکائی ها هم جلوتر بزنند و بهمین دلیل هم بعد از تعطیلی سفارت آمریکا در تهران. افزون بر ده هزار پاساژ شیک در شهرهای مختلف ایران ایجاد کرده اند و از جمله در شهرهای تهران و یا در مشهد و تبریز و قشم و آستارا و کیش و غیره و یا دارای صدها شهرک صنعتی شده اند و یا هزاران شهرک مسکونی و ساختمانهای مجلل مسکن مهر و غیره در شهرهایشان ساخته اند و یا بالای 29 میلیون ماشین و موتور سواری در شهرهایشان انبار کرده اند که دائما خیابان بندی کرده و دائما دود می کنند تا آسمان شهرهایشان تیره شود. و یا هزاران جوان شیک مد و کوتاه مو یا مو بلند و یا گیسودار در مغازه های دکوراسیون دار شهرهایشان و در زیر انواع دوربین های مدار بسته ها و یا در پشت لپ تاپ ها نشسته اند، تا کسی از درب همان دکان وارد شده و لذت شاغل بودنشان را در درون آن مغازه به آنها بچشاند و یا صدها کارآفرین ماهرسخن در رسانه ملی پایش و کار آفرین و با تسهیلات اشتغال زا در رسانه مزبور حضور یافته و دائما از بومی سازی صنعت خود و یا از مهندسی معکوس وخلاق خود در کارآفرینی هایشان بلوف می زنند و یا صدها هنرپیشه و کارگردان و همراهانشان در خانه های مجلل تمرین کارگردانی کرده و بازیگری خود را با دکوراسیون آن منازل اعیانی مجلل به دیگران فقط صاحب منزل نشان بدهند. و به آنها (بینندگان) بباوراند، که همان افراد بازیگر صاحب همان منازل شیک هستند. و یا در هزاران رستوران شیک و مغازه های شیک، قیمت غذا و پوشاک و یا میوه خود را تا میزان ارتفاع قله دماوند بلند بکنند. تا چشم آمریکائی ها از دیدن آنهمه از بلندی توسعه صنعتی ایرانیان کور شود که بعد از تعطیلی سفارت آمریکا در تهران به آن نایل آمده اند و بلکه اقرار بکنند که مدل توسعه ایرانی آنها، از مدل توسعه صنعتی غرب جلوتر است و یا از مدل توسعه سرمایه داری دولتی شرق هم جلوتر است، و من که این حرف ها را می زنم و بعلاوه هم وطن آنها هستم. در این باره بخیل آنها هم نیستم تا در این نوع از افزوده شدن بر میزان ثروت شان و یا بخاطر سرمایه شخصی آنها، بحالشان حسودی بکنم. نخیر و بلکه برعکس من مفتخرم که بعد از انقلاب، حدود 52 میلیون نفر از 78 میلیون جامعه ایرانی به نان و نوا رسیده اند و دارای شغل و یا دارای مدرک و یا دارای مغازه های شیک و پر از اجناس چینی و یا اروپائی شده اند و یا دارای مغازه های لباس و میوه جات گران قیمت شده اند. و فقط متحیرم که اینهمه از ثروت آنها چگونه و از کدام دفینه خاکی و به یکباره بدست هم وطنانم افتاده است؟ که آمریکائی ها نتوانسته بودند. در رژیم سابق آنها را از زیر خاک های ایران بیرون آورند؟ و من که از دوران جوانی ام در رشته تحصیلی پژوهشگری و یا تفحص علمی و در پرسشگری کاملا خوب درس خوانده بودم و لذا در نظام پرسش ها هم پخته هستم. ولی هنوز در برابر میلیون ها پرسش ام از آنان و در محدوده علت و فلسفه این همه ثروت ملی آنان و بعد از انقلاب آنان هنوز جوابی منطقی درستی از هم وطنانم نشنیده ام. که قانع علمی بگردم که ثروت های مزبور و یا ثروت شرکت ها و یا مغازه ها و یا پاساژهای آنها یا صدها هزار جوان و یا پیر سوال شونده من یک نوع ثروت های باد آورده آنان بعد از انقلاب است و یا اهدا شده به آنان از سوی ثروت صاحبان همان صاحبان کارآفرین است و در نتیجه در محاسبات جامعه شناسی حقوقی- اقتصادی ام. از این همه پرسش هایم به این نتیجه رسیده ام که قبل از انقلاب در بادهای شهرهای ایرانی.آن نوع خاصیت ثروت آوری وجود نداشت و بهمین دلیل است که به شهرهای سابق دوران پهلوی ایران و بر اثر ورزش آن نوع بادهای ایرانی، این نوع کارخانه ها و یا پاساژها و یا مغازه های شیک نمی روئید و یا مسجدها و ادارات شیک بعمل نمی آمد؟و لذا در جواب میلیون ها پرسش و یا پرسشگری ام از آنها فقط جواب الحمدلله شنیده ام که خداوند به آنها اعطا کرده است و یا پدر مهربانشان برایشان خریده است؟ ولی این جواب هم مرا قانع نکرده است. چرا که بعد از دیدن این همه از مدار بسته ها و بر بالای سر همان سوال شوندگانم متحیر مانده ام. که اگر خداوند و یا پدرشان بعد از انقلاب، اینهمه به آنها مهربانی نشان می دهد که این نوع ثروت ها را به آنها بخشیده است. پس آیا همان خداوند یا پدرشان العیاذ بالله از مهربانی شان کم می شد که بعد از بخشیدن همان مغازه ها و یا پاساژهای مزبور به آنها، مدار بسته را هم از بالای سرشان بردارد. زیرا اموال بخشیده شدنی را نمی توان دوباره انکار بخشش کرد و یا دوباره کنترل نمود؟ و از این رو العیاذ بالله کم مانده بود که بعد از شنیدن اینهمه از جوابهای حیرت آور آنان؛ نسبت به مهربانی خداوند هم و یا پدرانشان به آنها شک نکنم؟! ولی بخاطر پشتکار داشتن ام در فرایند پژوهشگری و یا پرسشگری ام که نخیر خداوند آن قوم غوغا سالار را بخاطر قرض گرفتن و یا استقراض زیادشان از استکبار جهانی که در قرآن نهی شده اند ولی آنان توجه نکرده اند و لذا مورد غضب خود قرار داده است و میلیون ها مدار بسته بر بالای سرشان کاشته است . و یا کاری کرده است که امروزه همه خانه هایشان رهنی شده است. و یا همه شهرک های صنعتی اشان رهنی شده است و یا همگی مغازه های رهنی خریده اند و یا همه مستغلات آنان (محل کاشت غله) آنها رهنی است و یا ماشین رهنی و یا لیزینک دار خریده اند و بخاطر همین جوابهای بی سر  و ته دادن به سوال من. فقط دچار سردرگمی و افسردگی شده اند که به تعالیم قران و یا به نصیحت های مقامات ایرانی و مسئولین کشور عمل نکرده اند که بارها به آنان از خطر نفوذ غرب و از انواع نفوذهای سیاسی-فرهنگی و اقتصادی صحبت کرده و آنان را ترسانده بود (و حتی از نفوذ وام بانکی به شهرهایشان) ولی آنان بعد از شنیدن اینهمه از نصیحت ها و یا سخنان و یا بعد از دیدن اینهمه از شعار مرک بر آمریکا اصلا توجه نکرده (و در حالیکه آنان را در 37 سال قبل آمریکا را از درب ایرانی خود خارج کرده بودند ولی کالا و یا وام و با سرمایه غربی را دوباره بصورت وام صندوق بین المللی پول از پنجره های ایرانی خود وارد مغازه ها و یا منازل و یا سطح خیابان ها و یا پاساژ ها ی خود کرده اند. و یا ضمیمه ناگریز آن اجناس مغازه ها شده است، آری اگر کسی بخواهد که برای پیشتاز بودنش از تولیدگری صنعتی خود نسبت به نظام غرب و یا بخاطر پیشتازی خود در نظام تولید و یا اشتغال و یا کار آفرینی رویاپردازانه ي خود این نوع جواب های بی سر و ته بدهد و کلمه انگلیسی گلد بمعنی زندگی طلائی را با آن ثروت های بادآورده صنعتی و یا تجاری و یا مسکونی برای خود و برای علل توسعه صنعتی بعد از انقلاب خود رویاپردازی تولیدی بکنند که نظام تئوریک امروزین ایرانیان شده و از مفهوم کار و یا تلاش و زحمت کشی صنعتی شده است که حاصل این نوع رویاهای صنعتی هم فقط پریشانی و يا بی پولی و افسردگی و طلاق و رواج بنگ خواهد بود.

 

هر چند اینجانب، نه قصد سرزنش آنها را دارم ، و نه قصد سیاه نمائی آنها را دارم و بلکه فقط می خواهم که به این نکته علمی بپردازم که توسعه صنعتی یک جامعه تنها با تعطیلی یک سفارتخانه و یا با مهندس معکوس یک جوان بعمل نمی آید و یا با وضعیت افتضاح درس خوانی او در فلان دانشگاه های پولی بوجود نمی آید.... و بلکه با زحمات صنعتی زیاد و نیز با تعقل برنامه ریزی صنعتی و عاقلانه عمل کردن در زمینه وام گیری ها و یا توسعه یابی از راه آن وام ها بوجود می آید.....که امروزه مردم ایران فقط می خواهند که به صنعتی شدن رویا پردازانه بدون برنامه ریزی عاقلانه و یا بدون زحمات واقعی برسند و به آن مباهات بکنند......

 

و بعلاوه منظور من از این سخنان آن نیست که صنعتی شدن ما ایرانیان فقط با برگشتن دوباره همان مستشاران آمریکایی به درون خاک ایران امکان پذیر است و یا با باز شدن دوباره همان سفارت اتفاق خواهد افتاد. نخیر، چنین نیست، زیرا در روابط تلخ و جنجال های میان دو ملت ایران و آمریکا آنقدر حوادث تلخ اتفاق افتاده است که دیگر نه آنها خواهان باز شدن سفارت خود در ایران هستند و یا برعکس و نه صلاح است که دوباره  آنها را باز بکنند زیرا ملت ایران و آنها دیگر آبشان در یک کانال جوی جاری نخواهد شد و فقط منظور من در این مقاله تذکر فرهنگی لازم در مورد برنامه ریزی صنعتی غیرعاقلانه آنها و بعد از انقلاب است و بعد از تعطیلی سفارت آنها در خاک ایران است. که امروزه اینهمه مشکلات عمیق سیاسی-اقتصادی و اشتغال زایی نابسامان برای سرتاسر مردم ایران بوجود آورده است و یا خواهد آورد و باید نخست به ریشه های آن مسائل بیندیشند و تدبر بکنند. که بعد از اینهمه از استقراض بزرگ از بانک جهانی و برای انواع بلند پروازیهای ثروت های باد آورده خود، انواع بلوف زنی های رسانه ای و یا مطبوعاتی کرده اند و یا پز شخصی داده اند. و یا در رسانه ملی از میزان زیاد شهرک های صنعتی خود سخن گفته اند و از میزان عمران شهری زیاد خود و یا از میزان زیاد رفاه خود و ماشین سواری خود، انواع داد سخن سرداده اند. ولی در مورد منبع مالی و یا سرمایه ای آنها و یا در روند سرمایه گذاری آنها، سکوت کامل 27 ساله کرده اند. که بعد از روند انواع خصوصی سازیهای ایران اتفاق افتاده است و بویژه بعد از دولت احمدی نژاد و یا در تاسیس انواع کارخانه های خصوصی اتفاق افتاد و یا در روند کامیونهای خصوصی و یا اتوبوس های خصوصی و یا بیمارستان های خصوصی و یا در ساخت منازل مجلل مسکن مهر خصوصی و یا در انبوه شدن ماشین های سواری خصوصی در خیابان های ایران اتفاق افتاد که امروزه 52 میلیون ایرانی معاصر و با استقراض از بانک های شهرهای خودشان من غیر مستقیم از صندوق پول بین الملل اخذ وام کرده و برای بازسازی صنایع خود و یا برای نوسازی صنایع و منازل خود و یا برای اجناس و مغازه ها و پاساژ های خود اخذ وام کرده اند. و آنها هم از طریق بانک مرکزی ایران و از طریق اتصال اش به شبکه های بانکی شهرهای مختلف ایران به جیب آن وام گیرنده های تولیدی ایران وام وثیقه دار ریخته اند و نظر وام گیرنده مسکونی و یا وام گیرنده دانشجوئی و یا وام کارآفرینی ریخته اند تا باعث ثروت های باد آورده معاصر در شهرهای ایرانی بشود. و بدون آنکه به عواقب پس دادن آن وام ها تدابیر عقلانی لازم را بکنند و یا پرسنل بانک مرکزی ایران هم پاسخ مناسب را در این زمینه برای دیگران داشته باشند و یا پرسنل اتاق بورس ایران و یا اتاق تجارت ایران و حاجی بازاریهای آن هم دلائل و توضیحات حقوقی مناسب را در این زمینه به دیگران بدهند و یا حتی صرافی های زیر نظر بانک مرکزی با (نظام تعادل مبادله دلار- پولی زیر نظارت آن پرسنل هم باید توضیحات حقوقی لازم را بتوانند در این زمینه به دیگران عرضه بکنند. و در حالیکه برای قطع روابط سیاسی-اقتصادی با آمریکا و بعد از تعطیلی سفارت آمریکا نخست و بلافاصله می بایست در مورد نقش بانک مرکزی در ایران عمل می شد و یا در مورد تحول آن تدابیر عقلانی اندیشیده می شد و یا در مورد تغییر ماهیت سازمانی آن عمل می شد و یا در مورد کارکرد سازمانی آن اندیشیده می شد که یک نوع ساختار آمریکائی داشت و در رژیم پیشین هم آنها ساخته بودند وتنها بستن سفارت آمریکا و برای قطع روابط پدیده چندان مهمی نبود .

 

البته منظور من از این سخنان این نیست که بانک مرکزی ایران تعطیل پذیر است، نخیر. چرا که کانون تعویض و یا مبادله ارز و یا دلار آمریکائی با پول ایران و برای ملل دیگر است. و یا کانون و محل خزانه پولی ایرانیان و برای جوامع دیگر بشری است و لذا نظیر سفارت آمریکا براحتی قابل تعطیل برداری نیست. و یا پرسنل آن هم نظیر درباریان قدیم شاه نیستند که چون که با آمریکائیان تماس پولی داشتند و لذا باید نظیر درباریان قدیم از خاک ایران بیرون انداخت. (نخیر ابدا چنین چیزی را نمی گویم). زیرا در اینصورت کل نظام اقتصادی و یا اشتغال سرتاسر ایرانیان نابود خواهد شد) و بلکه معتقدم، که می بایست نحوه نگرش آنها و یا نحوه دانش های قدیمی آنان و یا نحوه تلقیات پولی و بانکی آنها می بایست. تغییر بعد از انقلاب می یافت که هنوز هم در مورد اقتصاد خرد و کلان نظیر دوران رژیم سابق می اندیشند و یا نظیر ایام قبل از قطع رابطه با آمریکائیان می اندیشند (یا به مبادله کالاو پول و ارز و طلا می انديشند. و یا شورای گسترش صنایع وزارت صنایع هم در روند خصوصی سازیها نظیر تفکرات دوران رژیم پیشین اندیشه گری کرده و یا پرسنل بخش سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد و هم همینطور سازمان برنامه و لذا انحصارا 49% سهام به سرمایه گذاری خارجی و 51% سرمایه گذاری داخلی است و لذا بن بست های ساخته آنان، از همین نوع تفکرات غلط اقتصادی و یا نتیجه برنامه ریزی پرسنل سازمان برنامه بودجه است که تفکراتشان ساخته و پرداخته نظام سرمایه گذاری گذشته آمریکائی ها بود.

 

و مدتها بعد از انقلاب هم تئوریها و تفکرات و دروس تحصیلی ایام رژیم پیشین را در نظام سرمایه گذاری بعد از انقلاب و بعد از تعطیل سفارتخانه آمریکا در خاک ایران تعطیل نکردند و یا در مورد نحوه اداره این نوع وزارتخانه ها تجدید نظر بعمل نیاوردند و دوباره نظیر ایام گذشته عمل کردند که امروزه می بایست به معایبی بیندیشند که با اعمال غیر حقوقی و یا غیر عاقلانه خود این نوع ثروت های باد آورده خصوصی را و بدون مبانی حقوقی لازم روی دست ایرانیان  معاصر گذاشته اند و باعث شده اند که بدلیل نداشتن مبانی حقوقی لازم و بصورت اقتصاد شرکت های هرمی و یا زیر زمینی و یا مافیائی در بیاید و میلیونها جوان شاغل در این نوع شرکت ها را هم سرگردان نظام اشتغال زائی خود بکند..... و بهمین دلیل هم باید به مردم ایران توضیح بدهند که چگونه فراهم کردن این همه از اشتغال وسیع جوانان بعد از انقلاب منجر به استقراض وسیع از صندوق بین الملل پول شده است؟ که بخشی از تحریم های بانکی معاصر نتیجه عدم بازپرداخت های آن وام های استقراضی است.

 

و یا معوقه ماندن پرداخت آن وامها و یا عدم صدور به اجرا گذاری برای افرادی که وام گیرنده های  معوقه ي مزبور مزبور هستند. که در انواع شرکت ها و مغازه ها و خیابان ها و شهرهای ایران و با تعصب وام وطنی و یا پول شخصی مشغول تلف کردن آن پول های استقراضی هستند که با تعهدات پرداختی بین المللی به آن پول ها تعهد حقوقی دارند که به صندوق جهانی پول هنوز توضیحی ندارند که بدهند تا مردم ایران هم  برای سرمایه گذاری های خصوصی خود نیازی به بستن مدار بسته ها در مغازه ها شخصی خود نداشته باشند که در ادعای مالکیت شخصی آنرا ادعا می کنند. و در حالیکه یک مغازه شخصی و یا یک کارخانه شخصی از نظر نظام حقوقی و مدنی و تجارت به کنترل احتیاج ندارد.

 

آری خصوصی سازی و آنهم از طریق دادن وام های رفاقتی و یا وام های معوقه شده و یا با وام های تلف شده و یا وام های پولشوئی گردیده عواقب این نوع مشکلات را در پی دارد که امروزه پرسنل ناآگاه و مدیران و یا معاونان هزاران شعبه بانکهای ایران امروزه با ان معضل رو برو هستند و در حالیکه بدلیل تجربه اندک استخدامی آنان که در بانکداری های ایران تازه استخدام شده اند و به مکانیزم های حقوقی عمیق وام دهی ها و یا وام گیری های حقوقی و به اندازه کافی آشنایی نداشتند و لذا امروزه در عدم بازپرداخت وام های معوقه و يا در تنظیم اسناد اخذ کرده خود و یا در روند گروگذاری حقوقی دارای قصور هستند که پای امضای  آن وام دادنها و یا وام گرفتن های خود باید جواب قانونی بدهند.

 

و در حالیکه از وظایف قانونی و تشکیلاتی هر رئیس یک شعبه بانکی ایران و یا پرسنل سازمانی آنها این است که حق امضاهای حقوقی بالاتر دارند و لذا چهار وظیفه حقوقی بعهده آنهاست که به حق امضاء های  بانکی آنها داده شده است.

 

و این چهار وظیفه حقوقی مستتر در امضاء سایر پرسنل بانکی نیست و یا در امضاء های افراد غیر بانکی وجود ندارد.

 

واولی آنست که برای گرفتن یک وام (ولو وام کلان) فقط امضای رئیس آن شعبه بانک و یا امضاء معاونش احتیاج است و دومی آنست که در اجرای آن وام دهی ها باید امضای اخذ وثیقه ای از وام گیرنده را هم تنها آن شخص گرفته و یا با امضای دومش آنرا به خزانه همان بانک بسپارد. و یا در حافظه کامپیوتری آن بانک و با امضای او بگذارد تا که قانونی شود و لذا در ازای پرداخت آن وام اخذ، متقابلا اخذ وثیقه وام مزبور نیز از وظائف دیگر وی بوده....

 

و در صورت عدم بازپرداخت بموقع قرض دار از حق امضای وی  به اجرا گذاشتن آن سند وام معوقه نیز از وظائف سوم آن مدیر بانکی است و یا امضای فک  سند از وام معوقه نیز از وظایف حقوقی چهارم آن نوع مدیران است . و وی در دادن آن نوع از وام ها و یا در اخذ اسناد وثیقه ها و یا در فک رهن از اسناد مزبور نمی بایست تعصب وام وطنی و یا وام خارجی بکند و یا (طبق عقود میان بانک مرکزی و صندوق بین المللی پول و در رابطه حقوقی میان آن بانک و بانک مرکزی ایران به قراردادها عمل نکند) ولی متاسفانه آنها با اعمال تعصب نشان دادن در به اجرا  نگذاشتن آن سند وامهای معوقه بانکی خود و یا در بی اعتنائی به قراردادهای بین المللی بین بانک مرکزی با صندوق بین المللی پول سیستم بانکی، را بهم زده اند و در حالیکه سند وثیقه حقوقی آن وام ها را در اسناد الکترونیکی به همان صندوق بین الملل پول و در حافظه کامپیوتر یک شهر ایرانی به آنها فرستاده اند. و از این راه در ازای وام های خارجی به شعبات ایرانی بانکهای خود و یا در دادن آنها به هزاران جوان بیکار ایرانی. اسناد ملکی وثیقه همان وام گیرنده را به خزانه داری بین المللی پولی و با همان کامپیوتر و اسناد الکترونیکی آن فرستاده اند ولی هنوز هم دو وظیفه فک وثیقه وام و یا وظیفه قانونی شان را در  به اجرا گذاشتن آن وام معوقه ها را به اجرا نگذاشته اند و لذا امروزه باعث این نوع تحریمهای بانکی ایرانیان شده اند. و یا باعث اعلام رهنی شدن زیاد املاک و یا اسناد وشرکت ها و مستغلات ایرانیان و توسط خزانه داری همان صندوق پولی شده اند.

 

و در این باره پنهان کاری های همان 52 میلیون ایرانی وام گیرنده  هم درباره استقراض خود معضل دیگر می آفریند که براساس اشتغال زائی خود اسناد و  قباله املاک خود را به انان فرستاده اند واکنون فقط کاغذ پاره سند رهن شده در دست آنان باقی مانده است. و بهمین دلیل هم آن دوربین ها علامت یک نوع بدهکاری بانکی آن صاحب مغازه هاست که به بانک های ایرانی بدهکارند و بانکها هم به بانک مرکزی و بانک مرکزی نیز به صندوق بین المللی پول بدهکار شده است و از این روهمه آنان در گرو امضاهای غیرقانونی خود قرار گرفته اند و خود همان صاحب مغازه ها هم در گرو امضای اخذ کارت بسیج خود قرار دارند که با تضمین بازپرداخت آن کارت قادر  به اخذ آن نوع وام بانکی در یک شعبه ایرانی شده است. آری جوابی که در مقابل سوال من تنها منت خداوند را باعث پر جنس شدن قفسه مغازه خودش از کالا می داند. ولی پاسخ جواب نامعقولش همان دور بین صندوق بین المللی پولی است که بالای سر همان وام گیرنده بانکی ایستاده است و به ان جوان مو بلند و یا گیسودار ایرانی چشمک می زند که او دروغ می گوید و بلکه سرمایه آن اجناس و یا مغازه و یا هزینه ساخت آنرا خداوند به او نداده است و بلکه آن سرمایه از خزانه داری آنها و در خارج کشور و به درون مغازه او در داخل کشور کش رفته شده است. و همراه آن کش رفتن ها از خزانه خارجی هم دوربین مدار بسته هم همراه آن اخذ وام ها به درون مغازه او کشیده شده است و بر بالای سر اوکاشته شده است . و یا مراقب کشوی میز پولی است که مبادا آن وام اخذ کرده خودش و یا سرگروهش آنرا و یا سود غیرمعقولی آن اجناس را و بطور غیر قانونی کش ببرند و بهمین دلیل چشمهای الکترونیکی دوربین آن صندوق پول جهانی هم ما در خزانه داری انواع خزانه های کوچک بانکهای شهرهای ایرانی است و امروزه در مغازه اوخواب و آسایش ندارد و به میزان و تعداد اشتغال جوانان ایرانی هم به همان ميزان نیز دوربین هاي حافظ وام  نيز اخذ شده اند وروانه همان مغازه ها و یا ادارات و یا بیمارستان ها و پاساژهای خصوصی ایران شده است و به همان اندازه که کثرت همان دوربین هاست هم کارت بسیج در جیب های همان صاحبان مغازه کاشته شده است که با كد امنیتی ویژه بیانگر کد اخذ وامی او در ثبت جهانی است و یا در نظام کامپیوتری و رسانه ها و جی پی اس های آنست که صندوق پولی مزبور در هر مکان، او و خریدهای او را کنترل می کنند. و یا تعادل میان داد و ستد اجناس آن مغازه را کنترل می کنند تا مبادا که از ان صندوق پولی کش رفته شود و یا به عنوان مهریه به زن مورد علاقه اش و یا بعنوان املاک شخصی اش به فرزندانش برسد و یا به عنوان ارث شخصی بگذارد و یا بعنوان املاک شخصی به خواهرش و به عنوان هبه اسلامی ببخشد و او هم چونکه دائما به دیگران دروغ می گوید که وی و یا سر گروه او و شرکت او در این نوع سرمایه ها و برای ساخت املاک اش  وام از اخذ بانکی نگرفته اند و لذا به دیگران در مورد انواع وام های اخذ کرده خود دائما دروغ می گوید و از این رو این نوع دروغ گویی ها در مورد منبع مالی اشتغال زایی خود باعث میلیونها طلاق در شهرهای متعدد ایران می شود و یا باعث قطع روابط پدرها با پسرها می شود و یا باعث قطع رابطه دوستی و رفاقت ها و رابطه خانواده ها و سایر آسیب های اجتماعی می شود. و در حالیکه مردم نظام سرمایه گذاری جوامع دیگر و از جمله در جوامع آسیایی چنین نیست و بلکه ادعای مالکیت دولتی دارند و لذا در نظام سرمایه گذاری های خود به همدیگر دروغ نمی گویند ویا در مکانیزم کا-گ-ب و کنترل سرمایه ها هم آنقدر آموزش های عقلانی دیده اند و لذا دروغ گویی اقتصادی را رها کرده اند و بلکه براحتی بیان می کنند که ما مالک این نوع از شرکت ها و یا مغازه ها و یا املاک خودمان نیستیم و بلکه مالکیت آنها دولتی است و یا بصورت مالکیت جمعی است و فقط آنها مدیریت این نوع املاک و یا سرمایه ها را بعهده دارند  و تا زمانی هم که املاک مزبور را خوب وموفق و سود ده  اداره می کنند . مدیریت استیجاره امنیتی آن نوع املاک و یا منازل و یا مغازه ها در اختیار آن فرد باقی خواهد ماند و لذا عبارت کا-گ-ب هم نشانگر یک نوع جواز کارت امنیتی اموال است و هم نشانگر سند استیجاری آن ملک است که تا زمانی هم که آن کارت را از او نگرفته اند آن ملک و یا مغازه در اختیار اوباقی می ماند و یا حداقل آشکارا اعلام می کنند که آنها املاک رهنی اداره می کنند و یا رهنی بانکها را دارند و یا مدار بسته مغازه ای آنها در سند بانکی نظیر سندهای کاغذهای قدیمی است که چونکه امروزه دیگر مهر کاغذ قدیمی وجود ندارد و از این رو بصورت سند الکترونیکی است و لذا مهر وثیقه بانکی هم از درون همان کامپیوتر بانک محل اخذ وامش به درون مغازه او کشیده شده است و  یا اعلام می کند که من مهر رهنی بودن این نوع مغازه هستم و یا منزل ام در فلان بانک یک شعبه شهرش رهن است و از این رو پرسنل بانک مرکزی هم باید به مردم ایران بگویند که چون  كه پرسنل آن ها اینترنت و یا خزانه اینترنی بانک مرکزی ایران را و یا پول اینترنتی آنرا اختراع نکرده اند و بلکه از طریق مجاری اینترنتی از خزانه پول بین المللی برمی دارند و لذا همراه آن وام های بانکی، مهر بانک مرکزی را هم به درون همان مغازه ها و یا پاساژها زده اند و همانطوریکه در پشت پولهای آن جوانها مهر و امضای بانک مرکزی را قرار دارد و آن دوربین هم علامت بانک مرکزی آنهاست که بخاطر آنکه از آنها و شعبه های زیر نظر وام بانکی آنها وام گرفته اند و تا زمان وصول کامل آن وام هم باید در درون آن مغازه ها باقی بماند. (مگر آنکه تسویه کامل وام بکنند)

 

و یا خود همان مغازه دارها هم صلاحشان آنست که نظیر صاحبان املاک شهرهای قدیمی ایران عمل بکنند که وقتي وام رهنی گرفته بودند و اقرار به آن رهنی بودن منازل خود می کردند و به سوال کنندگان خود در مورد دوربین مدار بسته خود نیز توضیح قانونی و عقلانی داده و اعلان رهنی بودن این نوع شرکت ها و یا منازل و غیره را می کردند و تنها با فکّ رهنی از آن املاک، هم حق واگذاری به دیگران را داشته باشند. ويا فرهنگ پذیر شوند که برای فراهم کردن امرار معاش خود آن دوربین و یا آن کارت بسیج و سرمایه همراه آن دو پدیده را با همدیگر و در عوض وثیقه سند ملکی مزبور داده اند که تا زمان استفاده مادی از ان نوع املاک و مغازه و يا ماشین حق واگذاری انواع امضاهای حقوقی به دیگران را و بخاطر آن نوع گرو گذاری سند خود را ندارند تا با امضاهای حقوقی غیر لازم خود، فرایند امانت داری را نسبت به ان املاک ندیده بگیرند و بهمین دلیل هم تا زمانی که فک رهن و یا تسویه حساب با وثیقه ی مالی و یا بانکی نکرده اند که با آن وثیقه امضاء ملک و یا سودآوری آنرا به وی واگذار کرده اند. حق امضاهای حقوقی مختلف با دیگران را هم ندارند. که نظیر امضاهای حقوقی مهریه  و یا ارث و یا معامله و یا اجاره یا سرمایه آن وام بکنند و يا  واگذارند و یا حق هیچگونه امضاء حقوقی مهم دیگری را ندارند (ولو بصورت امضای حقوقی در انتخابات حقوقی و فقط امضاهای سیاسی برای آنان مجاز قانونی است) و تا زمان عدم فک رهن فقط مجبورند که امضاهای کوچک و غیر حقوقی و غیر ذمّه آور و یا خرده مالکی به دیگران بدهند و در این راه هم به خاطر امیال جوانی و یا بخاطر توقعات شخصی خود نباید انواع دروغگویی ها به دیگران تحویل بدهند که مجبور شوند که به امضاهای غیرقانونی منجر گردند و از این رو صدمات مالی و یا غیر سود آوررانه و یا خسارتی به املاک رهنی مزبور را بوجود آورند و یا برعکس باعث آسیب پذیری های اجتماعی خود بشوند.

 

آری افراد جوامع سوسیالیستی با فرهنگ پذیری های لازم و یا با آموزش های افراد عاقل جامعه خودشان مالکیت دولتی آن نوع املاک خودشان را انکار نمی کنند و از این رو کمتر از ایرانیان دچار روابط غیرسالم اخلاقی و یا سیاسی و یا خانوادگی می شوند و لذا به راحتی به دختران مورد علاقه ازدواج خود در جامعه شان راست می گویند که این مغازه زرگری و یا جواهرات کلان آن متعلق به ملک شخصی آنان نیست که از آن اموال برای مهریه به وی بدهند و بلکه دولتی است و اگر موافق ازدواج با اوست پس باید به مهریه اندک شخصی او تن بدهد و یا به خواهرش اعلام می کند که اتومبیل های انبوه نمایشگاه او متعلق به مالکیت جمعی است و لذا نمی تواند در هزینه های خانوادگی سرمایه آن را به عنوان هبه خانوادگی صرف بکند. و یا در مراسم ها وجشن ها و عروسی ها توقعات مالی مختلف از او بطلبند و در نتیجه جوامع مزبور با اقرار به رهنی بودن املاک خودشان، کمتر از جامعه ما در معرض دروغگوئی قرار دارند.

 

آری هرچند در سالهای گذشته اخذ این نوع وام های بانکی کلان در نظام اشتغال زائی و یا در نظام مسکن مهر و یا در نظام آموزشی و پرداخت هزینه  های دانشجویی 5 میلیونی دانشجویان ایرانی و غیره نقش اساسی بازی کرده اند و اصولا جامعه امروزی ایران بدون وام گیری قابل توسعه اقتصادی و توسعه ی صنعتی نیست ولی چونکه در اخذ آن وام ها و یا در مبانی حقوقی پرداخت آن وام ها محاسبات دقیق و برنامه ریزی شده عقلانی وجود نداشته است و توأم با داد و ستدهای غیر عقلانی و توأم با ستدهای بانکی غیرعقلانی. انجام گرفته است و بعلاوه سپرده شدن این نوع وام ها در حالت اضطراری بوده است و لذا منجر شده است که بانک مرکزی و پشتوانه پولی آن به خزانه داری صندوق بین المللی پول بدهی کلان بیابد. و بعلاوه این نوع خصوصی سازیها در 8-9 سال گذشته هم بخاطر تعطیلی سازمان برنامه و بودجه در زیر نظارت دقیق مصوبات مجلس و دولت نبوده و یا توزیع بانکی قانونی نشده است و لذا در سالهای اخیر کارکرد تشکیلاتی دولت و یا کارکرد مجلس را بهم زده است....

 

و چونکه امروزه دولتی بودن اموال و املاک و شرکت های مزبور کاملا از بین رفته است و لذا کارتهای بسیج هم در دست آنان بیانگر آنست که املاک مزبور هم فقط در کنترل حقوقی ضمانت نظام حقوقی بسیج است و نظام حقوقی بسیج مزبور نیز ادعای مالکیت آن اموال را ندارد و بلکه ادعا دارد که املاک مزبور متعلق به همان افراد و یا سر گروه های آنان است و با این تفاوت که املاک مزبور کاملا خصوصی و از سرمایه بانکها ساخته شده است و لذا املاک رهنی است و اشراف کامل هم دارند که بخاطر نوسازی آن نوع صنایع و یا شرکت ها آحاد ایرانی امضاهای حقوقی مختلف داخلی و یا خارجی و به بانکهای داخلی و یا به شرکت های خارجی فرستاده اند و بخاطر همین نوع امضاهای حقوقی آنها  هم دفترخانه های ایرانی که اسناد آن وجود دارد ثبت کرده اند و یا کارت های بسیجی صادر شده آنان نیز از سوی همین نهاد است و حکایت حقوقی از آن دارد که آن امضاها و وثیقه ها باید حفظ شود و یا تابلوهای بسیج که درهزاران شهرها به دیوار مساجد یا ادارات و یا شرکت ها زده اند اذعان دارد که 52 میلیون ایرانی مزبور از میان 78 میلیون سکنه ایرانی کارت بسیج دارند و با ضمانت همان کارت بسیج هم از بانک ها وام گرفته اند و از این رو شرکت ها ي خود را باید بصورت شرکت های امنیتی-خصوصی-(نه خصوصی خالص و یا برعکس دولتی خالص) اداره بکنند و لذا امضاهای حقوقی آنان در روند انتخابات نظیر هم روند سایر امضاهای حقوقی در امور دیگر اقتصادی می باشد چرا که با اخذ همان کارت بسیج خود فقط دو تعهد حقوقی به عهده و یا ذمّه حقوقی خود گرفته اند که اولی بخاطر اخذ آن نوع کارت بسیج تعهد برای تضمین امنیت داخلی ایران را بعهده گرفته اند و تعهد دوم آنها آنست که چونکه با اخذ آن کارت بسیج به اخذ وام و یا کالا و یا مغازه رهنی و یا منازل رهنی نایل آمده اند و لذا امنیت اموال آن نوع مغازه ها و یا شرکت ها و یا ماشین های لیزینگ دار هم در گرو امضاهای بانکهای داخلی است که آن افراد بعهده سازمان بسیج گذاشته اند و چونکه خزانه آن بانکها هم محدود بوده و لذا نمی توانستند به میزان زیاد کثرت افراد جویای شغل آن نوع پول و یا هزینه آوربدهند و لذا بانک مرکزی هم مجبور به استقراض از شرکت های خارجی شده و یا باعث استقراضی از صندوق بین المللی پول شده است. که قرارداد صندوق بانک مرکزی هم در بازگرداندن آن وام مزبور به صندوق بین المللی پول وجود دارد. و با وام های آن صندوق تعهد گیری وامی و امنیت اموال کرده اند و بوسيله ي آن هم بوده است که میلیاردها جنس از خارج در سالهای گذشته خریده شده و وارد مغازه های آنان شود ونتیجتا افراد مزبور و در ازای اخذ کارت بسیجی خود یا نمی بایست به فعالیت اقتصادی و تجارت می پرداختند تا مجبور به تعهد ضمنی و ضمن عقد امنیت آن اموال  اخذ آن کارت بسیج نمی شدند و لذا تضمین امنیت ان نوع سرمایه ها را در عودت دادن دوباره به بانکها داخلی را باید خودشان بعهده بگیرند و اگر مدیران و یا سازمان بانکها و یا بانک مرکزی هم وثیقه امضاء در این باره به شرکت های خارجی نمی دادند باز مجبور و متعهد حقوقی در بازگرداندن بدهی های معوقه خود به صندوق بین المللی پول نمی شدند و لذا  نباید به ادعای بیهوده عامیانه و بر اینکه اموال شرکت های مزبور متعلق به سپاه است. درصدد نفی امضای حقوقی سپرده های خود باشند و یا با جنجال سازی آنکه اموال مزبور متعلق به خود سپاه است و درصدد انکار امضاهای حقوقی خود در دفترخانه ها و اسناد الکترونیکی برآیند و از این راه درصدد بالا کشیدن آن اموال و یا املاک باشند و یا ادعا بکنند که سندهای حقوقی برای آن املاک به دفترخانه های ایرانی نداده اند و یا سند ملکی به بانکها و معاونان آنان نداده اند و یا ادعا بکنند که ضامن امنیت و مسئولیت مالی درمورد آن اموال و املاک ندارند و بلکه برعکس همگی متعلق به دولت ایران بوده و از این رو فقط مجلس و یا دولت حق انحصاری تصمیم گیری در مورد آن املاک را دارند. و بلکه قانونا باید بپذیرند که اموال و املاک و شرکت های مزبور یک نوع شرکت های امنیتی-خصوصی است و دولت و مجلس بجای قانونگذاری و نظارت برای اموال خصوصی آنان فقط برنامه ریز باید باشد.

 

و از این رو تعهد حقوقی در وثیقه آنان هم آنست که در ضمن قرارداد ضمن عقدمالی خود به آن مدیران بانک ها و یا به مدیران شرکت های خارجی خریدار کننده از آنان داده اند که با تلفن اینترنتی خود و یا با کامپیوتر بانک شهرهای خود به آنها فرستاده اند وظیفه آنرا دارند و از این رو 52 میلیون ایرانی صاحب کارت بسیج  شده اند و فقط حافظ امنیت آن اموال در داخل کشور هستند و لذا با نپیوستن به شلوغی های اجتماعی و یا با ایجاد هرج و مرج های داخلی و یا در نزول انواع خسارت به اموال شرکت ها تعهدات وثیقه ای و یا حق امضاهای خود در بانکها را بهم بزنند و مدیران و یا پرسنل بانک مرکزی هم باید به این نکته حقوقی عمل بکنند و بپذیرند که با امضاهای حقوقی آنان، وامهای خارجی هم  به درون ایران راه یافته است و اگر مقصری باشد تنها امضاهای آنان مقصر این نوع بدهی خارجی است. و لذا با امضاهای غیر قانونی آنان املاک و یا ماشین ها و یا مغازه ها ومستغلات ایران امروزه همگی رهنی شده اند و معنی حقوقی اش آنست که بخشی از مالکیت این نوع املاک و یا مغازه ها و آپارتمان های مسکونی و غیره متعلق به مالکیت همان افراد استفاده کنندگان آن املاک می باشد و بخش دیگر مالکیت آن املاک هم بصورت وام بانکهای داخلی و یا وام استقراضی خارجی است که تضمین امنیت برگرداندن را بانک مرکزی به آنها داده است و لذا در انتخابات هم همان 52 میلیون ایرانی از پدیده دارندگی کارت بسیج فقط حق انتخابات مقامات سیاسی جامعه را دارند چرا که با تبدیل شدن کالبد ملت ایران به جامعه 52 میلیون بسیجی دیگر، راه اندازی انتخابات فقط با شناسنامه تعهد مالی عدم پرداخت بدهی آنان به بانکها و یا بانکهای مزبور به شرکت ها و جوامع دیگر و غیره را تشدید می کند. و در حالیکه 52 میلیون ایرانی موجود  که صاحب رأی هستند فقط دو تعهد در زمینه امنیت داخلی و یا امنیت اموالی را که دارند در اختیار کارت آنان و در خاک ایران می باشند و بقیه  آحاد جامعه هم چونكه افراد کم سن و سال و در سن رای گیری نیستند و لذا شناسنامه شان ارزش مهر خوردن هم ندارد و نیز باید بپذیرند که در وضعیت بحرانی اقتصادی خرید و یا ایجاد تفاهم نامه اقتصادی با 150 شرکت اروپايي و یا با جامعه روسیه و یا با ریاست جمهور محترم چین و9 معاون و یا وزیران وي و با 17 تفاهم نامه آنان و بدون گرفتن مفاصانامه مالی از صندوق بین المللی پول هم امکان پذیر نیست و یا روند نظام خزانه داری بانک مرکزی ایران و رابطه مالی آن با بانکهای جهان را بهم می زند و تلاش اقتصادی شان را بهم می زند

 

و از این رو قبل از بستن قراردادهای حقوقی جدید با جوامع دیگر و برای سر و سامان دادن وضعیت اقتصادی  بحران آمیز اقتصادی  خود نخست باید به حل و فصل حقوقی معضلات اقتصادی گذشته خود با صندوق پول بین المللی باشند و یا درصدد فک رهنی کردن های وام های گذشته و یا موجود خود را جستجو بکنند. و بدانند که سازمان ثبت اسناد و املاک سابق دیگر وجود ندارد و بلکه معاونان و یا مدیران بانکهای شهرهای مختلف ایران، مسئول اسناد ملکی و یا مغازه و یا ماشین ها و یا پاساژهای آنها شده اند و دارای دو خزانه ی پولی و یا خزانه ی اسناد ملکی ضمانت دار هستند و لذا هر نوع معامله در انواع بنگاه های مشاوره ی املاک و ماشین، تنها با اخذ سند فک رهن ها از بانک های شهرهای ایرانی قانونی است و دیگر ارائه ی فروش املاک و یا ماشین ها با اسناد کاغذی دیگر مقدور و قانونی نیست و یا افراد وام گیرنده تا زمان عدم گرفتن وام از بانک و با ندادن امضاء به بانک، صاحب ملکی یک منزل و یا ماشین شده اند ولی اگر دوباره با امضای دوم خود و یا با دادن وثیقه ی سند ملکی خود به آن بانک وام گیرنده خویشتن سلب مالکیت از خود کرده اند و لذا مبادا به تلف کردن پول آن وام و یا عدم سود دهی آن پول بپردازند تا با امضای خودشان بقیه ی مالکیت رهنی خود را هم از دست بدهند و هرچند گرفتن وام برای اشتغال زایی و یا رفاه منزل و یا مغازه خود شیرین است ولی پس گرفتن وثیقه ی ملکی پول های تلف کرده ی خود دوباره برای آنان تلخ بشود و یا درک تلخی از آن تلقی بکنند و از نظر حقوقی هم بدانند که دادن پول برای گرفتن ملک و امضای سند آن وام یک نوع حقوق اسلامی معامله بوده و امضای دوم وی در سپردن وثیقه ی وام به بانک ها و با عدم پرداخت به موقع آن وام ضمانت شده هم عقد دیگر اسلامی تلقی می شود که عقد ضمان است و لذا نباید در تلف کردن آن وام های سپرده گذاری خود اهمال بکنند زیرا با امضای خودشان سلب مالکیت از خودشان خواهند کرد که رویاپردازان تولیدی و یا مسکونی و یا تجاری به آن دچار خواهند شد.