تا همه‌ي آحاد جامعه مناسبات اجتماعي خود را با يكديگر با الگوهاي فرهنگي مزبور شكل بدهند و بدليل اين نوع از نظم فرهنگي، نص متون مذهبي مزبور هم بعد از مشروطيت در متن تعدادي از قوانين مدني ايران و يا در نص قوانين ازدواج ايران و يا در نص برخي از قوانين مجازات اسلامي ايران درج فرهنگي ـ حقوقي يافته است. و برخي از قوانين نيز وجود دارد كه مغاير با نص آيات قران است و نظام ديني هم در تعابير مختلف آنها را محكوم شرعي مي‌داند.

و بعلاوه گروه‌بندي خانوادگي مزبور، داراي روابط اجتماعي خاص با يكديگر مي‌باشد كه جامعه‌شناسان به آن مناسبات اجتماعي ما بين‌الاشخاص مي‌گويند كه برخي از آنها از نظر آثار حقوقي با برخي ديگر تفاوت حقوقي دارند و نظير مناسبات زن و مرد در همان خانواده كه با مناسبات اجتماعي پدر و دختر و يا مادر و پسر تفاوت حقوقي دارند و با آنكه همگي عضو يك خانواده مي‌باشند ولي مجموعاً در گردش كار كروهي اعضاي خانواده نقش سازماندهي حقوقي ـ فرهنگي دارند و بعلاوه  در مناسبات ميان آن اعضاي گروه خانواده با افراد خارج از گروه خانواده مزبور نقش حقوقي ـ فرهنگي دارند كه با يك نوع ترمينولوژي  شرعي از مفهوم حلال و حرام و مباح و مكروه تقسيم‌بندي حقوقي شده‌اند و در اين ترمينولوژي مذهبي ـ حقوقي مشروعيت تشكيل اين گروه‌بندي را نه سند ازدواج اداري و بلكه قرارداد حقوقي مابين‌الشخاص به وجود مي‌آورد. كه شرايط خاصي دارد و با كلمه‌ي مذهبي عقد هم آن را عنوان گذاري مي‌كند كه يكي از شاخه‌هاي عقود اسلامي است و در آيه‌ي  اول  سوره‌ي مائده با كلمات اوفوا بالعقود و در ديگر سوره‌ها با آيات عقدتم و يا عقده النكاح و غيره نامگذاري فرهنگي شده‌اند و چون كه  با صيغه‌ي فعل امر است كه در علم اصول فقه، معني وجوب ديني را مي‌دهد و براساس اين وجوب شرعي هم رعايت حقوق طرفيني به همديگر وجوب شرعي مي‌يابد و نظير وجوب نماز است و ديگران را نيز با همين تعبير ملزم شرعي به رعايت آن عقد و قرارداد ما بين‌الشخاصي آنها  مي‌كند و يا به محترم دانستن آن قرارداد و عدم دخالت در آن مي‌كند و نيز انحلال اين گروه‌بندي اجتماعي را با واژه‌ي طلاق نماد گذاري فرهنگي كرده است و در آيات مختلف به آن اشاره دارد و بعلاوه دوام گروه‌بندي خانوادگي مزبور را در سه شكل امكان پذير مي‌داند. 1ـ شرط رضايت مالي از همديگر و با واژه‌هاي مختلف تراض و تراضيتم و اذا تراضوا بينهم و غيره در آيات 232  سوره‌ي بقره و يا در آيه‌هاي 24 و 29 سوره نساء كه نظير پديدة رضايت طرفين در ساير عقود اسلامي است مثل عقد بيع و يا اجاره و يا رهن و يا صلح و يا مشاركت و مزارعه است و شرط دوم را نيز داشتن رضايت جنسي از همديگر مي‌داند كه با واژه‌هاي نشوزهن براي زن و نشوزاً  برعكس براي مرد در آيه‌هاي 128و 34 سوره‌ي نساء است و نيز هر نوع عيب جنسي اول ازدواج را نيز مثل اختگي و يا عنن و يا افضاء و قرن و غيره را  از نوع خيار عيوب جنسي مبطل عقد ازدواج مي‌داند و شرط سوم نيز داشتن رضايت فرهنگي ـ اخلاقي و سلوك با يكديگر و يا صلح و اصلاح با يكديگر و يا عدم شقاق با يكديگر در طي آيه‌‌ي 23 سوره‌ي نساء است و اساس دوام خانواده  مي‌داند تا از طريق رضايت مزبور دوام تاريخي گروه‌بندي مزبور شكل بگيرد و لذا الزامهاي قضايي و يا پليسي و يا اداري غير مبتني بر رضايت طرفيني آنها را محكوم شرعي  دانسته و اكل  مال باطل از همديگر خوردن و يا مال باطل از يكي گرفتن و به ديگري دادن است و آيات مختلف آن را حرام مي‌داند و بعلاوه در آيه‌ي 4 سوره نساء نظام ديني اسلام وجوب پرداخت مهريه را توسط شوهر و با واژه‌ي ديني صدقاتهن يادآوري شرعي كرده است و در آيه‌ي 39 سوره مزبور و يا در آيه 6 سوره طلاق نيز وجوب پرداخت نفقه به زن را توسط شوهرو به ميزان استطاعتش را يادآوري  كرده است و يا در آيه‌ي ديگر ارث بردن مالي زن را از اموال مرد در اشكال خاص الزام  حقوقي كرده است و يا پرداخت نفقه‌ي‌فرزندان را كه حاصل زناشويي مشترك زن و مرد است فقط به گردن مرد انداخته و اين نوع الزام‌هاي حقوقي ـ شرعي يك طرفه‌ي پرداخت مالي مرد به ديگري را در طي آيه‌هاي 236 سوره بقره و 24 سوره نساء با  واژه‌ي  فريضه نام برده است و در فرهنگ ديني،  به معني واجب بودن بر مرد و الزام حقوقي شرعي بر وي  است و در ازاي اين فريضه‌هاي مالي كه به مرد (نه به زن)  واجب شرعي كرده است حق شرعي به هم زدن عقد مزبور را نيز كه از آن حق با واژه‌ طلاق ياد مي‌كند به مرد مزبور داده است تا آثار حقوقي آن پرداخت‌هاي مالي مزبور همچنان در گرو رضايت مرد مزبور باشد و لذا اسلام در طي آيه‌هاي مختلف قرآن با واژه‌هاي ملكيت و يا تملك جنسي و يا مالكيت جنسي و يا مالكيت يميني كه نوع خاصي از مالكيت مالي است از پديده‌ي عقد ازدواج ياد كرده است و آن را يك نوع مالكيت يميني و يا مالكيت دسترسي  مي‌داند كه آثار حقوقي و تبعات حقوقي خاصي دارد و در طي نص آيات مختلف ديگر آثار حقوقي و تبعات حقوقي اين نوع مالكيت جنسي را نيز تعريف حقوقي كرده است و نظير مفهوم حقوقي ديگر مالكيت‌هاست و واژه‌هاي مختلف قرآن در اين باره نظير الفاظ ملكت يمينك و يا ملكت ايمانهن و يا ملكت ايمانكم و يا در طي نص ده‌ها آيه‌ ديگر اين نوع از مالكيت جنسي را مفهوم سازي حقوقي مي‌كند كه در ازاي آن پرداخت‌هاي مالي مردانه قابل سلب شدن حقوقي و توسط ديگران از مرد مزبور نيست مگر آنكه خود آن مرد ـ شخصاً اقدام به لغو مالكيت جنسي خود و از طريق طلاق بنمايد و يا برعكس زن مزبور از طريق طلاق خلع و يا طلاق مبارات و غيره و با رد كردن دوباره‌ي مهريه‌ به مرد مزبور و يا با  ساير تسويه‌هاي مالي اقدام به جدائي از وي بكند و به همين دليل هم دين در عقود اسلامي واژه‌ي صدقه ( يا مهريه) را به كار برده كه نظير مفهوم حقوقي هبه و يا عطيه و يا سكني و يا رقبي است و يك نوع بخشش مردانه در نظام حقوق مدني جامعه مي‌داند و نظير بسياري از عقود مزبور در شرايط مختلف قابل برگشت دوباره به همان بخشنده است و به همين دليل كتاب لمعه نيز آنها را از جنس همديگر مي‌داند و با آنكه اسلام حق ازدواج و يا حق طلاق را به طور مساوي به هر دو زن و مرد عاقل و بالغ و آگاه و راضي از همديگر داده است و به اين عزم دو طرفه
آنان براي ازدواج مزبور و يا طلاق مزبور از همديگر و در طي آيه‌هاي مختلف اشاره دارد و مثلاً  با كلمات ولاتعزموا عقده النكاح و با صيغه‌ي فعل امر جمعي  در آيه‌ي 235 سوره بقره بحث مي‌كند و يا از عزم دو نفره‌ي مساوي زن و مرد در آيه‌‌ي 226 سوره بقره ياد مي‌كند و با تعابير و ان عزموالطلاق مفهوم عزم مساوي هر دو طرف را براي ازدواج و يا عزم براي طلاق را براي طرفين به رسميت مي‌شناسد ولي در ازاي فريضه‌ كردن  مذهبي مهريه و نفقه و ارث مالي به مرد و برخي اجور ديگر، حق سلب آن را از فقط به مرد مزبور ( نه به زن مزبور و يا نه به دولت و يا دستگاه قانونگذاري آن و يا به نويسندگان طرفدار فمنيسم) داده  است و بلكه صرفاً از آن مرد كرده است به  همين دليل در آيات مختلف از يد و يمين مردانه براي  سلب آن حق از خود مرد ياد مي‌كند و در آيه‌ي 237 سوره بقره و با تعبير بيده‌ عقده‌النكاح بهمزدن پديده عقد نكاح را از حقوق مرد مي‌داند و نيز در طي نص آيات مختلف ديگر در ازاي اين نوع از وجوب‌هاي مالي كه به مرد كرده است، حقوق ديگري نيز به همان مرد قائل هست زيرا قرآن در طي آيه‌ي 227 سوره بقره پرداخت هر چند كامل مهريه را واجب كرده و در طي آيه‌ي 20 سوره‌ نساء اين پرداخت كامل را در صورت تبديل زوجيت و با نص آيه و ان اردتم استبدل زوج مكان زوج (در تبديل زوجيت مي‌داند) و ادامه مي‌دهد كه در پرداخت آن را كامل بپردازيد و يا با بهانه‌هاي مختلف و اتهام‌زني  آن را نكاهيد و برعكس در ازاي اين نوع از واجب كردنهاي مالي بر مرد، حقوقي نيز به همان مرد درباره آن عقدهاي خود داده است و در ص آيه‌هاي مختلف اين حقوق مربوط به مرد را در نظام عقود اسلامي و فسخ قراردادهاي عقد مزبور چند تا مي‌داند و يكي از آنها وقتي است كه در نص آيه 237 سوره بقره است و به مرد درباره‌ي عقد ازدواجش اجازه شرعي مي‌دهد كه اگر قبل از نزديكي جنسي با زن بخواهد شخصاً به فسخ قرارداد عقد مزبور بپردازد و علي‌رغم مكتوب كردن نص مهريه كامل فقط نصف آن را بپردازد و حق ديگري نيز به مرد درباره عقد خود داده است و آن اينست كه بعد از فسخ عقد قرارداد خود و يا طلاق دادنش حق رجوع دوباره به همان زن را در ايام عده‌اش را مي‌دهد و از اين حق مردانه در نص آيه‌ 228 و به نام و بعولتهن احق  بردهن ياد مي‌كند كه در فقه از آن به نام طلاق رجعي نام برده مي‌شود و در متن قرآن هم كلمه‌ي يتراجعا است و نص آيه اين است فان طلقها فلاجناح عليهما ان يتراجعا (نص آيه‌ي 230 سوره بقره) ولي رجوع سوم مردانه را منع شرعي كرده و طلاق مزبور را تنها دوبار مي‌داند نص (آيه‌ الطلاق مرتان) و حقوق ديگر مرد مزبور آن است كه دو نفر شاهد گرفتن را در پديده طلاق و فسخ عقد خود را تنها بر مرد واجب دانسته (نه به زن) و اين حقوق مردانه را به خاطر مسئوليتهاي مالي كه با نص آيه‌هاي مختلف قران بر گردن مرد انداخته است را مي‌داند و در طي آيه‌هاي الرجال قوامون النساء و يا در طي آيه للرجال عليهن درجه منعكس مي‌كند كه فمينستها به غلط آن را نه به دليل مسئوليتهاي مالي مردانه و بلكه به دليل برتري‌هاي زيست‌شناسانه‌ي مرد به زن تفسير اجتماعي مي‌كنند. در حالي كه پديده ازدواج و طلاق در هر جامعه از يك نظام فرهنگي نشات مي‌گيرد كه اجزا و عناصر فرهنگي آن يكپارچگي فرهنگي دارند و با يكپارچگي خود سيستم حقوقي يكپارچه به وجود مي‌آورند و لذا بهم ريختن نظم حقوقي يك جامعه و اقتباس فرهنگي تعدادي از متون حقوقي از متن نظام ديني و آميختن آن با حقوقي كه از فرهنگ غير ديني اخذ فرهنگي بشود يك نوع سيستم حقوقي ناهماهنگ با يكديگر به وجود مي‌آورد كه باعث مختل شدن نظم جامعه مي‌گردد و الگوهاي فرهنگي ازدواج و طلاق را نظير امروز در جامعه‌ي ما به هم مي‌ريزد.

و لذا زن در ازاي اين نوع عقد قرارداد مي‌بايست در ازاي دريافتهاي مالي خود از مرد آن نوع از حقوق مردانه‌ي زوج خويش را رعايت بكند كه يك نوع رعايت حقوقي مدني فرد مزبور هم هست و بعلاوه آيات ديني ديگر، علاوه از رعايت حقوق مرد بر زن را كه با وي قرارداد زوجيت بسته است را الزام شرعي ـ مدني كرده است و رعايت حقوق فرد سومي به نام بچه را هم كه ممكن است از ازدواج مزبور پديد آيد را بر زن و در طي واجب كردن  رعايت ايام عده بعد از طلاق ضروري مي‌داند كه در طي سوره‌هاي دوم و نهم و سي‌دوم و هيجدهم و شصت و پنجم قرآن و با كلمات عده و عدتهم و يا عدتهن يادآوري كرده است و يا در طي آيه‌ي ديگر 234 سوره بقره و يا 224 سوره مزبور بر زن حرام مي‌كند كه به كتمان آنچه كه در رحم خود دارد  نپردازد و نص چنين است و لايحل لهن ان يكتمن ماخلق‌الله في ارحامهن (حلال نيست بر زن كه كتمان كند آنچه را كه در رحمش است و يا عده‌ا‌ش را) و اين حرام بودن را صرفاً به زن لازم دانسته چرا كه مرد را در طي آيه‌ي ديگر ملزم شرعي به گرفتن دو شاهد در مورد طلاق دادن خود و فسخ عقد خود مي‌كند كه در مورد عقد ازدواج آن را ضروري مكتوب نكرده است و صرفاً ضرورت وجود دو شاهد در پديده ازدواج از نص آيه‌ي 282 سوره بقره استنباط فقهي مي‌شود كه بيشتر در مورد عقود ديگري نظير دين يا قرض و تجارت و بيع و امانت و وديع و غيره مي‌باشد كه در آن هم نص آيه اشاره دارد كه هيچ كاتب (كه شامل حال كاتبان دفاتر ازدواج هم مي‌شود) و يا شاهدها نبايد در عقدهاي مزبور عامل ضرر به ديگران باشند و نص آيه چنين است و لايضارو كاتب و لاشهيد و ان تفعلوا فانه فسوق بكم و اين ممنوعيت مذهبي شامل حال افرادي هم مي‌شود كه در عقد ازدواج به چانه‌زني‌هاي مختلف مالي و به ضرر طرفين مي‌پردازند و به همين دليل هم همان طوريكه  در شماره‌ قبلي نشريه ذكر كرده‌ام وجود چهار شرط اساسي براي مشروعيت و حلال شدن جنسي دو نفر به همديگر ضروري است و خارج از آن شرايط محارم جنسي بشمار مي‌رود و در مورد مشروعيت طلاق نيز رعايت اين نوع شروط مذهبي مندرج در نص آيات طلاق مزبور را مشروع مي‌كند و خارج از آن شرايط را طلاقهاي نا مشروع مي‌خواند و لذا نظام ديني هر نوع ازدواج و يا طلاقي كه با شروط ديني مزبور بخواند يك نوع ازدواج مشروع دانسته  ولو آنكه اداري هم نشده باشد.

و بعلاوه در نص آيات مختلف قرآن نصي براي مفهوم عقد دائم وجود ندارد كه امروزه در جامعه‌ي ما بطور عوامانه رواج فرهنگي يافته است و اغلب ناشي از فرهنگ پذيري از نظامهاي سلطنتي تاريخي ايران و يا از فرهنگ خوانين ايران است كه براي بقاي مالكيت ارضي خود در دست فرزندان خوانين و مباشران و يا كدخداها و يا براي بقاء سلطنت و خزانه‌ي آن در دست فرزندان آن شاهان مختلف نظير شاهان سلجوقي خوارزمشاهي، صفويه‌، زنديه و قاجاريه و غيره بود يك نوع فرهنگ از مفهوم زن دائم و يا زن فرعي مقطعي را پديد آورده بود تا در سايه آن مفاهيم  فقط فرزندان زنان دائمي آنان از آن حقوق مالكيت ارضي و يا مالكيت سلطنتي و بهره‌مندي از خزانه و قدرت بهره‌مند باشند و  فرزندان زنان ديگر فرعي آنان از اين حقوق بهره‌مند نشوند تا قدرت و زمين تقسيم نگردد و رعايايشان هم با فرهنگ پذيري از آنان يك نوع عقد دائم و به طور عوامانه امروزه تصور مي‌كنند در حالي كه متون مذهبي به هيچ وجه به مدت زمان عقد ازدواج (اعم از عقد ازدواج دائم و يا موقت اشاره ندارد) و نص آيه‌ي اوفوابالعقود فقط به قرارداد مابين‌الشخاصي زن و مرد اشاره دارد و مدت زمان عقد را به نوع قرارداد  ما بين‌ آنها منوط مي‌داند كه مي‌توانند با توافق همديگر هنگام عقد ازدواج آن را تعيين بكنند و يا حتي اگر عقد دائم هم تعيين بكنند مرد اجازه شرعي دارد كه آن را در ازاي پرداخت‌هاي مالي خود به عقد غير دائم بعدي تبديل بكند و لذا هر زماني كه خواست با سلب مالكيت جنسي از خود به فسخ عقد ازدواج مزبور بپردازد و يا زن هم اگر خواست با مسترد كردن مسائل مالي خود با مرد به او حق فسخ آن عقد دائم را به عقد مقطعي مي‌دهد و به همين دليل به هيچ وجه مدت زمان در پديده‌ي ازدواج در متون مذهبي وجود ندارد  و دين در مورد  زمانبندي  عقد ازدواج فقط در فاصله‌ي زماني ميان دو مقطع كف قرار داد ازدواج و سقف قرارداد ازدواج فقط با شروط مذهبي مختلف قرآن به زمان شرعي لازم براي كف ازدواج بسنده كرده است و در مورد سقف دوام زماني ازدواج هم به توافق طرفيني آن زن و مرد واگذار كرده است و در مورد  كف زماني  ازدواج هم مدت زمان بالاتر از 31 روز به بالا را براي زنان يائسه (در كتاب لمعه 26 روز) و يا 91 روزه به بالا را براي زنان حايضه و 131 رور به بالا  را براي زنان شوهر فوت كرده و يا تحمل مدت زمان وضع حمل را براي عده‌ي زنان حامله ضرورت ديني دانسته و لذا هر نوع ازدواجي كه سقف زماني آن از 31 روز به بالا و بيشتر باشدو خالي از موانع نكاح هم باشد  از نظر ديني يك نوع ازدواج مشروع مي‌خواند  ولو آنكه ثبت اداري هم نشده باشد و بعلاوه دين اعلام كرده كه يك زن در زمان واحد نمي‌تواند با دو مرد عقد ازدواج داشته باشد كه آن را از نوع محارم جنسي حرام دانسته ولي ازدواج‌هاي متعدد يك زن را كه غير همزمان با مردان مختلف انجام مي‌گيرد را ازدواج مشروع مي‌داند و نيز در نص آيه‌هاي مختلف به مردان سابق آنان الزام شرعي مي‌كند و يا حرام شرعي مي‌كند كه مزاحم ازدواج‌هاي بعدي زنانشان  با مردان ديگر و يا شوهران آتي آنها و به بهانه‌هاي مختلف نشوند. و آنها را اذيت نكنند و نيز  شرايط ولي دختر هم در ازدواج را دين به خاطر بلوغ داشتن و يا عاقل  بودن در عقد قراردادهاي مالي و يا عقد ازدواج مي‌داند و در نص آيه‌ي و اذاء بلغوالنكاح  فان آنستم منهم رشداً فدفعوا عليهم اموالهم در مورد بلوغ و رشد براي ازدواج را  كافي دانسته و كتاب ترجمه‌ي لمعه نيز در ص 39 خود به آن اشاره دارد و متن فتواي برخي از مراجع تقليد آن را نيز قبول دارد.