ایران شناسی - قوم شناسی - جامعه شناسی

مالكيت و گروه بنديهاي كار در شركتهاي بسيجي ايرانيان

از : دکتر محمد خالقی مقدم – دانشجوی جامعه شناسی حقوقی دانشگاه تهران

اکنون مدت 7 الی 8 سال است که مجلس ایران، انواع مصوبات در مورد ساز و کارهای تولیدی و یا در مورد ساماندهی و رفع موانع کسب و کار و تولید کار و یا بهبود تولیدی در ایران را مورد بحث قرار داده است و یا هزاران مجری رسانه ملی و یا «خطبه های نماز جمعه» از حل کردن مشکلات بیکاری جامعه و یا از بهبود بخشیدن و تولید و اشتغال جوانان و یا سعی در حل شدن رکود و تورم ایران بحث می شود. و یا هزاران مطلب در نشریات ایران و در مورد بهبود تولید نوشته می شود. و یا صدها نفر دکترای اقتصاد خرد و کلان، مدل هائی را برای بهبود اقتصاد و یا تولید جامعه ارائه می دهند ولی هیچ کدام از آنها هنوز مدل تئوریک یک «نظام تولید جامعه» را بخوبی نمی دانند و از این رو بدون آگاهی عمیق به این نوع «تئوری تولید» هر نوع بهبود تولید در جامعه ایران هم میسر نیست که حل بشود و به همین دلیل در مقاله ذیل ام به مطلب مزبور می پردازم. و بیان می کنم که یک فرآیند تولید: دارای عوامل و عناصر و یا اجزاء ذیل است. که آنها را اجزاء سازنده یک نظام سیستماتیک تولیدی جامعه می دانند و شامل هشت لایه نظام مند اجتماعی در تئوری تولید است و به شرح ذیل می باشد:

1- عنصر کالای تولیدی که شامل تولید کالاهای تغذیه ای جامعه است و یا کالای پوشیدنی و یا پزشکی و یا کشاورزی و یا سکونتی جامعه است که برای رفع نیازمندی های زیستی – فرهنگی یک جامعه تولید می شود.

2- پول و منابع پولی تولیدی است و نظیر اخذ وام و یا قرض و یا سرمایه گیری از بانک ها و یا از معاونان ویا مدیران شبکه های بانکی ایران و برای نظام سرمایه گذاری خود در بخش های فوق الذکر و برای چرخش تولید می باشد.

3- دلار که پدیده ضروری برای باز تولید و یا بازسازی تولید است و بعد از تبدیل شدن یک کالای ساخته شده به پول و از مجرای فروش آن و جهت خرید قطعات صنعتی و یا مواد اولیه و یا سرمایه گذاری ثابت دیگر حتماً، نیاز به تبدیل همان پول به دلار می باشد که به روند سرمایه گذاری خارجی در داخل همان کشور نیاز می افتد.

4- نظام حقوقی – فرهنگی تولید است که شامل مفاهیم حقوقی قرض برای تولید است و یا معامله خرید و فروش برای تولید است و یا رهن و جعاله برای تولید است و یا اجاره برای تولید است و یا مفاهیم حقوقی دیگر نظیر ارث اموال و یا هبه اموال و یا وقف اموال برای تولید و غیره در روند اجرائیات تولید است. که مفاهیم حقوقی خرید و فروش را به وجود می آورد.

5- کارآفرین تولید است که شامل «کارآفرینی دولتی» تولید است و یا «کارآفرینی بنگاهی» تولید می باشد و بوسیله تدابیر عقلانی افراد مدیر بنگاه و با توسط تدابیر اقتصادی عقلائی دولت کارآفرین و یا مجلس کارآفرین و کارآ ممکن است که رونق شکل بگیرد. که منظورشان از پست وزارتخانه و یا نمایندگی مجلس فقط رای دادن و تصویب کردن صرف نباشد و بلکه نقش یک متخصص سازمان برنامه و بودجه را در «هیات دولت» و یا در «ساختمان مجلس» و برای تولید کارآفرینی جامعه باید نقش آفرینی بکنند. و هر چند علوم مدیریت و یا علوم اداری به غلط آن مقوله را مدیریت تولید می دانند ولی در واقع، برنامه ریزی واقع بینانه تولید می باشد و دولت کارآ و یا مجلس کارآ هم به یک نوع «گروه بندی اجتماعی کارآ» گفته می شود که به مبانی عمیق چرخانندگی قدرت اقتصادی اعضای یک جامعه که به آنها رای می دهند. آشنایی کارشناسانه داشته باشند و یا به مدیران صنایعی گفته می شوند که بجای تکیه دادن بر صندلی مدیریت کارخانه هایشان به ابزار های مهارتی و یا پشتکار گردانندگی عمیق توام با لیاقت آن چرخه تولید آشنا باشند.

6- امنیت تولید که بدون ایجاد آن نوع از امنیت تولید در سطح یک جامعه گردش عوامل تولید در سطح جامعه هم امن نخواهد بود و یا کارآئی نخواهد داشت و شامل امنیت انگیزه کار در کارگران است. و یا امنیت سرمایه گذاری و سرمایه گرفتن است و یا امنیت گردش مالی – فنی سرمایه است و یا امنیت مکانی تولید کالا است.

7- عنصر نیروهای تولیدی است که شامل نیروهای کارگری تبدیل کننده مواد خام تولیدی به کالای ساخته شده تولید در کارخانه هاست و یا به کارگر فروش و تبدیل آن کالا به پول در فروشگاه ها و یا مغازه ها گفته می شود و یا به نیروهای کارگری خدمات دهی اداری به آن تولید در ادارات اطلاق می گردد. و یا به نیروی کارگری تبدیل کننده یک پول به ارز در بانک ها و یا ارز در روند صادر کنندگان و وارد کنندگان خارجی در بانک مرکزی.

8- عنصر هشتم جواز تولید است و یا برند تولید و یا لیسانس تولید است و یا امتیاز تولید است که فرضاً برای مشاغل خدمات پزشکی نظیر اقدامات پرسنل علوم پزشکی در تولید مدرک پزشکی است و یا در تولید پروانه دندان پزشکی است و یا در دادن جواز داروخانه شهری است و یا در جواز مغازه های تجهیزات پزشکی می باشد و یا پرسنل وزارت کشاورزی در دادن جواز تولید دام و یا شیر و غله و سموم می باشد و یا جواز معاونت وزارت صنایع در دادن جوازهای صنعتی، کارخانجات و کارگاه هاست و یا پرسنل وزارت بازرگانی و اتحادیه اصناف شهرها در صدور جواز کسب و مشاغل می باشد و یا ثبت شرکت ها هم در سازمان ثبت اسناد و املاک شهرهاست که به تولید کد اقتصادی شرکت ها TFN و توسط پرسنل اداره دارائی که نیز به تولید شماره پرونده مالیاتی TFN و پرداخت قبوض از طریق کارت pos و به ایجاد واحد ثبت و شناسایی الکترونیکی آن کدهای اقتصادی می پردازند و یا در صدور مفاصا حساب و تائید مالیاتی جواز کسب ها و تطبیق شناسنامه واقعی آنها و غیره می پردازند و یا اداره اماکن نیز کنترل مجوزهای قانونی آن مکان ها را بعهده می گیرند ولی از آنجا که در ثبت شرکت ها در سازمان ثبت اسناد و املاک انجام می گیرد و نظام گرفتن کد اقتصادی و ثبت شرکت ها را می دهد و به صورت ثبت شرکت های کاغذی است و لذا معاونان و روسای بانک ها و یا بانک صنعت و معدن وام بانکی به آن شرکت های تازه تاسیس می دهند و منجمله بانک صنعت و معدن استان ها که در سال 1356 و با مجوز رسمی بانک مرکزی به وجود آمد و به شماره ثبتی خاص تاسیس گردید و به این نوع از شرکت های جدید التاسیس اعطای اجاره اعتباری داده و جهت واگذاری انواع خودروهای سبک و سنگین و ماشین آلات صنعتی و لیزینگ تجهیزات پزشکی و یا صنعتی و یا راهسازی وام صنعتی داده و یا بانک مرکزی نیز به شرکت های مزبور دلارهای خارجی می دهد و جهت خرید قطعات صنعتی جدید اختصاص می دهد. و در ازای این نوع از وام ها مجبور به اخذ کد اقتصادی و نیز همان شرکت به دریافت مداربسته کنترل فعالیت های اقتصادی خودشان می گردند.

آری از نظر تئوریکی یک نظام تولیدی جامعه، بدون هماهنگی این هشت لایه اقتصادی – حقوقی امکان پذیر نیست و لذا هر نوع اختلال در یکی از عناصر و اجزا نظام مندی مزبور این لایه های هشت گانه منجر به رشد بیکاری جامعه می شود و یا منجر به مختل شدن تولیدی جامعه می گردد و یا به عدم گردش کالا و عدم گردش سرمایه و یا به عدم گردش پول و عدم گردش تجارت خارجی می گردد. و از این رو نابسامانی های 8-7 ساله اخیر ایران ناشی از این نوع ناهماهنگی های اجزاء و عناصر تولیدی است. و مهم ترین مشکل جامعه ایران هم در این باره آنست که در طی 37 ساله اخیر نخواسته اند که به هماهنگی منطقی این هشت لایه تولیدی بیندیشید و یا اجزاء آن را با یکدیگر هماهنگ بگردانند. و از هماهنگی آنها یک نوع نظام مالکیت تولیدی برای جامعه خود بسازند و لذا مفهوم تولید برایشان صرفاً یک نوع لفاظی رسانه ای است. و به همین دلیل عدم اعتقاد به نظام مالکیت تولیدی، از یک طرف و بی اعتنائی به تولید ملی از طرف دیگر باعث این نوع مشکلات عمیق اقتصادی ایرانیان شده است. و لذا مردم ایران در مورد ملی گرائی تولیدی، تفکرات احساساتی و ویژه دارند و تفکرات موهوم از ملیت و ملی گرائی خود به وجود آورده اند و لذا به مفهوم تولید ملی عمیق هنوز نایل نیامده اند. و به همین دلیل مردم ایران امروزه مجبور هستند که تفکرات شخصی و یا قوم گرائی خود را از نظام تولید ملی را کنار بگذارند و بپذیرند که تولید یک فرآیند ملی اقتصادی است و احساسات موهوم ملیت آنها را تشکیل نمی دهد و بدون شناخت عمیق از مفهوم تولید ملی هم نمی توانند به همکاری اقتصادی با جوامع دیگر بپردازند. و به همین دلیل مردم ایران برای رسیدن به مفهوم تولید ملی باید وجهه نظرها و دیدگاه ها و تفکرات شخصی خودشان را از مبانی تفکرات استقلال اقتصادی و یا از استقلال سیاسی دگرگون بکنند زیرا در جامعه صنعتی اعضای آن جامعه ممکن است که در مبارزات خودشان به استقلال سیاسی ملی برسند ولی دستیابی به استقلال اقتصادی ملی یک جامعه از جوامع صنعتی دیگر تفکیک ناپذیر است و ممکن است که در تداومش به اختلال کامل نظام معیشت آنها در داخل مرزهایشان منجر بشود. و لذا در مبارزات سیاسی ماجراجویانه با جوامع دیگر، آنها ممکن است که به قطع رابطه اقتصادی و یا به قطع رابطه صنعتی با جوامع دیگر منجر بشود و یا به تحریم های صنعتی و یا بانکی و اقتصادی عمیق دچار شوند. و یا مجبور کردند که دیوار آهنین به دور فعالیت های اقتصادی خود در درون مرزهایشان بکشند. و از این رو تولید ملی در جوامع مختلف مکمل تولید صنعتی جوامع دیگر است و یک نوع مبادله متقابل و مکمل نظام صنعتی و اقتصادی هر جامعه است و به علاوه ایرانیان هنوز در سال های گذشته نخواسته اند که نظام سیستماتیک و مهم نظام مالکیت تولید خود را برای خودشان و یا برای مردم جهان روشن و فهم پذیر بسازند. تا در سایه این نوع شفافیت معرفتی خود به معامله صنعتی و با به معامله بانکی و یا به معامله دلاری با جوامع دیگر بپردازند. و من در اینجا به چند نوع نظام مالکیت بزرگ معاصر می پردازم.

1- مالکیت شخصی: همان طوری که از عنوانش بر می آید، مفهوم مالکیت شخصی آنست که یک انسان در فرآیند تولید خودش فقط با تکیه به عوامل و عناصر مالکیت شخصی خود به تولید می پردازد که تنها با تکیه بر تولیدات درون خانوادگی است و یا بدون وام گیری از بانک ها و یا بدون قرض گیری از دیگران و یا بدون استفاده از عوامل اجاره و رهن و جعاله و غیره است و می تواند که منجر به مالکیت شخصی و خانوادگی آنها در نظام تولیدی منجر بگردد و در عقود اسلامی هم آن نوع را ملک شخصی می گویند. ولی در معامله با جوامع دیگر باید به عقود اسلامی رهنی و یا با تکیه به عقود اسلامی تملک به شرط اجاره و یا فاینانس و فک فاینانس تن بدهند.

2- مالکیت دولتی، این نوع مالکیت در رژیم پیشین وجود داشت که اموال بنیاد پهلوی و یا اموال 51 سرمایه دار وابسته به دربار پهلوی، عامل اشتغال اکثر مردم ایران در آن دوره تاریخی بود. و بخاطر آنکه در دوره مزبور تنها مالکیت دولتی رژیم پیشین عامل اشتغال مردم ایران بوده و با تکیه به دو عنصر ارتش ایران و یا سازمان برنامه و بودجه باعث اشتغال اکثر مردم ایران شده بود. که ارتش در آن دوره تاریخی فونکسیون حفظ امنیت تولید جامعه را ایفا می کرد و یا سازمان برنامه و بودجه ایران نیز برنامه ریزی تولید دولتی را سازماندهی می کرد که بعد از انقلاب با خصوصی سازی ها این سیستم مالکیت فروپاشید.

3- مالکیت سرایدارانه: مالکیت سرایدارانه، پدیده ایست که امروزه می توان گفت که اقتصاد شرکت های بسیجی ایرانیان معاصر ازا ین نوع ویژگی حقوقی برخوردار است چرا که اکثر مردم ایران برای اشتغال زائی خودشان با گرفتن کارت بسیج و با وجود مدار بسته ها در کارخانجات و یا ادارات و بازارها و مغازه های شهری خود فقط متقبل سرایداری تولیدی را ایفا می کنند. و بدون آنکه به بهبود تولید با آن وسایل عمل بکنند که در اختیار دارند و یا احساس مسئولیت و یا انگیزه بهبود تولید با آن سرمایه ها را داشته باشند و همان طوری که وظیفه حقوقی یک سرایدار هم تنها آنست که در نظام سرایداری یک کارخانه و یا در سرایداری یک منزل مسکونی و یا در نگهبانی یک بانک و یا در مدیریت تعدادی از مغازه های ماشین فروشی شهرها و یا نمایشگاه اتومبیل فقط وظیفه اشان حفظ امنیت آن خانه ها و یا بانک ها و یا اجناس آن نمایشگاه هاست. و به همین دلیل در نظام اقتصادی بسیجی امروزی مردم ایران یک نوع وظیفه حقوقی. حفظ امنیت اموال در ایران و یا سرایداری آن اموال را به عهده گرفته اند. و چون که به v عامل دیگر همبسته با همان وظیفه شغلی خود توجه لازم را نمی کنند و لذا باعث شده­اند که در اداره صنایع مزبور هزینه زندگی خود را، بالا برده و با گران کردن قیمت اجناس دیگران زندگی خود را بچرخانند و یا با متوقف کردن تجارت خارجی آن را اداره بکنند و یا با استهلاک اموال و یا سرمایه هائی که بدست آنها داده اند اداره بکنند و بیشتر از این امور دیگر وظایف مختلف اخلاقی و یا فرهنگی و یا اقتصادی در نظام تولید جامعه خود احساس نمی کنند. و همان طوری که تفاوت یک کارگر کارخانه با نگهبان درب کارخانه هم در همین تفاوت نگرشی آن دو به وظیفه استخدامی خودشان است و لذا 52 میلیون ایرانی معاصر در پرتو مداربسته ها صرفاً خود نگهبان تاسیسات و اموال و ماشین ها و اجناس سپرده شده به آنها می باشند و نه مسئول در برابر چرخش تولید داخلی همان مغازه ها و یا شرکت ها و یا هماهنگ کردن آن تولید داخلی خود با تولیدات خارجی.

4- مالکیت سوسیالیستی: منظور از مالکیت سوسیالیستی و با کلمه انگلیسی سوسیته یعنی مالکیت اجتماعی و به مفهوم استفاده تمامی افراد آن جامعه از فواید مالکیت آن نوع صنایع و یا شرکت ها و بیمارستانها و به طور دسته جمعی است و یا استفاده غیر شخصی و غیر دولتی است و لذا علاوه از تملک دسته جمعی آن اموال باید احساس مسئولیت دسته جمعی هم در مورد امنیت آن اموال و یا احساس مسئولیت دسته جمعی در بهره برداری جمعی و چرخش جمعی آن اموال هم باید داشته باشند و یا بهره مندی دسته جمعی از فواید آن اموال هم بعهده آنهاست و از سوی دیگر ویژگی دیگر مالکیت جمعی و یا با همت دسته جمعی آنانست که تولید ملی و دسته جمعی آن جامعه، با تولید خارجی جوامع دیگر نیز مکمل می گردد.

چرا که افراد یک جامعه در مبارزه با استعمار و یا با سرمایه داری خارجی صرفاً همگی وظیفه تولید ملی را به عهده گرفته و لذا از نظر اقتصادی باید خود را مستقل اقتصادی از جوامع دیگر نکنند که در جامعه صنعتی امکان پذیر نیست و به عبارت دیگر برای تولید ملی آنان مجبورند که مکمل تولیدات خارجی جوامع دیگر و در دنیای صنعتی باشند و در غیراینصورت برای دستیابی کامل به استقلال اقتصادی خود می بایست همه معاملاتشان خودشان را فقط با پول ملی انجام بدهند و یا نظیر جوامع گذشته فقط به داد و ستد درون گروهی و درون جامعه ای خود بپردازند و یا در تولید اشتغال زایی خود ترتیبی اتخاذ بکنند که نیازی به پوند و یا به ین ژاپن و یا یوان چین و یا به دلار آمریکا و یورو اروپا نداشته باشند و یا به روبل روسی نداشته باشند و یا در نظام صنعتی خود ترتیبی اتخاذ بکنند که به خرید قطعات صنعتی جوامع دیگر نیاز نداشته باشند. و در صورت عدم اجرای این رویه صنعتی، و یا در معامله متقابل با جوامع دیگر باید تضمین دهی خارجی به معامله با آنها بدهند و با آن تضمین دهی های اقتصادی است که امکان وارد کردن سرمایه گذاری جوامع دیگر چینی و یا کره ای و غیره را به درون بنگاه های داخلی خود پیدا می کنند و از طریق این تضمین امنیت سرمایه گذاری آنان و یا تامین امنیت استقراض مالي آنان و یا تامین استقراض فنی آنان است و یا از طریق تامین امنیت خرید تکنولوژیکی آنان و یا امنیت استقراضی ارزی آن است که امکان معامله دو جانبه و یا امکان معامله دو جانبه با جوامع دیگر همسو با منافع خود را می یابند و در صورت اختلاف مالی در روند تولید مشترک مزبور هم با جوامع دیگر به یک نوع مرجع حل اختلاف سوم نیز باید تن بدهند و یا به مرجع سوم رفع اختلاف مشترک معامله ها تن بدهند تا در تضمین امنیت وارد کردن همان سرمایه خارجی به درون تولید جامعه خودشان بکوشند و یا در باز گرداندن متقابل همان سرمایه ها به جامعه مزبور بکوشند و یا با رهن متقابل به سرمایه گذاری داخلی خود بپردازند. و یا نظام فاینانس خارجی خود را با رهن فاینانس متقابل به ذمه خود گرفته و یا با فرآیند تملک به شرط اجاره به تجارت خارجی با جوامع دیگر بپردازند و در طی  این نوع قراردادهای اقتصادی با سران کشورها تن بدهند که آن را رویه مالکیت جمعی و مالکیت بین المللی هم می گویند که اکنون مدت 70 سال است که در میان انواع جوامع آسیائی و در میان اقتصاد چهل ملت آسیایی و یا اروپایی متداول فرهنگی شده است که نظیر ایرانیان هم به مبارزه با امپریالیسم هم می پرداختند. و با این تفاوت که چپ ها و توده ای های ایران در آموزش های مبارزه با امپریالیسم به مردم ایران و با شعار مرگ بر آمریکا گفتن، آموزش های غلط اقتصادی به مردم ایران یاد داده اند و در مبارزه با استعمار خارجی شعارهای ملی گرایی جنجالی معیوب را به مردم ایران آموزش فرهنگی داده اند و یا در فهم مالکیت، مفهوم عمیق حقوقی مالکیت سوسیالیستی را به آنها نیاموخته اند و به همین دلیل هم امروزه شعارهای مرگ بر آمریکایی و یا مرگ بر امپریالیسم ایرانیان یک نوع شعار بازگشت به عصر اقتصاد قبیله ای است و یک نوع شعار مبتنی بر مالکیت صنعتی قومیت گرایانه است که در قرض گرفتن متقابل از جوامع دیگر به آنها پس ندهند. و لذا محتوای سوسیالیزم تولید ملی ایران که آنها پایه گذاری فرهنگی کرده اند یک نوع شعارهای ناسیونال سوسیالیزم از نوع هیتلری می باشد. که معتقد به ناسیونالیزم و ملیت گرائی اقتصادی نژاد قومی آلمانی ها در برابر سایر اقوام آسیائی ها در جنگ دوم جهانی بوده و در مقابل چهل کشور دیگر اروپای شرقی و یا جوامع مختلف آسیائی بعد از سال 1323 شمسی تنها به شعار انترناسیونال سوسیالیزم روی آوردند که به معنی سوسیالیزم اقتصادی بین المللی بود و لذا تنها این نوع تفکر سوسیالیزم بین المللی در میان سکنه جوامع مجارستان های ازبکستان و قرقزستان و چین و گرجستان و آذربایجان شوروی و چهل ملت دیگر آسیایی بسرعت رواج فرهنگی یافت و معنایش آن بود که در عین پذیرفتن استقلال داخلی تولید خود و مدیریت بومی صنایع خود و مدیریت ملی صنایع داخلی خود، متقابلاً باید امنیت پس اندازهای خارجی و یا امنیت سپرده گذاری خارجی در بانک هایشان را بهم نزنند تا تولید ملی ایشان بهم نخورد. و لذا برای رسیدن به این اهداف ملی تولیدی خودشان هم ضرورت تشکیل پیمان نظامی و رشو[ يعني اتحادیه نظامی همان چهل ملت هم پیمان را] را پذیرفتند تا یک نوع پیمان نظامی و یا پیمان اطلاعاتی و پیمان نظام پولی واحد در شکل گیری صنایع همان چهل ملت باشد و از این راه مبنای سوسیالیزم بین المللی و یا مالکیت دسته جمعی همان چهل ملت بوجود آمد تا در داخل مرزهای ملی خود فقط با خیال راحت و آسوده به مدیریت سیاسی تولید داخلی خود بپردازند و در صورت عدم رعایت امنیت سرمایه گذاری خارجی خود، نیروهای نظامی مشترک ورشو حق دخالت در آن تخلف اقتصادی آنها را بیابند. و آن پیمان ویژه نظامی هم مدت ها ضمانت اجرائی تولیدات ملی و صنعتی همان کشورها بود. و یا در جوامع اروپائی هم به همین رویه حقوقی عمل شد که پیمان ناتو فقط ضامن امنیت سرمایه گذاری داخلی جوامع اروپائی غربی گردید. و یا ضامن باز پس دادن استقراض های فنی و مالی و ارزی از جوامع دیگر اروپائی و غیره شد و با تضمین نظامی مزبور و تقبل فرهنگي آن مسئله بود که مردم همان جوامع صنعتی می توانستند حق استفاده از اختراعات فنی جوامع دیگر را بیابند و یا حق استفاده از منابع پولی بانک های جوامع دیگر را بیابند که آن را مالکیت نوع سوسیالیستی و یا دسته جمعی تولید خود می نامیدند ولی در ایران تفسیر غلط و متفاوت از آن به عمل آمده است.

و لذا باید یادآوری کرد که مردم ایران مجبورند که برای بهبود موانع کسب و کار خود به هماهنگی هشت لایه تئوریکی نظام تولید خود توجه اساسي بکنند و تنها از این راه است که رشد اقتصادی و یا رفع تحریم خارجی و یا تحول در گردش سرمایه هایشان را می توانند حل بکنند. زیرا از هشت عنصر تشکیل شده مزبور سه عنصر آن یعنی 1- کالا 2- پول 3- دلار نقاط سه ضلع یک مثلث تولیدی بوده و عنصر دولت و یا مجلس کارآفرین و یا مدیران لایق و کارآفرین کارخانجات هم در وسط این سه ضلع مثلث قرار دارند و به عنوان چرخاننده این سه ضلع تولید و نقطه مرکزی آن هستند که آن را به گردش دورانی درآورند و عنصر چرخش این سه عنصر هستند که باید با تدابیر عقلانی خود آن کالاها را به پول و یا پول را به دلار و یا "ارز خارجی" تبدیل کرده و  سپس از این طریق منجر به صادرات تولیدات خود به خارج شده و یا با تبدیل آن صادرات به دلار و یا به پول چین و یا یورو به تجارت خارجی منجر شوند و سپس با تبدیل آن ارز خارجی به قطعات صنعتی کارخانجات و یا به مواد اولیه آن کالا دوباره همان مواد اولیه را به داخل کشور خود و به صورت واردات وارد کرده و به صورت کالای ساخته شدنی تبدیل بکنند و لذا با لیاقت چرخانندگی تولیدی خود کالا را به پول و سپس پول را به مواد اولیه داخلی خود تبدیل کرده و دوباره همان مواد اولیه را در درون کارخانجات ایرانی خود به کالای ساخته شده و به صورت تجارت داخلی تبدیل بگردانند و در هر حال چه «تجارت داخلی» و یا چه «تجارت خارجی» هر دو با گردانندگی عقلانی نقطه مرکزی همان مثلث کارآفرین است که به همدیگر متقابلاً قابل تبدیل شدن می باشند و تنها از چرخش این سه ضلع مثلث است که سود کارگری به عمل می آید و به صورت دستمزد آنان و یا به صورت سود فروش معامله آنان و یا به صورت سود خدمات آفرینی اداری و یا سود مدیریت کارآفرینان شکل خواهد گرفت که موانع کسب و کار آنان هم در بن بست افتادن این چرخش چهار عنصر هستند. ولی چرخش صحیح این سه ضلع مثلث به یکدیگر هم از فرآیند نظام حقوقی سالم نشأت می گیرد نظیر معامله اجاره و یا معامله فروش و رهن و رقبی و وقف وهبه و اجاره به شرط تملک و غیره می باشد که عنصر پنجم حقوقی چرخش تولید آنان است و عنصر ششم نیز مهارت فنی تولیدی آنانست که مدیران سازمان ها و دانشگاه ها علوم پزشکی و یا کشاورزی و یا وزارت صنایع و یا بازرگانی جواز این نوع مهارت را به انواع کارگران تحصیل کرده و به تولید کننده آن نوع کالاها خواهند داد که باید به استانداردهای جوازدهی فنی و یا پزشکی و کشاورزی لازم مجهز شده و لذا به عنوان عنصر هفتم  تولید عمل بکنند و نیز برای تولید خود به منابع پولی و بانکی لازم و تعامل بانک داخلی و بانک خارجی نیاز دارند تا با تکیه به سرمایه پولی همان بانک های مزبور تولید انجام بگیرد و یا درست چرخاندن این سه عنصر مثلث نیز نظام امنیتی تولید آنانست که بدون این نوع فراهم کردن امنیت گردش سرمایه و یا گردش کالا و یا گردش سالم این نوع موانع کسب و کار به عنصر هشتم تولید ملی خود نایل نخواهند شد. ولی امروزه مردم ایران با تفکرات فرهنگی خود که از تولید داخلی و یا از تولید خارجی و یا از تضاد پول و دلار دارند و یا از مفهوم کارت بسیج برای تولید خود دارند و یا از مفهوم دولت و مجلس و نقش آفرینی و برنامه ریزی و چرخانندگی آن دو دارند و برای خود فراهم فرهنگی کرده اند. کمتر گرایش دارند که منجر به رفع رکود اقتصادی خود منجر بگردند و یا موانع کسب و کار داخلی و یا خارجی خود را حل بکنند. و به همین دلیل هم با مشکلاتی عمیق روبرو هستند که به اشتغال زایی در آن دوره تعدیل اقتصادی 12 سال قبل دچار شدند و لذا بعداً هم اغلب مردم ایران با گرفتن کارت بسیج روی به تأسیس کارخانجات و یا شرکت ها و فعالیت در بیمارستان ها و یا در مغازه ها روی آوردند و نظام مدار بسته ها را هم بعنوان امنیت تولید را در این نوع کارخانجات و بیمارستان ها و ادارات و دانشگاه ها و مدارسی خصوصی را بکار انداختند و سپس میلیاردها تومان وام از انواع بانک ها و شعبه های شهری آن و برای اشتغال زائی خود اخذ و یا برای خرید ماشین های فنی و ترددی خود اخذ کردند و بعلاوه با شعارهای ضد خارجی خود هم معتقدند که تولیداتشان کاملاً داخلی است و به ارز خارجی هم نیاز ندارند و در حالی که اسکله های قاچاق و یا ورود موبایل قاچاق و یا با وسایل خانگی قاچاق نتوانسته اند بی نیازی خود را به دلارهای خارجی برطرف بکنند و از این رو از سال 1382 به بعد و با طرح برخی از افراد فیلیپینی که طرح شرکت های هرمی را از کشور امارت وارد کشور ایران نمود و به سرعت هم همان شرکت های صنعتی و یا نیمه صنعتی گذشته ایران را به صورت شرکت های هرمی و مافیائی تبدیل کردند و نظام مکانیزم های سالم تولید را بهم ریختند و در حالی که امروزه 52 میلیون ایرانی با داشتن کارت بسیج و با چسباندن انواع تابلوهای بسیج بر روی سر درب اغلب مساجد محلات ایران و یا در ادارات ایران و یا در مدارس خود اعلام می کنند که اقتصاد بسیجی دارند. ولی هنوز یک تحلیل اجتماعی، اقتصادی عمیق از مفهوم اقتصادی بسیجی ندارند و یا از گروه بندی های کار آن را ندارند که شبیه گروه بندی های بنه بندهایی روستائی سابق و پاکارهای روستایی دوران فئدرالیته می باشند که هر بنه آن و با کار زراعی خود و با تقسیم بندی کدخدا در یک روستای سابق و در زمین های زراعی تقسیم کار گروهی می کردند و سپس زیر نظر سرگروه زراعی خود فعالیت می کردند ولی امروزه سر گروه و با زیر مجموعه بسیجی مزبور نخواسته اند که نظیر دوران گذشته زراعی مفاهیم و یا نظام مالکیت تولید فنی را یاد بگیرند و یا تولید صنعتی خود و اشتغال آن را که در آن سیستم صنعتی همه افراد و اعضای فروشنده و یا تولید کننده یک شرکت صنعتی بزرگ عمل می کردند زیرا در غرب اعضای شرکت های کارتل و تراست های مزبور همه با بستن مدار بسته ها در دکان ها و مغازه های خود همگي آنان خود را عضو آن شرکت بزرگ می دانند و خویشتن را در یک شرکت بزرگ نظیر افراد یک کارخانه و یا نظیر افراد یک شرکت تجارت و در زیر سقف سوله همان کارخانه اداره می کنند و با این تفاوت که افراد عضو کارتل و تراست ها در زیر یک سقف کارخانه جمع نمی شوند و تنها در مغازه های متعدد و پراکنده هستند (و بجای کار در زیر سقف یک کارخانه واحد) پراکنده فعالیت می کنند و تنها پدیده ای که کارتل و تراست های صنعتی غرب دارند آنست که با کنترل مراکز خرید و فروش نظیر مراکز بنگاه های خرید و فروش ماشین ها و یا معاملات ملکی زمین و ماشین و یا با کنترل اتاق بورس به کنترل خرید و فروش کارخانجات و یا به کنترل مراکز بانکی و جابجائی پول می پردازند و یا با کنترل مراکز مسروقه فروشان مانع آن می شوند که ثروت و یا نظام مالکیت کارتل و تراست بهم بخورد و لذا به هر فردی که در آن سیستم بزرگ مالکیت ابزار لیاقت بکند با کارت های ویژه امنیتی مدیریت اداره یک نوع کارخانه و یا اداره یک مزرعه و یا اداره یک واحد بیمارستان داده می شود و برای اداره آن مزرعه و یا بیمارستان نیز خانه ای و یا ماشین شیکی و بعنوان حق مدیریت وی و یا پول سرمایه گذاری بانکی بعنوان سرمایه مدیریت داده می شود و اگر لیاقت در تولید از خود نشان ندهد با SMS به بنگاه های معاملاتی ویژه ماشین فروشی و یا خانه او و یا سرمایه او را در نظام بانکی از او و یا در اتاق بورس از او می گیرند و همین طور در نظام بزرگ بانکی سوسیالیستی جوامع شرقی هم چنین بزرگ مالکی های سولخوز و کالخوز و یا بیمارستان های اشتراکی وجود دارد ویا بازارهای اشتراکی و کانال های آبیاری اشتراکی ازبکستان و یا در تاجیکستان و یا شوفاژخانه اشتراکی شهر پطرز بورک روسیه نیز چنین است و یا دیگر تاسیسات فنی اشتراکی جوامع شرقی هم. مدل خاصی از سیستم اقتصادی بزرگ مالکی است که دولت های خلقی و یا کنگره های خلقی مجلس و یا سازمان برنامه و بودجه ریزی سوسیالیستی آنها و رسانه های خط مشی دهنده این نوع جوامع نیز مدل های سیاسی همسو با اقتصاد اشتراکی بزرگ مالکی آسيايي هستند که نظير کارتل و تراست های غربی می باشند ولی با تفاوت های حقوقی ويژه از هم متفاوت می شوند ولی اقتصاد بسیجی ایرانیان هنوز نتوانسته است که مدل فرهنگی و یا مدل حقوقی خاص و یا مدل سیاسی اقتصاد خودش را در جامعه معاصر ایران روشن و شفاف سازی بکنند و یا راههای باز گرداندن بدهی های خود را به بانک ها شفاف بکنند و لذا مشکلات و موانع کسب و کار آنها همگی بخاطر شفاف عمل نکردن آنها در نظام اقتصادی معاصر می باشد و لذا زرنگی اقشار مختلف در نظام تولیدی ایرانیان باعث شده است که امروزه همه املاک شان به خانه ها و یا ماشین ها و یا به دام داری های و یا به مستغلات رهنی تبدیل شده است و یا همه شرکت های مختلف تضامنی و یا سهامی خاص و یا انواع تعاونی های مختلف مصرف و یا تولیدی ایرانیان جمع شده و لذا همگی به شرکت هايی از نوع شرکت سهامی عام تبدیل شده اند ولی از زرنگی خود نمی خواهند که انواع تابلوهای رنگارنگ مختلف و بر سر درب شرکت های خود را برچینند و یا از خود و یا از دیگر حقوقدانان ها بپرسند که نظام حقوقی شرکت های آنان به چه سبک حقوقی اداره می شود و یا از نظام سرمایه گذاری ثابت و یا در سرمایه گردش خود چه چیزهایی را حق خرید و فروش بنگاهی دارند ولی دائماً جار و جنجال رسانه ای به راه می اندازند که دولت به سرمایه گذاری خصوصی ما کمک نمی کند و لذا همگی مجبوریم قیمت ها را گران بکنیم؟!