ایران شناسی - قوم شناسی - جامعه شناسی

تحریم ها بدون شفاف سازی حقوقی شرکت های

بسیجی ایرانیان حل نخواهد شد!

از دکتر محمد خالقی مقدم- جامعه شناس حقوقی
 
 
من نه موافق تحریم هموطنان ایرانی خود هستم ، ونه سرمایه های در دست ایرانیان متعلق به من است که در دعوای حقوقی طرفین بتوانم ، با اختیارات مربوط به آن مسئله ، جلوی تحریم هموطنانم را بگیرم و فقط به دلیل معلومات حقوقی ام. می دانم که موشک و انرژی هسته ای در تحریم ها بهانه است و بلکه مشکل اصلی در عدم پایبندی حقوقی طرفین  به تعهدات حقوقی متقابل می باشد که در اوائل انقلاب بین ملت ایران و نظام سرمایه گذاری های خارجی موجود در خاک ایران به وجود آمد و یا ملت ایران مقررات خاصی را به ذمه حقوقی خود گرفته بود و هم اکنون نیز ساختمان مربوط به این نوع موضوع سرمایه گذاری های خارجی در ایران و یا معامله مربوط به آن موضوع در حال حاضر هم در وزارت دارائی تهران وجود دارد ولی وزیر دارائی ایران و یا پرسنل آن تشکیلات و یا رئیس بانک مرکزی ایران این مسئله را از بقیه ایرانیان کتمان می کنند و مقصر اصلی این نوع پنهان کاری ها نیز عناصر چپ ایران و یا حزب توده ایران می باشد که با شعارهای جذاب برای طبقات عوام ایران، اغلب طبقات نا آگاه مذهبی ایرانی را تا بحال بدنبال شعارهای  خود کشانده است و به ویژه رسانه ها و یا مطبوعات و یا دنیای مجازی تلگرام و غیره  را و از طریق این نوع جوسازی ها و یا افکار عمومی سازیهاست که امروزه بحران تولیدی جامعه معاصر ایران به وجود آمده است و یا اقتصاد ایرانیان را به ورطهء اقتصاد بیمار داخلی کشانده است . ولی به جای درک حقوقی واقع بینانه مسئله مزبور علل مختلف به آن نوع تحریم ها و یا رکود اقتصادی نسبت داده می شود.
بعلاوه لازم به یادآوری است که در طی صد سال اخیر در کشورهای مختلف جهان نظیر کشور ایران ده­ها انقلاب ضد سلطنتی به وجود آمده است و از جمله در جوامع آمریکای لاتین و یا در جوامع آسیائی و یا در جوامع آفریقای شمالی و غیره که در آن حادثه ها شاهان آن کشور ها هم نظیر ایران سقوط کردند.و مثلاً در انقلاب اکتبر روسیه منجر به سقوط تزارها و یا شاهان روسی گردید و یا در انقلاب چین هم به سقوط خاندان های سلطنتی چینی منجر شدو یا در انقلاب کوبا و یا در انقلاب لیبی و کشور مصر و عراق و غیره هم سقوط ملک فیصل عراق و یا سقوط ملک فاروق مصر و غیره از آن جمله بود و نظیر انقلاب 1357شمسی جامعه ایران بود که به سقوط خاندان سلطنتی ایرانیان منجر شد.
 
لیکن فرقی که انقلابهای ایران با انقلاب ضد سلطنتی روسیه و یا چین دارد آنست که بیشتر به انقلاب های جهان سومی گواتمالا و یابه انقلاب ونزوئلا و غیره شبیه است تا به انقلاب اکتبر روسیه و یا چین و یا  قزاقستان وبلوک شرق آسیا و.... چرا که طراحی این نوع انقلاب های جوامع آسیایی بر اساس تئوریها و نظریه های افراد با سواد تر و متفکر اروپای و یا آسیایی بود که علاوه از وقوع انقلاب در آن جامعه ها ،کار کردهای اجتماعی بعد از انقلاب را هم می دانستند و یا هدف نهایی انقلاب را نخست طراحی کرده و سپس به مردم جامعه خودشان آموزش داده بودند و یا از قبل عواقب، اقتصادی و یا صنعتی آن نوع انقلاب را به مردم همان جامعه روشن کرده بودند و بر خلاف چپ های ایران بودند که فقط سقوط خاندان سلطنتی را بطور سطحی دنبال می کردند و یا عدم تأمل اداری به عواقب آن سقوط سلطنتی را به مردم عوام ایران آموزگاری می کردند و به همین دلیل هم انقلاب ایران بر خلاف انقلاب اکتبر و یا انقلاب چین و با تئوری عمیق اقتصادی ،سیاسی طراحی نشده بود و نتیجتاً نظیر انقلاب های جهان سومی گواتمالا و یا انقلاب کوبا و شیلی و یا آرژانتین دچار یک نوع سرگردانی در نظام اقتصادی بعد از انقلاب خود شده است ولی متأسفانه معاونان فرهنگی شهرداری تهران که رشته ایشان سیاست هم نیست ولی به غلط در مترو تهران، مقایسه های غلط از تجزیه و تحلیل های انقلاب ها می چسبانند.
 
آری انقلاب 1357ایران ]بعنوان انقلاب اول ایرانیان[ و یا حمله به سفارت آمریکا ]و تنها 5روز بعد از وقوع انقلاب اول ایران و با حمله چریکهای فدانی خلق به آن سفارت و بعنوان انقلاب دوم ایرانیان[ یک نوع انقلاب نا اندیشیده بود و معلوم نبود که بعد از وقوع همان انقلاب ها چه نوع نظام دیوان سالاری اداری و یا چه نوع سیستم معیشت اجتماعی و یا چه نوع سیستم سیاسی ، فرهنگی لازم بعد از وقوع آن انقلاب باید در جامعه ایرانیان شکل بگیرد و به همین دلیل هم رسانه های خارجی معتقد بودند که ایرانیان می دانند که در انقلاب شان چه نمی خواهند ]و آن خواسته واحدشان حذف شاه بود[ ولی نمی دانند که چه می خواهند ]زیرا در اهداف بعد از انقلاب همه ایرانیان با همدیگر اختلاف دارند[ وهنوز هم بعد از گذشت 38 سال در پیاده کردن یک سیستم دیوان سالاری بعد از انقلاب از راه تجربه و خطا یک نوع تشکیلات سازی اداری مقطعی خود را دنبال می کنند و در حالیکه بر عکس این نوع دیوان سالاری اداری اقتصادی در انقلاب های چین و یا روسیه و یا در جوامع دیگر بلوک شرق نظیر انقلاب ایران دچار آشفتگی فکری نبود و لذا انقلاب ایران بیشتر به انقلاب های خاور میانه و یا آمریکای لاتین شباهت دارد که صرفاً شعارهای انقلابی دنبال می شود  ولی هدف معیشت اجتماعی متناسب با آن سیستم تعقیب نمی شود .
 
و بعلاوه اضافه می کنم که هر چند انقلاب ضد سلطنتی 1357 ایران توسط مسلمانان شکل گرفت و نه توسط عناصر چپ ایران ]ولی در وقوع این نوع انقلاب مسلمانان، هم فقط آنها کارگزاران و یا مجریان عملی انقلاب ضد سلطنتی بودند ولی تئوری سقوط همان سلطنت از حدود 70 سال قبل از آن تاریخ و توسط عناصر چپ ایران طراحی شده بود و از زمانی بود که در سال 1320شمسی 53 نفر از اعضای حزب توده ایران از زندان آزاد شدند و از همان موقع هم با تدوین صد ها جلد کتاب و یا نوشته ها  و یا عضو گیری افراد از شهر ها و یا از دانشگاه ها ، تئوری سقوط سلطنت از ایران را به مردم ایران آموزش می دادند و یا با به راه انداختن اعتصابها در کارخانجات و دانشگاها ی ایرانی این نوع تئوری ضد سلطنتی خود را در جامعه ایرانی دنبال می کردند و یا با شعار مرگ بر امپریالیسم و آمریکا، حامیان خارجی شاه را به باد حمله فرهنگی گرفته و به مردم ایران آموزش می دادند.
 
به همین دلیل انقلاب ایران تنها یک تئوری ضد سلطنتی ناقص داشت و معلوم نبود بعد از سقوط نظام سلطنتی مزبور هم چه نوع" تئوری اقتصادی" و یا چه نوع" تئوری سیاسی" و یا چه نوع" دوایر اداری متناسب با آن نوع انقلاب مردمی" باید به وجود آید؟ و به همین دلیل هم بر خلاف چپ های با سواد ترروسیه و یا چین و گرجستان و غیره حزب توده ایران و یا چریکهای فدانی خلق ایران آموزه های لازم تئوریکی به مردم آگاه ایران و برای اقتصاد بعد از انقلاب خودشان یاد نمی دادند و به همین دلیل هم است که امروزه نظام دیوانسالاری اداری بعد از انقلاب ایران دچار نوسان است و یا معشیت اقتصادی بعد از انقلاب هم دچار سردرگمی است و یا سردرگمی در مورد سرمایه گذاری های خارجی در محافل سیاسی ایران وجود دارد و یا در مورد نظام اجتماعی و خصوصی سازی ها بعد از انقلاب وجود دارد و یا در مورد نظام خصوصی سازیها و نظام اتاق تجارت و یا در مورد نظام دیوان محاسبات مجلس و یا در مورد نقش نظام سازمان برنامه و بودجه ایران وجود دارد و یا در مورد نقش سازمان بازرسی کشور در اقتصاد داخلی وجود دارد و یا در مورد نظام عقد قراردادهای تجاری با جوامع مختلف جهان دچار سرگردانی است و یا در مورد تفاهم نامه ها و قراردادها و تعهد نامه های تجاری  و فاینانس ها و رزیدانسها و غیره و یا در مورد نحوه ضمانت نامه آن سرمایه ها در درون خاک ایران دچار انواع سردرگمی های حقوقی است و این نوع سردرگمی ها امروزه به تحریم ها منجر شده است.
 
آری در گذشته ایران هر چند عناصر چپ ایران و از جمله چریکهای فدائی، حمله به سفارت آمریکا را به مردم کوچه و بازار ایران یاد دادند. ولی نظیر لنین و تروتسکی روسیه و غیره با سواد تر نبودند که مشارکت در تولید ایران و یا سهم بری قانونی از تولید و به اندازه مسئولیت در تولید را به مردم ایران بعد از انقلاب هم یاد بدهند و یا مفهوم پولیت بورو  ] و یا نقش دفتر سیاسی حزب را در تولید[ و یا نحوه انتخاب افراد شایسته را در کنگره خلقی نظیر چین را بجای مکانیسم  افراد  هیاهو سالاران مجلس را به ایرانیان یاد بدهند و یا برنامه ریزی متمرکز اقتصادی و سازمان برنامه متمرکز را بجای هرج و مرج در پروژه های استانی را به مردم ایران یاد بدهند و یا مفهوم حقوقی –سیاسی  شوراهای کمیسرهای انقلابی از نوع ایرانی و منضبط در کارخانه ها و ادارات و شهر ها  را به مردم ایران هم یاد بدهند که بعد از انقلاب خوب عمل کنند و یا معتقد به دولتی شدن سرمایه ها باشند  و چندان در مورد غارت اموال و یا سوء استفاده از همان اموال عمومی را دنبال نکنند و به همین دلیل عدم آموخته های انضباط سیاسی - فرهنگی بعد از انقلاب هم بود که امروزه مردم ایران در انواع پروژه های سرمایه گذاری صنعتی و یا شهرک سازی صنعتی خود بعد از انقلاب و یا در تلف کردن پولهای سرمایه  عمومی و بدون توجه به نیاز مندی های عمومی و همگانی بعد از انقلاب دچار سردرگمی هستند و یا در نظارت  بر پروژه ها صنعتی و پروژه های فرهنگی شهر ها احساس مسئولیت انقلابی نمی کنند و یا هزاران مهندس در نظام سازمان مهندسی شهر های ایرانی نظارت بر پروژه های سرمایه گذاری را به تباهی کشیده اند و یا حتی نظارت بر پروژه های صنعتی و عمرانی استانها هم، امروزه جز حوزه نظارت دیوان محاسبات مجلس و نمایندگان ایران تلقی نمی شود و یا جزو وظایف حقوقی نمایندگان شهر ها و یا نشریات مشوق آن نمایندگان شهر ها به حساب نمی آید و یا جز وظایف حقوقی خود رای دهنده ها نمی دانند و یا نقش بانکها در سرمایه گذاری های زیر بنایی در عدم تلف کردن سپرده ها به امور غیر مفید ، چندان برای روسای بانک های ایرانی مهم نیست و یا نقش خزانه دولت و یا نقش خزانه بانک ها در سرمایه گذاری های اشتغال زایی عمومی و مکانیزم تضمین امنیت آن پول ها نا معین است؟ و یا هنوز ایرانیان نمیدانند که امنیت سرمایه گذاری های داخل  خاک ایران به دست چه کسانی داده شده است؟ و آیا بدست سپاه پاسداران است؟ و یا بدست پرسنل بانک مرکزی است؟ و یا به دست روسای بانکهای ایرانی است؟ولی این امر در میان جوامع بلوک شرق بسیار جا افتاده است زیرا با آنکه از نظر سطح سواد کتبی از ایرانیان پایین تر هستند ولی به دلیل آموزشهای رسانه های متعهدخود و اقشار آگاه خود و یا به دلیل نشریات متعهد و ائدئولوگهای متعهد در نظام اقتصادی خود بسیار منضبط  تر از پرسنل ادارات و کارخانجات و سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان مجلس ایران عمل می کنند و تأثیر بی مسئولیتی خود را بر روی رکود اقتصادی و بیکاری عمیق جامعه خود را بخوبی می شناسند و در سایه تعلیمات انقلابی کمیسرهای انقلابی خود بسیار منضبط تر از اقتصاد ایرانیان عمل می کنند ]و به همین دلیل باآنکه اغلب دارای در آمد های نفتی فراوانی نیستند ولی در بازده مزرعه ها و کارخانجات و ادارات و دانشگاه هایشان از ایرانیان بیشتر جدی هستند که نمونه آن را می توان در اقتصاد چین جدید و یا در سخت کوشی آنان در نظام تولیدات صنعتی معاصر ملاحظه کرد و یا نظیر ایرانیان شهرک های صنعتی اشان را به تباهی نکشیده اند ]و در حالیکه ادعای صنعتی مهندسان ایرانی و یا اتاق تجارت ایران نسبت به آنها بسیار زیاد تر می باشد.
 
و یا نقش کاگ ب . در این نوع جوامع بلوک شرق منجر به احساس مسئولیت بیشتر در تولید و یا در حسابرسی دقیق در صنایع و بهبود آموزش های تولیدی شده است و به همین دلیل هم نیرو های نظامی و صنعت نظامی این نوع جوامع هم پیشرفته تر از جامعه ایران شده است که ما مجبور شده ایم از آنها صنعت نظامی بخریم.
 
و این در حالی است که در صدها شهر ایرانی بر تابلو بالای مسجدهای اغلب شهر های ایرانی و یا بر تابلو انواع ادارات و یا بر تابلو انواع مدارس و کانون های فرهنگی و دانشکده ها انواع عناوین تابلو بسیج ادارات و یا بسیج اصناف و یا بسیج پزشکان و بسیج دانشجویان و بسیج دانش آموزان و بسیج کارگران و غیره دیده می شود. ولی امروزه مشخص نیست که در نظارت بر پروژه های صنعتی شرکت های خصوصی شده امنیتی ایرانیان چه نوع نهاد حقوقی، بازرسی آن  نوع سرمایه ها را بعهده دارد؟ و یا بازرسی آن قیمت ها و یا بازرسی استفاده های عمومی و همگانی از آن نوع تولیدات را ؟و نیز معین نیست که نقش بازرسی کشور و یا نقش اتحادیه های اصناف در کنترل گران فروشی ها و یا در موردکنترل قیمت ها و یا در مورد کنترل استاندارد ها چیست؟ ولی در جوامع دیگر بلوک شرق آسیای بزرگ این نوع مسائل حقوقی شفافتر است. و به همین دلیل هم میزان سرمایه گذاری های خارجی در آن نوع جوامع هم بیشتر از ایران شده است ولی در ایران معلوم نیست که تضمین نظارت بر سرمایه گذاری های داخلی و یا خارجی بر عهده چه کسی است؟ و یا از چه کسی باید مسئولیت آنرا خواست و نیز آیا نقش مدار بسته های ایرانی فقط در مورد احساس مسئولیت سیاسی است؟ و یا در مورد احساس مسئولیت اقتصادی هم . باید نقش بازی بکنند؟ و یا در مورد قاچاق کالا به داخل ایران و یا در مورد حقوق گمرکی و غیره هم چه نوع مسئولیت حقوقی دارند؟ و بعلاوه آشفتگی درنظام دیوانسالاری انقلاب طوری است که نقش بسیج و یا نقش وزرا در اداره یک وزارتخانه واحد هم مشخص نیست؟ و مثلاً اگر سازمانهای بسیج ادارات به پرسنل های همان سازمان و یا اداره کارت بسیج و یا درآمد اداری - شغلی داده اند پس نقش و یا وظیفه خود هیأت دولت  و یا نقش وزیران و معاونان آن وزارتخانه ها و مدیران کل های آن ها در شهرستان ها به چه دلیل حقوقی است ؟ و یا همان کارمندان از چه پست سازمانی بالاتر خود باید تبعیت اداری بکنند؟ و لذا دو نوع سازمان های موازی با یکدیگر و با شرح وظایف مشابه با یکدیگر در جامعه بعد از انقلاب ایرانی به چه دلیل حقوقی است؟ و مثلاً فرق سازمان مسکن و یا بنیاد مسکن استانها با وزارت مسکن آن استانها چیست؟ و یا فرق دو نوع سازمان بازرگانی و معدن و تجارت استانها با مفهوم حقوقی وزارت خانه بازرگانی و معدن و تجارت همان استان و در چارت سازمانی خود چیست؟ و یا فرق سازمان درمان و بهداشت و دارو در ایران با وزارت خانه درمان و بهداشت و دارو چیست؟ و از این رو وزیر مربوطه یا سازمان آنها حق چه نوع دستوردهی و یا تصمیم گیری را برای داروخانه های خصوصی و یا بیمارستان های خصوصی و یا برای ساختمان های پزشکان خصوصی و یا برای مطب های خصوصی و بیمارستان های موقوفه ای و هیات امنائی مستقل را دارند؟
 
ولی هنوز اینجانب با همان معلومات انبوه پژوهشی ام در مورد شناخت انواع چارت سازمانی ویا نظام اداری موجود ایران، هنوز رابطه تشکیلاتی عناصر اداری و تشکیلاتی سازمان موجود ایران را با یکدیگر نفهمیده ام و یا نقش انتخابات وزرا و یا نمایندگان مجلس را در تداوم مدیریت آن نوع سازمان ها و ادارات را به خوبی نمی توانم تجزیه و تحلیل سیاسی بکنم که چه فواید حقوقی کارکردش  به این نوع شرکت ها و سازمان ها و ادارات خصوصی شده امنیتی دارند ویا بعد از انتخاب شدن خود می دهند؟ و یا از چه نوع الگوی اداری باید تبعیت بکنند؟ و یا هنوز نفهمیده ام که تفاوت چارت تشکیلات سپاه، از چارت سازمان وزارتخانه های جامعه ایران چیست؟ و در حالیکه به فلسفه سیاسی و یا به میزان تفکیک پذیری آن دو در جوامع دیگر بلوک آسیایی بهتر واقف هستم  ولی با همه علم جامعه شناسی ام  در مورد شناخت جامعه خودم به فلسفه این نوع چارت سازمانی متضاد با یکدیگر در درون شهرهایم پی نبرده ام ؟ و یا نظام سلسله مراتب سازمانی و یا نظام بندی صنفی آنها و  یا چارت نظم بخشی اداری آنها را نمی دانم چیست؟ و سوال دیگر دولت های خواهان سرمایه گذاری کننده در درون ایران هم در مورد همین نوع سرنوشت سرمایه گذاری هایشان در داخل خاک ایران است و یا امنیت مالی آن سرمایه هاست   و یا بعد از آوردن سرمایه هایشان به درون ایران است  ویا در همین حول و حوش فلسفه اداری مسئولیت آن سرمایه هاست ؟ و پس اگر تحریمی هم انجام بگیرد به نظر من چندان امری غیر معقول و یا دور از دلایل حقوقی نیست؟
 
آری مردم ایران امروزه به بهانه اینکه آنها انقلاب کرده اند و دیگر نمی خواهند و یا نمی توانند به ملل دیگر جهان و در مورد تکلیف حقوقی معامله های تجاری خود جواب بدهند ویا با آنها وضعیت حقوقی خودشان را روشن بکنند و آنرا حق انقلابی خود  می دانند و یا در مورد تکلیف حقوقی و مسئولیت تولیداتشان از آن نوع سرمایه خارجی پاسخگو نیستند و یا در مورد تکلیف حقوقی سرمایه ای که از بانکهای داخلی گرفته اند و یا از جوامع دیگر اخذ کرده اند ؟ تا اینکه امروزه دچار انواع تحریم ها و در چرخش همان تولیدات خود نشوند و یا در مورد همان نظام بانکی و نظام حقوقی گمرکی و غیره خود دچار نشوند و لذا امروزه تحریم خیلی از بانکها و یا شرکت ها و یا اشخاص مختلف مربوط به آن نوع عملکرد شرکت هاست و یا در رابطه با قضیه مزبور می باشد؟ و این در حالی است که جوامع دیگر بشری جهان امروزه تکلیف و وظایف حقوقی معاملات خودشان را با بقیه جوامع بشری روشن و شفاف کرده اند  ولی ملت ایران هنوز حاضر به این نوع شفاف سازی حقوقی شرکت های داخلی  خود نیست؟ و یا نمایندگانی هم که به مجلس می فرستند و واسطه عمل ملت ایران با دیگر ملل جهان هم کرده اند ولی نمی خواهند به وکالت ازسوی موکلانشان وضعیت حقوقی جامعه خودشان را با ملل دیگر جهان شفاف سازی اقتصادی بکنند ؟ و در حالیکه بند های مختلف قانون اساسی هم که شرح شغلی آنهاست و در بند های مختلف قانون اساسی به تعهدات حقوقی و نظارتی و مصوبه ای آنان در مقابل سرمایه گذاری ها در داخل و یا خارج از خاک ایران اشاره شده است که به نحوی به  تجارت ایرانیان داخل کشور  مربوط می شود وآن نوع  بند های قانون اساسی هم تنها نماینده گان مجلس شهر ها را مسئول حقوقی تلقی می کند.
 
و این در حالی است که در اوائل انقلاب هم چون طبقه عوام ایران و در  اغلب خیابان های ایران و یا در محله های خود خیلی از منازل و یا عمارت ها و ساختمان های شرکت ها را به مصادره ملی و یا به مصادره انقلابی می گرفتند و یا به بهانه طاغوتی بودن صاحبان همان اموال، مصادره آن اموال را با عنوان حقوق بری شرعی خود از جوامع مستکبر جهان و یا از  نمایندگان داخلی آنها در داخل ایران می دانستند؟ و یا چریکهای فدانی خلق هم آنها را به این نوع امور مصادره ملی تشویق می کردندو آنرا مصادره اموال امپریالیسم و استکبار جهانی می دانستند و در حالیکه غارت اموال تزار ها در انقلاب اکتبر روسیه هم بر عکس ایران بود و جز دستورات انقلابی ها و  یا چپ های همان جامعه روس نبود و بلکه کمیسرهای انقلابی همان جامعه هم می بایست آن اموال را و با عنوان سرمایه دولتی انقلابی و یا مصادره به نفع دولت جدید انقلابی روسیه ضبط می کردند ولی در درون جامعه ایران به بهانه طاغوتی بودن صاحبان آن اموال ها حلال انقلابی شخصی  شمرده می شد و یا حتی بسیاری از دانشجویان به اصطلاح انقلابی دانشگاه ها هم  که ادعای روشنفکری داشتند ولی  به بهانه اینکه مادانشجوی انقلابی هستیم و در همان اوایل انقلاب نیز تعدادی از هتل ها و یا منازل بزرگ را مصادره انقلابی کردند و به خوابگاه های دانشجویی خود تبدیل کردند تا در اتاق های آنها زندگی راحت بعد از انقلاب را داشته باشند. و به خاطر زیاد بودن و یا کثرت هیاهو هایشان به احکام قضایی دادگاه ها هم توجه نمی کردند و یا حتی خیلی از کارگران کارخانه ها هم که شورای اسلامی بعد از انقلاب را تشکیل داده بودند ولی در تصرف شخصی اموال همان کارخانه ها ویا  شرکت ها و یا دانشگاه ها بر خلاف نظریه ی شورای انقلاب ایران عمل کرده و یا برخلاف عملکرد انقلاب های بلوک شرق و روسیه عمل  می کردند که آموزش های عمیق در مورد انقلاب و نظام سیاسی از کمیسرهای انقلابی خود دیده بودند  و یا در مورد کمیته انقلابی بودن خود دیده بودند و لذا ادعای مالکیت آن نوع کارخانجات ویا صنایع را بعد از انقلاب اکتبر هم نمی کردند که متعلق به آنها بشود و یا تصمیم گیری های شخصی در مورد حیف و میل اموال آن نوع کارخانجات مصادره شده نمی کردند، ولی در ایران اغلب کارگران و یا دانشجویان و یا در نظام اداری هم افراد اداری، چندان به حقوق شرعی آن اموال دولتی عمل نکرده و یا در مورد کارخانه ها ، معتقد نبودند و به خاطر آنکه شوراهای اسلامی کارگران نامیده می شدند و یا شورای اسلامی دانشجویان و اداری را تشکیل داده بودند و جزء هیات مدیره شده بودند  ولی بعداً به همین دلیل و رویه ی حقوقی غلط خود، منحل شدند ولی عملکرد غلط آنها چندین ماه بعد از انقلاب ایران هم وجود داشت تا اینکه این امور مورد اعتراض حقوقی اغلب کشورهای جهان قرار گرفت که قبل از انقلاب در اغلب صنایع ایران سرمایه گذاری خارجی کرده بودند و چون که اعضای شورای انقلاب هم آشنا به مسائل حقوقی و اسلامی بودند و یا به تصرفات قانونی و یا تصرفات غیر قانونی آشنا بودند به این نوع اعتراض های حقوقی آنها توجه نموده و برای درگیر نشدن مردم نا آگاه ایران با همان جوامع مختلف جهان و در روند غارت اموال های شرکت های مختلف آنان ، تنها چند ماه بعد از وقوع انقلاب صرفاً قوانین خاصی را در مورد حفاظت بانک ها تصویب کردند که فلسفه اقتصادی شکل گیری سپاه بود و یکی از آنها هم تصویب قانونی حفاظت بانکها بود که در  خرداد ماه 1358اتفاق افتاد که تنها چند ماه از وقوع انقلاب گذشته بود و دیگری قانون حفاظت کارخانجات بود که در  تیر ماه1358  تصویب شد که معنای حقوقی  این نوع مصوبات آن بود که اجازه ندهند   تا شهر وندان ایرانی  سر خود اموال جوامع دیگر جهان را و به نفع نظام شهروند ایرانی خود ملی اعلام کرده و یا مصادره ملی بعد از انقلاب و به نفع جیب شخصی خود بکنند .
 
 
 
و مثلاً به عنوان مثال50سال قبل از وقوع انقلاب ایران در سال 1357 و یا قبل از اخراج شاه از خاک ایران و یا قبل از اخراج 58 هزار مستشار آمریکایی از خاک ایران و توسط انقلابیون از شهر های ایرانی، در کشور ما انواع بانکهای ایرانی 50-40ساله وجود داشت که نظیر بانک ملی بود و یا نظیر بانک کشاورزی  و یا بانک رهنی (مسکن کنونی)  و یا بانک سپه و یا شرکت بیمه ایران و یا بیمه آسیا و غیره بود که هر چند ساختمان و یا پرسنل این نوع بانک ها همگی ایرانی بودند ولی همین بانک های ایرانی نیز در شهر های مختلف ایران و شعبات مختلف آنها ، یک خزانه پولی داشتند که در آن خزانه پولی بانک ها هم تعدازی از افراد داخل خاک ایران ،سپرده های بانکی به امانت گذاشته بودند و لذا سپرده های مزبور آنان هم متعلق به رؤسای آن بانک ها و یا غارت کنندگان آن بانک ها نبود و یا عده ای هم از افراد جوامع دیگر بودند  که به آن بانک ها وام خارجی داده بودند و لذا سهامداران خارجی آن نوع بانک ها بودند واز این رو آن نوع خزانه های پولی 40الی50ساله به اغلب ایرانیان آن روزگار هم وام داده بود و یا  به صدها شهرک مسکونی آن دوران وام مسکونی و یا وام صنعتی و یا وام ماشین آلات و بصورت اقساط 10الی 20 ساله داده بودند که باز وصول آن وامها نیز دراز مدت بود و لذا وقتی انقلاب 1357 شروع شد  و اتفاق افتاد ، آن بانکها خیلی از طلبکاریهای خود را هنوز نتوانسته بودند جمع آوری بکنند و در آن صورت هم معنای حقوقی انقلاب ایران و یا حمله به سفارت آمریکا آیا به معنی و علامت آن بود که مردم انقلاب کرده ایران قانوناً حق داشتند و یا می توانستند آن اموال و یا مایملک آن نوع بانک ها را به نفع خود مصادره بکنند؟ و یا به نفع ملت خود؟و  یا به نفع خزانه دولت انقلابی خود؟ ویا بعد از وقوع انقلاب مصادره ملی بکنند و یا نه؟ و بعلاوه آیا حق داشتند که خیلی از املاک کارخانجات صنعتی سابق را نظیر کارخانه مس سرچشمه کرمان را و یا تراکتورسازی تبریز را و یا دهها شرکت بزرگ دیگر را مصادره بکنند که متعلق به سرمایه گذاری انواع کارخانجات خارجی مختلف  جهان بود ولی در داخل خاک ایران قرار داشت و آنها 20الی30سال قبل از تاریخ انقلاب به ملت ایران و بعنوان سپرده صنعتی آنها داده بودند تا بتوانند قانوناً مصادره ملی بکنند ؟ و نیز آیا تسخیر همان اموال بانکها و یا  اموال کارخانجات هم نظیر تسخیر ساختمان و یا محوطه کم قیمت ساختمان سفارت آمریکا بود که قابل گذشت مالی برای جوامع دیگر باشد؟ و یا در صورت ادامه این نوع رویه غلط ایرانیان می توانست مشکلات عمیق حقوقی در دادگاههای جهانی و بر علیه غارتگری ها و یا عدم پایبندی قانونی ایرانیان به قوانین معامله ی جهانی با جوامع دیگر بشری را تعقیب قضایی بکند؟ و یا دردسرهای  سیاسی بعد از وقوع انقلاب را برای ایرانیان بوجود آورد ؟
 
آری به همین دلیل شورای انقلاب که افراد با سوادی بودندو به نظام حقوقی دین اسلام هم آشنا بودند و یا به عقود اسلامی و قوانین بین المللی معامله با جوامع دیگر جهان آشنایی حقوقی کافی داشتند و در جواب انواع اعتراض های سهامداران آن نوع کارخانجات مختلف جهان و یا در جواب برخی اعتراضات طلبکاران مالی آنها از جوامع دیگر بشری، تصمیم به تصویب این نوع قوانین حفاظت بانکها و یا قانون حفاظت صنایع ایران گرفتند که در مورد هر نوع مصادره ملی و یا مصادره دولتی آن اموال بود و یا  به نفع ملت انقلاب کرده ها عمل نکنند تا با همان قانون ها نگذارند که ملت ایران تنها بعد از انقلاب خود آن مایملک اموال آن نوع بانکها را جز اموال ملت خود حساب کرده و یا جز اموال خزانه دولت خود و بعد از انقلاب بکنند و بعلاوه  پیشنهاد آن نوع جوامع هم در مورد این نوع حوادث ایرانی  چنین بود که بعد از خروج مستشاران خارجی از درون خاک ایران که اجباراً و به طور قهری اتفاق افتاده بود یا ملت ایران می بایست طلبکاریهای آن نوع بانکها و یا اموال آن نوع کارخانجات را و به همان ملل مختلف جهان قانوناً مسترد دارند و یا اگر بخواهند که در داخل خاک ایرانی خود  نگهدارند  و ازآن نوع صنایع و یا از فواید آنها و یا از درآمد آن نوع صنایع استفاده بکنند و یا از بدهی های معوقه بانکها، در داخل خاک ایران استفاده اقتصادی بکنند، بدلیل نداشتن نماینده قانونیشان در داخل خاک ایران بعد از انقلاب ، فقط اجازه حقوقی دارند که از طریق دستگاه قضایی ایران عمل کرده و اسناد مالکیت مشروط آن نوع اموال را و یا صنایع را به مالکیت مشروط پادگان های ایران درآورند  (و نه به دولت ایران و یا به ملت ایران) و این شیوه سیاسی هم درنظام امنیت  سرمایه گذاریهای خارجی اغلب کشورهای جهان مرسوم فرهنگی است که فقط پادگان ها می توانستند ضمانت اجرایی به آن نوع سرمایه گذاران خارجی بدهند  و لذا دستگاه قضایی ایران  هم بعد از تصویب قوانین مزبور در شورای انقلاب و از طریق ثبت اسناد و املاک مزبور در زیر نظر دیوان عالی کشور آن روزگار و یا در زیر نظر دادگستری ایران همان ایام ، املاک و اموال خارجی موجود در خاک ایران را که در وزارت دارایی  هم  ثبت دفتری و اداری شده بود را به مالکیت مشروط پادگان های ایران ثبت قانونی قضایی نمود و در آن موقع هم ارتش ایران متلاشی شده بود و عملاً پادگان های ایران با ریاست سپاه پاسداران شکل گرفته بود و لذا عملاً دایره حقوقی سپاه پاسداران ، طرف قرارداد حقوقی آنها با شرکت های خارجی شد و یا با صنایع مزبور محسوب می گردید و همین پدیده اجتماعی  هم  باعث حضور سپاه در عرصه دنیای اقتصادی بعد از انقلاب ایران گردید و یا دایره حقوقی سپاه هم مسئول پاسخگویی به آن نوع سرمایه گذاری های خارجه شد و یا استفاده کنندگان  ایرانی آن نوع سرمایه ها گردید و این امر به معنای آن نبود که اموال مزبور همگی متعلق به سپاه می باشد و یا افرادی که با کارت بسیج به اخذ آن نوع اموال پادگان ها نایل آمده اند هم  مالکیت واقعی همان اتوبوس های شهری و یا کامیون ها و یا کارخانه ها و یا پاساژهای مزبور را هم به دست آورده اند. و بلکه از نظر حقوقی معنایش آن بود که دایره حقوقی سپاه (با عنوان جمع دار اموال مزبور شده بود و یا حسابرس اموال مزبور و در سطح ایران شده بود و یا طرف حساب و  و پاسخگوی حقوقی آن نوع انواع سرمایه گذاری های خارجی در سطح ایران تلقی گردیده بود) و بخش دیگر پرسنل سپاهی هم و بخش نظامی آن سازمان سپاه هم ، مسئول نگهداری نظامی آن نوع حسابرسی ها و یا حسابداری های ملی شده بود  و فقط دفتر ثبت و ضبط اداری آن نوع اموال در درون ساختمان  سرمایه گذاری خارجی وزارت دارایی قرار داشت  ولی به معنی آن نبود که جوامع دیگر جهان هم تنها وزارت دارایی و ایران را و یا بانک مرکزی را و یا رؤسای انواع بانکها را طرف حساب معاملات خارجی خود می دانند) زیرا این قبیل سازمانهای دارایی و یا بانک مرکزی و روسای بانکها ،  بدلیل نداشتن قدرت سیاسی و نظامی خود نمی توانستند تضمین امنیت همان سرمایه گذاری های خارجی را در درون خاک ایران و به مدیران آن سرمایه ها بدهند ولی متأسفانه دیدگاه غلطی که در افکار عمومی و نشریات ایرانی بانک مرکزی و یا وزارت اقتصاد و در مورد نرم افزار پولشویی خود بوجود آورده اند همه مردم ایران را دچار توهم کرده است و یا جوامع دیگر سرمایه گذاری کننده در خاک ایران را دچار سرگردانی اقتصادی کرده است و از سوی دیگر هم خود دایره حقوقی سپاه هم بدلیل ساز های مختلف اداری - حقوقی ناهماهنگی که در درون خاک ایران کوک می شود ، نمی تواند عملاً تضمین های پادگانی و به جوامع دیگر جهانی ودر مورد امن بودن این نوع سرمایه گذاریهای خارجی آنها در داخل خاک ایران بدهند  و به همین دلیل است که  تعقیب تحریم های ایرانی،  از سوی جوامع دیگر جهانی  انجام میشود و ناشی از این نوع سرگردانی های ملت ایران در مکانیزم حفظ امنیت است و یا در مورد تضمین امنیت پولهای بانکی است که  به جوامع دیگر جهان داده اند ویا  در مورد سرمایه گذاری های درون خاکی ایران داده اند و لذا ملت ایران برای تداوم­یابی اشتغال زایی خود می بایست  هرچه  زودتر راه های  قانونی تری را برای پایان دادن به این نوع سرگردانی های اقتصادی خود در دنیای تجارت خارجی باید پیدا بکنند و الا بحران اقتصادی و یا رکود اقتصادی ایرانیان خاتمه نخواهد یافت و نتیجتاً قراردادهای تجاری ده ها دولت و یا قرارداد 150هیات تجاری جهان با دولت ایران هم بلاتکلیف شده و یا در سفرهای خارجی شان هم دچار معضل می شود و یا تفاهم نامه ها و قرارداد نامه های آنان نیز مسکوت خواهد ماند زیرا معلوم نیست که بعد انعقاد همان قراردادهای حقوقی هم ، طرف حساب حفظ امنیت آن نوع قراردادها هم در داخل خاک ایران با چه کسانی است ؟ و یا با چه ارگانی است؟ و یا دوام آن نوع قراردادهای حقوقی-تجاری  در تغییرات وزرای هیات دولت و یا در روند استیضاح مجلس  بعدی ایران هم ،چگونه لازم الاجرا می شود؟ زیرا  وزرای که به عقد حقوقی آن نوع قراردادها  اقدام کرده اند خود می تواند با استیضاح ،برخی از نمایندگان اصول گرا ها ، باعث عزل همان وزرای عاقد قرارداد بشوند و  به دنبال آن هم قراردادهای صنعتی مزبور معلق خواهد شد و از این رو تضمین قراردادهای حقوقی – اقتصادی برای کشور های مختلف در درون خاک ایران هم با مشکل روبرو شده و یا با تضمین های عدم بازپرداخت آن نوع اموال سرمایه گذاری خارجی روبرو شده و به دولت های چین و روسیه و یا کره جنوبی و ایتالیا وغیره هم در مورد آن نوع سرمایه گذاریهایشان تضمین امنیت   نخواهند بود؟
 
و فلسفه دیگر  و یا مبانی دیگر تشکیل سپاه در ایران هم و یا نقش آن در دنیای اقتصاد هم به جز از علت  تصویب شده قوانین مربوط به حفاظت بانکها و یا قانون مربوط به حفاظت صنایع و قانون تشکیل اتاق بورس است و یا فلسفه اجتماعی دیگری هم داشت که در پایان جنگ تحمیلی عراق به وجود آمد  و به نام قانون تعاون برای بازسازی کشور بود که در حدود سالهای 1367 به بعد تصویب شد و بعد از تداوم 7الی8 سال از وقوع جنگ تحمیلی عراق با ایران بود که نظام اقتصادی ایران متلاشی شده بود و اقتصادش بر اثر وقوع جنگ تحمیلی مزبور ورشکسته شده بود و لذا برای باز سازی کشور جنگ زده مزبور هم به یک رشته سرمایه گذاری مجدد خارجی نیاز بود و یا به خرید صنایع جدید از خارج نیاز بود که جایگزین صنایع قدیمی بکنند و یا به جای صنایع ویران شده و یا بمباران شده ایرانی همان ایام بکنند و بعلاوه چونکه در طی 8سال جنگ هم تمامی خزانه دولت ایران هم  تهی شده و به جای اشتغال زایی ویا  نوسازی صنایع و یا عمران شهرها، صرف خرید اسلحه نظامی و یا مهمات و خرید های نظامی شده بود و بعلاوه برای بازسازی مناطق جنگ زده و یا شهرهای بمباران شده  ایرانی هم علاوه از نیاز به سرمایه گذاری خارجی ، نیاز به تعاون و همدلی و همدستی همه آحاد مردم ایران در بازسازی یک نوع اقتصاد ورشکسته و ویران بود و از سوی دیگر هم  برای شکل گیری و ثبت شرکت های جدید شغلی ایرانیان هم محدودیت دیگری وجود داشت زیرا بر اساس قانون تجارت ایران می بایست اشخاص مختلف ثبت کننده شرکت اقتصادی هم ، تمکن  و درآمد کافی را برای ثبت سرمایه های تشکیل شرکت خود را داشته باشند تا بتوانند به ثبت قانونی یک شرکت غیر کاغذی بعد از جنگ نایل آیند ،و یا  در صورت ورشکستگی شرکت مزبور هم ، تنها سرمایه های  شخصی خودشان در خطر باشد و چون که این امر هم برای ایرانیان میسرنبود و یا اغلب افراد فارغ التحصیلان بی پول دانشگاه ها و غیره بودند که  فقط با 200،300 هزار تومان به ثبت شرکت های کاغذی در سازمان ثبت اسناد می پرداختند و بقیه پول آن نوع شرکت های ثبتی هم  از پول اتاق بورس و یا کارگزاری های بانکها وسبدگردانی های مالی آنها تأدیه می شد ولذا عملاً با گرفتن کارت بسیج از پادگان ها به دریافت آن نوع اموال پادگانی پرداخته شده ویا به تکمیل سرمایه های شرکت های ثبت کاغذی خود می پرداختند و یا هزاران شرکت تعاونی جدید التأسیس و بعد از اتمام جنگ در داخل ایران  هم شکل گرفت که سهامدارانشان فقط پول اندکی داشتندو بیشتر پول هایشان را از بانکها گرفته بودند و به معنی حقوقی شرکت تعاونی هم محسوب نمی شدند وبه همین دلیل هم با تأسیس این نوع شرکت های جدیدالتأسیس ایرانی ، آمار بسیجیان کشور هم بالا رفت ، زیرا در ایام همان جنگ تحمیلی و بنا بر آمار مقامات سپاه ، در ایام جنگ ، فقط 30هزار سپاهی وظیفه در کشور وجود داشت و یا 800هزار نفر هم به صورت افراد بسیجی بودند ولی بعد از خاتمه جنگ و یا بعد از پخش شدن این نوع 800هزار نفر در ادارات ایرانی و برای شغلی یابی خود بعد از ایام جنگ زیاد شدند و بعلاوه با پیوستن افراد دیگر هم به آنان و در زیر تابلو بسیج ادارات خصوصی شده ایرانی تجمع یافته بودند و ، بیک باره میزان 800هزار نفره قبلی آنان ، به میزان ارتش 20میلیونی کشور تبدیل شد و سپس در دوره دولت احمدی نژاد و غیره هم باز اضافه تر گردید و با  رشد شرکت ها و ساخته شدن پاساژ ها وشهرک های مسکونی وبا افزایش کامیونها و اتوبوس های شهری و غیره در دوران معاصر ، به میزان 52میلیون ایرانی  تبدیل گردیده اند که تمامی افراد دارنده شغل و یا درآمد را دربر می گیرند ولذا امروزه انواع تابلو های بسیجی آنها بر سردرب اغلب ادارات  دیده میشود و یا در دانشگاه ها و مدارس و کارخانجات و غیره دیده می شود و هر چند از نسل های دوم و سوم ایرانی بعد از جنگ می باشند که ایام جنگ مزبور را ندیده اند ولی امروزه به عنوان بسیجی اقتصادی یک نوع تشکیلات اقتصادی – فرهنگی  جدید را تشکیل داده اند. و لذا برای امرار معاش خود و یا اشتغال زایی خود نیاز به تسهیلات بانک های داخلی دارند و یا به اخذ وام خارجی از کشور های چین و یا روسیه و یا کره جنوبی و هند و غیره را دارند و چونکه خزانه موجود دولت هم تهی است و یا بودجه وزارت کارو اشتغال هم کافی نیست و یا میزان پول صندوق کمیته امداد و غیره هم امکان عملی اشتغال این همه جمعیت وسیع ویا کثیر  ایرانی را نداشت ولذا  فقط تسهیلات بانکی  بود که امکان عملی اشتغال زایی به این همه جوان های جویای کار ایرانی می داد  و بعلاوه آن صندوق های پولی هم برای ضمانت بازپس گیری همان تسهیلات بلند مدت صنعتی و فرهنگی خود ، آن جوانان را وادار به اخذ کارت بسیج از درون پادگان های ایران می کردند و سپس تسهیلات سرمایه ای خود را به آنها می سپردند و از این طریق بود که امنیت سرمایه گذاری های کشور به عهده پادگان های ایران گذاشته شد (و نه به عهده رؤسای بانکهای ایرانی و یا به عهده وزیر اقتصاد و یا  نمایندگان مجلس وپرسنل دیوان محاسبات و غیره) و به همین دلیل هم این همه جمعیت کثیرایرانی  بعد از ثبت شرکت های کاغذی خود،  با سهام مالی اندک خود در اداره ثبت اسناد و املاک شهرهایشان عمل کرده و صرفاً از طریق گرفتن کارت بسیج ازآن پایگاه های مقاومت بیرون پادگانی شهرهای ایرانی صاحب شغل شده  که نماینده درون پادگان ها بودند، و به اخذ آن نوع اموال امنیتی از جمعداراموال همان درون پادگانی ها ودرون سیم خاردارهای پادگان های ایرانی اقدام می کردند تا آن اموال صنعتی ،  امنیتی و امانتی را برای سرمایه گذاری اشتغال زایی خود تحویل گرفته وبه کار بپردازند و پس از ثبت شدن حقوقی همان اموال مزبور هم دردفتر اندیکاتور الکترونیکی جمع داران اموال اداره حقوقی سپاه ، آن افراد می توانستند با گرفتن کارت بسیج خود از پایگاه های بسیج شهر ها ویا  با گرفتن کد اقتصادی از اداره دارایی ویا با ثبت روند مالیات آن نوع شرکت های خود در اداره دارایی شهرهایشان عمل کرده  و یا از اداره کل املاک و اموال آن شهرها اقدام کرده و سپس به دایر کردن آن نوع مشاغل و یا گروه های شغلی مزبور نایل می آمدند که در اصطلاح جامعه شناسی اقتصادی امروزین آنها را شرکت های بسیجی می گویند و سپس در مرحله بعدی  هم می توانستند تابلوگروه صنفی بسیجی خود را بر سر درب مساجد و یا ادارات و یا مدارس جنب همان مشاغل بچسبانند و ازاین رو امروزه تصور غلطی به همگان دست داده است که سپاه این همه اموال در اختیار خود دارد و در حالیکه اموال مزبور همگی متعلق به مالکیت سپاه نیست و فقط دایره حقوقی سپاه و با کمک سایر دایره های نظامی وارتشی پادگان های ایرانی است که عاملیت حفظ امنیت آن اموال را به عهده دارد و یا عاملیت باز پرداخت آن اموال را به بانک های داخلی داده است و یا به بانک های خارجی داده است و نه اینکه جزء اموال سپاه به حساب آورده شوند و یا جزء اموال شخصی دارندگان  همان کارت های بسیجی تلقی گردند؟! که  بتوانند با عقود مدنی شخصی جامعه گذشته عمل کرده و یا با تفسیر حقوقی غلط از آن اموال امانتی و امنیتی سپرده پادگانهای  ایران، به آنها،  بتوانند به پرداخت مهریه شخصی کلان اقدام بکنند و یا به دادن نفقه کلان و یا به ارث کلان  و یا به دادن هبه شخصی کلان اقدام بکنند و یا سایر بخشش های شخصی  واداری را بکنند و یا بر خلاف جنجال سازی های پرسنل اتاق تجارت ایران است که جزء اموال خصوصی و شخصی آنها نمی باشد تا جنجال در آن موردها  به راه اندازند که دولت نسبت به سرمایه های شخصی آنها بی تفاوت می باشد.
 
آری بعد از این واقعه اجتماعی ، روال فعالیت کارشناسان دیوان محاسبات مجلس ایران دگرگون شد ، زیرا قبلاً پرسنل همان دیوان محاسبات به نظارت خزانه دولت در مجلس مزبور می پرداختند و بعد از این نوع خصوصی سازیها،  مجبور گردیدند که با دایره حقوقی سپاه ودر محاسبات اموال مزبور هماهنگ گردند و نتیجتاً رویه حقوقی نمایندگان مجلس هم در نظارت بر پروژه های استانی را دچار تغییرات عمیق حقوقی گردانیده است ولی هنوز اظهار نظرهای غلط کارشناسان و یا مشاوران وزارت اقتصاد و یا پرسنل بانک مرکزی در رادیو و تلوزیون ایرانی  بیهوده به مسئله مزبور دامن می زنند  و یا به خاطر روال غیر قانونی و غلط دفاتر فنی ادارات مختلف و ، در نظارت بر پروژه های عمرانی آن اداره ها غیر شفاف است و یا به خاطر اقدامات غلط سازمان نظام مهندسی که شهرداریها ی ایران که به طور غیر قانونی آنها را به زیر مجموعه تشکیلات خود برده اند غیر شفاف است و یا به خاطر اقدام غیر قانونی بانک کشاورزی شهرها غیر شفاف است که در تشکیل نظام مهندسی زراعی و زیر نظر بانک کشاورزی خود در سالهای اخیر اقدام کرده اند و  ، معلوم نیست که مسئولیت اصلی حقوقی نظارت بر پروژه های مزبور استانی به عهده کیست؟ و یا از کدام ناحیه قانونی و حقوقی به آنها واگذار شده است؟ و یا به خاطر عملکرد غلط نمایندگان مجلس استان ها می باشد که در سالهای اخیر مدعوین خود را  به انتخابات به غلط راهنمایی کرده و یا اعضای ستادهای انتخابات خودشان را به انتخاب نمایندگی مجلس و بدون نقش دیوان محاسبات را دعوت کرده و یا تشویق می­کنندو برایشان فلسفه نظارت معلوم نیست که با چه سازمانی می باشد؟ و یا چنین رویه غیر قانونی را چرا رواج فرهنگی می دهند؟ ویا وظیفه دایره حقوقی سپاه  هم در حسابرسی های همان  اموال چیست؟ و لذا در نظارت بر اموال پادگان ها هم به خطر افتاده است؟! و یا در تضمین امنیت سرمایه گذاری های داخلی و خارجی به خطر افتاده  است ؟! و یا دچار مشکلات عمیق حقوقی – اقتصادی شده است؟! و کسی هم پاسخگو نیست که علت چاپ و یا پخش شدن این همه کارت بسیج و در دست افراد مختلف  شهر ها ، به چه دلایل حقوقی و یا سیاسی بوده است؟ و از این رو افراد مختلف ایرانی هم بعد از گرفتن همان اموال امنیتی خود از دایره حقوقی سپاه علاقه دارند که مسئولیت پاسخگویی به آن اموال پادگان ها را افراد و یا اشخاص و یا نهاد ها و یا جریان های فرهنگی خاصی تلقی بکنند ویا  به جز از دایره حقوقی سپاه جلوه فرهنگی داده شود تا پاسخگویی حسابرسی ها در مورد همان اموال هم به مغلطه گرفته شود و یا تضمین بازپرداخت آن اموال هم معلوم نباشد که به عهده چه ارگان کشوری است؟  و آیا به عهده سازمان یازرسی کشور می باشد؟ و یا به عهده دادسراهای انقلاب و یا دیوان محاسبات مجلس است و یا اشخاص متفرقه سرگروه ها می باشند؟ و یا به عهده مسئولان موقوفات مدارس و یا هیآت امنا بیمارستان ها وغیره می باشد ؟ و بعلاوه چونکه پرسنل رادیو و تلوزیون ایران هم با نظامی معرفی کردن صرف سپاه تعمد عمدی دارند که نظام امنیت اموال سپاه را از این ارگان کشوری سلب کرده و یا سپاه پادسداران را صرفاً نهاد نظامی و به افکار عمومی ایرانیان بقبولاند که صرفاً سروکارش با موشک وکشتی جنگی و خمپاره باید باشد واز این رو، با تبلیغات گسترده خود،  حسابرسی اقتصادی آن اموال شرکت هارا به باد مسخره رسانه ای خود می گیرند و این در حالی است که اسناد و مدارک الکترونیکی آن اموال مزبور در لپ تاپ های کارشناسان دیوان محاسبات مجلس استانها وجود دارد و بعلاوه لپ تاپ آنها هم به نظارت صندوق بین المللی پول هم وصل می باشد و بعلاوه اسناد مالی - الکترونیکی مزبور هم که انواع معاملات بین الاشخاص است  و یا بین بانک های مختلف را دارد و یا معاملات بین بانک های مزبور و نظام ادارات مختلف را دربر دارد و همگی این نوع معاملات نیز در انواع دفترخانه های قانونی شهرهای ایران ثبت اسناد قانونی شده است و سپس در کامپیوتر های همان دوایر اداری گذاشته می شود را ندیده می گیرند و از این رو علاوه از اینکه مورد انکارحقوقی هم نیستند چرا که دوباره همان اسناد الکترونیکی ثبت شده قانونی مزبور هم از طریق مکانیزم کامپیوتر ها و یا اسناد الکترونیکی همان ادارات را  ویا شرکت ها به مکانیزم کامپیوتر حفاظت دادگستری ها و یا دادسراها و یا به ثبت اسناد کل همان دستگاه قضایی رفته ویا از طریق کامپیوترهای دایره حراست کل ادارات و یا از طریق سیستم خدمات قضایی- الکترونیکی سازمان قضایی ارتش رفته ویا از طریق اداره اماکن نیروی انتظامی رفته و نیز از طریق کامپیوتر دایره توسعه صادرات وزارت بازرگانی رفته و یا از اتاق گشایش ارز وزارت صنعت و معدن و تجارت رفته و یا از طریق واحدهای تسویه حساب اداره های زیر نظر وزارت اقتصاد  ثبت اینترنتی شده  ورفته و سپس وارد سیستم الکترونیکی لپ تاپ های همان کارشناسان دیوان محاسبات مجلس در استان ها می گردد تا ارگان های امنیتی مزبور هم نگویند که ما از آن نوع معاملات خبر نداشتیم و یا مسئولیت در این موارد را نداریم و پس از طی کردن این مراحل قانونی گذرگاه های اینترنتی خود وارد پوشه های اینترنتی لپ تاپ های پرسنل دیوان محاسبات استانها می گردد.و لذا صندوق بین المللی پول هم از خزانه بانک مرکزی عمل نمی کند بلکه از طریق دیوان محاسبات مجلس ملت ایران است که در سرمایه گذاری خارجی مسئول می باشد و با استناد به انواع معامله های تجاری و کنترل لپ تاپ های این نوع کارشناسان دیوان محاسبات مجلس استانهای ایران خود را طرف خارجی معاملات با ملت ایران می داند. و نهایتاً سیستم مدار بسته  اغلب مغازه ها و یا ادارات ویا شرکت ها ویا کارخانجات ایران هم  به لپ تاپ های کارشناسان همان دیوان محاسبات های استانهای ایران وصل می شود. و از این رو ملت ایران و انواع معاملات آنها ، این نوع اسناد قانونی الکترونیکی ثبت شده را نمی توانند انکار بکنند که ثبت انواع دفتر خانه های الکترونیکی است ویا ثبت امنیتی ادارات شده است و یا دبیر خانه های الکترونیکی ادارات  هم به ثبت امنیتی همان وزارت خانه ها رسیده است  و یا در بایگانی ها و دفتر خانه های شهر های ایرانی ، ثبت کاغذی و نظام اداری قدیمی ایرانیان شده اند واز آن رو نمی توانند به انکار آن نوع اسناد ثبت شده در دفتر خانه های زیر نظر دادگستری ایرانی بپردازند و یا آنها را انکار الکترونیکی بکنند. و یا خواهان عدم تحریم بانکها و شرکتها و یا اموال شان و به خاطر فساد اداری آن اموال نباشند و هر چند این رویه اداری در اوایل انقلاب  به روال ثبت کاغذی ادارات بود و تا چندین سال بعد انقلاب  هم به همین ترتیب طوری طراحی شده بود که چارت سازمانی ادارات مختلف ایران، طوری طراحی دیوانسالارانه شده بودند که در هر اداره ایرانی ، یک ذیحساب  وجود داشت که از سوی وزارت دارائی و دیوان محاسبات مجلس معین می شدند که تا قبل از هر نوع هزینه تراشی های  اداری،مدیران مزبور عمل بکنند و یا قبل از امضا های اداری مزبور توسط معاونان مالی آن نوع اداره ها  عمل بکنند تا تحت نظارت قانونی آن ذیحساب ها شده و، لیست هزینه های اداری مزبور به ثبت قانونی برسند و سپس در مرحله بعدی هم معاونان مالی آن اداره ها می توانستند آن نوع لیست های مالی  را امضاء کرده و یا قانوناً  حق هزینه اداری داشته باشند. تا صورتحساب مزبور هم قانونی تلقی بگردد و خود آن ، لیست هزینه تراشی اداری مزبور هم قبلاً  می بایست توسط کارشناسان سازمان برنامه و بودجه همان استان های یک ردیف بودجه خاص استانی می گرفت و سپس آن نوع برنامه ریزی ها هم به آن معاونت های ادارات مزبور ابلاغ می شد. ویا در مرحله بعدی هم ازهر چند وقت یک بار بازرسان سازمان بازرسی کشور هم به همان  ادارات مختلف مزبور سرکشی می کردند، تا صورت  حساب هزینه های همان اداره ها را با مفاد قانونی کشور، چک قانونی کرده و یا بازرسی مالی بکنند. ولی در سالهای اخیر با الکترونیکی شدن همان اسناد و یا مدارک مالی کشور و در نظام کامپیوتر ها ویا  با آمدن مداربسته ها به درون ادارات و یا شرکت های ایرانی،  این نوع سیستم دیوان کاغذی ادارات  قدیمی هم بهم ریخته است و یا به مکانیزم الکترونیکی جدید اداری تبدیل شده است. و به دنبال این پدیده جدید هم باید  مدیران سازمانها و ادارات ایران هم باید نقش دیوان محاسبات مجلس را جدی تلقی بکنند. و یا نقش جدید سازمان بازرسی کشور را  در سرکشی الکترونیکی  به سوء استفاده های مالی و فساد اداری و تشکیلات اداری ایران را جدی باید تلقی بکنند چرا که قابل برچیده شدن نمی باشد. ولی با الکترونیکی شدن نظام دیوانسالاری قدیمی ادارات برای آن پرسنل اداری  مفهوم نظارت ها قابل پذیرش فرهنگی نیست و به همین دلیل زیرنظارت این سیستم اداری جدید هم  هنوز نرفته اند و از این رو  برعکس مسئولیت کارشناسان ایرانی دیوان محاسبات ایرانی را پیچیده تر و سخت تر کرده اند. و لذا مردم ایران امروزه تصورات غلط از نظام اداری و مالی کشور یافته اند و یا نمی دانند که با چه مکانیزم قضایی و یا الکترونیکی به تنظیم داده - ستانده های مالی - الکترونیکی ادارات  جدید پرداخته می شود؟  یا نحوه تطابق دادن آنها با مفاد قانون های تصویب شده  به چه نحوی می باشد؟ ولی هنوز هم همچنان در لپ تاپ های کارشناسان دیوان محاسبات مجلس آن نوع اسنادالکترونیکی هزینه های اداری مختلف باز هم جمع آوری می شود. زیرا علیرغم جمع شدن نظام کاغذی از امور ادارات سابق ایرانی آن نوع اسناد از بین نرفته است و بلکه بخاطر طراحی های حقوقی جدید سپاه،  اغلب اسناد همان اموال هزینه شده مزبور و یا اسناد الکترونیکی متصدیان مالی ادارات و یا اسناد شرکت ها و بخاطر کارت بسیجی آن نوع پرسنل اداری محتوای دیگری یافته که مجبورند در زیر کنترل مدار بسته ها عمل بکنند و  همان اسناد مالی آن نوع اداره را و یا شرکت ها را حتماً در حافظه کامپیوتری همان فردسازمانی ثبت الکترونیکی جدید کرده و سپس آن نوع اسناد الکترونیکی مالی مزبور را از طریق سیستم مجازی ویا از طریق  شبکه های الکترونیکی جدیدنگه دارند و یا از طریق سیستم اداره اطلاعات همان شهرها و یا از طریق مجرای کامپیوتر دادگستریها و یا دادسراهای آن شهرها، به دیوان محاسبات مجلس بفرستند و یا از طریق سیستم حراست کل ادارات و یا از طریق اداره اماکن و نیروی انتظامی عمل کرده و یا از طریق مداربسته مغازه ها  عمل کرده که به  کلانتری های همان شهرها وصل است و یا از طریق مدار بسته خدمات الکترونیکی .قضایی سازمان قضایی ازتش عمل کرده و یا از طریق کامپیوتر سازمان اتان بورس و اوراق بها دار وزارت بازرگانی شهرها عمل کرده و یا از طریق کامپیوتر بانک  توسعه صادرات شهرها عمل کرده که زیر نظر سازمان صنعت و تجارت و معدن همان استانها است و آنها را به طور غیر  مستقیم به لپ تاپ های  آن نوع کارشناسان خبره دیوان محاسبات مجلس همان استان ها وصل می کنند.  و یا بایگانی الکترونیکی همان دایره حقوقی سپاه می گردانند. و از سوی دیگر هم کنترل لپ تاپ های آنها نیز به صندوق بین الملل پول وصل شده است. زیرا اغلب کشورهای جهان که با تاجران ایرانی معامله تجاری دارند و یا اگر بخواهند که در درون ایران سرمایه گذاری خارجی بکنند فقط آن دیوان محاسبات را مسئول می دانند و یا اگر بخواهند که حسابهای گذشته تجاری خود را در شرکت های داخلی ایران چک مالی بکنند و یا اسناد مختلف معاملات خارجی خود را با شرکت های ایرانی و تاجرهای ایرانی کنترل مالی بکنند به دلایل حقوقی  مستقیماً با کامپیوتر بانکهای ایرانی طرف حساب مستقیم نیستند که جزء بخش سیاسی کشور بحساب نمی آیند و بلکه با دفتر حقوقی سپاه طرف هستند و یا با دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی طرف حساب هستند و یا خود را طرف حساب می بینند و یا از طریق آنهاست که عملکرد تاجران ایرانی طرف معامله با خودرا و یا قرار دادهای مالی خود را چک می کنند که در قانون اساسی هم نمایندگان مجلس آنها مسئول هستند و بعلاوه براساس بندهای مختلف قانون اساسی ،  کارشناسان آن دفتر محاسبات مجلس هم نظارت بر بودجه اداری را بعهده دارند و یا نظارت بر بودجه های تجاری را بعهده خود گرفته اند و یا به ذمه حقوقی آنها گذاشته شده است. ولذا آن نوع شرکت های خارجی هم در چین و یا روسیه  و یا کره جنوبی و هند وایتالیا هم نخست از طریق صندوق بین المللی ، پول خارجی خود را به درون کشور ایران می فرستند و لذا استعلام درون خاکی ایران را تنها از پرسنل ویا کارشناسان دیوان محاسبات مجلس ایران می پرسند که احتمالاً در زیر نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شده اند و یا از آن طریق به صندوق توسعه  ملی وصلند و زیر نظر شورای پول و اعتبار کشور می فرستند. و سپس با تصویب همان اعضای هیأت دولت هم در مورد نحوه هزینه شدن ، اداره آن پولها و یا در آمد خارجی که دستور هزینه شدن آنها را به خزانه بانکهای شهرهای مختلف ایرانی فرستاده می شود و سپس مدیران همان ادارات هم با امضای هیأت دولت همان پولها را از هیأت دولت مستقیماً نمیگیرند. و بلکه مجبورند که از طریق خزانه بانکهای شهرهای خود بردارند و لذا همان بانکها هم نظارت بر آن اسناد مالی مدیران شهری را هم خود کنترل نمی کنند و بلکه از طریق مجاری امنیتی ذکر شده مزبور به پرسنل دیوان محاسبات مجلس همان استان ها می فرستند و در برگشت مالی هم دایره های حقوقی مزبور مجبور هستند که با دایره حقوقی سپاه پاسداران هماهنگ عمل کرده و از این رو دیوان محاسبات مجلس همچنان مسئولیت پاسخگویی در ایران را دارند و یا مسئولیت معاملات مربوط به ایرانی ها را بعهده دارند و یا به  سپرده گذاری های کشور های خارجی در ایران را دارند  که از طریق مکانیزم الکترونیکی- نظارتی صندوق بین المللی پول امکان پذیر می باشد و بعلاوه چونکه آن اسناد مالی هزینه شده هم در دفتر خانه های الکترونیکی ایرانیان ثبت شده که درزیر نظر دادگستری ایران است ویا ثبت شده قانونی می باشد و لذا از مجرای همان کامپیوتر های حفاظت دادگستری ها هم به دیوان محاسبات مجلس همان استانها فرستاده می شوند. و لذا قابل انکار حقوقی جهانی هم نیستند و از این رو نمایندگان مجلس همان استان هم به محض انتخاب شدن به نمایندگی مجلس از آن شهر هم  و یا از آن استان ها هم مسئولیت پاسخگویی مالی به آن اسنادرا بعهده دارند که در دسترس کارشناسان دیوان محاسبات مجلس آن استان ها می باشد و یا ساختمانی هم آن اداره دیوان محاسبات در شهر تهران دارد و در منطقه ونک تهران می باشد و یا در هر استان نیز یک دایره اداری خاص دارند که مخصوص همان   استان است  و یا دراداره کل اسناد و املاک  همان استان هم ثبت می گردد که در شهر تهران اداره کل املاک و اموال  در خیابان دکتر شریعتی قرار دارد و یا در استانهای مختلف نیز یک مکان خاصی را دارند. و بعلاوه چک کاغذی همان واحدهای ثبت و اسناد و املاک کتبی هم در همان استان و در زیر نظر دادگستری همان استان است و بعلاوه در دفترخانه های فرعی و  مرکزی ثبت اسناد و املاک همان استان ها معاملات مزبور ثبت قانونی شده است و یا دفتر خانه های فرعی ادارات هم در زیر نظر آن واحدها می باشند ولی دردوره معاصر نیز یک ثبت اسناد الکترونیکی جدیددیگری نیز به آن نوع ثبت اسناد کاغذی قدیمی اضافه شده است و آن   معاونان بانکهای شهر های مختلف می باشند  که اسناد الکترونیکی همان املاک رهنی شده آن استان را در درون کامپیوتر بانکهای همان استان نگه می دارند زیرا هر بانکی که به هر ملک و یا کارخانه مزبور که وام می دهند و یا به خرید ماشینها  و یا اتوبوسها  شهری که وام می دهند و در ازای همان وام ها نیز سند ملکی همان کارخانه و یا اتوبوس شهری را افراد مزبور و با میل و رغبت خود به گروی بانکی گرفته و تا زمان بازپرداخت آن پول ها هم به گرو همان بانک ها درآورده می شود  و سند کاغذی آن املاک را را باطل کرده و این بار  به صورت سند الکترونیکی جدید تحویل همان مقامات بانکی می دهند و آنها هم خود همان اسناد الکترونیکی را در خزانه اسناد و اوراق بهادار همان بانک ها  نگه داشته و تنها رونوشت آنها را  برای تضمین بازپرداخت آن ها توسط  دادگستریها و از مجرای کامپیوتر همان دادگستریها به دیوان محاسبات مجلس آن استانها می فرستند ویا کادر ادارت ایرانی هم که از همان تسهیلات بانکی استفاده می کنند متقابلاً مجبورند که سندرهنی شدن همان املاک نظیر خوابگاه های خصوصی دانشگاه ها و یا شرکت های مزبور را ودر ازای گرفتن تسهیلات بانکی و غیره به آنها بدهند و یا پس از ثبت در دفاتر اسناد رسمی و برای تضمین باز پرداخت بدهی های اداری خود به همان، معاونان بانکها و یا به رؤسای بانک ها بدهند تا در خزانه اسناد بهادار همان بانکها باقی بماند] ولذا به جای اداره ثبت اسناد شهرهای مزبور تنها در همان بانک هاثبت سند الکترونیکی می شودکه مورد قبول دادگستری است [ و همانطوری که گفتم رونوشت آن هم از طریق کامپیوتر حفاظت همان دادگستریها به دیوان محاسبات مجلس همان استان ها می فرستند.و به همین دلیل امروزه ثبت اسناد و املاک کاغذی از ادارات سازمان قدیمی ثبت اسناد کشورجمع شده است و با به دلیل رهنی شدن اغلب املاک ایرانی و یا درازای وام های بانکی مزبور منبع اصلی ثبت اسناد هم  ، همان معاونان بانکها  و یا رؤسای بانکها شده اند و هر چند این سیستم جدید الکترونیکی و یا سیستم جدید  اداری امروزه اغلب کارشناسان دیوان محاسبات را گیج کرده است ولی افراد پخته تر این نوع  دایره حقوقی بخوبی می دانند که در جامعه کنونی ایران ، چه نوع معاملاتی انجام می یابد؟ ویا در حال جریان است و بعلاوه چونکه شرح شغلی و یا شرح وظایف نمایندگان مجلس هر استان هم در بندهای مختلف قانون اساسی ایران درج شده است و برای آنان شرح قانونی  داده شده است و از جمله آن مفاد قانون اساسی هم  ،  وظایف مربوط به نظارت بر بودجه های استانی است و یا نظارت بر پروژه های مالی شهرهای خودشان می باشد و لذا بعد از انتخاب شدن به مسئولیت نمایندگی مجلس هم این نوع تعهد حقوقی را به عهده خود می گیرند که با کارشناسان همان دیوان محاسبات مجلس ، همکاریهای حقوقی لازم را بکنند ویا در رسیدگی و نظارت به امور استانی خود ، همکاریهای قانونی را به آنها بکنند و یا رفتار های غلط نمایندگان سابق را رها بکنندکه به هر کسی که رفاقتی بخشش می کردند که در ستاد انتخاباتی آنهاشرکت می نمود و فوراً هم سفارش یک وام صنعتی و یا مالی را به آنها می دادند و یا سفارش گرفتن تراکتور و یا تسهیلات بانکی دیگر را به آنها می دانند و یا به هر ارباب رجوعی که در دفاتر آنها (در شهرستانها) حضور می یافت فوراً مزایایی مختلفی را سفارش می دادند و از این راهها بود که باعث بدهی های مختلف بانکهای ایرانی را به کشورهای دیگر جهان شده  و یا بدهی معوقه بانک ها را با آن نوع سفارشات رفاقتی خود بالاتر برده اند و بعلاوه چون که صندوق بین الملل پول هم از طریق بانک مرکزی عمل کرده و برای جلوگیری از ورشکستگی آن نوع بانک ها ،  مجبور به تزریق مالی مجدد به آن نوع  بانکهای بدهکار گردیده است و بعلاوه این نوع نمایندگان  مجلس هم یادشان رفته است که فلسفه خصوصی سازیها و یا فلسفه اصل 44 قانون اساسی از هم به خاطرآن بود که  خزانه دولت برای اشتغال زائی جوانان مزبور خالی بود. و لذا در سالهای اخیر هم دولت ایران،  اغلب اشتغال زائی بیکاران ایرانی خود را صرفاً از راه تسهیلات بانکی انجام داده است و از جمله با دادن وام مسکن ویا وام خودرو ویا وام مناطق زلزله زده و یا وام دانشجویی و یا وام ازدواج و یا وام نوسازی بافت شهری و یا وام پاساژ سازی و یا وام توسعه صنعتی و یا وام توسعه صادرات و یا وام خرید اتوبوس و تاکسی شهری و غیره بود که تعداد زیادی از آنها هم به خاطر رویه رفاقتی عمل کردن های  همان نمایندگان مجلس ، روند امنیت برگشتشان به بانک هااز راه های غیر برنامه ریزی شده می باشد و یا به خاطر آنکه وام های رفاقتی هستندو لذا باعث بهم ریخته شدن نظام داده ها و ستانده های معاملاتی شده اند و یا بدهکاری های آن استانها را نسبت به طلبکاریهایشان بالاتر برده اند .و بعلاوه چونکه در بندهای قانون اساسی هم نظارت بر پروژه های استانی جزء وظایف همان نمایندگان می باشد و از سوی دیگر  هم چونکه وظیفه تصویب قوانین برنامه ساز نیز به عهده آن نمایندگان می باشد ولی با کارشناسی های غلط معاصر آنان ، هر نوع تصویب نامه قانونی آنها،  برنامه های هزینه ساز بسیاریبرای کشوربه بار می آورد و یا تحمیل بر بودجه ریزی دولت کرده اند و یا هزینه تراشی های زیادی به دولت فراهم آورده اند و دولت هم حواله پرداخت آنها را به بانکها حواله داده است و از این طریق هم علاوه از عدم نظارت بر بودجه استانها، خود باعث افزایش بدهی های خارجی ایرانیان گردیده اند و از سوی دیگر هم چونکه قانون خصوصی سازیها و یا اصل 44 قانون اساسی هم طوریست که با تصویب قوانین مربوط به حفاظت صنایع و قانون بانکها است که با تصویب شورای انقلاب ایران بود و عدم شناخت کافی به این نوع مسائل حقوقی هم باعث بهم ریختن سیستم مالی کشور شده است و یا نظام مالکیت سهامداران مختلف داخلی و خارجی آن را به هم ریخته است که نخست توسط شورای انقلاب نامبرده متعهد شده بود و آنگاه در مراحل  بعدی هم توسط تصویبات مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام گرفت  وبه تضمین سرمایه گذاریهای بعد از انقلاب پرداخت ولی چونکه ارگان های دیگر جامعه این نوع مسئولیت را بعد از خصوصی سازیها  به عهده نمی گیرند و بعلاوه با چاپ و پخش شدن این همه کارت بسیجی هم معضل جدید شده است و نیز  با تزریق همان کارتهای بسیج حساب نشده که توسط پایگاه های مقاومت، شهرها،  رواج یافت و یا اغلب جوانان بیکار هم برای گرفتن همان وام های داخلی و یا وام خارجی و با آن کارت تضمینی بسیجی عجله کردند و در تداوم آن هم ، دفتر حقوقی سپاه و پادگان ها هم شکل گرفت ویا مسئولیت بازپرداخت و مسئولیت حسابرسی آن اموال حقوقی هم به عهده آنها گذاشته شد  ولی عدم محاسبات دقیق این نوع نقش دایره حقوقی سپاه ویا پادگانهای ایرانی را مشکلتر کرده است ، زیرا برای اینکه آنان به مسئولیت حقوقی خودشان مبادرت بکنند نیاز فراوان به همکاری کردن وسیع دادسراها و یا دیوان محاسبات مجلس و یا نمایندگان مجلس را دارند  و یا به همکاری وسیع شورای پول و اعتبار  و رؤسای بانک ها را دارند و یا به همکاری وسیع پرسنل سازمان برنامه ریزی و مدیریت ایران با این دایره حقوقی سپاه را دارند. تا جلوی حیف و میل های اداری را بگیرند و بعلاوه چونکه مدیران بانکها هم می بایست که با آنها همکاری قانونی می کردند و  به دادن وام های رفاقتی نمی پرداختند و بدون این نوع  از همکاریها  در جامعه معاصر ایران معلوم نیست که کنترل مالی هزینه های خصوصی سازی شده معاصر  به عهده چه ارگان و یا چه نوع نهاد تجاری  ایرانی باید باشد؟
 
و یا حفظ امنیت خزانه پولی بانکها  به عهده کیست؟ و یا حفظ موازنه بدهکاریها و با  طلبکاریهای همان ادارات به عهده چه کسانی است؟ و در غیر اینصورت بایدخود وزیر اقتصاد و یا مدیران بانک مرکزی و یا وزیران ایرانی مسئولیت مزبور را به عهده بگیرند که هزینه تراشی های زیادی تا به حال کرده اند و یا رؤسای سابق بانک مرکزی ویا شورای پول و اعتبار و یا روسای سازمان برنامه بودجه سابق باید به بدهکاریهای خارجی مزبور جواب بدهند و یا به عدم توازن درآمدهای کشوری با مخارج کشوری را باید پاسخگو باشند و یا تضمین امنیت حفظ سرمایه گذاریهای خارجی را هم به آنها  بدهند چرا که پادگانهای ایران بدون همکاریهای آنها نخواهند توانست به این نوع مسئولیت حقوقی خود عمل بکنند و بعلاوه در صورت امتناع  قانونی از این همکاری ها هم  باید به جمع آوری کارت های  بسیجی  از پرسنل همان بانکها بپردازند،  زیرا درصورت اخیر، معلوم نیست که نظام پاسخگویی بانکی در ایران با کیست؟ و یا حفظ امنیت بانکها  و یا حفظ امنیت خزانه های آن بانک ها با چه کسی است؟  و یا با کی می باشد؟ و یا حفظ امنیت تراز پرداخت آن بانک ها  ویا بدهی های آن بانکها به عهده چه کسی است؟ و اگر به این امر اقدام نکنند ، در آن صورت باید جواب بدهند که عدم تبعیت  بانکها از الگوی تشکیلاتی بسیجی به چه دلایل قانونی اتفاق می افتد ؟  ویا برنامه ریزی های غلط آن بانک  ها به دلایلی است؟ و مثلاً بانک حکمت با آنکه مجوز بانکی قوای سه گانه  ارتش را دارد نظیر قوای سه گانه دریایی  ویا  هوائی و یا  زمینی را و از بانک مرکزی ایران اخذ مجوز گرفته است ولی باز بانک سپه هنوز برای سربازان وظیفه همان پادگانها و به جای بانک حکمت ، پول می پردازد. و آیا این به معنی آن می باشد که می خواهند با این نوع اقدام های پولی خود عدم اطاعت  نظامی از روسای همان نیروهای سه گانه را به آ ن سربازان وظیفه پادگان ها آموزش فرهنگی داده شود و یا به دلیل نا بسامانی های تصمیم گیری های مالی آنهاست که معلومات در زمینه های حقوقی بانک ها ندارند و بعلاوه معلوم نیست که چرا روسای بانکها که خود به اخذ اسناد املاک رهنی شده  معاملات خود  اقدام می کنند ولی  باز اجازه می دهند که در بنگاههای معاملات ملکی شهرها طور دیگر عمل بشود که نظام معامله های مسکن و یا ماشین فروشی قانونی کشور را بهم میریزد زیرا آن اصناف بازاری تنها سند کاغذی همان املاک را جهت انجام معامله های ملکی خود  معتبر تلقی می کنند و در حالیکه رؤسای بانکها برعکس سند الکترونیکی معاصر را جایگزین آن اسناد کاغذی قدیمی کرده اند و می توانستند برای حفظ امنیت خزانه پولی خود  با استعلام به دستگاه قضایی جلوی معاملات غیر قانونی این نوع بنگاه های  معاملات ملکی را بگیرند که به جای درخواست سند کاغذی از مشتری برای معامله در مغازه های مزبور تنها فک سند آن نوع  املاک را مجاز به معامله در مغازه های خود تلقی بکنند  ودر حالیست که معاملات مزبور فقط با فک سند رهنی در آن نوع  مشاوران املاک قانونی  می باشد   و همانطوریکه در آغاز مقاله ام گفتم   این نوع نارسایی های اداری نشان می دهد که مردم ایران بعد از انقلاب خود  به چارت سازمانی قانونی خود عمل نکرده است و یا دیوان سالاری لازم بعد از انقلاب را نمی خواهند به وجود آورند و یا به وظایف قانونی خود در چارت سازمانی اداری تعریف شده و برای خودشان عمل بکنند  ویا نمیخواهند که یک نظام دیوانسالارانه  معقول را بپذیرند و این در حالی است که در دولت سابق ریاست جمهوری ایران هم ] یعنی در دولت آقای دکتر احمدی نژاد[ چارت سازمانی و نظام اداری قبلی  ایران کاملاً  بهم  ریخت ، زیرا در دوره وی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران  منحل شد که قانوناً می بایست در زیر نظر معاونت ریاست جمهوری اداره می گردید (.ونه زیر نظر وزیران) ولی وی ترتیبی داد که کارشناسان آن سازمان از دایره پست معاونت ریاست جمهوری خارج شده و جزو زیر مجموعه وزارت کشور و وزیر کشور وی گردید که مقامی پایین تر از معاونت ریاست جمهوری است و یا پرسنل آن سازمان هم زیر مجموعه استانداری های ایران شدند و بعلاوه خود وی نیز درسفرهای کثیر استانی خود و در همان استانداریهای 31 گانه کشور حضور می یافت و بدون نظر خواهی از کار شناسان خبره  همان سازمان برنامه و بودجه  همان استان  عمل می کرد و یا بدون توجه به ردیف های بودجه همان استان ها عمل می کرد ویا در برنامه ریزی های عمرانی و صنعتی استان ها  بدون اعتنا به این نکته حقوقی عمل می کرد که توجه نکند که به چه دلیل آن نوع کارشناسان سازمان برنامه و بودجه آن استان ها درس خوانده اند و یا تربیت کارشناسی شده اند؟ و از این رو خود ،  مستقیما به درخواست های مالی  همان ارباب رجوع های استانی عمل میکرد و یا دستور دادن انواع تسهیلات وام صنعتی و یا فرهنگی و غیره را به بانکها می داد. و متاسفانه روسا و یا معاونان  نا آگاه بانکها هم که تازه استخدام شده بودند و به نظام حقوقی بانکها هم آشنایی کافی نداشتند فوراً  اطاعت می کردند و بدون داشتن دیدگاه کارشناسی صنعتی فورآً وام هایی را می دادند  و در حالیکه نمی دانستند خود مالکیت و یا سهام داری آن نوع بانک ها را در اختیار ندارند  و بلکه تنها مدیران ساده آن نوع بانک می باشند و اجازه قانونی دادن این نوع وام های  صنعتی و یا تجاری با آن ها نیست و یا به افرادی  وام می دادند که قدرت اشتغال دهی پائینی داشتند و از آنجا که مالکیت سهام آن بانکها هم متعلق به آنها نبود و یا رؤسای بانک مرکزی ایران هم  می بایست جلوی  دادن این نوع وام های رفاقتی آنها را می گرفت ولی به این مسئولیت حقوقی خود عمل نکرد و بعلاوه در همان دوره تاریخی نیز نماینده گان مجلس نیز  در همین راستا عمل کرده و روند دادن وام های رفاقتی را تعقیب می کردند و در دفاتر نمایندگی خود هم به شهروندان مزبور وامهای رفاقتی می دادند. و در حالیکه وظیفه قانونیشان ، نظارت بر وامهای صنعتی و یا  عمرانی و یا پزشکی و یاکشاورزی است و از سوی دیگر هم شوراهای شهرها نیز در همان دوره تاریخی  و به همین رویه حقوقی غلط و غیر قانونی اقدام می نمودند و صرفاً با تأسیس بانک شهر تهران و یا با تأسیس سازمان عمران شهرها و بعنوان یک سازمان اعتباری و مالی عمل کرده و یا با تأسیس کارگزاری های مختلف در زیر نظر شهرداری ها عمل کرده  و یا از طریق بردن سازمان نظام مهندسی به زیر مجموعه شهرداریها و عمران شهرها رویه دیوانسالاری غلط را در پیش گرفتند و  عملاً لطمه دیگری را به سازمان برنامه و بودجه قانونی همان استانها زدند و یا سیستم نظارت بر بودجه های دیوان محاسبات را نادیده گرفتند. و از این رو نظارت بر پروژه های عمرانی شهر ها هم از زیر نظر نمایندگان مجلس خارج شد. و زیر نظر شوراهای شهری قرار گرفت و بعلاوه بانک کشاورزی و یا اداره کشاورزی هم ساز اداری دیگری زده و دوباره با تأسیس نظام مهندسی زراعی و در زیر نظر بانک کشاورزی مزبور عملاً نظارت بر پروژه های دامداری ویا کشاورزی استانها از چنگ سازمان برنامه و بودجه همان استانها خارج ساختند و یا آن را جزو وظایف بانک کشاورزی قرار دادند. و یا واحد فرماندهی مهندسی ارتش نیز در وظایف خودش در نظارت بر پروژه های ساختمانی و ماشین آلات ارتش هم مستقلاً  عمل کرده و تجزبه دیگری در سازمان  برنامه و بودجه به عمل آورد که  قبلاً در زیر نظر  معاونت ریاست جمهور بود. و بعلاوه با تاسیس دفاتر فنی ادارات و دانشگاه ها  هم روند برنامه ریزی ها از نظارت  سازمان برنامه و بودجه خارج شده  و یا از زیر مجموعه نظارت  دیوان محاسبات مجلس خارج شده و عملاً در زیر نظر کارمندان همان وزارتخانه ها قرار گرفت و یا با تشخیص وزیر مربوطه شد ویا با تصمیم گیریهای کارمندان وی عمل می کرد و در حالیکه در چارت سازمانی قانونی سابق کشور طور دیگر بود چرا که در آن چارت اداری سابق ] هم چارت هیات دولت و هم چارت نماینده گان مجلس طور دیگرطراحی اداری شده بود[ و از این رو در آن چارت دیوان سالاری قدیمی،  اعضای دولت نمی بایست مستقیما با خود ملت ایران  ارتباط مستقیم پولی و یا مالی می گرفت  و فقط قانوناً حق داشتند که ارتباط غیر مستقیم مالی داشته باشند و یا با واسطه کارشناسان مالی ارتباط داشته باشند که عامل آن واسطه عمل میان دولت  و ملت ایران هم ،  دو سیستم کارشناسی بود )یعنی کارشناسان سازمان برنامه ریزی و مدیریت بود که در زیر نظر  رئیس جمهور  عمل می کرد و نه در زیر نظر وزیرانش ( و یا ارتباط غیر مستقیم نظارت مالی  نمایندگان مجلس بود که ( با واسطه کارشناسان دیوان محاسبات مجلس و برای نمایند گان شهرها بود) و برای نظام اداری رأی دهنده ها عمل می کرد و لذا نمی بایست این دو مکانیزم کارشناسی در مکانیزم هیأت دولت و یا مجلس حذف می شدند. و یا ارتباط مالی و یا پولی مستقیم  با یکدیگر یافته و یا بدون حساب و کتاب بین ملت ایران و دولت اتفاق می افتاد و یا بدون ملاحضات  اقتصادی  اداری – مالی بین آن دو ملت ودولت ایران بر قرار می گردید چرا که در آن صورت  با کنار رفتن همان وزرا و یا با تمام شدن دوره نمایندگی مجلس آنان  این نوع اسناد اداری - مالی هم امکان امحا شدن اداری داشت و یا  در پایان دوره قانونی مزبور و تصدی وزارتخانه ها امکان داشت که اسناد مالی و پولی مابین همان ملت و دولت هم از بین برود و یا مابین همان رأی دهنده و رأی گیرنده ها هم از بین برود ولی با وجود این دو نوع نظام کارشناسی واسطه ای این پدیده  اتفاق نمی افتاد چرا که  اسناد معامله های حقوقی مزبور ما بین آنها محو نمیشد ولی در زمان دولت و مجلس ایام دکتر احمدی نژاد این نوع واسطه های اداری و مالی پولی و مالی کارشناسان خاص ما بین ملت و دولت و مجلس ایران  بهم ریخت و در سفرهای استانی وی ملت ایران مستقیماً با دولت وی تماس گرفته و یا به اخذ پروژه های عمرانی - مالی می کردند ولی خوشبختانه دایره حقوقی سپاه هشیار بود و عملاً ترتیبی اتخاد کرد که حساب و کتاب های اداری الکترونیکی مزبور از بین نرفت و یا هزینه های مالی مزبور و به  همراه  پایان یافتن عمر ادواری دولت و یا با تعویض هیأت دولت و یا تعویض نمایندگان مجلس همان ایام از بین نرفته باشد  و بلکه چون که در دفتر اندیکاتوری همان پادگان های ایرانی وجود داشت و یا ثبت الکترونیکی شده بود و  توسط طراحی های دفتر حقوقی سپاه هم بعداً همگی  آن اسناد به کامپیوتر ها ویا به  لپ تاپ های دیوان محاسبات مجلس فرستاده شدند و یا ذخیره سازی الکترونیکی دفاتر قانونی آنها شد که دولت و مجلس آینده ایران  جوابگوی آن اسناد مالی  بگردندو این در حالی بود که دیوانسالاری سنتی قبل از انقلاب و یا بعد از انقلاب عملاً متلاشی شده بود و یا  نظام معیشت اقتصادی بعد از انقلاب  ایران هم دچار یک یک نوع نظام هرج ومرج اداری شده بود ودر حالیکه بر عکس در نظام دیوانسالاری کشورهای  بلوک شرق  بر عکس می باشد  زیرا طراحی نظام اداری  بعد از انقلاب آنها طوری است که  دولت پولیت بورویی آنها می توانست جلوی این نوع هرج و مرج های مالی - اداری را بگیرد   و یا تشکیلات مجلس خلق چین و یا روسیه آنها طور دیگرس است که دیوان محاسبات کنگره های  خلق های چین ویا روس می توانست  جلوی خیلی از هرج و مرج های مالی را بگیرد
 
 و یا نظام سازمان برنامه و بودجه متمرکز و سانترال سوسیالیستی آنها طوری است که با نظام قراردادهای حقوقی متقابل خود مانع آن می شوند که قراردادهای بین المللی تجاری درون کشوری و یا برون کشوری آنها از بین برود و یا با انواع سرمایه گذاری های مختلف که در مابین بنگاه های درون جامعه ای آنهاست و یا بیرون بنگاه های اقتصادی جامعه آنهاست از بین برود و یا با سپری شدن عمر ادواری هیأت دولت و یا همزمان با تعویض ادواری مجلس قانونگذاری آنها به هم بریزد و یا با نظام استیضاح آن نوع نمایندگان مجلس دچار نابودی اسناد حقوقی آنها بشود و یا به راکد ماندن قراردادهای حقوقی بیرون کشوری آنها منجر بگردد و از این راه های حقوقی،  اقتصاد ثابت آن ملت ها با جوامع دیگر جهان  بر قرار می ماند و چیزی که مردم انقلاب کرده ایران هنوز مجهز به این نوع مکانیزم های بالقوه حقوق اداری نیست،  تا اگر پرسنل مجلس هم تعویض بشوند، حداقل پرسنل کارشناسان دیوان محاسبات آنها ثابت بوده باشد و ادواری نگردد و یا مردم رأی دهنده هم بپذیرند که آنچه در یک استان مهم است، خود انتخاب نمایندگان مجلس همان استان نیست که اولویت اول داشته باشد و  بلکه مهمتر از آن داشتن دفتر واقع نگرانه دیوان محاسبات  مجلس آن استان می باشد که نظارت حتمی را در آن استان بکند ولی در ایران برای مردمش مهم نیست(چه برای مردم رأی دهنده ایران و چه برای نماینده های مجلس رأی گیرنده از همان مردم و یا برای مطبوعات تبلیغات کننده آنها) زیرا آنچه برای ایرانیان مهم است وقوع حوادث خود انتخابات است و یا جنجال های رسانه ای مربوط به اصلاح طلب بودن  است و یا اصول گرا بودن و یا معتدل بودن آن  نوع نمایندگان مجلس است و دیگر نقش همان نمایندگان مجلس در نظارت بر بودجه های همان استان ها چیست و یا مستند به اسناد دیوان محاسبات مجلس هم باید باشد برایشان مهم نیست و بلکه خود پدیده انتخابات مهم است  و بدون آنکه متکی به دیوان محاسبات باشد و حتی برای مطبوعات کم سواد جامعه ایرانی ما نیز مهم پدیده خود انتخابات است(نه دیوان محاسبات آنها)و در حالیکه برای جوامع دیگر جهان که می خواهند سرمایه گذاری هایی را  در سطح داخل ایران بکنند داشتن حساب و کتاب سرمایه گذاری های داخلی خودشان توسط یک نهاد دیوان محاسباتی مجلس مهم تر است تا با مراقبت های نظارتی خود سرمایه گذاری های خارجی آنها را بر باد ندهند و این درحالی است که در جوامع بلوک شرق حساب و کتاب سرمایه ها وجود دارد زیرا دفتر حقوقی ک.گ.ب آنها در دیوان محاسبات مجلس مستقراست و نظیر شورای نگهبان جامعه ما عمل می کند و از این رو به تأیید یا عدم تأیید صلاحیت اقتصادی آن عده از نمایندگان مجلس رأی حقوقی می دهد که سالم عمل کنند و یا به سلب صلاحیت قانونی آنها  رأی می دهد تا مبادا به جای نظارت بر پروژه های همان استان ها خودشان بر عکس عمل کرده و در نظام تولید اقتصادی  استان هایشان و یا درنظارت بر  پروژه های صنعتی و کشاورزی و عمرانی همان استان ها شریک جرم اقتصادی  دیگران باشند و بعلاوه در استیضاح و یا تعویض وزرای جدیدتر نیز نمی گذارند که اسناد نظارتی همانها بر پروژه های سرمایه گذاری جوامع دیگر و همراه با تعویض شدن و یا استیضاح  همان وزرا در وزارتخانه عاقد قرارداد دور ریخته شود و یا قراردادهای تجاری مختلف جهان با جامعه خودشان به هم بخورد و یا در جوامع مزبور مکانیزم هیأت دولت و معاونت سازمان برنامه و بودجه هم طوریست که در زیر نظر  مجموعه دفتر سیاسی حزب آنها می باشد (ویا دفتر پولیت بورو)که بالاترین مقام سیاسی هیأت دولت رادر دست دارند
 
 و وزرا هم باید به آنها جوابگویی حقوقی در معاملات داخلی و خارجی را داشته باشند و لذا با تعویض همان اعضای هیأت دولت هم ادامه رویه حقوقی سابق آنان به هم نمی­ریزد و ظاهراً در قانون اساسی کشور ما این وظیفه تشکیلاتی نظیر دفتر پولیت بورو و بعد از انقلاب ایران به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شده است ولی عملاً قوانینی که نقش آن را در جامعه ایرانی برای همگان  معلوم کند تصویب نشده است و یا قوانین لازم در مورد نقش  و یا تشکیلات تخصصی آن نوع نهاد ایرانی وجود ندارد و یا در مورد امکان و شرایط جانشین های آنان قوانین مدون وجود ندارد و یا درمورد دفتر حقوقی سپاه  نیز قوانین مدون وجود ندارد و لذا  در نظارت بر پروژه ها فاقد امکانات عملی می باشد و نظیر همکاری نکردن لازم دیوان محاسبات مجلس با آنها در نظارت بر پروژه ها و یا در عدم همکاری لازم دادسراهای انقلاب با آنها در جلو گیری از فساد اقتصادی پروژه ها و یا در عدم همکاری وزرا با آنها در قانونمند کردن دفاتر فنی ادارات و یا دانشگاه ها و یا در عدم همکاری شهرداری ها با آنها در نظارت بر سازمانهای نظام مهندسی آنها در پروژه های ساختمانی و لذا فاقد این نوع مکانیزم ها و ابزارهای اداری ثابت حقوقی است و یا فاقد پاسداری کردن از نظام حقوقی نظارت ها و سرکشی ها بر پروژه های اقتصادی است و تنها نصب مدار بسته ها در شرکت ها و ادارات و کارخانجات هم نمی تواند مشکل جلوگیری ازانواع فساد اداری – اقتصادی سرمایه ها را در سطح ایران حل بکند و بعلاوه در آن نوع از کشور های بلوک شرق هم، نظیر جامعه ما نیستند که 26الی 31 بانک متفرقه  در جامعه خودشان داشته باشند که همان بانک ها ، سیاست گذاری اقتصادی متفرقه در سرمایه گذاری داشته باشند و نظیر رؤسای شعبات بانک ملی و یا کشاورزی و یا پاسارگاد و غیره  جامعه ما باشند که در عین داشتن کارت بسیجی ،  پرسنل همان بانکها خود،  سیاست های متفرقه و گاه متضاد  سرمایه گذاری صنعتی را تعقیب بکنند و یا نظام خزانه داری بانکی متعدد و پراکنده تشکیلاتی را در استان ها دایر کرده و در هر استان هم با سلیقه های شخصی خود ویا با سلیقه 26معاون و یا رئیس همان بانک ها به توزیع انواع وام های صنعتی بپردازند ویا به توزیع وام های  سرگردان و بدون برنامه ریزی علمی و بی هدف بپردازند و یا به افراد متفرقه هم وام های رفاقتی بدهند (نه وام صنعتی) و در عین حال که همگی آنها دارای  کارت  پرسنلی بسیجی می باشند ولی خزانه داری پولی همان بانک ها نیز نظیر بانک های جوامع بلوک شرق خود را خزانه نیروهای مسلح آن استان تلقی نکنند و بلکه در زیر مجموعه یک پست سازمانی سیویل و یا دفتر حقوقی سیویل عمل کرده و مکانیزم نیروهای مسلح آن استان را به هم بریزند و در عین حال که هزینه پروژه های صنعتی و یا  عمرانی ویا پزشکی  از خزانه بانکی آنها پرداخت می شود ولی در نظارت بر همان پروژه های مزبور خود آنها در زیر نظارت دیوان محاسبات مجلس نرفته و یا نظارت بر وام های بانکی خود را برعهده ارگان های غیر وام دهنده به آن پروژه ها  بگذارند که نظارت بر آن پروژه های صنعتی را به تباهی بکشند و بعلاوه در بلوک شرق که نظیر جامعه ما انقلاب های ضد سلطنتی کرده اند ولی در سایه تعلیمات موفق و مطبوعات پخته تر خودشان بیشتر از جامعه ما ایرانیان معلومات دیوانسالاری عاقلانه بعد از انقلابشان را یافته اند و بخصوص آگاهی های حقوقی لازم را دارند که بدانند سازمان برنامه و بودجه جامعه آنها باید قانوناً در زیر نظر معاونت ریاست جمهوری کشور خودشان باشد  (و نه زیر نظر وزیران همان جامعه) و یا  فلسفه حقوقی این نوع سیستم اداری خاص را هم به خوبی فهمیده اند که در هر دوره انتخاباتی که رئیس جمهور و یا وزرای جامعه آنها عوض می شود نباید بالاترین مقام برنامه ریزی اقتصادی و صنعتی آنها نیز عوض بشود و نظیر وزرای دیگرشان عنصر سیال و یا تغییر یابنده ادواری باشد و به همین دلیل مطبوعات و یا پرسنل رسانه هایشان  و یا جار و جنجال کننده های دنیای مجازی و تلگرامشان نیز فرق و تفاوت حقوقی دونوع  سیستم  "سازمان برنامه" و یا  "وزارتخانه برنامه" را به خوبی تشخیص می دهند و به خوبی هم می دانند که معاونت ریاست جمهوری آنها در سازمان برنامه تنها بالاترین مقام آن سازمان برنامه و بودجه به حساب می آید و تنها رئیس سازمان مزبور است و نه نظیر وزرای دیگر که عضو وزارتخانه برنامه ریزی و بودجه باشد که امضای کارشناسی بکند ودر تفاوت این دو نوع تشکیلات حقوقی  هم تنها مسئولیت امضا های آن نوع تشکیلات هم بعهده کارشناسان آن سازمان برنامه می باشد و نه بعهده رئیس آن سازمان ، تا در سازمان مزبور  رویه حقوقی لازم حفظ بشود و در پایان تعویض همان پست ریاست جمهوری ویا  معاونت ریاست جمهوری هم خاصیت حقوقی همان قراردادهای اقتصادی از بین نرود و یا امضاهای حقوقی ناپایدار به هم نریزد ولی مطبوعات جامعه ما هنوز بعد از 37 سال از گذشت انقلاب ایران که دائماً نیز به مردم ایران آموزش های روزانه ای می­دهند ولی خود سواد حقوقی  اولیه را ندارند که مشکلات کشور را دانسته و به مردم ایران نیز در همین رابطه آگاهی های لازم بدهند ولی در جوامع بلوک شرق چنین نیست و بلکه با تغییر وزرا یشان، خاصیت اقتصادی همان امضاهای حقوقی تغییر نمی یابد و یا در همان بلوک شرق هم مسئولیت دیوان محاسبات مجلس نیز به عهده روسای مجلس و یا معاونان آنها نیست که دوره ای تعویض می شوند تا در نظارت قانونی بر پروژه های استانی، سلیقه ای ویا فراکسیونی عمل بشود و یا دلبخواهی و دل نخواهی  نظارت قانونی بر پروژه ها را داشته باشند و یا در مبارزه با فساد اقتصادی دلبخواهی آنها را دنبال بکنند، چرا که در این نوع از جوامع بلوک شرق نظارت دیوان محاسبات مجلس به عهده تشکیلاتی است که نظیر  دفتر حقوقی سپاه است و در حالیکه در جوامع مزبور مکانیزم کارت توزیع بسیج و یا توزیع اموال شرکت ها و یا کارخانجات در نظام خصوصی سازی های آنها ، به جای سازمان سپاه به عهده دفتر حقوقی کا-گ ب آنها در دیوان محاسبات مجلس است تا اسناد حقوقی آن اموال را باقی نگهدارند  و یا در نظارت قانونگذاری ها بر آن نوع سرمایه گذاری ها هم همان دیوان محاسبات مجالس چین و یا روسیه و غیره هم از رهنمود های حقوقی  دفتر کا گ ب تبعیت کرده و یا در استیضاح و یا طرح سؤال از وزرا و غیره هم باید حتماً کارشناسان دیوان محاسبات آنها عمل کرده و به نمایندگان مزبور دیدگاه بدهند که کدام وزیر را به دلیل فساد اداری استیضاح بکنند و یا نکنند؟و یا کدام  قراردادحقوقی را حق لغو قانون گذاری جدید دارند و یا ندارند و یا در انتخابات مجدد نمایندگان و یا تأیید صلاحیت آنها نظر بدهند ویا در نظارت آنها برپروژه های  کشاورزی و عمرانی و غیره نمایندگان مجلس را به نظارت واقعی وادار بکنند  و بعلاوه در همان جوامع بلوک شرق واحد های کوچک بانکهایشان نیز  تنها وام های کوتاه مدت می دهند ولی بانکهای مهم و واحد های سرپرستی و یا متمرکز استانی اشان تنها وام های سرمایه گذاری دراز مدت داده و نظیر بانک صنعت و معدن و تجارت جامعه گذشته ما هستند که برنامه ریزی وام های صنعت و معدن و تجارت آن بانک های استانی ، تنها  با هماهنگی کامل بازرسان سازمان برنامه و بودجه می باشد و هنوز هم در آن نوع از جوامع شرق این نوع بانکهای معادل بانک صنعت و معدن و تجارت جامعه ما، در زیر نظارت ک گ ب و دفتر حقوقی کا گ ب  مجبورند که وام های صنعتی و یا وام های داروخانه ای و یا وام های صنعت کشاورزی و یا صنعت چاپخانه ای  را عاقلانه بدهند و یا وام های صنعت دامداری ویا  صنعت معدن و یاصنعت دانشگاهی و دانش بنیان  را عاقلانه  بدهند و یا وام های صنعت تجاری و ایرانگردی و هتل سازی و یا صنعت مسکونی  را عاقلانه  بدهند ویا وام های  صنعت حمل و نقل  برون شهری و یا درون شهری و تاکسی رانی و اتوبوس رانی  را عاقلانه  داده و یا سرمایه گذاری صنعت نظامی را تنظیم بکنند و همان بانکهای وام دهنده هم با کارشناسان خبره خود  مسئولند که تعدادی کارشناس خبره از نظام مهندسی و یا دفتر فنی ادارات  استخدام بکنند و یا از دفتر نظام مهندسی کشاورزی و دفتر فرماندهی ارتش  هم در زیر نظارت همان بانکهای متمرکزخود جمع آوری بکنند و  بصورت کارشنا س های فنی و حقوقی و مسکونی و شهری و عمرانی متخصص ، نظارت بر آن پروژه ها مزبور را به عمل آورند و لذا مدیران همان بانک ها  هم تنها با صلاح دید همان کارشناسان خبره خود وام های صنعتی و یا عمرانی و یا پزشکی و یا دندان پزشکی خود را می دهند و یا نیازمندیهای استانی خود را تشخیص کارشناسانه به عمل آورده (نه بر حسب نظام  سلیقه ها و یا رفاقتی عمل کردن ها ویا بدون برنامه عمل کردن ها  و یا بدون کارشناسی عمل کردن ها  )و مثلاً نظیر جامعه ما نیستند که دفتر نظام مهندسی آنها جداگانه عمل بکند و یا بانک حکمت ارتش هم جداگانه عمل بکند و نظارت بر بودجه صنعت نظامی نداشته باشدو یا کارشناسان بانک قوانین هم در خریدو یا نظارت خرید بر پروژه های عمرانی و اداری نیروی انتظامی نقش نداشته باشند  و نتیجتاً دیوان محاسبات مجلس آنان هم در کنگره خلق چین و یا در روسیه  بدون همکاری آن نوع کارشناسان خبره عمل کرده و یا همان خزانه داریهای نیروی های مسلح استانی آنها ، سیاستهای  جداگانه  از همدیگر نمی توانند داشته باشند و یا مجلس آن ها هم نمی تواند به تصویب قوانینی بپردازد که با سرمایه گذاری  بانک های آن کشور ها مغایرت داشته باشد و یا کارشناسان  و یا مطبوعات و رسانه هایشان  نمی توانند که سیاستهای  تبلیغاتی غلط و غیر همسو با آن دو ارگان کارشناس حقوقی و یا برنامه ریزی بانک ها هم انجام بدهند و بعلاوه در سازماندهی دیوان محاسبات مجلس آنان هم نظام کارشناسی آنها واسطه عمل میان دولت و مجلس می باشند که با ملت های چین و یا روسیه و قزاقستان و غیره باید ارتباط واسطه ای برقرار بکنند  ولذا دولت و یا مجلس آنان هم حق قانونی ندارند که مستقیماً و بدون واسطه آن نوع از نظام کارشناسان برنامه ریزی و یا کارشناسی نظارت و با ملت های خود رابطه بر قرار بکنند و این نوع چارت  سازمانی نظام  کارشناسی نظارت و یا کارشناسی برنامه ریزی آنهاست و یک نوع هم استخوان بندی نظام حقوقی ثابت برای  آن کشورها به وجود می آورد و یا نظام حقوقی آنها را  ثابت نگه می دارد تا در قراردادهای حقوقی بین بنگاهی جامعه اشان درست عمل بکنند (اعم از قراردادهای حقوقی درون جامعه ای آنها که باید ثبات حقوقی داشته باشد و یا در قراردادهای یرون جامعه آنها که باید به صورت قرارداد بین المللی ثابت مانده باشد)و تا نظام حقوقی  شرکت ها و اقتصاد بین المللی آنها را به هم نریزد و بلکه حافظ قراردادهای حقوقی نظام درون جامعه ای خودشان هم باشد  و در این نوع از مناسبات حقوقی هم احساس مسئولیت لازم را دارند ویا درس خوانده و کارشناس هستندو لذا  نظام چارچوب های معاملات بنگاه های درون جامعه چین و یا روسیه نظیر جامعه ما به هم نمی ریزد و یا حسابداری آنها را به هم نمیریزد (چیزی که چارت سازمانی نظام اداری ایران بعد از انقلاب ما فاقد این نوع چارت سازمانی ثابت حقوقی می باشد و یا فاقد استخوان بندی ثابت حقوقی می باشد تا نظام حقوقی شرکت ها و یا کارخانجات ایرانی بعد از هر دوره از  انتخابات مجلس و یا هیأت دولت بهم نریزد )  و یا پرسنل بانک ها و ادارات و یا اتاق های تجاری آنها هم هر کدام اهداف جداگانه و متفرقه و سیاست گذاری اقتصادی نا هم سو با یکدیگر را دنبال بکنند و یا همه آنها تصورات غلط از کارت بسیجی  جامعه خود داشته باشند  (یعنی از مفهوم کارت کا .گ ب جوامع شرقی ) و یا مفهوم حقوقی غلط از کارت بسیج شرکت های بسیجی خودشان داشته باشند و یا در افکار عمومی و رسانه هایشان مفهوم کارت بسیج را تنها به نظامی گری صرف  تفسیر نمی کنند که فقط تفنگ به دست بگیرند و بلکه بر عکس جامعه ما هستند که فلسفه انواع  تابلو های هزاران مسجد و یا  اداره و یا مدرسه خود را به خوبی می فهمند که مفهومی غیر از تشکل نظامی هستند و بلکه یک نوع تشکل حقوقی در نظام اقتصادی جدید جامعه خودشان می باشد ولی هنوز خبرنگاران ایرانی ما مفهوم فرهنگی آن تابلوها را در جامعه ما در نیافته اند و تفسیر مطبوعاتی غلط از آن می کنند ودر حالی که در سایه این نوع تبلیغات غلط رسانه ای آنها  است که دادسراها و یا نیروی انتظامی و یا دیوان محاسبات مجلس کنونی و یا اتحادیه های صنفی و ستاد تعزیرات  ایران هم نمی توانند در کنترل نظام  گرانی ها درست عمل بکنند و یا در بالا نرفتن قیمت ها نیز نقش کارت بسیج شهروندان را بدانند و یا نقش حقوقی کارت بسیج را در نظام انتخابات هیأت دولت و یا مجلس را بدانند و به همین دلیل مردم ایران در هنگام انتخابات کارت های بسیج خود را در جیب های خود قایم می کنند و تنها با  شناسنامه خود رأی می دهند که همان شناسنامه ها هم تنها در تولد آنها نقش دارد و نه در نظام شغلی ویا  کسب و کار ویا  اشتغال آنها و یا در قانون گذاری برای آنها و اگر چنانچه شناسنامه شان  در نظام شغلی آنها دخیل است پس نمی بایست برای اشتغال خودشان به اخذ آن کارت بسیج اقدام می کردند.
 
آری انقلاب کردن بدون برنامه ریزی دقیق و بدون داشتن تئوری از انقلاب ، منجر به نظام اداری و دیوانسالاری هرج و مرج آمیز بعد از  انقلاب هم می شود که ندانیم سهم و یا وظیفه  سه نهاد دولت و یا مجلس و یا شورای های شهر برای چیست؟ و یا در نظام اداری -اقتصادی جامعه ما باید چه نقش حقوقی و یا مذهبی و یا اقتصادی بازی بکنند وبا  نقش اتحادیه های اصناف را ندانیم که نمی توانند مشکلات گرانی قیمت هارا برای ماها حل بکنند و در آن صورت هم با کدام آیه قرآن و یا حدیث دینی انتخاب رؤسای اتحادیه را برای خود واجب دینی می دانیم؟  و یا نقش اتاق تجارتی را که معلوم نیست فلسفه تشکیلاتی آنها در تجارت آشفته جامعه ما چیست و به چه دلیلی است؟ و به همین دلیل جامعه ما شالوده و استخوان بندی اداری پایدار و یا منسجمی ندارد و یا مطبوعات ما نمی توانند آن شالوده بندی را برای ماها تفسیر بکنند چرا که سطح سواد آنها هم نظیر مردم عوام می باشد که کوری عصاکش کور دیگر شده است و به همین دلیل امروزه نظام اداری بعد از انقلاب ما یک نوع نظام اداری توام با آزمایش و خطاست و یا بر خلاف جوامع بلوک شرق است که انقلاب های ضد سلطنتی داشتند  ولی جامعه بعد از انقلاب ما یک نوع نظام اداری بدون استخوان بندی و شالوده بندی ثابت اداری دارد و همان طوریی که استخوان بندی هم در بافت بدن هم اساس پایداری آن بدن می باشد زیرا بافت های چشم و یا گوش و یا عضله دست بدون همان استخوان بندی از هم فرو می پاشد نظام حقوقی ثابت یک جامعه هم اساس استخوان بندی های برون بنگاهی و یا درون بنگاهی آن جامعه ها را به وجود آورده و یا یک شالوده پایدار میان دولت و مجلس و نظام اتحادیه شغلی و یا نظام امنیتی پادگان ها ایجاد کرده و یا در  نظام بانکی و نظام دیوان محاسبات آنها و در نظام برنامه ریزی و یا در روند نظارتی آنها ایجاد کرده و به هم دیگر گره حقوقی می زندو انقلاب های بلوک شرق جهان دارای این نوع استخوان بندی حقوقی است ولی انقلاب ایران بعد از فروپاشی نظام سلطنتی خود فاقد یک نوع استخوان بندی حقوقی سرمایه گذاری است و نظیر انقلاب های جهان سومی می باشد که در جامعه شیلی و یا ونزوئلا و یا گواتمالا اتفاق افتاد و به فرو پاشی نظام های سلطنتی آنها منجر شد ولی نظیر جامعه ما نتوانستند دیوانسالاری اداری لازم خود را  بعد از انقلاب هایشان به وجود آورند. 
 
اری مشکلات دیوان سالاری بعد از انقلاب ایران بسیار زیا د است و یکی از آنها عدم توجه نماینده گان مجلس ایران، به مفاد و یا محتوای مختلف بند های قانون اساسی ایران است که تا به حال به خوبی آن را نخوانده اند و یا دقت لازم را در آن مورد ندارند و به همین دلیل هم اساسنامه و مرام نامه حقوقی خود را در قبال نظام های شرکت های داخلی ایران روشن نکرده اند و یا در مورد معامله با شرکت های خارج از ایران هم روشن نمی کنند که مرتباً با ایرانیان داد و ستد تجاری دارند و لذا شالوده پایدار حقوقی ملت ایران و با جوامع دیگر جهانی در این نوع داد و ستد های تجاری روشن و شفاف نیست و به همین دلیل هم برای جوامع دیگر جهان ،مرام نامه و نظامنام سرمایه گذاری در داخل خاک ایران شفاف نیست و یا از مجرای نماینده گان قانونی همان ملت ایران شفاف نمی شود که بفهمند تا تکلیفشان در مورد سرمایه گذاریهایشان در درون خاک ایران چه خواهد بود؟و آیا سرمایه صنعتی به درون جامعه ایرانی بیاورند و یا نیاورند؟ و آیا سرمایه های قانونی  آنها بعد از تحویل داده شدن به ایرانیان،( و از مجرای قانونی نمایند گان همان ملت) آیا محفوظ خواهد ماند و یا نه؟ و نیز آیا ملت ایران به آن نوع قراردادهای حقوقی و به طور طولانی مدت پایبندی حقوقی نشان خواهد داد و یا نه؟ و آیا آنها اساسنامه و مرام نامه حقوقی مورد قبول خودشان را در مورد همان بندهای قانون اساسی قبول دارند؟ که مسئولیت حقوقی در تجارت خارجی به عهده همان نمایندگان مجلس آنان است و یا نه؟ چرا که بررسی های اجتماعی نشانن می دهد که بعد از انقلاب با شعار های سطحی اجنبی ستیزی خیابانی خود، فاقد هرنوع دیدگاه حقوقی نسبت به سرمایه گذاری صنعتی جوامع دیگر هستند که به درون خاک ایران بیاورند ؟ چرا که مجلس و دولت و تبلیغ کننده گان مکانیسم اداری مزبور، نظام حقوقی معیشت اقتصادی قانونی خود را نمی خواهند روشن بسازند که بعد از انقلاب شان با مردم دیگر جوامع جهان براساس چه نوع معیارهای حقوقی معامله خواهند کرد ، تا آنها هم با همان مرام نامه حقوقی ایرانیان و از کانال رسمی مصوباتشان که مورد وفاق دسته جمعی آنان هم قرار بگیرد با همان ملت ایران وارد معاملات تجاری و یا داد و ستد صنعتی و اقتصادی خارجی بگردند. ولی در جوامع بلوک شرق غیر شفاف عمل نکرده و بعد از انقلاب خودشان نیز نظام معیشت اقتصادی خود را علنی نموده و چهارچوب های حقوقی آن نوع اقتصاد مورد قبول خود را برای تجارت  با ملل مختلف جهان بیان کرده اند.