فقه شرکت های بسیجی و دایره استفتاء فقه اقتصادی

مجمع تشخیص مصلحت نظام

از: دکتر محمد خالقی مقدم – جامعه شناس حقوقی

همان طوری که در مقاله قبلی ام ، ذکر کردم، در قانون اساسی ایران ، شورای مصلحت نظام، بصورت یک دفتر حقوقی سپاه است و یا شورای مشورت فقهی برای یازده مورد مهم اداره کشور طراحی سازمانی شده است و بعبارت دیگر. امروزه میلیونها انسان ایرانی که در هزاران تشکل بسیج کارمندی و یا در  بسیج کارگران و بسیج مهندسان و بسیج دانشجویی و بسیج دانش آموزی و غیره فعالیت اقتصادی – اداری می کنند و لذا نحوه نظارت فقهی به فعالیت های اقتصادی – اداری آنان هم بعهده شورا و مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی گذاشته شده است. و اگر در گذشته ایران ...هنجارهای فعالیت اداری و یا هنجارهای فعالیت اقتصادی ایرانیان در صدها کارخانه و یا شرکت ها و پاساژها و بیمارستان و مدارس و دانشگاهها با تدوین انواع قوانین مدون مجلس بود و بنام قوانین استخدام کشوری و یا قوانین مطبوعات و یاقوانین تجارت و یا قوانین اصناف و غیره  انجام می شد ولی امروزه بجای هنجارهای قانونی مزبور ، نحوه فعالیت میلیونها انسان ایرانی در ادارات و شرکت ها ودر  پرتو مدار بسته ها و موبایل ها و  کامپیوتر های مقابل آن افراد و یا مدیر شرکت ها و مدیر بانک ها ، با حلال و حرام  بودن همان فعالیت اقتصادی در آن پیشه و حرفه و کسب و کارتوأم  است و یا تنظیم اداری و یا تنظیم اقتصادی می شود. و لذا نحوه حلال بودن و یا حرام بودن آن عمل کارمند اداری هم و یا عمل مدیر بانکی و یا عمل استاندار جامعه هم و یا مدیر مدرسه و مدیر کارخانه هم با دفتر استفتائات حقوقی سپاه است که در زیر نظر شورای مصلحت نظام است و بعد از خصوصی سازی سازمانهای شرکت های ایرانی، توسط شورای مصلحت نظام و  بر اساس اصل 44 قانون اساسی انجام گرفته است لذا نحوه مشورت فقهی در مورد حلال بودن و یا حرام بودن یک فعل اقتصادی هم در دیوان محاسبات و یا در سازمان برنامه بودجه استانها و یا در اداره گمرک مرزها و یا در اداره بیمارستان های خصوصی هم و یا در فلان دانشگاه خصوصی و نیمه خصوصی هم بعهده نظارت فقهی همان شورای مصلحت نظام است که قانون اساسی آن نهاد را بعنوان مشاوران فقهی ولی فقیه در اصلهای 110  و 111 و 112 قانون اساسی دانسته و بعهده آنان گذاشته است تا با مراجعه به آن نصوص قرآنی و  احادیث ، اظهارنظر  فقه گروهی در آن موردکرده و یا اجتهاد  اسلامی  در مورد مستحدثات جدید اسلامی  جامعه و حلال و یا حرام بودن و یا مکروه بودن همان عمل اداری را کرده و یا درمورد عمل تجاری استنباط کرده ویا در مورد عمل غلط خانوادگی را تشخیص فقهی داده  و توأم با مشورت و بحث دینی  گروهی  داده و پس ازآن هم از طریق کانال تلگرام و یا غیره به آن فرد ایرانی اعلام بدارند.

و اگر در گذشته ایران رساله های فقهی ایرانیان صرفا در مورد آداب نماز و روزه بود  و یا در مورد مقدمات نماز و مقارنات نماز و شرایط شکیات نماز و غیره بود و یا امروزه هم  دفتر استفتاءهای فقهی فقهای عادی کشور هم هنوز مربوط به اعمال عبادی ایرانیان می باشد . ولی  امروزه بعد از تشکیل حکومت اسلامی و با پدید آمدن فقهای سیاسی برای اداره کشور و با تفکیک سازمانی،  فقهای عادی وفقهای سیاسی ایران در قانون اساسی، نظیر فقهای شورای نگهبان و یا فقهای سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام و فقهای سیاسی دادگستری و یا فقهای سیاسی شورای انقلاب فرهنگی ، مهمترین استفتائات فقهی در مورد اداره اقتصادی کشور هم بعهده فعالیت سیاسی مجمع تشخیص مصلحت نظام است ، که وظیفه حساس فقهی را که مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی بر مبنای قران و حدیث بعهده خود گرفته اند. که باید علاوه از آشنایی کافی به نصوص قرانی ،آشنایی کافی هم به نظام اداری ویا به  هیئت مدیره ها و یا به اقتصاد مدیریت نظام خانوادگی جدید هم در جامعه معاصر ایرانی داشته باشند تا امکان استفتاء فقهی در آن موارد اداری را و یا برنامه ریزی را داشته باشند و یا در مورد اداره کارخانه ها و بیمه ها و اداره مدرسه مزبور نظرات تخصصی فقهی خود را و در مورد حلال بودن و یا حرام بودن آن فعل اداری بدهند و به همان شرکت اقتصادی اعلام بکنند.

و به عبارت دیگر اگر در گذشته ایران ، اداره امور ایرانیان بوسیله قانونگذاری اداری بود  ویا رتق و فتق حقوقی می یافت ولی بعد از تشکیل حکومت اسلامی و با تشکیل نظام ولایت فقیه و تشکیل مجمع تشخیص مصلحت اسلامی، نظام مشورت فقهی ولایت فقیه عوض شد و سپس با اخذ کارت بسیج هم توسط میلیونها انسان ایرانی اعضای و ادارات و یا شرکت ها و کارخانجات روال اداری هم  تغییر یافت ولذا نحوه رتق و فتق مشاغل  و کسب و کارها و یا شیوه محاسبات میان آن معاملات و یا داد و ستد هایشان هم امروزه می بایست با استفتاء فقهی از همان مجمع فقهای سیاسی ایران و در شورای مصلحت نظام انجام بگیرد. که بعد از خصوصی سازیهای شرکت ها، اشراف اطلاعاتی لازم به آن رفتار اقتصادی فلان کارمند و یا فلان کارمند بانکی در آن موسسه و نظام داد وستدی آنها دارند و  می توانندکه غلط و یا صحیح بودن دینی آن نوع رفتار اقتصادی را و یا رفتار بانکی مزبور را با استنباطهای فقهی خود به او اعلام بکنند که مجاز شرعی به انجام چه عملی است؟ و یا عدم مجاز شرعی به آن فعل اداری می باشد و یا خیر؟

و چونکه اغلب ایرانیان هم امروزه با اخذ کارت بسیج ، تغییر ماهیت ملی داده اند و لذا امروزه و طبق عقود اسلامی موظف و متعهد حقوقی به رعایت حلال و یا حرام بودن همان رفتارهایشان و  در مورد آن اموالی است که با کارت بسیج آنها را  اخذ کرده اند.و یا با کارت بسیج آن نوع  امکانات مالی بیمارستانی را گرفته اند، و یا امکانات  آزمایشگاه و یا مدرسه و یا کارخانه را بدست آورده اند، ولذا طبق عقود اسلامی و  طبق آیه قران که تلف کردن آن اموال را جزو  اموال نهاد حقوقی سپاه می داند عدوالله و عدوکم(عدو ایرانیان) تلقی شرعی کرده  و لذا استفتاء فقهی در مورد نحوه مجاز عمل کردن و یا عمل غیر مجاز کردن هم با آن اموال هم بعهده دفتر حقوقی سپاه است که در نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام مستتر شده است.

و بعلاوه از سوی دیگرهم  در محتوای علوم مدیریت، چند اصل در نظام مدیریت و برای یک اداره سازمان و یا برای نظام اداری یک کشور وجود دارد و آن اصلها شامل اصول طراحی است ویا اصل سازماندهی می باشد ویا اصل هماهنگی و برنامه ریزی و نظارت به افراد همان سازمان می باشدو لذا طراحی جدید اجتماعی سکنه ایرانی هم بوسیله قانون اساسی بود و یا نقش و مقام و موقعیت هر ایرانی هم درمتن  قانون اساسی مزبور معلوم است ویا سازماندهی آنهاهم بوسیله مکانیزم تشکیل هزاران گروه بسیج شرکت های ایرانی است که در صدها محله شهری و ادارات و کارخانجات سازماندهی لازم شده اند و یا برنامه ریزی اقتصادی آنان هم در کسب و کارهایشان  و یا در نحوه هزینه کردن اقتصادی و هرچند انجام  معاملات کلانشان بعهده شخصی  همان افراد شرکت های ایرانی گذشته شده است  که فعال اقتصادی در کارخانجات  و بیمارستان ها می باشند ولی اصل هماهنگی اسلامی بر همان اعمال با استفتاء فقهی و یا از طریق نظارت اسلامی بر آن کسب و کارها هم بعهده دفتر استفتائات فقهی مجمع تشخیص مصلحت اسلامی می باشد، که با مستحدات جدید فقهی خود در اداره کشور روبروست  و لذا بعد از روند خصوصی سازیها ، مسئولیت فقهی و یا مسئولیت فقه سیاسی ویا مدون کردن رساله فقه اداره کشور هم  به عهده آنان  گذاشته شده است ، زیرا قانون اساسی هم این مسئولیت فقه سیاسی را از آنان می طلبد،  که به عنوان مشاوران  فقهی و یا مستشاران  ایران اسلامی هستند و یا به عنوان مشاوران بومی  بعد از انقلاب عمل باید بکنند. و از راه فتوا های  فقهی لازم،  سیاست بنگاههای اقتصادی مورد نیاز جامعه ایران را تنظیم حقوقی کرده  و یا تنظیم حقوقی - فقهی کرده و بعلاوه مناسبات تجاری ایرانیان با جوامع دیگر را هم تنظیم حقوقی بکنند که به سرمایه گذاری مالی و یا به سرمایه گذاری صنعتی در داخل خاک ایران متمایل اند و یا به دنبال آن هستند که بدانند که مرکزیت حقوقی تصمیم گیریهای اداری درداخل ایران به عهده چه نهادی است؟ و یا شیوه اداره فقهی ایرانیان را  بعد از تشکیل حکومت اسلامی و در مورد آن اموال بدانند و یا در مورد آن نوع سرمایه گذاریهای خارجی بدانند که به عهده چه کسی است؟ و یا از ایرانیان، چه کسی و یا چه واحد حقوقی، مسئول تضمین امنیت همان سرمایه گذاریهای حقوقی آنان در داخل خاک ایران است؟ و اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام به این نوع  وظیفه های فقهی خود جواب متناسب ندهد آن وقت سر درگمی و یا سرگردانی در نظام سرمایه گذاریهای جوامع چین و روسیه و یا کره جنوبی و یا ایتالیا بوجود خواهد آمد و یا در مورد سالم سازی مناسبات اقتصادی میان  درون بنگاههای اقتصادی ایرانیان نیز بوجود خواهد آمد: زیرا مشکل این نوع بنگاههای اقتصادی در جامعه ایران ، در مورد نحوه حلال و حرام بودن آن نوع معاملات است و یا در مورد شیوه عمل  فرد کارگری در نظام کارخانه است و یا در مورد  ثبت سند تجاری است که باید فقهای سیاسی مزبور از متون قران و یا از احادیث راه حل های اجتماعی فقهی لازم  به آن معضلات را بیابند و لذا در مورد نماز خواندن و یا در مورد وضو گرفتن صرف  نیست که در رساله های فقه، علمای عادی دیده می شود و از سوی دیگر هم مردم ایران بعد از انقلاب و در فقه شیعی خود هم مقلد مراجع تقلید عادی شده اند که صرفاً به مسائل عبادی آنان، در رساله های خود می پردازند و هم مقلد مراجع تقلید سیاسی شده اندکه باید در نظام حکومت اسلامی مزبور و در مجمع تشخیص نظام اسامی، اداره دینی آن وظایف کشوری را بعهده گرفته اند(نه اداره صرف نماز وروزه آنان را) تا با تکیه به نظرات فقهای سیاسی شورای نگهبان ویا فقهای دستگاههای دادگستری اسلامی و یا فقهای سیاسی شورای انقلاب فرهنگی و یا فقهای مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی،  نظام اداره کشور را اداره بهینه اسلامی بکنند. که بیشتر مربوط به استنباط قرانی مربوط به نحوه  اداره ارتش اسلامی است و یا در مورد نحوه اداره دانشگاه هاست ویا در مورد  اداره دیوان محاسبات کشور است و یا درموزد  اداره بیمه ها و اداره بیمارستانها و غیره است. و بعلاوه ایرانیان معاصر هم با گرفتن کارت بسیجی فراوان از پایگاه ها ، هویت شهروندی عادی سابق خود را رها کرده اند و امروزه بصورت شهروندان بسیجی ایرانی در آمده اند که عقود اسلامی در مورد اموال بسیجی خود یافته اند که طبق آیه اوفوابالعقود و یا طبق  آیه قرآنی سپاه در مورد رفتار اداری با آن نوع  اموال است را باید عمل بکنند که به  ذمه حقوقی خود گرفته اند و الا عدو الله و عدو بیت المال ایرانیان شده ویا  در تلف کردن آن اموال تلقی خواهند شدو لذا سازماندهی جدید ایرانیان هم در دوره معاصر نیز به صورت ذیل در آمده است:

1-    همه ایرانیان معاصر  امروزه ، عضو کارمندی و یا عضوکارگری و یا عضو دانش آموزی و آموزشی 17-18 وزارتخانه و یا دوایر مختلف ایرانی هستند که بصورت سازماندهی وزارت خانه های علوم می باشد و یا وزارتخانه کشاورزی ویا  وزارتخانه بازرگانی و غیره می باشند که بصورت  اعضای گروه بندی های اجتماعی رسمی جامعه معاصر ایرانیان هستند که استخدام آن نوع وزارتخانه ها بوده و بعلاوه در نظام عبادی خود نیز که در نظام فقه شیعه است از فقهای عادی قم و] آن هم صرفاً در عبادات اسلامی خود از آن هاتبعیت بکنند[

2-    بعلاوه امروزه همان ایرانیان مزبور وبا گرفتن کارت بسیج هم علاوه از  عضویت در 17-18 وزارتخانه ایرانی مزبور، دوباره همگی عضو یک تشکیلات بزرگ بسیجی ایرانیان شده اند که بصورت عضو  یک گروهبندی اجتماعی غیر رسمی شده اند که  در داخل همان وزارتخانه های علوم و یا کشاورزی ویا دارائی و غیره مستقر می باشند و لذا باید در رفتارهای اداری- اقتصادی خود با دیگر افراد ارباب رجوع و یا با افراد جوامع دیگر جهان (به صورت مناسبات اجتماعی درون گروهی جامعه و یا بصورت مناسبات اجتماعی برون جامعه ای باید عمل بکنند)  ولذا  می بایست که درانواع  عقود اسلامی رفتار اداری خود امورخاصی را رعایت کرده و نظیر تنظیم اسناد معامله  در شرکت ها و یادر ادارات و یا در مورد هبه ویا ارث و مهریه و یا اجاره و دین و رهن و رقبی و سکنی و یا وقف و یا قرض و غیره اداری ویا شرکتی و یا تجاری خود باید رعایت شرایط اسلامی عقود لازم و یا جایز و یا باطل با  آن ایرانیان متقاضی ایرانی و یا شرکتی را بکنند و یا  باید از نظر فقه سیاسی شرایط فقهی آن معامله را رعایت بکنند و یا تابع دفتر حقوقی سپاه و در زیر نظر شورای مصلحت نظام باشند تادر مورد شرایط اسلامی معامله های اداری خود   ویا در عمل حقوقی به معامله های مزبور عمل صحیح دینی لازم را بکنند و یا در فقه امامیه خود  و یا در مورد مشروع بودن آن نوع  معامله درست  عمل بکنند و یا عدم مشروع بودن آن عمل را بپرسند و یا در مورد ایفای تعهد اسلامی به آن معامله را  استفتاء بکنند و یا در مورد تجارت حلال  و یا در مورد تسلم و قبض آن نوع  معامله درست  عمل کرده و یا در مورد اهلیت افراد آن نوع معامله ویا در ایجاب و قبول آن  معامله درست  عمل کرده و یا در مورد عقد منجز و یا قطعی و یا معلق آن نوع معامله درست عمل کرده و یا در مورد اکراه و تدلیس و غبن همان معامله و یا در مورد اهلیت داشتن برای آن نوع معامله،  نظر فقهی لازم را  بگیرند

آری امروزه جامعه ایرانی بعد از انقلاب خود و بعد از تشکیل حکومت اسلامی به دو دسته متمایز از همدیگر تقسیم اجتماعی  و یا تفکیک سازمانی شده اند و به صورت فقهای سیاسی و یا فقهای عادی در آمده اند ویا به صوررت ملت عادی ایران  و یا ملت بسیجی توأم هستند که بعد از گرفتن کارت بسیج به آن صورت  در آمده ا ند و یا به صورت عضو گروه بندی های شغلی رسمی هستند که عضو 18 وزارتخانه ها و یا سازمان اداری  ایرانی شده اند  و در عین حال هم عضو غیر رسمی یک نوع تشکیلات واحد بسیجی و  در درون همان وزارتخانه های متعدد ایرانی در آمده اند ولی هنوز نمی خواهند که به  شفاف سازی حقوقی خود ، در مورد سازماندهی جدید اداری و دیوان سالاری اداری جدید خود بپردازند  و لذا خود را در سرگردانی حقوقی نگه داشته  و یا در مورد دیوان سالاری جدید ایرانی خود خلاف رویه عمل  کرده و یا درمورد  نظام اداری و انتخابات سیاسی هم ویا درمورد  تشکیل دیوان های اداری جدید هم تفاوت اداری خود را با دیوان سالاری دوران  اسلامی سابق ایرانیان برزو داده  و دوباره  خواستار دیوان سالاری از نوع غرب می باشند که  در فاصله سالهای بعد از دوره احمد شاه در سیستم اداری ایران شکل گرفت و نمی خواهند که  بپذیرند که سیستم جدید  خود را چگونه باید طراحی جدید سالم بکنند؟ تا جوامع دیگر جهان و در مورد  نظام سرمایه گذاری صنعتی خود با آنان  و یا در سطح ایران قانع بشوند و یا در مورد سرمایه های بانکی خود در سطح  ایران شفاف سازی حقوقی بشوند.  

به عبارت دیگر ایرانیان بعد از تشکیل حکومت اسلامی امروزه خود نه سیستم دیوان سالاری اسلامی – ایرانی گذشته خود را قبول دارند و  نه سیستم نظام ادارات جدید امروزی را ، چرا که سیستم دیوان سالاری قدیمی آنان مبتنی بر تئوری تمدن کشاورزی و با نظام حقوقی  مزارعه اسلامی و یا مضاربه اسلامی و یا مساقات اسلامی (یعنی  ساقه کاری  اسلامی  وباغ داری اسلامی) بود و یا با  سهم بری اسلامی پنجگانه آن از نظام تولید غله و یا باغداری و دامداری بود که قبل از ظهور اسلام به آن روش تولیدی در ایران عمل می کردند و قبل از ظهور اسلام نیز  مبتنی  بر تئوری فقه دین زرتشتی ایرانیان بود که  از 2500الی 1400سال قبل وجود داشت (یعنی در دوره ساسانی و اشکانی و هخامنشی وجود داشت) و با همین سیستم حقوقی ادوار 1100ساله ایرانی را طی کرده بود و بعد از ظهور اسلام هم همان تمدن کشاورزی و یا نظام حقوقی  مزارعه اسلامی و یا مساقات اسلامی و یا باغداری اسلامی و دامداری اسلامی بود  که از دوره هارون الرشید آغاز شد و با پیدایش فقهای حنفی و حنبلی  و شافعی و مالکی به وجود آمد و با پیدایش دیوان سالاری ایرانی-اسلامی جدید همراه  بود که مبتنی بر دیوان سالاری ذیل یعنی دیوان استیفا(معادل وزارت مالیه و کشاورزی) و یا دیوان برید(معادل وزارت پست و تلگراف امروزی ) و یا دیوان اشراف (معادل وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و رکن 2 ارتش امروزی ) و یا دیوان کتابت و انشا و طغرا نویسی(معادل وزارت ارشاد و علوم و آموزش و پرورش و رسانه ملی و مطبوعات امروزی ) وغیره بود و لذا از دوران خالد برمکی ، ایرانیان این نوع دیوانسالاری ایرانی- اسلامی  جدید را پذیرفتند و با استفاده از نص قرآنی خمس و یا سهم بری پنجگانه از آن آیه قرآنی در نظام امنیت تولید و یا در مورد مدیریت تولید ویا در مورد سهم  مالکیت تولید و ابزار و وسایل تولید و یا در مورد سهم بری نیروی کار تولیدی و نظام  کارگری آن  به وجود آوردند و نظیر دیوان سالاری دوره ساسانیان بود و بعد از خالدبرمکی ایرانی هم  این شیوه دیوان سالاری را دولت های غزنوی و سامانی و سلجوقی و ایلخانی تا دوره قاجاریه تداوم دادند و بقایای اداری اش نیز تا زمان اصلاحات ارضی وتا سال 1342 شمسی همچنان در ایران وجود داشت و در قرن چهارم هجری هم که شیعیان در بغداد به قدرت رسیدند مرحوم کلینی نیز با تدوین فقه شیعه در دوره آل بویه برای ساختار اقتصادی دولت آل بویه آن نوع سیستم اداری را تأیید کرد و  مرحوم شهید ثانی و یا مؤلف شرح لمعه دمشقیه در سوریه و لبنان که شیعیانی در ایران وجود نداشتند ولذا علمای شیعه آن از جبل العامل لبنان به ایران دوره صفویه آمدند و نظیر شیخ کرکی و یا شیخ بهایی جبل عاملی و غیره بودند که آن نوع فقه شیعی را برای دولت شیعی صفویه ایرانیان  به وجود آورده ویا در مورد نظام زمین داری کشاورزی آنان به وجود آوردند

آری ایرانیان معاصر، هر چند در 38 سال قبل به تدوین قانون اساسی حکومت اسلامی خود پرداختند، ولی هنوز هم نقش فقهای سیاسی خود به خوبی  را نمی دانند که در همین متون قانون اساسی درج شده است و بعلاوه هر چند در روش اداری خود نظام های اداری جدید را و برای مشاغل خود پذیرفته اند، و نظیر کار کردن در وزارت علوم و یا در وزارت کار و یا در وزارت خارجه و یا در وزارت کشاورزی و آموزش و پرورش و غیره ولی این نوع فعالیت اداری معاصررا به تقلید از دیوان سالاری جدید غربی اخذ کرده اند که از دوره پهلوی اول و پهلوی دوم غربی ها در ادارات ایرانی پایه گذاری کرده اند ولی عملاً بعد از انقلاب خود همین چارت سازمانی 18 -19 وزارت خانه و یا دوایر اداری  خود را هم کنار گذاشته اند و با تشکیل نظام اقتصاد بسیجی خود  ، این نوع سازمان های اداری جدید را هم به ابطال اداری و ابطال سازماندهی کشیده اند و تنها تابلو های آنها در شهر هایشان وجود دارد و از سوی دیگر نظام بسیجی فعالیت اقتصادی آنان هم  در کسب و کار ها نیز فاقد تمایل استعلام های فقهی از مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی است که اموال شرکت های آنان را در ادارات مزبور خصوصی سازی کرده است و یا به آنان با کارت بسیج اقتصادی تحویل داده است و لذا روند انقلاب مزبور علاوه از محو شدن چارچوب نظام حقوقی ادارات غربی دردرون وزارت خانه هایی نظیر علوم ویا کشاورزی و غیره،  نظام حقوقی جدید هم در کالبد آنها به وجود نیامده است و بعلاوه با بیرون کردن مستشاران خارجی از ادارات ایرانی خود  که به شاکله اداری سازمان هایشان قوام حقوقی می داد هنوز نتوانسته اند که نظام حقوقی دیوان سالاری ایرانی – بومی جدید ویا اسلامی جدید خود را برای آن نوع سازمان ها ترمیم اداری جدید بکنند و یا یک نوع نظام فقهی برای حلال و حرام بودن رویه  مشاغل خود در آن سازمان ها و شرکت ها بتراشند و یا برای کسب و کار های خود در آن شرکت ها بتراشند و لذا در عین حال با دادن شعار تئوری ولایت فقیه هنوز فاقد تئوری ولایت فقهی برای اداره همان سازمان ها می باشند چرا که فقیه تنها با تکیه به متون فقهی ، فقیه اسلامی می شود ولی ایرانیان هنوز متون فقهی لازم را برای اداره سازمان های خود قبول ندارند و اگر هم به گرفتن کارت بسیج اکتفا کرده اند هنوز  به دنبال آن هستند که دوباره همان شرکت های بسیجی خود را با معیار ها و استاندارد های تشخیص فردی خود اداره بکنند و لذا کارت بسیج و یا قانون اساسی و یا نقش فقهای سیاسی را در قانون اساسی ایرانی خود کنار نهاده اند و تنها به اداره شخصی شرکت های خصوصی سازی شده خود میاندیشند تا بدون تکیه به معیار های حقوقی به اداره آنها  بپردازند و در حالی که امروزه آنچه در اقتصاد ایرانیان مهم است تئوری ولایت فقیه برای اداره این همه از شرکت های متعدد بسیجی نیست و بلکه تئوری ولایت فقهی برای اداره همان شرکت ها و سازمان ها و اداره کشور می باشد تا با تکیه به آن تئوری فقهی - دینی بتوانند به اداره بهینه سازمان ها و پادگان ها و کارخانجات و بیمارستان های خود بپردازند.

به عبارت دیگر ایرانیان امروزی مایلند که ملغمه ای از نظام اداری غربی و با نظام اداری – اسلامی سابق شرقی را با یکدیگر ترکیب بکنند که عملاً امکان پذیر اداری نمی باشد . زیرا برای اداره هر یک از آن نوع سازمان ها یک نوع نظام حقوقی خاص می طلبد و یا مرتبط با همان سازماندهی اداری لازم است چرا که اساس همه دین های جهان بر چند اصل استوار شده که شامل احکام دینی ذیل می باشد.

1- احکام دینی مربوط به امور عبادی در دین مزبور

2- احکام دینی مربوط به اخلاقیات در همان دین

3- احکام مناسکی و یا مراسمی در همان دین

4- احکام حقوقی مربوط به مناسبات اجتماعی میان افراد مختلف پیرو همان دین

و لذا آیات قرآن ویا  احادیث نیز خارج از این نوع چارچوب های چهارگانه نبوده که ایرانیان معاصر فصل چهارم آن متون را  از احکام دینی مزبور و در تشکیل حکومت اسلامی خود به کنار نهاده اند و تنها به 3 فصل آن نوع احکام دینی اکتفا می کنند و در حالی که در فقه شیعی و یا امامیه مزبورآیات زیادی وجود دارد که مربوط به  بخش حقوقی دین اسلام می باشد که پیاده کردن آنها در سطح جامعه هم به عهده فقهای سیاسی مندرج در  بند های قانون اساسی جمهوری اسلامی می باشد ویا پیاده کردن آنها مربوط به وظایف حقوقی علمای عادی قم نیست که صرفاً در رساله های دینی خودتنها احکام مربوط به نماز و روزه و عبادات و شکیات و مقارنات و مقدمات نماز را دارند ویا در مورد امور جدید اداری و یا در مورد مستحدثات جدید فقهی فاقد احکام رساله ای هستند و از جمله وظایفی که فقهای سیاسی در اداره کشور و کارخانجات و انواع سازمان ها  و وزارت خانه ها به عهده گرفته اند احکام دینی مربوط به معاملات است  ویا  تعهدات و عقود مربوط به رهن و اجاره و قرض و وقف و دین و ارث و ،سکنی و رقبی و  هبه و مهریه و نذر پولی و  غیره می باشد که چارچوب سازمانی دوایر مختلف ایرانی را از نظر حقوق اسلامی به وجود می آورد ولی اغلب مطبوعات و یا رسانه های ایرانی و یا محافل تبلیغات اسلامی ایرانی  به این نوع کارکرد های حقوقی دین اسلام توجه ندارند و یا در اداره بهینه فرهنگی جامعه جدید توجهی ندارند و یا در تبلیغات خود دین اسلام را تنها همان مفاهیم عبادی و یا مفاهیم اخلاقی صرف و یا مناسکی خاص شیعه می دانند ولذا  با شخصی سازی مفهوم اصل ولایت فقیه به ندیده گرفتن مفهوم تئوریکی ولایت فقهی جدید در سازمان ها پرداخته ویا در دوایر بعد از انقلاب ایران  دامن می زنند و در حالی که پدیده حقوقی دین اسلام و در تشکیل نظام دیوان سالاری اسلامی هم به جای تکیه به پدیده خود انتخابات و یا به اصلاح طلب بودن آنها  و یا به  اصول گرا بودن نمایندگان آن نوع  دولت و مجلس اسلامی تنها به اصل مشاوران فقهی آگاه جامعه و برای اداره جامعه اسلامی بعد از انقلاب تکیه دارد وبعلاوه  مردم ایران نیز به عنوان مقلدین دینی سازمان های جدید هستند که باید اصول دینی جدید سازمان های اداری جدید خود را از آنها استفتاء بکنند و یا نص آیه قرآنی را درنص  آیه اوفوا بالعقود و یا در نص آیه قرآنی مربوط به کارت بسیج را بپرسند که برایشان الزام اداری دارد ولی ندیده می گیرند تا دین را صرفاً مناسک عزاداری نشان داده  و یا انجام صرف فقه نماز و روزه و شکیات بدانند ویا  پیاده کردن قانون اساسی را صرفاً رأی دادن به طرفداران اصول گرا و یا رهرو بودن آنان بدانند. وبعلاوه به تفکیک مفهومی فقهای سیاسی از فقهای عادی در قانون اساسی هم توجه لازم نکرده و دوباره خواستار احیای سازمان های اداری قبل از انقلاب خود هستند که عملاً وجود ندارد ولذا در این نوع غوغا سالاری های  فرهنگی خود  هم مطبوعات معاصر ایران ویا  سردبیران آن ها  بیشترین تقصیرات اجتماعی را دارند که با گرفتن میلیارد ها تومان هزینه تبلیغات نشریه ویا چاپ و نشر و غیره خود هنوز نمی خواهند که نقش اجتماعی لازم فرهنگی خود را برای دیگران شفاف سازی بکنند که اختصاص سردبیری و یا اختصاص پول های مزبور به آنان، به خاطر رواج دادن مطبوعاتی فرهنگ صحیح از مفهوم قرآنی است و در غیر این صورت فرقی با مطبوعات قبل از انقلاب ندارند که خود را نشریه های دوران اسلامی بدانند.

 آری اغلب ادیان مهم جهان علاوه از داشتن مناسک و یا مراسم عبادی و اخلاقی ، دارای متون حقوقی لازم نیز برای پیروان خود می باشند که اساس دیوان سالاری آن نوع  جامعه را به وجود می آورد و مثلاً متون حقوقی دین زرتشت که در عصرهخامنشی به وجود آمد،  باعث شکل گیری تمدن کشاورزی در اقتصاد قدیمی  ایرانیان شد ویا باعث سهم بری تولیدی افراد آن جامعه قدیم  از نظام زراعی مزبور گردید و یا باعث تقسیم کار اجتماعی آنان دردرون خانواده ها و شهر ها شد و یا باعث تقسیم کار اداری آنان در ادوار هخامنشی و اشکانی و ساسانی گردید و لذا "شورای موبدان" همان دین زرتشت هم صرفاً نگهبانان دینی پرستش آتش نبودند و بلکه فلسفه ویا  کارکرد همان "شورای موبدان" هم  علاوه از دوام دادن تاریخی به آتشکده مزبور بلکه به دوام دادن متون حقوقی مزبور و برای تداوم نظام اداری و تمدن کشاورزی بود و نیز فلسفه شورای موبدان برای حفظ نظام دیوان سالاری عهد تمدن کشاورزی قدیم بود ویا حافظان حقوقی این نوع نظام دیوان سالاری در دوره های تاریخی مزبور بودند  ویا "شورای اسقف های" کلیساهای مسیحی هم نظیر آنان در تمدن زراعی اروپا عمل می کردند  و یا حافظ همین نوع متون حقوقی عصر دیوان سالاری فئودالیسم اروپایی بودندو بعلاوه تمدن اسلامی بعدی هم که در ایران و  بعد از ساسانی ها شکل گرفت و  برای حفظ نظام کشاورزی ایرانیان ویا برای بهبود حقوقی مناسبات اقتصادی افراد همان دوره تاریخی در بهره برداری از نظام تولید دهات و مزرعه ها و باغات و دامداری ها مجبور بودند که از اصول اسلامی متون خاص دینی دیوان سالاری اسلامی را استخراج فقهی بکنند تا بر اساس آن نوع متون حقوقی بتوانند که به دیوان سالاری تمدن زراعی جامعه اسلامی بپردازند و هر چند در اوایل هم مدتی موفق به این نوع استنباط های فقهی لازم  نشد ند و صرفاً جامعه قبیله ای دامداری قبلی را اداره کردند ولی بعداً به این نوع استنباط های فقهی لازم نایل آمدند چرا که در متون قرآنی ویا در احادیث دینی هر چند مفاهیمی مثل امام و یا امیر و یا حاکم و غیره وجود داشت ولی در طی استنباط های فقهی 150ساله اولیه آنان  و در طی دوره حکومت بنی امیه،  اعراب مزبور از همان مفاهیم حقوقی نظیر مفهوم  امام در قران (تنها مفهوم امام جماعت و یا امام قضاوت و یا امام وعظ و موعظه در منبر را از نظرعبادی  استنباط کرده) و دیگر این که همان امام و یا امیر شهر ها و در  اداره یک شهر ایرانی چگونه عمل کنند و یا در  یک شهر شمال آفریقایی چگونه باید عمل بکنند و یا چگونه یک پادگان را خوب اداره بکند را خوب یاد نگرفته بودند و لذا از نظر دیوان سالاری خود تنها یک سیستم اداری قبیله ای را در همان شهرها پیاده می کردند ویا  از نظر فقهی هم فقه منسجم حنفی و یا حنبلی و یا شافعی و یا مالکی ادوار بعدی را به وجود نیاورده بودند که حافظ یک نوع سیستم اداری - دولتی متناسب باشد و تنها در دو قرن اولیه خود استنباط های فقهی خوارجی از متون قرآنی  داشتند و یا در این باره معتقد به صحابی بودن و یا محدث ثانویه آن نوع صحابی ها گردیده بودند و به عبارت دیگر  در آن اوایل نتوانستند که  با آن نوع از  استنباط های فقهی خود یک نوع نظام دیوان سالاری اسلامی متناسب با اقتدار خود را به وجود آورند.و لذا در شهر های دوران اولیه اسلامی یک نوع نظام کارمندی دائمی وجود نداشت و یا یک نوع نظام دیوان سالاری پایدار وجود نداشت و یا یک نوع مفهوم وزیر چند ساله یک نفر نبود و یا در طی یک مدت زمان خاص وجود نداشت که به آن پدیده مفهوم وزارت خانه اسلامی بگویند و یا وزیر اسلامی بگویند و بلکه به صورت مشاوران مقطعی و زود گذربودند  و یا مشاوره چند روزه به یک امیر می دادند و یا به حاکم شهر های خراسان و خوزستان و اصفهان مشورت می دادند و سپس به جای آنان کس دیگری دوباره مشاور همان حاکم می شد و یا مشورت بر عکسی را به همان حاکم می داد  و نظیر ادارات امروزی نبود که یک وزارت خانه دهها سال دوام بیاورد و یا نظام کارمندی 30ساله برای شهرداری های ایرانی باشد و یا برای اداره آموزش و پرورش ایرانی وجود داشته باشد. و تنها از دوره خالد برمکی بود که وی به کمک برخی از فقهای دینی،  مبنای دیوان سالاری دائمی مسلمانان را برای حکومت عباسیان به وجود آورد که بعد از وی نیز بقیه دولت های جانشین از انان استنباط اداری  لازم را کردند و یا دیوان های اداری خاص اسلامی را در شهر ها به وجود آوردند که نظیر دیوان استیفا و یا دیوان برید و یا دیوان انشا و طغرا نویسی و یا دیوان اشراف و غیره بود که  با تبعیت از روال اداری دوران ساسانیان ساخته شده بود ولذا  دولت های سامانی و غزنوی و آل بویه و سلجوقیان ایلخانی و غیره نیز از این سبک دیوان سالاری اداری – اسلامی سابق تبعیت فرهنگی کردند و یا مبنای استنباط فقهی آنان نیز در شکل دهی به این نوع دیوان سالاری های جدید اسلامی خود مبتنی بر آیات خمس و سهم­بری امنیت تولید و یا سهم­بری مدیریت تولید و یا سهم­بری نیروی انسانی تولید بود  یا سهم­بری ابزار و ادوات تولید و غیره بود که بعداً در عقود اسلامی به آنها مزارعه اسلامی  و یا مضاربه اسلامی و یا( مساقات اسلامی و یا باغداری وساقه کاری اسلامی و غیره می گفتند) که امروزه جایش را به تولید مصانعه اسلامی داده است (یعنی صنعت اسلامی ویا  شرکت های صنعتی جدید و شهرک های جدید صنعتی با مفاهیم حقوقی اسلامی گفته می شود) که باید در زیر نظر یک نظام مشاوره فقهی قوی و قدرتمند و بعد از انقلاب شکل بگیرند و یا جایگزین سازمان های غربی گردند و یا جایگزین قوانین حقوقی غربی بگردند که در دوران پهلوی وجود داشت  و بدون این نوع  نظام مشاوره اسلامی قوی هرگونه  تشکیل دولت و یا تشکیل مجلس نمی تواند به حل مشکلات عمیق اقتصادی ایرانیان بعد از انقلاب بپردازد ، چرا که در جوامع صنعتی معاصر هم بر خلاف آموزه های سیاسی کلاسیک ایرانیان تنها  نهاد مجلس و یا دولت ها به اداره این نوع نظام صنعتی پیچیده معاصر نمی پردازند و بلکه تنها مشاوران سیاسی و یا مستشاران سیاسی قوی هستندکه با قدرتمندی فکری خود این نوع مکانیسم صنایع و یا پادگان های آنها را در جوامع غربی هم  اداره می کنند ولذا  نهاد دولت ومجلس هم  در زیر نظر آنان است و یا در گذشته جامعه اسلامی نیز این نوع  نقش مهم مشاوره سیاسی، در دیوان سالاری اسلامی هم  به عهده افراد مهمی نظیر خواجه نظام الملک طوسی در دولت سلجوقی بود  و یا به عهده  عمیدالملک کندری و یا بیهقی در دولت غزنوی بود  و یا به عهده خواجه نصیرالدین طوسی در دولت ایلخانی بود و یا به عهده فراهانی و امیر کبیر در دولت قاجاریه بود که با غربی شدن ادارات ایرانی از نظام اداری  جامعه ایرانیان برچیده شدند و آنها هم در دوره مزبور با تکیه به کاتبان با سواد که در زیر دستان خود داشتند و یا با تکیه به وزرای دیوانی با سوادی که برای دیوان اشراف و یا دیوان برید و یا دیوان استیفاء (یعنی وزارت دارایی اسلامی انتخاب کرده بودند) و یا دیوان انشا و طغرا نویسی و غیره انتخاب کرده بودند و با قدرتمندی تمام جامعه ایرانی سابق را اداره می کردند و مانع آن می شدند که هزاران نظامی مغول و یا اقوام نظامی  سلجوقی بتوانند که کمترین دخالت حقوقی و یا نظامی و یا مالی در اداره شهر ها و یا دهات ایرانی داشته باشند که این نوع  نقش هم را امروزه در جوامع غربی عیناً مستشاران انگلیسی و یا آمریکایی در همان جامعه انگلستان و یادر جامعه  آمریکا به عهده گرفته اند ولذا  نقش مجلس و یا  دولت هم درهمان  جامعه صنعتی معاصر بسیار کم رنگ است چرا که نمی توانند به هماهنگی عمیق میان سه قوای مختلف مجریه ، مقننه و قضائیه با یکدیگر بپردازند و یا به هماهنگی سیاسی لازم  میان سیاست های داخلی و خارجی بپردازند و یا به هماهنگی قوای ارتش و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی با یکدیگر بپردازند و تنها در سایه اقتدار مستشاری خود، قادر به این نوع نقش هماهنگ کنندگی خود می باشند ولی در جامعه اسلامی سابق ما  نیز قبل از آنان وجود داشت بویژه مستشاران شرقی و برای دیوان سالاری اسلامی وجود داشت که بعداً غربی ها آن نوع  پدیده را از شرقی ها  اقتباس اداری کردند ولذا امروزه هم بعد از انقلاب خود  و برای بهبود کسب و کار های ایرانی خود دوباره به یک مشاوره عمیق اداری نیاز دارند که بتواند جایگزین سیستم فئودالیسم اداری پراکنده و یا جایگزین طایفه گرایی اداری معاصر گردد و این در حالی است که در قانون اساسی هم این نوع نقش مشاوره سیاسی – نظامی و برنامه ریزی قوی برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام طراحی ویا برای دیوان ها و دبیرخانه های تخصصی زیر آنان پیش بینی شده است که هنوز اعتنایی به آن مفهوم حقوقی نمی شود و به همین دلیل هم  ایرانیان معاصر قادر به رفع تحریم های خود نیستند چرا که اغلب کشور های مختلف جهان که مایل به سرمایه گذاری در داخل خاک ایران هستند ولی هنوز نمی دانند که در درون ایران با چه نوع نهاد حقوقی سرو کار دارند؟  و یا مسئولیت امنیت سرمایه گذاری های خارجی انان در خاک ایران به عهده چه نوع نهاد اداری و یا دولتی و یا مجلس و یا سپاه و یا فقهاست؟ و بعلاوه نمیدانند که عقود تملیکی و یا عقود فاینانس و یا عقود رزیدانس خارجی آنان با ملت اسلامی ایران چگونه است؟ و یا اموال آن نوع شرکت های خارجی از کانال چه نوع دیوان محاسبات ایرانی قابل محاسبه و یا حسابرسی است؟و یا مفهوم شرط گذاری اسلامی معاملات تجاری خارجی ایرانیان با حقوق اسلامی به عهده  چه کسی است؟ یا با چه تفسیر فقهی و حقوقی روبرو ست؟ و یا معنای حقوقی و کیفری املاک و اموال تملیکی آنان به عهده قضاوت اسلامی چه نوع نهاد ایرانی است؟ و یا با کدام آیه قرآن و با کدام عقود اسلامی ایرانیان قابل حل و فصل شدن حقوقی است؟ و یا شورای مصلحت نظام با کدام استنباط های قرآنی خود به فصل بندی فقهی این نوع معاملات ایرانیان می پردازد؟ و یا به طبقه بندی فقهی انواع معاملات بیمارستانی و یا کارخانه ای می پردازد؟ که آنها بتوانند در سایه نظام حقوقی مزبور قطعات پزشکی و یا صنعتی به آن کارخانه ها بدهند  و یا سکنه آن کارخانه ها با کدام نص آیه قرآنی به حلال و حرام بودن فعالیت صنعتی خود در آن کارخانه می پردازند؟  و یا در معاملات کلان آن نوع کارخانه ها چگونه عمل می کنند؟  چرا که شعار استقلال خواهی ایرانیان معاصر باعث شده است که جوامع دیگر جهان  حق قضاوت اموال خودشان را  در مورد سرمایه گذاری خارجی خود کنار گذاشته و یا  در داخل خاک ایرانیان از شرکت های خود سلب کرده و آن نوع سیستم حقوقی  را وکالتاً به ایرانیان واگذار نمایند ولی در این نوع وکالت قضاوتی هم ایرانیان هنوز نپذیرفته اند که نظام حقوقی حسابداری و یا ذیحسابی کارخانجات آنها را نظیراعضای مدیریت برای آن نوع کارخانه با عنوان عنصر ضروری توام با همدیگربدانند و یا مجازات حقوقی کسانی را که به نحوی در آن کارخانه صنعتی سو استفاده می کنند را با چه کسی باشدبپذیرند ؟ و یا سو استفاده مدیر عاملی و یا شورای هیئت مدیره ای  آنها چیست را بپذیرند؟ و یا میزان سهم­بری و سهام داری حقوقی آنان را از آن نظام کارخانه مزبور چگونه است؟ و یا با کدام آیه حلال و یا حرام قرآنی می خواند؟ و آیا سهم­بری یک کارگر همان  کارخانه و با سهم­بری مالک همان کارخانه ویا  سهم بری مدیر عامل همان کارخانه مزبور از نظر فقه اسلامی جدید ایرانیان یکسان است؟ و یا در نظام شرکت های  بسیجی آیا یکسان می شود؟ و یا متفاوت می باشد؟ و نیز تشخیص اینکه  آن نوع تفاوت های حقوقی ویا  مجازات خاطیان آن نوع تولید به عهده چه نوع نهادی است را قبول ندارند؟ و لذا این نوع مفاهیم حقوقی سرمایه گذاری در ما بین آحاد مختلف ملت ایران و یا در مابین ملت ایران و ملل دیگر هنوز جایگاه چون و چرا حقوقی – فقهی زیاد  دارد و لذا شورای مصلحت نظام باید قوانین مدونه اسلامی بیشتری و یا تحقیقات فقهی لازم بیشتری  را برای ورود صنایع جدید به داخل خاک ایران به وجود آورد و یا نحوه خصوصی سازی های خود را با متون حقوقی دین اسلام تطبیق بیشتر و لازم داده و یا نحوه اختلاف افراد در آن موارد را با استفاده از متون آیات قرآنی لازم روشن بسازد و یا با استفاده از هنجارهای حقوق اسلامی و هنجار های مبتنی بر نص آیات قرآنی بر همگان روشنتر بسازد که نحوه برخورد با خاطیان همان شرکت های بسیجی به عهده چه کسی است؟ و هر چند امروزه اغلب افراد بسیجی در نظام دادو ستد مشاغل خود آزادی عمل لازم را دارند ولذا  به هر نوع معامله یزرگ و یا کوچک در آن نوع بیمارستان ها و یا کارخانجات و بانک ها قادر می گردند ولی کدام عمل آنان خطر آفرین مالی است؟ و یا  فاقد ان نوع صلاحیت تصمیم گیری مالی هستند؟  صرفاً به عهده خودآنان نیست و بلکه به عهده دفتر استفتاء ات فقهی شورای مصلحت نظام می باشد که به شرکت ها ابلاغ بکند که به فلان عمل حرام مالی مرتکب نشوند و یا مجازات آنان را بطلبد که با کارت بسیج به ذمه خود گرفته اند و یا آن نوع مجازات را از دادگاه نظامی بسیج و برای مجازات آن  نوع سواستفاده  های مالی فتوای دینی بطلبند دو به همین دلیل هم در قانون اساسی ایران اصل های 111 و112 نظام کنترل فقهی را مطرح می کند که یک نوع کنترل فقهی ساختار ارتش است و یا کنترل  ساختار برنامه ریزی بودجه استان هاست و یا ساختار برنامه نظارتی دیوان محاسبات مجلس استان ها و پروژه های آنهاست و یا نظارت دینی بر اعمال جنجال آفرینی مطبوعات ایرانی و فضای مجازی است که به اختلاف افکنی های  فرهنگی می پردازند و یا یک نوع کنترل لجستیکی اموال مهم ایرانیان است و یا کنترل فقهی درجه گرفتن ها  و درجه دادن های  نظامی است که مبادا با بی  مبالاتی خود نظم سیاسی ویا نظم اجتماعی جامعه را به هم بریزند و یا کنترل فقهی تسلط نخبگان فنی بر زیر دستان فنی در یک نوع سلسله مراتب فنی – علمی است و یا کنترل فقهی و مراقبت فقهی در مورد سو استفاده های مالی و یا اقتصادی کلان است  و یا کنترل فقهی مناسبات میان تولید کننده و مصرف کننده است که بر مبنای آیه قرآنی که می گوید الا ان تکون تجارتاً عن تراض منکم و یا نظام کنترل فقهی اموال بیمارستان ها و آزمایشگاه ها و ادارات ودر خدمات دهی لازم  به ارباب رجوع اداری است و از این رو نظام وظایف حقوقی مشاوران فقهی شورای مصلحت نظام بر این نوع امور پایه گذاری شده است تا تهدیدات اقتصاد داخلی را با نظارت حلال و حرامی خود کنترل لازم کرده و یا تهدیدات خارجی سیاست را با عدم اعتنا  ایرانیان به عقود اسلامی میان ملت ایران با ملل دیگر جهان به هم نریزد و بدون این نوع روشنگریهای  اجتماعی در مورد ولایت فقهی ایرانیان  امکان بهبود اقتصاد ایرانیان وجود ندارد