ایران شناسی - قوم شناسی - جامعه شناسی

مجوز غیرحقوقی بانک مرکزی به بانک‌های آسیب‌رسان به خانواده‌های ایرانی

از: دکتر محمد خالقی مقدم- جامعه‌شناس حقوقی

مدت یک ماه است که بانک مرکزی ایران در رسانه‌ها و مطبوعات و مجلس ایران به بحث غیرقانونی بودن تعاونی‌های اعتباری چند استان ایران پرداخته است ولی اگر این نوع بحث‌ها نتواند به انحلال آن‌ها منجر بشود که در سرتاسر شهرهای ایران، ریشه دوانده‌اند و یا اساس همه شرکت‌های امروزی اشتغال‌زائی اغلب ایرانیان از همین قبیل است و لذا انحلال اشان به خاطر عدم رشد شورش‌های سیاسی ممکن نیست و آنگاه بانک مرکزی مجبور خواهد شد که بجای انحلال پدیده‌های مزبور به تغییر کارکرد بانک‌هائی بپردازد که به آن‌ها مجوز داده است و بیندیشد و این کار به خاطر شکایت میلیون‌ها خانواده‌های ایرانی و یا سرپرستان خانواده‌های ایرانی از عملکرد بانک‌ها حتمی است . و باعث خواهد شد که بانک‌های مزبور هم به یک نوع صندوق اعتباری – بانکی جدید تغییر بیابند . مگر اینکه دستگاه قضائی ایران، اعلام بکند که دیگر جامعه ایرانی مثل جوامع غربی و یا نظیر جوامع بلوک شرقی، اجبار به دادن مهریه خانوادگی ندارد و یا اجبار به دادن نفقه خانوادگی ندارد . و یا اجبار به دادن حق سرپرستی اولاد ندارند . و یا اجبار به دادن شهریه مدارس و پول اتوبوس بچه‌های خود ندارند . و یا بعد از مرگشان نیز حق ارث پدری فرزندانشان منتفی است و درنتیجه این نوع پدیده‌های حقوقی نظیر جوامع دیگر لغو بگردد. تا مکانیسم سابق بانک‌های ایران باقی بماند که بانک مرکزی به آن‌ها جواز بانک  شهری داده است و این در حالی است که بانک مرکزی ایران زمان رژیم پیشین، ریشه خانواده ایرانی را نسوزانده بود و لذا در آن دوره تاریخی، این‌همه طلاق خانواده‌ها و یا اعتیاد فرزندان خانواده‌ها نبود و یا ایجاد بیگانگی و توسط فضای مجازی در خانواده‌ها نبود و یا دزدی از خانواده و به خاطر اعتیاد فرزندان نبود و یا درگیری‌های لفظی خانوادگی وجود نداشت . ولی مجوز دادن بانک مرکزی به این تیپ از بانک‌های غیرمسئول و یا با اسناد بانکی فاقد اعتبار حقوقی و یا با آمیختن بانکداری غربی خود با عقود من‌درآوردی اسلامی و یا با آمیختن پدیده قرض‌الحسنه و جوایز همراه آن در بانک‌های مزبور با پدیده سود بانکی ... امروزه سی- چهل میلیون پدر و یا مادر سرپرست خانواده‌های ایرانی، از این نوع سیستم بانک‌های ایرانی به‌شدت ستم دیده‌اند و یا مدیریت خانواده‌های خود را ازدست‌داده‌اند و بدون آنکه نظام دینی اسلام، واجب بودن حق نفقه و یا حق عیال و اولاد و یا حق مهریه و حق ارث و یا حق هبه و بذل مال و یا حق دادن آب و برق و پول تلفن و یا حق شهریه مدارس و یا دکتر بچه‌هایشان را از  دوش آن‌ها بردارد و یا حق نفقه فرزندان بعد از طلاق را از آن‌ها سلب بکند و یا از ستم فرزندان معتاد به اعتیاد خود در خانه‌ها رهایی بیابند و یا کسی از آن‌ها در هنگام بیماری و علیلی و تمیز کردن خانه به این قبیل از سرپرستان خانواده‌ها کمک بکند و لذا مجبورند که به خاطر سیستم کنونی بانک‌های ایران، حساب‌های عابر بانک به فرزندان خود باز کنند و بدون آنکه نظیر ایام سابق حسابرسی از نحوه هزینه فرزندان و یا زنان خود داشته باشند، تا از مصرف کردن پول نفقه دادن خود درراه‌های تجملی و یا در هزینه‌های مواد مخدر و یا از شرکت فرزندشان در تشکل‌های شرکت‌های پولشویانه و با شگرد مزبور جلوگیری بکنند و لذا امروزه اسناد بانکی یک‌طرفه بانکها یا سپرده‌های بانکی، بلای عظیمی بر سر خانواده‌ها و سرپرستان خانواده‌ها آورده است و علاوه از آنکه نظام بانکداری ایرانیان با جوامع دیگر هم مسئله و مشکل‌ساز است و در حال حاضر ایران، معضل بانکداری معاصر ایرانیان . بلای عظیمی برای همه خانواده‌ها است ولی اغلب سی- چهل میلیون والدین ایرانی که اغلب شناخت اندکی از سیستم واقعی حقوق اسلامی دارند و  لذا از ترس دادگاه‌ها مجبور به دادن مهریه و یا نفقه و حق ارث و هبه‌ها و حق آبونمان منزل و غیره هستند و درحالی‌که نمی‌دانند که پرداخت این نوع اموال نفقه و یا حق عائله مندی یک نوع پدیده حقوقی – دوطرفه است و یا با مسئولیت – وظیفه متقابل است و اگر طرف فرزند وی  و یا کارمند بانک مقابل، از مسئولیت خود ابا بکند، دیگر وظیفه دینی و یا واجب بودن پرداخت آن‌ها برای پدران مزبور منتفی است و یا اگر بانک‌ها اسناد متقابل را به پدران همان خانواده‌ها ندهند دیگر باز کردن حساب بانکی یک‌طرفه و برای زنان و یا فرزندان آن‌ها یک نوع پدیده غلط حقوقی و یا غیر شرعی است و یا برخلاف متون دین و مفهوم "حق تکفل" و یا "حق عیال و اولاد" است . چراکه فرزندانی که درآمد مستقلی ندارند ولی با حساب بانکی مستقل خود هر نوع دلخواهانه هزینه کرده و یا حسابرسی به پدران خانواده‌ها هم نمی‌دهند و آن‌ها را جزو حقوق فمینیستی زنانه خود و یا جزو حق خالص اولادی خود می‌پندارند.

و لذا حساب‌های بانکی بدعت آور کنونی ایران که بانک مرکزی ایرانی به وجود آورده است مبانی دین اسلامی را به زیر سؤال برده است و یا باعث نابودی خانواده‌ها و باعث تلف شدن پول خانواده‌ها و یا باعث صرف شدن وقت فرزندان مزبور به فضای مجازی در خانواده‌ها  می شود و یا بجای درس خواندن باعث  احساس بی‌مسئولیتی در خانه‌ها می‌شود و یا باعث تلف شدن پول آن‌ها در دانشگاه‌ها و نظام درسی مدرسه و بی‌اعتنائی به پدر و مادر و متکی نشدن به آن‌ها شده است و . و یا آن‌ها را به‌سوی رفیق‌دوستی‌های خطرناک بیرون خانه می‌کشاند که مرکز تصمیم‌گیری‌های مزبور را با موبایل و یا تب لت خود از درون خانواده به بیرون خانواده کشانده است و لذا رعایت حقوق متقابل والدین – فرزندان را به هم زده است و یا رشد شرکت‌های هرمی خطرناک را در جامعه منجر شده است و درحالی‌که در جامعه گذاشته ایران، مهریه و یا نفقه و ارث و هبه و قرض خانوادگی و یا وقف خانوادگی و غیره اساس استحکام خانواده‌ها بوده ولی امروزه اساس بدبختی خانواده‌ها شده است .ولی پرسنل بانک مرکزی و یا وزیر اقتصاد هنوز نمی‌دانند که نظام بانکی جوامع دیگر نظیر عملکرد بنگاه ها معاملاتی است که در انواع معاملات پولی فقط باید دوطرفه عملکرد داشته و نقش واسطه بی طرف را بازی بکنند که فرضا یک بنگاه مزبور از خریدار منزل، پول لازم را گرفته و به فروشنده آن میدهد و متقابلا از فروشنده هم ملک مزبور را تحویل گرفته و پس از معاینات سالم بودن ملک مزبور، به خریدارش می دهد . و تنها بنگاه مزبور شاهد عادل معامله دو طرف است . ولی امروزه بانک‌های ایرانی به یک نوع مکانیسم یک‌طرفه وغیر عادل میان اقتصاد خانواده و اقتصاد شرکت‌های هرمی ایران تبدیل شده است و بدون آنکه از طرف مقابل هم سند حقوقی، بانکی نحوه مصرف قانونی آن سند و یاوجوه ها را گرفته باشد و به طرف پرداخت کننده های بانکی بدهد ویا به انواع فیش ها و سپرده‌های بانکی خود حقوق دوطرفه بدهد و لذا اغلب دریافت های وجوه بانکی آنان فاقد تضمین قضایی و نحوه هزینه شدن آن وجوه است و یا فاقد سند متقابل در اهداف آن پرداخت هاست و تنها امضاها و کد بانکی مزبور و یا مهر آن بانک مجوز دارد و لذا بانک مرکزی ایران یک سند یک‌طرفه در اختیار پرداخت کننده ها داده است و هیچ تضمینی ندارد که پول شهریه مزبور به چه صورت آموزش داده می‌شود که آیا صرف همان آموزش می‌شود؟ و یا صرف رشد مواد مخدر در مدارس؟ و یا وجه برق آیا به مصرف تعمیر و تعویض قطعات برق رسانی شهرها می‌شود؟ یا صرف امور غیر مربوطه می‌شود؟ و یا دریافت حق بیمه، آیا از سوی پزشکان، به آن بیمه دهنده می شود و یا نه ؟ و درنتیجه بانک‌های امروزی ایران دلال معاملات خوبی برای انواع معامله های پزشکی و یا آموزش و یا حمل و نقل و یا امور خیریه و غیره دو طرف بانکی نیستند و مسئولان بانک مرکزی ایران باید به این نوع صنعت تشکیلاتی خود و صنعت ساختاری و صنعت پولشویانه بانک‌های خود بیندیشد که خود مجوز به آن‌ها داده است و درنتیجه اگر بانک مرکزی ایران، احیانا به رفع عیوب خود نپردازند حداقل سی- چهل میلیون سرپرست خانواده‌های ایران هیچ کدام الزامی ندارند که هزینه‌های پرداختی شهریه و یا اتوبوس و یا درمان خود را از طریق حساب‌های بانکی مزبور بپردازند و مجبور خواهند بود که آن‌ها را مستقیما و یا بدون سیستم عابر بانک ها و یا کارتخوان بانکی و غیره خریداری کنند و یا صرفا به فروشندگان خدمات مستقیم بپردازند تا کنترل کیفیت خریدهای خود را در خانواده‌ها تضمین بکنند . و یا مجبورند که بجای پرداختهای متفرقه حق عائله مندی و حق عیال و اولاد یک ماهه خود به دختران و یا پسران و زنان خود از وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی بخواهند که حساب برای آن‌ها باز بکند و یا نظیر اقدام به تاسیس صدها هزار موسسات مالی – اعتباری تعاون و در زیر مجموعه وزارتخانه خود این بار صندوق مالی – اعتباری عایله مندی را باز بکند و گرچه به این اعمال وزارت کار در سال های گذشته هم وزارت بهداری به آن ایراد داشت و هم مسئولان ارزی بانک مرکزی ناچار است که یک حساب بانکی جدید را باز بکند و یا "صندوق حق عیال و اولاد بانکی یک ماهه بهزیستی خانواده ها" و وابسته به وزارت کار وتعاون و رفاه اجتماعی را هم باز بکند که نزد همه بانک‌های موجود ایرانی است تا 40- 30 میلیون اولیاء خانواده‌ها "حق عیال و اولاد و خانواده‌های خود" را یکجا و بعد از اخذ حقوق ماهانه خود یکجا به حساب بانکی مزبور انتقال بدهند و تا اساس صندوق هزینه خانواده‌های ایرانی باشد که هر پدر خانواده ایرانی می تواند با محاسبه میزان لازم حقوق ماهانه خود و یا با مشورت با اعضای خانواده اش و پس از برداشت حق سهم خرید شخصی خود از آن پول حق اولاد خود و بقیه حقوق کارش را به صندوق تکفل اولاد و عیال وزارت کار در نزد بانک ها ریخته تا علاوه از صندوق بیمه ها و یا صندوق بازنشستگی، این بار صندوق تکفل یک ماهه خانواده‌ها هم در نزد بانک‌های ایران باز بشودو لذا همگی مشاغل ایران  به زیر مجموعه وزارت کار بروند که نظیر جوامع بلوک شرق، "ارشد وزارتخانه‌های ایرانی" بگردد که هم وزارت کار و اشتغال افراد است و یا نظام کارمندی و کارگری و جویای کار باشد و هم اساس بیمه دهنده های آن نوع کارها باشد و هم اساس تعاون باشد  و یا همکاری میان افراد ایرانی در درون خانواده‌ها و بنگاه ها و بیرون خانواده‌ها باشد و هم اساس رفاه اجتماعی و خدمات رسانی متقابل بهزیستی متقابل باشد و یا تندرستی و سالم زندگی کردن در خانواده‌ها باشد و یا اساس آسایش و آرامش درون خانواده‌ها باشد و یا اساس نگهداری معلولین و مستخدمان از پول خیریه ها باشد و لذا همگی به زیر مجموعه های این وزارتخانه برود و غیر از خود اولیا، بقیه زن و بچه‌های آن نوع سرپرستان خانواده هم مستقیما با وزارتخانه‌های دیگر معامله نکنند و یا تجارت نکرده باشند و یا خدمات خواهی نکرده باشند و بلکه با واسطه عادلانه این نوع وزارتخانه با خدمه وزارتخانه های دیگر ایران وارد معامله شوند و یا عقد قرارداد مالی بکنند ، تا بهزیستی و یا بهداشتی بودن خدمات کار خود را و یا عادلانه بودن خدمات دیگری خود را تامین بکنند و لذا بانک های مزبور از یک طرف حافظ و نگهدارنده حساب های بانکی موسسات اعتباری می شوند و از طرف دیگر، نگهدارنده حساب صندوق های حق و عیال و اولاد 40 میلیون سرپرست ایرانی می شوند که "صندوق ریزش پول" به همان بانک هاو  از طریق اولیاء خانواده ها می شود و دیگری "حساب برداشت و مصرف پول"، از سوی روسای موسسات مالی – اعتباری بنگاهی و از جیب اولیا در همان بانکها می شود و برای سالم بودن مکانیزم پول در بانک ها و تدبر و تعهد متقابل نیز وزارت کار و دادگستری هم تضمین لازم را بوجود می آورد . و یا از آسیب خانواده ها جلوگیری می کند و از سوی دیگر شهروندان مختلف با کارتخوان همان فرزندان و یا زنان خانواده های مزبور از "حساب صندوق حق عیال و اولاد بانک ها" پول برداشته و مستقیما به 50 میلیون ایرانی دیگر که جزو عیال و اولاد هستند جنس می فروشند و لذا آن نوع عیال و اولاد آنها هم برگه سند بانکی و سندکارتخوان های مغازه های مزبور و یا شرکت ها و یا درمانگاهها و یا مدارس را جمع آوری کرده به پدران خود و برای حسابرسی ماهانه و جهت هزینه خانوادگی خود تحویل می دهند تا احساس مسئولیت خانوادگی کرده باشند و همانطوری که پدرشان هزینه یک ماهه را نخست به حساب خانواده ها در نزد بانک ها ریخته و سند بانکی آن را در دست خودش نگه می دارد، فرزندانشان هم خرده خره فیش های کارت خوان بانکی خریدهای خانوادگی خود را از اعضای خانواده ها جمع آوری کرده تا حسابرسی و حسابداری و ذیحسابی خود خانواده اش در دست اولیای مزبور باشد و یا مواطب عدم تلف شدن هزینه ها و یا پول خانوادگی باشد و لذا حسابرسی و یا حسابداری شرکت های بیرون خانواده ها تنها با پرسنل بانک مرکزی می گردد و نه اینکه "حسابرسی خانواده ها"را هم به عهده بگیرند که جزو اختیارات آنها نمی باشد و یا حسابرسی آنها را بعهده روسای موسسات مالی – اعتباری مزبور بگذارند که به صورت شرکت های هرمی بی مسئولیت هستند و یا بدون حسابرسی لازم، هزینه عیال و اولاد و فرزندان و زنان آن نوع خانواده ها در شرکت های بیرون خانوادگی مزبور باشند و به بازی ریسک پولی تبدیل بگردد و در حالی که اقتصاد هر جامعه "دو نوع اقتصاد" می باشد که اولی "اقتصاد بیرون خانوادگی" و یا اقتصاد بنگاه ها است و دیگری "اقتصاد درون خانواده هاست "و یا اقتصاد شرکت های صنعتی بیرون نظام خانواده است و یا دومی اقتصاد درون خانواده هاست .و فرق این دو نوع اقتصاد هم آن است که در اقتصاد بنگاهی بیرون خانواده ها، پدر هر خانواده و یا رئیس هر بنگاه و دکان و مغازه به افراد غریبه جنس را بصورت بلاعوض نمی فروشند و  بلکه در ازایش پول لازم را دریافت می کنند ولی در "اقتصاد درون خانگی" همان پدر در ازای بخشش خانوادگی، پول از زن و بچه خود نمی گیرد.

و صرفا سالم زیستن در نظام خانواده ها و یا تنها، کمک متقابل به یکدیگر از وظایف خانگی است و یا در ایام پیری و مریض شدن، هدف نهایی اقتصاد درون خانواده هاست که امروزه وجود ندارد و لذا سندهای پرداختی امروزین بانک ها، سند برگشت متقابل خدمات دهی به خانواده ها را فاقد می باشد . و لذا باز کردن حساب های متفرقه هم برای زنان و بچه ها و یا زنان بی سرپرست و بدسرپرست خانواده برای مردان امروزه پدیده ی اشتباه می باشد، زیرا دین اسلام، وجوب نفقه را تنها بر مردها واجب کرده است و برای زنان و یا فرزندان واجب نکرده است که خودشان مستقل مالی باشند و یا دارای حساب بانکی مستقل از خانواده ها و مستقل از هزینه ی خانواده ها باشند و بقیه افراد شرکت های برق و یا شرکت آب و یا گاز و غیره نیز می بایست از همان حساب عائله مندی ماهانه مردان بردارند . و یا فروشندگان میوه و کفش و اتوبوس و یا مدرسه و درمانگاه هم باید مستقیما از حساب های پدر خانواده "حساب حق تکفل" را بردارند که با کد اداری واحد رفاه وزارت کار و اشتغال و رفاه اجتماعی می تواند انجام بگیرد که با تضمین دستگاه قضائی  و در نزد بانک ها برای مردان خانواده ها، حساب دومی و به نام حساب عائله مندی ماهانه و خرج خانوادگی باز بکنند و اول هر ماه که حقوقشان را از شرکت ها و یا از ادارات می گیرند، خودشان 70-80درصد آن حساب اولی خود را به حساب دوم خود (یعنی حساب عائله مندی خانواده ها و یا به حساب حق عیال و اولاد خود بریزند) تا با کارتخوان های مغازه ها، بقیه اعضای خانواده از آن حساب هزینه بکنند. و در نتیجه وزارت کار، دو حساب در بانک ها خواهد داشت که اولی حساب شرکت های اقتصادی بیرون خانوادگی است و به نام موسسات مالی- اعتباری است که تنها "ریزش پول به حساب" همان پدر خانواده صاحب شغل می باشد و دیگری حساب دوم رفاه اجتماعی یعنی"حساب برداشت مخارج خانوادگی پول"  است که به نام حساب عائله مندی ماهانه خانواده ها است که همه ماهه و به عنوان حساب خرج برداری ماهانه و در همان بانک باقی می ماند . و بهزیستی و دستگاه قضایی و خود آن بانک  هم حافظ این نوع سیستم هستند و در نتیجه این نوع سیستم را بانک مرکزی می بایست از نظر حقوقی بپذیرد زیرا بنگاه های امروزی ایران نظیر بنگاه های اقتصادی دوران رژیم پهلوی نیستند که صرفا شرکت های مسئولیت پذیر باشند و از این رو قبلا نیز در دفتر اسناد قوه قضائیه به سندیت قانونی شرکت رسیده بودند که نظیر شرکت های سهامی عام بودند و یا به صورت شرکت سهامی خاص بودند و یا شرکت با مسئولیت محدود و یا شرکت تضامنی و شرکاء بودند و یا شرکت های تعاونی مصرف و تولید و توزیع و توام با بازرسی زیرمجموعه تعاونی ها بودند که احیانا هیئت مدیره همان شرکت های تعاونی و با بازرسی خود آن اعضاء سرمایه های کوچک آنان را به اتلاف نکشانند و یا بی تدبیری خود از بین نبرند و یا در ثبت اسناد قضائی هم کفایت سرمایه و یا نظارت بر سرمایه گذاری ها و بر مبنای قانون تجارت تضمین می شد که در صورت ورشکستگی های شرکت خود سرمایه های آن افراد از بین برود ولی امروزه سیستم این نوع شرکت های معاصر، چنین مسئولیت هایی را نمی پذیرند چرا که بعد از سال 1372 شمسی و با "قانون تعدیل نیروی انسانی وزارتخانه ها" که در هیئت دولت آن روزگار تصویب شد و یا با پدیده ی خصوصی سازی که تصویب شد، اشتغال زائی ایرانیان با کارت بسیجی و به صورت موسسات مالی- اعتباری و فاقد نظارت از پائین به وجود آمد و لذا امروزه اغلب اشتغال آفرینی ایرانیان معاصر، نظیر اشتغال زائی و یا اشتغال یابی دوران گذشته و به صورت اشتغال یابی فردی نیست . و یا نظیر اقتصاد مغازه داری گذشته نیست و یا نظیر اقتصاد شاگرد- استادی ساده قدیمی نیست و یا نظیر اشتغال کارمندی دولتی سابق هم نیست و بلکه به صورت شرکت های تعاونی اعتباری است که سهام شرکت های بزرگ سابق و مثل سهام عدالت و غیره خصوصی سازی شده اند که در ایام اصلاحات ارضی نیز نمونه کوچک آن سهام سازی شده بودند ولی موفق نبودند . و یا این نوع خصوصی سازی، تنها سهام ها به صورت مشروط و به صورت سرمایه های ثابت به سرگروه ها سپرده می شوند و زیر گروه های شرکت مجبور به تشکل در زیر نظر وی هستند و بدون آنکه به مالکیت فردی آنها واگذار شده باشند و آنها هم با سلایق فردی خود زیرمجموعه های خود را برای شرکت انتخاب می کنند و ثبت این نوع شرکت ها هم در دایره ثبت اسناد دستگاه قضایی و به صورت ثبت کاغذی می شود و لذا فاقد اعتبارات حقوقی و در نظام سود شرکت هاست و یا در حق تصمیم گیری ها و برداشت پول از آن شرکت ها و غیره میباشند و به همین دلیل است که امروزه خیلی از افراد فاقد، بضاعت و تمکن مالی، صاحب شرکت شده اند و فرضا یک نفر با صد هزار تومان پول، صاحب شرکت می شود و دیگر پولش و یا خودش مسئولیتی در برابر سهام بزرگ آن شرکت ندارد و یا ضامن ورشکستگی شرکت مزبور و تلف کردن پول شرکت و سهام کوچک زیر مجموعه های خود نیست . و یا معنای مفید بودن کارکرد شرکت را هم نمی دانند، زیرا از پول خودشان سرمایه گذاری نکرده اند که احساس مسئولیت بکنند و بلکه از سرمایه های ثابت شرکت های دیگر است .

و بعلاوه دهها زیر مجموعه پرسنلشان  هم تنها از بودجه خانوادگی سرمایه ی کوچک،در آن شرکت  سپرده می گذارند و یا بدون نظارت سرپرستان خانواده های خود سرمایه های خود را به آن سرگروه ها می دهند که اشتباه بزرگی است و لذا مشکل شرکت های هرمی معاصر نیز در همین فقدان مسئولیت حقوقی آنها می باشد و لذا زیر مجموعه ها هم بدون اجازه اولیا و یا سرپرستان خانواده ها هر نوع ثروت جزئی خانوادگی را در زیر مجموعه ی آن شرکت به ریسک خطرپذیری می گذارد و یا صرفا تولیدات بیهوده دارد و یا کالاهای بی ثمر به وجود می آورند و یا سرمایه گذارهای غیرمفید و هزینه زا تولید می کنند که گاهی پول و سپرده ی بانکی فرزندان  خانواده محروم و یا بی تدبیر یک خانواده را، به خطر می اندازند که مقصر آن هم به عهده نظام بانکی امروزی است و یا بانک مرکزی و وزیر اقتصاد می باشد و در حالی که دین اسلام، نحوه مصرف وجوه دینی را طور دیگر طراحی کرده است تا پدران و به عنوان سرخرج کن خانواده ها و یا حسابرس اقتصاد خانواده باشند . و با قدرت تعقل خود، مانع هزینه های بیهوده ی خانوادگی شوند و به همین دلیل است که دین اسلام همه ی مخارج خانواده را، اعم از هزینه ی برق و هزینه ی آب و هزینه ی کفش و کیف و هزینه ی سرپرستی اولاد جدا شده از خانواده ها و یا هزینه ی مدرسه و بیمه و هزینه ی پزشک و تنقلات وی را تنها به گردن مردان خانواده ی صاحب شغل انداخته است و یا به گردن زنان صاحب حضانت از دادگاه ها که شغل مستقل هم داشته باشند انداخته است . و تا کنترل بودجه خانوادگی را به عهده خود بگیرند ولی امروزه برعکس شده است و نظام هزینه های خانوادگی آنان  به دلیل بی مسئولیتی، بخش رفاه وزارت کار و اجتماعی در نظام مدرسه ، ویا دانشگاه، به بهداشتی بودن آموزش آنها منجر نمی شود و یا در درمانگاه ها و داروخانه ها و به خدمات متقابل بیمه گیری اولیاء منجر نمی شود و یا در خرید کیف و کفش و پوشاک و هزینه ی تاکسی به خدمات متقابل اجناس با کیفیت و  برای خانواده ها منجر نمی شود . و لذا اغلب فرزندان و بعد از این همه از هزینه های خانوادگی فرد، دچار آسیب های اجتماعی و احیانا دچار مواد مخدر و خودفروشی و غیره می گردند . که نشان می دهد کارکرد وزارت رفاه  و تعاون و توسط پرسنل آن و به طور مناسب اداره نمی شود و یا اعضای خانواده ها و بدون تضمین متقابل در برابر خدمات  دهی پولی خانواده هستند و یا شوهران به دلیل، همین نوع مسائل در خانواده از فرزندان خود و در ایام پیری و علیلی ، خدمات نگهداری بهزیستی نمی گیرند و یا زنان بی سرپرست و بعد از اخذ پول ماهانه از ولی آن فرزند و در دادگاه،  او را در خیابان رها کرده و فقط هزینه های سرپرستی او را صرف خرید ملک و یا جواهرات برای خود می کنند . ولی نقش پرستاری او را رها کرده که نشان می دهد، سازمان بهزیستی معاصر، مفهوم بهزیستی این همه بچه های طلاق را هنوز درک فرهنگی و یا درک مذهبی نکرده است و یا تصورات غلطی از این کارکرد وزارت خانه خود دارند.

و یا مدیران مدارس هم و بعد از گرفتن شهریه از پدران همان خانواده و از طریق بانک ها، مسئولیتی در برابر آلوده شدن آنها به مواد مخدر و در محیط مدارس ندارند؟ و یا فرزندان های پدر به جای تربیت و آموزش صحیح به صورت بچه های بزهکار و با هزینه ی خود آن اولیای مدرسه، به درون خانه می آیند و لذا باعث مشکلات برای همان پدرها و مادرها می شوند و یا در اثر این نوع بینش بانک ها، همه ی فرزندان به پدران خود به عنوان "قلک خانوادگی" نگاه می کنند و احترامی به او و بعد از آن همه از صرف پول ماهیانه احساس نمی کنند.

و اینجانب به عنوان یک نویسنده ، امروزه برخی از اسناد بانکی دارم که فرضا بانک تجارت یک شهر و از برخی از اساتید دانشگاه که به حساب فرزندان خود سپرده ی بانکی ریخته بودند و با همان سپرده ی خودشان، فرزندانشان به مواد مخدر دچار شده اند . و یا دوستان دانشجویش به او مواد داده و سپس در اثر اضطرار بیولوژیکی، سندهای بانکی او را ازش گرفته و به صورت پول سپرده کلان به سرمایه شرکت های هرمی و دانشجویی خود در دانشگاه ها می رسانند که حداقل 60- 70 درصد دانشجویان امروزین دانشگاه ها و برای تامین هزینه های مخارج بالای دانشگاهی خود، به شرکت های هرمی متوسل شده اند . که بعضی از آنها، به صورت شرکت های دلالی و بازاریابی دانشجویی میباشند که باعث گران شدن اجناس جامعه می گردند و برخی دیگر نیز که به وسیله ی دانشجویان خطرناک اداره می شوند و به شبکه ی توزیع مواد مخدر در دانشگاه ها و با پول همان اولیای آن دانشجویان تبدیل می گردند . و از اشتباهات دیگر وزارت مخابرات هم آن است که در اختیار چنین گروه ها و یا اشخاص، سیم کارت دانشجویی و یا موبایل و تبلت و غیره قرار داده است که حتی شبکه های خطرناک مزبور با فرد آسیب دیده در درون خانواده ها و با دوستان خطرناک بیرون خانوادگی خود باعث دردسر آن خانواده ها می شوند و گاهی که از پدر خود اصرار برای اخذ پول های مختلف های دارند که مواد مخدر  بکشد ولی پدر قانع نمی شود لذا این بار از طریق موبایل دوستانش را در جریان گذاشته و قفل منزل همان پدر را می شکنند و یا با کلیدسازی و در ایام خالی بودن منزل وی وسایل آن منزل را دزدیده و یا صرف رواج مواد مخدر دانشجویی می کنند . و وزیر مخابرات هم می بایستی در مقابل این نوع سیم کارت های خطرناک پاسخگو باشد .

چرا که به جای دوستی خالصانه آنها تنها با یک دکمه تلفن، آن دوستی های دانشجویی به یک نوع تشکیلات آسیب رسان به خانواده ها تبدیل می گردد که از بزرگترین معضلات جامعه معاصر است و از سوی دیگر هم حراست وزارت بهزیستی هم حاضر نیست که درزیر نظر حفاظت اطلاعات دادگستری و مستقیما کنترل مداربسته خانواده ها را به عهده بگیرد تا پدران علیل خانواده ها و یا بیماران خاص و یا افراد مسن و مستمند و در کنترل آن مداربسته ها در آسایش باشند و یا در خانه ی اجاره ای و یا شخصی شان به یک نوع آسایشگاه خصوصی بهزیستی تبدیل بگردند . که حداقل خدمه ای که از بیرون می آید و به جای کمک به مداوای مریض مزبور در آن خانه، خود به فکر طمع کاری و دزدی از آن مریض نیفتند .و یا افراد در بالای سن کهولت، دچار انواع مشکلات نشوند و یا افراد متمول مریض که از فرزندان و خانواده ی خود خیری نمی بینند و بپذیرند که با موقوفه کردن منزل خود به خیریه های قانونی زیر نظر بهزیستی و تا آخر عمر از خدمات آن بهزیستی خصوصی کمک  لازم راگرفته و متولی موقوفه مزبور نیز تا پایان عمر خودشان باشند و بعد از وی نیز آن منزل به متولی شدن فرد مورد اعتماد دیگرش واگذار شود که در خیلی از کشورهای جهان چنین مکانیسمی وجود دارد، زیرا ارث پدری در خانواده ای که فرزندانش دچار آسیب و یا دچار مواد مخدر شده اند دیگر جواب نمی دهد .

و مشکل دیگر بانک های ایرانی مزبور آن است که در گشایش ارز ویا اعتبارات خارجی هم ناتوان هستند که نمی توانند با بانک های دیگر کشورهای جهان، به معامله ی بانکی مفید بپردازند و ریشه ی این معضل نیز خود بانک مرکزی ایران می باشد که نمی خواهد قرارداد و یا توافق نامه ی خودش را در معاهده ی الجزایر و برای دیگران روشن بسازد که چگونه دولت و مجلس گذشته ی ایران و یا مسئولان بانک های مرکزی ایران و در سال های 1359 و هم زمان با آزادی گروگان های آمریکایی از ایران، توافق نامه ی الجزایر را بسته اند و دیگر ادوار مجلس بعدی نیز آن را لغو نکرده اند و بسته شدن این قرارداد به خاطر این بود که بانک مرکزی ایران و برای مردم ایران ارز خارجی دلار را در معاملات خارجی بدست آورد و در آن دوره تاریخی توافق شد که اختلافات میان ایران و آمریکا، صرفا از نوع اختلافات سیاسی  باقی بماند ولی در مورد، اختلافات مالی و پولی و بانکی و دلار و ارز این نوع اختلافات و یا نحوه ی حل شدن آن به عهده ی دادگاه لاهه و یا پیمان نامه ی نظامی الجزایر باشد  و با واسطه گری بانک مرکزی الجزایر باشد . و همین امر نیز باعث تحول بانک مرکزی ایران نسبت به تشکیلات بانک مرکزی قبل از انقلاب ایران شده است که سیستمش از نوع دیگر بود و یا اساس قرارداد بانک مرکزی زمان شاه هم بر مبنای پیمان سنتو بود. و بعد از انقلاب، با پیمان نامه ی نظامی الجزایر  باشد و تحول ساختاری یافت .

لازم به ذکر است که قبلا مکانیسم، تضمین امنیت سفارت آمریکا در درون خاک ایران و یا فلسفه ی تاسیس بانک مرکزی رژیم پهلوی و در درون ایران که قراردادهایش ناامن نگردد و صرفاً بر اساس "قرارداد نظامی سنتو" بود که قبلا یک نوع پیمان نامه ی نظامی آسیایی بود و یا امنیت مرزهای ایران هم با دول همسایه اش نیز بر اساس همین پیمان نامه بود که در "پیمان سنتو" کشورهای همسایه ی عراق و ترکیه و پاکستان و افغانستان و غیره هم بودند ولی با حمله ی ایرانی ها به سفارت آمریکا که در مفهوم معاهدات بین المللی و به معنی تجاوز به خاک کشور دیگر می باشد و عملا ایرانیان، این پیمان نامه ی سنتو را لغو کردند و دیگر بعد از آن تاریخ نمی بایست، که  ایران بانک مرکزی می داشت که از طریق آن دلار از کشورهای دیگر بگیرد ولی نیازمندی های اقتصادی مردم ایران در ایام جنگ و یا در خریدهای خارجی و یا در خریدهای اجناس از خارج مانع آن بود که ایران بانک مرکزی نداشته باشد و لذا بعد از 444 روز، از گروگان گیری آمریکایی ها در ایران، مجلس ایران پذیرفت که برای تامین هزینه های جنگ که به دلار احتیاج داشت "پیمان نامه ی الجزایر" را این بارو با واسطه ی بانک مرکزی الجزایر با بانک جهانی ببندد.و عملاً بعد از این پیمان نامه، ساختار اداری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سیستم بانک های ایران دگرگون شد که هنوز بانک مرکزی ایران نمی خواهد آن را علنی بکند و یا بعدا مداربسته ها به درون بانک ها کشیده شد که قبلا اسناد بانکی آنها، صرفا با "اسناد کاغذی" بود و نه با "اسناد الکترونیکی" . و اگر در گذشته تاریخ اساس ساواک و اساس تشکیلات ارتش شاه بر مبنای پیمان سنتو بود تا دو ارگان مزبور بتوانند اسلحه و یا سیستم مخابرات بگیرند ولی بعد از انقلاب ایران اساس این دو ارگان ایرانی، بر مبنای پیمان الجزایر گذاشته شد و به سه ارگان (ارتش، اطلاعات، بانک مرکزی) تبدیل شد که امروزه به جای ارتش، مفهوم سپاه پاسداران نامیده شده است که برمبنای پیمان الجزایر می باشد و تفاوتش با دوران رژیم شاه آن است که ارتش و ساواک در اقتصاد گذشته ایران دخالت نمی کردند ولی بسیج امروزی و علی رغم، متون قانون اساسی که صرفا نظامی تعریف شده است ولی در اقتصاد ایران نیز مسئولیت پذیرفته است . ولی این نوع شرکت های امروزی و به دلیل هزینه زا بودن و یا کم بازدهی و یا مخارج زیاد و گران کردن هزینه ی تولید در داخل کشور و یا به دلیل عدم رقابت پذیری با محصولات خارجی در کشورهای دیگر جهان، که ارزان تر تولید می شوند و یا با مکانیسم دلار سه هزار و هفتصد تومانی هستند  که بانک مرکزی اعلام کرده است و لذا خیلی از مشکلات عمیق برای نظام تولیدی جامعه و یا برای موسسات مالی- اعتباری بوجود می آورد و بعلاوه بر مشکلات خانواده های ایرانی نیز افزوده است و یا هزینه های آنها را بالا برده است که باید به اصلاحات اساسی درآن راستا کشیده شود، زیرا سیستم بانکداری کنونی، که بانک مرکزی ایران به راه انداخته است، معجون عجیب و غریبی از سیستم بانکداری غربی و در ترکیب نامانوس با بانکداری اسلامی است که قبلا به نام عقود اسلامی و مضاربه ای نامیده می شد و صرفا در امور زراعت و باغداری و یا در تعاونی های دسته جمعی زراعتی آنان بود ولی در جامعه ی صنعتی و خریدهای خارجی با ارز و دلار جواب نخواهد داد .