ایران شناسی - قوم شناسی - جامعه شناسی

وزارت اقتصاد ایران وعلل سیاسی پیدایش آن

 بخش (2)

 از :دکتر محمد خالقی مقدم

جامعه شناس اقتصادی

درمقاله قبلی ام،در موردتشکیلات جدید وزارت اقتصادایران ودفاتراداری ومعاونت ها وسازمانهای زیر مجموعه وزارت اقتصاد ویا در موردمشکلات مردم ایران با این نظام اداری بحث کردم،وگفتم که وزارتخانه ای است که تاریخ 112 ساله دارد ویایکنوع وزارتخانه جدید در تاریخ ایران است ودر این مقاله ام نیز سعی می کنم که علل سیاسی پیدایش این نوع تشکیلات جدید اقتصادی ایرانیان را بررسی بکنم

قبلا ذکر کردم که وزارتخانه مزبور، در دوران نخست وزیری میرزا نصرالله خان نایینی ودر سال 1285 شمسی پیدا شد که میرزا ناصرالملک را بعنوان وزیر مالیه به مجلس معرفی کرد واین وزارتخانه در طی 15سال ازعمر خودو در اواخر دوره قاجاریه، وتاعصرکابینه سید ضیا ء ورضا خان حدود27 وزیر مالیه عوض کرد ویاتاسال 1305 شمسی که آخرین سال سلطنت احمد شاه وخلع سلطنت قاجاریه بود ویا7وزیر جدید مالیه هم بخود دید وجمعا در طی بیست سال ازعمر وزارت مالیه جدیدخودش ، جمعا34 وزیرمالیه، به این وزارتخانه آمدند و یارفتند ولی همراه با تغییرات آنها، "ساختار سازمانی وتشکیلاتی وزارت مالیه" نیز عوض شد وقبل از تاریخ سال1285شمسی وقبل ازدوره وزارت مالیه ناصرالملک  قراگوزلوو تازمان صدر اعظمی میزراحسین خان سپهسالار بود که نخست وزیر ناصرالدین شاه شده بود واسامی پرسنل ویاسیستم( دیوان استیفاءویا وزارت مالیه قدیمی او) رااعتمادالسلطنه  ودر کتاب سه جلدی(الماثر والآثار)خود ذکر کرده است که 43 سال فاصله با دوره وزارت ناصرالملک دارد ویا9  صدراعظم ویامسئول دیوان استیفاء در این دوره 43 ساله تاریخ مزبور بخود دیده است  ولی هنوز سیستم سازمانی وزارت مالیه قدیم ایرانی و ازعصر ناصرالدین شاهی ویامظفرالدین شاهی  هنوزعوض نشده بود وتنهااز دوره محمد علی شاه به بعد و باتصویب قانون مشروطیت بود که این  نوع سیستم وزارت مالیه ایران، عوض شد وشروع به تغییراداری کرد ولی "زمینه ویا زیر بنای "این نوع تغییرات اداری ویا تشکیلاتی وزارت مالیه را،خود میزرا حسین خان سپهسالارنخست وزیر ریخت ویاخودناصرالدین شاه بوجودآورد  زیرابا قراردادهایی که با خارجی ها بسته بودند آنها را شکل دادندکه زمینه تغییرات سازمانی43 ساله دیوان استیفاءقدیمی ایرانی شد ویا آن را،به وزارت مالیه جدیدبعدی تبدیل کرد ویااز سال 1285 شمسی ،به بعد این وزارتخانه، مرحله به مرحله، شروع به تغییر کردویادر طی 20 سال بعدی تر،همهر نوع بحران اقتصادی جامعه ایران که اتفاق می افتاد،مقداری از تشکیلات اداری ویا دفاتر اداری وزارت مالیه  مزبورهم تغییر می یافت که به آن روند ها اشاره خواهم کرد.چرا که تحولات سیاسی –اقتصادی عصر میرزاحسین خان سپهسالارمبنای آن بود ،زیرا شاهان قبلی قاجار به خارج نرفته بودند ولی ناصرالدین شاه اولین شاه ایرانی بود که به خارج مسافرت میکند ویابا کمپانی رویتر  قرار داد تاسیس بانک شاهی لندن درایران را می بندد ویاچاپ اسکناس بوسیله آن بانک راویامعادن دیگررا میبندد که بعدا21شرکت انگلیسی در شهرهای ایران ویادر تعاقب آن  پدیده پیدا شدند ویا قرار داد گذر خط تلگراف هند واروپا ازخاک ایران رابا جوامع دیگر، میبنددویا قراداد باشرکت رژی راویا قرارداد بادوشرکت لاتاری وستمنت انگلیسی را که ابراهیم تیموری ودیگران از آنها ودرکتابش بنام امتیازات "عصر بیخبری " یاد می کندولذاروسها هم که تضمین حفظ ویاتداوم سلطنت قاجاریه واعقاب آنهاراو درخاک ایران،را تضمین کرده بودند ویا بایکی از موادقرار داد ترکمنچای بسته بودند وبرای عقب نیفتادن از انگلیسی ها، آنها هم مجوز تاسیس  بانک استقراضی روس  را گرفتند ویا مجوزشرکت های روسی را در چند استان خراسان ومازندران وگیلان وآذربایجان وهمدان را گرفتند که "کتاب ویلم فلور" ویاکتاب "سفرنامه ملیکونف" وغیره به آن  نوع شرکت های روسی ودر شهرهای استانهای شمالی ایران اشاره میکند که با پسوند (اوف )در شهرهای نیشابور وسبزوار ومشهد وبندرگز وبابلسر ورشت وتبریز واورمیه وهمدان وغیره فعالیت میکردند وبعلاوه بانک شاهی انگلیس هم در اغلب شهر های جنوبی ایران، شعبات خود را دایر کردندکه شامل :شهرهای یزد وکرمان وشیراز وکاشان واهواز وغیره بودند وبعلاوه تـاسیس دارالفنون در دوره ناصرالدین شاه ویاایجاد دار التالیف ودارالترجمه هم توسط آن و در دوره مزبور ویا آوردن چاپخانه اروپایی به ایران ، که طبقات بالای حاکم ویامتوسط ویا ملک التجار شهرهای مختلف ایران و با الگو گرفتن فرهنگی از آنها ،سعی کردندکه در شهر خود مدرسه جدیدبسازند ویا برای تحصیل فرزندان خود بسازند ویا روزنامه محلی ویا چاپ کتاب  وترجمه و یاچاپخانه درشهرهای خود داشته باشند که به این نوع مدارس جدیدویاروزنامه های جدید التاسیس عصردوران ناصر الدین شاه ومظفرالدین شاه هم ویاهفت صدر اعظم آناننیز و در کتابهای "حیات یحیی "ویا"مرآت الوقایع مظفری"اشاره شده است ویا در"کتاب نواب وکیل "ویا"وقایع اتفاقیه" وغیره اشاره شده است که بخاطر ازدیادموسسات مزبور نیاز به وزارتخانه های جدیدی افتاد که بنام وزارت  "فرهنگ ومعارف  وصنایع مستظرفه" وبودجه دولتی آن بود که قبلا چنین وزارتخانه ای  نبودویادر میان "دیوانهای اداری قدیمی"ایرانیان نبود که صدر اعظمهای قدیمی ایرانیان آنرااداره بکنند وفقط بودجه دیوانهای ( اشراف ویااستیفاء وبرید ولشکر وطغرا وانشاء)راو در ایام سابق از آن دوره تاریخی،را تامین میکردند وبعلاوه هزینه سه بار سفر ناصر الدین شاه به اروپا بودویا هزینه دوبارسفر مظفرالدین شاه به اروپا بودو یادرطی43 سال بعدازحکم صدراعظمی میرزاحسین خان در سال 1288قمری بود ویاهزینه اندیشه تامین بودجه "وزراتخانه جدیدخارجه بود ویا "هزینه سفرای آنان در خاک اروپابود و یاهزینه مدرسه علوم سیاسی آنان بود که هزینه تربیت سفرارا تامین می کرد و به بودجه ریزی صدر اعظم های جدید ایرانی اضافه تر می کرد که دراعضای کابینه 11 صدر اعظم مختلف قاجاریهوجود نداشت ،ویااز عصر فتحعلیشاه تادوره میزرا حسین خان سپهسالار( یعنی چهارمین صدر اعظم ناصرالدین شاه)چنین وزارتخارجه مستقلی وجود نداشت ویابودجه ریزی مستقل اداری آن در ایران نبود که توسط وزارت مالیه جدید ایران ،تامین بشود ،ولی از دوره مزبور ویابا ایجادپایه های اولیه وزارت خارجه ایران ودرعصر مزبور،بود که این نوع نیاز به تامین بودجه این نوع وزارتخانه بوجود آمد.

   وباید افزود که گرچه ازدوره فتعلیشاه ( یعنی  عصرپدر بزرگ شاهان قاجار)  که سفرای انگلیس وروسیه به ایران وتهران آمدند،و در ایران سفارتخانه وکنسولخانه دایمی ساخته بودند ،ولی هنوز سفرا وایلچی های دولت  های سابق ایران ، فقط ایلچی موقت ومقطعی داشتند ویا"سفارتخانه دایمی" و"مکان سفیر دایمی در پایتخت  ایران" نداشتند  ولذاایرانیان نیز سفیر ویا"کنسول دایمی ویارایزنهای دایمی اقتصادی وفرهنگی ونظامی وتذکره بده" در اروپا وکشورهای دیگر نداشتند که نیاز به بودجه دایمی وزارت مالیه به آنها رابطلبد ولی از دوره تاریخی مزبوراین  نوع امور بوجود آمد  واز این رواعتمادالسلطنه هم ودر صفحات 413الی 419 کتاب الماثر ولاثار –ج اول – خودش ، به پیدایش این نوع پرسنل وزارت خارجه در ایران و در دوره ناصرالدین شاه اشاره میکندویابه قوام الدوله وزیر خارجه ناصر الدین شاه اشاره میکند ویابه چند نفر نایب اول تاسوم همین وزارتخارجه اشاره میکند ویا به نامه نگارها ومنشی ها ومهماندار هایش اشاره میکند ویابه چندنفر پرسنل اداره تحریر نامجات  وادارات روسیه وعثمانی واداره جوامع اروپایی واداره انگلیس   ودر وزارت خارجه عصر مزبوراشاره می کند ویابه پرسنل "اداره محاکمات تجارتی" وزارت خارجه اشاره میکندویا به پرسنل دفتر ترجمه وخطوط رمز ویادفتر تشریفات  ودفتر ثبت وضبط ودفتر تذکره وطبع آن اشاره میکند ویا به صاحب منصبان متعددش ویابه پرسنل گارگزاریهای متعددش( یاتذکره خارجی بده) در استانهای مختلف ایران اشاره میکندویابه سفرا ومامورین وکارگزاران مختلف ایران اشاره داردکه در خارج سفارت بازکرده بودند ویا محل سفارت خریده بودند ویابه 8سفارتخانه دایمی خارجی درشهر تهران عهد ناصری اشاره دارد که از ذکر تفصیلی آنها می پرهیزم  ولی نیاز به "بودجه ریزی دولتی جدیدی" داشتند  ویابابسته شدن قرارداد  تلگراف وپست ، در شهرهای مختلف ایران ، تعدادی ساختمان ویاپرسنل پست وتلگراف هم بوجود آمد ند که در دولت های سابق ایران وجود نداشتند  واین با ر به وزارتخانه جدید پست وتلگراف وبودجه ریزی آن در طی 43 سال طی شده مزبور نیاز افتاد  ویانیاز به"وزارت جدید طرق وشوارع " ویا "وزارت جدیدفواید عامه وتجارت " پدید آمد که در دولت های قدیمی ایران نبودندویا دردیوانهای اداری آن دوران عملا درسطح ایران نبودند که 20 صدر اعظم واز دوره فتحعلیشاه و تا دوره میرزا نصرالله خان نایینی داشتندکه نخست وزیرمحمدعلیشاه بود ویااز دوره ناصرالمللک  که وزیر مالیه اش بود که بوجود آمد واماآن دونفرآخرین شاه قاجارهم ،و بدلیل همین تصویب قانون اساسی مشروطیت جدید ایران  بود که، مجبور به تامین اجباری بودجه  این نوع مسایل در وزارت مالیه عصر خودشان گردیدند ولی آن دونفر هم این امور رانپذیرفته ومیخواستند  که هزینه دربار،و نظیر سابق باشد  ویا بدلیل اجبار نمایندگان مجلس جدیدالتاسیس  بود که بوجود آمدو قبلادر ایران مجلس نبود ویااجبار کمسیونهای مجلس  در وزارت مالیه نبودکه ،مجبور به تامین هزینه وپرسنل 8وزارتخانه عصر خودشان گردیده بودند که در مقاله قبلی ام به آنها اشاره کرده ام و حداقل تامین هزینه 4وزارتخانه از 8وزارتخانه عصر آنها ، "جدید الهزینه" بودند که وزارت مالیه عصر ناصرالملک مجبور به تامین هزینه آنها بود ولی تشکیلات دیوان استیفاء قدیمی عصر ناصری ویادر"خزانه داری خاصه وعامه"شاه  که باقی مانده از "اعصار گذشته ایران بود که مستوفیان اداری قدیمی اداره می کردند ویانحوه قدیمی مصرف خزانه شاهی آنرا تامین می کردندویابامعیارهای  دریافت ویاپرداخت های  قدیمی  آنها را تعیین می کردندویا بر اثرفرهنگ عمومی جامعه بود که به آن  رویه های اجتماعی ممیزی مالیات ویاتخصیص بودجه عادت فرهنگی کرده بودند ،ولذااجازه چنین تغییراتی را در "وزارت مالیه عصر خودش" نمیداد  واز سوی دیگرهم بدشانسی وزارت مالیه عصر میرزاناصرالملک قراگوزلودر آن عصر بودویا در پذیرش 6الی هفت اداره کل وزارت مالیه جدیدعصرخودش بود که بخاطر ایفای وظیفه اش در این نوع وزارتخانه جدیدویامسئول  شدن حقوقی  ودر برابر  کمسیونهای حواله جات مجلس  دوره مشروطیت بودویا در برابردیوان محاسبات مجلس  بودویا در برابرکمسیونهای اقتصادی مجلس جدید التاسیس و84 نماینده تازه به دوران رسیده آن دوران تاریخی بود که در ادوار قدیم تاریخ ایران  چنین مجلسی نبود  ویابدلیل عدم وجود قانون اساسی مشروطیت  ودر گذشته ایران بخود اجازه نمی دادند که از شهرستانهای مختلف در تهران جمع شوند ودر مورد بودجه کشور اظهار نظربکنند ولی این بار وبراساس اصلهای مختلف قانون اساسی مشروطیت ویا براساس بندهای مربوط به کمسیونهای اقتصادی آن نوع مجلس  راه یافته بودند ودر موردنحوه خرج شدن بودجه نظر می دادند ویادر مورد تقسیم بودجه خزانه خاصه شاه نظر میدادند که در گذشته ایران  این نوع تصمیم گیریهاو فقط در اختیار شاهان گذشته ایران بودویابعنوان "خزانه خاصه شاهی " و"بودجه خالصجات دولتی" بود ولذانحوه هزینه شدنش  هم فقط وفقط در اختیار  خود شاه بود وحتی صدر اعظمهای خود شاه هم حق اظهار نظر در مورد آنرا نداشتند ویاخود مردم ایران که آنرا می پرداختند نداشتند ویا مسئولان   ومستوفیان خاصه شاه ویامستوفیان خزانه عامه صدر اعظم  هم نداشتندکه از بقیه مالیات میگرفتند وصرف مصارف عمومی، میکردند ویعنی هزینه لشکر ویاپرسنل اداری میکردندو تاهمان مردم امنیت داشته باشند ویابیت المال عمومی کشور رابوجود آورند که مسئول جمع آوری آن  نوع مالیاتهای خاصه وعامه بود ویااز انواع نواحی ویاایالتهای ایران وشهرهایش اخذ میکردند که صرف امنیت ونگهداری نظامیان شده ویاصرف دفتر داران 15 ایالت بزرگ ایران و19ولایت کوچک  شده ویاصرف فرمانداریهاوخرج حکام عصر ناصری شده ویا برای اداره آن نواحی میشد  ویا بعنوان محصل مالیات شاهی ودولتی بودکه از انواع زراعتها ویادامداریها ویاباغداریها  ویاازتجارت 66هزار روستا  اخذمیشد ویا ازبعضی از شهرهای کوچک آن دوران اخذ میشد ویادر مورد نحوه ممیزی آن نوع مالیاتهای  شاهی ویاخزانه خاصه شاهی بود که اخذ میشد و ملک روستایی خود شاه بود ویا بهره مالکانه از زراعتش میگرفت ویااز چند هزار آبادی خالصه خودش  میگرفت که از شاهان گذشته ایران برایش باقی مانده بود واخذ میشد"ویاصرف اعضای دربارش میکردولذااظهار نظر مستوفیانه اداری" را هم درمورد آن املاک شخصی را نمی پذیرفت ویا در مورد "نحوه هزینه شدن آن مالیاتهای خالصه" ویا"حق گذر کالاها" را نمی پذیرفت که از جاده های ایران  میگرفت ویاازگمرک آن میگذشت ودر "دیوان استیفاء گذشته ایران هم حق مسلم شاه در مورد نحوه مصرف خزانه خاصه اش بود"وتنهادرمورد"اداره مالیه عمومی ومالیات گیری عمومی گذشته ایران" بود که حق اظهار نظر  داشتند وفقط از دوران وزارت مالیه ناصرالملک واز عصر112سال پیش بودکه این  نوع اظهار نظر نمایندگان مجلس ودر مورد نحوه مصرف بودجه خالصه جات دولتی در وزارت مالیه عصر اواتفاق افتاد که کم مانده بود ، که به بهای جانش تمام بشودو قبلا به این نوع از امور شاق اداری مجبور نبودند وآنهم در حالی که حق سوال ویا حق استیضاح از عملکرد اداری وزیر مالیه جزو حقوق نماینده مجلس شده بود  وبدون آنکه در قانون اساسی از شاه سلب بشودولذا وزیر مالیه شدن مشکل داشت  ویا حق رای اعتماد دادن به عملکرداداری وزیر مالیه ویا در قانون اساسی دوران مشروطیت  هم به مجلس داده شده بودویا بجای خود شاه ایران بود که  به مجلس ونماینده های شهرستانها داده شده بود وبر عکس آن  روال ،در قانون اساسی همان دوران مشروطیت ، حق انتخاب  صدراعظمهای تشکیل دهنده وزراء دولت ایران  هم  همچنان با شاه باقی  مانده بودکه میتوانست وزیر مالیه خاص را تعیین بکند ویا احیانا کنار بگذارد ویا ازتشکیل  انداختن  همان کابینه ایران  هم بعهده خود شاهان قاجار وشاهان پهلوی  بود  ویاحق تنفیذ حکم ریاست  آن  اعضای کابینه را داشت ویاحق عزل صدر اعظم های  آن  اعضای دولت  راویاوزیرمالیه با شاه بود،واین حق هم در عمر 82ساله از تاریخ 112 ساله وزارت مالیه ایران با شخص  خودشاهان قاجاریه وپهلوی بود  وبا آنکه تشکیل دولت دادن هم تنها  با حکم اداری شخص شاه بود ولی تنفیذ امضای اوو به تنهایی کافی نبودو بلکه با رای اعتماد دادن به اعضای زیر مجموعه  همان کابینه دولت های بعد از دوران مشروطیت هم ویابه وزرای متعدد کابینه ویا  به پرسنل وزارتخانه اش (وبجای خود شاه ) به اعضای مجلس داده شده بود ویاحق سوال ازعملکرد همان پرسنل وزارت اقتصادایرانی ؟ویا نحوه تامین هزینه هاست؟  ویا سوال در مورد چگونگی تامین کردن بودجه بقیه وزارتخانه هابه مجلس حق داده بودولذا در طی تاریخ   112ساله وزارت مالیه ایران و بجای مسئولیتشان  در برابر شاهان قاجار ویا پهلوی ،فقط وفقط دربرابر همین مجلس مسئول بودندویا دربرابرکمسیونهای متعددآن مجلس مسئول اداری تلقی می شدند واینها تناقضی بود که مثل چهار طناب متناقض  وبرچهار دست وپای وزارت مالیه ایران بسته شده بود ویااز چهار سو بسته بودند که به عنوان فاکتور های مختلف سیاسی ویاعلل سیاسی تحولات 112 ساله این وزارتخانه اقتصاد را بوجود می آورد که از یکسو در برابر نیازهای روز افزون اقتصادی 80 ملیون مردم ایران مسئول باشند  واز سوی دیگر بخاطر حق امضاءهای اداری که به آنها اختصاص یافته بود ویا به پست اداری اشان  داده شده بودولذا باید در برابر نیازهای اقتصادی روز افزون همین مردم هم پاسخگوباشند ویامشکلات بیکاری ویابی پولی  و یافقدان واردات وصادرات آنهارا حل بکنند   ویارکود اقتصادی مغازه ها وکارگاههایشان را باید حل بکنند ویا پاسخگو باشند  واز سوی دیگرهم در برابر مجلس وکمسیونهای متعدد آن باید جوابگو باشندویابخاطر بند های مختلف قانون اساسی وحق رای اعتمادمجلس بّه آنهابود؟ ویاحق سوال واستیضاح از وزیر مالیه اشان  مسئول  می بودند  وبعلاوه بخاطر حضور وزیر اقتصادشان و در جمع اعضای کابینه 17 وزیر دیگردولت بودویا درجمع چند رییس سازمان  دولتی ودرکابینه دولت، که مسئول  ساماندهی درست مالی بودندویادر جمع چند شورای عالی اقتصاد کشوربود ویادر برابر بودجه خواهی پرسنل آنان که مسئول  بودند و پرسنل همان دهها  وزارتخانه ایران  واداراتش هم ویاشرکت های متعددایران و یاسازمانها یش که دوایر بودجه وتشکیلاتشان آن طلب بودجه را از وزرای مافوق خود میخواستند که حل بکند وآنها هم در کابینه های دولت از وزرای اقتصاد ایران می خواستند ویا حل شدن این  نوع معضل را طلب میکردند  که تامین بودجه روز افزون آنها رابکند ویا در وزارتخانه های مزبور برایشان بودجه فراهم بکند  واوهم باید از پرسنل ادار ه کل دارایی 31 استان کشوربخواهد ویادر1250 شهرایرانی تامین این  نوع خواسته آنها را باید بطلبد وازسوی دیگر هم باید  کنترل حسابداری ویاحسابرسی ویاذیحسابی  در آمدهای آنان را داشته باشد ویاهزینه هایشان ویا مخارج زایدآنان راباید داشته باشد ویا مخارج خارج ازاصول قانونگذاری آنهارا باید داشته باشد ویا به مجلس گزارش  بدهدویا به کمسیونهایش باید گزارش بکند تا رای اعتماد بگیرد ویاهماهنگی با سایر وزراء دولت  ودر درون کابینه دولت داشته باشد ویا دردرون کابینه 18 وزیری دولت ویا در جمع چند رییس سازمانی دولت  داشته باشد و ویا در جمع شورای مالی وپول واعتبار ویا تجاری  حضورداشته باشد که مرتبا به چالش  مالی باآنها دچار می شود  ویادر کابینه دولت با سایر وزراء ناهماهنگی پیدا میکند ولذامنجر به استعفاء ها ویا عزلها ویااستیضاح متعدد وزرای اقتصاد و در تاریخ 112ساله عمرجدیداین وزارتخانه  شده است   واین در حالی است که در عمر82 سال از عمر وزارتی مالیه ایران که مصادف با اقتدار شاهان قاجار وپهلوی بود ، همین وزرای اقتصاد ویا معاونت ها ویا خزانداری کل آن وزارت وبانکهای زیر مجموعه اش  بارهابخاطر نقش شاه ویادربار ش  ودر اصلهای 36 و37 و38 و40 قانون اساسی مشروطیت  که مربوط به حقوق سلطنت بوددچار مشکل شده اند ویادرنحوه اداره خزانه خاصه وعامه کشور دچارشده اند ولذابخاطر وجوداین نوع اصلها، "نقش وزارت مالیه" ویا نقش وزرای مالیه و یا نقش پرسنلش ودر تنظیم اقتصاد ایرانیان بشدت صفر بوده  وهمین  امرنیز نقش وزارت اقتصادرا در تاریخ ایران  به چالش های متعدد کشانده بود ،وچرا که اصلهایی چهارگانه فوق الذکر ودر قانون اساسی  عصرمشروطیت  ویاحق امضای شاهان گذشته در تشکیل شدن دولت ویا نشدن کابینه ها ویا در تداوم سلطنت فرزندانشان ویا در روندتشکیل نایب السلطنگی آنهاکه به اصلهای مزبور وغیره قانون  مشروطیت مربوط شده بود وآن اصلها  هم بخاطر رعایت برخی از اصلهای قرارداد ترکمن چای  روسها وانگلیسی ها بود که در تضمین سلطنت آنان   تحقق یافته بودو حق مخصوص خاندان  قاجاریه واعقاب آنان را کرده بود که درروند تشکیل دولتهای ایران عمل میکرد ویا دراداره اقتصاد مردم ایران واداره خزانه خاصه وعامه مردم ایران عمل میکرد که به شاهان قاجار،و در قانون اساسی دوره مشروطیت داده شده بود  و یااز پدر بزرگشان ودر تنظیم قرار داد ترکمنچای که با آنان بسته بودند به ارث رسیده بود واز عصر فتحعلیشاه  وتا عصراحمد شاه که نواده ونتیجه اش وتشکیل کابینه های  صدر اعظمی اش  بودویا دراداره دیوان استیِفاءزیر نظر شان  بودویا دردستور دادن به کارمندان آن مجموعه اداری  بودوتا سال 1305 شمسی که ادامه داشت ویاتا پایان دولت احمد شاه هم  که همچنان ادامه داشت  ویاکار اشتباه دیگری که محمد علی فروغی فراماسون انجام داد ویا در تثبیت حکومت رضاشاه ودرسال 1305ش انجام داد ویادرسال1320ش ودوباره برای تثبیت حکومت محمد رضاشاه (فرزندش )هم انجام داد که بضرر "کارکرد واقعی وزارت اقتصاد"ایران بود و  در دوتاریخ مزبور هم که اتفاق افتادو درهردو تاریخ 1305 و1320ش نیز که نخست وزیر شده بودوباعث تثبیت دو شاه مزبور در نظام قدرت گردید ولذادر پایان قدرت احمد شاه مقصر بحساب میآید که 4 اصل قانون اساسی  استعماری مذکور را در قانون اساسی مشروطیت تغییر ندادوبلکه با سوءاستفاده از اختیارات نخست وزیری اش ویا به نفع دوشاه مزبورعمل کرد ویا بضرر وزارت اقتصاد ایران ودوایر  جدیداداری آن وزارتخانه ،عمل کردکه تازه پا گرفته بودند ولذاتحولات واقعی وزارت اقتصاد ایران را عقب ترانداخت ودر حالی که مکانیزم وزارت اقتصاد ودر جوامع دیگرو بخاطر آن رشد یافته است که به سرعت از "عصر نظام سلطنتــی "  وبه "عصرنظام جمهوری ونظام خاص مالیه آن "جامعه وارد شده اند ولذا"ساختار اداری وبورکراسی  آن جوامع  جمهوری طلب " هم بسرعت رشد کرده است وبالاخره بعد از گذشت مدتی اندک قوام ودوام یافته است ویانظم اداری وچها رچوب دار بخوددیده است ولی بر خلاف " آنها چهارچوب وزارت اقتصاد ایران" تاخیر پیدا کرده است وگرچه در این جوامع جمهوری خواه ویادر اوایل تشکیل جمهوریت آنان ،روال سیاسی اشان هم مدتی سخت وناگوار بود  ولی بعد از چند سال از سختی کشیدن  ها، مردمش ، نجات یافته اند و یابه چهار چوبهای  جدیداقتصادی وزارت اقتصاد جدید جامعه خودشان  عادت کرده اند ویا به الگوهای جدید التاسیس وزارت اقتصادشان عادت کرده اند ولذا وقتی رییس جمهور هایشان واز هرچندوقت بارکه تغییر بکند ویاکنار برود،دیگر صدمه ندیده ویاچهار چوبهای جا افتاده وزارت آقتصاد آن جامعه صدمه نمی بیند وِیانظام اداری جدیدشان بهم نمی خورد  وهمان روال اقتصاد جدیدشان ادامه می یابد ویااین بار با حضور رییس جمهور جدیدشان به کار خود ادامه می دهد ولی این امردر ایران و با وزارت مالیه جدیدعصر ناصر الملک در 112 سال قبل همچنان لاینحل اداری  باقی مانده بود  ،زیرا برای حل شدن مشکل اش  ودر چرخاندن خزانه اریکل وزارت اقتصاد ویا برای ازدست ندادن سرش ودر جریان حبس حاجب الدوله یعنی  (زندانبان محمدعلی شاه ویاپدر احمد شاه)فرار کرد، زیرا  به خاطرقطع بودجه اطرافیان دربار محمد علیشاه و توسط پرسنل  وزارت مالیه اش حبس شده بود ولی باواسطه کردن دیگران ویا بعدازفرار از ایران ، دوباره پست هایی گرفت ، ونظیر اشتباه اداری محمد علی فروغی را انجام داد که هم چند بار نخست وزیر نجات دهنده شاهان پهلوی شد واوهم بعنوان وزرای  مالیه دوشاه اواخر عصر قاجاریه، عمل کردو نتیجتا نجات دهنده اقتصاد شاهان مزبور  شدواز این رو ناصرالملک  نیز در دوره شاهان قاجاریه این نوع اشتباه اداری را مرتکب شدوچند بار هم دو پست متناقض  را بعهده گرفت، یعنی هم نایب السلطنگی احمد شاهرا و هم پست متقابلش ، یعنی وزارت مالیه عصر او را بعهده گرفت و بخاطر مسئولیت دوگانه اش در برابر کمسیونهای مجلس مشروطیت ، این دو نوع وظیفه اداری با همدیگر نمی خواندند  ولذا رونداداره کردن  خزانه داری کل کشوررا مختل میکرد ویا روندیک کاسه کردن خزانه خاصه ویاخزانه عامه وبیت المال عمومی کشور را دچار چالشهای متعدداداری میکرد که وزارت اقتصاد ایران به آن  نوع چالشهای مزمن اداری دچار شده بودند  وبهمین دلیل  است که انواع وزرای مالیه 33  کابینه  بعد ازعصر نا صرالملک  که وزیر اقتصاد شده بودند  ونظیر وی دچار مشکل میشدند و،نیز درمدت 20 ساله عمر وزارت مالیه اواخر عصر قاجاریه به آن مرض اداری دچار شده بودندکه از سال 1285 الی 1305   ش بود  ویادر ایام کابینه های صدر اعظمهای محمد علیشاه واحمدشاه وکابینه زیر نظرشان اتفاق افتاده بود ویابعنوان 34 وزیر اقتصاد آن دونفرشاه دچار شده بودندولذادرطی 20سال از تاریخ اواخر عصرقاجاریه، وزارت مالیه ایران  و یاتشکیلات اداری جدیدش مختل بودند که به آن "تغییرات اداری جدیدش "بعدااشاره خواهم  کردویاعلیرغم تعویض های متعدد کابینه وزرایش که در این مدت اندک ( 20 ساله) دچار شده بودند اشاره خواهم کرد ولی این تعویض کابینه هایش نیز نمی توانست  بیماری اقتصادی مزمن ایران راحل بکند ویا مشکل اقتصادی مردم آن دوران وروزگار را  حل بکندوفقط 34 وزیر مالیه مختلف عوض کرده بود ویافقط الگوی اداری مریض وزارت مالیه ایران رادر آن روز گارباقی نگه می داشت و یا فقط خزانه دولت را ودرطی 20 سال مزبورتهی میکرد ویا سال به سال خالی تر می کرد وهم بدهکاریها ی دولت وتجارتخانه های سنتی تهران را و یامردم شهرها راافزایش می دادوبعلاوه فقر وگرسنگی مردم را بدلیل تدابیر مقطعی همان وزارت مالیه مزبور افزایش میدادکه وزرای مالیه متعددش ، نمی توانستند راه حل اداری لازم و درستی برای آن نوع مسایل  متعدد اقتصادی  ایران پیدا بکنندکه در مقاله بعدی ام به آن مسایل اشاره میکنم ویابا عنوان مقاله"وزارت اقتصاد ایران وتحولات مالی آن در اواخرقاجاریه"  به آنهااشاره خواهم کردوهنوز امروز نیز جمعیت بالای 80 میلیونی ایران ودر تنظیم "اقتصاد منزل ویامدن" خود دچار هستند که فارابی در قرن چهارم هجری ماهارا  به آن نوع از تدابیر اقتصادی  عصر خودش فرا می خواند ولی هنوز  قرنها بعدهم و با تدابیر اقتصادی وزیر اقتصادجدید دوره خودمان ویامعاونان وپرسنل اداری اشان ویابانک مرکزی زیر مجموعه اش ویاگمرگ زیر مجموعه اش حل نشده است ویا با تدابیرکمسیونهای اقتصادی همصدایش ودر مجلس هم حل نشده است ویادرتنظیم اقتصادی بودجه خانوارها ومغازه ها ومنزلها وکارگاهها(ودرگفتگوی بخش خصوصی با دولت )حل نشده است وهنوز در ماند ه ایم ویادر تنظیم بازار وقیمت هایمان در اتاق تجارت حل نشده است و نمی دانیم که چکار بکنیم؟وبعلاوه هیچ گونه راهنمایی نیز از پرسنل عریض وطویل این نوع وزارتخانه اقتصاد نمی شنویم ، زیرا،مشکل از همان زمان مسافرت ناصرالدین  شاه به اروپا شروع گشت که چند فاکتور سیاسی تنظیم اقتصاد ایرانیان را بهم ریخت که به شرح ذیل است :

1-بهم خوردن تنظیم تجارت داخلی وخارجی ایرانیان  است که باپایه گذاری اتاق تجارت ایرانیان  در تهران بودویا باتاسیس گمرگ گذر جنس ویاکالای ورودی مایحتاج ایرانیان ازخارج بود ویا بانظارت پرسنل وزارت مالیه اش که هنوز نمی توانند به این نوع از تنظیم اقتصادی مورد نظرما بپردازندواگر احیاناشاه مزبور ودر 155 سال قبل وبه تاسیس اتاق تجارت تهران نمی پرداخت که به نقل ص412کتاب الماثر ولآثار در بازار تهران فقط 15 نفر امین التجار ویا ناظم التجار ویا ملک التجاررا به ریاست آن انتخاب کرده بود ونیز اگر درآن دوره تاریخی  "اجزاءمجلس تجارت تهران" را تشکیل نمی داد ویادر دیوان استیفاِ ی قدیمی ایرانیان عصر خودش  زمینه آنرابوجود نمی آوردکه ابتدا دردرون "دیوانخانه میدان ارگ سلطنتی  خودش "این مرکز تجارت مستقربودویا پایه گذاری نمی کرد ،دیگر امروزه ودرزیر مجموعه وزارت اقتصاد ویاصنعت ومعدن ، به اتاق بازرگانی مشترک ایران و198 ملت جهان امروزی تبدیل نمی گشت ویادرخیابان طالقانی قرار نمی گرفت ویابنام "مجلس گفتگوی بخش خصوصی با دولت "نمیشد ویادر زمینه تجارت وتنظیم بازار وصادرات وواردات ایران نامیده نمیشد، تاکاری در پیشرفت امورمان نتوانند به پیش ببرندویا چنین نمیشد که تنظیم بازار 23 میلیون مغازه دار ویادست فروش ویامشاغل شغلهای خصوصی سازی شده ماها  مختل بماند ویادرروند تجارت خارجی ایران و وابسته به گمرگ ومناطق آزادیاوابسته به وزار ت اقتصاد راهمان گم بشود وپس این امر حتما ناشی از تقصیر ناصر الدین شاه بود که این نهاد جدیدالتاسیس تجاری رابنا نهاد ویا برای اولین بار درتاریخ دیوان استیفای قدیمی ایرانیان بدعت گذاری کرد ویا"اداره محکمه تجارت" را ودروزارت خارجه عصرناصری  خود،پایه گذاری نمود ویا رضا شاه هم در پیروی از بدعتگذاریها ی تجاری ناصرالدین شاه" عمل کرد و قانون تجارت کنونی راتصویب کرد ویا"محکمه تجارت" وِیا"اداره کل تجارت "عصر خودش را ریخت ویادر سال 1309 شمسی پایه گذاری کردولذاوزرای مسلمان وزارت اقتصاد معاصر هم وعلیرغم واژگونی  نظام سلطنتی (ودر40 سال قبل )از آن سیستم خاص روی گردان نشدند و یااین نوع نهادهای تجاری  وابسته به آن دونظام سلطنتی را دروزارت اقتصاد عصر خودشان برنچیدند  وبلکه برعکس عمل کرده وتجارت خاجی را افزایش داده ویا"تعداد اتاقهای بازرگانی شهرهای ایرانیان"  را افزایش داده ویابا خارج را افزایش دادند ویاآوردن جنس از خارج را ویااز مجرای گمرک ومناطق آزاد وابسته به وزارت اقتصادمعاصر را زیاد تر کردند تا بر اثر تحریمها، و تجارت خارجی  وسیع ایرانیان  ،اوضاعمان امروزه بهم نخورد واز سوی دیگرهم توبه نکردند که در155 سال پیش که پایه "اتاق تجارت تهران پایتخت " ریخته شدکه تنها با 15 نفر عضو تشکیل شده بود وحتی  وزارتخانه جدید عصر ناصری  هم محسوب نمیشد وبلکه تنها بخش کوچکی از نظام اداری درباراو بود واز این رو تنهادر مجموعه دیوان محاسبات دیوان استیفای دیوانخانه مبارکه اش ودرارگ وخزانه خاصه در باراوواقع بود  ویاحتی بعد از گذشت 43 سال از همان تاریخ تاسیس اش هم ودر دوره ناصرالدن شاه، هنوزهم زیاد رشد نیافته بود وبلکه تنها بصورت یک  وزارتخانه  درآمده بودویااز 8وزارت کابینه عصر ناصر الملک (وزیر مالیه) محسوب میشدکه بنام "وزارت فواید عامه وتجارت" خوانده میشد ویا از8وزارتخانه عصر ناصالملک  ودر112سال پیش ویااز9وزارتخانه اخرین دولت رضا شاه فراتر نرفته بود ولی  امروزه در عصرما به حدود 23 وزارتخانه عصر دولت احمدی نژادافزایش یافته بود که حداقل 10 الی 12 وزارتخانه جدید التاسیس معاصرمااز درون آن بیرون آمده بودند ویا درتامین هزینه های زندگی تجاری ایرانیان افزایش یافته ،ویا ازدرون ودل همان"وزارتخانه فوایدعامه وتجارت" بیرون آورده شده بود ندکه به چنین سرنوشتی  در تحریم خارجی دچار نشویم

2-مشکل ویابدعت گذاری دومی که ناصر الدین شاه و با سفرخود به اروپاودرروند اقتصاد ایرانیان بوجود آوردآن بود که بخاطر شاه بودنش که وزارت مالیه ویاساختار تشکیلاتی دیوان استیفاء زیر نظرش بود ویا بخاطرخزانه خاصه وعمومی آن عصر که در زیر نظراو بود ویا تحولات آتی آنرا میتوانست تحت تاثیر خود قرار بدهد،و وی مقصر بود که درسه بار سفر ش به خاک اروپا ، مسایلی راانجام دادکه شاهان قبلی ایران ،این نوع مسایل را انجام نداده بودند  ولذاتحت تاثیر مجالس قانونگذاری ویاپارلمان های اروپایی قرار نگرفته بودند  وبدنبالش وقتی هم که تعدادی ازتجار واعیان واشراف تهران از وی خواستند که نظیر اروپا "مجلس شور عدالت خواهانه" در ایران تشکیل بدهد اوهم فورا پذیرفت  و"عدالت خانه تهران" راو با شور ومشورت با آن زعمای قوم ودر امور تجارت واقتصاد ماهارا درشهر تهران تشکیل داد  وفرزندش مظفر الدین شاه نیز ودرتبعیت از وی  قانون اساسی مشروطیت را امضا کرد ویاتشکیل مجلسی از اعیان واشراف طراز اول کشورراپایه گذاری کرد که قانون انتخابات  آن زعمای قوم هم و تا سالها محدود  به گزینش همان اعیان واشراف  در مجلس بود و بعلاوه به اقتصاد ومعیشت طبقات دیگر کشورایران توجه نداشت ولذامنجر به تدوین یک نوع قانون اساسی  هم شدکه پر از انواع تضاد هابود ویا در نحوه اداره اقتصاد ایرانیان  بود که بوسیله اداره مالیه اداره بشود وبعلاوه روند سابق هزینه هاو یاخرج دربار ویاخالصه جات دولتی رابهم میزدکه قبلا دراختیار خودشاه  وصدر اعظم اش  وبه تنهایی بود واو هم تنها با اجازه خود شاه این نوع در آمدهای دربار را تنظیم میکرد ویامالیات گیری از رعیتش را هزینه میکرد  وقبل از او هم در اختیار حتی اعیان واشراف جامعه هم نبود ویاحتی نمایندگان رعیت  وکمسیونهای مجلس آنان هم نبود ویا حتی در اختیار وزرای زیر دست صدر اعظم نیز

نبود که بعدها  وزیر مالیه او نامیده می شدند  ولی بعدا وباتدوین  همین قانون اساسی عصر مشروطیت ،این  نوع تضاد  درتحولات اداری ودر ساختا ر وزارت مالیه ایران دوره ناصرالملک بوجود آمدکه سیستم قبلی دیوان اسیتیفاءعصرقاجاریه  را عوض میکرد که نوه اش محمد علی شاه وبعداز مرگ پدرش  نیزمتوجه این نوع عیوب ساختاری وزارت مالیه جدید شدکه به آن نیاندیشده بودند ویاهمدستی اش با برخی از کمسیونهای مجلس را ندیده بودند ولی فعل مزبور دیگرانجام شده بود وپدرش نیز چشم بسته آن  نوع مفاد قانون اساسی مشروطیت را امضاء کرده بود  ویابر اساس همان مفادامضاءکرده ویا پدرش ، هم اعضای اولین دوره مجلس مشروطیت را در تهران تشکیل داده بودند  ویا همان شاهو بلا فاصله بعد از امضاءقانون اساسی مزبوروتشکیل مجلس نیز فوت کرده بودکه نوبت  به محمد علی شاه میرسد ولی ساختاراداری وزارت مالیه جدید هم وباترور امین السلطان صدراعظم شاه نیز عوض شده ویا باعزل عین الدوله که مورد نفرت مردم تهران  بودعوض شد و "روال اداری دیگری" یافت ولذادر صدارت میرزا نصرالله نایینی ووزیر مالیه اش  که این نوع تضاد قانون اساسی  در اداره وزارت مالیه بروز کردویادرنحوه اداره امور خزانه داری  ایرانیان آشکارشد،زیرااز یکطرف رعایت حقوق شاه ویاتبعیت نیروهای مسلح قزاق ولیاخوف ازشخص شاه واز اصل قانون اساسی بود ویا در قانون اساسی  مزبورگنجانده شده بود ویابرای کنترل خزانه توسط خودشاه، در قانون اساسی مزبور لحاظ شده بود  واز طرف دیگرهم، متضادبودن همان کنترل خزانه وزارت مالیه و یابوسیله وزیر مالیه ویا خزانه داری اش یابا همکاری مجلس  در قانون اساسی لحاظ شده بودکه با همدستی کمسیونهای مجلس  عمل بکندویا باهمکاری برخی از مطبوعات ونظیر صور اسرافیل وغیره خواسته های اقتصادی شاه را در تنظیم بودجه بهم بزندویااداره محاسبات کشور، ودرهمان قانون اساسی  وغیره به عده ای دیگر واگذار گشته بودکه نیروهای مسلح قزاق در قانون اساسی مزبور حق تبعیت از خواسته های آنان وافرادمجلس را نداشتتند  ولذا درگیری بین مجلس ونیروهای قزاق بوجود آمد ویاتعطیلی مجلس فراهم شدویادستگیری اعضای مجلس وکمسیونهایش   ویاباعث دستگیری مطبوعات طرفدار آنهاشد ویاباعث فرار وزیر مالیه به خارج  شدویا بعداباعث اخراج مورگان شوشتر ،خزانه دارکل از وزارت مالیه واز ایران شدویاتصمیم به تشکیل ژاندارمری خزانه هم وبجای نیروی قزاق تضاد دیگر بود که فقط از شاه تبعیت می کردندولی طی کردن این  نوع مراحل متعددهم هم نتوانست این نوع تضادهای قانون اساسی مشروطیت را اصلاح بکند ویامشکل رادر اداره صحیح وزارت اقتصادایران رااز بین ببرد ویا درتنظیم امور خزانه داری کشورراه حل درست ارائه بدهد ویا دربهم نریختن ردیف های بودجه در مجلس را کوشا باشدویاعلی رغم نظر کارشناسان وزارت اقتصادآنها هم عمل نکنند وبا آنکه بعد از انقلاب ،هر چندسعی شده است که این  نوع عیوب ویا تضاد های قانون اساسی  گذشته حل بشود ولی هنو ز در کنترل محاسباتی ویاحسابداری بسیاری ازهزینه ها معلوم نیست که حق با چه کسی است؟  وآیا بعهده خود کارشناسان وزارت اقتصاد ویابانک مرکزی است  ویابرعکس  بعهده نهاد مجلس است ؟زیرا بخاطر آنکه نمایندگان مجلس در قانون اساسی و حق بیشتری از آنهاو یادر تنظیم امور اقتصادی ایرانیان یافته اند ولذااین نوع مشکل وزارت اقتصاد ایران همچنان باقی است . ومثلا اصل 51 قانون اساسی است که تصویب ویا وضع هر نوع "مالیات اقتصادی " را که "سازمان مالیات کشور" میگیرد ووابسته به وزارت اقتصاداست را موکول به تصویب اعضای مجلس می داند ولذانظرات کارشناسانه را در این باره ندیده میگیرد ویا اصل 52 قانون اساسی  است که هرنوع تنظیم بودجه و توسط وزارت اقتصاد رافقط با تصویب مجلس وتنها، موجه میداند ویا اصل 53 قانون اساسی  است که دریافتهای خزانه داری کل وزارت اقتصاد راموکول به تایید مجلس میکند ویا اصل 54 است که اعمال  دیوان محاسباتی  ادارات را جزو وظایف پرسنل ادارات کل داراییها می داند ولی منوط به تصویب مجلس می کند ویا اصل55 است که گزارش تفریغ بودجه ادارات راویا جمع آوری آنرا وظیفه صرف کارکنان وزارت اقتصاد دانسته  ولی تصمیم گیری در مورد چگونگی آنرا جزو حقوق نمایندگان مجلس میداند ویا اصل 58 و44 قانون اساسی است که تصویب امور مربوط به خصوصی سازی را جزو حقوق مجلس می داندویا اصلهای 65 و66 است که تصویب نیازهای اقتصادی هرمنطقه ایران را ویاقشر هارا ویا تصویب هر نوع طرحهای اقتصادی ولوایح را ویاتصویب بودجه آنها را منوط به نظر مجلس میکند ولذا تذکرهای کارشناسانه وزارت اقتصاد، ندیده گرفته میشوند ویا در مورد نحوه عملیاتی بودن منابع  تامین در آمدهای ایران  ندیده گرفته میشود ویا اصل71 است که همگی مسایل اقتصادی کشورراو با تصویب مجلس مجاز می داند ویا اصل 77 است که بستن هر نوع عهد نامه اقتصادی ویا مقاوله نامه ها ویاقرار دادهای تجاری وموافقت های بین المللی را به تصویب مجلس موکول می کند ویا اصل های80  و81 است ک هر نوع گرفتن وام ویا دادن وام به کشورهای دیگر رابه آنها موکول میکند ویادادن امتیاز تشکیل شرکتها وموسسات وامورتجاری به آنها رافقط  ،موکول به نظرات مجلس میکند  ویا اصل 85  است که تصویب اساسنامه شرکت های داخلی ویاموسسات اقتصادی  داخلی راو با تصویب مجلس به وزارت اقتصاد اجازه می دهد ویا به تصویب کمسیونهای مجلس مربوط می داندو یا اصل 87 است که رای اعتماد به وزراءرا واز جمله وزیر اقتصاد را جزو حقوق نمایندگان مجلس می داند ویا اصل 88 است که حق سوال از وزیر اقتصادرا ویا برخی از  دیگران را ویا حق تحقیق وتفحص از آنان را جزو حقوق مجلس می داند ویااصل89است که حق استیضاح وزیر اقتصاد وغیره را جزو حقوق اساسی مجلس می داند ویااصل 90 نیز حق شکایت هرکسی از عمل وزارت اقتصاد ویادیگر قوای مجریه را جزو حقوق مجلس می داند واینها طنابهای متعددی هستند که دست وپای وزارت اقتصادراو در هر نوع نوآ وری را می بندند ویا درابتکارعمل ویا تغییر وتحول درروال وزارت اقتصاد را می بندد وهمین طورکمسیونهای  مالیه مجلس دوره مشروطیت هم که نظیر کمسیون تلفیق کنونی مجلس مابودو  یا کمسیونهای متعادل کردن بودجه مجلس در آن دوره تاریخی وغیره نظیر امروز بود که  تنهاشکل ظاهری ساختار ادارات کل وزارت مالیه را در 112 سال قبل عوض کرد وفقط 6اداره کل در این وزارت ایجاد کردکه بعدا زیادتر شدند که ص 101 کتاب خاطرات ناصرالملک به آن 6 اداره کل وزارت مالیه آن تاریخ اشاره میکند واز سوی دیگرهم یک نوع( ترکیب اداری نامتجانس )بوجود آورد که از نظام اداری اروپایی وبا نظام اداری سنتی ایرانیان  مخلوط شده بودند که از یکسونظیر الگو گذاری اداری  - مالی مستشاران خارجی ودر تنظیم خزانه داری ایرانیان بود  که با دعوت نمایندگان مجلس ایران  به ایران آمده بودند که نظیرنظرات اقتصادی مورگان  شوستر ویامیلسپو امریکایی در سه دوره تاریخی وزارت مالیه بودویا نظرات نوز بلژیکی ومرنارد بلژیکی بود که خزانه داران وزارت اقتصادویاگمرک ایران محسوب می شدند ویانظرات صاحب منصبان  سو ئدی بودندکه ژاندارم خزانه داری آنان شده بودند  واز سوی دیگرهم نظرات آنان در تلفیق فرهنگی با نظرات مستوفیان قدیمی ایران ودرداخل وزارت مالیه جدید ایران بود که چونکه نفراتشان زیاد بود ولی کارمندان زیر دست آن اروپاییها شده بودند  ولی بخاطر زیاد بودنشان  درشهرتهران نیزویا درشهرهای مختلف ایران، کارها ورویه اداری سابق خودرا پیش می بردند وتنها معیارها و ومفاهیم سنتی سابق ایرانیان را در نظام تولید وتوزیع ومصرف ،کنار گذاشته بودند که شامل عقود اسلامی مزارعه ویاغیره قبلی بود ویا در محصلی وممیزی مالیاتهاوحقوق دولتی قبلی بود که ازروند زراعت اسلامی ویا"مزارعه اسلآمی"بعمل میآمد و ویا درممیزی مساقات اسلامی (یا ساقه کاری اسلامی وباغداری اسلامی)بود و یا دراخذ مالیات دامداری اسلامی  بود که سابقا اخذ میشد ویااز تجارت اسلامی بازار شهرها بود که اخذ میشدو در آن نوع معیارگذاریهای قدیمی  ایرانیان، ممیزی عواید ویا مالیات برتولید وتوزیع ومصرف روشن بودکه بر عرف اسلامی  قدیمی مبتنی بود ولذانیاز به تاسیس مجلس  را لازم نداشت ویا تشخیص جدیدکارشناسان ادار ه مالیه رالازم نداشت ویا در تعیین مالیات دولتی ویاحق  سهم برداری و حق سهم تولید رالازم نداشت زیرا سابقاهرکس ازایرانیان بخوبی حقوق خود را می دانست ویا با عرف جامعه خود بخوبی میشناخت  ودیگرنیازی به تاسیس مجلس ویامقدس کردن اعمال نمایندگان ودر وضع مالیات کشورنبودویادر همکاریهای تولیدی به مجوزمجلس و درتاسیس شرکت تولیدی نبودویا به مجوز دادن آنان نبودویاممیزی آنانرا در امور تولیدی خودشان لازم نمی دانستند وبعلاوه مالکان ورعیت همان 60هزار روستای ایرانی بودند که در پرداخت مالیات خزانه عامه روال اشان روشن بود ویاروال مالیات 5الی 6هزارروستای خالصه شاه را می دانستندویا رعیت  همان دهات خالصه دولتی هم حق خود را در گرفتن سهم مالکانه شاه از آنان سلب نمیکردند ونظیر سهم سایر مالکان عمل میکردند  ویارعایت سهم مالیات دولتی را و این نوع اخذ درآمد عمومی  ویاپرداخت دولتی راوبدون" ضرورت تشکیل مجلس "بخوبی میشناختند ویادرازای  آن نوع مالیات دادنهای دولتی ویاپر کردن خزانه دولت هم شاه نیز همآن پولها را به نظامیان شهرهامیداد تا امنیت برقرار بکند ویا به قراولان جاده های تجاری میداد ویابه مستوفیان اداری میداد تاآنها هم خدمات اداری لازم راو به همان رعیت های کشاورز ویا شهرنشین ها بدهند ولی  امروزه این نوع بت کردن نماینده های مردم ایران(وبجای خود مردم) ویا بت سازی و مقدس کردن کمسیونهای مجلس  مزبورودرروند تنظیم امور اقتصادی همان مردم ،مکانیزمش هنوز معلوم نیست ؟ویادر روندبودجه ریزی همان مردم  معلوم نیست که چه مشکلی را تولید میکنند؟  وبدون آنکه  تصویبهای آنان هم ریشه در آیات قران ویااحادیث داشته باشد؟ ویابخاطر ضرورتهای حتمی جامعه باشد،و فقط  وفقط ،امور اقتصادی  جامعه معاصر ویاشتغال زایی صحیح مردم ایران را بهم زده است .