ایران شناسی - قوم شناسی - جامعه شناسی

وزارتخانه اقتصاد ایران ونحوه شکل گیری وتغییرات آن

(1)

 از :دکتر محمد خالقی مقدم

جامعه شناس اقتصادی

 امروزه اغلب 80 میلیون ایرانی ودر اغلب ایام عمر خود،هر کدام به نحوی ،با این وزارتخانه اقتصاد ایران، سرو کار دارند.ولی کوچکترین اطلاعی ندارند که این وزارتخانه ایران ،چگونه درسطح ایران پیدا شده است ؟ویا در چه تاریخ ایران، پیدا شده است؟ ویا به چه دلیل  سیاسی پیدا شده ؟ که امروزه شعبات اداری آن ،و در 1250 شهر بزرگ ویاکوچک ایرانی دیده می شوند که بنام "اداره دارایی" آن شهرنامیده میشوند ویا "اداره کل دارایی" آن مرکز استان ، تابلو دارند.ویا یک ساختمان معظم اداری آن شهر ویا پایتخت ایران را بخود اختصاص داده اند؟ویا در اغلب معاملات عمده سکنه آن شهر ویامنطقه ها،نقش دارند ویا در تمامی خرید وفروش های منزل ویا مغازه ویاماشین ویا در تعمیرات آنها نقش دارند ویا در روندعمده خرید وفروش اجناس مغازه ها و یاکارگاههای آن شهر، نقش مهم ایفا میکنند.

ودر این باره، باید توضیح بدهم که حدود112 الی120 سال ، از عمر تاسیس وزارت اقتصاد در ایران میگذرد  که رسما پیدایش این اداره مهم ایرانی ،ازتاریخ سال 1907 الی 2019میلادی کنونی می باشد که اولین بار در "کابینه دولت "میزرا نصرالله نائینی مشیرالدوله پیدا شد ،که "نخست وزیر" دولت مشروطیت شده بود وآنرا بسبک  وزارتخانه های  جوامع اروپائی  ودر "هیات دولت " خود ایجاد کرد که با هفت وزارتخانه دیگر ایران،وجمعا، هشت وزارتخانه را تشکیل میدادند که با اسامی عربی وزارت داخله(کشور) ویاوزارت خارجه ویاوزارت عدلیه(دادگستری کنونی) ویاوزارت مالیه(اقتصاد ودارایی کنونی )نامیده شده ویا با نام وزارت معارف واوقاف وصنایع مستظرفه(یعنی وزارتخانه های آموزش وپرورش ویاآموزش عالی ویاارشاد کنونی بود) ویا وزارت لشکر (یعنی وزارت دفاع کنونی) ویا"وزارت معادن وطرق وشوارع" ویا "وزارت فواید عامه وتجارت " نامیده میشدند که امروزه به چند وزارتخانه جدید تبدیل شده اند که قبل از آن دوران تاریخی ، ایرانیان یک نوع دیوانسالاری دیگری داشتند  ویاسبک اداری دیگری داشتند  وپیشینه تاریخی برخی از آنهاهم(یادیوانهای اداری مزبورو در تمدن ایران قدیم ) ویادرایام سابق ایران نوع اجتماعی دیگر بود  ومثلا "وزارت اقتصادایران" در تمدن سابق ایرانی ، بنام " دیوان استیفاء" نامیده میشد که بجای کارمندان امروزی" تنها"میرزاهای اداری خاص" وبنا م" مستوفی های شهری ویامستوفی الممالک "، آنرا اداره میکردند  ولی اولین بار در "کابینه دولت میرزا نصرالله مشیرالدوله نخست وزیر و " بجای مستوفی الممالکهای سابق ایرانی ، میرزا ابوالقاسم خان ناصرالملک قرا گوزلو بود که به عنوان "وزیر مالیه جدید ایرانی" این نوع سیستم جدیداداری را "در کابینه مزبور، بوجود آورد وبه "مجلس مشروطیت جدیدالتاسیس " آن دوران ،معرفی شد وچرا که از دوران آغا محمد خان قاجار و تاآن دوران  ، مستوفی های ایرانی آنرا ،با سبک دیگری اداره میکردند ویا دیوان سپهسالاری سابق را( یعنی وزارت دفاع کنونی را) ویا "دیوان اشراف سابق "ایرانی را(یعنی وزارت اطلاعات را) ویا "دیوان برید"سابق را(یعنی وزارت پست وتلگراف وتلگرام کنونی را) ویا"دیوان انشاء وطغراء نویسی سابق را" که از دوران پهلوی به بعد،بود و بنام (وزارت دربار) خوانده میشد وغیره،. ودر هر حال (وتنهااز سال 1285شمسی وازحدود112سال قبل) مکانیزمهای اداری دیوان استیفاء گذشته و با زوال " اقتصاد زمینداری زراعی ایرانی"ها و بعداز روند مشروطیت  و یابا پیدایش "اقتصاد تجاری وصنعتی معاصر" ایرانیان دگرگون شد وبه شکل  ویاسیستم اداری"وزارت اقتصاد ودارایی کنونی" ایرانی درآمد که هنوز اغلب افراد ایرانی این نوع سیستم اداری را بخوبی نمی شناسند ولی با آن سروکار روز مره یافته اند.

ودر هر حال از سال 1285 شمسی این وزارتخانه جدید التاسیس ایرانی وتاسالهای اواخر دولت رضا شاه  وزارت مالیه نامیده میشدویاعلیرغم  دگرگونیهای محتوای اداری این نوع وزارتخانه جدیدالتاسیس  ایرانی،هنوز با اسامی عربی "وزارت مالیه" بود ویاحدود سی سال در شهرهای ایرانی بهمین نام نامیده میشد وهمین امر نیز مانع رشد شناخت مردم ایران نسبت به دگرگونی محتوایی - اداری آن میشد  ولی در سالهای اواخر دولت رضا شاه و با تاسیس "اداره فرهنگستان ایران" وآنهم از سال 1314 ش به بعد  و تنها عناوین عربی این 8 وزارتخانه به ارث رسیده  از دولت قاجاریه و به "دولت های عصر رضا شاهی ،دگرگونی تابلویی یافت وهمراه بایک وزارتخانه جدیدالتاسیس عصر رضا شاهی" دگرگونی لفظ فارسی یافت واز آن به بعدهم با الفاظ  جدید فارسی نامیده می شدند  ومثلا "وزارت داخله" بنام وزارت کشور" شد ویا"وزارت عدلیه ایران ،و با تاسیس کاخ جدید التاسیس آن درشهر تهران  وبنام "وزارت دادگستری "نامیده شد ویا وزارت طرق وشوارع وبنام"وزارت راه وترابری" شد ویا "وزارت فواید عامه وتجارت "و بنامهای جدید تر  وزارت بازرگانی ویا "وزارت صنعت ومعدن "شدویا "وزارت کشاورزی "ویا "وزارت کار" شد ویا "وزارت بهداری"  ویا" وزارت آبادانی  ومسکن" ویا "وزارت آب وبرق" وغیره شد که به آن دوایر اداری مجزاتقسیم شده بودند ودر ادوار بعدی تاریخ و با نامهای  جدیدتر " وزیر های بیشتری" یافتند ولذا در دوران "دولت احمدی نژاد"  از 9 وزارتخانه آخرعمر دولت رضا شاه ، به حدود 23 وزارتخانه جدیدالتاسیس معاصر رسیده بودند وامروزه هم با ادغام چند واحد آن سازمان ها و درسال 1397ش به 18 وزارتخانه امروزی  تبدیل شده اند ویا"وزارت اقتصاد معاصر " نیز از دوران "دولتهای هویدا وجمشید آموزگار" تغییر محتوایی _اداری بیشتری یافت  واز دو بخش اداری اساسی  وعمده متشکل شد ویا ازادغام زیر مجموعه های اداری "وزارت اقتصاد ملی سابق" و"وزارت دارایی" قدیمی متشکل شدو این باربنام جدیدتر "وزارت اقتصاد ودارایی جدید ایران" در عرصه معاصر نامیده میشود ولی شناخت عمومی ایرانیان به آن پدیده، وباوجود 18 میلیون ایرانی مدرک دارویابامدرک لیسانس و بالاتر معاصر،هنوز بسیار اندک است و لذاشناخت خوبی به آن ندارند.

ولی در هر حال ،این وزارتخانه معظم ایرانی ،وعلاوه از دوجزءاصلی سازنده واصلی تشکیلاتی اش وامروزه شامل بیش از 20سازمان وموسسه وابسته بخود می باشدویا شش شورای عالی اقتصادی تصمیمگیری دارد ویاچندین مرکزی اداری ویادفاتر متعدد وزارتی داردویاپنج معاونت وزارتی دارد ویاانواع دفاتر گوناگون اداری وابسته به آن معاونت ها را دارد ویا در هر دفتر اداری وزارتی آن  وزاتخانه هم تعداد زیادی "کارمند اداری" نشسته اند که مشغول کارند وبعلاوه با اینتر نتی شدن کارهای اداری معاصر ،ویادر سالهای اخیر هم، ویا با شکل گیری "دولت الکترونیک " در سالهای اخیرهم،ودر مقابل میز کار هر کدام ازکارمندان مزبورهم ویاروی میز مدیران وزارت اقتصادمزبورهم ویاوزیر مزبورنیز ،یک "کامپیوتر اداری"وجود دارد که بجای "کارتابل نامه های کاغذی واداری سابق مزبور" به نامه های الکترونیکی مراجعان ویاارباب رجوع اداری ، جواب می دهند ویاامضاء کرده ویا بلا جواب میگذارند وهر کدام از پرسنل مزبورهم ودر ساختمانهای معظم وزارت اقتصادتهران  ویاواقع درمیدان ارگ تهران، وبظاهر مشغول سازماندهی امور اقتصادی  همه ایرانیان هستند ویا در دفاتر اداری 31 استان کشور ویادر دفاتر "اداره کل دارایی  واموراقتصادی" آن استانها،مشغول ساماندهی اقتصادی  _اینترنتی امورآن 80 میلیون ایرانی هستند که دچار گرانی و یابیکاری ویاتعطیلی مغازه ها ویاکارگاهها شده اند وسروکارشان با این وزارتخانه معظم گره خورده است .

وبعلاوه باید بیفزایم که از زمان تشکیل این وزارتخانه جدید ایرانی ویا از تبدیل "دیوان استیفا ءایرانی"

به "وزارت اقتصاد جدید" حدود 88"کابینه هیات دولت" در ایران ، شکل گرفته است که در هرکدام از کابینه های 88گانه سابق هم یک وزیراقتصادو یا یاچند نفر"وزیر ترمیمی کابینه آن دوره" شکل گرفته بود ویا با کادر پرسنلی –کارمندی که حکم اداری به آنها داده اندو به نحوی از انحاء، مشغول گرداندن امور اقتصادی همان سکنه ایرانی می باشند که امروزه بالاتر از 80 میلیون ایرانی میباشند ویادر 1250 شهر و66هزار روستای ایرانی هستند ویابرای رتق وفتق اقتصادی آنها هم  به استخدام تعدادی  ازپرسنل اداری و در ایام وزارتی خود پرداخته اند ویا به معاونت ها ومدیران اداری استانها ،حکم اداری داده اند ولی اگر از آنهاو در مورد فلسفه اداری این نوع وزارتخانه ،مطلبی بپرسی ؟  در می یابی که به فلسفه وجودی این وزارتخانه تابحال فکر نکرده اند.؟ ویا در مورد تاریخ پیدایش  این وزارتخانه چیزی ننوشته اند ؟ویا به علل سیاسی پیدایش ویاضرورت دفاتر گوناگون آن وزارتخانه، نیندیشیده اندکه چرا در ایران معاصر وجود دارد؟ ویا به "عیوب اداری موجودش"ویا به "عیوب کارکردی پرسنل آن وزارتخانه" ومعاونت هایش ویا در پاسخگویی به نیازهای روز افزون مردم ایران، توجهی ندارند واین امر در حالی است که سرنوشت زندگی همه ایرانیان  امروزی،به "پست سازمانی آنها" ربط دارد و یا به نحوه ادراکشان از"همان پست  اداری"ویا به امضاء های اداری آنان ،بستگی دارد ویا به روشنگریهای اجتماعی آنها ودرامر روان شدن خرید وفروشهای داخلی ویا خارجی ایرانیان بستگی دارد  ویا به نحوه کارکرد اداریشان ودر "بهبود کسب وکارهای مردم ایران "گره خورده است ؟  ویک (اصطلاح چند کلمه ای) که از عمر رواج آن در سطح جامعه ایران ، حداقل 15 سال میگذرد واین در حالی است  که،اصطلاح مزبور، صرفا واژه پردازی برای مقامات نیست ،و بلکه "مرکز ملی مطالعات پایش وتوسعه محیط کسب وکار" ،هم جزوی از وظایف اداری  معاونت اقتصادی وزیر اقتصاداست ویااز سالهای گذشته بوده است ویا پژوهشکده ای در این باره و در وزارتخانه مزبور وجوددارد که وظیفه اصلی اش  ، پژوهش در موردعلل نارسایی های اقتصادی 80 میلیون ایرانی است  که سرنوشت اشان بدست آن وزرای سابق ویا لاحق همان وزارتخانه اقتصاد ،افتاده است ویا بدست مدیران ویاپرسنل آن وزارتخانه افتاده است ؟/ ویاسالها از تاسیس این پژوهشکده در وزارتخانه مزبور می گذرد ؟ویا از عمر "دانشکده اقتصاد تهران" ویاشهرهای دیگرایران، میگذردکه وظیفه تدریس  اش ویا وظیفه پژوهشها یش است ویا بدلیل بودجه ای که میگیرند، یاری رسانی علمی  به این  نوع وزارتخانه ایرانی  بعهده دارند ویا آگاهی دادن اقتصادی به پرسنل نا آگاهش را عهده دارمی باشند که سرنوشت ایرانیان  راو بخاطرخطیر بودن پستشان ، خرابتر نکنند ولی با همه اهمیتش در سرنوشت همگی ایرانیان معاصر هنوزامروزه در مکتوبات  ایرانی معاصر ، کمترین آثار مکتو ب هم، در مورد نقش ویا در مورد تاریخ شکل گیری وزارت اقتصاد است ویا در موردعلل وجودی این نوع وزارتخانه حساس در ایران است وبجز از پنج تالیف  مقطعی که در تاریخ ایران وجود دارد وآنهم ازمورگان شوستر  ویاازمیلسپو خزانه دار کل ویااز سه تالیفات مقطعی واز برخی ازایام وزراءآن وزارتخانه که وجود دارد ویااز برخی معاونتهای باسوادولی طاغوتی این وزارتخانه؟ وآنهم صرفا گزارشی است که از نوع وقایع مقطعی دوران خودشان ، در این وزارت می باشد،که اکنون وجود دارد ،ولی دیگر از بقیه ایام88وزیرصاحب پست دراین سازمان هم ویا ازهزاران معاون های دیگرش ویااز مدیران کل مدرک گرفته این  نوع وزارتخانه حساس ایرانی،دیگر مطلبی  درایران وجود نداردویامقاله ای وجود ندارد ویااز بحث تلویزیونی  وغیره ودر سرتاسر تاریخ 112 ساله این نوع وزارتخانه مهم ایرانی وجود نداردکه سرنوشت همه ایرانیان را به امضاءهای اداری خود، گره زده اند

       ولذااینجانب و برای روشنگری همگانی ، مجبورم بگویم : که این وزارتخانه حساس  ایرانی ،  وعلیرغم داشتن یک وزیر واحد ویادر راس وزارتخانه مزبورش ، ولی دههارئیس سازمان مهم بخود دیده ویادر زیر مجموعه خودش داردکه آگاهی مردم ایران به آن سازمانهای وزارت اقتصاد  بسیار اندک می باشد   ولذابا ساده اندیشی مفرط در این باره می اندیشند  وبعلاوه آن  همه تشکیلات متعدد راو با کلمه واحد "اداره دارایی " شهر خودشان  میشناسند  ولی با آنکه همگی آن سازمانهای متعددویا اجزاء سازنده این وزارتخانه، همگی یک کلمه واحد هستند  ولی بدلیل عملکرد خاص اشان ، هرکدامشان نیز یک رئیس سازمان بظاهر مستقل دارندکه نظیر :"سازمان سرمایه گذاری وزارت  اقتصاد" است که تابلو مخصوص بخودش  را دارد ویا،در" مجموعه کاخهای وزارت اقتصاد" ودر میدان ارگ تهران است ویا سازمان مستقل دیگرش نیز، "سازمان مالیاتی کشور وزارت اقتصاد" است که تابلو دیگری و مخصوص به خودش را داردویادرکنار کاخ اولیه ذکر شده ودر میدان ارگ تهران داردولذا  "دایره اداری ویژه "اخذ مالیاتهای مستقیم ویاغیر مستقیم از خرید وفروشهای ایرانیان  رابعهده گرفته است که تابلو مخصوص بخودش رادر خیابان داورتهران ودربالای میدان ارگ تهران زده است ویا در روبروی کاخ دادگستری دارد وسومی  نیزُ"سازمان خصوصی سازی وزارت اقتصاد " است  که اخیرا مسئولش آقای پور حسینی بود ومسئول اصل 44 قانون اساسی می باشد که مربوط به خصوصی سازی ادارات وشرکت هاست  ولی وی ویامسئولان قبلی این نوع"سازمان خصوصی سازی وزارت اقتصاد" ایران هم ودر طی 40 سال گذشته ایران ، هنوزنتوانسته اند بخوبی روشنگری بکنند که منظورشان از خصوصی سازی  چیست ؟ ولذاتعریفهای متفاوت و در هرایام دوره تاریخی 40ساله اخیر ایران از آن بعمل آمده است  وچهارمی  نیز" سازمان حسابرسی  وزارت اقتصاد ایران"  است  که در هر شهر ایرانی ،تعدادی از (شرکتهاوافرادحسابرسی خصوصی)بوجود آورده اند که پرسنلش مشغول حسابرسی ازانواع ادارات هستند ویا از شرکت هاهستندویا در ساختمانهای شهری خارج از آن اداره ویاشرکتها مجوز گرفته اند وتشکل یافته اند ویادفاتر مخصوص بخود دارند ویادر ساختمانهای تجاری  که اجاره کرده اند ویابا کامپیوترهای خود  وبا دارا بودن حکم حسابداری دولتی  که دارند،این  نوع سازمان حسابرسی  ایران  را بوجود آوردهاند،و مسئول حسابرسی آن ادارات هستند  ولی با وجود این همه از پرسنل مخصوص حسابرسی  ایران ، هنوز مسئله حسابداری اغلب ادارات ایران، ویاشرکت ها ویابیمارستانهای ایرانی، هنوز مغشوش ویاآشفتگیهای فراوان دارد ودیگری نیز " سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی وزارت اقتصاد " است ویاسازمان دیگرش نیز "سازمان گمرگ وزارت اقتصاد" است ، ولی هنوز مدتهاست که به مردم ایران روشن نکرده اند که علل مشکلات  کنونی واردات ویاصادرات کنونی ایرانیان وبه چه دلیل است،ویا ازمجرای گمرک مزبور چیست ؟ ویامکانیزم کنترل شرکت ملی انبارهای عمومی ایران است ویا کنترل انبار های بنادر وجنس های وارداتی ویاانبارهای اداری است که از دولت جنس ویاابزار میگیرند و قانونا هم در کنترل آنها باید بوده باشد ولی امروزه چگونه، این وظیفه مهم اداری را میتوانند به انجام برسانند ،جای سوال بسیار دارد؟ ویا دیگری هم "سازمان گسترش ونوسازی صنایع ومعادن ایران  بود که در سالهای 1343 و1344 ودر وزارت اقتصاد آن دوران بوجود آمد ویا قانونهایش در آن دوران تاریخی تصویب شد که در "کتاب قانون تجارت ایران "وجود دارند و یک نوع مکانیزم نظری ویاتئوریک و برای انواع سرمایه گذاری اقتصادی جدید درایران است ویا در انواع شرکتها وادارات جدیدالتاسیس ایرانیان است  که مدل خاص سرمایه گذاری قانونی راطراحی میکند ویا "مدل نو سازی اقتصادی ادارات "ویاشرکتهاویا دانشگاههای ایرانیان را بدست میدهد ویا نحوه گسترش آینده آنهارا ودرانواع استانهارا بدست میدهد که منجر به تعطیلی دوباره آنها نگرددویا درروند تداوم بودجه پرسنلی اش نشودویا درتامین مواد اولیه اش  دچار مشکل نگردند  ولیکن متاسفانه امروزه و بعد از انقلاب ایران ، فلسفه سازمانی آن سازمان گسترش ونوسازی هم،درک علمی ویا واقع بینانه نشد ولذابه وزارت صنایع ومعادن بعداز انقلاب انتقال یافت  و یادیگری هم"سازمان امور بورس واوراق بهادار وزارت اقتصاد"  است که گرچه قبل انقلاب هم ودرسال 1346 ش این  نوع سازمان دهی جدید در وزارت اقتصاد  آن دوران تاریخی بوجود می آید ولیکن مدتی هم با وقوع انقلاب تعطیل گشت  ولیکن ازدهه 70 الی 80ش به به بعد، این سازمان دوباره شکل گرفت ولذاامروزه انواع "کارگزاریهای بانک های مهم ایرانی " ودر ذیرمجموعه این "سازمان بورس واوراق بهادار وزارت اقتصاد" میباشند که وجود دارد ویادر انواع اتاقهای تجارت شهرهای مختلف ایران عمل می کنند ویا در انواع مجتمع های ساختمانی شهرهای مختلف ایران بساط خود را پهن کردهاند ویابا نصب تابلو انواع "کارگزاریهای فارابی ویا خوازرمی وغیره " رادر این شهرهابوجود آورده اند ویا مشغول خرید و فروش  ویاسبد گردانی سهام انواع کارخانجات ویاشرکت ها هستند ولی هنوز کسی تصور نمی کند که در زیر مجموعه وزارت اقتصاد قرار دارند؟ واز سازمانهای دیگر وابسته به وزارت اقتصاد ایران هم "سازمان ملی گسترش مالکیت های ملی است(وبصورت شرکت سهامی می باشد)که مسئول ثبت شرکت اقتصادی ویاسازمان بندی حقوقی آن نوع شرکت های ملی و در ثبت اسنادشهرهاهستند ویادنبال شناسنامه دار کردن  آن شرکت هاویا نکردن مالکیت های ملی آن نوع سرمایه گذاریها ی اشخاص هستند که ترتیبات خاص اداری را باید انجام بدهند تا صاحب هویت حقوقی داخلی بگردند ودیگری  هم"سازمان سرمایه گذاریهای خارجی وابسته به وزارت اقتصاد" است  که هرکسی که میخواهد دلار به داخل ایران بیاورد  ویاسرمایه گذاری خارجی در ایران بکند (ولو آنکه ایرانیان سرمایه دارمقیم خارج باشندویا دوتابعیتی باشند )وبرای اینکه سر مایه هایشان درداخل ایران ،تلف نشود  ویا در صورت ضرر کردن اقتصادی اشان وبعداز 5سال وغیره که قرارداد با دولت دارند ودوباره بخواهندآنها رااز ایران خارج بکنند وباید نخست از طریق مجرای این سازمان سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد ایران ، عمل بکنند وبه سیستم حقوقی آنها بسپارند  وتضمین بگیرند،ولی هنوز شفاف سازی ویاروشنگری در این زمینه و برای مردم ایران تابحال نکرده اند ویااز دیگر سازمانهای وابسته به وزارت اقتصاد ایران  هم"سازمان مناطق آزادایران " است که در کنار سازمان گمرک ایران است وهمسو با آن ،ازسال 1372َش به بعد، نیمه رسمیت  یافته است  ولی هنوز در ایران جا نیفتاده است  و تا تجارت داخلی شهرهای ایرانی ،ویا بخشی از تجارت خارجی کشورهای دیگر جهان بگردد  وآن ایام زمانی بود که " سازمان گات " قراربود که از سال 1372ش به بعدو به "سازمان تجارت جهانی " تبدیل حقوقی بشود ویابا مکانیزم اش این نوع "مناطق آزاد ،کشورهای مختلف جهان بوجود بیاید ولی متاسفانه باآنکه از عمر این نوع مناطق آزاد وابسته به وزارت اقتصاد و یاحدود 25 سال می گذرد ویا اغلب  اجناس داخل مغازه هاو ویا صاحبان نفع اتاق های بازرگانی  آن شهرهای ایرانی هم از مجرای مناطق آزادمزبور می آید  ویارابطه اش بااتاقهای بازرگانی دیگر کشور هاهم درهمین رابطه است  ویاثبت سفارشهای کالا ویاکارت بازرگانی این کشورهاهم باید ازطریق  ومکانیزمهای پذیرفته شده ویاحقوقی مناطق آزاد باید انجام بگیرد ،ولی هنوز مردم ایران، این نوع مکانیزمها ی تجارت خارجی را تابحال نپذیرفته اند ویادنبال راه حل های حقوقی خاص خودشان هستند ومعلوم نیست که این روندمناطق آزادایران هم و به چه دلیلی ،در سطح ایران باز شده است؟ ویابرای اکثریت  ایرانیان مکانیزم آن نامعلوم است. و یاُدیگری"سازمان ماشینهای محاسب  وکامپیوترهای وابسته به وزارت اقتصاداست ویاکنترل سازمان چاپخانه های دولتی ودر چاپ سر برگهای فروش و یاخرید ویاچاپ دفاتر دولتی وزارتخانه ها ویا  شرکتهاست ویاچاپ دفاترانبارهای دولتی است که باانحصار کنترل آن نوع کامپیوترهای حسابدارانه ویاعدم چاپ سرخود دفاتر دولتی ویاسربرگهای فروش عمده شرکتها ویاتجارتخانه ها نباشد که توسط افراد مختلف ،کسی  نتوانددر امر حسابداری کل کشوردخالت کرده و یا درواردات وصادرات کشورتقلب بکند و در این باره بعدا توضیح بیشتر میدهم   

ویااز دیگر "سازمانهای وابسته به وزارت اقتصاد ایران " هم "سازمان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران" ودیگری هم"شرکت سهامی بیمه ایران" است که در زیرنظر یکی از پنج معاونت وزارت اقتصاد است وبنام "معاونت  امور بانکی ،بیمه وامور بانکی وزیر اقتصاد" است که کنترل ویا سازماندهی  حدود سی وچند شرکت بیمه دانا ویاآسیا والبرز وغیره را در صدها شهر ایران بعهده  دارند که در هر شهرایرانی هم هر نوع شرکت مزبور و نظیربیمه ملت ویا بیمه معلم وغیره صدها دفتردارندویا مغازه باز کرده اند ویادر هر دفترهم تعدادی جوان نشسته است  ویامشغول بیمه کردن کارافرادهستند ویا مشغول بیمه عمر وحوادث  ویاآتش سوزی محل کا ر آن مغازه های تجاری هستند ویابیمه 84 هزار کارخانه ویادر انواع شهرکهای صنعتی ومزارع هستندویامشغول بیمه کارگران  ویاکارمندان آن نوع واحدهای تولیدی ویا تجاری هستند تا کار وکسب  وکارهای ایرانیان  پا بگیردویابدلیل نداشتن بیمه  مزبوردچار خسارت نگرددویا دچارتعطیلی ویاوقفه نشود  ویا نیمه تمام نماند ولی با این همه از بحران کسب وکارهای معاصر وگرانی های فراوان ودر انوا ع  کارگاهها  ، هنوز مکانیزم عملکرد این نوع معاونتهای وزارت اقتصاد ایران هم نامعلوم است؟ ویا نقش"معاونت حقوقی وزیر اقتصاد"هم در این رابطه هنوز معلوم نیست  که دو دفتر حقوقی و در زیر مجموعه معاونت خود دارد که رابطه با انواع دفاتر حقوقی ادارات را بوجود آوردو یا باشرکت های 18  وزارتخانه ایران  راو با وزارت مزبور تنظیم بکند ویااز یک سو ی دیگر هم با"دفتر امور مجلس" رابطه برقرار بکند ویادر رابطه هماهنگی با دیوان محاسبات مجلس "باشد ویارابطه باسازمان بازرسی قوه قضاییه  را هموار بسازد  تا امور اقتصادی اغلب ایرانیان هم هموار بشودویاامور مالی، وزارتخانه ها،از دایره حقوقی نظام مصوب  کشورخارج نشوند ولی هنوز کارکردش  وبرای همگان ودر این باره نامعلوم است؟ واین امرنیز در حالی است که از مدتها پیش  ،و در درون وزارت اقتصاد ایران ، یک  نوع مرکزاداری وبنام"مرکز مبارزه با پولشویی " بوجود آمده بود ، ولی هنوزبا وجود این همه از پولشوییها ودر انواع شرکتهای ایرانی معاصر ، هنوز نقش ویافلسفه اداری این نوع مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد ایران و برای همگان نامعلوم می باشد؟ ویایک مرکز دیگر اداری هم دارد ویادر همان وزارت اقتصاد ایران وجود دارد که بنام "مرکزمدیریت بدهی ها وداراییهای مالی عمومی " است  که وظیفه سازمانی اش آنست که "کنترل اطلاعات مالی وبدهی ای عمومی "بکندویا برای بدهیهای 18 وزارتخانه دیگرایران وپرسنلش بکند ،  وتا برخی از مدیران همان وزارتخانه ها و یاسازمانها، بدهیهای بیش از حد اداری بالا نیاورند ویا به پولشویی نپردازند، تا باعث ورشکستگی  ویا تعطیلی آنهاشده  ویا باعث بیکار شدن پرسنل آن کارخانه ها بشوند ویاعامل شکست شرکتها وبیمارستانها بشوند ویاازسوی دیگرهم "شورای پول واعتبار "کشور، نیز در زیر نظر وزارت اقتصاد است  تا پول واعتبارات در خواستی  همان شرکت ها را بدهند ویاادارات ویابانکها طوری تنظیم بشود  که همان سازمانها دچار وقفه ویارکود اقتصادی نشوند ویا َ"شورای نظارت مالی" و" یاشورای هیات امنای بانک مرکزی " هم در زیر نظرهمان وزارت اقتصاد است  ویا "شورای چاپ ونظارت براوراق بها دار " هم ویا" شورای واگذاری شرکت ها" نیز در زیر نظر همان وزارت اقتصاد است  تا مانع مانع متلاشی شدن اقتصاد ایرانیان بشود که از راه ندانم کاریها ویاافراطهای دخل وخرج ادارات ویاشرکتها واین نوع مشکل بوجود نیاید  ویا اداره آنها" غیر اقتصادی" نشود وبهمین دلیل هم است  که آنرا" وزارت تنظیم اقتصاد ایرانیان "نامیده اند  وبهمین دلیل هم"معاونت اقتصادی  وزیر اقتصاد" هم که در این وزارتخانه، چنددایره پژوهشی دارد ویا در باره این نوع معضلات اقتصادی  وظیفه پژوهشی دارد ویا مهمترین وظیفه سازمانی اش نیز، فراهم کردن این نوع پژوهش هاو در این رابطه "اقتصادی عمل کردن  ها می باشد ویاعمل نکردنهای اقتصادی سازمانها ویاادارات وشرکت های ایرانی "می باشد ویا در این رابطه شکل گرفته است  و قانون تاسیس  ادارت   ویاشرکت هاهم صرفا این  نوع"اطلاعات گیری مستند اداری"  را فقط وفقط در اختیار این نوع معاونت اقتصادی وزیر اقتصادایران قرار داده است ویا در اختیارچهار دایره پژوهشی این معاونت گذاشته است  که شامل "دایره مطالعات مالی وبازرگانی " است ویا " دایره آینده پژو هی  ومدیریت اطلاعات اقتصادی"  است ویا"دایره مطالعات  بهبود کسب وکار ایرانیان"است  ویا" دفتر مطالعات بخش عمومی" است  که پرسنل هر چهار دفتر مطالعاتی  مزبورویااسناد گیری واسناد دهی هم به مسئولان ومجلس ومردم هم بدهند و تنها در اختیار این نوع معاونت اقتصادی وزیر اقتصاداست  که از دوران قاجار میبایست  که از هر چند ماه یکبار یک  نوع گزارش مستند ازاقتصادانواع ادارات ویاشرکتها به مجلس بدهد ویابه کمیسیونهای اقتصادی مجلس بدهد ویا به بودجه ریزی  مجلس و یا دیوان محاسبات مجلس بدهدویابه مرکز پژوهشهای مجلس  بدهدو یابه مطبوعات ورسانه ملی بدهد  که ممیزی آن اخباراقتصادی هم به روزنامه مجلس و ازدوران مشروطیت داده شده بود ویاازدوران تدوین قانون مشروطیت داده شده بودویا از تاریخ تاسیس مجلس داده شده بود که اسناد تاریخی آن وجود داردوچند اصل مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دراین باره وجود دارد ونظیر اصلهای53و54و55 نیزدر این رابطه تنظیم شده است ویااز معاونت های مهم دیگرآن وزارت اقتصادهم "معاونت نظارت مالی وخزانه داری کل کشور وزیر اقتصاد" است که مهمترین بخش اداری را در این وزارتخانه بعهده دارد که از دوران آمدن مستر شوستر آمریکایی  وبا 17 تن دیگرهمراهش،  به ایران بود ویامستقر شدن در وزارت مالیه ایران ودر دوران  بعد ازمشروطیت بود که ،این نوع معاونت کنترل خزانه داری در وزارت مالیه ایران بوجود آمد ، ویابرای رتق وفتق علمی خزانه تهی  ویاخالی قاجاریه  بوجود آمدو یا شوستروهمراهانش وبه دعوت همین نمایندگان مجلس ایران ویادولت ایران بود که، به ایران آمدند واز آن موقع به بعد هم این نوع "معاونت نظارت بر خزانه های اداری ویابانکی  وشرکتهای ایرانی ،بوجود آمدویا در درون  این وزارت اقتصاد ایرانی هم  شکل گرفت  ویااز همان موقع بعدهم همچنان  این نوع معاونت وجود دارد وبعداز چند سال هم که شوستر از ایران رفت که در آن موقع ، معاونت نظارتی خزانه داری کل وزارت مالیه ایران آن روزگار بودولی بعداهمچنان این نوع "پست سازمانی اداری" وجود دارد ومداوم در این وزارتخانه ایرانی  وحدود112 سال است که باقی مانده است واز بین نرفته است  ولذاصدها نفر دیگر از ایرانیان بعدی هم به این پست سازمانی گمارده شده اند ولی  هنوز معنی ویامفهوم کارکردی این نوع پست اداری را در سازماندهی اقتصاد ایرانیان معاصررا درک نکرده اند ویابه دیگران نیز در این باره توضیح اداری نداده اند  ودر حالی که پنج دفتر مهم وزارتی مزبورودرزیر مجموعه اداری این نوع معاونت  وزارت اقتصادایران می بایست  که پیگیر این  نوع موضوع باشند و شامل: پنج دفتر نظارت مالی گوناگون آن می باشد که شامل"دفتر کل نظارت بر اجرایی شدن بودجه ادارات ویاشرکتهای ایرانی معاصر است" ویا "دفتر کل کنترل صرافی ها وارز"است ویا"دفتر کل نظارت بر ذیحسابی ادارات  وشرکت هاست" ویاگزارش آنها به دیوان محاسبات مجلس  است ویا"دفتر کل هماهنگی وتلفیق روشهای حسابداری قانونی ادارات وبانکها  وشرکتها وحسابرسی آنهاست" و"یادفتر کل کنترل اموال دولتی واوراق بهادار ادارت وشرکتها وبانکهاست  ویانظام بدهکاری ویا بستانکاری آنها و بامکانیزم همان اوراق بهاداراست که نظیر: چک و یاسفته ودلار ویااسکناس هستندویا نظیراوراق  بهادارسهام کارخانجات  ویافروش آنها دراتاق بورس است ویانظیرکنترل اوراق دولتی انبار های عمومی ویادولتی ویاشرکتی است ویانظیر کنترل اوراق گمرکی بهادار ویااوراق اداره اموال تملیکی است ویا اوراق واگذاریها وتصفیه بدهی دولت به بانکهاست ویا برعکس بانکها وپیمانکاران به دولت  است ویا نظیرکنترل اوراق قرضه بهادار بانکها ازهمدیگراست ویانظیرگزارش تنظیم قانونی آنها به شش ویا هفت شورای عالی نظارت اقتصادی کشور است ویا به دیوان محاسبات مجلس است و بعلاوه همین معاونت پنجم وزار ت اقتصاد هم وبنام "معاونت توسعه مدیرت ومنابع انسانی  وزیر اقتصاد می باشد که  وظیفه اصلی اش  سروسامادادن  به حقوق ومزایا  ویااستخدام  ویابازنسشتگی پرسنل خود وزارت اقتصادمی باشد  ویا پرسنل ادارات آن وزارتخانه در 31 استان دیگرکشور هست  واز سوی دیگرهم "بانک مرکزی ایران است که درسال 1338 ویا39 13ش در ایران بوجودآمد ویادر تسعیر نرخ دلار به ریال عمل می کندویادر تبدیل سایر پولهای خارجی بیکدیگر  ودر داخل خاک ایران عمل می کند ویابعنوان یِک (صراف بزرگ دولتی) ایران  ودر زیر نظر این وزارتخانه عمل میکند  که مثلا پول نفتی که شرکت نفت ایران بخارجی ها  میفروشد وبانک مرکزی  همآن پول خارجی دلار را ویا یورو وین وغیره را از شرکت نفت که به ایران آورده است میگیرد وچونکه این نوع پولهای خارجی شرکت نفت  وبرای خرج کردن در داخل ایران و بدردهمان مردم ایران نمی خورد وبهمین دلیل هم بانک مرکزی ایران و از همان موقع  ویااز زمان دولت دکتر امینی  که "دفتر اوپک" در وزارت اقتصاد ایران دایر شد ویادر آن موقع که "وزارت نفت "  درکابینه دولت ایران وجود نداشت وبعد ازانقلاب بوجود آمد ویادر آن موقع که شرکت نفت ایران ودر دوره دکتر اقبال ویادکتر امینی بود ونظیر سایر شرکت های بزرگ دولتی ایران و مثل شرکت ملی مس ویاشرکت ملی راه آهن وغیره و در زیر نظر معاونت بانکی وبیمه ای  وشرکت های عام وخاص وزارت اقتصاد ایران بودند وشرکت نفت هم در کنا ر آن شرکتهای بزرگ دولتی بود وبهمین دلیل  هم در زیر مجموعه معاونت شرکتی وزیر اقتصاد بود ولذاوزیر مستقلی و نظیرامروز نداشت ،واز این رو ، این نوع بانک مرکزی راو در آن تاریخ و در زیر مجموعه  همان وزارت اقتصاد ایران  بوجود آوردندکه نظیر بانک مرکزی سایر کشورهای نفت خیز  خاورمیانه ای عمل بکند ویا پول دلار نفت فروشی در اوپک راتسعیر کند که کنفرانس دوم آن درسال 1340 ودر وزارت اقتصاد ایران ودر تهران برگزار شد تسعیر بکندو یا بتواند پول فروش خارجی آنراتعویض بکند ویا نظیر یک صراف بزرگ دولتی عمل بکند ویابر اساس نرخ قیمت روز دلار خارجی راو یابانرخ ارزویا ارزشگذاری روزویابا قیمت پول داخلی  ویاریال واسکناس داخلی به همدیگر "تسعیر پولی" بکند ویابه متقاضی شوندگانش بدهد  ویابا همان نرخ روز دلارجهانی و به ایرانیان متقاضی پول داخلی ،اسکناس بدهد که صرف حقوق کارمندان دولتی شده ویاصرف کارگران کارخانه ها بکنند  ویاسازمان برنامه وبودجه هم در همان ایام وروزگار، جزوی ازهمان وزارت اقتصاد بود و یابعدا از آن وزارتخانه نیمه جدا گردید  وبعلاوه فلسفه دیگر شکل گیری بانک مرکزی  در ایران هم ویادر زیر نظرهمان وزارت اقتصا د  آن تاریخ هم به این دلیل بود که در چاپ پول اسکناس داخلی ویادر ضرب سکه  که تا قبل از آن تاریخ در اختیار واحد دیگر بود ویااز تاریخ شکل گیری وزارت مالیه ایران  و در عصر قاجاریه  بعهده بانک شاهی اواخر دوره قاجاریه بود ویاسپس در عهد وزارت اقتصاد عصر رضاخانی هم ویامدتی بعداز آن تاریخ هم بعهده "بانک ملی ایران  و یادر زیر نظر وزارت اقتصاد بود وبعدا به عهده بانک مرکزی ایران سپرده شد  ویاقبلاوظیفه حفظ پشتوانه  پول وچاپ اسکناس هم و با قیمت روزطلاجات وجواهرات سلطنتی نیز تا قبل از آن تاریخ ، بعهده بانک ملی بود ولی از تاریخ مزبور،ایران هم بّعهده بانک مرکزی  ایران گذاشته شد ویا مجوز دادن به انواع بانکهای قانونمند  جدید التاسیس هم وبعداز آن تاریخ نیز، به بانک مرکزی ایران داده شد ودر حالی که عملکرد بانک مرکزی ایران ویا"هیات امنای آن "نیز در زیر نظر وزارت اقتصاد قرار دارد وبعلاوه امروزه ،غیر از دهها" سازمان وابسته به وزارت اقتصاد ایران هنوز"حداقل از 33بانک موجود ایران و درشهرهای مختلفش که وجود دارند و به فعالیت اقتصادی سکنه ایران میپردازند،فقط و فقط "هفت بانک ایران هستند که تنها" بانک دولتی" ودرزیر نظر وزارت اقتصادمزبور بحساب آمده اند که مسئولیت  حسابرسی ادارات ویاشرکت هارا در مقابل  وزارت اقتصادکشور رابعهده دارند که باید پاسخگوی دولتی خزانه داریکل وزارت اقتصاد باشند  وبقیه"بانکهای ایران ، بانک تجاری بوده " ویافاقد مجوز از بانک مرکزی بوده ویا موسسات اعتباری غیر مجاز هستند وآن هفت بانک دولتی مسئول نیز که در مقابل وزارت اقتصاد باید پاسخگو باشند ، عبارتند از :

1  - بانک ملی که شعبه های خاص آن  درادارات کل دارایی وامور اقتصادی 31 استان کشور مستقر است ،ومجاز  به همکاری با شعبات اداره کل وزارت اقتصاد شهرها ومراکز استانها می باشد وبرمبنای قانون تجارت ایران هم، ادارات دولتی ایران ویا شرکتهای دولتی ایران نیز فقط باید با حسابهای بانک ملی باید کار بکنند که تا تقبل کنترل  مجلس و یا خزانه داری کل را بپذیرند ولی متاسفانه در جامعه امروزی  ما، این نوع مکانیزم اداری چندان رعایت نمی شود 

2- از بانک دولتی سپه است  که بعنوان اولین بانک ایرانی و در دوره رضا شاه ایجاد ودر زیر نظر وزارت مالیه  آن روزگار بوجود آمد که از در آمد های آن وزارت مالیه، پول نظامیان ویاخرید نظامی ویافروشگاهای نظامی اتکا آنهااداره بشود ویاحسابرسی دولتی داشته باشد  وهنوز هم جزو بانکهای دولتی مسئول و در برابر وزارت اقتصاد است .

3و4 – وازبانکهای دولتی دیگر بانک کشاورزی است ویابانک رهنی ایران هستندکه هر دوبانک هم در زمان رضاشاه بوجود آمدند  واز سرمایه بانک ملی تفکیک گشتند ، تا سرمایه گذاریهای کشاورزی بکنند ویامسکن سازی  شهرها  وشهرکهاودهات ایران را ودر زیر نظر وزارت مالیه آن روزگار به سرانجام برسانند ویا  حسابرسی مسئولانه دولتی داشته باشند

5- دیگری هم پست بانک است که بعد از انقلاب  بوجود آمد و احتمالا  بخاطر اینترنی شدن بانکها ی ایرانی بعدانقلاب  می باشد که از میان 33بانک موجود ایرانی ، جزو بانک دولتی محسوب شده ودر مقابل وزارت اقتصادمسئول بشمار می آید

6 و7-بانک  های صنعت ومعدن  ویا بانک توسعه صادرات ایران هستند که هر دو بانک ، در زمان پهلوی دوم بوجود آمدند ومسئول دلارگیری شرکت های صنعتی  از خارج کشور شده ویا مسئول توسعه صادرات با دلارخارجی  به خارج هستند واحتمالا هم با بخش "سازمان سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصادایران "عمل میکنند ولذا هردو بانک دولتی مزبور هم در مقابل وزارت اقتصاد ایران مسئول میباشند  تا "حسابهای جاری اشخاص ودرنزد آن بانکها  "حساب بانک دولتی " ومدیریت دولتی بحساب آمده ویا"حساب سپرده دولتی " ویا"حساب سرمایهگذاری دولتی دراز مدت افراد" بحساب آمده ویا نقل وانتقالات  دولتی شده ویادر نزد بانکهای  مزبور بحساب آمده ویا "حسابداری دولتی مسئول "  داشته باشند ویا " حسابرسی  دولتی مسئول" ویا "ذیحسابی دولتی مسئول " داشته باشد که متاسفانه چندان معیارهای مزبور ،  ودر اقتصاد معاصر ایران ،اغلب رعایت نمی شوند ولذاامروزه، چوب آنرا اکثریت ایرانیان میخورند.