ایران شناسی - قوم شناسی - جامعه شناسی

فقه حکومتی سپاه پاسداران چیست؟

امروز 220 هزار شرکت بزرگ و کوچک تجاری و یا صنعتی و یا ادارات خصوصی شده ایران و یا انواع      بیمارستان ها و مدارس و مراکز دانشگاهی خصوصی شده و یا نیمه دولتی ایران در دست سپاه پاسداران  است وتقریباَ از 78 میلیون مردم ایران 50 میلیون مردم  ایران در نظام اقتصادی کشورشان عضو سپاه پاسداران هستند. یعنی آن عده از افراد ایرانی که در سن اشتغال می باشند و یا به شکلی مشغول شده اند در تشکیلاتی به نام بسیج  متشکل گروهی شده اند که با عناوین بسیج ادارات و یا بسیج اصناف و یا بسیج دانش آموزی و بسیج کارکنان و بسیج دانشجویی و بسیج مهندسان انواع شرکت ها شده اند و از عمر اجتماعی این نوع تشکل ها ی بسیجی ایران 35 سال می گذرد و کثرت یابی آنهم در دوره دولت های نهم و دهم ایران بیشتر شده است و بعبارت دیگر بجز از بچه های کم وسن وسال ایرانی و در درون خانواده ها ، هر فرد برای یافتن شغل به عضویت این تشکل های گروهی در آمده اند. و از 78 میلیون جمعیت ایران اکثریت آنان مرحله به مرحله زمانی و در درون هسته های کوچک گروهی به عضویت این تشکل های بزرگ در آمده اند و بعد از عضوگیری از سر گروه خود آموزش شغلی دیده و برای یافتن یک شغل و یا برای گرفتن یک امتیاز اداری و یا تحصیلی بتدریج وارد این تشکل بزرگ ایران شده اندو اما هنوزهیچکدام از این  جمعیت بزرگ ایرانیان معنی و مفهوم و فلسفه و مرام حقوقی – اقتصادی این تشکل بزرگ خود را نمی دانند و لذا اگر از هر  کدام از آنان فلسفه این تشکل و یا فلسفه عنوان آنرا بپرسی نمی تواند به شما توضیح چند سطری  و یا چند خطی و در مورد فلسفه عمل خودشان به شما بگویند. بهمین دلیل هم جامعه امروزین ایران، تحول بزرگ اجتماعی و تشکیلاتی یافته است ولی با تحول تشکیلاتی خود و تحول سازماندهی بدنه اجتماعی مردم ایران نسبت به دوره تشکیلات سابق مردم ایران، تحول مرام مذهبی در میان آنان بوجود آمده است. لذا امروزه مرام حقوقی- مذهبی اکثریت مردم ایران با مرام حقوقی – مذهبی سکنه 30-40 سال قبل مردم ایران تفاوت ماهوی پیدا کرده است و همین تحول سریع اجتماعی ،   همراه با عدم آگاهی کامل نسبت به مکانیزم آن تشکل ، مشکلات زیادی را در رابطه بین آحاد جامعه ایران و مناسبات اجتماعی آنان بوجود آورده است و یا نظم حقوقی – مذهبی سنتی سابق جامعه ایرانی را در خانواده ها و کسب و کارها بهم ریخته است. بویژه با ورود مدار بسته ها و لپ تاپ ها و سیستم اینتر نتی و یا موبایل و کار برها و یا آموزش های من درآوردی آن توسط افراد ناپخته و فروشندگان ،نظم حقوقی و رابطه زن و شوهری سابق و یا نظم حقوقی نظام اداری سابق و یا نظم حقوقی سابق شرکت های تجاری بهم ریخته است و یا مناسبات سابق اجتماعی مردم ایران در مراسم رفاقت خانواده ها و یا در روابط همسایگان و یا در صمیمیت درون خانواده ها یا در روابط بین پدر و پسری بهم ریخته است و احیاناً باعث رشد مشکلات و رسیدن آن به مرز 17 طلاق در هر ساعت ایرانی شده است.

لذا راه حل اجتماعی آنست که نخست به فهم آسیب شناسی مزبور پرداخته شود و سپس به رفع مشکلات مذهبی – حقوقی آن پرداخت. لذا با مواعظ ساده مذهبی تحت عنوان" این شب های رسانه ملی ایران" نمی توان این نوع مشکلات را حل کرد و نیز بدون شفاف سازی در مورد مسئله مزبور نمی توان به بهبود مناسبات میان آحاد جامعه ایران پرداخت و بیشترین تقصیر هم در این زمینه متوجه دانشجویان 5 میلیونی دانشگاه های ایران است که به صرف آشنایی فنی با کامپیوتر و یا موبایل، به رواج یک نظم حقوقی- مذهبی جدید در جامعه ایرانی پرداخته اند که شناخت عمیقی از آن مسئله نداشتند. یا باعث رواج سریع آن در درون دانشگاهها و  ادارات و نظام خانواده ها شدند. یا نظام سرگروهی ویا زیر مجموعه ای دادن و تشکیل شرکت های  امنیتی و شکل دادن اقتصادی آنها را رواج عمومی دادند و بدون آنکه نظیر جوامع سوسیالیستی آسیایی عملاً و یا مرامنامه تئوریکی آن قبلاً برایشان روشن شده باشد و لذا امروزه برای جلوگیری از متلاشی نشدن بیشتر خانواده های ایرانی خود بهمدیگرباید sms بکنند و یا همگی به اداره ثبت احوال شهرهای خود مراجعه کرده و یا برای نشان دادن تفاوت یابی مرام حقوقی خود نسبت به دوره سابق جامعه ایران در روابط اجتماعی با دیگران نسبت به ثبت مرامنامه رفاقت و یا مرامنامه پدر و پسری و روابط کسب و کار سکنه 30-40 سال قبل ایران عمل بکنند که بر اساس مذهب رسمی عمل می کردند ولی  امروزه در شناسنامه های خود عنوان مذهب بسیجی را بنویسند و در توضیح جامعه شناختی این پدیده هم باید یادآوری کنم که فرق مذهب رسمی دین اسلام در آیین شیعه سنتی مردم ایران با مذهب مردم کنونی ایران که در تشکل های بسیج سازمان یابی اجتماعی پیدا کرده اند اینست که هنوز نمی خواهند آنرا علنی کنند و یا آشکارسازی بکنند و فرقش آنست که یکی براساس"فقه  اسلام معمولی" بنیانگذاری شده بود که عامل سازمان دهی ساده جامعه سابق ایرانیان بود و دیگری بر اساس" فقه اسلام تشکیلاتی "بنیانگذاری شده ا ست و گرچه از نظر اصول و مرام و قبول عقاید و قبول کلیت دین اسلام فرقی با یکدیگر ندارند ولی از نظر کاربردی شدن و یا نظام اجرائیات مذهب ویا تفسیر آن عناصرمذهبی ویا احکام دینی و نظام یابی قضاوت در آن نوع احکام دینی مردم ایران تفاوت ماهوی با گذشته یافته اند. بعبارت دیگر آن عده از ایرانیان که در 30-40 سال گذشته ایران زندگی می کردند اساس تشکل و سازمان یابی اشان در مشاغل شهرها و یا روستاها ودر درون خانواده ها و مزرعه ها و در نظام دولتی ادارات کوچک و محدود آن دوره تاریخی بر اساس" فقه مذهب اسلام معمولی" بود. که بصورت آموزه های دینی در سطح جامعه عمل می کرد که  توسط پدران خانواده ها و یا صاحبان مغازه ها و برکسب و کارهاحاکم بود و یا اداره ها و یا در درون خانواده ها ویا  روابط خود رابر اساس آن آموزه ها به حرکت گروهی در می آوردند. وبعبارت دیگرچون خرده مالک  مغازه های خود بودند و یا خرده مالک منزل خود بودند. ویاخرده مالک  شرکت های محدود و متعلق به مالکیت شخصی خود بودند. ولذا می توانستند قوانین ارث پدری و یا احکام مهریه زنان و یا نفقه دینی فرزند و یا نذر و یا اجاره و یا رهن و یا قرض و یا عقود دین اسلام را به اجرا در خانواده ویادر مغازه خود درآورند. ویا درنظام اداره مزرعه ها و یا در مغازه ها ویا درنظام شاگرد استادی خود و بدون  ضرورت مداربسته و یا بدون ضرورت تشکل های بسیجی و بصورت فقه اسلام معمولی به اجرا بگذارند. ولی چونکه امروزه اکثریت مردم ایران می خواهند که با رفاه زندگی بکنند و لذا نیاز به خانه خوب ویا شیک یافته اند که ممکن است ارث پدری آنان نباشد و یا نیاز دارند که ماشین خوب سوار بشوند و با ماشین های شیک و متعدد ،خیابان ها را به ترافیک بکشانند که حاصل دسترنج شخصی و یا حاصل ارث پدری آنان نیست و یا در مدارس شیک و خصوصی شده در س بخوانند ویا در دانشگاهها شهریه های کلان بدهند. ویا مغازه ها و شرکت های خود را انبوه از اجناس بکنند. و یا در بیمارستانهای مجهز مداوا بشوند و اداره این همه تمول و سرمایه اجتماعی و نظام سرمایه دادن  و یا سرمایه گرفتن از یکدیگرو بکار بردن انواع سرمایه ها در مغازه ها و یا منازل خود و یا برای تحصیل خود و دیگر فرزندانشان با اصول دین سنتی سابق ایرانیان فرق دارد ولذا دیگراجرای  قواعد حقوقی – مذهبی خاص گذشته آن دوره تاریخی  ایرانیان امروزه دیگر برایشان امکان پذیر نیست.

وازاین رو بر خلاف کنترل مذهبی سابق از راه کنترل وجدانی ، امروزه نیاز به سیستم مدار بسته هاو یا لپ تاپ و اینترنت و یا نظام شرکتی و سرگروه و زیر مجموعه فردی وجود دارد که از اصول و قواعد حقوقی و مرامنامه مذهبی ویژه ای تبعیت می کند. ویایا باعث می شود که نظم حقوقی دیگری در روابط میان زناشویی و یا در روابط پسر و پدری و یا استاد- شاگردی مغازه ها و روابط (صاحب کار و صاحب مراجعه اداری) بوجود آورده شود که به یک نوع( اسلام تشکیلاتی و اسلام بسیجی) تبدیل شده است. که در درون آن سیستم جدید اجتماعی دیگر، کاربرد مفاهیم مذهبی سابق نظیر مفهوم مهریه و یا ارث پدری و یا آموزه  های هبه اسلامی ویاقرض اسلامی و یا اجاره و یا سایر قواعد حقوقی دین اسلام در نظام اجاره منزل و یا در امانت دادن و یا رقبات ویا عدم تدلیس امکان وجودی ندارد ولذا رعایت احکام خیارات و غیره با دین معمولی و سنتی مردم ایران فرق کرده است که در 30-40 سال قبل هر ایرانی برای اداره منزل و یا مغازه و یا خانواده خود در مورد احکام مذهبی مزبور از روحانیون دین اسلام روال اجرایی آن را سوال می کردند ویا در طی مکاتبات کاغذی خود [ نه اینترنتی یا موبایلی] ویا بصورت سوال شفاهی خود و رودررو از حوزه فقاهت قم می پرسیدند ولی با خصوصی شدن شرکت ها (حدود 220 هزار شرکت خصوصی شده در سطح ایران) و با کشانده شدن نظام بسیج به حوزه های تمامی ادارات و یا دانشگاه ها و یا مدارس ایران و یا به اصناف و با روند تبدیل شدن کارمند معمولی سابق ایرانیان ،به کارمندان  بسیجی و یا با تبدیل شدن دانشجویان معمولی سابق دانشگاه های ایران به دانشجویان  بسیجی و یا کارگران  ساده کارخانه های سابق به کارگر بسیجی ، امروزه تحول حقوقی – مذهبی ویژه ای در روابط میان استاد – شاگردی  مغازه ها و یا در نظام خانواده ها بوجود آمده است. و این پدیده معضلاتی را درنظام  ارث و یا مهریه و نفقه پدری ویا ولی بودن  پدرانشان پیش آورده است. که تنها تا 18 سالگی حتی معاملات پسران بعهده ولی خانواده مزبور بود ولی امروزه از نظر دین تنها تقبل مخارج فرزند وی در دین اسلام بعهده پدر خانواده باقی مانده ولی تصمیم گیری در مورد فرزند وی به عهده دوست دانش آموز بسیجی دیگرش در مدرسه است که بعنوان سرگروه بسیجی وی شده و عمل می کند و  یا ولی جدید او شده است و بدون آنکه تقبل مخارج و یا هزینه های زیر مجموعه دوست بسیجی خود را بپردازدو و لی فرزند یک خانواده دیگرشده  است و تنها حق ولایت از پدری آن  خانواده دیگر گرفته شده است. ویا ممکن است زنی را که در عقد مهریه فرد دیگری است را به زیر مجموعه شرکتی خود آورده باشد و از راه کنترل مداربسته ها انواع تصمیم گیری ها در مورد زن دیگران بعمل آورده شود و او را به اجبار اینترنتی وادار بکند. واز این راه نظم جدید اجتماعی در جامعه ایرانی رواج یافته است و یا نظم حقوقی جامعه سابق ایران دگرگون شده است و یا جایگاه تصمیم گیری افراد و یا سلسله مراتب آنها در نظام اداری – آموزشی و خانواده ها بهم خورده است ولی هنوز با شعاردهی ها و یا پوستر چسبانی های سطحی، عملاً ادعا می کنیم که دین امروزی ما مردم ایران، همان روال دین اسلام سابق ما می باشد که در 30-40 سال قبل وجود داشته است . گرچه ایرانیان امروزه نیاز شدید به رفاه و یا استفاده از سرمایه های بانک ها دارند. و نظیر خرید مسکن مهر و یا وام دانشجویی و یا استفاده ازتسهیلات شرکت های  خارجی چینی و یا ژاپنی دارند و یا ازموسسات مالی – اعتباری و غیره ..

و لذا حفظ مکانیزم رفاه از روشهای مزبوربرای زندگی اجتماعی امروزی مردم ایران یک نیاز اجتماعی شده است.

ولی هنوز شفاف سازی در مورد نظام حقوقی آن نیز برای جلوگیری از متلاشی نشدن بیشتر خانواده های ایرانی بوجود نیامده است. و به همین دلیل هم با ثبت علنی مذهب بسیجی خود در شناسنامه ها یشان یک نوع شفاف سازی در روابط میان انسان ها بوجود خواهد آمد و یا نظام رفاقت و دوستی ها و یا خویشاوندی آنها چندان خراب نمی شود و نظام روابط میان انسانها نسبت به جامعه امروزی بهبود بیشتری می یابد.

چرا که امروزه مردم 200 کشور جهان هنوز هم  مذهب خود را علنی می کنند و از یکدیگر کتمان نمی کنند.و فلسفه عدم کتمان مذهب هم بدلیل آنست که با مرام مذهبی – حقوقی خاصی با یکدیگر باید معامله و یا ازدواج بکنند ویا در پذیرفتن حق والدین و یا خویشاوندی خود عمل بکنند و بهمین دلیل هم مذهب اهالی همه کشورها ی جهان، ٍشفاف بوده ولذا در شناسنامه های آنان نوشته می شود. که به دلیل اعلان علنی آن به همگان می باشد و نیازبه کتمان سازی آن مذهب خود ندارند. واصولا کلمه مذهب از کلمه ذَهبَ عربی آمده و بمعنی راه رفتن است و یا حرکت در مسیر معین و مشخص و جاده شفاف و آشکار می باشد. و لذا اعلان علنی آن هم امروز ضروری است و حتی 40 کشو کمونیستی جهان هم که برای استفاده از نظام سرمایه های دولتی درنظام اداره ویادر منزل خود ویا برای وسایل کار مغازه ها و یا در تأمین مایحتاج فرزندان خود استفاده دولتی می  کنند . ولذا فلسفه سرمایه داری دولتی را پذیرفته اند و آنرا درست می دانند که بدون تکیه به ،،سرمایه دولتی،، دیگر نمی توانند کار پیدا بکنند ویا فرزندان خود را به تحصیل بفرستند ولی اصول و مرامنامه نحوه استفاده از سرمایه های دولتی را بنام مرامنامه کمونیستی خود به همگان  اعلان شفاف کرده اند و هیچکدام هم از یکدیگر پنهان نمی کنند و بویژه در جامعه شوروی بعد از دوره یلتسین هم که آزادی مذهبی  به همگان این نوح جوامغ داده شد. و هنوز هم در  اقمار تجزیه شده آن بلوک کمونیستی به معنی بی دینی  مسیحی نیست و یا انجام ندادن عبادات مسیحی نیست که نیاز به پول و سرمایه ندارد و بجز از مراسم مذهبی  حودفقط در سایر  امور صنعتی و یا تجاری و اداری ویا درمغازه خود که نیاز به سرمایه دولتی دارند.

لذامرامنامه اقتصادی کمونیستی خود را به همگان اعلام علنی می کنند که به معنای نظام  حقوقی  مالکیت دولتی است و حفظ آن نوع مالکیت دولتی هم  با سیستم جاسوسی همگانی بنام کاگ ب می باشد. که نظام مالکیت دولتی را حفظ بکند و یا نظام استفاده از سرمایه هاکه از هم نپاشد. ولی در امور مذهبی و یا در امور خصوصی خود تحت کنترل  کا-گ-ب، نیستند و آزادی مذهبی هم دارند. و از این رو سیستم کا – گ- ب آنها، جاسوسی همگانی را که پذیرفته است و یا فلسفه و مرامنامه اش به همگان آن جامعه روشن و شفاف کرده  است. که بدون آن سیستم شفاف دیگر استفاده همگانی آنان از سرمایه های دولتی وجود ندارد و از هم می پاشد. ولی در جامعه ما هنوز کاربرد کلمه نظام خصوصی سازی درهمه شرکت ها و ادارات ایران و یا کاربرد بسیجی کردن 50 میلیون ایران و یا بکار بردن انواع مدار بسته ها در همه ادارات و مغازه های ایران و یا عدم شفاف سازی در مورد آن با یکدیگر مغایرت حقوقی زیادی باهم دارد. و به معنی آن نیست که همه این شرکت های خصوصی،درمالکیت شخصی آنان باشد و لذا طبق قوانین سابق دین اسلام عمل بکنند تا به محض مردن پدران آنان فوراً اموال خصوصی آنها بلافاصله به ارث فرزندانشان رسیده و یا به هرکس مهریه از آن داده شود و یا در نظام اداری هم مدیر آن نوع اداره ها ویا کارمندان  مالی آن اداره هابه هر فرزندش  از آن اموال نفقه فرزندی بدهد و یا هبه خویشاوندی داده شود و یا نذر دینی بدهد. و در صورت ادعای چنین مسئله حقوقی از خصوصی سازی ها ویا قراردادهای شرکت های ایرانی دیگر نیازی به مدار بسته ها ندارند.ویادر بنگاه های معاملات ماشین و یا شرکت ها و ادارات محتلف نیست و چراکه صاحبان آن املاک خصوصی و یا مغازه ها واداره خصوصی ،مالک شخصی آنها بوده و طبق قوانین دین اسلام  هم در مورد اموال و املاک خود می توانند استفاده شخصی بکنند ، آری ا ین عدم شفاف سازی درموردسیستم حقوقی مداربسته ها که اکثریت مغازه های ایران و یا در ادارات آن و یا در رواج کلمه خصوصی سازی برای مردم اکثریت ایران بوجود آمده که سواد حقوقی – اجتماعی لازم در مورد مفاهیم بسیج و یا نظام اداری ندارند و یا در موردنظام سرمایه گذاری ویا در نظام عوامانه سخن نگفتن رسانه ای ندارند ولذا نظام  مذهبی حاکم بر ادارات ویا شرکت های ایرانی را به ورطه مجهولی کشانده است . و یا باعث سوءاستفاده های بسیاری از مدیران اداره ها از این کلمه خصوصی سازی شده است و یا مراسم مذهبی و غیره را خراب می کند ویا نظام روابط خانواده ها را هم بهم زده است. و لذا علنی کردن و اعلان شفافیت در مورد آن پدیده امروزه ضرورت همگانی دارد.چراکه امروزه سرمایه دهها هزار مغازه شیک انواع زرگرانی که در شهرهای ایران  وجود دارد ولی سرمایه اش متعلق به سرمایه شخصی خود فرد صاحبان آن مغازه هانیست و نظیر ایام 30-40 سال قبل ایران نیست که مغازه زرگری مزبورکم سرمایه و محدود باشد. وبلکه متعلق به سرمایه گذاری انواع شرکت ها و بانک هاست که صاحب آن مغازه ها از آن بانک وام گرفته اند و یا بانک مزبور هم برای کنترل سرمایه گذاری خود در مغازه های آن زرگران هم مداربسته کارگذاشته است. ویا همینطور در دهها هزار نمایشگاه اتومبیل شهرهای مختلف ایران و یا درکاربرد اموال شرکتی های مهندسی ادارات نظیر کاربرد ماشین آلات راهسازی و لودر وتریلی، وگریدر که به دست یک جوان ایرانی داده شده است که در فلان وزارتخانه کار پیمانکاری می کند. و لذا تحت کنترل مالی اینترنتی نظام سرمایه گذاری امنیتی است. تا آن فرد از آن سرمایه ها و نظام سرمایه گذاری سوء استفاده شخصی نکند. و لذا با شفاف سازی مذهبی مزبور باید اعلان علنی و همگانی در مورد  سرمایه گذاری همگانی بشودتا ادعای فرزندان آن خانواده ها در مورد ارث و غیره بالا نرود که بمحض مردن پدر آن خانواده ها فوراً اموال  مغازه های  زرگری و سرمایه های آن مغازه به ارث فرزندان آنان درخواهد آمد و یا خواهران آنها با دیدن عظمت سرمایه آن کارخانه ها در دست برادرشان فوراً به سراغ او رفته و طلب انواع هبه های اسلامی ویا بخشش های اسلامی را از برادر خود بطلبند و یا در نظام رسانه ملی و برنامه پایش ،مسئولان صدا و سیما، انواع باورهای عامیانه را در مورد آن فرد کارآفرین و یا صاحب سرمایه شدن وی بوجود آورند و یا فرزندان کارمند مالی یک دانشگاه که اموال خصوصی شده آن دانشگاه در اختیار  اوست فوراً با تشخیص های فردی خود و یا باتوقع های بیهوده اطرافیانش انواع هزینه تراشی های اداری بیهوده بکند.

آری امروزه دین اسلام مردم ایران نظیر دین اسلام مردم ایران 30-40 سال قبل نیست که کاربرد مفاهیم دینی سابق باشد و هر چند همگی معتقد به خدا و نماز و روزه و مهریه و نفقه واحکام اجاره و رهن و غیره دین اسلام هستند ولی بجز از مسئله کاربرد عبادات خدا و پیغمبر و نماز و روزه در مورد اعمال شخصی خود ولی در مورد سایر عقود اسلامی دیگر نمی توانند نظیرفقه اسلامی مردم 30-40 سال قبل عمل بکنند و یا کاربرد آن مفاهیم دینی را از حوزه علمیه قم و یا دادگاه هابطلبد. چرا که طی انواع قراردادهای حقوقی عرفی خود که با نظام بسیج شرکت و یا اداره ها و یا در  محله های  خودبسته اند در نحوه استفاده از یک نوع سرمایه ویایک مغازه و یا دراستخدامهای شاگردی وی پذیرفته اند که بجز از نظام عبادات دینی، درمورد سایر مشاغل خود دیگر احکام مهریه و یا نفقه و یا رهن و یا اجاره، دین اسلام را در اداره آن  نوع کارخانه یا شرکت و یا دکان و یا بیمارستان و مدرسه دیگر را نمی توانند بکارگیرند.و یادیگر قراردادهای عرفی خود را در[ نظام شغلی  امروزو برای اداره منزل و یامحل دکان] جایگزین و یا جانشین قراردادهای مذهبی سابق عقود اسلامی  کرده اند و لذا به آیین و فقه جدید بسیجی در آمده اند. و با این کار  پذیرفته اند که در مغازه و یا منزل و یا ماشین خود مداربسته بکار برده و یا تحت کنترل دیگران و سرمایه خود باشند. و بجای کنترل مذهبی درونی و کنترل وجدانی خود در نظام خانواده و منزل و مغازه ها ی سابق خودبه کنترل مدار بسته ها در نظام سرمایه گذاری همگانی خود در آمده اند.

لذادیگر امروزه نمی توانند توقع ارث پدری از آن کارخانه داشته باشند و یا بعد از مرگ پدر خود فوراً صاحب آن کارخانه شده و آنرا به ارث ببرند و یا آنرا به معرض فروش گذاشته و یا کارگران آنرا مرخص بکنند. و یا به انحلال کارخانه مزبور و یا ورشکستگی آن منجر بشوند و یا پرستاران و پزشکان یک بیمارستان خصوصی هم را به همین سرنوشت دچار بکنند. و یا در دعواهای حقوقی خود میان اشخاص مختلف نظیر سابق عمل کرده و به کلانتریها و نظام دادگاه مراجعه بکنند و آنان هم طبق همان احکام اسلامی سابق و یا قوانین مجازات های اسلامی سابق وملهم از عقود اسلامی به صدور حکم در مورد آن دعوای حقوقی جدید بپردازند و یا با سوال مذهبی شخصی خود از حوزه علمیه ،سوال شرعی در مورد آن مسئله اختلاف دار بکنند.

چرا که نظام سوالات شرعی هم امروزه فرق کرده است و دیگر آن روحانی حوزه علمیه قم اصلاً نمی داند که مالکیت آن شرکت خصوصی یا اداره مزبور و یا نفقه آن فرزند متعلق به چه کسی  است؟ ویا نحوه سرمایه گذاری و یا اجاره و یا رهن آن مغازه و یا ملک به چه طریقی است؟ ویا با چه نظام گردش مالی اداره می شود؟ و لذا نمی توانند در مورد مسئله ای که به آنان مجهول است جواب شرعی و یا رساله ای هم بدهند. و تنها به نظام بسیج  جامعه روشن و شفاف است که املاک و یا اموال مزبور متعلق به چه کسی و یا شرکتی و یا مشارکت گروهی است و لذا اختیار و قضاوت ویا آگاهی نسبت به گردش اموال مزبور بسیح از راه مداربسته ها نسبت به پلیس معمولی و  یادادگاه های معمولی هم بیشتر شده است تا مورد کنترل اجراییه آن املاک بشوند و یا قضاوت در مورد آن تخلفات و یاآن  اموال وبصورت قضاوت های مخفیانه بشود و یا برای کنترل تخلفات مزبور هم نیاز به دادگاه علنی دادگستری ندارند. و بهمین دلیل عدم شفاف سازی نسبت به مسئله مزبور مرامنامه حقوقی اشخاص را در اداره شرکت ها و کارخانجات و ادارات و یا در مناسبات میان افراد و خانواده ها و خویشاوندان بهم خواهد زد و بهمین دلیل حتما باید شفاف سازی در مورد آن پدیده بعمل آید. و اصول مرامنامه عمومی اداره شرکت ها به 78 میلیون ایرانی آموزش عمومی داده شود که  در نظام خانواده ها وبه عنوان زیر مجموعه فرزندان آن خانواده ها شده اند ویا به عنوان ارباب رجوع اداری هستند ویا به عنوان خریداران و مصرف کنندگان اجناس و اشیاء آن شرکت ها هستند که به عنوان مرام نامه حقوقی طبقه حکومت شوندگان بسیجی ایرانیان میباشند ویا آموزش های تخصصی تری ببینند که آن آموزش های تخصصی و پیشرفته وبه عنوان مرام نامه حقوقی بسیجیان حاکم بر جامعه می باشد(نظیر آموزش های لازم بر طبقه بسیجیان حاکم بر ادارات وپدران خانواده ها و مدیران شرکت ها و دانشگاهها و استانداری ها و غیره) تا در سایه آن آموزش ها بتوانند به نحوه جدید استفاده از امکانات مدار بسته ها و لپ تاب ها و غیره آشنایی حقوقی یابند ویا در استفاده از اموال خود و اموال اداری و اموال شرکتی مزبورچقدر اختیار مذهبی و یا اختیار بسیجی و یا اختیار اداری دارند،زیرا بر اساس فقه حکومتی بسیج کشور خود می بایست تحت کنترل فقه حکومتی بسیج بالاتر از خودشان قرار بدهند و بدانند که دیگر نباید نحوه اداره اموال آن شرکت ها و یاکارخانه ها را با فقه اسلامی شخصی و یا فقه عمومی حوزه علمیه انجام بدهند و از این راه اختیارات شخصی به خود در نحوه اداره آن اموال ویا در رتق و فتق امور فرزندان دیگران وبا فقه عمومی جامعه بدهند وبه عنوان حقوق خصوصی خود از دین اسلام تلقی بکنند (یغنی ملهم از آموزه های دینی جامعه سابق ایران که از فقه معمولی  عقود اسلامی ویا از فقه آزادی عمل در بخشش های شخصی اسلامی در هبه اداری ویا هبه مذهبی و یا هبه خویشاوندی ویا ارث گذاری خانوادگی و یا مهریه خانوادگی و غیره تلقی کنند) و بدانندکه فقه حکومتی بسیج امروزه بر همگان جامعه ایران حاکم شده است و از این راه حقوق فرزندی خانواده های دیگر و یا حقوق خصوصی زنان مهریه دار خانواده های دیگر هم بپذیرند و احساس کنندکه دیگر نمی توانند در مورد حقوق خصوصی اعضای دیگر خانواده ها دخالت بکنند و آنان را در زیر مجموعه شرکتی خود در یک نظام اداری و یا شرکتی ببرند و یا در نظام بسیج مدرسه ای بکار گیرند.

چرا که امروزه همه خانواده ها و خویشاوندان ایرانی در کنترل مدار بسته ها و موبایلی قرار گرفته اند و برعکس تصورات سطحی از فقه عمومی در مورد نفقه پدری و یا مهریه شوهری و یا ارث خانوادگی ویا نذر و هبه و حقوق ولایت خانوادگی دارند و یا در مورد حقوق خاص خواهرو برادری یاد     گرفته اند.

آری در مورد این نوع ،،حقوق خصوصی،، و یا ،،حقوق دولتی،،، بسیجیان ایرانی ،مردم ایران باید از نو  آموزش های فقه حکومتی حدید دیده و مرام نامه حقوقی – مذهبی و اقتصادی آن را باید یاد بگیرند و  یااین نوع مرام نامه جدید حقوفی را به همدیگر علنی بکنند و از یکدیگر مخفی نسازند.چنانکه در چهل کشور آسیایی این مرام نامه حقوقی علنی و آشکار است و لذا مخفی کردن و یا پنهان کردن آن سیستم اقتصادی    -  حفوقی جایگاه تصمیم گیری افراد را در نظام خانواده بهم می زند و یاباعث متلاشی شدن خانواده های ایرانی می­گردد و یا نظام اداری دوایر دولتی و بیمارستان ها را بهم زده و پدیده زیر میزی حاد جامعه را بوجود می آورد و یا نمی گذارد مردم نقش وزارت اطلاعات بسیج را بفهمند که چگونه مجبور است که نظام سرمایه گذاریها ویا استفاده از سرمایه ها و یا اشتغال زایی از راه آن سرمایه ها را حفظ بکند و در نتیجه گردش سرما یه ها در جامعه ایرانی نامعلوم خواهد شد و یا نحوه ادراک اهالی جامعه اسلامی و یانحوه اجرا و یا نحوه تفسیر و یا نحوه جاری شدن احکام اسلامی را در نظام ادارات و خانواده ها و شرکت ها بهم خواهد زد که جامعه امروزین ما و یاآسیب پذیریهای آن ناشی از این نوع ناآگاهی های اجتماعی است. 

+ نوشته شده در  شنبه هفدهم آبان 1393ساعت 3:57 بعد از ظهر  توسط دکتر محمد خالقی